۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق مدنی

طريقه تعيين مقدار ثلث مال متوفي

موضوع بحث : طريقه تعيين مقدار ثلث مال متوفي تايپ : احسان نصوحي منبع : حقوق مدني وصيت و ارث ؛ پروفسور ناصر كاتوزيان تذكر : به دليل صرف وقت براي تايپ مطالب ، استفاده از مطالب فقط با ذكر منبع www.lawgostar.com  مجاز است .   تعيين مقدار ثلث مال   فرض مسئله اين است […]

موضوع بحث : طريقه تعيين مقدار ثلث مال متوفي

تايپ : احسان نصوحي

منبع : حقوق مدني وصيت و ارث ؛ پروفسور ناصر كاتوزيان

تذكر : به دليل صرف وقت براي تايپ مطالب ، استفاده از مطالب فقط با ذكر منبع www.lawgostar.com  مجاز است .

 

تعيين مقدار ثلث مال

 

فرض مسئله اين است كه قطع نظر از اجازه دادن وارثان به عنوان مقدمه تصميم و آگاهي آنان ، تعيين مقدار ثلث ضروري مي نمايد . در اين صورت بايد ديد اركان و اجزاء  تركه چيست و چه اندازه اريابي مي شود و چه ميزان بابت ديون از آن كاست تا ميزان خالص تركه بدست آيد . پس دست يابي به ميزان ثلث ، در سه مرحله انجام مي پذيرد :

1 ) تعيين اموال موصي ،  2 ) تقويم آن ،  3 ) كسر ديون تركه .

1. در بحث نخست قاعده اين است كه تمام اموال و حقوق مالي و طلب هاي موصي ، يعني آن جزء مثبت دارايي او در زمان فوت است ، در اين محاسبه منظور شود ، هر چند نسبت به آن وصيتي شده يا بعد از فوت به دليلي تلف شده باشد . ماده 845 ق . م . ، در بيان اين قاعده و با تكيه بر تاريخ محاسبه مي گويد : (( ميزان ثلث ، به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين مي شود ، نه به اعتبار دارايي او در حين وصيت )) .

در اين محاسبه ، هم اموال و حقوق مالي موجود در زمان فوت در نظر گرفته مي شود و هم آنچه سبب تملك آن به وسيله موصي فراهم آمده و بعد از فوت به تركه افزوده شده است : به عنوان مثال اگر به حساب پس انداز يا سهام او جايزه و سودي تعلق گيرد يا در توري كه او گسترده ماهي بيفتد ، بايد آن را در حكم تركه مان فوت شمرد زيرا منشاء و سبب تملك اين اموال در زمان حيات موصي فراهم آمده است . ديه نيز بر طبق همين قاعده در حكم مال متوفي است و نظري كه ديه را از اموال وارثان شمرده مجهور مانده است . بر عكس وجه بيمه عمر كه دينفع معين دارد در زمره تركه نمي آيد هرچند كه اين ذينفع يا چندتن معين از وارثان باشد .

2. در مرحله دوم نيز معيار ارزيابي بهاي تركه در لحظه مرگ است و تغيير قيمت ها در اين محاسبه اثر ندارد ، زيرا تاريخ برخورد حقوق موصي و وارثان و انتقال تركه در همان زمان است . تقويم تركه ممكن است به تراضي انجام پذيرد ، مگر اين كه درباره غايب يا محجور باشد كه در اين صورت رجوع به كارشناس و نظارت دادگاه ضروري است ( مستفاده از ماده 313 ق . ا . ج . ) هرچند تقويم را خود موصي كرده باشد.

3. ثلث از دارايي خالص متوفي به هنگام مرگ ، سهم قابل تصرف است و بخشي از دارايي كه به مصرف پرداخت ديون مي رسد ، در محاسبات ثلث منظور نمي شود . محاسبه نشدن ديون نتيجه تقدم آنها بر وصيت است : هزينه كفن و دفن و حفظ و اداره تصفيه و تقسيم تركه را نيز بايد در زمره ديون آورد . همچنين است ماليات ها و عوارضي كه تا روز مرگ موصي بر عهده او بوده است . ولي ماليات بر ارث دين وارثان است و به مورث ارتباطي ندارد . واجبات مالي به طور كلي از اصل تركه برداشته مي شود ولي در مورد واجبات بدني  مانند هزينه نماز و روزه اختلاف است و مشهور فقيهان آن را در شمار ديون نمي آورند و قانون مدني از اين نظر پيروي كرده است .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*