امروز : شنبه / 5 خرداد / 1397
وکیل

آزمون وکالت

قانون اعسار

 قانون اعسار

مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳

ماده اول – معسر كسي است كه بواسطه عدم كفايت دارائي يا عدم دسترسي بمال خود قادر بتأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.

[مواد 2 تا 19 به موجب بند 12 مادۀ 789 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نسخ شده اند]

فصل دوم – اعسار در مورد محكوم ‌به

ماده بيستم – مرجع رسيدگي بدعواي اعسار در مورد محكوم ‌به محكمه‌ايست كه بدايتا بدعواي اصلي رسيدگي كرده است.
‌دعواي اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد.

ماده بيست و يكم – دعواي اعسار در مورد محكوم‌ به به طرفيت محكوم‌ له دعوي اصلي و در مورد ورقه لازم‌الاجراي ثبت اسناد به طرفيت متعهدله ‌اقامه خواهد شد.

ماده بيست و دوم – در رسيدگي بدعواي اعسار درمورد محكوم ‌به هر گاه محكوم‌ عليه براي معافيت موقتي از پرداخت مخارج عدليه نيز ادعاي‌ اعسار كند موقتا و بدون رسيدگي مخصوص از مخارج مربوطه بدعوي اعسار معاف است.

ماده بيست و سوم – مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند بعرضحال خود ‌ضميمه نمايند در شهادت نامه مذكور بايد اسم و شغل ووسائل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي پرداخت محكوم ‌به يا دين با تعيين مبلغ آن‌تصريح‌شود.

ماده بيست و چهارم – مقررات مواد ۸ و ۹ و قسمت اول ماده ۱۰ و ماده ۱۱ و ماده ۱۲ (‌جزاخطاربه‌مدعي‌العموم) در مورد اعسار نسبت به‌محكوم ‌به يا دين نيز رعايت خواهدشد.

ماده بيست و پنجم – در صورت غيبت مدعي اعسار در جلسه محاكمه يا عدم تعقيب او تقاضاي مدعي ‌عليه براي رسيدگي بدعوي مزبور كافي‌است.

ماده بيست و ششم – حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم ‌به قابل استيناف و تميز است.

فصل سوم – مقررات جزائي

ماده بيست و هفتم – در مورد رد عرضحال اعسار بطريق ذيل رفتار مي‌شود:

۱ – [بند 1 مربوط به اعسار از هزینه دادرسی است که باید به مقررات مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مراجعه شود]

۲ – در صورتي كه ادعاي اعسار در مورد محكوم ‌به باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل محكوم مي‌نمايد:
‌الف – مخارج محاكمه اعسار معادل در برابر مخارج معمولي.
ب – حق‌الوكاله وكيل از بابت محاكمه اعسار بشرح مذكور در قسمت (ب) فقره اول همين ماده.

ماده بيست و هشتم – مفاد قسمت ۲ از ماده ۲۷ در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد نيز لازم ‌الرعايه است.

ماده بيست و نهم – اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعي اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تاديبي از ۱ ماه تا‌شش ماه محكوم خواهدشد.

ماده سي‌ام – اگر پس از قبول اعسار ثابت شود كه شهود قضيه عامدا شهادت دروغ كتبي يا شفاهي داده به مجازات مذكور در قسمت اخير ماده ۲۱۸‌ قانون مجازات عمومي محكوم خواهندشد.

ماده سي و يكم – هر گاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است بتقاضاي‌‌محكوم‌ له يا متعهدله جزائاً تعقيب و به حبس تاديبي تا ۲ ماه محكوم خواهد شد.

ماده سي و دوم – هر كس كه بنحوي از انحاء براي معسر قلمداد كردن كسي كه معسر نيست با او تباني كرده و يا بر خلاف حقيقت خود را طلب كار ‌معسر قلمداد و در اينموضوع با معسر تباني كند شريك جرم مذكور در ماده فوق محسوب خواهد شد.

فصل چهارم – مقررات مختلفه

ماده سي و سوم – از تاجر عرض‌ حال اعسار پذيرفته نمي‌شود تاجري كه مدعي اعسار باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.

ماده سي و چهارم – در هر موقع كه معسر بتاديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد ملزم بتاديه آن است نسبت بورقه اجرائيه كه بر عليه ‌معسر صادر شده مرور زمان از تاريخ تمكن جاري مي‌شود و مدت آن ده سال است.

ماده سي‌و‌پنجم – اگر كسي كه معافيت از مخارج محاكمه را تحصيل كرده است در دعواي اصلي خود محكوم به بيحقي گردد محكوم‌ له نيز از ‌پرداخت بقيه مخارج محاكمه كه بمحكوميت معسر منتهي شده معاف خواهد بود.

ماده سي‌و‌ششم – در كليه اختيارات و حقوق مالي مدعي اعسار كه استفاده از آن مؤثر در تاديه ديون باشد طلبكاران از قائم‌مقام قانوني مدعي‌اعسار بوده و حق دارند بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كنند.

ماده سي و هفتم – اشخاصي كه دارائي نداشته يا دارائي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا‌قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه (‌در مورد محكوم ‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات‌بده‌ كار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد.

ماده سي‌وهشتم – كسيكه طلب خود را بغير مديون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مديون سابق خود دريافت كرده و يا بديگري انتقال دهد‌كلاه بردار محسوب ميشود.
‌هر گاه مديون بدهي خود را بعد از انتقال بداين سابق تاديه نمايد منتقل ‌اليه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه قبل از تاديه دين‌انتقال را به اطلاع مديون رسانيده و يا اين كه مديون به وسيله ديگري از انتقال مستحضر بوده است.

ماده سي و نهم – از تاريخ اجراء اين قانون ديگر دعوائي بعنوان دعواي افلاس پذيرفته نخواهد شد و نسبت بدعاوي افلاسيكه قبل از تاريخ‌اجراي اين قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود اقدام مي ‌شود.

ماده چهلم – قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ نسخ و مواد ۶۲۴‌ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴‌ قانون اصول محاكماتي كه به موجب قانون مزبور نسخ شده بحال منسوخي باقي مي ماند.
‌اين قانون از تاريخ تصويب بموقع اجرا گذارده مي‌شود.

اين قانون كه مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

تمامی حقوق این سایت برای حقوق گستر محفوظ است