۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق عمومی

فرارهای مالیاتی

فرار مالیاتی  فرار مالياتي پديده‌اي است که اغلب نظام‌هاي مالياتي، کم و بيش با آن روبه‌رو هستند اما در اين نوشتار مي‌خواهيم به مفهوم فرار مالياتي و علل پيدايش اين پديده بپردازيم. الف – مفهوم فرار مالياتي  فرار مالياتي به معني توسل به وسايل متقلبانه و اقدام‌هاي غير قانوني براي نپرداختن مالياتي است که شخص […]

فرار مالیاتی

 فرار مالياتي پديده‌اي است که اغلب نظام‌هاي مالياتي، کم و بيش با آن روبه‌رو هستند اما در اين نوشتار مي‌خواهيم به مفهوم فرار مالياتي و علل پيدايش اين پديده بپردازيم.

الف – مفهوم فرار مالياتي

 فرار مالياتي به معني توسل به وسايل متقلبانه و اقدام‌هاي غير قانوني براي نپرداختن مالياتي است که شخص مکلف به پرداخت آن مي‌باشد. فرار مالياتي امروزه به‌عنوان يکي از چالش‌هاي اساسي کشورها در سراسر دنيا تلقي مي‌شود زيرا موجب کاهش درآمد قانوني دولت مي‌شود و تأثيرات منفي بر انجام وظايف و کارکرد حکومت دارد. اين پديده موجب تحقق نيافتن اهداف پيش‌بيني شده درباره درآمدهاي مالياتي و اجراي برنامه‌هاي دولت و محقق نشدن عدالت مالياتي و عدالت اجتماعي مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت مهمترين مسأله و مشکل نظام‌هاي مالياتي محسوب مي‌شود. اين در حالي است که در کشور ما ميزان نرخ فرار مالياتي را بين 25 تا 40 درصد برآورد کرده‌اند.

فرار مالياتي در بيشتر کشورها جرم محسوب مي‌شود و مجازات کيفري دارد. در کشور ما نيز از سال 1337 تا سال 1380 اين پديده جرم تلقي شده و مجازات حبس از سه ماه تا دو سال داشت. اما در اصلاحات سال 1380 قانون ماليات‌هاي مستقيم عنوان مجرمانه مستقل آن حذف شد. فقط درماده 201 قانون مذکور، استناد به دفاتر با اسناد و مدارک خلاف حقيقت از روي علم و عمد به قصد فرار از ماليات مستوجب جريمه و محروميت از تمام معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي قانوني مي‌شود . البته طبق تبصره اين ماده موجب تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتکبين نزد مراجع قضايي از سوي سازمان امور مالياتي مي‌شود که آن هم به نظر مي‌رسد ناظر بر جرم جعل يا جرم استفاده از سند مجعول حسب مورد است. با اين حال در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم که در آستانه تصويب نهايي است دوباره جرم فرار مالياتي به شکل کامل تري پيش‌بيني شده است. لازم به يادآوري است که در کنار پديده فرار‌مالياتي، اصطلاح مشابه ديگري تحت عنوان «اجتناب مالياتي» وجود دارد که به معني استفاده از راهکارها و گريزگاه‌هاي قانوني براي نپرداختن يا کم پرداختن ماليات است. بنابراين با فرار مالياتي تفاوت اساسي دارد. زيرا اجتناب مالياتي توسل به وسايل قانوني است و جرم محسوب نمي‌شود. اما فرار مالياتي توسل عمدي به وسايل غيرقانوني و جرم است. فرار مالياتي به شيوه‌هاي مختلف انجام شده که در همه آنها در هر حال، هدف نپرداختن ماليات به طور کلي يا جزئي يا تلاشي براي شناسايي نشدن مؤدي يا دسترسي نيافتن به وي است.

ب – علل و عوامل فرار مالياتي

 فرار مالياتي همانند جرم، پديده‌اي چندوجهي است و دلايل گوناگوني دارد و به طور معمول علل و عوامل مختلف حقوقي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را براي آن برمي‌شمارند.

نخست – علل و عوامل حقوقي

 مهمترين علل و عوامل حقوقي فرار مالياتي را مي‌توان به شرح زير برشمرد:

1-‌ فراواني و پيچيدگي قوانين و مقررات مالياتي و شفاف نبودن آنها

 هر اندازه قوانين مالياتي زياد پيچيده و غيرشفاف و مبهم باشند و درک آنها براي مؤديان مشکل باشد، تمکين از آنها کمتر خواهد بود و انگيزه فرار مالياتي را بيشتر مي‌کند . در عين حال نيز موجب رشد فساد مالياتي مي‌شود.

2- رعايت نشدن عدالت در قوانين مالياتي و اجراي قانون

 بدون ترديد اگر قوانين مالياتي به گونه‌اي وضع شوند که مؤديان احساس کنند عدالت مالياتي رعايت نشده است انگيزه و تلاش براي فرار از ماليات در آنها تقويت مي‌شود. همچنين اگر احساس کنند قانون ناعادلانه اجرا شده چنين انگيزه‌اي را در پي خواهد داشت.

3- نرخ‌هاي بالا و متعدد مالياتي

 بالا بودن نرخ ماليات و وجود نرخ‌هاي تصاعدي، تمايل و انگيزه براي فرار مالياتي را بيشتر مي‌کند. بدين خاطر در نظام‌هاي مالياتي سعي مي‌شود با گسترش پايه‌هاي مالياتي ميزان معافيت‌ها را کم کنند و نرخ‌هاي مالياتي و تعدد آنها را کاهش دهند تا انگيزه فرار مالياتي نيز کم شود.

4- بي‌توجهي به حقوق مؤديان مالياتي

 احترام به مؤديان و تبيين مناسب حقوق شهروندي ايشان در قوانين مالياتي و رعايت آنها در مقام عمل و اجراي قانون موجب رضايت و همکاري مؤديان مالياتي در انجام تکاليف قانوني و پرداخت ماليات مي‌شود و هرگونه بي‌توجهي به اين موضوع در روحيه و عملکرد مؤديان تأثير منفي داشته و انگيزه فرار مالياتي را به همراه خواهد داشت.

5- ضعف ساز و کارهاي تمکين داوطلبانه مؤديان مالياتي در قوانين مالياتي

 پيش بيني نکردن ساز و کارهاي جلب مشارکت و همکاري و تمکين داوطلبانه مؤديان مالياتي در قوانين مالياتي نظير تشويق‌هاي مالياتي و نظام خوداظهاري و غيره موجب بي‌رغبتي مؤديان به پرداخت ماليات و شکل‌گيري انگيزه‌هاي فرار مالياتي در آنها مي‌شود.

6- ناکارايي و ضعف ضمانت اجرايي مالياتي

 ضمانت‌هاي اجرايي مانند جرم‌انگاري فرار مالياتي و ابزارهاي تمکين اجباري مؤديان مالياتي به پرداخت ماليات محسوب مي‌‌شوند. ناکافي و کارآمد نبودن اين ضمانت اجراها نقش بسزايي در ايجاد انگيزه فرار مالياتي دارد.

ج- علل و عوامل اداري و سازماني

 اين علل وعوامل به دستگاه مالياتي و مأموران مالياتي مربوط مي‌شود که مهمترين دلايل آن شامل موارد زير است:

1- ناکارايي و ضعف نظام اجرايي و اداري ماليات

 با توجه به اينکه وظيفه اصلي نظام اجرايي و اداري ماليات درواقع شناسايي مؤديان و فعاليت‌هاي اقتصادي و تشخيص و وصول بموقع ماليات است بدون شک ناکارايي و ضعف سازمان مالياتي، امکان وانگيزه فرار مالياتي را فراهم مي‌کند. به عنوان مثال بررسي‌ها نشان مي‌دهد که حجم بالاي اقتصاد زيرزميني يکي از مهم‌ترين نمودهاي فرار مالياتي است که ناشي از ناکامي دستگاه مالياتي در شناسايي مؤديان مالياتي و فعاليت‌هاي اقتصادي است. متأسفانه در ايران هم حجم بالايي از اقتصاد را شامل مي‌شود که معادل آن فرار مالياتي وجود دارد. مهم‌ترين عوامل ناکارآيي در عملکرد دستگاه مالياتي را مي‌توان نداشتن سامانه جامع اطلاعات مالياتي، استفاده نکردن از فناوري اطلاعات و خدمات الکترونيکي مالياتي، کمبود نيروي انساني ماهر و متخصص و غيره برشمرد که در مجموع موجبات سهل شدن فرار مالياتي را فراهم مي‌کند.

2- فساد مأموران مالياتي

 فساد مالياتي يکي از شايع‌ترين انواع فساد مالي در بخش دولتي محسوب مي‌شود. دستگاه مالياتي نيز به عنوان يک دستگاه قضاوتي مالي، به دليل ويژگي‌ها و ماهيت خاص فعاليت‌هاي آن، زمينه شکل‌گيري پديده فساد مالي را دارد. مطالعات نشان مي‌دهد يکي از مهم‌ترين علل بروز فساد مالياتي، تمايل نداشتن مؤديان به پرداخت ماليات يا به عبارتي فرار مالياتي است که به‌طور معمول از طريق پرداخت رشوه به مأموران مالياتي در پي آن هستند. فساد موجب کاهش دريافت ماليات از سوي دولت و سلب اعتماد عمومي به دستگاه مالياتي و حکومت مي‌شود و منجر به تبعيض بين مؤديان در پرداخت و بي‌عدالتي مالياتي خواهد شد.

د – علل و عوامل فرهنگي (ضعف فرهنگ مالياتي)

در اغلب تحقيقات انجام شده، ضعف فرهنگ مالياتي يکي از مهم‌ترين علل و عوامل فرار مالياتي نام برده شده است. فرهنگ مالياتي عبارت است از يکپارچگي تمام نهادهاي رسمي و غير‌رسمي مربوطه که با نظام مالياتي و اجراي عملي آن در ارتباط است. فرهنگ مالياتي مي‌تواند متأثر از فرهنگ عمومي جامعه باشد. همچنين يکي از عوامل مهم در شکل‌گيري فرهنگ مالياتي ضعيف، رانتي بودن اقتصاد کشور است.

بدون ترديد ضعف فرهنگ مالياتي مي‌تواند عاملي بسيار مؤثر در افزايش فرار مالياتي و کاهش ميزان تمکين مالياتي باشد. بر‌اساس تحقيقات انجام شده، نبود فرهنگ مناسب در جامعه در زمينه ماليات، بر فرار مالياتي افراد مؤثر است. متأسفانه اين فرار مالياتي و طفره رفتن از پرداختن ماليات در ميان مردم عيب به شمار نمي‌آيد و مؤديان به خاطر فرار از پرداخت ماليات نه تنها احساس شرمندگي نمي‌کنند، بلکه به علت جو حاکم بر جامعه، اين کار را به حساب ذکاوت خودشان مي‌گذارند و نمونه بارز آن را مي‌توان فرار مالياتي فوتباليست‌ها در ايران نام برد که در ظاهر قبح اجتماعي براي آن قائل نيستند و با وجود درآمدهاي بالا، خود را مستحق پرداخت ماليات نمي‌دانند و متأسفانه به علت جايگاه اجتماعي ورزشکاران و اينکه برخي آنها را الگوي خود مي‌دانند، انگيزه فرار مالياتي تقويت و تشديد مي‌شود. اين نمونه نشان مي‌دهد ضعف فرهنگ مالياتي در ايران نقش مؤثري در فرار مالياتي دارد.

ه – علل و عوامل اجتماعي، سياسي و اقتصادي

 از لحاظ اقتصادي يکي از عوامل مؤثر در فرار مالياتي ميزان درآمد است. طبق بررسي‌ها، با افزايش سطح درآمد، ميزان ميل و ارتکاب به فرار مالياتي نيز افزايش مي‌يابد، زيرا به طور معمول ثروتمندان با استخدام افراد متخصص و با پرداخت رشوه به مأموران مالياتي، دنبال يافتن راه‌هاي فرار از پرداخت ماليات هستند. يکي ديگر از عوامل اقتصادي، وجود بحران‌هاي اقتصادي مانند تورم و رکود و مواجه شدن بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي با مشکلات اقتصادي و مالي است که زمينه فرار مالياتي را ايجاد مي‌کند. از نظر سياسي، نوع نگرش مردم به نظام حکومتي حاکم و عملکرد سياسي آن در تمکين و فرار مالياتي بسيار مؤثر است. در اين راستا ميزان مشارکت مردم در اداره کشور و درجه مردم‌سالاري در مقبوليت و اعتماد مردم به حکومت نقش بسزايي دارد و کمرنگ شدن آن، نپرداختن ماليات از سوي مردم را به همراه خواهد داشت.  از ديدگاه اجتماعي نيز بايد گفت عينيت يافتن اينکه پول ماليات چگونه براي تأمين نيازهاي اساسي و خدمات عمومي جامعه، ايجاد زيربناهاي اجتماعي و اقتصادي، رفع فقر و نابرابري و کاهش فاصله طبقاتي، برقراري عدالت توزيعي و بسط عدالت اجتماعي و توسعه و پيشرفت کشور هزينه مي‌شود در نگرش اجتماعي به پديده ماليات و تمکين يا فرار از آن تأثيرگذار است و هرگونه برداشت منفي مردم در اين زمينه، بي‌انگيزگي در پرداخت ماليات و انگيزش فرار مالياتي را در جامعه رواج خواهد داد.

دکتر ولی رستمی

پي نوشت :

روزنامه ايران – سه شنبه – 18/1/1394/س 

نوشته های مشابه
تحولات ساختاري نظام قضايي ايران بعد از بازنگري قانون اساسي سال 68
قرار وثیقه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*