امروز : جمعه / 30 شهریور / 1397
وکیل

آزمون وکالت

قانون آيين دادرسي کيفري

قانون آيين دادرسي کيفري

شماره 1652/99                                                                       20/01/1393
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 194173/38649 مورخ 24/10/1387 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون آيين دادرسي کيفري مصوب جلسه مورخ 04/12/1392 کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم ( 85 ) قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود ، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ 19/11/1390 و تاييد شوراي محترم نگهبان  ، به پيوست ابلاغ مي گردد .
                                                               رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
شماره 3232                                                                                1/2/1393
وزارت دادگستري
در اجراي اصل يکصدو بيست سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( قانون آئين دادرسي کيفري ) که در جلسه علني مورخ نوزدهم بهمن ماه يکهزار و سيصدو نود با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد و در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه يکهزار و سيصد و نود و دو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب و در تاريخ 26/12/1392 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1652/99 مورخ 20/1/1393 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
                                                                               رئيس جمهور – حسن روحاني   
قانون آيين دادرسي کيفري (مصوب سال 1392)

بخش اول- کليات

فصل اول- تعريف آيين دادرسي کيفري و اصول حاکم بر آن

ماده 1- آيين دادرسي کيفري مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزهديده و جامعه وضع ميشود.

ماده 2- دادرسي کيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار ميگيرند، به صورت يکسان اعمال شود.

ماده 3- مراجع قضائي بايد با بي طرفي و استقلال کامل به اتهام انتسابي به اشخاص در کوتاهترين مهلت ممکن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي که باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي کيفري ميشود، جلوگيري کنند.

ماده 4- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونهاي اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند.

ماده 5- متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وکيل و ساير حقوق دفاعي مذکور در اين قانون بهره مند شود.

ماده 6- متهم، بزهديده، شاهد و ساير افراد ذيربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوکارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.

ماده 7- در تمام مراحل دادرسي کيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» از سوي تمام مقامات قضائي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم مي شوند، مگر آنکه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.

فصل دوم – دعواي عمومي و دعواي خصوصي

ماده 8- محکوميت به کيفر فقط ناشي از ارتکاب جرم است و جرم که داراي جنبه الهي است، مي¬تواند دو حيثيت داشته باشد:

الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي

ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين

ماده 9- ارتکاب جرم ميتواند موجب طرح دو دعوي شود:

الف- دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي

ب- دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه کيفرهايي که به موجب قانون حق خصوصي بزهديده است مانند حد قذف و قصاص

ماده 10- بزهديده شخصي است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان ميگردد و چنانچه تعقيب مرتکب را درخواست کند، «شاکي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه کند، «مدعي خصوصي» ناميده مي شود.

ماده 11- تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاکي يا مدعي خصوصي است.

ماده 12- تعقيب متهم در جرائم قابلگذشت، فقط با شکايت شاکي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي شود.

تبصره – تعيين جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده 13- تعقيب امر کيفري که طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نميشود، مگر در موارد زير:

الف- فوت متهم يا محکومٌ عليه

ب- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت

پ – شمول عفو

ت – نسخ مجازات قانوني

ث – شمول مرور زمان در موارد پيشبيني شده در قانون

ج – توبه متهم در موارد پيشبيني شده در قانون

چ – اعتبار امر مختوم

تبصره 1- درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي گردد.

تبصره 2- هرگاه مرتکب جرم پيش از صدور حکم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف ميشود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوي باشد که فرد در حالت افاقه نيز نمي توانست از خود رفع اتهام کند. در اين صورت به ولي يا قيم وي ابلاغ مي شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وکيل اقدام نمايد. درصورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتکابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وکيل تسخيري تعيين مي شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي يابد.

ماده 14- شاکي ميتواند جبران تمام ضرر و زيانهاي مادي و معنوي و منافع ممکن¬الحصول ناشي از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1- زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتک حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن حکم نمايد.

تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد که صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي شود.

ماده 15- پس از آنکه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم ميتواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آييندادرسي مدني است.

ماده 16- هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذکور قابل طرح در دادگاه کيفري نيست، مگر آنکه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کيفري نيز بوده است که در اين صورت مي تواند با استرداد دعوي، به دادگاه کيفري مراجعه کند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه کيفري مطرح و صدور حکم کيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي ميتواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه کند. چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست.

ماده 17- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي کيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارک موجود رأي مقتضي صادر کند، مگر آنکه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد که در اين صورت، دادگاه رأي کيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مينمايد.

ماده 18- هرگاه رأي قطعي کيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي که به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي ميکند، لازم الاتباع است.

ماده 19- دادگاه در مواردي که حکم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي کند، مکلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محکومٌ عليه، حدود مسؤوليت هر يک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره- در صورتيکه حکم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حکم، ملاک است.

ماده 20- سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر کيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حکم برائت شود، دادگاه کيفري مکلف است، در صورتيکه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.

ماده 21- هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد که رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع کيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذينفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده بهصورت موقت بايگاني ميشود. در اينصورت، هرگاه ذينفع ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع کيفري به رسيدگي ادامه ميدهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي کند.

تبصره 1- در مواردي که قرار اناطه توسط بازپرس صادر مي-شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتيکه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) اين قانون به عمل مي آيد.

تبصره 2- اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره 3- مدتي که پرونده بهصورت موقت بايگاني مي شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي¬شود.

بخش دوم- کشف جرم و تحقيقات مقدماتي

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحيت آن

ماده 22- به منظور کشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احکام کيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضائي هر شهرستان و در معيت دادگاه هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين در معيت دادگاههاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشکيل مي شود

ماده 23- دادسرا به رياست دادستان تشکيل مي شود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و کارمند اداري دارد.

ماده 24- درحوزه قضائي بخش، وظايف دادستان بر عهده رئيس حوزه قضائي و در غياب وي بر عهده دادرس علي البدل دادگاه است.

ماده 25- به تشخيص رئيس قوه قضائيه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرائم کارکنان دولت، جرائم امنيتي، جرائم مربوط به امور پزشکي و دارويي، رايانه¬اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشکيل مي شود.

ماده 26- انجام وظايف دادسرا در مورد جرائمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، بهعهده دادسرايي است که در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي¬کند مگر آنکه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.

ماده 27- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان-ها، مقامات قضائي دادسراي شهرستان هاي آن استان و افرادي که وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء کيفري، نظارت ميکند و تعليمات لازم را ارائه مينمايد.

فصل دوم – ضابطان دادگستري و تکاليف آنان

ماده 28- ضابطان دادگستري مأموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي، به موجب قانون اقدام ميکنند.

ماده 29- ضابطان دادگستري عبارتند از:

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که آموزش مربوط را ديده باشند.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي که به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب مي شوند.

تبصره – کارکنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نميشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي کنند و مسئوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني کارکنان وظيفه نيست.

ماده 30- احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارتهاي لازم با گذراندن دورههاي آموزشي زير نظر مرجع قضائي مربوط و تحصيل کارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين کارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.

تبصره 1- دادستان مکلف است به طور مستمر دورههاي آموزشي حين خدمت را جهت کسب مهارتهاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد.

تبصره 2- آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و با همکاري وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و کشور و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 31 – به منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشکيل مي شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحهاي است که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه ميشود.

ماده 32- رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضائي نيز در اموري که به ضابطان ارجاع ميدهند، حق نظارت دارند.

تبصره- ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي که حسب قانون، ضابط تلقي نمي¬شوند، موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 33- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يکبار مورد بازرسي قرار مي دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي که به اين منظور تهيه مي شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي کند.

ماده 34- دستورهاي مقام قضائي به ضابطان دادگستري به صورت کتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي شود. در موارد فوري که صدور دستور کتبي مقدور نيست، دستور به صورت شفاهي صادر مي شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضائي برساند.

ماده 35- ضابطان دادگستري مکلفند در اسرع وقت و در مدتي که دادستان يا مقام قضائي مربوط تعيين مي کند، نسبت به انجام دستورها و تکميل پرونده اقدام نمايند.

تبصره – چنانچه اجراي دستور يا تکميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده، گزارش آن را با ذکر علت براي دادستان يا مقام قضائي مربوط ارسال کنند.

ماده 36- گزارش ضابطان در صورتي معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.

ماده 37- ضابطان دادگستري موظفند شکايت کتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شکايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاکي ميرسد، اگر شاکي نتواند امضاء کند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شکايت شفاهي با مندرجات صورت مجلس تصديق مي شود. ضابطان دادگستري مکلفند پس از دريافت شکايت، به شاکي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

ماده 38- ضابطان دادگستري مکلفند شاکي را از حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندي از خدمات مشاورهاي موجود و ساير معاضدت هاي حقوقي آگاه سازند.

ماده 39- ضابطان دادگستري مکلفند اظهارات شاکي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائي ذکر کنند.

ماده 40- افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي که قانون معين ميکند، ممنوع است.

ماده 41- ضابطان دادگستري اختيار أخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي نيز نمي توانند أخذ تأمين را به آنان محول کنند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: در هرصورت هرگاه أخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام مي شود.

ماده 42- بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان بايد توسط ضابطان آموزش ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود.

ماده 43- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تکميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب را اتخاذ مي کند.

ماده 44- ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غيرمشهود مراتب را براي کسب تکليف و أخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي کنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب اتخاذ مي کند. ضابطان دادگستري درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به عمل ميآورند، تحقيقات لازم را انجام ميدهند و بلافاصله نتايج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان مي رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را أخذ و در پرونده درج مي-کنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده(46) اين قانون فقط در صورتي ميتوانند متهم را بازداشت نمايند که قرائن و امارات قوي بر ارتکاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد.

ماده 45- جرم در موارد زير مشهود است:

الف- در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه ديده يا دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتکب معرفي کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود.

ث- جرم در منزل يا محل سکناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سکناي خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ١- چنانچه جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان ميتوانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢- ولگرد کسي است که مسکن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد.

ماده 46- ضابطان دادگستري مکلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافي نداند، ميتواند تکميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي کشف جرم و تکميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبي به متهم ابلاغ و تفهيم کنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نميتوانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده 47- هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريک از عناوين مجرمانه تحت ¬نظر قرار گيرد، بايد حداکثر ظرف يک ساعت مراتب به دادستان يا قاضي کشيک اعلام شود. دادستان يا قاضي کشيک نيز مکلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد.

ماده 48- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم ميتواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وکيل مي تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يکساعت باشد ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب يکي از جرائم سازمانيافته و يا جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و يا جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) اين قانون، تحت نظر قرار گيرد، تا يک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکيل را ندارد.

ماده 49- به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف يک ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممکن، به دادسراي محل اعلام ميشود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مينمايد و فهرست کامل آنان را در پايان هر روز به رئيس کل دادگستري استان مربوط اعلام مي کند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص ميتوانند از طريق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت¬نظر قرار گرفتن، تا حدي که با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروري است.

ماده 50- شخص تحت نظر ميتواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ممکن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نيز مکلفند مساعدت لازم را در اين خصوص بهعمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخيص دهند که شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده کند. در اينصورت بايد مراتب را براي أخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضائي برسانند.

ماده 51- بنا به درخواست شخص تحت نظر يا يکي از بستگان نزديک وي، يکي از پزشکان به تعيين دادستان از شخص تحت نظر معاينه به عمل مي آورد. گواهي پزشک در پرونده ثبت و ضبط ميشود.

ماده 52- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مکلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به صورت مکتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده کنند.

ماده 53- ضابطان دادگستري مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را که شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورتمجلس قيد کنند و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مکلفند تاريخ و ساعت آ‎غاز و پايان تحت¬نظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط کنند.

تبصره- در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون که أخذ امضاء و يا اثرانگشت شخص پيشبيني شده است، اثر انگشت در صورتي داراي اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده 54- ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را که انجام داده اند به آنان تسليم مي کنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضائي به آنان ارجاع شود.

ماده 55- ورود به منازل، اماکن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرائم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضائي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به طور کلي به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده 56- ضابطان دادگستري مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مکانهاي غيرمرتبط با موضوع خودداري کنند.

ماده 57- چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را که تهديدکننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل ميکنند.

ماده 58- ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتي که اين اشخاص از رؤيت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قيد مي شود و ضابطان بازرسي را انجام مي دهند.

ماده 59- ضابطان دادگستري مکلفند اوراق بازجويي و ساير مدارک پرونده را شماره گذاري نمايند، در صورت مجلسي که براي مقام قضائي ارسال مي کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره- رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامي و تخلف از آن موجب محکوميت به سه ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتي است.

ماده 60- در بازجويي ها اجبار يا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي که ناشي از اجبار يا اکراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورت مجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد.

ماده 61- تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد که براي تحقيقات مقدماتي مقرر است.

ماده 62- تحميل هزينه هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي تحت هر عنوان بر بزهديده ممنوع است.

ماده 63- تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) اين قانون توسط ضابطان، موجب محکوميت به سه ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتي است.

فصل سوم – وظايف و اختيارات دادستان

ماده 64- جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است:

الف- شکايت شاکي يا مدعي خصوصي

ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن

پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس

ت- اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر

ماده 65- هرگاه کسي اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذکور از جرائم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي که قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب کافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نميتوان شروع به تعقيب کرد، مگر آنکه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.

ماده 66- سازمان هاي مردمنهادي که اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند نسبت به جرائم ارتکابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائي اعتراض نمايند.

تبصره 1- درصورتي که جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد، کسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه ديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي يا سرپرست قانوني او أخذ مي شود. اگر ولي يا سرپرست قانوني، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان هاي مذکور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي دهند.

تبصره 2- ضابطان دادگستري و مقامات قضائي مکلفند بزه-ديدگان جرائم موضوع اين ماده را از کمک سازمان هاي مردمنهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره 3- اسامي سازمان هاي مردم نهاد که مي توانند در اجراي اين ماده اقدام کنند، در سه ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري با همکاري وزير کشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 67- گزارش ها و نامه هايي که هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمي کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد که به نظر دادستان براي شروع به تعقيب کفايت مي کند.

ماده 68- شاکي يا مدعي خصوصي ميتواند شخصاً يا توسط وکيل شکايت کند. در شکوائيه موارد زير بايد قيد شود:

الف- نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و درصورت امکان نشاني پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستي شاکي

ب- موضوع شکايت، تاريخ و محل وقوع جرم

پ- ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه وي

ت- ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امکان

ث – مشخصات و نشاني مشتکيعنه يا مظنون در صورت امکان

تبصره- قوهقضائيه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهيه کند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شکوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکايت نيست.

ماده 69- دادستان مکلف است شکايت کتبي و شفاهي را همه وقت قبول کند. شکايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاکي ميرسد. هرگاه شاکي سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شکايت با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود.

ماده 70- در مواردي که تعقيب کيفري، منوط به شکايت شاکي است و بزه ديده، محجور ميباشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي که ولي يا قيم خود مرتکب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر کيفري را تعقيب ميکند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل ميآورد. اين حکم در مواردي که بزه ديده، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شکايت نباشد نيز جاري است.

تبصره – در خصوص شخص سفيه فقط در دعاوي کيفري که جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذکور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي، سفيه ميتواند شخصاً طرح شکايت نمايد.

ماده 71- در مواردي که تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي است، اگر بزه ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّي عليه اقدام به شکايت نکند، دادستان موضوع را تعقيب ميکند. همچنين در مورد بزه ديدگاني که به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي کند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: در اينصورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حکم نيز منوط به موافقت دادستان است.

ماده 72-  هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يکي از جرائم غيرقابل گذشت در حوزه کاري خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند.

ماده 73- دادستان در اموري که به بازپرس ارجاع ميشود، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارد.

ماده 74- دادستان مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمي تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد.

ماده 75- نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است که تحقيقات در حوزه او بهعمل مي آيد، هر چند راجع به امري باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده 76- دادستان پيش از آنکه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به طور کلي به بازپرس واگذار کند، ميتواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در اين صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را نزد وي ارسال کند.

ماده77- در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمع آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به عمل ميآورد.

ماده 78- در مورد جرائم مشهود که رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را که براي کشف جرم لازم بداند، بهعمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضائي صالح ارسال کند.

ماده 79- در جرائم قابل گذشت، شاکي ميتواند تا قبل از صدور کيفرخواست درخواست ترک تعقيب کند. در اين صورت، دادستان قرار ترک تعقيب صادر ميکند. شاکي ميتواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يکبار تا يکسال از تاريخ صدور قرار ترک تعقيب درخواست کند.

ماده 80- در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاکي وجود نداشته يا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکوميت مؤثر کيفري، مقام قضائي مي تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يک بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر کند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کيفري مربوط است.

ماده 81 – در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاکي وجود نداشته، گذشت کرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محکوميت مؤثر کيفري باشد، دادستان مي تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اينصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي کند:

الف – ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا کاهش آثار زيانبار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه ديده

ب- ترک اعتياد از طريق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ- خودداري از اشتغال به کار يا حرفه معين، حداکثر به مدت يک سال

ت- خودداري از رفت و آمد به محل يا مکان معين، حداکثر به مدت يک سال

ث- معرفي خود در زمانهاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداکثر به مدت يک سال

ج- انجام دادن کار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عامالمنفعه با تعيين دادستان، حداکثر به مدت يک سال

چ- شرکت در کلاسها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه¬اي در ايام و ساعات معين حداکثر، به مدت يک سال

ح- عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداکثر به مدت يک سال

خ- عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداکثر به مدت يک سال

د- عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه ديده به تعيين دادستان، براي مدت معين

ذ- ممنوعيت خروج از کشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه

تبصره 1- در صورتي که متهم در مدت تعليق به اتهام ارتکاب يکي از جرائم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور کيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضائي را اجراء نکند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب بهعمل ميآيد و مدتي که تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نميشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء ميکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح کند.

تبصره 2- قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره 3- هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود که متهم داراي سابقه محکوميت کيفري مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادرکننده لغو و تعقيب از سرگرفته ميشود. مدتي که تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود.

تبصره 4- بازپرس ميتواند درصورت وجود شرايط قانوني، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره 5- در مواردي که پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود، دادگاه ميتواند مقررات اين ماده را اعمال کند.

تبصره 6- قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل کيفري ثبت مي شود و در صورتي که متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي گردد.

ماده 82- در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضائي ميتواند به درخواست متهم و موافقت بزه ديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاکي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام کند. همچنين مقام قضائي ميتواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلتهاي مذکور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يکبار و به ميزان مذکور قابل تمديد است. اگر شاکي گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي شود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: در ساير موارد، اگر شاکي گذشت کند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکوميت مؤثر کيفري باشد، مقام قضائي ميتواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اينصورت، مقام قضائي متهم را با رعايت تبصرههاي ماده (81) اين قانون حسب مورد، مکلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذکور ميکند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم  بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکي يا مدعي خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي دهد.

تبصره- بازپرس مي تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد.

ماده 83- نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طي صورتمجلسي که به امضاي ميانجيگر و طرفين ميرسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضائي مربوط ارسال ميشود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورت مجلس الزامي است.

ماده 84- چگونگي انجام دادن کار در مؤسسات عامالمنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) اين قانون و ترتيب ميانجيگري و شخص يا اشخاصي که براي ميانجيگري انتخاب ميشوند، موضوع ماده (82) اين قانون به موجب آييننامهاي است که ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

ماده 85- در مواردي که ديه بايد از بيت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حکم مقتضي به دادگاه ارسال ميشود.

ماده 86- در غير جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، چنانچه متهم و شاکي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاکي وجود نداشته يا گذشت کرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم کامل باشد، دادستان ميتواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکي به همراه او، دعواي کيفري را بلافاصله بدون صدور کيفرخواست به صورت شفاهي مطرح کند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشکيل جلسه ميدهد و به متهم تفهيم ميکند که حق دارد براي تعيين وکيل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده مي شود. تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورت مجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر ميکند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند، آنها را انجام و يا دستور تکميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري ميدهد. أخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاکي در صورت مطالبه ضرر و زيان ميتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم کند و دادگاه ميتواند فارغ از امر کيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

ماده 87- هرگاه مأموران پست بر مبناي قرائن و امارات، احتمال قوي دهند که بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمي، ميکروبي خطرناک و يا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنيتي مطابق فهرست اعلامي از سوي مراجع ذي صلاح به پست و يا ساير آلات و ادوات جرم است، محموله پستي با تنظيم صورتمجلس توقيف مي شود و موضوع فوري به اطلاع دادستان ميرسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذي صلاح و بررسي، در صورت منتفي بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر ميکند.

ماده 88- در اموري که از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه ميکنند. در غياب دادستان و معاون او، دادياري که سابقه قضائي بيشتري دارد و در صورت تساوي، دادياري که سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي شود.

فصل چهارم – وظايف و اختيارات بازپرس

مبحث اول – اختيارات  بازپرس و حدود آن

ماده 89- شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه  بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقيقات را شروع ميکند، مراتب را فوري به اطلاع دادستان ميرساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه ميدهد.

ماده 90- تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقدامات قانوني است که از سوي بازپرس يا ديگر مقامات قضائي، براي حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم انجام ميشود.

ماده 91- تحقيقات مقدماتي به صورت محرمانه صورت ميگيرد مگر در مواردي که قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. کليه اشخاصي که در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفهاي محکوم ميشوند.

ماده 92- تحقيقات مقدماتي تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غير جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است که براي بازپرس تعيين شده است. در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد، قرارهاي نهائي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مکلف است حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين باره اظهارنظر کند.

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رئيس حوزه قضائي، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذکور انجام ميدهد.

ماده 93- بازپرس بايد در کمال بي طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالي که به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده 94- تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست.

ماده 95- بازپرس مکلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم، اقدامات فوري را به عمل آورد و در تحصيل و جمع آوري ادله وقوع جرم تأخير نکند.

ماده 96- انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در کليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه ها و مراجع انتظامي و قضائي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است:

الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون که متواري بوده و دلايل کافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگري امکان دستيابي به آنان موجود نباشد، به منظور شناسايي آنان و يا تکميل ادله، تصوير اصلي و يا تصوير به دست آمده از طريق چهرهنگاري آنان منتشر ميشود.

ب- متهمان دستگير شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصوير آنان براي آگاهي بزه ديدگان و طرح شکايت و يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي شود.

ماده 97- بازپرس به منظور حمايت از بزه ديده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم يا خانواده آنان و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور ميدهد. ضابطان دادگستري مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

ماده 98- بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوري ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولي ميتواند در غير جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را که براي کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد که در اينصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ ميکند.

ماده 99- هرگاه بازپرس ضمن تحقيق، جرم ديگري را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکايت شاکي نيز قابل تعقيب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون براي حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به عمل مي آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع مي دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي دهد.

تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرائمي باشد که با شکايت شاکي قابل تعقيب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضي به اطلاع بزه ديده ميرسد.

ماده 100- شاکي ميتواند در هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و ادله اش را اظهار کند و در تحقيقات حضور يابد، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را که با  ضرورت کشف حقيقت منافات ندارد، مطالعه کند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد.

تبصره 1- در صورت درخواست شاکي، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت کشف حقيقت بداند، با ذکر دليل، قرار رد درخواست را صادر ميکند. اين قرار، حضوري به شاکي ابلاغ ميشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم کند. تصميم دادگاه قطعي است.

تبصره 2- ارائه اسناد و مدارک طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاکي ممنوع است.

تبصره 3- شاکي بايد از انتشار مطالب و مدارکي که انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

ماده 101- بازپرس مکلف است در مواردي که دسترسي به اطلاعات فردي بزه ديده، از قبيل نام و نام خانوادگي، نشاني و شماره تلفن، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ کند. اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رئيس دادگاه و با رعايت مصالح بزه ديده اعمال مي شود.

ماده 102- انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي که جرم در مرئي و منظر عام واقع شود و يا داراي شاکي باشد که در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام مي شود.

تبصره 1- در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت هرگاه شاکي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار ميکند.

تبصره 2- قاضي مکلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره 3- در جرائم مذکور در اين ماده، اگر بزه ديده محجور باشد، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شکايت دارد. در مورد بزهديده بالغي که سن او زير هجده سال است، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شکايت دارد.

ماده 103- هرگاه در برابر مقام قضائي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، او ميتواند از قواي انتظامي و در صورت ضرورت از نيروهاي نظامي استفاده کند. اين قوا مکلف به انجام دستور مقام قضائي هستند. در صورت عدم اجراي دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانوني محکوم ميشود.

ماده 104- بازپرس نمي تواند به عذر آنکه متهم معين نيست، مخفي شده و يا دسترسي به او مشکل است، تحقيقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزيري درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي که پرونده شاکي دارد، به شاکي ابلاغ ميشود. شاکي ميتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به اين قرار اعتراض کند. هرگاه شاکي، هويت مرتکب را به دادستان اعلام کند يا مرتکب به نحو ديگري شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب ميشود. در مواردي که پرونده مطابق قانون بهطور مستقيم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي کند.

ماده 105- بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوي که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد.

ماده 106- بازپرس مکلف است پيش از أخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده هايي که متهمان آنها بازداشت مي باشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهد و در صورتي که امکان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبي به دادستان اعلام کند.

تبصره- تخلف از اين ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده (102) اين قانون موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 107- شاکي مي تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر ميکند.
تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم توقيف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمين کيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده 108- در صورتي که خواسته شاکي، عين معين نبوده يا عين معين بوده، اما توقيف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاکي از ساير اموال و دارايي هاي متهم توقيف مي کند.

ماده 109- قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ، اجراء مي شود. در مواردي که ابلاغ فوري ممکن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته ميشود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي شود. اين موارد، فوراً به اطلاع دادستان مي رسد. قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي احکام مدني در اجراي احکام کيفري دادسراي مربوط اجراء ميشود.

ماده 110- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احکام به عمل مي آيد.

ماده 111- دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احکام مدني رسيدگي مي کند.

ماده 112- در مواردي که مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاکي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه کيفري تقديم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر ميشود.

ماده 113- در صورتي که به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر کيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر ميشود.

ماده 114- جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امورخدماتي يا توليدي از قبيل امورتجارتي، کشاورزي، فعاليت کارگاهها، کارخانهها و شرکتهاي تجارتي و تعاونيها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه اين فعاليت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه اي باشد که مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد که در اين صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذکور جلوگيري و ادله يادشده را در تصميم خود قيد کند. اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کيفري است.

ماده 115- نوشتن بين سطور، قلم خوردگي و تراشيدن کلمات در اوراق بازجويي و تحقيقات، ممنوع است. اگر يک يا چند کلمه اضافه گردد بايد بر روي آن خط نازکي کشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصي که تحقيق از او به عمل ميآيد، آن را امضاء کنند. همچنين اگر يک يا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود، اشخاص يادشده بايد زير آن را امضاء کنند. هرگاه اين ترتيب رعايت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعايت مقررات اين ماده در تمام مراحل دادرسي از سوي مقامات قضائي و ضابطان دادگستري الزامي است. در صورت قلمخوردگي جزئي موضوع بايد در ذيل برگه توضيح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

مبحث دوم- صلاحيت بازپرس

ماده 116- بازپرس در حوزه قضائي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه ميکند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي نمايد:

الف- جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او واقع شود.

ب – جرم در حوزه قضائي ديگري واقع گردد و در حوزه قضائي محل مأموريت او کشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود.

پ – جرم در حوزه قضائي ديگري واقع شود، اما متهم يا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او مقيم باشد.

ماده 117- در مواردي که جرم خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف يا مرتکب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل ميآورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر ميکند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه کيفري که بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مي نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم مي فرستد.

ماده 118- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقيقات، سعي در کشف محل وقوع جرم ميکند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقيده ميکند.

ماده 119- هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماکن و اشياء، جمع آوري آلات جرم و به طور کلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضائي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا ميکند. اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطائي، موضوع نيابت را انجام ميدهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارک به دست آمده نزد مرجع نيابت¬دهنده مي فرستد و در صورتي که اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضائي ديگري باشد، اوراق را  براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت دهنده اعلام مي دارد.

تبصره 1- انجام نيابت قضائي در حوزه قضائي بخش بهعهده رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه آن محل است.

تبصره 2- در مواردي که اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضي صادرکننده رأي الزامي است.

ماده 120- بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضائي ميتواند نوع تأمين را معين يا اختيار أخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي که تحقيق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسي که تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز کند که تأمين خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمين متناسبي أخذ ميکند. همچنين در موردي که تقاضاي أخذ تأمين نشده باشد، وي مي تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمين مناسب أخذ کند.

ماده 121- هرگاه در اجراي نيابت قضائي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال ميشود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي ميشود.

ماده 122- هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه قضائي محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجراي مأموريت اقدام ميکند. در اينصورت، ضابطان دادگستري و مراجع رسمي مکلف به اجراي دستورهاي بازپرس هستند.

فصل پنجم – معاينه محل، تحقيق محلي، بازرسي و کارشناسي

ماده 123- هرگاه براي کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاکي درخواست نمايند، بازپرساقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل مي کند.

ماده 124- معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي که ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد ميشود.

ماده 125- معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام ميشود. هنگام معاينه محل، اشخاصي که در امر کيفري شرکت دارند مي توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست.

تبصره – هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي که در امر کيفري شرکت دارند در هنگام معاينه محل ضروري باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده 126- هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر ميشود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (302) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد.

ماده 127- هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت ميشوند. در موارد ضروري، بازپرس ميتواند ديگر اشخاصي را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر مي کند، مشروط به اينکه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده 128- کارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشک، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت ميشوند که اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره – بازپرس مي تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نيز دعوت به عمل آورد.

ماده 129- هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانههاي مشهود و مکشوف که به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع آوري و در صورتمجلس قيد ميشود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي رسد.

ماده 130- صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانوني، کارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، کارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود.

تبصره- حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب آييننامه اجرائي است که ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير کشور با همکاري نيروي انتظامي و سازمان پزشکي قانوني کشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

ماده 131- بازپرس براي حفظ جسد، کشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم کروکي، عکسبرداري و در صورت امکان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر ميکند.

ماده 132- هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد بهطور دقيق در صورتمجلس قيد ميگردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو که مقتضي بداند، اقدام مي شود.

تبصره 1- در صورت ضرورت، بازپرس ميتواند دستور انتشار تصوير متوفي را در پايگاههاي اطلاعرساني نيروي انتظامي يا پزشکي قانوني و يا به هرنحو مناسب ديگر صادر کند.

تبصره 2- اجراي مقررات اين ماده و ماده (131) منوط به رعايت موازين شرعي است.

ماده 133- ضابطان دادگستري مکلفند در جرائم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسايل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري کنند.

ماده 134- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است بايد به ميزان لازم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

ماده 135- هرگاه ادله وقوع جرم، مواردي از قبيل مايعات ريخته شده و غيرقابل انتقال از محل باشد، تا جمعآوري آنها، بازپرس براي حفظ ادله يادشده اقدام ميکند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم ميکند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري ميسپارد.

ماده 136- بازپرس براي معاينه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمي، آسيبهاي رواني و ساير معاينات و آزمايش هاي پزشکي، نظر پزشک قانوني را أخذ يا حسب مورد، از وي دعوت ميکند. اگر پزشک قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشک قانوني نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت ميشود.

ماده 137- تفتيش و بازرسي منازل، اماکن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي که حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده، انجام ميشود.

ماده 138- مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نيز متهمان جرائم موضوع بند (ث)ماده (302) اين قانون، بايد به تأييد رئيس کل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضائي اجراء شود.

ماده 139- چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتي مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده 140- تفتيش و بازرسي منزل در روز بهعمل ميآيد و در صورتي هنگام شب انجام ميشود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورت مجلس قيد ميکند و در صورت امکان، خود در محل حضور مي يابد.

تبصره – روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده 141- دستور مقام قضائي براي ورود به منازل، اماکن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي که تفتيش براي آن صورت ميگيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانيآنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضائي، کيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورت lجلس تنظيم کرده، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضائي اعلام کنند.

ماده 142- تفتيش و بازرسي منزل يا محل سکناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل مي آيد.

تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسي کسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل بهعمل ميآيد و مراتب فوريت در صورتمجلس قيد ميشود.

ماده 143- حضور اشخاصي که در امر کيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر مي شوند.

ماده 144- در صورت ضرورت، بازپرس ميتواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع کند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده کند که در اينصورت، نيروي نظامي زير نظر مقام قضائي و در حکم ضابط دادگستري است.

ماده 145- در صورتي که متصرف منزل و مکان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازکردن محلها و اشياي بسته خودداري کند، بازپرس ميتواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امکان بايد از اقداماتي که موجب ورود خسارت مي گردد، خودداري شود.

تبصره- در صورتي که در اجراي اين ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حکم برائت صادر شود، همچنين مواردي که امتناعکننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار مجرميت يا محکوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود که در اينصورت، دولت جبران خسارت ميکند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي نمايد.

ماده 146- از اوراق، نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه ميشود. بازپرس مکلف است در مورد ساير نوشتهها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار کند، موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود، در غير اينصورت وي به جرم افشاي اسرار محکوم ميشود.

ماده 147- آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگي، سکه تقلبي و تمامي اشيائي که حين بازرسي به دست مي آيد و مرتبط با کشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف ميشود و هر يک در صورتمجلس توصيف و شمارهگذاري ميگردد. آنگاه در لفاف يا مکان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذکر مشخصات آن¬ اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده ميشود. مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي که از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين ميشود، نگهداري ميگردد.

تبصره- شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينههاي مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائيه است، به موجب آيين نامه اي است که ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 148- بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترک تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم کردن اشياء و اموال مکشوفه که دليل يا وسيله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتکاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تکليف کند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تکليف آنها را تعيين مي کند.

بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذکور را صادر کند:

الف – وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

ب – اشياء و اموال بلامعارض باشد.

پ – از اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم شود.

تبصره 1- در تمام امور کيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم کردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تکليف کند.

تبصره 2- متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، ميتواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس يا حکم دادگاه نسبت به امر کيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده 149- مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالک حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته ميشود. وجه حاصل تا تعيين تکليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي شود.

تبصره 1- هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است.

تبصره 2- چنانچه مدعي مالکيت، همان قيمت را پرداخت کند در اولويت خريد قرار دارد.

ماده 150- کنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي که به امنيت داخلي و خارجي کشور مربوط باشد يا براي کشف جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون لازم تشخيص داده شود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: در اين صورت با موافقت رئيس کل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات کنترل، اقدام مي شود. کنترل مکالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) اين قانون منوط به تأييد رئيس قوه قضائيه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي باشد.

تبصره 1- شرايط و کيفيات کنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي شود.

تبصره 2- کنترل ارتباطات مخابراتي محکومان جز به تشخيص دادگاه نخستين که رأي زير نظر آن اجراء مي شود يا قاضي اجراي احکام ممنوع است.

ماده 151- بازپرس ميتواند در موارد ضروري، براي کشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حسابهاي بانکي اشخاص را با تأييد رئيس کل دادگستري استان کنترل کند.

ماده 152- تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به عمل مي آيد که ظن قوي به کشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي خواهد، اين مراسلات را توقيف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطلاع بازپرس مي رساند و از وي کسب تکليف مي کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وکيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد ميکند و پس از امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مينمايد يا در محل مناسب نگهداري ميکند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: استنکاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وکيل او در صورتمجلس قيد ميشود. چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسيد به مرجع ارسالکننده يا به صاحبش مسترد مي شود.

تبصره – موارد ضرورت بازرسي مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال ميگردد و پس از تأييد، حسب مورد ارسال يا به محکوم تسليم ميشود. در صورت عدم تأييد، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه ميرسد.

ماده 153- مقامات و مأموران وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي، شرکتهاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شرکتهاي وابسته به آنها، سازمان هاي نظامي و انتظامي، بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را که مراجعه به آنها براي تحقيق امر کيفري لازم است، به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به کلي سري که اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضائيه باشد. متخلف از اين ماده، در صورتيکه عمل وي براي خلاصي متهم از محاکمه و محکوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سهماه تا يکسال محکوم مي شود.

تبصره- در خصوص اسناد سري و بهکلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيار خود را به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح تفويض کند.

ماده 154- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس ميتواند آنها را حسب مورد، در حضور وکيل يا آن شخص بررسي کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاکمه محکوم ميشود، اما در صورتيکه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائي رسيدگي کننده ارائه ميدهند. نوشته، اسناد و مدارک غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد.

ماده 155- هرگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يکي از طرفين انجام کارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسي را صادر مي کند. بازپرس بايد موضوعي را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقيق تعيين کند.

ماده 156- بازپرس، کارشناس را به قيد قرعه از بين کارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب ميکند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثريت ملاک عمل قرار گيرد.

تبصره 1- اعتبار نظر اکثريت در صورتي است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.

تبصره 2- اگر حوزه اي فاقد کارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد کافي کارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست، بازپرس ميتواند از ميان کارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضائي مجاور يا اهل خبره انتخاب کند.

ماده 157- بازپرس دستمزد کارشناس را با رعايت کميت، کيفيت و ارزش کار، پيش از ارجاع امر، تعيين ميکند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را ميدهد. در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز نمايد.

ماده 158- کارشناس منتخب از سوي بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسي است، مگر آنکه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در اينصورت، کارشناس بايد پيش از اقدام به کارشناسي، مراتب را بهطور کتبي به بازپرس اعلام دارد.

تبصره – جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده 159- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معين را براي اعلام نظر وي مشخص مي کند. در مواردي که اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، کارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذکر دليل، تقاضاي تمديد مهلت کند که در اين صورت، بازپرس ميتواند براي يکبار مهلت را تمديد کند. تمديد مهلت به کارشناس و طرفين ابلاغ مي گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معين نظر خود را بهطور کتبي تقديم دادگاه ننمايد، کارشناس ديگري تعيين مي شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به کارشناسديگر نظر کارشناس بهدادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثر ميدهد. در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام ميدارد.

ماده 160- بازپرس پرسش هاي لازم را از کارشناس به صورت کتبي يا شفاهي به عمل ميآورد و نتيجه را در صورت مجلس قيد مي کند. در صورتي که بعضي موارد از نظر بازپرس در کشف حقيقت اهميت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.

ماده 161- جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار مي شود که ظرف مهلت تعيين شده در قرار کارشناسي، نظر خود را تقديم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفين ابلاغ ميشود. طرفين ميتوانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به طور کتبي اعلام کنند.

ماده 162- شهود تحقيق و ساير اشخاصي که هنگام اجراي قرار کارشناسي حق حضور دارند، ميتوانند مخالفت خود با نظريه کارشناس را با ذکر دليل اعلام کنند. اين امر در صورت مجلس قيد ميشود.

ماده 163- در صورت نقص نظريه کارشناسي يا ضرورت أخذ توضيح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت مجلس درج و به کارشناس اعلام مي کند و او را براي اداي توضيح دعوت مينمايد. در صورتيکه کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب ميشود.

تبصره- هرگاه پس از أخذ توضيحات، بازپرس نظريه کارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تکميل آن را صادر و اجراي قرار را به همان کارشناس يا کارشناس ديگر محول مي کند.

ماده 164- اگر يکي از کارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه کارشناسي امتناع کند، نظر اکثريت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف کارشناسان ديگر صورت مجلس شود.

ماده 165- هرگاه نظريه کارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد کارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس ميتواند تا دو بار ديگر از ساير کارشناسان دعوت بهعمل آورد، يا نظريه کارشناس يا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

ماده 166- در صورتي که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد ميکند و موضوع را به کارشناس ديگر ارجاع ميدهد.

ماده 167- هرگاه يکي از طرفين دعوي از تخلف کارشناس متضرر گردد، مي تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.

فصل ششم – احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول – احضار، جلب و تحقيق از متهم

ماده 168- بازپرس نبايد بدون دليل کافي براي توجه اتهام، کسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب کند.

تبصره- تخلف از مقررات اين ماده موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 169- احضار متهم به وسيله احضاريه به عمل مي آيد. احضاريه در دو نسخه تنظيم مي شود که يک نسخه از آن به متهم ابلاغ مي گردد و نسخه ديگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد مي شود.

ماده 170- در احضاريه، نام و نام خانوادگي احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد ميشود و به امضاء مقام قضائي ميرسد.
تبصره- در جرائمي که به تشخيص مرجع قضائي، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء کند، علت احضار ذکر نميشود، اما متهم ميتواند براي اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائي مراجعه کند.

ماده 171- فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد کمتر از پنج روز باشد.

ماده 172- ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه کارت شناسايي انجام مي شود.

ماده 173- هرگاه شخص احضار شده بيسواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وي تفهيم ميکند.

ماده 174- هرگاه ابلاغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسد و ابلاغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد، متهم از طريق انتشار يک نوبت آگهي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار ملي يا محلي و با ذکر عنوان اتهام و مهلت يکماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي شود. در اينصورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسيدگي و اظهار عقيده مي کند.

تبصره- در جرائمي که به تشخيص بازپرس، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهي موضوع اين ماده ذکر نمي شود.

ماده 175- استفاده از سامانه هاي (سيستم هاي) رايانه اي و مخابراتي، از قبيل پيام نگار (ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن، براي طرح شکايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائي و همچنين نيابت قضائي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي بلامانع است.

تبصره- شرايط و چگونگي استفاده از سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي موضوع اين ماده بر اساس آيين نامه اي است که ظرف ششماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 176- قوه قضائيه مي تواند ابلاغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار کند. چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اي است که ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 177- ساير ترتيبات و قواعد ابلاغ احضاريه و ديگر اوراق قضائي بر اساس قانون آيين دادرسي مدني صورت مي گيرد.

ماده 178- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زير عذر موجه محسوب ميشود:

الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه بهگونه اي که مانع از حضور شود.

ب-  بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي که مانع از حضور شود.

پ- همسر يا يکي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماريهاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقيف يا حبس باشد.

ج- ساير مواردي که عرفاً به تشخيص بازپرس عذرموجه محسوب ميشود.

تبصره- در ساير موارد، متهم مي تواند براي يکبار پيش از موعد تعيين شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را أخذ نمايد که در اين مورد، بازپرس مي تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد کند.

ماده 179- متهمي که بدون عذر موجه حضور نيابد يا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب ميشود.

تبصره- در صورتي که احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يکبار ديگر احضار مي نمايد.

ماده 180- در موارد زير بازپرس ميتواند بدون آنکه ابتداء احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف- در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است.

ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد.

پ- در مورد جرائم تعزيري درجه پنج و بالاتر در صورتي که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود.

ت- در مورد اشخاصي که به جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند.

ماده 181- جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل مي آيد. مضمون برگه جلب که حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده 182- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت ميکند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر مي نمايد و در صورت نياز مي تواند از ساير مأموران کمک بخواهد.

ماده 183- جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز به عمل آيد و در همان روز به وسيله بازپرس و يا قاضي کشيک تعيين تکليف شود.

تبصره- تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، کيفيت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج مي کند.

ماده 184- در صورتي که متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره 1- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين شده ميسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.

تبصره 2- در صورت ضرورت، بازپرس ميتواند برگه جلب را براي مدت معين در اختيار شاکي قرار دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضائي مربوط، متهم را جلب کنند و تحويل دهند.

تبصره 3- در صورتيکه متهم در منزل يا محل کار خود يا ديگري مخفي شده باشد، ضابطان بايد حکم ورود به آن محل را از مقام قضائي أخذ کنند.

ماده 185- ضابطان دادگستري مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضائي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي کشيک نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد.

تبصره- رعايت مقررات مواد (49) تا (53) اين قانون درخصوص متهمان موضوع اين ماده الزامي است.

ماده 186- در ايام تعطيل متوالي، قاضي کشيک، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده ميکند.

ماده 187- هرگاه شخصي که دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، کهولت سن يا معاذيري که بازپرس موجه تشخيص ميدهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر کيفري و امکان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او ميرود و تحقيقات لازم را به عمل مي آورد.

ماده 188- تا هنگامي که به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار اين دستور، شش ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترک و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي شود. در صورتي که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خودبهخود منتفي است و مراجع مربوط نمي توانند مانع از خروج شوند.

ماده 189- بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحت¬نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستري، با رعايت ماده (98) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در صورت غيبت يا عذر موجه بازپرس يا امتناع وي از شروع تحقيقات به دلايل قانوني، دادستان انجام تحقيقات را به بازپرس ديگر يا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول مي کند.

تبصره- تحت نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقيق از او شروع يا تعيين تکليف شود، بازداشت غيرقانوني محسوب و مرتکب به مجازات قانوني محکوم مي شود.

ماده 190- متهم ميتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يک نفر وکيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي شود. وکيل متهم ميتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکيل در صورتمجلس نوشته مي شود.

تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وکيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بي اعتباري تحقيقات ميشود.

تبصره 2- در جرائمي که مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وکيل تسخيري انتخاب ميکند.
تبصره 3- درمورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده (191) جاري است.

ماده 191- چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور باشد با ذکر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر ميکند. اين قرار، حضوري به متهم يا وکيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري کند.

ماده 192- تحقيق از شاکي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتيالامکان به صورت ترافعي رسيدگي ميشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد.

ماده 193- بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه مي نمايد و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، مذهب، سابقه کيفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنين نشاني محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خيابان، کوچه، شماره و کدپستي منزل، شماره ملي، پيام نگار (ايميل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقيق پرسش ميکند، به نحوي که ابلاغ احضاريه و ساير اوراق قضائي به متهم به آساني مقدور باشد.

ماده 194- بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم ميکند محلي را که براي اقامت خود اعلام مينمايد، محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد، بايد محل جديد را به گونه اي که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غير اين صورت، احضاريهها و ساير اوراق قضائي به محل اقامت اعلام شده قبلي فرستاده ميشود. تغيير محل اقامت به منظور تأخير و تعلل به گونه اي که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذيرفته نيست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلي ابلاغ ميشود. تشخيص تغيير محل به منظور تأخير و تعلل، با مقامي است که به اتهام رسيدگي ميکند. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاکي يا مدعي خصوصي نيز لازم است.

ماده 195- بازپرس پيش از شروع به تحقيق باتوجه به حقوق متهم به وي اعلام ميکند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صريح به او تفهيم ميکند و به او اعلام مينمايد که اقرار يا همکاري مؤثر وي مي تواند موجبات تخفيف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش ميکند. پرسشها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: پرسش تلقيني يا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره- وکيل متهم ميتواند در صورت طرح سؤالات تلقيني يا ساير موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

ماده 196- تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) اين قانون موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 197- متهم ميتواند سکوت اختيار کند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورتمجلس قيد ميشود.

ماده 198- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوري، از متهمان به نحو انفرادي تحقيق ميکند. متهمان نبايد با يکديگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

ماده 199- پاسخ پرسشها بايد بدون تغيير، تبديل و يا تحريف نوشته شود و پس از قرائت براي متهم به امضاء يا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را مي نويسد، مگر آنکه نخواهد از اين حق استفاده کند.

ماده 200- بازپرس براي شاکي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي که قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و درصورت عدم دسترسي به مترجم رسمي، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين ميکند. مترجم بايد سوگند ياد کند که راستگويي و امانتداري را رعايت کند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده 201- بازپرس براي شاکي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي که ناشنوا است يا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقي که توانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب ميکند. مترجم بايد سوگند ياد کند که راستگويي و امانتداري را رعايت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشي شعبه سؤال را براي آنان مي نويسد تا بهطور کتبي پاسخ دهند.

ماده 202- هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديکان او و ساير مطلعان بهعمل ميآورد، نظريه پزشکي قانوني را تحصيل ميکند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد دادستان ميفرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداري و درمان سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منتقل ميشود. مراکز مذکور مکلف به پذيرش ميباشند و در صورت امتناع از اجراي دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي مطابق قانون مجازات اسلامي محکوم مي شوند.

تبصره 1- آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزير دادگستري با همکاري وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 2- چنانچه جرائم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام ميشود.

ماده 203- در جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني که ميزان ديه آنها ثلث ديه کامل مجنيٌعليه يا بيش از آن است، بازپرس مکلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشکيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددکاري اجتماعي صادر نمايد. اين پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکيل ميگردد، حاوي مطالب زير است:

الف- گزارش مددکار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم

ب- گزارش پزشکي و روان پزشکي

مبحث دوم – احضار و تحقيق از شهود و مطلعان

ماده 204- بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاکي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعلام مقامات ذيربط، شخصي که حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد، برابر مقررات احضار مي کند.

تبصره 1- در صورتي که شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشد جلب ميشود. اما در صورتيکه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب مي شود.

تبصره 2- در صورتي که دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقيق از آنان ميتواند به صورت الکترونيکي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي به عمل آيد.

ماده 205- در صورتيکه شاهد يا مطلع از نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاکمه از طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود. فرمانده يا رئيس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائي، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

ماده 206- تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه، غيرعلني است.

ماده 207- بازپرس از هر يک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق ميکند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت ميکند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي رساند. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است. دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود.

ماده 208- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد ميکند و سپس از آنان به ترتيبي که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق مينمايد.

ماده 209- بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهيم ميکند و نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکوميت کيفري و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي شاهد يا مطلع با طرفين پرونده را سؤال مينمايد و در صورتمجلس قيد ميکند.

ماده 210- شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد مي کند: «به خداوند متعال سوگند ياد ميکنم که جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان کنم».

ماده 211- بازپرس مي تواند در صورتي که شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون يادکردن سوگند، اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع کند.

ماده 212- اظهارات شهود و مطلعان در صورت مجلس قيد ميشود، سپس متن آن قرائت ميگردد و به امضاء يا اثر انگشت شاهد يا مطلع مي رسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از اداي شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قيد ميشود و تمام صفحات صورت مجلس به امضاي بازپرس و منشي مي رسد.

تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء يا اثرانگشت يا اداي شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قيد کند.

ماده 213- تفهيم اتهام به کسي که به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود.

ماده 214- هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي کند:

الف- عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاکي يا متهم
ب – عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سکونت يا فعاليت شاهد يا مطلع
پ – استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور
تبصره 1- در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاکي و يا وجود قرائن يا شواهد، مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان، بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابير لازم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سلامت جسمي و روحي يا تغيير مکان آنان اتخاذ ميکند. ترتيبات اين امر به موجب آيين نامه اي است که ظرف ششماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوهقضائيه ميرسد.
تبصره 2- ترتيبات فوق بايد به نحوي صورت پذيرد که منافي حقوق دفاعي متهم نباشد.

تبصره 3- ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز اجراء مي شود.

ماده 215- در صورتي که شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب کند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترک شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه اي که قوه قضائيه اعلام ميکند و ضرر و زيان ناشي از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعيين و شاکي را مکلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي نمايد. هرگاه شاکي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه هاي مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت ميشود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاکي با وجود ملائت از پرداخت هزينههاي مذکور در اين ماده خودداري کند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نميآيد. اما در جرائم غير قابل گذشت، هزينههاي مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت ميشود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه هاي مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت ميشود.

ماده 216- در صورتي که شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا کهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يک يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور مييابد و مبادرت به تحقيق ميکند.

فصل هفتم – قرارهاي تأمين و نظارت قضائي

ماده 217- به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل کافي، يکي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي کند:

الف- التزام به حضور با قول شرف

ب- التزام به حضور با تعيين وجه التزام

پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف

ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با تعيين وجه التزام

ث- التزام به معرفي نوبه اي خود بهصورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضائي يا انتظامي با تعيين وجه التزام

ج- التزام مستخدمان رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجهالتزام از طريق نظارت با تجهيزات الکترونيکي يا بدون نظارت با اين تجهيزات

ح- أخذ کفيل با تعيين وجه الکفاله

خ- أخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکي، مال منقول يا غيرمنقول

د- بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني

تبصره 1- در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر مي شود.

تبصره2- در مورد بندهاي (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائي با اجازه قاضي ممکن است.

تبصره3- در جرائم غيرعمدي در صورتي که به تشخيص مقام قضائي تضمين حقوق بزه ديده به طريق ديگر امکان پذير باشد، صدور قرار کفالت و وثيقه جايز نيست.

ماده 218- براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر ميشود، مگر آنکه رسيدگي به جرائم ارتکابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد که در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر ميشود.

ماده 219- مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه ديده کمتر باشد. در مواردي که ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر ميکند.

ماده 220- در صورتيکه متهم بخواهد به جاي معرفي کفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم ميتواند در هر زمان با معرفي کفيل، آزادي وثيقه را تقاضا کند.

ماده 221- کفالت شخصي پذيرفته ميشود که ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجهالکفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفيل را احراز نکند، مراتب را فوري به نظر دادستان ميرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر کند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. درصورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج ميشود.

تبصره- پذيرش کفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است.

ماده 222- در صورت عدم پذيرش تقاضاي کتبي وثيقهگذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس ميشود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محکوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده 223- بازپرس درمورد قبول وثيقه يا کفالت، قرار صادر مينمايد و پس از امضاء کفيل يا وثيقه گذار، خود نيز آن را امضاء ميکند و با درخواست کفيل يا وثيقه گذار، تصوير قرار را به آنان ميدهد.

ماده 224- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولي کفالت يا وثيقه، به کفيل يا وثيقه گذار تفهيم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه کفيل يا وثيقه گذار، وجه الکفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي شود.

تبصره – تفهيم مفاد ماده (194) اين قانون نسبت به کفيل و وثيقه گذار نيز الزامي است.

ماده 225- قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. در صورتي که قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج ميشود.

ماده 226- متهمي که در مورد او قرار کفالت يا وثيقه صادر ميشود تا معرفي کفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي ميگردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش کفيل يا وثيقه اعتراض کند.

تبصره- مرجع صادرکننده قرار و رئيس يا معاون زندان مکلفند تمهيدات لازم را بهمنظور دسترسي متهم به افرادي که وي براي يافتن کفيل يا وثيقهگذار معرفي ميکند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادرکننده قرار يا قاضي کشيک مکلف به پذيرش آن هستند.

ماده 227- مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويلدهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم أخذ و به بازپرس تسليم ميکند.

ماده 228- کفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم ميتواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.

تبصره – در مواردي که متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، کفيل يا وثيقه گذار مي تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي شود.

ماده 229- خواستن متهم از کفيل يا وثيقه گذار جز در موردي که حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره- تخلف از مقررات اين ماده موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 230- متهمي که براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي که حضورش لازم باشد، احضار ميشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان أخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط ميشود. چنانچه متهم، کفيل معرفي کرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به کفيل يا وثيقه گذار اخطار ميشود که ظرف يک ماه متهم را تحويل دهد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله أخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط ميشود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احکام کيفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدني اجراء مي شود.

تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از کسر هزينه هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه گذار مسترد ميشود.

ماده 231- هرگاه ثابت شود که متهم، کفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول کننده کفالت يا وثيقه اعلام نکرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امکان ابلاغ واقعي را دشوار کرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه، أخذ وجه الکفاله و يا وجه التزام کافي است.

ماده 232- ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محکومٌ له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه الکفاله کسر مي شود که امکان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محکومٌ عليه حاضر نشود و وثيقه گذار يا کفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.

ماده 233- چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ عليه و عدم امکان وصول آن از بيمه، علاوه بر أخذ ديه و ضرر و زيان محکومٌ له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محکوميت وصول ميشود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکوميت هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين أخذ ميشود.

ماده 234- در صورت فوت کفيل يا وثيقه گذار، قرار قبولي کفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي کفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجه الکفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.

ماده 235- متهم، کفيل و وثيقه گذار ميتوانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه الکفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض کنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه کيفري دو است:

الف- هرگاه مدعي شوند در أخذ وجه التزام و وجه الکفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است.

ب- هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر کرده اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر کرده است.

پ- هرگاه مدعي شوند به جهات مذکور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا کفيل و وثيقه گذار به يکي از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.

ت- هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي کفالت يا التزام معسر شده اند.

ث- هرگاه کفيل يا وثيقه گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

تبصره 1- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شکايت رسيدگي ميکند. رأي دادگاه قطعي است.

تبصره 2- مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه کيفري دو نزديکترين شهرستان آن استان است.

تبصره 3- در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا کفيل رسيدگي و در صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه التزام يا وجهالکفاله حکم مي کند.

ماده 236- در صورتي که متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر أخذ وجهالتزام يا وجهالکفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا کفيل يا وثيقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ يا ضبط حداکثر تا يک چهارم از وجه قرار را صادر ميکند. در اينصورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هرگاه متهم خود ايداع وثيقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکميل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و يا ايداع وثيقه کرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکميل وجه قرار اقدام کند. در صورتي که شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي کفيل يا وثيقه گذار جديد اقدام ميکند.

تبصره – هرگاه متهم يا وثيقه گذار يا کفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز کند، ضبط انجام نميشود و اعتبار قرار تأمين صادره به صورت کامل به قوت خود باقي است.

ماده237- صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرائم زير، که دلايل، قرائن و امارات کافي بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات يا قطع عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني، جناياتي که ميزان ديه آنها ثلث ديه کامل مجنيٌ¬عليه يا بيش از آن است.

ب- جرائم تعزيري که درجه چهار و بالاتر است.

پ- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور که مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت- ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص که بهوسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث- سرقت، کلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتيکه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يک فقره سابقه محکوميت قطعي به علت ارتکاب هر يک از جرائم مذکور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ملغي است.

ماده 238- صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود يکياز شرايط زير است:

الف – آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب – بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري کرد.

پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاکي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده 239- قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي ميشود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد ميشود.

ماده 240- قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را بهطور کتبي به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمي کند، بازداشت ميشود.

ماده 241- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت ميکند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، ميتواند فک قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس بهطورفوري و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر ميکند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ ميشود و متهم ميتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط يکبار ميتواند اين درخواست را مطرح کند.

ماده 242- هرگاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يک ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ ميشود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: متهم ميتواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام ميشود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب مورد، هر دوماه يا هر يک ماه اعمال ميشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يکسال تجاوز نمي کند.

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل ميشود.
تبصره ٢- تکليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) اين قانون، در صورتي است که وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

ماده 243- بازپرس ميتواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد کند يا تخفيف دهد.
تبصره- تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است.

ماده 244- دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم کيفرخواست ميتواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام ميکند. پس از تنظيم کيفرخواست نيز دادستان ميتواند حسب مورد، از دادگاهي که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين کند. متهم نيز ميتواند تخفيف تأمين را درخواست کند. تقاضاي فرجام خواهي نسبت به حکم، مانع از آن نيست که دادگاه صادرکننده حکم، به اين درخواست رسيدگي کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت ميشود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است.

تبصره1- تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف نميتواند بيش از يکبار مطرح شود.

تبصره 2- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي نمايد.

ماده 245- دادگاه صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) اين قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است.

ماده 246- در مواردي که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين أخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضائي صادر ميکند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده 247- بازپرس ميتواند متناسب با جرم ارتکابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضائي را که شامل يک يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر کند:

الف- معرفي نوبه اي خود به مراکز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس
ب – منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري
پ- منع اشتغال به فعاليت هاي مرتبط با جرم ارتکابي
ت – ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز
ث – ممنوعيت خروج از کشور

تبصره 1- در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضائي ميتواند فقط به صدور قرار نظارت قضائي اکتفاء کند.

تبصره 2- قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.

ماده 248- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور ششماه و قابل تمديد است. در صورتيکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي توانند مانع از خروج شوند.

ماده 249- در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به يکي از محلهاي مجاز نگهداري سلاح تحويل ميشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام ميکند.

ماده 250- قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد.

تبصره- أخذ تأمين نامتناسب موجب محکوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده 251- هرگاه متهم يا محکومٌ عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي کامل ساير مجازات ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کيفيت، قرار تأمين و نظارت قضائي لغو مي شود.

تبصره- در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضائي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام ميشود.

ماده 252- شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (217) اين قانون، به موجب آيين نامه اي است که ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و کشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 253- در صورتي که متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضائي را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي که بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه ميتواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد.

ماده 254- هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضائي که توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد ميشود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضائي به متهم، تفهيم مي شود.

تبصره- در اجراي اين ماده نميتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل کرد.

ماده 255- اشخاصي که در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت ميشوند و از سوي مراجع قضائي، حکم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، ميتوانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده 256- در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست:

الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارک و ادله بي گناهي خود باشد.
ب- به منظور فراري دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد.

ماده 257- شخص بازداشت شده بايد ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاکي از بي گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به کميسيون استاني، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه تقديم کند. کميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر ميکند. در صورت رد درخواست، اين شخص ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به کميسيون موضوع ماده (258) اين قانون اعلام کند.

ماده 258- رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در کميسيون ملي جبران خسارت متشکل از رئيس ديوان عالي کشور يا يکي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوانعالي کشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه به عمل مي آيد. رأي کميسيون قطعي است.

ماده 259- جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتيکه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و يا تقصير مقامات قضائي باشد، دولت پس از جبران خسارت ميتواند به مسؤول اصلي مراجعه کند.

ماده 260- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس ميشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمين ميگردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره ميشود و اجراي آراء صادره از کميسيون بر عهده وي است.

ماده 261- شيوه رسيدگي و اجراي آراء کميسيون هاي موضوع مواد (257) و (258) اين قانون، به موجب آيين نامه اي است که ظرف سهماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيسقوهقضائيه ميرسد.

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات

ماده 262- بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل کافي بر وقوع جرم، به متهم يا وکيل وي اعلام ميکند که براي برائت يا کشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان کند. هرگاه متهم يا وکيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار کند يا مدرکي ابراز نمايد که در کشف حقيقت يا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسيدگي است.

ماده 263- در صورتي که متهم يا وکيل وي براي أخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نيابد، بدون أخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم ميشود.

ماده 264-  پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام کفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.

ماده 265- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابي و وجود ادله کافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابي و يا فقدان ادله کافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال ميکند. دادستان بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبي اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام مي شود.

ماده 266- چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردي را که براي کشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج ميکند و تکميل آن را ميخواهد. در اين صورت، بازپرس مکلف به انجام اين تحقيقات است.

تبصره – هرگونه درخواست تکميل تحقيقات که براي کشف حقيقت لازم نباشد، موجب محکوميت انتظامي تا درجه سه است.

ماده 267- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال ميشود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ ميکند. در اينصورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضائي ملغي ميگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد ميشود. قاضي مربوط مکلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد.

ماده 268- در صورتي که عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال ميکند.

ماده 269- در هر مورد که دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار کند، پرونده براي حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل ميشود.

ماده 270- علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است:

الف- قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاکي
ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم
پ –  قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم

تبصره – مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از کشور يکماه از تاريخ ابلاغ است.

ماده 271- مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاکي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است که صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه کيفري يک در حوزه قضائي دادسرا تشکيل نشده باشد، دادگاه کيفري دو محل، صالح به رسيدگي است.

ماده 272- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه کيفري دويي است که دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي کند.

ماده 273- حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاکي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت مي گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرائم موضوع بندهاي(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون که در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.

ماده 274- دادگاه در صورتي که اعتراض شاکي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر ميکند. در مواردي که به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار ميتواند تکميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تکميل تحقيقات کند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه ميدهد.

ماده 275- هرگاه پرونده براي تکميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود، دادسراي مربوط با انجام تحقيقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال ميکند و اگر در تحقيقات موردنظر دادگاه ابهامي بيابد، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعلام ميکند.

ماده 276- در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم کند و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.

ماده 277- در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتي که علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضي اتخاذ ميکند.

ماده 278- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نميتوان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب کرد. هرگاه به علت فقدان يا عدم کفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب کرد، مگر پس از کشف دليل جديد که در اين صورت، با نظر دادستان براي يکبار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از کشف دليل جديد به درخواست دادستان مي توان او را براي يکبار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام، تعقيب کرد. در صورتي که دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز کند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي کند.

ماده 279- در کيفرخواست موارد زير قيد ميشود:

الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او
ب – آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضائي بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ شروع بازداشت
پ – نوع اتهام، تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خيابان و کوچه
ت – ادله انتساب اتهام
ث – مستند قانوني اتهام
ج – سابقه محکوميت مؤثر کيفري متهم
چ – خلاصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم
تبصره – هرگاه در صدور کيفرخواست، سهو قلم يا اشتباه بيّن صورت گيرد، تا پيش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کيفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحي آن را به دادگاه اعلام ميکند.

ماده 280- عنوان اتهامي که در کيفرخواست ذکر ميشود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتيکه مجموع اعمال ارتکابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مکلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد.

ماده 281- هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام ميکند.

ماده 282- دادستان نمي تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس کيفرخواست را مسترد يا اصلاح کند و فقط مي تواند دلايل جديد له يا عليه متهم را که  کشف يا حادث ميشود به دادگاه اعلام کند.

ماده 283- پس از صدور کيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکي در جرائم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کيفرخواست عدول ميکند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر ميشود. در جرائم غيرقابل گذشت، هرگاه شاکي رضايت قطعي خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، ميتواند از کيفرخواست عدول و تعقيب را معلق کند و در صورتيکه در نتيجه رضايت شاکي نوع مجازات تغيير کند، دادستان از کيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس کيفرخواست جديد صادر ميکند.

ماده 284- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف است، کيفرخواست جداگانه خطاب به هر يک از دادگاههاي صالح صادر ميشود.

فصل نهم- تحقيقات مقدماتي جرائم اطفال و نوجوانان

ماده 285- در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهاي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يکي از معاونان دادستان و با حضور يک يا چند بازپرس، تشکيل مي شود. تحقيقات مقدماتي جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (306) و (340) اين قانون که بهطور مستقيم از سوي دادگاه صورت مي¬گيرد، در اين دادسرا به عمل مي آيد.

تبصره 1- تحقيقات مقدماتي تمامي جرائم افراد زير پانزده سال بهطور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي¬آيد و دادگاه مذکور کليه وظايفي را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام مي دهد.

تبصره 2- در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلايل جرم اقدام نمايند، لکن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند. انقضاء وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.

ماده 286- علاوه بر موارد مذکور در ماده (302) اين قانون، در جرائم تعزيري درجه پنج و شش نيز، تشکيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است.

ماده 287- در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضائي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي که مصلحت بداند، ميسپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه مي باشند.

درصورت ضرورت، أخذ کفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امکان پذير است. درصورت عجز از معرفي کفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش بيني شده در ماده (237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه ميتواند با رعايت ماده (238) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در کانون اصلاح و تربيت صادر کند.
تبصره – قرار نگهداري موقت، تابع کليه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

فصل دهم- وظايف و اختيارات دادستان کل کشور

ماده 288- دادستان کل کشور بر کليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي نظارت دارد و به منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها ميتواند اقدام به بازرسي کند و تذکرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضائي مذکور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي لازم را به رئيس قوه قضائيه و ساير مراجع قضائي و اجرائي ذيربط ارائه ميکند.

تبصره 1- چنانچه دادستان کل کشور در اجراي وظايف مقرر در اين فصل و ساير وظايف قانوني خود، به موارد تخلف يا جرم برخورد نمايد حسب مورد مراتب را براي تعقيب قانوني به دادسراي انتظامي قضات، مراجع قضائي يا اداري صالح اعلام ميکند.

تبصره 2- کليه مراجع قضائي و قضات مکلفند همکاري هاي لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.

ماده 289- دادستان کل کشور مي تواند انتصاب، جابهجايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضائي دادسراها را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد دهد.

تبصره ١- پيشنهاد انتصاب، جابهجايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي عمومي سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئيس کل دادگستري استان ذيربط با دادستان کل کشور است.

تبصره ٢- پيشنهاد انتصاب، جابه جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي نظامي پس از کسب نظر موافق از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح با دادستان کل کشور است.

ماده 290- دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي که نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذيصلاح داخلي، خارجي و يا بين المللي پيگيري و نظارت نمايد.

ماده 291- در مواردي که مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوري به عهده ديوانعالي کشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوانعالي کشور صورت ميگيرد.

ماده 292- کليه مراجع قضائي مکلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستاني کل کشور ارسال دارند تا از آن طريق به مراجع ذيربط اعلام گردد.

تبصره – دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از کشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام ميکند.

ماده 293- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غايبمفقودالاثر بيسرپرست حکم قطعي صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بيّن موازين شرعي و يا قانوني تشخيص دهد بهطور مستدل از ديوانعالي کشور درخواست نقض حکم را مي¬نمايد. ديوان عالي کشور در صورت پذيرش تقاضا، رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعي ارجاع مينمايد.

بخش سوم- دادگاه هاي کيفري، رسيدگي و صدور رأي

فصل اول- تشکيلات و صلاحيت دادگاههاي کيفري

ماده 294- دادگاه هاي کيفري به دادگاه کيفري يک، دادگاه کيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه هاي نظامي تقسيم ميشود.

ماده 295- دادگاه کيفري دو با حضور رئيس يا دادرس علي البدل در حوزه قضائي هر شهرستان تشکيل ميشود.

ماده 296- دادگاه کيفري يک با حضور رئيس و دو مستشار و در غياب رئيس با حضور سه مستشار تشکيل مي شود. در اين وضعيت رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است که سابقه قضائي بيشتري دارد.

تبصره 1- دادگاه کيفري يک در مرکز استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشکيل مي شود. در حوزه هايي که اين دادگاه تشکيل نشده است، به جرائم موضوع صلاحيت آن در نزديکترين دادگاه کيفري يک در حوزه قضائي آن استان رسيدگي مي شود.

تبصره 2- دادرس علي البدل حسب مورد مي تواند به جاي رئيس يا مستشار انجام وظيفه کند. همچنين با انتخاب رئيس کل دادگستري استان، عضويت مستشاران دادگاههاي تجديدنظر در دادگاه کيفري يک و دادگاه انقلاب در مواردي که با تعدد قاضي رسيدگي مي کند بلامانع است.

تبصره 3- دادگاه هاي کيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاههاي کيفري يک و دو تبديل مي شوند. جرائمي که تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي شود. اين تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است.

ماده 297- دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون با حضور رئيس و دو مستشار تشکيل مي شود. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي البدل يا توسط يک مستشار تشکيل مي شود.

تبصره- مقررات دادرسي دادگاه کيفري يک به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب، در مواردي که با تعدد قاضي رسيدگي ميکند جاري است.

ماده 298- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يک قاضي و دو مشاور تشکيل ميشود. نظر مشاوران، مشورتي است.

تبصره- در هر حوزه قضائي شهرستان يک يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشکيل ميشود. تا زماني که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشکيل نشده است، به کليه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (315) اين قانون، در شعبه دادگاه کيفري دو يا دادگاهي که وظايف آن را انجام ميدهد رسيدگي ميشود.

ماده 299- در صورت ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشکيل مي¬شود. اين دادگاه به تمامي جرائم در صلاحيت دادگاه کيفري دو رسيدگي مي کند.

تبصره 1- به تشخيص رئيس قوه قضائيه، تشکيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان هاي جديد که به لحاظ قلّت ميزان دعاوي حقوقي و کيفري، ضرورتي به تشکيل دادگستري نباشد بلامانع است.

تبصره 2- به تشخيص رئيس قوه قضائيه، در حوزه قضائي بخشهايي که به لحاظ کثرت ميزان دعاوي حقوقي و کيفري، ضرورت ايجاب مي کند، تشکيل دادگستري با همان صلاحيت و تشکيلات دادگستري شهرستان بلامانع است.

ماده 300- در تمامي جلسات دادگاههاي کيفري دو، دادستان يا معاون او يا يکي از دادياران به تعيين دادستان ميتوانند براي دفاع از کيفرخواست حضور يابند، مگر اينکه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد که در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه کيفري يک، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لکن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نميشود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.

ماده 301- دادگاه کيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.

ماده 302- به جرائم زير در دادگاه کيفري يک رسيدگي ميشود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حيات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني  با ميزان ثلث ديه کامل يا بيش از آن
ت – جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر
ث- جرائم سياسي و مطبوعاتي

ماده 303- به جرائم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي ميشود:

الف – جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پيشسازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- ساير مواردي که به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است.

ماده 304- به کليه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود. در هر صورت محکومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان که در کانون اصلاح و تربيت ايجاد مي شود، نگهداري مي شوند.

تبصره 1- طفل، کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده است.
تبصره 2- هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مييابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاهکيفري صالح صورت ميگيرد. در اين صورت متهم از کليه امتيازاتي که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره مند مي گردد.

ماده 305- به جرائم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (352) اين قانون به طور علني در دادگاه کيفري يک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي ميشود.

تبصره – احکام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين نامه اجرائي آن است.

ماده 306- به جرائم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت بهطور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي ميشود.

ماده 307- رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضائي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محلهاي سرلشکري و يا فرماندهي تيپ مستقل، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه هاي کيفري تهران است، مگر آنکه رسيدگي به اين جرائم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

تبصره 1- شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضائي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است که حسب مورد، در قوه قضائيه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه کنند.

تبصره 2- رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده که در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح مي باشد، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يک يا دو تهران است.

ماده 308- رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان ها، شرکتها و مؤسسههاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي، مديران کل، فرمانداران، مديران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها، رؤساي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي کيفري مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

ماده 309- صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرائم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) اين قانون، اعم از آن است که در زمان تصدي سمتهاي مذکور يا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

ماده 310- متهم در دادگاهي محاکمه ميشود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتکب چند جرم در حوزه هاي قضائي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت ميگيرد که مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي که مرتکب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي ميکند. در صورتي که متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي که ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد.

ماده 311- شرکا و معاونان جرم در دادگاهي محاکمه مي شوند که صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينکه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره – هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشارکت يا معاونت در ارتکاب جرم باشند و يکي از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (307) و (308) اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههاي کيفري تهران و يا مراکز استان رسيدگي ميشود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) اين قانون در ارتکاب يک جرم مشارکت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذکور در ماده (308) نيز حسب مورد در دادگاه کيفري تهران رسيدگي ميشود.

ماده 312- هرگاه يک يا چند طفل يا نوجوان با مشارکت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و يا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود.
تبصره- در جرائمي که تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي که رسيدگي به اتهام يکي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به اتهام کليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان بهعمل ميآيد. در اين صورت اصول حاکم بر رسيدگي به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.

ماده 313- به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يکجا در دادگاهي رسيدگي شود که صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.

ماده 314- هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه کيفري يک و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاکمه ميشود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي شود. در صورتيکه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، نظامي، کيفري يک يا کيفري دو محاکمه ميشود.
تبصره 1- هرگاه شخصي متهم به ارتکاب جرائم متعددي باشد که رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه کيفري يک و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه کيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کيفري يک رسيدگي ميشود.

تبصره 2- چنانچه جرمي به اعتبار يکي از بندهاي ماده (302) اين قانون در دادگاه کيفري يک مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات کافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتکابي عنوان مجرمانه ديگري دارد که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه کيفري دو است، دادگاه کيفري يک به اين جرم رسيدگي و حکم مقتضي صادر مي نمايد.

ماده 315- در صورتيکه اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرائم مشمول صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي¬شود و متهم از کليه امتيازاتي که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره مند مي گردد.

تبصره 1- در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه کيفري يک بهعنوان «دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان» براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پروندهها به آنها نيست.

تبصره 2- حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.

ماده 316- به اتهامات اشخاصي که در خارج از قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم ميشوند و مطابق قانون، دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسيدگي مي شود.

ماده 317- حل اختلاف در صلاحيت در امور کيفري، مطابق مقررات آييندادرسي مدني است و حلاختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هايي است که دادسرا در معيت آن قرار دارد.

فصل دوم- رسيدگي به ادله اثبات

ماده 318- ادله اثبات در امور کيفري شامل مواردي مي¬شود که در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است. تشريفات رسيدگي به ادله به شرح مواد اين فصل است.

ماده 319- عين اظهارات مفيد اقرار در صورتمجلس درج مي شود و متن آن قرائت ميشود، به امضاء يا اثر انگشت اقرارکننده مي رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثرانگشت، بايد در صورتمجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي و منشي برسد.

ماده 320- شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي شود. چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقيقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد يا کسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب مي شود.

تبصره- در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا کسب اطلاع و نتيجه عدم حضور ذکر شود.

ماده 321- هرگاه به علت بيماري که براي مدت طولاني يا نامعلوم، غير قابل رفع است، حضور شاهد و يا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئيس دادگاه يا يکي ديگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و يا مطلع، اظهارات وي را استماع ميکند.

ماده 322- دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهيم مينمايد و سپس نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملي، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکوميت کيفري شاهد و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي او با طرفين را سؤال و در صورتمجلس قيد مي کند.

تبصره – رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرش شهادت شرعي نيست.

ماده 323- شاهد پيش از اداي شهادت بايد به شرح زير سوگند ياد کند:

«به خداوند متعال سوگند ياد مي کنم که جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان کنم».

تبصره – در مواردي که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان سوگند خودداري کند، بدون سوگند، شهادت وي استماع ميشود و در مورد مطلع، اظهارات وي براي اطلاع بيشتر استماع مي شود.

ماده 324- دادگاه آن دسته از ويژگي هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را که ممکن است در ارزيابي شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قيد ميکند.

ماده 325- دادگاه پرسشهايي را که براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح ميکند.

ماده 326- هنگامي که دادگاه، شهادت شاهد يک طرف دعوي را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام ميکند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد، ميتواند مطرح کند.

ماده 327- دادگاه ميتواند از شهود به¬طور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يکديگر و يا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد.

ماده 328- قطع کلام شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است. هر يک از اصحاب دعوي و دادستان ميتوانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.

ماده 329- شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده 330- وقت جلسه اي که براي استماع شهادت تعيين ميشود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وکلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي ميتوانند صورتمجلس اداي شهادت را ملاحظه کنند.

ماده 331- تقاضاي سوگند قابل توکيل است و وکيل در دعوي ميتواند در صورتي که در وکالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند يادکردن قابل توکيل نيست و وکيل نميتواند به جاي موکل سوگند ياد کند.

ماده 332- در مواردي که مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق ميشود، هر يک از اصحاب دعوي ميتواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حقالناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي تواند متهم را سوگند دهد.

ماده 333- سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي بهعمل ميآيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي که بايد سوگند ياد کند، تعيين ميشود. صورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي مي رسد.

ماده 334- هرگاه شخصي که بايد سوگند ياد کند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي ميتواند وقت ديگري براي سوگند معين کند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد.

فصل سوم- رسيدگي در دادگاه هاي کيفري

مبحث اول- کيفيت شروع به رسيدگي

ماده 335- دادگاههاي کيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي کنند:

الف – کيفرخواست دادستان
ب – قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه
پ – ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه

ماده 336- در دادگاه بخش، رئيس يا دادرس علي البدل در جرائم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر ميکند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر خواهي از آراء بر عهده رئيس دادگاه است و در مورد آرائي که توسط وي صادر ميشود بر عهده دادرس عليالبدل است.

ماده 337- در جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، رئيس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضائي، رؤساي شعب عهده دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد، دادرس علي البدل بهعنوان جانشين بازپرس اقدام ميکند و در هر حال، صدور کيفرخواست بر عهده دادستان است.

ماده 338- در حوزه هايي که شعب متعدد دادگاه تشکيل ميشود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است. رئيس حوزه قضائي ميتواند اين وظيفه را به يکي از معاونان خود تفويض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئيس شعبه اي است که داراي سابقه قضائي بيشتر است.

ماده 339- پس از ارجاع پرونده نميتوان آن را از شعبه مرجوعٌ اليه، أخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد.

تبصره 1- رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي کشور نيز الزامي است.
تبصره 2- تخلف از مقررات اين ماده، موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 340- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، بهطور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود. در اين مورد و ساير مواردي که پرونده بهطور مستقيم در دادگاه مطرح مي¬شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي کند:

الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي کند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي کند.

ب – در غير موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي ميکند. در صورتيکه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارک دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمين متناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي که بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي کند.

ماده 341- هرگاه پرونده با کيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداکثر ظرف يکماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم کند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: همچنين در صورتي که دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات کشف شود که مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذکر دقيق موارد، تکميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تکميل تحقيقات ميکند. در مورد اخير و همچنين در مواردي که پرونده بهطور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.

ماده 342- در غير موارد مذکور در مواد (340) و (341) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاکي يا مدعي خصوصي، متهم، وکيل يا وکلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي که بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شرکت در جلسه رسيدگي احضار ميکند. تصوير کيفرخواست براي متهم فرستاده ميشود.

ماده 343- فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد کمتر از يک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موکول ميشود.

ماده 344- هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يک نوبت در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي ميشود. تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد کمتر از يکماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نمي شود.

ماده 345- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذکر ميگردد و با قيد اينکه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار ميشود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب ميشود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي شود.

تبصره – چنانچه متهم داراي کفيل يا وثيقه گذار بوده و يا خود متهم وثيقه گذار باشد، مطابق ماده (230) اين قانون، اقدام ميشود.

ماده 346- در تمام امور کيفري، طرفين ميتوانند وکيل يا وکلاي مدافع خود را معرفي کنند. در صورت تعدد وکيل، حضور يکي از آنان براي تشکيل دادگاه و رسيدگي کافي است.

تبصره – در غير جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک، هر يک از طرفين ميتوانند حداکثر دو وکيل به دادگاه معرفي کنند.

ماده 347- متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا کند وکيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضي، از بين وکلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امکان از نزديکترين حوزه قضائي، براي متهم، وکيل تعيين مينمايد. در صورتيکه وکيل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين ميکند که در هر حال ميزان حق الوکاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت ميشود.

تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکيل را براي شخص بزه ديده فاقد تمکن مالي ضروري بداند، طبق مفاد اين ماده اقدام ميکند.

ماده 348- در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)  و (ت) ماده (302) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وکيل متهم تشکيل نميشود. چنانچه متهم، خود وکيل معرفي نکند يا وکيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وکيل تسخيري الزامي است و چنانچه وکيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکيل تسخيري ديگري تعيين مي کند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: حق الوکاله وکيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

تبصره1- هرگاه وکيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وکيل متخلف اعلام ميدارد.
تبصره2- هرگاه پس از تعيين وکيل تسخيري، متهم، وکيل تعييني به دادگاه معرفي کند، وکالت تسخيري منتفي ميشود.
تبصره3- تقاضاي تغيير وکيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يکبار قابل پذيرش است.

ماده 349- وجود يکي از جهات رد دادرس بين وکيل تسخيري با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم يا وکلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وکالت در آن پرونده است.

ماده 350- درصورتيکه متهم داراي وکيل باشد، جز در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و نيز در مواردي که دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست.

ماده 351- شاکي يا مدعي خصوصي و متهم يا وکلاي آنان ميتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رئيس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه کنند.

تبصره- دادن تصوير از اسناد طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است.

ماده 352- محاکمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفين يا شاکي، غيرعلني بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاکم را در موارد زير صادر مي کند:

الف – امور خانوادگي و جرائمي که منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.
ب – علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.
تبصره – منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.

ماده 353- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده که متضمن بيان مشخصات شاکي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بيان مفاد حکم قطعي و مشخصات محکومٌ¬عليه فقط در موارد مقرر در قانون امکان-پذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حکم افتراء است.

تبصره 1- هرگونه عکسبرداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئيس دادگاه ميتواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتي يا تصويري ضبط شود.

تبصره 2- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاکمات علني که متضمن بيان مشخصات شاکي و متهم است، در صورتيکه به عللي از قبيل خدشهدارشدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امکان پذير است.

ماده 354- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غيرعلني شدن محاکمه نميشود، بلکه بايد بهگونه مقتضي نظم برقرار شود. رئيس دادگاه ميتواند دستور اخراج کساني را که باعث اخلال در نظم دادگاه مي شوند، صادر کند، مگر اينکه اخلال کننده از اصحاب دعوي باشد که در اينصورت رئيس دادگاه دستور حبس او را از يک تا پنج روز صادر ميکند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي، فوري اجراء مي شود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: اگر اخلال کننده از وکلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذکر ميدهد و در صورت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وکلا معرفي ميکند. چنانچه اعمال ارتکابي، واجد وصف کيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به اشخاصي که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر ميدهد.

ماده 355- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسي بهعنوان تماشاگر در محاکمات کيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است.

ماده 356- درصورتيکه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مييابد.

ماده 357- در همه دادگاههايي که با تعدد قضات تشکيل مي-شوند، در صورت غيبت يا معذور بودن رئيسدادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضائي و در صورت يکسان بودن سابقه خدمت قضائي، عضوي که سن او بيشتر است، وظيفه رئيس دادگاه را برعهده ميگيرد.

مبحث دوم- ترتيب رسيدگي

ماده 358- دادگاه پس از تشکيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء درمورد شخص متهم به شرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به ديگر اشخاصي که در دادرسي شرکت دارند، اخطار مينمايد در موقع محاکمه برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاکت سخن نگويند، آنگاه رسيدگي را شروع ميکند.

ماده 359- رسيدگي در دادگاه بهصورت ترافعي و به ترتيب زير انجام مي شود:

الف- قرائت کيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي که طبق قانون، پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است.

ب – استماع اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده وي که براي اثبات اتهام انتسابي ارائه ميشود.
پ – استماع اظهارات شاکي يا مدعي خصوصي که شخصاً يا از سوي وکلاي آنان بيان ميشود.
ت – پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و وکيل او، که عيناً توسط منشي در صورتمجلس قيد ميشود.
ث – در صورت انکار يا سکوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقيقات از متهم ميکند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره اي که دادستان يا شاکي، مدعي خصوصي، متهم و يا وکيل آنان معرفي مي کنند، استماع مي¬نمايد.
ج – بررسي وسايل ارتکاب جرم و رسيدگي به ساير ادله ابرازي از سوي طرفين و انجام هر نوع تحقيق و اقدامي که دادگاه براي کشف واقع، ضروري تشخيص ميدهد.

ماده 360- هرگاه متهم به طور صريح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوري که هيچ گونه شک و شبهه اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأي صادر ميکند.

ماده 361- دادگاه بايد خلاصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات طرفين، شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورت مجلس درج کند.

ماده 362- دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در کيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هرگونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام ميدهد.

ماده 363- هرگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري کشف شود که بدون شکايت شاکي قابل تعقيب باشد، دادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي، حسب مورد، موضوع را به دادستان يا رئيس حوزه قضائي مربوط اعلام ميکند.

ماده 364- در پرونده ي که داراي متهم اصلي، شريک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع ميشود.

ماده 365- هرگاه در پرونده ه اي، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي، شريک و معاون داشته باشد، حتي اگر به يک يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه مکلف به رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينکه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر کرد. در اينصورت، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي دارد.

ماده 366- هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شدن جريان دادرسي شود، دادگاه در مورد اتهاماتي که تحقيقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

ماده 367- دادگاه براي شاکي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي که قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين ميکند. مترجم بايد سوگند ياد کند که راستگويي و امانتداري را رعايت کند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده 368- دادگاه براي شاکي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي که ناشنوا است يا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقي که توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، بهعنوان مترجم انتخاب ميکند. مترجم بايد سوگند ياد کند که راستگويي و امانتداري را رعايت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشي دادگاه سؤال را براي آنان مينويسد تا بهطور کتبي پاسخ دهند.

ماده 369- پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه بهطول انجامد، بهقدر لزوم تنفس داده ميشود.

ماده 370- چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديکان او و ساير مطلعان بهعمل ميآورد، نظريه پزشکي قانوني را تحصيل ميکند و با احراز جنون، نسبت به اصلاتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت ميکند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم مي گيرد.

تبصره- چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام ميشود.

ماده 371- قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاکي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شکايت، مطلب جديدي داشته باشد، استماع ميشود و دادستان يا نماينده وي نيز ميتواند عقيده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پيش از اعلام ختم دادرسي، به متهم يا وکيل او اجازه دهد که آخرين دفاع خود را بيان کند. هرگاه متهم يا وکيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار کند که در کشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسيدگي است.

ماده 372- قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده کند.

ماده 373- دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي، نميتواند لوايح، اسناد و مدارک جديد را دريافت کند.

مبحث سوم- صدور رأي

ماده 374- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تکيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولين فرصت و حداکثر ظرف يکهفته به انشاي رأي مبادرت مي کند. رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 375- دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد کند. اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعلام کند اين امر، مانع واخواهي، تجديدنظر يا فرجامخواهي نيست.

ماده 376- هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد ميشود.

ماده 377- هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و بهموجب حکم غيرقطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محکوم شود، مقام قضائي که پرونده تحت نظر او است بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام کند تا وي بيش از ميزان محکوميت در زندان نماند.

ماده 378- رأي دادگاه بايد حداکثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاکنويس يا تايپ شود. اين رأي که «دادنامه» خوانده ميشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن درج ميشود و به امضاي دادرس يا دادرسان ميرسد و به مهر شعبه ممهور مي شود:

الف- شماره پرونده، شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأي
ب – مشخصات دادگاه و قاضي يا قضات صادرکننده رأي و سمت ايشان
پ – مشخصات طرفين دعوي و وکلاي آنان
ت – گردشکار و متن کامل رأي

ماده 379- پيش از امضاي دادنامه، اعلام مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است. متخلف از اين امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سهماه تا يکسال انفصال از خدمات دولتي محکوم ميشود.

ماده 380- دادنامه به طرفين يا وکيل آنان و دادستان ابلاغ مي شود و در صورتي که رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن نسخه اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامي است. در اينصورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

تبصره 1- مدير دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضاي دادنامه، آن را براي ابلاغ ارسال نمايد.

تبصره 2- در جرائم منافي عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد که اطلاع شاکي از آن حرام است و همچنين در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور، ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذي نفع مي تواند از مفاد کامل رأي اطلاع يافته و از آن استنساخ نمايد.

ماده 381- هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند کم يا زياد شدن کلمهاي رخ دهد و يا اشتباهي در محاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا بهعلت عدم تجديدنظرخواهي و انقضاي مواعد قانوني، قطعي شود يا هنوز از آن تجديدنظرخواهي نشده باشد، دادگاه خود يا به درخواست ذينفع يا دادستان، رأي تصحيحي صادر ميکند. رأي تصحيحي نيز ابلاغ مي شود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: تسليم رونوشت يا تصوير هريک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأي دادگاه در قسمتي که مورد اشتباه نيست، درصورت قطعيت اجراء ميشود.

تبصره 1- در مواردي که اصل رأي دادگاه قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام است، تصحيح آن نيز در مدت قانوني، قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام ميباشد.
تبصره 2- هرگاه رأي اصلي به واسطه واخواهي، تجديدنظر يا فرجام نقض شود، رأيتصحيحي نيز بياعتبار ميشود.

فصل چهارم- رسيدگي در دادگاه کيفري يک

مبحث اول- مقدمات رسيدگي

ماده 382- دادگاه کيفري يک فقط درصورت صدور کيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي ميکند، مگر در جرائمي که مطابق قانون لزوماً بهطور مستقيم در دادگاه کيفري يک مورد رسيدگي واقع ميشود. در اين صورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه کيفري يک است.

ماده 383- در مواردي که پرونده بهطور مستقيم در دادگاه کيفري يک رسيدگي ميشود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله کافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اينصورت قرار رسيدگي صادر مي کند.

ماده 384- پس از ارجاع پرونده به دادگاه کيفري يک، در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي که پرونده بهطور مستقيم در دادگاه کيفري يک رسيدگي مي شود، هرگاه متهم وکيل معرفي نکرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار مي کند که وکيل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفي کند. چنانچه متهم وکيل خود را معرفي نکند، مدير دفتر، پرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال ميکند تا طبق مقررات براي متهم وکيل تسخيري تعيين شود.

ماده 385- هر يک از طرفين ميتواند حداکثر سه وکيل به دادگاه معرفي کند. استعفاي وکيل تعييني يا عزل وکيل پس از تشکيل جلسه رسيدگي پذيرفته نميشود.

ماده 386- در صورتيکه هريک از اصحاب دعوي وکلاي متعدد داشته باشد، حضور يکي از آنان براي تشکيل جلسه دادگاه کافي است.

ماده 387- پس از تعيين وکيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وکيل او و حسب مورد، به شاکي يا مدعي خصوصي يا وکيل آنان اخطار ميکند تا تمام ايرادها و اعتراض هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم کنند. تجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وکيل او براي يک نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي، به تشخيص دادگاه بلامانع است.

ماده 388- متهم و شاکي يا مدعي خصوصي يا وکلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و کافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نميشود، مگر آنکه جهت ايراد پس از مهلت، کشف و يا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده 389- پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال ميکند. رئيس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن¬را تنظيم و يا به نوبت به يکي از اعضاي دادگاه ارجاع مي کند. عضو مذکور حداکثر ظرف 10 روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رئيس ميکند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشکيل ميدهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض هاي اصحاب دعوي بهشرح زير اقدام مي کند:

الف- در صورتي که تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر ميکند و پرونده را نزد دادسراي صادرکننده کيفرخواست ميفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،آن را بدون اظهار نظر اعاده کند.

ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحيت صادر ميکند.

پ- در صورتيکه به دليل شمول مرور زمان، گذشت شاکي يا مدعي خصوصي و يا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر ميکند. در اينصورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد مي شود.

تبصره- دادگاه ميتواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاکي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا وکلاي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت کند.

ماده 390- قرار عدم صلاحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذکور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکي يا مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است. درصورت نقض اين قرار، پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه کيفري يک اعاده ميشود.

ماده 391- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را کامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهد، بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را که حضورشان ضروري است، صادر ميکند.

تبصره – چنانچه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را براي محاکمه لازم بداند، دستور جلب وي را براي روز محاکمه صادر ميکند.

ماده 392- مدير دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسيدگي تعيين و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.

ماده 393- در هر مورد که دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشکيل شود، اعضاي هيأت منصفه نيز طبق مقررات دعوت ميشوند.

ماده 394- هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امکان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وکيل يا انجام تشريفات راجع به تشکيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد، به تشکيل جلسه مقدماتي مبادرت ميورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي ميکند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در اين صورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي ميدهد. مهلت مذکور نبايد بيشتر از پانزده روز باشد.

تبصره 1- در هر مورد که دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي کند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر کند. در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي ميشود. فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد کمتر از يک ماه باشد.

تبصره 2- هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي مينمايد و در مورد غايبان بهترتيب فوق رسيدگي ميکند.

مبحث دوم- ترتيب رسيدگي

ماده 395- در دادگاه کيفري يک و نيز در تمام مواردي که رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيش بيني شده باشد، رأي اکثريت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثريت به شرح فوق حاصل نشود، يک عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود.

ماده 396- رئيس دادگاه پس از تشکيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم بهشرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار ميکند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي که در محاکمه شرکت دارند نيز اخطار ميکند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن دادستان يا نماينده او کيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي کند. سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مينمايد.

ماده 397- قضات دادگاه کيفري يک ميتوانند با اجازه رئيس دادگاه از طرفين و وکلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.

ماده 398- هرگاه دادستان، متهم، شاکي، مدعي خصوصي يا وکلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق ميکند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

ماده 399- پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده (359) اين قانون، هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکي، مدعي خصوصي يا وکلاي آنان نيز اجازه صحبت داده ميشود. پيش از اعلام ختم رسيدگي، رئيس دادگاه يکبار ديگر به متهم يا وکيل او اجازه صحبت ميدهد، آخرين دفاع را از متهم يا وکيل وي أخذ و سپس رسيدگي را ختم ميکند. هرگاه متهم يا وکيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار کند که در کشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسيدگي است.

ماده 400- محاکمات دادگاه کيفري يک، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز ميشود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است.

ماده 401- در مواردي که به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک در خارج از حوزه قضائي محل وقوع جرم رسيدگي ميشود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است.

ماده 402- در مواردي که دادگاه کيفري يک حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان الزامي است.

مبحث سوم- صدور رأي

ماده 403- دادگاه کيفري يک با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نميتواند قرار عدم صلاحيت صادر کند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.

ماده 404- اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تکيه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتويات پرونده، مشاوره مينمايند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأي مي کنند. درصورتيکه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اکثريت معتبر است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: انشاي رأي بهعهده رئيس دادگاه است، مگر آنکه وي جزء اکثريت نباشد که در اينصورت، عضوي که جزء اکثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، رأي را انشاء ميکند. پس از صدور رأي، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وکيل او و دادستان يا نماينده او و شاکي تشکيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم ميشود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوري آزاد مي شود.

تبصره- پس از ختم رسيدگي، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حکم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.

ماده 405- ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه کيفري يک همان است که براي ساير دادگاههاي کيفري مقرر گرديده است.

فصل پنجم- رأي غيابي و واخواهي

ماده 406- در تمام جرائم، به استثناي جرائمي که فقط جنبه حقاللهي دارند، هرگاه متهم يا وکيل او در هيچيک از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر ميکند. در اينصورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محکوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره 1- هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه ميدهد. در اينصورت حکمي که صادر ميشود، حضوري است.

تبصره 2- حکم غيابي که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود، پس از انقضاي مهلتهاي واخواهي و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته مي شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعي نشده باشد، محکومٌ عليه ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع، واخواهي کند که در اين صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام ميشود. اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام ميکند.

تبصره 3- در جرائمي که فقط جنبه حق اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت متهم را اثبات نکند و تحقيق از متهم ضروري نباشد، دادگاه ميتواند بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر کند.

ماده 407- دادگاه پس از واخواهي، با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي¬کند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد. عدم حضور طرفين يا هر يک از آنان مانع رسيدگي نيست.

فصل ششم- رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول- تشکيلات

ماده 408- رئيس دادگستري يا رئيس کل دادگاههاي شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد رياست دادگاه هاي اطفال و نوجوانان را نيز برعهده دارد.

ماده 409- قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضاتي که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب مي کند.

ماده 410- مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرمشناسي، مددکاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب ميشوند.

تبصره 1- براي انتخاب مشاوران، رئيس حوزه قضائي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند به رئيس کل دادگستري استان پيشنهاد ميکند. رئيس کل دادگستري استان از بين آنان حداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مينمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2 – درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل يکي از مشاوران بايد زن باشد.

ماده 411- هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بماند، رئيس دادگستري ميتواند شخصاً به جاي او انجام وظيفه کند يا يکي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان بهطور موقت مأمور رسيدگي نمايد.

مبحث دوم- ترتيب رسيدگي

ماده 412- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وکيل وي و دادستان و شاکي ابلاغ ميکند.

تبصره 1- هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم هجده سال و يا بيشتر باشد، وقت دادرسي به متهم يا وکيل او ابلاغ ميشود.

تبصره 2- در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت و همچنين در جرائم تعزيري که مجازات قانوني آنها غير از حبس است، هرگاه متهم و والدين يا سرپرست قانوني او و همچنين درصورت داشتن وکيل، وکيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه ميتواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 413- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، وکيل مدافع، شاکي، اشخاصي که نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعي سازمان بهزيستي حاضر ميشوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده 414- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره(1) ماده(304) اين قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به عمل آيد. رأي دادگاه درهرصورت حضوري محسوب ميشود.

ماده 415- در جرائمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري يک است يا جرائمي که مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه کامل است و در جرائم تعزيري درجه شش و بالاتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مينمايد که براي او وکيل تعيين کند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: در صورت عدم تعيين وکيل يا عدم حضور وکيل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائي براي متهم وکيل تعيين مي شود. در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان ميتواند خود از وي دفاع و يا وکيل تعيين نمايد. نوجوان نيز ميتواند از خود دفاع کند.

ماده 416- به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح ميگردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي و حکم مقتضي صادر ميشود. در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل لازم نيست، مگر در صورتيکه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد.

ماده 417- آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکي، متهم و محکومٌعليه، به ولي يا سرپرست قانوني متهم و محکومٌ عليه و درصورت داشتن وکيل به وکيل ايشان نيز ابلاغ ميشود.

فصل هفتم- احاله

ماده 418- در هر مرحله از رسيدگي کيفري، احاله پرونده از يک حوزه قضائي به حوزه قضائي ديگر يک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رئيس حوزه قضائي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضائي يک استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان عالي کشور صورت ميگيرد.

تبصره- در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي استان با موافقت رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح انجام ميشود.

ماده 419- احاله در موارد زير صورت مي گيرد:

الف- متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، بهنحوي که دادگاه ديگر بهعلت نزديک بودن به محل وقوع آن، آسان تر بتواند به موضوع رسيدگي کند.
تبصره- احاله پرونده نبايد به کيفيتي باشد که موجب عسر و حرج شاکي و يا مدعي خصوصي شود.

ماده 420- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، بهمنظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان کل کشور و تجويز ديوانعالي کشور، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر احاله مي شود.

تبصره- در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، رئيس اين سازمان ميتواند بهمنظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله کند.

فصل هشتم- رد دادرس

ماده 421- دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع کند و طرفين دعوي نيز ميتوانند در اين موارد ايراد رد دادرس کنند:

الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يکي از طرفين دعوي يا شريک يا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ب – دادرس، قيم يا مخدوم يکي از طرفين دعوي باشد يا يکي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور همسر وي باشد.
پ – دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يکي از طرفين دعوي يا شريک يا معاون جرم باشند.
ت – دادرس در همان امر کيفري قبلاً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي کرده يا شاهد يکي از طرفين بوده باشد.
ث – بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يکي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي حقوقي يا کيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد.
ج – دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند.
تبصره – شکايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نميشود.

ماده 422- ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي بهعمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع ميکند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ارجاع ميشود. در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديکترين مرجع قضائي همعرض فرستاده مي شود.

ماده 423- هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر کند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي ميشود.

ماده 424- مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع کنند. شاکي، مدعي خصوصي يا متهم نيز ميتوانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبي به او اعلام کنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مينمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول ميشود و در غير اينصورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: مدعي رد ميتواند در مهلتي که براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض کند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.

تبصره – صدور قرار رد ايراد، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست.

ماده 425- در مواردي که دادگاه با تعدد قاضي تشکيل ميشود، هرگاه نسبت به يکي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع کند، دادگاه با حضور عضو ديگر تکميل ميشود و مبادرت به رسيدگي ميکند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر ميکند. هرگاه چند نفر از اعضاي دادگاه مورد ايراد واقع شوند و ايراد رد را قبول نکنند، چنانچه تعداد اعضاي باقيمانده شعبه اکثريت را تشکيل دهند، اکثريت اعضاء، بدون حضور اعضاي مورد ايراد و در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي کنند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اکثريت نباشند و امکان انتخاب اعضاي علي البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي کشور به عمل ميآيد. هرگاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه همعرض ارجاع مي شود.

بخش چهارم- اعتراض به آراء

فصل اول- کليات

ماده 426- دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از کليه آراء غيرقطعي کيفري است جز در موارديکه در صلاحيت ديوان عالي کشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و عضويت دو مستشار تشکيل ميشود.

ماده 427- آراء دادگاههاي کيفري جز در موارد زير که قطعي محسوب مي¬شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزيري درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي که ميزان يا جمع آنها کمتر از يک دهم ديه کامل باشد.

تبصره 1- در مورد مجازات هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است.

تبصره 2- آراء قابل تجديدنظر، اعم از محکوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، درصورتي مشمول اين حکم است که رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظر خواهي باشد.

ماده 428- آراء صادره درباره جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني که ميزان ديه آنها ثلث ديه کامل مجنيٌ عليه يا بيش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور است.

ماده 429- در مواردي که رأي دادگاه توأم با محکوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يکي از جنبه هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.

ماده 430- در صورتي که طرفين دعوي با توافق کتبي حق تجديدنظر يا فرجام خواهي خود را ساقط کنند، تجديدنظر يا فرجامخواهي آنان جز در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادرکننده رأي، مسموع نيست.

ماده 431- مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از کشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است.

ماده 432- هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست کننده عذر موجهي عنوان کند، دادگاه صادر کننده رأي ابتداء به عذر او رسيدگي مينمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غير اينصورت قرار رد آن را صادر ميکند. جهات عذر موجه همان است که در ماده (178) اين قانون مقرر شده است.

ماده 433- اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند:

الف – محکومٌعليه، وکيل يا نماينده قانوني او
ب – شاکي يا مدعي خصوصي و يا وکيل يا نماينده قانوني آنان
پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات

ماده 434- جهات تجديدنظرخواهي به شرح زير است:

الف- ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارک استنادي دادگاه
ب- ادعاي مخالف بودن رأي با قانون
پ- ادعاي عدم صلاحيت دادگاه صادرکننده رأي يا وجود يکي از جهات رد دادرس
ت- ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي
تبصره- اگر تجديدنظرخواهي به استناد يکي از جهات مذکور در اين ماده بهعمل آيد، در صورت وجود جهت ديگر، به آن هم رسيدگي ميشود.

ماده 435- دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي ميکند.

ماده 436- تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه کيفري رأي با درخواست کتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت مي گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.

تبصره- تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي محکومٌعليه نسبت به محکوميت کيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم بهصورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.

ماده 437- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي ميکند.

ماده 438- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري که به موجب آن زنداني است، معاف ميگردد.

ماده 439- تجديدنظرخواه يا فرجام خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم کند. دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت کند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظرخواه يا فرجام خواه و طرف دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم کننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرجام درج کند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر يا فرجامخواهي محسوب ميشود. دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأي نخستين ارسال کند.

تبصره- در صورتيکه تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي در مهلت مقرر صورت گيرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأي نخستين، بلافاصله يا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي کشور ارسال مي کند.

ماده 440- هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي فاقد يکي از شرايط قانوني باشد، مدير دفتر دادگاه نخستين، ظرف دو روز، نقايص آنرا به درخواست کننده يا دادخواست دهنده اعلام و اخطار ميکند تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نقايص مذکور را رفع کند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگيرد و در صورتي که درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام خارج از مهلت قانوني تقديم شود، مدير دفتر، پرونده را به نظر رئيس دادگاه مي رساند تا قرار مقتضي را صادر کند. اين قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوان عالي کشور است.

ماده 441- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر ميکند. چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام توسط دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي کشور صادر ميشود. در هر حال، درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام مجدد، پذيرفته نيست.

ماده 442- در تمام محکوميت¬هاي تعزيري در صورتي که دادستان از حکم صادره درخواست تجديدنظر نکرده باشد، محکومٌ عليه ميتواند پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات کند. در اينصورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يک چهارم مجازات تعيين شده را کسر ميکند. اين حکم دادگاه قطعي است.

ماده 443- آرائي که در مرحله تجديدنظر صادر ميشود، قطعي است.

ماده 444- مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاهاطفال و نوجوانان، شعبهاي از دادگاه تجديدنظر استان است که مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين ميگردد. مرجع فرجام خواهي از آراء و تصميمات دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان، ديوان عالي کشور است.

ماده 445- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي است.

ماده 446- درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را ميتوان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در کانون اصلاح و تربيت نگهداري ميشود به دفتر کانون اصلاح و تربيت تسليم نمود.

ماده 447- درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان ميتواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وکيل آنان به عمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند ميتواند درخواست تجديدنظر نمايد. مدعي خصوصي ميتواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني کردن پرونده تجديدنظر خواهي کند.

فصل دوم- کيفيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان
ماده 448- پرونده ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر کل يا در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي در اين واحد ثبت مي شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه، به وسيله رئيس کل دادگستري استان يا معاون او و يا يکي از رؤساي شعب به انتخاب وي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول از طريق سامانه رايانه اي در حوزه هاي قضائي که سامانه رايانه اي دارند، ارجاع مي شود.

ماده 449- دادگاه به ترتيب وصول پرونده ها بهنوبت رسيدگي ميکند، مگر در موارديکه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

تبصره – به جرائمي که موجب جريحهدار شدن احساسات عمومي شود، با درخواست دادستان صادرکننده کيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر استان، خارج از نوبت رسيدگي ميشود.

ماده 450- رئيس شعبه، پرونده هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه ميکند و يا به نوبت به يکي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي دهد. اين عضو، گزارش پرونده را که متضمن جريان آن و بررسي کامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي کند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي شود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد:

الف- در صورتي که تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر ميکند و پرونده را نزد دادسراي صادرکننده کيفرخواست يا دادگاه صادر کننده رأي ميفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان،آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و يا دادگاه تجديدنظر مي تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد.

ب- هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده مي شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادرکننده قرار اعاده ميشود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسيدگي کند.

پ- هرگاه رأي توسط دادگاهي که صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأي اعلام ميکند.

ت- اگر عملي که محکومٌعليه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي مقتضي صادر ميکند.

ث- در غير از موارد مزبور در بندهاي فوق، دادگاه تجديدنظر بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين و تمام اشخاصي را که حضورشان ضروري است صادر ميکند. طرفين مي¬توانند شخصاً حاضر شوند يا وکيل معرفي کنند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وکيل مانع از رسيدگي نيست.

ماده 451- در مواردي که رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مرکز استان يا يکي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده (300) اين قانون به ترتيب زير انجام ميشود:

الف- قرائت گزارش پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده توسط يکي از اعضاي دادگاه
ب- طرح سؤالات لازم و تحقيق از طرفين توسط رئيس يا مستشار و استماع دفاعيات آنان
پ – کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم
ت- اظهار عقيده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاکي يا مدعي خصوصي و آخرين دفاعيات متهم يا وکلاي آنان

ماده 452- قرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رئيس دادگاه يا با تعيين او توسط يکي از مستشاران شعبه اجراء ميشود. چنانچه محل اجراي قرار، خارج از حوزه قضائي مرکز استان باشد، دادگاه تجديدنظر استان ميتواند اجراي قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصورتيکه محل اجراي قرار در حوزه قضائي استان ديگري باشد، با اعطاي نيابت قضائي به دادگاه نخستين محل، درخواست اجراي قرار نمايد.

ماده 453- هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، حضور شخصي را که زنداني است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر ميکند. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه ميتواند با کسب موافقت مرجع قضائي که متهم تحت نظر وي زنداني است، دستور دهد که متهم زنداني به طور موقت تا پايان رسيدگي در زندان نزديک محل دادگاه نگهداري شود.

ماده 454- احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است.

ماده 455- دادگاه تجديدنظر استان پس از تشکيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به شرح زير اتخاذ تصميم ميکند:

الف- هرگاه رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأي اعاده ميکند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان، به هر دليل، برائت متهم را احراز کند، رأي تجديدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضي صادر ميکند، هرچند محکومٌ¬عليه درخواست تجديدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ عليه زنداني باشد، به دستور دادگاه فوري آزاد ميشود.
پ – چنانچه رأي تجديدنظرخواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذکر مباني و مستند قانوني، آن را نقض و در ماهيت، انشاي رأي ميکند.
تبصره – عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض رأي نيست، مگر آنکه تشريفات مذکور به درجهاي از اهميت باشد که موجب بي-اعتباري رأي شود.

ماده 456- هرگاه از رأي صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين أخذ نشده باشد يا قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي خصوصي متناسب نباشد، دادگاه تجديدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً يا به درخواست دادستان، شاکي يا مدعي خصوصي و يا متهم، تأمين متناسب أخذ مي کند و اين تصميم قطعي است.

ماده 457- اگر رأي تجديدنظرخواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، احتساب محکومٌ به يا خسارت و يا مواردي نظير آن، متضمن اشتباهي باشد که به اساس رأي، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را اصلاح و آن را تأييد مي کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستين مي دهد.

ماده 458- دادگاه تجديدنظر استان نميتواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حکم تجديدنظرخواسته را تشديد کند، مگر در مواردي که مجازات مقرر در حکم نخستين برخلاف جهات قانوني، کمتر از حداقل ميزاني باشد که قانون مقرر داشته و اين امر مورد تجديدنظر خواهي شاکي و يا دادستان قرار گرفته باشد. در اين موارد، دادگاه تجديدنظر استان با تصحيح حکم، نسبت به تعيين حداقل مجازاتي که قانون مقرر داشته است، اقدام ميکند.

ماده 459- هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، محکومٌ¬عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند، ضمن تأييد اساس حکم ميتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد، هرچند محکومٌ عليه تقاضاي تجديدنظر نکرده باشد.

ماده 460- دادگاه تجديدنظر استان مکلف است پس از ختم رسيدگي، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولين فرصت و حداکثر ظرف يک هفته، انشاي رأي کند. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 461- در مواردي که رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محکوميت متهم باشد و متهم و يا وکيل او در هيچ يک از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وکيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه است. رأيي که در اين مرحله صادر ميشود، قطعي است.

فصل سوم- کيفيت رسيدگي ديوان عالي کشور

ماده 462- ديوان عالي کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئيس و دو مستشار تشکيل ميشود و مرجع فرجام خواهي در جرائم موضوع ماده (428) اين قانون است.

ماده 463- ديوان عالي کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که مي توانند وظايف مستشار را بر عهده گيرند.

ماده 464- جهات فرجامخواهي به قرار زير است:

الف – ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او
ب – ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه اي از اهميت منجر به بي اعتباري رأي دادگاه
پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

ماده 465- پرونده ها به ترتيب وصول، در دفتر کل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي ثبت ميشود و توسط رئيس ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يکي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رئيس ديوان عالي کشور و از طريق سامانه رايانه اي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول، به يکي از شعب ديوان ارجاع مي شود.

ماده 466- شعب ديوان عالي کشور به نوبت به پرونده ها رسيدگي ميکنند، مگر در مواردي که به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرائمي که به تشخيص رئيس ديوان عالي کشور موجب جريحه دار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده 467- رئيس شعبه، پرونده¬هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم ميکند و يا به نوبت به يکي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي دهد. عضو مميز، گزارش پرونده را که متضمن جريان آن و بررسي کامل درباره فرجامخواهي و جهات قانوني آن است به صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم مي کند.

تبصره – هرگاه رئيس يا عضو مميز در حين تنظيم گزارش از هر يک از قضاتي که در آن پرونده دخالت داشتهاند، تخلف از مواد قانوني، يا عدم رعايت مباني قضائي و يا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر ميشود. به دستور رئيس شعبه، رونوشتي از اين گزارش براي دادستان انتظامي قضات ارسال ميگردد.

ماده 468- رسيدگي فرجامي در ديوان عالي کشور بدون احضار طرفين دعوي يا وکلاي آنان انجام ميشود، مگر آنکه شعبه رسيدگي کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.

ماده 469- در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را که لازم است قرائت ميکند و طرفين يا وکلاي آنان، در صورت حضور، ميتوانند با اجازه رئيس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان کل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌعنه يا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام مي کند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم مي کنند:

الف- اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأي اعاده مي-نمايند.
ب – هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه¬اي از اهميت باشد که موجب بي اعتباري رأي شود، شعبه ديوان عالي کشور، رأي را نقض و به شرح زير اقدام ميکند:

1- اگر عملي که محکومٌ عليه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلا ارجاع ميشود.

2- اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حکمي باشد که به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادرکننده رأي ارجاع ميشود.

3- اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعي که ديوان عالي کشور، صالح تشخيص ميدهد، ارسال ميشود و مرجع مذکور مکلف به رسيدگي است.

4- در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه هم¬عرض ارجاع ميشود.

تبصره- در مواردي که ديوان عالي کشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض ميکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذکر کند.

ماده 470- مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان عالي کشور به شرح زير اقدام ميکند:

الف- در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات، بايد تحقيقات موردنظر ديوان عالي کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي کند.
ب – در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي، بايد از نظر ديوان عالي کشور متابعت نمايد و در ماهيت، رسيدگي و انشاي حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه¬اي براي صدور قرار حادث شود.

پ – در صورت نقض حکم در غير موارد مذکور، دادگاه ميتواند بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار کند. چنانچه اين حکم مورد فرجام خواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي کشور پس از بررسي، استدلال دادگاه را بپذيرد، حکم را ابرام ميکند و در غير اينصورت، پرونده در هيأت عمومي شعب کيفري مطرح مي¬شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأي مورد تأييد قرار گيرد، رأي ابرام ميشود و در صورتي که نظر شعبه ديوان عالي کشور را تأييد کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع ميشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هيأت عمومي ديوان عالي کشور، حکم صادر مي کند. اين حکم قطعي و غيرقابل فرجام است.

ماده 471- هرگاه از شعب مختلف ديوان عالي کشور يا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، کيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور، به هر طريق که آگاه شوند، مکلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي کشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست کنند. هر يک از قضات شعب ديوان عالي کشور يا دادگاهها يا دادستانها يا وکلاي دادگستري نيز ميتوانند با ذکر دليل از طريق رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست کنند.به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان کل کشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشکيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم کنند. رأي اکثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها و ساير مراجع، اعم از قضائي و غيرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي اثر است. در صورتيکه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محکومٌ عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذکور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل ميشود.

ماده 472- در کليه مواردي که هيأت عمومي ديوان عالي کشور بهمنظور ايجاد وحدت رويه قضائي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشکيل ميگردد، بايد با حضور دادستان کل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان کل يا نماينده وي اظهارنظر ميکند.

ماده 473- آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري که مطابق ماده (471) اين قانون صادر ميشود، قابل تغيير است.

فصل چهارم- اعاده دادرسي

ماده474- درخواست اعاده دادرسي در مورد احکام محکوميت قطعي دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي شود:

الف- کسي به اتهام قتل شخصي محکوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمي محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه اي باشد که نتوان بيش از يک مرتکب براي آن قائل شد.
پ – شخصي به علت انتساب جرمي محکوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حکمي از مرجع قضائي به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوري که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بيگناهي يکي از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصي به اتهام واحد، احکام متفاوتي صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود که موجب اثبات بيگناهي محکومٌعليه يا عدم تقصير وي باشد.
چ- عمل ارتکابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حکم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد.

ماده475- اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:

الف- محکومٌ عليه يا وکيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محکومٌ عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او
ب- دادستان کل کشور
پ- دادستان مجري حکم

ماده 476- درخواست اعاده دادرسي به ديوان عالي کشور تسليم ميشود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يکي از موارد موضوع ماده (474) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم¬عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعي، ارجاع ميدهد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر مينمايد.

ماده 477- در صورتي که رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريک از مراجع قضائي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال تا در شعبي خاص که توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذکور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شکلي و ماهوي به عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي نمايند.

تبصره 1- آراء قطعي مراجع قضائي (اعم از حقوقي و کيفري) شامل احکام و قرارهاي ديوان عالي کشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاههاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي باشند.

تبصره 2- آراء شعب ديوان عالي کشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاهها، اگر توسط رئيس قوه قضائيه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احکام اين ماده خواهد بود.

تبصره 3- درصورتي که رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و يا رئيس کل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا کيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، مي توانند با ذکر مستندات از رئيس قوه قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يک بار قابل اعمال است؛ مگر اينکه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد.

ماده 478- هرگاه رأي ديوان عالي کشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده(477) اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حکم تا صدور حکم مجدد به تعويق ميافتد و چنانچه از متهم تأمين أخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي که پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي ميکند، تأمين لازم را أخذ مي نمايد.

تبصره- در صورتي که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات هاي بدني باشد، شعبه ديوان عالي کشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حکم را مي دهد.

ماده 479- پس از شروع به محاکمه جديد، هرگاه ادله اي که اقامه شده قوي باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولي، فوري صادر ميشود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي گيرد.

ماده 480- هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حکم مورد اعاده دادرسي را نقض و حکم مقتضي صادر ميکند. در صورتي که درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح ميشود. حکم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجامخواهي تابع مقررات مربوط است.

ماده 481- اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي، هر يک را که صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض مي¬کند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي مي کند.

ماده 482- نسبت به حکمي که پس از اعاده دادرسي صادر ميشود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نميشود. مگر اينکه اعاده دادرسي از مصاديق ماده(477) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد.

ماده 483- هرگاه شاکي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حکم از شکايت خود صرفنظر کند، محکومٌ عليه ميتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، درخواست کند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ¬عليه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (300) اين قانون، رسيدگي ميکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف ميدهد يا به مجازاتي که مناسب تر به حال محکومٌ¬عليه باشد، تبديل ميکند. اين رأي قطعي است.

بخش پنجم- اجراي احکام کيفري و اقدامات تأميني و تربيتي

فصل اول- کليات

ماده 484- اجراي احکام کيفري برعهده دادستان است و«معاونت اجراي احکام کيفري» تحت رياست و نظارت وي در مناطقي که رئيس قوه قضائيه تشخيص ميدهد، در دادسراي عمومي عهده دار اين وظيفه است.

تبصره 1- معاونت اجراي احکام کيفري، مي تواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي اجراي احکام باشد.

تبصره 2- معاونت اجراي احکام کيفري يا واحدي از آن مي تواند با تصويب رئيس قوه قضائيه در زندان ها و يا مؤسسات کيفري مستقر شود. شيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آيين نامه اي است که ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همکاري رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

تبصره 3- در حوزه قضائي بخش، اجراي احکام کيفري به عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي البدل است.

ماده 485- معاونت اجراي احکام کيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احکام کيفري، مددکار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد.
تبصره- قاضي اجراي احکام کيفري بايد حداقل سه سال سابقه خدمت قضائي داشته باشد.

ماده 486- قوه قضائيه بهمنظور انجام وظايف مددکاران اجتماعي، تشکيلات مناسبي تحت عنوان «مددکاري اجتماعي» را در حوزه قضائي هر شهرستان ايجاد مي نمايد.

ماده 487- مددکاران اجتماعي از بين فارغالتحصيلان رشته هاي مددکاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي، جرمشناسي وحقوق استخدام مي شوند.
تبصره- در رشته هاي مذکور، اولويت با فارغ¬التحصيلان رشته مددکاري اجتماعي است.

ماده 488- در هر معاونت اجراي احکام کيفري، واحد سجل کيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشکيل مي شود:

الف- ايجاد بانک اطلاعاتي مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقيب و متواري و محکومان فراري
ب- تنظيم برگ سجل کيفري محکومٌ¬عليه در محکوميت¬هاي مؤثر کيفري با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثر انگشت و تصوير وي به صورت الکترونيکي
پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ¬عليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محکومان طبق مقررات

تبصره 1- ترتيب ثبت و تنظيم اين مشخصات، امکان دسترسي به اين اطلاعات و چگونگي تشکيل و راهاندازي شبکه الکترونيکي سجل کيفري با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي و به موجب آيين نامه¬اي است که ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همکاري رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوهقضائيه ميرسد.

تبصره 2- اقدامات موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده با همکاري نيروي انتظامي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي صورت مي-گيرد.

ماده 489- وظايف قاضي اجراي احکام کيفري عبارت است از:

الف- صدور دستور اجراي احکام لازم¬الاجراي کيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها
ب- نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانيان
پ- اعلام نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات
ت – اعطاي مرخصي به محکومان براساس قوانين و مقررات
ث – اتخاذ تصميم درباره محکومان سالمند، مبتلايان به بيماري هاي رواني و بيماريهاي جسمي صعب¬العلاج و ساير افراد محکوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراکز درماني بر اساس ضوابط و مقررات
ج- اجراي ساير وظايفي که به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات ها وضع شده يا بر عهده قاضي اجراي احکام کيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است.

ماده 490- آراء کيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي شود:

الف- رأي قطعي که دادگاه نخستين صادر ميکند.
ب- رأيي که در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد.
پ- رأيي که مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر کرده باشد.
ت- رأيي که به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد.

ماده 491- هرگاه قاضي اجراي احکام کيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام ميکند.

ماده 492- هرگاه رأي، درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام درمورد بقيه لازم الاجراء است.

ماده 493- اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يک قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمتهاي لازم الاجراي آن نيست.

ماده 494- عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احکام کيفري شروع مي شود و به هيچ وجه متوقف نميشود، مگر در مواردي که قانون مقرر نمايد.

ماده 495- آراء کيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احکام کيفري اجراء ميشود و در مواردي که طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها و نهادهايي که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر يا تصريح نام است به عمل آيد، قاضي اجراي احکام کيفري، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعليمات لازم، برچگونگي اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

ماده 496- تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها و نهادهايي که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مکلفند دستور قاضي اجراي احکام کيفري را در مقام اجراي رأي که مرتبط با اجراي آن است رعايت کنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني نيز محکوم ميشود.

ماده 497- رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادرکننده رأي قطعي است، اما رفع اشکالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احکام کيفري است که رأي زير نظر او اجراء مي شود.

ماده 498- هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب اجراء ميشود و در صورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احکام کيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجراء ميکند.

ماده 499- اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتيکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتکابي، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح کند.

ماده 500- محکومٌ عليه براي اجراي رأي احضار ميشود و در صورت عدم حضور، به کفيل يا وثيقه گذار اخطار ميشود تا محکومٌ عليه را براي اجراي رأي تسليم کند. در اين صورت، قاضي اجراي احکام کيفري ميتواند به طور همزمان دستور جلب محکومٌ عليه را صادر کند.
تبصره- در صورتي که بيم فرار يا مخفي شدن محکومٌ عليه باشد، قاضي اجراي احکام کيفري مي تواند با ذکر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ عليه را صادر کند.

ماده 501- اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احکام به تعويق مي افتد:
الف – دوران بارداري
ب – پس از زايمان حداکثر تا شش ماه
پ – دوران شيردهي حداکثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي
ت – اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه

ماده 502- هرگاه محکومٌ عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احکام کيفري با کسب نظر پزشکي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي اندازد. چنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احکام کيفري، پس از احراز بيماري محکومٌعليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذکر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادرکننده رأي قطعي ارسال ميکند.

تبصره – هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، قاضي اجراي احکام کيفري، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن، طبق مقررات اين ماده اقدام مي کند.

ماده 503- هرگاه محکومٌ عليه در جرائم تعزيري، پس از صدور حکم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حکم به تعويق ميافتد؛ مگر در مورد مجازات هاي مالي که از اموال محکومٌ عليه وصول ميشود.
تبصره – محکوم به حبس يا کسي که به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مکان مناسب ديگري نگهداري ميشود. اين ايام جزء مدت محکوميت وي محاسبه ميشود.

ماده 504- در غير مجازات حبس، هرگاه رئيس قوه قضائيه با عفو يا تخفيف مجازات محکومٌعليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت کند و دستور توقف اجراي حکم دهد، اجراي حکم متوقف مي شود.

ماده 505- در مواردي که مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف ميشود، قاضي اجراي احکام کيفري قرار موقوفي اجراء صادر ميکند.

ماده 506- موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاکي يا مدعي خصوصي و اجراي احکام ضبط اشياء و اموالي که وسيله ارتکاب جرم بوده و يا از ارتکاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينکه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد.

ماده 507- چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محکومٌ عليه به دفعات باشد و محکومٌ عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احکام کيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر ميکند.

ماده 508- قاضي اجراي احکام کيفري درباره درخواست محکومٌعليه، کفيل يا وثيقهگذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير کفيل يا وثيقه گذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم ميگيرد.

ماده 509- هرگاه اقدامات قاضي اجراي احکام کيفري منتهي به دسترسي به محکومٌ¬عليه نشود و بيم فرار وي از کشور باشد، ميتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانوني اعلام کند؛ اما به محض حضور يا دستگيري محکومٌ عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام ميکند.

ماده 510- هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ¬عليه داراي محکوميت هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احکام کيفري به شرح زير اقدام ميکند:

الف- اگر احکام به طور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند، در صورت تساوي دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرين حکم و در غير اين صورت به دادگاه داراي صلاحيت بالاتر ارسال مي کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

ب- اگر حداقل يکي از احکام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، پروندهها را به اين دادگاه ارسال ميکند تا پس از نقض تمام احکام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرين حکم تجديدنظر خواسته صلاحيت رسيدگي دارد.

پ- در ساير موارد و همچنين در صورتي که حداقل يکي از احکام در ديوانعالي کشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احکام متعدد در حوزه هاي قضائي استان هاي مختلف يا در دادگاههاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، پروندهها را به ديوان عالي کشور ارسال ميکند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود.

تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفين به موضوع، رسيدگي و بدون ورود در شرايط و ماهيت محکوميت با رعايت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر ميکند.

ماده 511- هرگاه هنگام اجراي حکم معلوم شود محکومٌ عليه محکوميت هاي قطعي ديگري داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احکام کيفري، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعي ارسال ميکند. در اينصورت، چنانچه دادگاه، محکوميت هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مي نمايد.

تبصره – هرگاه حکم در ديوان عالي کشور تأييد شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال ميشود تا چنانچه محکوميت هاي سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.

ماده 512- شخصي که به موجب حکم قطعي، برائت حاصل کند، ميتواند حداکثر ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادر کننده حکم نخستين درخواست نمايد که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائيه در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار منتشر شود.

فصل دوم- اجراي مجازات حبس

ماده 513- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، ميزان محکوميت، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، براي تحمل کيفر به زندان همان حوزه قضائي يا نزديک ترين حوزه قضائي آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي، اعزام و معرفي مي شوند.

تبصره 1- زندان ها به زندان بسته، نيمهباز، مراکز حرفهآموزي و اشتغال و مراکز اقدامات تأميني و تربيتي از جمله کانون اصلاح و تربيت براي اطفال ونوجوانان تقسيم ميشود.

تبصره 2- به جز مواردي که در قانون يا در حکم دادگاه تصريح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکوميت، پيشينه و شخصيت شان، بر اساس تصميم شوراي طبقهبندي و تأييد قاضي اجراي احکام در يکي از بخشهاي فوق نگهداري مي شوند.

تبصره 3- در صورتي که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده براي تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل ميشود؛ مگر اينکه اين امر موجب مفسده باشد که در اين صورت با تشخيص قاضي صادرکننده رأي قطعي به نزديک ترين زندان به محل اقامت خود منتقل مي شود. هزينه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

ماده 514- نگهداري محکومان و متهمان در يک مکان ممنوع است. نگهداري متهمان در بازداشتگاهها و زير نظر سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور صورت ميگيرد.

ماده 515- مدت تمام کيفرهاي حبس از روزي شروع ميشود که محکومٌ¬عليه به موجب حکم قطعي لازمالاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌعليه پيش از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در همان پرونده مطرح بوده تحت¬نظر يا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او کسر مي شود.

تبصره – اگر مدت زمان تحت¬نظر يا بازداشت شدن متهم کمتر از بيست وچهار ساعت باشد، در احتساب ايام بازداشت، يک روز محاسبه ميشود.

ماده 516- در مورد محکوميت به مجازات هاي جايگزين حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع ماده (515) به شرح زير محاسبه ميشود:

الف- به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يک روز جزاي نقدي روزانه، هشت ساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت کسر ميشود.
ب- در مورد محکوميت به شلاق به عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر روز بازداشت قبلي، سه ضربه از شلاق کسر ميشود.
پ- در مورد محکوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجراي محکوميت هاي مالي اقدام مي شود.

ماده 517- چنانچه قاضي صادرکننده حکم، ايام بازداشت قبلي را محاسبه نکرده باشد، قاضي اجراي احکام کيفري به احتساب اين ايام، حسب ملاک هاي موضوع مواد فوق اقدام مي کند.

ماده 518- قاضي اجراي احکام کيفري مکلف است دستور تعيين وقت پرونده محکوم به حبس را به گونهاي صادر کند که حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محکومٌ¬عليه، دستور آزادي وي را در تاريخ يادشده صادر و به زندان اعلام کند. رئيس زندان نيز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ¬عليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد، فوري براي آزادي زنداني اقدام نمايد و نتيجه اقدامات را بلافاصله به قاضي اجراي احکام کيفري اعلام کند.

تبصره- در صورتي که تخلف از اين ماده منجر به حبس بيش از مدت مقرر در رأي گردد، قاضي اجراي احکام کيفري علاوه بر محکوميت انتظامي تا درجه چهار، طبق مواد (14) و (255) اين قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافي به محکومٌ عليه است.

ماده 519- رئيس زندان مکلف است هرگونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزه هاي قضائي ديگر و نيز بازگشت وي را بلافاصله و حسب مورد، به قاضي اجراي احکام کيفري يا مرجع قضائي مربوط به طور کتبي و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.

ماده 520- محکومان مي توانند در صورت رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه هاي اصلاحي و تربيتي و کسب امتيازات لازم  پس از سپردن تأمين مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصي برخوردار شوند. در موارد بيماري حاد يا فوت بستگان نسبي و سببي درجه يک از طبقه اول يا همسر و يا ازدواج فرزندان، زنداني مي تواند به تشخيص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصي استفاده نمايد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: تعيين مقررات موضوع اين ماده و امتياز هر يک از برنامه هاي اصلاحي و تربيتي، چگونگي انطباق وضعيت زندانيان با شرايط تعيين شده و نحوه اعطاي مرخصي به آنان به موجب آيين نامه اي خواهد بود که ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 1- در موارد شمول قسمت دوم اين ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمين، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، يک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره 2- اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصي تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جايز است.

تبصره ٣- در مواردي که زنداني داراي شاکي خصوصي است و بنا به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احکام، اعطاي مرخصي ميتواند در جلب رضايت شاکي مؤثر باشد، زنداني ميتواند علاوه بر مرخصي مذکور در اين ماده پس از سپردن تأمين مناسب، در طول مدت حبس يک نوبت ديگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصي استفاده نمايد. در صورتي که محکوم بتواند بخشي از خسارت شاکي را پرداخت يا رضايت او را جلب کند، اين مرخصي فقط براي يکبار ديگر به مدت هفت روز تمديد ميشود.

تبصره 4- محکوماني که به موجب قانون مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي شوند، پس از تحمل يک سوم از ميزان مجازات با رعايت شرايط مندرج در صدر ماده و به تشخيص دادستان مي توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصي برخوردار شوند.

تبصره 5- رئيس قوه قضائيه مي تواند به مناسبت هاي ملي و مذهبي علاوه بر سقف تعيين شده در اين قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانيان واجد شرايط، مرخصي اعطاء کند.

تبصره 6- مواردي که شخص بايد به موجب مقررات شرعي به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات اين ماده و تبصره هاي آن خارج است.

ماده 521- در صورتيکه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع ميشود.
تبصره – مدت زماني که محکومٌ عليه پيش از صدور حکم قطعي به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق شده است، از ميزان محکوميت وي به انفصال موقت کسر ميشود.

ماده 522- در صورتي که مداواي محکوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد، قاضي اجراي احکام کيفري، مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر پزشکي قانوني تعيين ميکند و با أخذ تأمين متناسب، اجراي حبس را به تعويق مي اندازد و هرگاه محکومٌ¬عليه تأمين متناسب ندهد، معالجه وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت ميگيرد و مدت معالجه جزء محکوميت وي محسوب ميشود.

تبصره – مفاد اين ماده از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي که در حبس به سر مي برند، نيز اجراء ميشود.

ماده 523- اطفال تا سن دو سال تمام را نبايد از مادري که محکوم به حبس يا تبعيد شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند. در اين صورت کودک به پدر و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت وي به ترتيب به جد پدري يا وصي آنها و يا نزديکان وي با رعايت مراتب ارث و درصورت فقدان يا عدم صلاحيت آنان، به مؤسسات ذي صلاح سپرده مي شود.

ماده 524- در صورت ارتکاب تخلف انضباطي توسط زنداني، يکي از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطي تعيين و پس از تأييد قاضي اجراي احکام اجراء ميشود:

الف- انتقال از مراکز حرفهآموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمه¬باز
ب- محروميت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت
پ- محروميت از مرخصي حداکثر تا سهماه
ت- محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداکثر تا شش ماه

ماده 525- کانونهاي اصلاح و تربيت، اماکني هستند که براي نگهداري و تربيت اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، در مراکز استان ها و به تناسب نياز و ضرورت با تشخيص رئيس قوه قضائيه در ساير مناطق کشور ايجاد شده اند و يا ايجاد ميشوند.

ماده 526- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند براي بررسي وضعيت قضائي مددجويان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان، حداقل هر ماه يک بار از کانون اصلاح و تربيت حوزه محل خدمت خود بازديد بهعمل آورند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نيست.

ماده 527- هرگاه حسب گزارش مديران کانون، رفتار و اخلاق طفل يا نوجواني، موجب فساد اخلاق اطفال و يا نوجوانان ديگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وي، طفل يا نوجوان مذکور در محل ديگري در همان قسمت نگهداري ميشود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي بازگردانده ميشود.

ماده 528- آيين نامه اجرائي مربوط به نحوه نگهداري و طبقه بندي محکومان و متهمان، اشتغال و حرفه آموزي آنان، برنامه هاي بازپروري، نحوه ملاقات زندانيان، نحوه اداره کانون هاي اصلاح و تربيت و کيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع جرائم و امور اجرائي اين کانون ها و نحوه اجراي مجازات حبس ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

فصل سوم- اجراي محکوميت هاي مالي

ماده 529- هرکس به موجب حکم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي بهوسيله مرجع اجراي حکم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حکم اقدام ميشود. در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن، مرجع اجراي حکم ميتواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احکام مدني و يا تمام يا بخشي از ساير درآمدهاي محکومٌ عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي به عمل آورد. در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محکومٌ عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين که رأي زير نظر آن اجراء مي شود ميتواند با أخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد.

هرگاه اجراي حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل ميشود:

الف- در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سيهزار ريال به يکساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل ميشود.
ب- در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند (الف) اين ماده، هر سيصد هزار ريال به يک روز حبس تبديل ميشود.

تبصره 1- چنانچه محکومٌعليه قبل از صدور حکم محکوميت قطعي به جزاي نقدي، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يکروز از مجازات تعيين شده کسر ميکند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين تبصره آمده است: قضات اجراي احکام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حکم، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام کنند.

تبصره 2- صدور حکم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي که بعداً از محکومٌعليه به دست ميآيد، نيست.

تبصره 3- هرگاه محکومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احکام کيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احکام ميتواند او را از پرداخت بيستدرصد (20%) جزاي نقدي معاف کند. دفتر قاضي اجراي احکام کيفري مکلف است در برگه احضاريه محکومٌعليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد کند.

ماده 530- در صورت محکوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محکومٌ عليه مي تواند قبل از قطعيت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضاي تقسيط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حقتجديدنظرخواهي نيست.

تبصره- دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.

ماده 531- هرگاه محکومٌ عليه در زمان صدور حکم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي درحبس باشد بلافاصله بهوسيله دادگاه صادرکننده رأي آزاد ميشود. در هر صورت، قابليت تجديدنظرخواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.

ماده 532- در صورت صدور حکم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت بهموقع اقساط از سوي محکومٌ عليه، با اعلام قاضي اجراي احکام، حکم تقسيط بهوسيله دادگاه صادرکننده حکم قطعي لغو ميشود و براي اجراي حکم اقدام قانوني مقتضي انجام ميگيرد.

ماده 533- پس از صدور حکم تقسيط، در صورت حصول تمکن مالي، محکومٌ عليه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضي مجري حکم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محکومٌ به اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعي نسبت به لغو حکم تقسيط اقدام مينمايد.

ماده 534- هرگاه محکومٌ عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام کند، قاضي اجراي احکام کيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محکومٌله اعلام ميکند.

تبصره- مهلت هاي پيش بيني شده براي پرداخت ديه جرائم شبه عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست.

ماده 535- هرگاه محکوم به پرداخت ديه فوت کند، قاضي اجراي احکام در صورت تقاضاي محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترک محکومٌعليه استيفاء ميکند.

ماده 536- چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از ششماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احکام کيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نکند، قاضي اجراي احکام کيفري درصورت احتمال عقلايي فساد مال، ميتواند دستور فروش مال را صادر کند. در اين صورت مال به فروش مي رسد و پس از کسر هزينه هاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع مي گردد.

ماده 537- اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازمالاجراي دادگاههاي کيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الکفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احکام کيفري است.

تبصره- چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذکور مطابق مقررات اجراي احکام مدني است.

ماده 538- در اجراي مواد (232) و (233) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود.

ماده 539- دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نميشود. تاجري که متقاضي تقسيط محکومٌبه است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگي دهد. کسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند.

ماده 540- ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محکوميت هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي است.

فصل چهارم- اجراي ساير احکام کيفري

ماده 541- هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير کند، به دستور قاضي اجراي احکام کيفري به وي ابلاغ مي شود تا ظرف سه ماه تصميم خود را درباره اجراي حکم اعلام کند. در صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حکم بدون عذر موجه، قاضي اجراي احکام کيفري قرار تأمين صادره را لغو مي کند. در اين صورت، چنانچه محکومٌ عليه به علت ديگري در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بايگاني مي شود.

ماده 542- هرگاه محکوم به سلب حيات، در غير جرائم مستوجب حد که قابل عفو نيستند و قصاص پس از لازمالاجراء شدن حکم و پيش از اجراي آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجراي آن فقط براي يکبار تا اعلام نتيجه از سوي کميسيون عفو و تخفيف مجازات محکومان به تأخير ميافتد. کميسيون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعلام کند.

تبصره- قاضي اجراي احکام کيفري مکلف است، حداقل يک هفته پيش از اجراي حکم سلب حيات موضوع اين ماده، مراتب را به محکومٌ عليه اعلام کند.

ماده 543- پيش از اجراي حکم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء ميشود. هنگام اجراي حکم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احکام کيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشک قانوني يا پزشک معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجراي حکم در محوطه زندان صورت گيرد، رئيس زندان يا نماينده وي نيز حضور مييابد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: وکيل محکومٌ عليه نيز ميتواند براي اجراي حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ عليه در محل اجراي حکم، منشي دادگاه، حکم را با صداي رسا قرائت ميکند. سپس به دستور قاضي اجراي احکام کيفري، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظيم ميشود و به امضاي حاضران مي رسد.

ماده 544- احکام حدود و ساير احکام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء ميشود.

ماده 545- شخصي که به تبعيد يا اقامت اجباري محکوم شده است، به دادسراي محل اجراي حکم اعزام ميشود.

ماده 546- نظارت بر حضور و فعاليت محکومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري برعهده قاضي اجراي احکام کيفري محل اجراي حکم است.

ماده 547- قاضي اجراي احکام کيفري محل اجراي حکم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با أخذ تأمين مناسب به محکومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (520) اين قانون مرخصي اعطاء ميکند.

ماده 548- اشخاصي که به منع از اقامت در نقطه اي معين محکوم ميشوند، از محل تعيين شده اخراج ميشوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ ميشود.

ماده 549- آيين نامه اجرائي نحوه اجراي مجازات هاي سلب حيات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف ششماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همکاري وزير کشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 550- اجراي احکام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احکام مدني است.

فصل پنجم- اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حکم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي

ماده 551- در صورت تعليق اجراي مجازات، قاضي اجراي احکام کيفري، محکومٌ عليه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب ميکند و با حضور محکومٌ¬عليه، دستور يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را  به وي تفهيم و ابلاغ مي نمايد.

ماده 552- هرگاه محکومٌ عليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احکام کيفري، مراتب را با پيشنهاد کاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام ميکند. دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پيشنهاد قاضي اجراي احکام کيفري تصميم مي گيرد.

تبصره- در صورت عدم پذيرش پيشنهاد از سوي دادگاه، قاضي اجراي احکام کيفري ميتواند هر دوماه يکبار تعليق اجراي مجازات را به دادگاه پيشنهاد نمايد.

ماده 553- در جرائم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي، قاضي اجراي احکام کيفري ميتواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه بندي زندان و نظريه مددکاران اجتماعي معاونت اجراي احکام کيفري، مبني بر آنکه اجراي يک فعاليت شغلي يا حرفه اي، آموزشي، حرفه¬آموزي، مشارکت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشکي، از سوي محکومٌ عليه در خارج از محيط زندان، در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه ديده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي را طبق مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي دهد و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام کند.

ماده 554- قاضي اجراي احکام کيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمين متناسب از محکومٌ عليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام ميکند.

ماده 555- صدور قرار تعليق اجراي مجازات، حکم آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حکم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي طبق مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احکام کيفري، آثار عدم تبعيت محکومٌ¬عليه يا متهم از آنها و نيز آثار ارتکاب جرم جديد به شاکي يا مدعي خصوصي ابلاغ ميشود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: چنانچه محکومٌ-عليه يا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احکام کيفري تبعيت نکند، يا مرتکب جرم عمدي شود، شاکي يا مدعي خصوصي ميتواند مراتب را به قاضي اجراي احکام کيفري براي اجراي مقررات مربوط اعلام کند.

ماده 556- محکومٌ عليه يا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حکم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي، امکان نظارت مأمور مراقبتي را به شيو ه هاي که قاضي اجراي احکام کيفري مشخص مينمايد، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت، که اجراي کامل نظارت را با دشواري مواجه ميسازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احکام کيفري برساند.

ماده 557- نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حکم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي مطابق مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي و نيز نحوه اجراي مجازات هاي جايگزين حبس به موجب آيين نامه اي است که ظرف ششماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همکاري وزير کشور و رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

تبصره- آيين نامه اين ماده در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، توسط رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و با همکاري مراجع مذکور در صدر اين ماده تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 558- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حکم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي، درحوزه قضائي ديگري غير از حوزه قضائي دادگاه صادرکننده رأي باشد، اشخاص مذکور مي توانند اجراي تصميم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمايند. در اين صورت قاضي مجري حکم با اعطاي نيابت به قاضي اجراي احکام حوزه اقامت آنان، تمامي دستورهاي دادگاه و واحد اجراي احکام و شرايط مقرر در رأي را به قاضي مجري نيابت اعلام مينمايد و موارد مذکور، تحت نظارت قاضي مرجوعٌ اليه اجراء ميشود.

بخش ششم- هزينه دادرسي

ماده 559- شاکي بايد هزينه شکايت کيفري را برابر قانون در هنگام طرح شکايت تأديه کند. مدعي خصوصي هم که به تبع امر کيفري مطالبه ضررو زيان ميکند، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. چنانچه شاکي توانايي پرداخت هزينه شکايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي که به موضوع رسيدگي ميکند از پرداخت هزينه شکايت معاف ميشود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، دادگاه مي تواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نمايد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: رسيدگي به امر کيفري را نميتوان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت. مگر آنکه محکومٌ به از مستثنيات دين بوده و يا به ميزاني نباشد که موجب خروج محکومٌ له از اعسار گردد.

تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احکام کيفري مکلف است هزينه دادرسي را از محل محکومٌ به استيفاء کند.

ماده 560- شاکي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و ساير اشخاصي که به تشخيص مقام قضائي احضار مي¬شوند، وجهي نمي پردازند و هزينه هاي مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت ميشود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکي صورت گيرد، شاکي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت کند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: در صورتي که شاکي ملزم به پرداخت هزينه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزينه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت ميشود و مراتب به اطلاع دادستان مي رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احکام مدني، با توقيف و فروش اموال شاکي، با رعايت مستثنيات دين، معادل هزينه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه داري کل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينهاي أخذ نمي شود.

تبصره 1- در صورتي که به تشخيص مقام قضائي، شاکي قادر به پرداخت هزينه هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت ميشود.

تبصره 2- در موارد فوري به دستور مقام قضائي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام ميشود.

تبصره 3- ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه اي است که ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 561- هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است.

ماده 562- دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامي هزينه هايي را که در جريان تحقيقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين کند.

ماده 563- شاکي يا مدعي خصوصي ميتواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه هاي پرداخت شده دادرسي را از مدعي عليه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذي حق شناختن وي، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعي عليه را به پرداخت هزينه هاي مزبور ملزم کند.

ماده 564- در صورت محکوميت متهم، پرداخت هزينههاي دادرسي به عهده او است.

ماده 565- هرگاه شخصي که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي است، فوت کند، هزينه مذکور از ماترک وي وصول ميشود.

بخش هفتم- ساير مقررات

ماده 566- تمام مراجع قضائي موضوع اين قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع قضائي براي رسيدگي تخصصي اقدام کنند.

تبصره- شيوه تشکيل شعب تخصصي مراجع قضائي اعم از حقوقي و کيفري موضوع اين ماده به موجب آيين نامهاي است که ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 567- در اجراي تکاليف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و(348) اين قانون و در تمام موارديکه به موجب مقررات اين قانون، انجام تحقيقات و يا هر اقدام ديگري، مستلزم پرداخت هزينه از سوي دولت است، اعتبار آن هر سال در رديف مستقلي در بودجه کل کشور پيش بيني و منظور مي شود.

ماده 568- مواردي که مقررات ويژه اي براي دادرسي جرائم اطفال و نوجوانان و نيروهاي مسلح مقرر نگرديده تابع مقررات عمومي آيين دادرسي کيفري است.

ماده 569- اين قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم الاجراء مي شود.

ماده 570- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين موقتي محاکمات جزايي (آيين دادرسي کيفري) مصوب 30/5/1291، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315، لايحه مربوط به تشکيل ديوان کيفر کارکنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب 19/2/1334، مواد(6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356، لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقيب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شکر مي شوند مصوب 21/4/1359شوراي انقلاب، قانون تشکيل دادگاههاي سيار مصوب 1/6/1366، مواد(1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره(1) از ماده (28) در رابطه با امور کيفري و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره هاي (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373، ماده (1) از قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 10/8/1377، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب 28/6/1378، ماده(21) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387، ماده(32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون تفسير ماده(18) قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 10/9/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين در موارد مغاير، نسخ مي شود.

 علي لاريجاني- رييس مجلس شوراي اسلامي
دريافت فايل مورد نظر

دريافت فايل مورد نظر

تمامی حقوق این سایت برای حقوق گستر محفوظ است