۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق نفت و گاز

قرارداد هی نفتی جدید

بيش از يک سال است که مسئولان دولتي از مدل جديد قراردادهاي نفتي مي گويند. قراردادهايي  که قرار است با شرايط جديد و متفاوت از بيع متقابل که قبلا بر اساس آن با خارجي ها کار مي شد، عرضه شود تا در بازار رقابتي تر شده در سال هاي اخير جذابيت هاي سرمايه گذاري در […]

بيش از يک سال است که مسئولان دولتي از مدل جديد قراردادهاي نفتي مي گويند. قراردادهايي  که قرار است با شرايط جديد و متفاوت از بيع متقابل که قبلا بر اساس آن با خارجي ها کار مي شد، عرضه شود تا در بازار رقابتي تر شده در سال هاي اخير جذابيت هاي سرمايه گذاري در صنعت نفت کشور را افزايش دهد. اما در ماه هاي اخير و پس از رونمايي آن در کنفرانس تهران دوم آبان ماه امسال؛ انتقادها از اين متن اين قراردادها از سوي منتقدان به شدت افزايش يافته و در يک هفته اخير اين انتقادها به اوج خود رسيده است. منتقدان معتقدند منافع ملي در اين قراردادهاي جديد لحاظ نشده و امتيازهايي که به خارجي هاي داده شده بيش از حد تصور است. در ميان منتقدان تعداد زيادي از نمايندگان مجلس از جمله مسعود ميرکاظمي، وزير سابق نفت، هم حضور دارند. قرار بود متن اين قرارداد به نمايندگان مجلس هم ارايه شود و در صحن علني به تصويب برسد که اين اتفاق نيفتاد. همين مسئله خود باعث ايجاد ابهام بيشتر شده است. روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت گفت: «متن انگليسي اين قراردادها در اختيار نمايندگان قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر  در حالي وزير نفت  دو روز قبل از نهايي شدن مدل جديد قراردادهاي نفتي در هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين خبر داده بود که غلامرضا انبارلويي از اعضاي هيات تطبيق با رد تصويب مدل جديد قراردادهاي نفتي کشور در اين هيات به تسنيم گفت: «هنوز اين مدل قراردادي در هيئت تطبيق نهايي نشده است.»  
قرارداد جديد نفتي و ابهامات
وزارت نفت قراردادهاي جديد نفتي را به تصويب دولت رسانده و ضمن محرمانه کردن قرارداد، اجراي آن را بي نياز از تصويب مجلس اعلام کرده است. اما  کارشناسان همچنان به آن ايرادهاي اساسي مي گيرند.  پس از ابلاغ اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور، در حال حاضر و با توجه به شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز که از آن به عنوان الگوي جديد قراردادهاي نفتي يا همان IPC  نام برده مي شود، در هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس در دست بررسي است.


برخي منابع خارجي اعلام کردند که اين نوع قراردادهاي نفتي از شکل قراردادهاي نفتي شرکت هاي غربي با کشور عراق الگوبرداري شده است که به نظر برخي منتقدين، امتيازهاي اين نوع قرارداد جديد که در وزارت نفت تهيه شده، از امتيازهاي قراردادهاي نفتي عراق هم بيشتر است. هر چند پيش نويسي از شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در هيات دولت تصويب و به مجلس هم ارائه شده است، ولي ظاهراً اصل قراردادهاي جديد نفتي هنوز رونمايي نشده و محرمانه است و همين موضوع موجب انتقاد برخي نمايندگان مجلس هم شده است.
احمد توکلي نماينده مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از پنهان کاري وزارت نفت در تدوين و تهيه قراردادهاي جديد نفتي گفته بود: «دو سال است که دراين باره در کميته هاي دربسته زحمت مي کشند و به صراحت مي گويم که دو هفته پيش در مجلس ارايه کردند.»
حذف نظارت مجلس بر قراردادهاي جديد نفتي هم مورد انتقاد واقع شده است.علي مروي رئيس کميسيون انرژي مجلس با تأکيد بر اينکه وزارت نفت بايد به شبهات مدل جديد قراردادهاي نفتي پاسخ دهد گفته است: «بايد در زمان عملياتي کردن  قراردادهاي جديد سياست هاي اقتصاد مقاومتي لحاظ شود.»
آليس دروري يک تحليلگر استراليايي نيز با اشاره به اهميت قراردادهاي جديد نفتي ايران نوشت: «ساز و کاري براي بررسي اين قراردادها در مجلس ايران پيش بيني نشده و بايد پرسيد چرا بايد يک سند حقوقي لازم الاجرا با چنين اهميتي خارج از ساز و کارهاي نظارتي مجلس ايران قرار گيرد.» علاوه بر اين احمد اميرآبادي، احمد توکلي، محمد دهقان، الياس نادران و حسين نجابت پيش از اين در نامه اي به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، بخشي از اجزاي مصوبه اخير دولت تحت عنوان شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز  را مغاير سياست هاي کلي و قانون اصل 44 ارزيابي کردند.

برخي ايرادهاي قراردادهاي نفتي
«اتصال فاز بهره برداري توليد به فازهاي اکتشاف و توسعه ميادين جهت واگذاري ذيل اين قراردادها يعني مشارکت دادن بخش خصوصي خارجي و داخلي در مديريت، مالکيت و سرمايه گذاري انفال.» يکي از ايراداتي است که به اين مدل از قراردادها گرفته مي شود. بر اساس استدلال کارشناسان اين مسئله در حالي رخ داده که مطابق اصل 45 قانون اساسي، معادن (منابع هيدروکربوري) جزء انفال و ثروت هاي عمومي است و مالکيت آن به کسي تعلق ندارد و حتي دولت نيز مالک آن نيست بلکه به تعبير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل کند.»
بر اساس گزارش تسنيم،  قانون نفت مصوب 1353 تصريح کرده که اعمال حق مالکيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اکتشاف، توسعه، توليد، بهره برداري و پخش نفت منحصرا به عهده شرکت ملي نفت است و بدين سبب به شرکت ملي نفت اجازه داده، فقط در چارچوب پيمانکاري در اجراي عمليات اکتشاف و توسعه نفت (و نه در توليد و بهره برداري) با اشخاص داخلي يا خارجي وارد مذاکره و عقد قرارداد شود. بنابراين واگذاري کليه حلقه هاي زنجيره ميدان نفتي به شرکت هاي خصوصي خارجي و داخلي خلاف قانون به نظر مي رسد. همچنين در بند پ ماده 3 مصوبه هيأت وزيران آمده است، «بازپرداخت کليه هزينه هاي مستقيم، غيرمستقيم، هزينه هاي تأمين مالي  و پرداخت دستمزد و هزينه هاي بهره برداري طبق قرارداد از طريق بخشي (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات ميدان و يا عوايد حاصل از اجراي قرارداد بر پايه قيمت روز فروش محصول منوط است.» به نظر کارشناسان اين بند نيز حکايت از تعهد  يا به نوعي از مشارکت شرکت خارجي طرف قرارداد بر مالکيت ميادين نفتي موضوع قرارداد دارد که خلاف قانون است.
بر اساس تبصره بند پ ماده 6 مصوبه هيات وزيران، «شرکت ملي نفت مجاز است جهت بازپرداخت هزينه ها و پرداخت حق الزحمه، در صورتي که محصولات ميدان هاي گاز طبيعي در بازار داخل مصرف شوند يا امکان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات و يا عوايد ديگر ميدان ها نسبت به بازپرداخت هزينه ها و نيز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام کند.» سبب آثار وضعي بر مالکيت ملي ديگر ميادين و در نتيجه آثار آن بر درآمدهاي بودجه کشور خواهد شد.
به باور کارشناسان سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در قالب اين قراردادها در نفت و گاز به نحوي است که سرمايه گذار مدعي مالکيت و مديريت بر نفت موجود در مخزن، چاه هاي حفر شده، تأسيسات سرچاهي، تأسيسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمين هاي مربوط و يا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنين از آنجا که در مورد بهره برداري از ميادين کشف شده و توسعه يافته اجازه ثبت ذخاير نفت و گاز را در تراز دارايي هاي خود داراست عملا يا مالک و يا شريک کشور در مالکيت اين منابع خواهد بود و بدين جهت ماهيت اين قراردادهاي به ظاهر خدمتي، قرارداد مشارکت در توليد است . بنابراين اينکه گفته شود اين قراردادها سبب مالکيت بيگانگان بر مخازن نيست در ظاهر صحيح است اما در باطن و اصل ماجرا، ثبت محصول حاصل از مخزن يعني نفت در ليست دارايي هاي شرکت هاي خارجي و اختصاص 50 درصد  نفت توليدي از هر ميدان به شرکت خارجي عملا شريک کردن وي در مالکيت است و اين مشابه قرارداد کنسرسيوم 1333 است که شرکت هاي خارجي طرف قرارداد مالک نفت در مخزن نبودند بلکه نفت در سر چاه به مالکيت آنها در آمده است.  بر اساس ديدگاه کارشناسان زحمت اصلي در اکتشاف و توسعه است نه بهره برداري و توليد و بدين جهت، واگذاري بهره برداري و توليد يعني تأمين منافع بخش خصوصي خارجي و داخلي روي پايه زحمات و مجاهدت هاي عناصر توانمند شرکت ملي نفت در مياديني که به فاز بهره برداري رسيده و در حال حاضر به کشور نفت مي دهد.  با استناد به ماده 3 قانون نفت مصوب 1390، نظارت بر اعمال حق حاکميت و مالکيت عمومي بر منابع نفتي به عهده « هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» است، بنابراين نظارت بر پيش نويس مصوب هيأت دولت و متن قرارداد جديد نفتي تهيه شده در وزارت نفت به جهت ارتباط و آثار مستقيم بلندمدت آن بر اقتصاد کشور و منابع نفتي کشور و تأييد آن نيز بر عهده اين هيأت است که متأسفانه در قرارداد جديد به آن اشاره اي اي نشده است.
بر اساس اين گزارش قراردادهاي مذکور در مغايرت با سياست هاي کلي نفت و گاز، سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي (مواد 14 و 15)، سياست هاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار و سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه بوده و ثمره اش افزايش وابستگي اقتصاد کشور به بيگانگان، عدم توليد صيانتي، تداوم و افزايش بلند مدت خام فروشي و عدم توجه به صنايع پايين دستي و عدم ايجاد زنجيره ارزش افزوده، تزلزل و عدم مقاومت در برابر تکانه هاي اقتصادي دنيا و در نهايت استحاله توانمندي داخلي در کمپاني هاي خارجي است. شرکت هاي خارجي و پيمانکار داخلي تحت سيطره آنها در پي افزايش منافع خويش و پيگيري سياست هاي خويش هستند يعني دنبال دلارهاي بشکه هاي نفتي لذا دغدغه آن بيشترين توليد است و از آنجا که مخازن کشور به گونه اي ست که در سال هاي اوليه بهره برداري بيشترين شتاب را در دادن محصول دارد، بالطبع شرکت خارجي از اين فرصت و اهداف خويش به هيچ عنوان در عمل نخواهد گذشت ولو اينکه در ظاهر و در متن قرارداد چنين تعهدي را متقبل شده باشد. وزارت نفت يکي از ضرورت هاي قراردادهاي جديد نفتي را نياز وزارت نفت به بيش از 100 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جهت پيشبرد و تکميل پروژه هاي نفتي اعلام کرده است. سؤال اينجاست که چگونه و به چه ترتيبي شرکت هاي خارجي نسبت به ورود اين سرمايه کلان اقدام خواهند کرد؟ با توجه به تجربيات گذشته پيش بيني مي شود، کمپاني هاي بين المللي هيچ گاه دست به چنين ريسک مالي نخواهند زد بلکه با ورود سرمايه اندکي به کشور به مانند عراق و با توجه به زودبازده بودن بازگشت کل سرمايه و سود حاصله در کوتاه مدت 3 يا 4 ساله نسبت به گردش مجدد آن اقدام خواهند کرد به گونه اي که جمع اين گردش ها در طول 25 تا 33 سال و تمديد اين مدت رقمي کلان خواهد شد. حال آيا کشور خود توانمندي تأمين چنين ارقامي با چنين تدبيري را ندارد؟ اين قراردادها به گونه اي طراحي شده که شرکت هاي خارجي با سرمايه 500 ميليون دلاري نيز با تعهد سرمايه گذاري کلان به راحتي قادر به حضور در آن خواهند بود چون به محض توليد در ميدان مي توانند با پول هاي دريافتي از وزارت نفت و بشکه هاي نفتي با پول اندک خود گردش کلان ايجاد کنند.  از آنجا که نه در پيش نويس و نه در متن لاتين محرمانه قرارداد، ساز و کاري جهت تعيين اولويت واگذاري پروژه هاي نفت و گاز در اين قالب ذکر نگرديده است، مغاير روح حاکم بر بند 3 قسمت ت ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت در خصوص امور سرمايه گذاري و تأمين منابع مالي است که تصريح کرده است: « جذب و هدايت سرمايه هاي داخلي و خارجي به منظور توسعه ميادين هيدروکربوري با اولويت ميادين مشترک از طريق طراحي الگوهاي جديد قراردادي از جمله مشارکت با سرمايه گذاران و پيمانکاران داخلي و خارجي بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعايت موازين توليد صيانت شده».

پاسخ دولت به منتقدان
اما از نگاه مسئولان دولتي قراردادهاي جديد نفتي مي تواند موجب افزايش جذب سرمايه هاي خارجي در صنعت نفت شود. آنها انتقادهاي مطرح شده را قبول ندارند. به نظر مي رسد مهم ترين انتظار دولتمردان از اين مدل هاي جديد قرارداد نفتي جذب بيشتر سرمايه هاي خارجي است. به طوري که بيژن زنگنه، وزير نفت، هم در کنفرانس تهران گفته بود: «جذب سرمايه در بخش نفت از اولويت هاي وزارت نفت است.»
سيدمهدي حسيني، رييس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي با اشاره به اين که پس از برداشته شدن تحريم ها روند قانوني بستن قرارداد با برگزاري مناقصه صورت خواهد گرفت، در دفاع از مدل جديد قراردادهاي نفتي گفت: «محور برنامه ريزي ها و بزرگ ترين تکليف ما در ايجاد IPC  يا همان مدل جديد قراردادهاي نفتي حفظ مخزن بوده است. در دوره قراردادهاي بيع متقابل توسعه صورت مي گرفت اما پس از آن هرگونه سرمايه گذاري و استفاده از تکنولوژي بر عهده خودمان بود که ما اينها را نداشتيم اما در قراردادهاي جديد دوره هر قرارداد مي تواند حداکثر 20 سال باشد.»
وي درباره همخواني متن فارسي و انگليسي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران، گفت: «ما دو متن فارسي و انگليسي در اين زمينه نداريم بلکه يک متن به زبان فارسي وجود دارد و آن مصوبه هيات دولت است و يک مدل قراردادي به زبان انگليسي که هيچگاه بين اين دو متن تضادي وجود ندارد.»
وي درباره محرمانه بودن IPC هم گفت: «اصلا بر اساس قانون تمامي قراردادها محرمانه هستند اما IPC يک مدل قراردادي است و مي تواند محرمانه نباشد. متن آن در اختيار وزارت نفت قرار دارد و اگر صلاح بدانند آن را منتشر مي کنند. ضمن اين که تمامي اين متن در سمينار دو روزه تهران ارايه شده و هيچ چيز محرمانه اي در مورد آن وجود ندارد.»
رييس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي در ادامه درباره اين که گفته مي شد مدل جديد قراردادي بازگشت به گذشته و زمان قراردادهاي امتيازي در حوزه نفت است، گفت: «هر دوره قراردادي تعريف خود را دارد و نبايد در اين مورد احساسي برخورد کنيم. دوره امتيازات به حدود 107 سال پيش و قبل از ملي شدن نفت باز مي گردد که در آن امتيازات طي دوره هاي طولاني 40 تا 50 ساله داده مي شد و مناطق بسيار بزرگي در محدوده کار کنسرسيوم يا شرکت خارجي قرار مي گرفت، نفت توليدي، حاکميت و اجرا نيز متعلق به همان شرکت بود و بيش از 16 درصد در نهايت گير کشور نمي آمد. ولي ما در دوره مدل قراردادي IPC و حتي بيع متقابل، قراردادهاي خدماتي را انتخاب کرديم که مالکيت، حاکميت و نظارت در آن در دست دولت است و پيمانکار با قبول ريسک، سرمايه و تکنولوژي را وارد مي کند و در ازاي ان دستمزد مي گيرد.»
رييس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي، مدل IPC را تنها مدل قراردادي دانست که درباره آن با جزئيات تا اين اندازه بحث شده است، گفت: «کسي نيست که امروز بتواند بگويد که از او نظر خواسته نشده است و ما با تمام نهادها و مسئولين ذيربط مشورت کرده ايم.»
وي در ادامه درباره اين که وضعيت قراردادهاي نفتي ايران در صورت بازگشت تحريم ها در آينده چه خواهد بود، گفت: «اگر وضعي پيش آيد که در آن تحريم ها بازگردد يا مصداق وضعيت  ضروري باشد که در آن صورت مسئوليت از افراد ساقط مي شود يا اينکه نقض قراردادي به حساب خواهد آمد.» رييس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي درباره ارتباط IPC با اقتصاد مقاومتي نيز گفت: «اين مدل قراردادي به طور کامل با بند 14 سياست هاي اقتصاد مقاومتي همخواني دارد و ما براي اجراي آن از امکانات و سرمايه خارجي بهره مي بريم و از منابع داخلي حداکثر استفاده را مي کنيم.»
همچنين روز گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت با اعلام اينکه نسخه انگليسي قراردادهاي جديد نفتي محرمانه نيست، وعده داد اين نسخه در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا قراردادهاي جديد نفتي را علي رغم ايرادات زياد در اختيار مجلس قرار نمي دهيد تا بررسي کنند؟ تاکيد کرد: «قراردادهاي نفتي محرمانه نيست و قابل دسترسي است. نمايندگان مجلس مي توانند به اصل متن انگليسي اين قراردادها دسترسي داشته باشند. اين قراردادها جهت تأمين منافع ملي است و مالکيت نفت در اين قراردادها دست خارجي ها نخواهد افتاد.»

حمایت

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

نوشته های مشابه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*