۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق مدنی

قراردادهای بین المللی و اقسام آن در فقه

قراردادهاي بين المللي و اقسام آن در فقه عقود معين و قراردادهايي كه به منظور تجارت مشاركت و… در فقه مطرح است هرگاه در داخل جامعه اسلامي و به صورت بخشي از حقوق مدني مورد بحث قرار گيرد, جزئي از حقوق داخلي محسوب خواهد بود ولي اگر همين عقود در سطح روابط بين الملل گردد […]

0001

قراردادهاي بين المللي و اقسام آن در فقه

عقود معين و قراردادهايي كه به منظور تجارت مشاركت و… در فقه مطرح است هرگاه در داخل جامعه اسلامي و به صورت بخشي از حقوق مدني مورد بحث قرار گيرد, جزئي از حقوق داخلي محسوب خواهد بود ولي اگر همين عقود در سطح روابط بين الملل گردد جزئي از حقوق بين الملل به شمار خواهد آمد. به اين ترتيب عقود و قراردادها در فقه نيز به دو شعبه داخلي و بين المللي قابل تقسيم است و قراردادهاي بين المللي در حقوق اسلام به طور كلي پذيرفته شده البته در اين تقسيم بندي ماهيت عقود و قراردادها در هر دو بخش يكسان است و تفاوتي بين آنها وجود ندارد و به همين لحاظ اين تقسيم بندي داراي جنبه شكلي است و صرفاً به دليل تفاوت تابعيت طرفين قرارداد انجام ميگيرد و درهر دو مورد قواعد عمومي قراردادها اعمال مي شود.


اگر چه در فقه تقسيم بندي متمايزي در زمينه قردادهاي بين المللي به چشم نمي خورد ولي وجود قواعد عمومي قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پيمانهاي دو يا چند جانبه به طور عام از يك سو, و سابقه يك سلسله پيمانهاي خاص در زمينه روابط مسلمانان با غير مسلمانان و يا به تعبير ديگر قراردادهايي كه بين دارالاسلام و دارالكفر مانند عقد ذمه و استيمان و هدنه در عصر پيامبر اسلام (ص) منعقد شده از سوي ديگر نشان دهنده آن است كه نوعي تقسيم بندي بين فقها در زمينه اين قراردادها پذيرفته شده و مقبول بوده است.
با فرض تقسيم بندي قبلي و قبول قراردادهايي از نوع بين المللي در اسلام مي توان اين نوع قراردادها را نيز مانند قراردادهايي كه در حوزه حقوق داخلي مطرح مي شود به ترتيب زير تقسيم نمود:
الف . قراردادهاي بين المللي معين
عقود و قراردادهاي بين المللي معين در حقيقت نوعي قراردادهاي خاص است كه نام و عنوان مشخص و شرايط آثار مخصوص به خود دارد كه از آن جمله مي توان به عقد ذمه استيمان و هدنه اشاره كرد. در انعقاد اين نوع قراردادها بي آنكه نيازي به آوردن حقوق و مسئوليتهاي طرفين عقد در متن قرارداد وجود داشته باشد كافي است قراردادي مانند ذمه با همين عنوان مورد توافق طرفين قرار گيرد و اركان اصلي عقد با مراعات شرايط مقرر تحقق پيدا كند كه در اين صورت به طور قهري كليه آثار حقوقي و مسئوليتهاي ناشي از عقد ذمه مترتب خواهد بود.
ب. قراردادهاي بين المللي نامعين
ممكن است قراردادهاي بين المللي به نوعي منعقد گردد كه در تاريخ اسلام بي سابقه باشد و براي آن فقه عنوان خاصي يافت نشود اين نوع عقد نامعين گرچه در فقه عنوان خاصي ندارد ولي مشمول قواعد عمومي قراردادهاست و طرفين يا طرفهاي عقد موظف اند به كليه آثار و حقوق و مسئوليتهاي ناشي از التزام به عقدي كه انجام گرفته و نيز به همه شرايط و تعهدات خاصي كه در متن عقد آورده اند ملتزم و متعهد گردند زيرا در كليه اين موارد اصل الزامي وفاي به عهده وقاعده در عقود و ناگسستني بودن قراردادها حاكم است.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*