۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق مدنی

قرارداد های بانکی و وصول آن

قرارداد های بانکی و وصول آن. اغلب دعاوي بانکي عليه اشخاص به خواسته «مطالبه وجه» طرح مي‌شود و مستند آن قراردادي است که خوانده يا خواندگان، سِمت مديون اصلي يا ضامن را در آن دارند. دکتر مصطفي السان، عضو هيات ‌علمي دانشگاه و وکيل پايه‌يک دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» با بيان اينکه قرارداد بانکي، […]

قرارداد های بانکی و وصول آن. اغلب دعاوي بانکي عليه اشخاص به خواسته «مطالبه وجه» طرح مي‌شود و مستند آن قراردادي است که خوانده يا خواندگان، سِمت مديون اصلي يا ضامن را در آن دارند.
دکتر مصطفي السان، عضو هيات ‌علمي دانشگاه و وکيل پايه‌يک دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» با بيان اينکه قرارداد بانکي، به‌ صورت کتبي و مفصل تنظيم مي‌شود، اظهار کرد: اسناد و مدارکي که بانک به حکم مقررات ملزم به نگهداري آنها است، مستندات محکمي براي اثبات ادعاي بانک در مقابل بدهکار (متعهد) و ضامن محسوب مي‌شود.وي افزود: همچنين ممکن است بانک اموالي را براي تضمين وصول مطالبات خود در وثيقه داشته باشد. در اين ميان، قرارداد بانکي با توجه به پيشينه و دلايلي که که بررسي مي‌شود، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.


 وصول مطالبات به استناد قرارداد بانکي
السان گفت: اين موضوع که قرارداد ميان بانک و مشتري، اعتباري برابر با ساير قراردادها دارد يا با توجه به وظايف و کارکردهاي بانک‌ها، بايد مزاياي خاصي براي اين نوع قراردادها در نظر گرفت، پس از انقلاب موضوع بحث جدي بوده است؛ از اين ‌رو لازم است قبل از هر موضوعي، پيشينه مقررات موجود در مورد اين قراردادها بررسي شود.
 پيشينه قانونگذاري درباره اعتبار قرارداد بانکي
وي اضافه کرد: مطابق با ماده 1287 قانون مدني، «اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.» به گفته اين عضو هيات علمي دانشگاه، رسمي بودن سند، اين اثر را به دنبال دارد که مدلول سند، در صورتي که راجع به ديون و ساير اموال منقول باشد، بدون نياز به حکم دادگاه و به استناد آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، لازم‌الاجرا بوده و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي، قابل اجرا باشد.وي عنوان کرد: اين امتياز براي اسناد رسمي راجع به معاملات املاک ثبت‌شده نيز وجود دارد. (ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک) هر چند، حق مراجعه به اجراي ثبت، مغايرت و منافاتي با حق و اختيار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمي، امتياز اضافي براي صاحب حق محسوب مي‌شود.السان در ادامه بيان کرد: پس از انقلاب اسلامي، با ملي شدن بانک‌ها و تعيين مدير دولتي براي آنها، قانون عمليات بانکي بدون ربا به‌ راحتي مي‌توانست از پرداختن به اين بحث که قراردادهاي بانکي از نظر حقوقي چه ماهيتي دارند، خودداري کند يا اينکه با توجه به دولتي شدن بانک‌ها، صريحاً اين نوع از قراردادها را در زمره اسناد رسمي محسوب کند.وي با بيان اينکه متأسفانه اقدام براي تعيين ماهيت قراردادهاي بانکي در ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا، مشکلات عديده‌اي را در راه وصول مطالبات بانکي از بدهکارانِ بانکي ايجاد کرد، افزود: در زمان تصويب قانون مذکور (سال 1362) ماده 15 به نحوي تنظيم شده بود که معاملات بخش مسکن، جعاله، مزارعه و مساقات را شامل نمي‌شد و بانک‌ها در اين موارد مجبور به تنظيم قرارداد در دفاتر اسناد رسمي مي‌شدند.
اين وکيل پايه‌يک دادگستري اظهار کرد: نسخه اصلاحي ماده 15 در سال 1365، که به طور مطلق تمامي قراردادهاي بانکي را در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مي‌دانست، با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد و به اين شرح به تصويب رسيد: «کليه قراردادهايي که در اجراي اين قانون مبادله مي‌شوند، به موجب قراردادي که بين طرفين منعقد مي‌شود، در حکم اسناد رسمي بوده و در صورتي که طرفين در مفاد آن اختلافي نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آيين‌نامه اجرايي اسناد رسمي است.» وي با بيان اينکه افزودن شرط «عدم اختلاف طرفين در مفاد قرارداد» براي لازم‌الاجرا بودن قرارداد بانکي، مشکلات بانک‌ها را بيشتر کرد، گفت: از آن جهت که معياري براي تشخيص مصاديق اختلاف ارايه نشده بود، صرف ادعاي اختلاف، مانع اجراي قرارداد از طريق اجراي ثبت مي‌شد، زيرا اجراي ثبت صلاحيت رسيدگي به اختلاف در مفاد سند را ندارد.السان ادامه داد: تبصره يک و 2 الحاقي به ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال 1376، خسارت قابل پرداخت از سوي متخلف از قرارداد اعطاي تسهيلات را علاوه بر اصل تسهيلات، شامل سود، خسارت و هزينه‌هاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حق‌الوکاله مي‌داند. همچنين قرارداد بانکي ممکن است ترتيب خاصي براي مطالبه خسارت داشته باشد که در اين صورت، خسارت به همان ترتيب قابل مطالبه خواهد بود.وي با بيان اينکه توجه نداشتن به واقعيت‌ها در تدوين ماده 15 و اصلاحات آن، مشکلات عديده‌اي براي بانک‌ها ايجاد کرده است، ادامه داد: از جمله اينکه مزاياي مقرر براي قراردادهاي بانکي در متن ماده 15 و اصلاحي 1365 آن يا تبصره‌هاي الحاقي در سال 1365 و 1376 عطف بماسبق نمي‌شود و لذا امکان مطالبه بسياري از مطالبات بانکي را با دشواري روبه‌رو مي‌سازد.
 اوصاف و مزاياي قرارداد بانکي
اين حقوقدان عنوان کرد: هم‌اکنون لازم‌الاجرا بودن بدون قيد و شرط قراردادهاي بانکي در ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانک‌ها تصريح شده است. مطابق با اين ماده، «کليه قراردادهايي که بين بانک و مشتري در اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا منعقد مي‌شود، در حکم اسناد رسمي بوده و از کليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت اخذ قرار تأمين خواسته برخوردار هستند.»وي با بيان اينکه ماده مذکور، پس از تفريط‌ها و ترديدهاي موجود در مورد ميزان اعتبار قراردادهاي بانکي، راه افراط را در پيش گرفته است، گفت: در حقيقت، قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي، همزمان قرارداد بانکي را در حکم اسناد رسمي و در حکم اسناد تجاري محسوب داشته و تأسيس جديدي را به علم حقوق عرضه مي‌دارد.به گفته السان، مطابق با ماده 110 قانون آيين دادرسي مدني، «در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف، خوانده نمي‌تواند براي تامين خسارات احتمالي خود تقاضاي تامين کند.» اين موضوع بدان معنا است که تأمين خواسته درباره اين دسته از اسناد، بدون گرفتن تأمين از خواهان صادر مي‌شود.
 قرارداد بانکي هرگز در زمره اوراق بهادار نيست
وي با بيان اينکه مقايسه قرارداد بانکي با اسناد تجاري در ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي هيچ منطقي ندارد، اظهار کرد: قرارداد بانکي هرگز در زمره اوراق بهادار نيست و صرف اينکه اجراي يک قرارداد با تضمين‌ها يا وثايقي همراه باشد، آن را داراي همه مزاياي اسناد تجاري نمي‌سازد.اين عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اينکه ضمن تطبيق قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي با قانون آيين دادرسي مدني، مزايا و اوصاف قرارداد بانکي را مي‌توان به اين شرح برشمرد، ادامه داد: قرارداد بانکي در حکم اسناد رسمي بوده و به همين دليل از طريق اجراي ثبت قابل اجرا است. اجراي قرارداد در اين مورد با تشريفاتي انجام مي‌شود که در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مقرر شده است.وي افزود: به طور خلاصه مي‌توان گفت که تقاضانامه صدور اجراييه، توسط اداره حقوقي يا کارشناس حقوقي بانک به اجراي ثبت محل تنظيم قرارداد تحويل داده مي‌شود و بر اساس آن، اجراي ثبت ظرف مهلت قانوني، اجراييه صادر مي‌کند. السان عنوان کرد: پس از ابلاغ اجراييه به متعهد و ضامن يا ضامنان، اين اشخاص «بايد ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارند يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهند يا مالي معرفي کنند که اجراي سند را ميسر کند.» (ماده 20 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي) در صورت عدم اجراي ارادي اجراييه از سوي متعهد يا ضامن، نوبت به بازداشت اموال و حقوق آنها و اجراي مفاد قرارداد بانکي از اين طريق مي‌رسد.وي در ادامه بيان کرد: در مورد مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي ميان بانک‌ها و مشتريان، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، دواير اجراي ثبت اسناد و املاک را مکلف مي‌سازد که علاوه بر اصل طلب، نسبت به وصول خسارت تأخير تأديه، جريمه عدم انجام تعهد و ساير هزينه‌ها اقدام کنند.
 صرف تقاضاي خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تأمين خواسته نمي‌کند
به گفته اين وکيل پايه‌يک دادگستري، صرف تقاضاي خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تأمين خواسته نمي‌کند؛ زيرا مواردي که در آن دادگاه ملزم به قبول تقاضاي تأمين ‌خواسته است، در قوانين مشخص شده و مصاديق اصلي آن در ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني ذکر شده است.
بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني «خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده، در موارد زير از دادگاه درخواست تامين خواسته کند و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف ـ دعوا مستند به سند رسمي باشد.
ب ـ خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ج ـ در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست‌شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين باشد.
د ـ خواهان، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد، نقدا به صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره ـ تعيين ميزان خسارت احتمالي، با در نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تامين را مي‌پذيرد. صدور قرار تامين موكول به ايداع خسارت خواهد بود.»
السان با بيان اينکه قرارداد بانکي سند رسمي نيست، بنابراين مصداق بند (الف) ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني نمي‌شود، عنوان کرد: همچنين به دليل اينکه قرارداد بانکي از جمله اوراق تجاري (برات، سفته و چک) نيست و واخواست در مورد آن معنا ندارد، بند (ج) ماده 108 نيز در مورد آن صدق نمي‌کند.وي تاکيد کرد: بنابراين فقط در صورت احراز در معرض تضييع يا تفريط بودن خواسته از سوي خواهان است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمين خواهد بود.
 قرارداد بانکي، قرارداد رسمي محسوب نمي‌شود
اين حقوقدان بيان کرد: به نظر مي‌رسد تدوين‌کنندگان ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي در نظر داشته‌اند که صرف استناد به قرارداد بانکي از سوي خواهان (که اغلب بانک است) براي الزام دادگاه به صدور قرار تأمين خواسته کافي باشد اما اين مقصود به خوبي بيان نشده است که اين خلأ قانوني از مقايسه نادرست و غيرضروري قرارداد بانکي با اسناد تجاري ناشي مي‌شود.وي با بيان اينکه قرارداد بانکي، قرارداد رسمي محسوب نمي‌شود و اين موضوع را متن صريح ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي تأييد مي‌کند، اضافه کرد: در واقع هرچند که به نظر مي‌رسد قراردادهاي تنظيم‌شده در بانک‌هاي دولتي هر سه شرط سند رسمي مذکور در ماده 1287 قانون مدني (تنظيم توسط مأمور صالح، مطابق با قانون و در حدود صلاحيت) را دارا هستند، اما ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و ماده 7 قانون فوق‌الذکر، در مقام بيان، اين قراردادها را سند رسمي محسوب نکرده‌اند.
 دلايل رسمي نبودن قراردادهاي بانکي
السان با بيان اينکه در شرايط فعلي، دو دليل مهم براي رسمي نبودن قراردادهاي بانکي وجود دارد، اظهار کرد: نخست اينکه بر فرض دولتي بودن بانک، با توجه به اينکه قرارداد بانکي توسط کارمند بانک تنظيم مي‌شود و بانک به عنوان تاجر، يکي از طرفين اين قرارداد را تشکيل مي‌دهد، به نظر مي‌رسد که يکي از لوازم رسميت سند يعني «بي‌طرف بودن تنظيم‌کننده» وجود ندارد. چرا که کارمند بانک، بر خلاف مأمور اداره ثبت يا سردفتر اسناد رسمي، شخص ثالث نيست؛ بنابراين رسمي بودن قراردادهاي بانکي، با توجه به امتيازاتي که اين امر براي بانک در پي دارد، ممکن است منجر به تضييع حقوق بدهکار (مشتري) شود.وي در خصوص دليل ديگر رسمي نبودن قراردادهاي بانکي نيز گفت: با توجه به فعاليت بانک‌هاي خصوصي از سال 1379 و خصوصي‌سازي بانک‌ها از سال 1386، کارکنان بانک‌هاي خصوصي و خصوصي‌شده «مأمور رسمي دولت» نيستند؛ بنابراين قراردادهايي که ميان اين بانک‌ها و مشتريان آنها منعقد مي‌شود، به طور قطع رسمي نيست. اين حقوقدان خاطرنشان کرد: فرض رسمي بودن قرارداد بانک دولتي با وجود رسمي نبودن قرارداد بانک خصوصي، با ماهيت تجاري فعاليت بانک‌ها که مستلزم آزادي رقابت و عدم تبعيض ميان شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي است، مطابقت ندارد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*