۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق اساسی

قانون اساسی ترکیه

قانون اساسي تركيه حكومت تركيه جمهوري است. قانون اساسي سابق كه در سال1961 تدوين شده بود تا تدوين قانون اساسي جديد ملغي اعلام شده است. براساس آخرين تقسيمات كشوري، تركيه از 67 استان متشکل گرديده كه زيرنظر فرماندار دولت مركزي اداره مي گردد.فعاليت احزاب در تركيه بعد از كودتاي سال1980 ممنوع گرديده ولي تا قبل […]

0001

قانون اساسي تركيه

حكومت تركيه جمهوري است. قانون اساسي سابق كه در سال1961 تدوين شده بود تا تدوين قانون اساسي جديد ملغي اعلام شده است. براساس آخرين تقسيمات كشوري، تركيه از 67 استان متشکل گرديده كه زيرنظر فرماندار دولت مركزي اداره مي گردد.فعاليت احزاب در تركيه بعد از كودتاي سال1980 ممنوع گرديده ولي تا قبل ازكودتا احزاب مهم آن حزب جمهوري خلق،حزب عدالت،حزب ملي سلامت(رستگاري) و حزب دموكراتيك بودند.

روز ملي آن برابر با بيست و نهم اكتبر بوده و در سال 1945 به عضويت سازمان ملل در آمده و علاوه بر آن درسازمانهاي ناتو– شوراي اروپا– سي سي دي– اسه– اكوا- جامعه اقتصادي اروپا- فائو-گات

–   بانك جهاني– ايكائو– ايلو– ايمكو– ايمف– ايتو– اواسي دي– يونسكو– يوپو– وهو– آرسي دي– كنفرانس اسلامي نيز عضويت دارد.

بنا به طرحی که پارلمان ترکیه تصویب کرده است از این پس رئیس‌جمهور این کشور مستقیماً از طرف ملت انتخاب می‌‌شود. انتخاب فرد اول مملکت تا کنون از وظایف پارلمان بود. این تصمیم چه پیامدی برای آینده سیاسی ترکیه دارد؟

پارلمان ترکیه روز پنجشنبه، ۱۰ مه، طرح اصلاح قانون اساسی برای انتخاب رئیس‌جمهور را تصویب کرد. از این پس رئیس‌جمهور ترکیه مستقیماً از طرف ملت انتخاب می‌‌شود. انتخاب فرد اول مملکت تا کنون از وظایف پارلمان بود.

تفسیری از بها گنگور (Baha Göngör)، همکار بخش ترکی رادیو دویچه وله:

کل جریان در نگاه اول دموکراتیک به نظر می‌رسد: برای مردم ترکیه باید موقعیتی فراهم شود که بتوانند رئیس جمهور آینده‌ی خود را انتخاب کنند، پارلمان از وظیفه‌ای که قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته است خلاص شود و از ارتش و دادگاه قانون اساسی هم، این امکان گرفته شود که در روند انتخابات رئیس‌جمهور دخالت کنند؛ و این همان چیزی است که  اخیراً اتفاق افتاد.

در مقابل این انتقاد مطرح است که جستجو متوجه  یافتن رئیس یک باشگاه فوتبال و یا اتحادیه‌ی پرورش‌دهندگان خرگوش نیست، بلکه  برای یافتن رئیس یکی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است که نزدیکی هرچه بیشتربه اتحادیه‌ی اروپا هم تمایل نشان می‌دهد. اگر قرار است که این ملت ۸۰ میلیونی، رئیس‌جمهوری انتخاب کند و از این طریق ساختار سنتی یک جمهوری ۸۴ ساله و تقسیم مسؤلیت‌های حکومتی و دولتی در آن را  دگرگون سازد،  این مهم را نباید به هیچ‌وجه به عهده‌ی پارلمانی گذاشت که طی ده هفته‌ی آینده انتخاب می‌شود.

اردوغان، در جنگ قدرت با ارتش، پارلمان را آلت دست خود قرار می‌دهد.

در اصل به این عمل ایرادی وارد نمی‌بود، اگر پارلمانی جدید انتخاب می‌شد. در این صورت همه‌ی تردیدها در این زمینه که نمایندگان مردم خواست دموکراتیک آنها را برآورده نمی‌کنند، بی مورد می‌بود.

ولی اینطور نیست. دولت اردوغان ۵ سال پیش تنها با آراء یک سوم واجدین شرایط توانست اکثریت (نزدیک به دوسوم) ۵۵۰ کرسی مجلس را فتح کند. در این مسیر، او از حد نصاب ۱۰ درصدی‌ای که برای ورود احزاب به پارلمان وجود دارد، بهره برد.

علاوه بر این، باید از اردوغان و هواداران مذهبی‌اش، که قسماً باورهای افراطی خود را پنهان می‌کنند و در برابر  ارزش‌های معنوی غرب موضع مبهمی دارند، پرسید، چرا برای تغییر اساسی رژیم از همان ابتدا اقدام ننمودند و  ۴/۵ سال صبر کردند؟

نمایندگان بطور خیلی ضمنی طرحی را تصویب کردند که برمبنای آن، از این پس رئیس‌جمهور، به جای این که فقط یک بار به مدت ۷ سال انتخاب شود، بتواند دو دور، و هر بار برای مدت ۵ سال حکومت کند.

آنچه که ترکیه را تهدید می‌کند، وجود یک رهبری دوگانه‌ است که هر دو هم به شیوه‌ی دموکراتیک مشروعیت خود را به دست آورده‌اند.  

طبق برنامه‌های اردوغان، هم پارلمان و هم رئیس‌جمهور توسط ملت انتخاب خواهند شد.

چه اتفاقی خواهد افتاد اگر به جای یک نامزد محافظه‌کار یا مذهبی وابسته به احزاب موجود، یک ارتشی به قصر ریاست جمهوری راه‌ یابد؟ یا این که یک رئیس‌جمهور منتخب و یک پارلمان منتخب به خاطر تفسیر‌های متفاوت از اختیارات  و صلاحیت‌های خود،  یکدیگر را بلوکه کنند؟ ارگانهای دولتی چه میزان قدرت و چه اختیاراتی خواهند داشت؟ تقسیم اختیارات  در دستگاه اداری چگونه خواهد بود؟

اینچنین تغییر بنیادی قانون اساسی نیاز به مدت زمان زیادی برای زمینه‌سازی و روشنگری جامع دارد. در این صورت می‌توان مشروعیت دموکراتیک رئیس‌جمهور را برای تمام نهادهای عالی حکومتی به امری الزام‌آور تبدیل کرد.

اردوغان به همه‌ی این دغدغده‌ها بی‌توجهی نشان می‌دهد، نه به خاطر مملکتش، بلکه به خاطر جنگ قدرت با ارتشیان و مخالفان سیاسی‌اش. 

دادستان کل خواستار منع فعالیت جمعی از رهبران عدالت و توسعه از جمله گل و اردوغان شده است

دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد دادخواست انحلال حزب حاکم به اتهام تخلف از قانون اساسی این کشور رای تصمیم گیری می کند.

به گزارش بی بی سی قرار است روز دوشنبه، 31 مارس (12 فروردین)، قضات دادگاه اساسی ترکیه نظر خود را درباره قبول یا رد دادخواست دادستان کل برای انحلال حزب حزب حاکم عدالت و توسعه به دلیل گرایش ها و فعالیت های دینی مغایر با نظام لائیک این کشوراعلام دارند.

دادستان ترکیه همچنین خواستار آن شده است که هفتاد و یک تن از اعضای این حزب، از جمله عبدالله گل، رئیس جمهور، و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، به دلیل گرایش سیاسی خود برای مدتی از فعالیت سیاسی منع شوند.

دادخواست تسلیم شده به دادگاه قانون اساسی ترکیه در یکصد و شصت و دو صفحه تنظیم شده و به گفته دادستان کل این کشور، شامل مدارک و مستنداتی در اثبات این اتهام است که هدف ها و فعالیت های حزب عدالت و توسعه دارای هدف های مذهبی است.

قانون اساسی ترکیه بر اساس جدایی دین از سیاست شکل گرفته و فعالیت های سیاسی را که دارای هدف های دینی باشد ممنوع اعلام می کند.

دادخواستی که در دادگاه قانون اساسی مطرح است به خصوص بر تلاش دولت آقای اردوغان برای تعدیل مقررات منع استفاده از روسی اسلامی تاکید می گذارد و آن را یکی از دلایل مغایرت فعالیت های حزب عدالت و توسعه و رهبران آن با قانون اساسی عنوان می کند.

حزب حاکم اخیر توانست با اصلاح قانون اساسی به دخترانی که از روسری به عنوان حجاب اسلامی استفاده می کنند اجازه تحصیل در دانشگاه را بدهد.

حامیان تندرو تر قانون اساسی ترکیه این اقدام را نخستین گام در راه ایجاد یک نظام دینی در ترکیه می دانند و آن را ناشی از گرایش های مذهبی رهبران حزب عدالت و توسعه اعلام کرده اند.

حزب اسلامگرا؟

حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی گذشته که در ماه ژوئیه سال 2007 برگزار شد توانست حدود 47 درصد از کل آرا را به خود اختصاص دهد و 341 کرسی از 550 کرسی پارلمان را در اختیار بگیرد.

این حزب همچنین موفق شد با وجود مخالفت شدید شماری از احزاب مخالف، آرای پارلمانی لازم را برای انتخاب عبدالله گل، از اعضای ارشد حزب و وزیر خارجه پیشین، به سمت رئیس جمهور کسب کند.

این حزب از انتخابات سال 2002 تا کنون دولت ترکیه را در دست داشته هرچند آقای اردوغان، به دلیل منع قانونی که علیه وی وضع شده بود، برای مدتی پس از انتخابات سال 2002 نتوانست سخت نخست وزیری را بر عهده بگیرد.

حزب عدالت و توسعه خود را یک تشکل سیاسی میانه رو و متمایل به راست توصیف می کند که دارای گرایش های غربی و طرفدار نظام اقتصاد بازار آزاد و حامی پیوستن به اتحادیه اروپاست و در سال های زمامداری خود توانسته است یک رشته اصلاحات اقتصادی را با موفقیت به اجرا بگذارد.

این حزب در سال 2001 توسط رجب طیب اردوغان با هدف گردهم آوردن سیاستمدارانی تاسیس شد که به رعایت ارزش های دینی مردم ترکیه در چارچوب یک نظام دموکراتیک و غیر مذهبی اعتقاد داشتند.

آقای اردوغان رهبری جناح میانه رو حزب اسلامگرای رفاه را، که در سال 1998 منحله اعلام شد، برعهده داشت و همواره تاکید ورزیده است که عدالت و توسعه حزبی اسلامگرا نیست و از جایگزین کردن یک حکومت دینی به جای نظام دموکراتیک ترکیه حمایت نمی کند.

در دوره زمامداری این حزب، سیاست خارجی ترکیه در نزدیکی با غرب تغییری نیافته و از جمله در جریان جنگ عراق در سال 2003، آقای اردوغان با وجود مخالفت برخی از اعضای حزب، به نیروهای آمریکایی اجازه داد تا از پایگاه های هوایی ترکیه در عملیات خود استفاده کند.

دادخواست دادستان کل ترکیه در روز 14 مارس تسلیم دادگاه قانون اساسی شد و قرار است قضات دادگاه در جلسه روز دوشنبه نسبت به پیگیری یا رد این دادخواست تصمیم بگیرند.

دادگاه قانون اساسی ترکیه طی حکمی درخواست آقای عبدالرحمن بالچین کیا، دادستان ارشد ترکیه را مبنی بر ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه به اتهام فعالیت‌های ضد سکولار و تلاش برای تأسیس حکومت مذهبی در ترکیه، تأیید کرد. در این حکم که هر 11 قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه آن را امضاء کردند، تعلیق فعالیت حزب و برخی از رهبران آن از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه مورد اشاره قرار گرفته است. حتی 7 تن از این قضات بر ممنوعیت فعالیت آقای عبدا… گل، رئیس جمهور ترکیه رأی داده اند. هرچند آقای گل بر وفاداری خود به قانون اساسی ترکیه تأکید کرده است. به نظر می‌رسد که علت چنین درخواستی از سوی دادستان ارشد ترکیه، لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها باشد که در فوریه 2008 توسط پارلمان ترکیه به تصویب رسید. شایان ذکر است که حزب عدالت و توسعه 230 کرسی از 550 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. هرچند آقای عبدالرحمن بالچین کیا مجموعه‌ای از سخنرانی‌های آقای اردوغان را جمع آوری و به دادگاه ارائه کرده است، اما به نظر می‌‌رسد مهمترین سند وی، تصویب قانون لغو حجاب در پارلمان باشد.

بسیاری از تحلیلگران تحولات اخیر در ترکیه را رقابت میان دو طرز فکر (ایدئولوژی) می‌دانند. یعنی جریان فکری سکولار که به رهبری کمال آتاتورک بنیاد نهاده شده است و  فعلاً بر دستگاه قضایی ترکیه و ارتش استیلا دارد و جریان فکری اسلام‌گرا که قاطبه مردم را با خود همراه داشته و فعلاً اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان ترکیه در اختیار دارد و البته رئیس جمهور فعلی ترکیه هم وابسته به این جریان فکری است.

طبق قانون، قضات دادگاه قانون اساسی توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند که 7 تن از قضات کنونی توسط نجدت سزر رئیس جمهور وابسته به جریان فکری سکولار، به این سمت منصوب شده بودند.اتحادیه اروپا به شدت در مقابل این حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه موضع گرفته است و انحلال احزاب توسط دولت‌ها و دستگاه‌های قضایی را مغایر دموکراسی می‌داند. (هرچند معتقد است اگر حزبی برای نیل بر اهدافش به خشونت متوسل شود و یا خشونت را تبلیغ کند، انحلال آن با دموکراسی مغایرتی ندارد. البته در مورد حزب عدالت و توسعه چنین اتهامی مطرح نیست). اروپا این اختیار دادگاه قانون اساسی ترکیه را به عنوان ضعف قانون اساسی ترکیه دانسته و در کنار مجموعه درخواست‌های اروپا برای اصلاح قوانین در ترکیه برای پذیرش عضویت آن در اتحادیه اروپا این درخواست نیز قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این اقدام دادگاه قانون اساسی مشکل جدی را سر راه ورود ترکیه به اتحادیه اروپا ایجاد ‌کند. هدفی که ترکیه سالهاست در تلاش برای دستیابی به آن است و به ویژه آن که مشابه چنین اقدامی در گذشته نیز درباره حزب فضیلت 1998 و حزب رفاه 2001 انجام گرفته است. برخی تحلیلگران معتقدند جدای از این واقعیت که عرصه سیاسی ترکیه صحنه رقابت این دو جریان فکری است، نباید نقش بازیگران زیادی خواه منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای را در تحولات ترکیه نادیده گرفت.

واقعیت آن است که علی رغم تلاش نظام سکولار ترکیه در تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ سکولار در جامعه ترکیه، مردم مسلمان ترکیه به آن اقبال چندانی نداشته‌اند بلکه گرایش‌های اسلامی در نزد آنان هر روز بیشتر از پیش شده است. استقبال مردم ترکیه به جریان‌های اسلامی در انتخابات شوراهای شهر و پارلمان در دهه اخیر شاخص مهمی است که نشان می دهد آینده سیاسی ترکیه به جریان‌های اسلام خواه تعلق دارد و تفکر سکولار در این جامعه جایی نخواهد داشت. این امر همان چیزی است که آمریکا و اسرائیل از آن هراس دارند و تلاش می‌کنند که قدرت بازیگری خود را در ترکیه همچنان حفظ کنند. هرچند دولت آقای اردوغان پس از روی کار آمدن تلاش گسترده‌ای برای نزدیکی با اسرائیل انجام داد و کوشید به عنوان الگوی دولت‌های اسلامی در برقراری رابطه با اسرائیل خود را معرفی کند، اما جدای از آنکه این حرکت، مردم ترکیه را از دولت آقای اردوغان مأیوس کرد و موج مخالفت‌های ضد صهیونیستی در این کشور را افزایش داد، اسرائیل نیز دولت ترکیه را از خود مأیوس نمود. زیرا آقای اردوغان باتوجه به حمایت‌ گسترده دولت‌های غربی از رژیم صهیونیستی و نفوذ صهیونیست‌ها در دولت‌های غربی و به ویژه اتحادیه اروپا، انتظار داشت که رژیم صهیونیستی برای پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به ترکیه کمک کند. اما اسرائیل که امتیازات زیادی را برای خود در روابط با ترکیه تعریف کرده است هیچ اقدامی در این باره نکرد و حاضر نشد که این برگ پر امتیاز را به راحتی از دست بدهد. علاوه برآن تحادیه اروپا هم تمایل به پذیرش عضویت ترکیه ندارد و صرفاً در پی امتیازگیری از ترکیه با استفاده از این ابزار است. سابقه نه چندان مطلوب تاریخی دولت عثمانی در اروپا که نظام سکولار ترکیه خود را وارث آن می‌داند مانع بزرگ ترکیه در نیل به هدفش است کما اینکه اتحادیه اروپا تمایل به افزایش جمعیت مسلمان این اتحادیه نیز ندارد. بنابراین پیش روی ترکیه چاره‌ای جز همگرایی با جهان اسلام و سود بردن از منافع سرشار این همگرایی نیست. روندی که جامعه مسلمان ترکیه علی رغم مخالفت‌ها و مانع تراشی‌های جریان سکولار به سمت آن در حرکت است.

حزب عدالت و توسعه که فعلاً پارلمان و دولت را در ترکیه در اختیار دارد پس از ناامیدی از رژیم صهیونیستی برای همکاری در فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و کاهش محبوبیت خود در جامعه مسلمان ترکیه که امکان شکست آن را در انتخابات آتی افزایش داده بود، بازگشت به ارزش‌های اسلامی را در دستور کار خود قرار داد که به ویژه پیگیری قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها و تصویب لغو این قانون، محبوبیت این جریان را در جامعه افزایش داد و امکان پیروزی مجدد آن را در انتخابات آتی دوچندان کرد.

باتوجه به این رویکرد حزب عدالت و توسعه و افزایش موج بیداری اسلامی در میان مردم این کشور، این اقدام دستگاه قضایی ترکیه از نگاه بسیاری از تحلیلگران قابل پیش بینی بود. به ویژه نباید نفوذ صهیونیست‌هایی را که در اواخر عمر دولت عثمانی مسلمان شدند، در نظام ترکیه نادیده گرفت.

 

 

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*