۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق مدنی

قتل مورث

حقوق وکالت مقدمه قتل مورث به موجب بند 4 ماده 140 قانون مدني، «ارث» از جمله اسباب تملك معرفي شده و تفصيل احكام آن هم درمواد 861 لغايت 949 قانون مدني بيان شده است. «ارث» را مي‌توان به «انتقال قهري تركه متوفي به وارث» تعبير كرد كه موجبات آن به حكم ماده 861 قانون مزبور، […]

حقوق

وکالت

مقدمه
قتل مورث به موجب بند 4 ماده 140 قانون مدني، «ارث» از جمله اسباب تملك معرفي شده و تفصيل احكام آن هم درمواد 861 لغايت 949 قانون مدني بيان شده است. «ارث» را مي‌توان به «انتقال قهري تركه متوفي به وارث» تعبير كرد كه موجبات آن به حكم ماده 861 قانون مزبور، دو امر است: نسب و سبب.


تحقق ارث نيز منوط به وجود شرايطي است كه عبارتند از:
الف) موت مورث اعم از موت حقيقي يا فرضي (ماده 867 قانون مدني).
ب) وجود وارث براي متوفي در زمان فوت (ماده 857 قانون مدني).
ج) وجود تركه براي متوفي در زمان فوت او.
با اين حال و عليرغم تحقق شرايط مزبور، ممكن است اسبابي موجب محرومت وارث از دستيابي به ماترك مورث خويش شود كه از آن به «موانع ارث» تعبير مي‌شود.
شمار موانع ارث در كتب فقهي را تا بيست مانع نيز ذكر كرده‌اند (عاملي، بي‌تا: 253) هر چند قانون مدني، در عنوان فصل سوم از باب ارث، از عبارت «… در شرايط و جمله از موانع ارث» استفاده كرده، اما ذيل آن، تنها كفر، قتل، لعان وزنا را از موانع ارث برشمرده است و به عقيده برخي ، اين شيوه قانون‌گذاري نشانگر آن است كه موانع ديگري هم غير از آنچه در قانون آمده، براي ارث وجود دارد (كاتوزيان، 1380 الف: 106 ؛ جعفري لنگرودي، 1384 : ص87)
قانونگذار مدني ايران در اعلام مانعيت قتل از ارث، از قول اجماع فقهاي اماميه تبعيت كرده (نجفي، 1398: 23؛ موسوي خميني، 1403: 367؛ طوسي 1406: 30) و در ماده 880 مقرر داشته : «قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمدا بكشد از ارث او ممنوع مي‌شود…».
حكمت ممنوعيت مزبور را مي‌توان خنثي كردن انگيزه‌هاي قتل مورث توسط وارث جهت دستيابي به اموال او تلقي كرد (طباطبايي، 1307 : 342) و نشانه‌اي از بي‌لياقتي وارث در تملك تركه مقتول و نوعي كيفر مدني دانست( كاتوزيان، 1380 الف: ص 108).
نوشتار حاضر در صدد بررسي شرايط قتل مانع ارث در نظام حقوقي ايران است كه در چهار بند به بررسي و تبيين آن مي‌پردازيم.
بند اول ـ نوع قتل
الف ـ قتل عمدي
ماده 880 قانون مدني مقرر داشته: « قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمدا بكشد از ارث او ممنوع مي‌شود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفردا باشد يا به شركت ديگري».
درماده 290 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مقام بيان مصاديق قتل عمدي مقرر شده «جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:
الف) هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعا موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب) هرگاه مرتكب ، عمدا كاري انجام دهد كه نوعا موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد. هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعا موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.
پ) هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنايت واقع شده يا نظير آن نمي‌شود لكن در خصوص مجني عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعا موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آن كه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجني عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت) هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آن كه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، وي در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود…»
با عنايت به حكم صريح ماده 808 قانون مدني، تنها مصاديق ماده 290 قانون مجازات اسلامي، به عنوان «قتل عمدي»، مانع ارث تلقي و در ساير اقسام قتل ( شبه عمدي و خطاي محض موضوع مواد 291 و 292 قانون مجازات اسلامي )‌قاتل از ارث مورث مقتول، ممنوع نخواهد بود.
ب ـ معاونت وارث در قتل
حال، پرسشي كه در اين ميان با توجه به قسمت اخير ماده 880 قانون مدني، حائز اهميت به نظر مي‌رسد، معاونت وارث در قتل مورث است. ماده 126 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: «اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند:
الف ـ هركس ، ديگري را ترغيب ، تهديد ، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب ـ هركسي وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ ـ هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره ـ براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محكوم مي‌شود.»
درخصوص شراكت وارث در قتل مورث، به لحاظ آنكه عنوان«مباشرت» محقق است و احكام جزايي آن هم در مواد 368 به بعد قانون مجازات اسلامي، مقرر شده، سخني نيست و وارث، ولو به شراكت ديگري، «قاتل» محسوب و ممنوع از ارث است.
اما قانون مدني در خصوص معاونت وارث در قتل مورث سكوت اختيار كرده است. ممكن است در مقام تعليل عدم ممنوعيت معاون از ارث، گفته شود «حرمان از ارث نوعي كيفر مدني است و به حكم منطق بايد تفسير محدود شود» (كاتوزيان، 1380 الف: 109) و يا اينكه «معاون عرفا مسبب تلقي مي‌شود» (قاسم‌زاده و …1384 : 294)؛ اما به عقيده برخي ديگر «فلسفه منع كردن قاتل از ارث اين است كه اقدام عليه جان مورث خود نكند و آن فلسفه در مورد معاون هم وجود دارد، مضافاً بر اينكه شركت در جرم به معناي لغوي در ماده 880 قانون مدني شامل حال معاون هم مي‌شود.» (جعفري لنگرودي، 1384، ص85؛ عدل، 1389: 472) لذا بايد نظر اخير را ارجح و حكمت قانون را مدنظر قرار داد و معاون را نيز ممنوع از ارث مورث مقتول شمرد.
بند دوم ـ وقوع قتل مورث از طرف وارث
قيد مندرج در ماده 880 ق‌.م مبني بر قتل «مورث خود»، دلالت تام بر آن دارد كه قاتل بايد «وارث مستقيم» مقتول باشد. براي مثال اگر نوه، با وجود حيات پدر، اقدام به قتل عمد پدربزرگ كند، نظر به عدم وجود رابطه وراثت ميان نوه و پدربزرگ، به واسطه حيات پدر قاتل، مانعيتي در ارث نيست هرچند اين عمل، منجر به افرايش دارايي پدر، در نتيج? انتقال قهري ماترك پدربزرگ به پدر، شده باشد.
درخصوص اثر قتل حاجب، بر ممنوعيت قاتل از ارث نيز اختلاف نظر وجود دارد؛ براي مثال قتل جنيني كه حاجب از كل يا بعض ارث قاتل از اموال مورث جنين باشد. در اين‌باره برخي قائل به ممنوعيت قاتل از ارث بوده و با توجه به حكمت مانعيت از ارث براي قاتل وارث و وحدت ملاك ماده 880ق.‌م و ضرورت حفظ نظم عمومي، اين‌گونه اشخاص را نيز از ارث دورر ممنوع مي‌دانند(كاتوزيان، 1380ب:551عميد، بي‌تا، 44) اما، نظر به همين شرط، به نظر مي‌‌رسد قتل حاجب را نمي‌توان مانع ارث تلقي كرد زيرا موانع ارث، استثنايي برقاعده توارث محسوب مي‌شوند و در استثنا همواره بايد به قدر متقين اكتفا كرد، چنانكه عده‌اي نيز بر اين نظرند.(امامي، 175:1379
بند سوم ـ نامشروع بودن قتل عمدي
جهت محروم ساختن وارث از ارث، عمدي بودن قتل، كفايت نمي‌كند بلكه بايد نامشروع بودن آن نيز احراز شود.
«لو كان، بحق لم يمنع (نجفي، 36:1398) چنانكه ماده 881 قانون مدني مقرر مي‌كند: «در صورتي‌كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.» لذا قتل به حكم قانون يا در مقام دفاع مشروع شامل حكم ماده 880 قانون نخواهد بود.
1ـ حكم قانون: هنگاميكه قانون، وارث را مجاز به قتل مورث نمايد، از مقتول ارث خواهد برد مانند آنكه فرزند: مأمور اجراي حكم اعدام پدر خويش باشد.
2ـ دفاع مشروع: مطابق ماده 156 قانون مجازات اسلامي «هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود:
الف‌ـ رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود…».
لذا اگر وارث در مقام دفاع از مال، جان، عرض و ناموس يا آزادي تن اقدام به قتل مورث خويش كند، بنا به تجويز ماده 881 محروم از ارث نخواهد بود.
بند چهارم ـ آثار حقوقي قتل مورث
اول ـ نسبت به وارث قاتل
ممنوعيت از ارث مورث مقتول، تنها، وارث قاتل را دربرگرفته فلذا وي از ارث ساير اقرباي خويش ممنوع نبوده و همچنين تأثيري در وراثت وارث او ندارد.
دوم ـ نسبت به وارث و اقرباي وارث قاتل
ممنوعيت از ارث، اثري شخصي دارد و تنها وارثي كه اقدام به قتل مورث خويش كرده را دربرگرفته و تأثيري در ارث بري سايرين نخواهد داشت و اولاد و اقرباي قاتل، هم از قاتل و هم از مورث مــقتول با لحـاظ قواعــد ارث، ارث مي‌برند.(نجفي، 1398: 42؛ حسيني عاملي، 1376: 47؛ موسوي خميني، 1403: 368) چنانكه ماده 885 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «اولاد و اقوام كساني كه به موجب ماده 880 ممنوع مي‌‌شوند، محروم از ارث نمي‌باشد؛ بنابراين، اولاد كسي كه پدر خود را كشته باشد، از جد مقتول خود ارث مي‌‌برد؛ اگر وارث نزديك‌تري باعث حرمان آنان نشود.‌».
منابع:
1ـ امامي، حسن (1379)، حقوق مدني، جلد سوم، انتشارات اسلاميه، چاپ بيست و يكم.
2ـ جعفري لنگرودي، محمدجعفر(1384)، ارث، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم.
3ـ حسيني عاملي، محمدجواد(1376)، مفتاح الكرامه في‌‌شرح قواعد العلامه، جلد هشتم، انتشارات دارا‌لاحيا التراث العربي.
4ـ طباطبايي، علي(1307)، رياض المسائل، جلد دوم، انتشارات موسسه آل البيت.
5ـ طوسي، محمد(1406)، المبسوط في فقه الاماميه، انتشارات المكتبه المرتضويه، چاپ اول.
6ـ عاملي، محمد(بي‌تا)، الدروس الشرعيه، انتشارات صادقي، چاپ اول.
7ـ عدل، منصور(1389)، حقوق مدني، انتشارات خرسندي، چاپ اول.
8ـ عميد، موسي(بي‌تا)، ارث در حقوق مدني ايران، انتشارات پيروز.
9ـ قاسم‌زاده، مرتضي؛ ره‌پيك، حسن؛ كيايي، عبدالله(1384)، تفسير قانون مدني، انتشارات سمت، چاپ دوم.
10ـ كاتوزيان، ناصر(1380 الف)، شفعه ـ وصيت ـ ارث، انتشارات دادگستر، چاپ دوم.
11ـ كاتوزيان، ناصر (1380ب)، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، انتشارات دادگستر، چاپ پنجم.
12ـ موسوي خميني، سيدروح‌الله(1403)، تحرير الوسيله، جلد دوم، انتشارات دار‌الكتب العلميه.
13ـ نجفي، محمدحسن(1398)، جواهر الكلام في‌شرح شرايع الاسلام، جلد سي‌ونه، انتشارات دارالكتب الاسلاميه.
مجيد عارفعلي،دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه مازندران ،و وكيل پايه يك دادگستري

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*