۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق جزا

علل رافع مسولیت جزایی

علل رافع مسولیت جزایي تذكر : استفاده از مطالب فقط با ذكر منبع www.lawgostar.com مجاز است . ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسولیت جزایی است مگر اینکه مجرم ، گاه به دلایلی نتواند بار مسولیت را تحمل کند . در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا […]

علل رافع مسولیت جزایي

تذكر : استفاده از مطالب فقط با ذكر منبع www.lawgostar.com مجاز است .
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسولیت جزایی است مگر اینکه مجرم ، گاه به دلایلی نتواند بار مسولیت را تحمل کند . در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسولیت از او زائل می گردد .
شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسوول بزه انجام یافته باشد . به عبارت دیگر توان تحمل بار مسولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد .
در کلیه مواردی که مسولیت جزایی با عللی که زائل کننده آن هستند ، مجرم قابل مجازات نخواهد بود . تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسولیت گاه به طور کامل مسولیت جزایی را از بین نمی برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسولیت جزایی باشند . در این مبحث در دو قسمت علل رافع مسولیت مورد بررسی قرارمی گیرد:

1- علل تام رافع مسولیت جزایی .
2- علل نسبی رافع مسولیت جزایی .

علل تام رافع مسولیت جزایی
برخی علل غالبا و به طور کامل مسولیت جزایی را رفع می کنند که عبارتند از : کودکی ، جنون و اجبار . البته نباید فراموش کرد که گرچه مسولیت جزایی در برخورد با این علل غالبا رفع می شود اما ممکن است همیشه و به طور مطلق چنین نباشد .
الف ) کودکی
ماده 50 قانون مجازات اسلامی : (( چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود عاقلع ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد )) .
عدم مسولیت جزایی طفل بدین معنا نیست که او را کاملا رها کنند ، بلکه دادگاه باتوجه به اوضاع و احوال ممکن است تربیت طفل را به عهده سرپرست او بگذار و چنانچه مقتضی بداند این وظیفه را بر عهده کانون اصلاح و تربیت اطفال قرار دهد .
قانون به نکته دیگری نیز اشاره کرده و آن تنبیه بدنی اطفال است . تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی این گونه عنوان می کند که : (( هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنها ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد )) .
ب ) جنون
عقاید حقوق دانان در زمینه جنون متفاوت است . برخی ارتکاب جرم توسط مجنون را با توجه به تعریف قانونی جرم می پذیرند و جنون را رافع مسولیت می شناسند در صورتی که عده ای اصولا ارتکاب جرم را با توجه به عدم وجود قصد مجرمانه توسط دیوانه منتفی می دانند .
ماده 51 ق . م . ا مقرر می دارد : (( جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه ای که باشد رافع مسولیت کیفری است )) .
انواع جنون :
جنون ممکن است (( دائمی )) یا (( ادواری )) باشد . در جنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این جنون همیشه با فرد همراه است ، در حالی که در جنون ادواری ، حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد . به موجب تبصره 2 ماده 51 ق . م . ا . در جنون ادواری ، جنون حین ارتکاب جرم شرط رفع مسولیت کیفری مجنون است .
مسولیت مدنی مجنون :
گرچه جنون از علل تام رافع مسولیت جزایی است . اما مجنون در قبال جرم انجام گرفته از نظر جبران خسارت مسولیت دارد . به عنوان مثال ماده 221 قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط قصاص عنوان می کند که : (( هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند )) .
‌به موجب ماده 52 اين قانون، هرگاه مرتکب جرم در زمان ارتکاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امکان‌پذير است. شخص نگهداري شده و يا کسانش مي‌توانند به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد، مراجعه و به دستور او اعتراض کنند. در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي کرده و حکم مقتضي را در مورد آزادي شخص نگهداري شده با تأييد دستور دادستان صادر مي‌کند. اين رأي قطعي است؛ اما شخص نگهداري شده يا کسانش هر گاه علايم بهبودي را مشاهده کردند، حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.
ج ) اجبار :
به حالتی اطلاق می شود که مجرم ، علی رغم برخورداری از عقل و هوش متعارف ، در شرایطی قرار می گیرد که به ارتکاب جرم دست می زند .

انواع اجبار :
معمولا اجبار به به مادی و روانی تقسیم می کنند ، هرچند که در عمل بیشتر اجبار مادی مورد توجه قضات تحقیق و دادگاههاست و از اجبار روانی به دلیل نامشخص بودن بودن محدوده آن و بخصوص پیچیدگی مسائل روانی کمتر استفاده می شود .
1- اجبار مادی : طبق نظر علمای حقوق ، گاه یک علت و عامل مادی اراده مرتکب را زائل می کند و او را وادار به ارتکاب جرم می کند . در این موارد می گویند اجبار مادی یا عینی بر شخص وارد شده است که امکان دارد ریشه (( خارجی )) یا (( داخلی )) داشته باشد .
مقصود از اجبار مادی خارجی ، ( عوامل ) خارجی مثل حوادث طبیعی نظیر طوفان است که حضور اجباری شاهدی را در دادگاه غیر ممکن میسازد و در این مورد مشروط بر آنکه عمل انجام شده مجرمانه باشد ، می توان از اجبار مادی خارجی استفاده کرد .
اجبار مادی داخلی بدین شکل است که شخص فاعل جرم ، بی آنکه از نظر روانی مجبور باشد ، از نظر جسمی و فیزیکی در چنان شرایطی قرار می گیرد که گاه با اجبار روانی مخلوط می شود .
2- اجبار معنوی : آن است که اراده فاعل تحت تاثیر یک علت خارجی که بر روان او اثر می گذارد از بین می رود و یا هیجانات ، عواطف و احساسات درونی فرد او را مجبور به ارتکاب جرم یا جرایمی می کند .

علل نسبی رافع مسولیت جزایی
مستی : مستی حالتی است که شخص در اثر استعمال مواد الکلی و به عبارت قانون ما ( سکر آور ) با میل خود اراده خویش را دچار ضعف یا انهدام می کند . بدین لحاظ اصولا مستی رافع مسولیت شناخته نمی شود ، زیرا فرد از نتایج استعمال الکل آگاه است و با شعور لازم به مصرف آن مبادرت می کند .
طبق ماده 53 قانون مجازات اسلامی : (( اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم ، علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر ، به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد )) .
خواب و بیهوشی : طبق ماده 225 ق . م. ا . : (( هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود ؛ فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد )) که پرداخت آن به عهده عاقله است .
اشتباه :
اشتباه در قوانين جزايي و مدني
1. در مورد قوانين جزايي هرگاه مرتكب جرم ادعاي عدم آگاهي از حكم كند و بتواند ادعاي خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از كيفر معاف خواهد شد مدرك فقهي آن در فرمايش رسول اكرم (ص) است كه فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) يعني كيفر ها را بوسيله اشتباه رفع كنيد بنابر اين به موجب اين قاعده در نظام كيفري اسلام جهل به احكام با رعايت شرايطي باعث معافيت از مجازات مرتكب جرم خواهد شد
2. اشتباه موضوعي كه قلمرو اين اشتباه محدود به جرايم عمدي است و در جرايم غير عمدي باعث تنزل مسئوليت جزائي مرتكب جرم مي شود و به تعبيري مي توان گفت كه اشتباه موضوعي در جرايم شبه عمدي و غير عمدي يكي از مصاديق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقي نمي كند كه نا آگاهي از قانون به خاطر جهل قصوري باشد يا جهل تقصيري به اين معني كه در جهل قصوري شخصي در شرايطي قرار گرفته كه به هيچ وجه نمي تواند دسترسي و آگاهي به حكم پيدا كند جهل تقصيري به اين معني است كه شخص جاهل مي تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاري بدنبال آگاهي نمي رود كه اين جهل زماني موجب زائل شدن مسئوليت مي گردد كه جاهل مقصر غير ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نيست بلكه مسئول است در قوانين مدني اشتباه مصاديق بسياري دارد كه عمده آنها به قرار ذيل مي باشند :
الف. اشتباه در نوع عقد
ب : اشتباه در موضوع معامله
ج : اشتباه در شخصيت طرف عقد

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*