امروز : یکشنبه / 31 تیر / 1397
وکیل

آزمون وکالت

قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي

قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي


شماره۲۳۷۷۸/۹۵                                                                           ۷/۴/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم(۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع، به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۴۲۷۵۲                                                                             ۱۶/۴/۱۳۹۴

وزارت دادگستري
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي» که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي
ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محکوم شود و از اجراي حکم خودداري کند، هرگاه محکومٌ به عين معين باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسليم مي شود و در صورتي که ردّ عين ممکن نباشد يا محکومٌ به عين معين نباشد، اموال محکومٌ عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احکام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي شود.
ماده۲ـ مرجع اجراءکننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادرکننده اجرائيه يا مجري نيابت، مکلف است به تقاضاي محکومٌ له از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسايي اموال محکومٌ عليه و توقيف آن به ميزان محکومٌ به اقدام کند.
تبصره ـ در موردي که محکومٌ به عين معين بوده و محکومٌ له شناسايي و تحويل آن را تقاضا کرده باشد نيز مرجع اجراءکننده رأي مکلف به شناسايي و توقيف آن مال است.
ماده۳ـ اگر استيفاي محکومٌ به از طرق مذکور در اين قانون ممکن نگردد محکومٌ عليه به تقاضاي محکومٌ له تا زمان اجراي حکم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محکومٌ له حبس مي شود. چنانچه محکومٌ عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت کليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه کرده باشد حبس نمي شود، مگر اينکه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حکم قطعي رد شود.
تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورت کليه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادي وي را بدون اخذ تأمين بپذيرد يا محکومٌ عليه به تشخيص دادگاه کفيل يا وثيقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نمايد، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا کفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محکومٌ عليه خودداري و در صورت حبس، او را آزاد مي کند. در صورت ردّ دعواي اعسار به موجب حکم قطعي، به کفيل يا وثيقه گذار ابلاغ مي شود که ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محکومٌ عليه اقدام کند. در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان يا رئيس دادگاهي که حکم تحت نظر آن اجراء مي شود نسبت به استيفاي محکومٌ به و هزينه هاي اجرائي از محل وثيقه يا وجه الکفاله اقدام مي شود. در اين مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي کيفري است.
تبصره۲ـ مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس در خصوص کساني که به استناد اين ماده حبس مي شوند نيز مجري است.
ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) اين قانون محکومٌ عليه حبس شده يا مستحق حبس باشد، هرگاه  مالي معرفي کند و يا با رعايت مستثنيات دين مالي از او کشف شود به نحوي که طبق نظر کارشناس رسمي مال مزبور تکافوي محکومٌ به و هزينه هاي اجرائي را نمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد مي گردد. در اين صورت مال معرفي يا کشف شده را مرجع اجراءکننده رأي توقيف مي کند و محکومٌ به از محل آن استيفاء مي شود.
ماده۵ ـ قوه قضائيه مکلف است افرادي را که به استناد ماده (۳) اين قانون حبس مي شوند جداي از محکومان کيفري نگهداري و با همکاري دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) زمينه انجام فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزا را براي محبوسان متقاضي کار فراهم کند. شيوه نگهداري، به کارگيري، پرداخت و هزينه کرد اجرت اين اشخاص مطابق آيين نامه اي است که به وسيله سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده۶ ـ معسر کسي است که به دليل نداشتن مالي به جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابليت دسترسي به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابليت دسترسي به مال برعهده مديون است.
ماده۷ـ در مواردي که وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت کرده يا به هر نحو تحصيل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اينکه ثابت کند آن مال تلف حقيقي يا حکمي شده است در اين صورت و نيز در مواردي که مديون در عوض دين، مالي دريافت نکرده يا تحصيل نکرده باشد هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت کند يا ملائت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني پذيرفته مي شود.
ماده۸ ـ مدعي اعسار بايد صورت کليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت کليه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر ميزان وجوه نقدي که وي به هر عنوان نزد بانکها و يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد، به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و نيز کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردي که بار اثبات اعسار برعهده مديون است و نيز در مواردي که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مديون بخواهد ادعاي خود را با شهادت شهود ثابت کند بايد شهادتنامه کتبي حداقل دو شاهد را به مدتي که بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد اطلاع کافي داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضميمه نمايد. شهادتنامه مذکور بايد علاوه بر هويت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) اين قانون باشد.
ماده۹ـ شاهد بايد علاوه بر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاشِ مدعي اعسار، به اين امر تصريح کند که با مديون به مدتي که بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع کافي داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد که بتواند به وسيله آن دين خود را بپردازد.
ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذي ربط و به هر نحو ديگر که ممکن باشد نسبت به بررسي وضعيت  مالي محکومٌ عليه جهت روشن شدن اعسار يا ايسار او اقدام کند.
ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مديون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعيت او مهلت مناسبي براي پرداخت مي دهد يا حکم تقسيط بدهي را صادر مي کند. در تعيين اقساط بايد ميزان درآمد مديون و معيشت ضروري او لحاظ شده و به نحوي باشد که او توانايي پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره۱ـ صدور حکم تقسيط محکومٌ به يا دادن مهلت به مديون، مانع استيفاي بخش اجراء نشده آن از اموالي که از محکومٌ عليه به دست مي آيد يا مطالبات وي نيست.
تبصره۲ـ هر يک از محکوم ٌله يا محکومٌ عليه مي توانند با تقديم دادخواست، تعديل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنايت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمي قانوني کشور يا تغيير در وضعيت معيشت و درآمد محکومٌ عليه نسبت به تعديل ميزان اقساط اقدام مي کند.
ماده۱۲ـ اگر دعواي اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوي، مدعي اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعواي اعسار مشروط به درخواست وي محکوم مي کند.
ماده۱۳ـ دعواي اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستين رسيدگي کننده به دعواي اصلي يا دادگاه صادرکننده اجرائيه و به طرفيت محکومٌ له اقامه مي شود.
ماده۱۴ـ دعواي اعسار غيرمالي است و در مرحله بدوي و تجديدنظر خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي شود. اين اشخاص درصورتي که مدعي اعسار باشند بايد رسيدگي به امر ورشکستگي خود را درخواست کنند.
تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوي اشخاص حقوقي يا اشخاصي که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وي را صادر مي کند.
ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌ عليه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) اين قانون، به منظور فرار از اجراي حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات اين قانون خودداري کند يا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محکوم خواهدکرد.
ماده۱۷ـ دادگاه رسيدگي کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصي را که با هدف فرار از پرداخت دين مرتکب تقصير شده است تا موجب اعسار وي گردد با توجه به ميزان بدهي، نوع تقصير، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال  به يک يا چند مورد از محروميت هاي زير محکوم مي کند:
۱ـ ممنوعيت خروج از کشور
۲ـ ممنوعيت تأسيس شرکت تجارتي
۳ـ ممنوعيت عضويت در هيأت مديره شرکتهاي تجارتي
۴ـ ممنوعيت تصدي مديرعاملي در شرکتهاي تجارتي
۵ ـ ممنوعيت دريافت اعتبار و هرگونه تسهيلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري عمومي و دولتي به جز وامهاي ضروري
۶ ـ ممنوعيت دريافت دسته چک
ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مديون رفع عسرت شده يا مديون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضاي محکومٌ له، محکومٌ عليه تا زمان اجراي حکم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت محکوم ٌله حبس خواهد شد. در اين مورد نيز مفاد مواد(۴) و(۵) اين قانون مجري است. اين حکم در مورد مديوني که به موجب ماده(۱۱) اين قانون براي پرداخت دين او مهلت مناسب تعيين شده يا بدهي او تقسيط گرديده و در زمان مقرر دين خود يا اقساط تعيين شده را نپرداخته است نيز مجري است.
ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأي بايد به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزي دستور دهد که فهرست کليه حسابهاي محکومٌ عليه در بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذکور تسليم کند. همچنين دادگاه بايد به درخواست محکومٌ له يا خوانده دعواي اعسار به مراجع ذي ربط از قبيل ادارات ثبت محل و شهرداري ها دستور دهد که براساس نشاني کامل ملک يا نام مالک پلاک ثبتي ملکي را که احتمال تعلق آن به محکومٌ عليه وجود دارد براي توقيف به دادگاه اعلام کند. اين حکم در مورد تمامي مراجعي که به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند نيز مجري است.
تبصره۱ـ مراجع مذکور در اين ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ عليه و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از صدور حکم قطعي به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره۲ـ مفاد اين ماده در مورد اجراي قرارهاي تأمين خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي مجري است.
ماده۲۰ـ هر يک از مديران يا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) اين قانون که به تکليف مقرر پيرامون شناسايي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محکوم مي شود. اين حکم در مورد مديران و مسؤولان کليه مراجعي که به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند نيز در صورت عدم اجراي اين تکليف مجري است.
ماده۲۱ـ انتقال مال به ديگري  به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محکومٌ به يا هر دو مجازات مي شود و در صورتي که منتقلٌ اليه نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شريک جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استيفاء خواهد شد.
ماده۲۲ـ کليه محکوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأي بايد به تقاضاي محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ عليه را صادر کند. اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محکومٌ عليه يا جلب رضايت محکومٌ له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق کفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است.
تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهاي درماني ضروري، دادگاه موقتاً به محکومٌ عليه اجازه خروج از کشور را مي دهد.
ماده۲۴ـ مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است:
الف ـ منزل مسکوني که عرفاً در شأن محکومٌ عليه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثيه مورد نياز زندگي که براي رفع حوائج ضروري محکومٌ عليه و افراد تحت تکفل وي لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتياج محکوم ٌعليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.
د ـ کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه وران، کشاورزان و ساير اشخاص که براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نياز مديون
زـ مبلغي که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي شود، مشروط بر اينکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکوني محکومٌ عليه بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسارش بوده و مال ديگري از وي در دسترس نباشد و مشارٌاليه حاضر به فروش منزل مسکوني خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأي نباشد به تقاضاي محکومٌ له به وسيله مرجع اجراءکننده حکم با رعايت تشريفات قانوني به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف تأديه ديون محکوم ٌعليه خواهد شد مگر اينکه استيفاي محکوم ٌبه
به طريق سهل تري مانند استيفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکوني محکوم ٌعليه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبکار امکان پذير باشد که در اين صورت محکومٌ به از طرق مذکور استيفاء خواهد شد.
تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنيات دين تبديل به عوض ديگري شده باشد، مانند اينکه مسکن به دليل قرار گرفتن در طرحهاي عمراني تبديل به وجه گردد، يا در اثر از بين رفتن، عوضي دريافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذير است مگر اينکه محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را دارد.
ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دين، قرض يا در اختيار گرفتن اموالي از ديگران به موجب هر قرارداد ديگري باشد و محکومٌ عليه از بدو امر قصد عدم تأديه دين يا تبديل آن به يکي از مستثنيات دين به منظور فرار از تأديه را داشته باشد، هر مالي که در عوض اموال مذکور خريداري کرده يا به موجب ساير عقود به ملکيت خود درآورد به عنوان جريمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استيفاء و مابقي به وي مسترد خواهد شد.
ماده۲۶ـ احکام مندرج در اين قانون جز احکام راجع به حبس محکوم ٌعليه، اعسار و مستثنيات دين حسب مورد در مواردي که محکوم ٌعليه شخص حقوقي باشد نيز مجري است و نسبت به مديران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقي مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي شود.
ماده۲۷ـ مقررات اين قانون در مورد گزارش هاي اصلاحي مراجع قضائي و آراي مدني ساير مراجعي که به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احکام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حکومتي نيز مجري است.
تبصره ـ محکوميت هاي کيفري سازمان تعزيرات حکومتي تابع مقررات حاکم بر اجراي احکام کيفري دادگاهها است.
ماده۲۸ـ آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن به وسيله وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده۲۹ـ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ مي شود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

تمامی حقوق این سایت برای حقوق گستر محفوظ است