۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » زندان و زندانی

كار در زندان و نقش آن در باز پروري زندانيان

كار در زندان و نقش آن در باز پروري زندانيان نویسنده : محمد علي اردبيلي  از دير زمان ، به كار گماردن زندانيان و واداشتن آنها به انجام كارهاي پرزحمت و توانفرسا ، نوعي كيفر و مكمل عقوبتهايي به شمار مي آمد كه زندانيان در انتظار آن بودند . در امپراطوري روم قديم زندانيان محكوم […]

كار در زندان و نقش آن در باز پروري زندانيان

نویسنده : محمد علي اردبيلي

 از دير زمان ، به كار گماردن زندانيان و واداشتن آنها به انجام كارهاي پرزحمت و توانفرسا ، نوعي كيفر و مكمل عقوبتهايي به شمار مي آمد كه زندانيان در انتظار آن بودند . در امپراطوري روم قديم زندانيان محكوم به ” اعمال شاقه ” را به معادن فلزات گسيل مي داشتند و يا به كارهاي ديگر عام المنفعه وادار مي كردند .

در اواخر قرون وسطي ، به كار گرفتن زندانيان محكوم به اعمال شاقه بر روي كشتيهاي سلطنتي در فرانسه رواج پيدا كرد . در اين كشتي ها كه با نيروي كار انساني حركت مي كرد در حالي كه محكومان را با رشته هايي از زنجير به يكديگر مي بستند ، آنها را به پارو زدن وامي داشتند . رفته رفته ، نيروي بخار در كشتيها به ياري محكومان شتافت و آنها را از كار مداوم و جان كاه پارو زني رهايي داد .

قانون ماه مه 1854 فرانسه مقرر مي داشت كه حبس دائم محكومان به اعمال شاقه بايد در مستعمرات انجام شود .

در انگلستان كار زندانيان تا اين اواخر به گونه اي مجازات تلقي مي شد .

محكومان در حالي كه پا در زنجيري داشتند كه گلوله آهنين به آن بسته بود ، مجبور بودند طول و عرض محوطه را بپيمايند .

از ديگر كارمايي كه محكومان را به انجام آن وادار مي كردند ، چرخاندن دسته محوري بود كه حركت دوراني پديد مي آورد . اين حركت به يك دستگاه شمارنده كه ميزان كار محكومان را مي سنجيد انتقال مي يافت .

در قانون مجازات سابق ايران نيز از جمله كيفرهايي جنايي ، حبس موبد و حبس موقت با اعمال شاقه پيش بيني شده بود . ماده 13 اين قانون مقرر مي داشت : ” اعمال شاقه محكومين به حبس با مشقت بايد راجع به امور عام المنفعه باشد ” گرچه آن طور كه بر مي آيد ، اين آئين نامه هيچ وقت به مرحله اجرا نرسيد ، اما همان گونه كه ملاحظه مي شود ، تصور قانون گذار از اشتغاب به كار محكومان ، با الهام از قوانين كيفري فرانسه ، افزودن مشقت مجا زات در ايم حبس و به خصوص در مورد محكوماني است كه به جرم يكي از جنايات مصرح در قانون محكوم شده اند .

با توجه به تفكيكي كه از زندانيان متهم به ارتكاب جرائم سنگين نظير جعل ، هتك ناموس به عنف و … وجود داشت و زندانياني كه اتهام آنها كمتر بود و در نتيجه كيفر آنها سبك تر بود ، برداشت قانون گذار از اشتغال زندانيان به كار اين بود كه كار زندانيان با اينكه قسمتي از حاصل تلاش زندانيان به خود و خانواده آنها تعلق مي گرفت ركني از مجازات به شمار آورد .

اين طرز تلقي از كار ، در قانون اصلاح قسمتي از قانون مجازات عمومي موصوب 1352 هم چنان باقي ماند به اين ترتيب تصور مي شد كه مشقت كار بار مجازات را سنگين تر خواهد كرد . تنها نكته اي كه در اين ماده يه چشم مي خورد نظر دادگاه است كه چنان چه اشتغال به كار محكوم به زندان را از هر جهت سودمند تشخيص مي داد مي توانست او را به انجام كار در زندان ملزم كند .

در اين باره كه كار زندانيان را بايد يك حق يا يك تكليف به شمار آورد تا كنون بحث و گفتگوي فراواني در مجامع علمي بين المللي صورت گرفته است .

توصيه هايي كه در اين زمينه شده است غالبا بر الزامي بودن كار زندانيان تاكيد داشته است . پاره اي از كشورها حق انجام كار را براي زندانيان خود محفوظ داشته اند . پاره اي ديگر از كشورها نظير فرانسه، سوئس ، هلند انجام كار را براي زندانيان به منزله يك نوع ” تكليف ” در قوانين خود شناخته اند.

البته در كشورهايي كه اجبار به كار به عنوان يك اصل در قوانين پذيرفته شده است استثنائاتي نيز ديده مي شود كه از شمول مقررات كاسته است .

براي مثال در قوانين فرانسه گروههاي زير از انجام كار زندان مستثني هستند :

01 متهمان كه در انتظار دادرسي به سر مي برند . معهذا حق كار براي آنها به رسميت شناخته شده است .

02 سالخوردگان ، از كار افتادگان و كساني كه به تجويز پزشك از انجام كار معاف هستند .

03 محكومان جرائم پليس ، يعني كساني كه به جرائم حلافي محكوم شده اند .

04 بدهكاران

05 باز داشت شده گان جرائم سياسي كه آنها نيز مي توانند در صورت درخواست به كار در زندان گمارده شوند .

از نظر تربيتي بايد كار زنداني را ركن اساسي نوپروري و بازآموزي بزهكار تلقي كرد . ايام زندان فرصتي است كه زنداني مي تواند به كسب مهارتهاي فني بپردازد و پس از آزادي با حرفهاي كه در زندان آموخته است به كار در محيط آزاد اشتفال ورزد . اگر پيش از آن به حرفه يا شغل خاصي اشتغال داشته است با بهره گيري از امكانات آموزشي ، توان فني خود را افزايش دهد .

تنها كافي نيست كه ابزار كار و مواد اوليه توليد در اختيار زنداني قرار داده شود . كار و كارآموزي بايد تواما در برنامه ريزي كار زنداني پيش بيني شود .ماده 105 آيين نامه امور زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي مقرر مي دارد : ” زندانيان بايد به حرفه هايي كه مستلزم ديدن دوره هاي تعليماتي براي كسب مهارت و تخصص باشد گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند با طي مراحل مختلف آموزش به اخذ گواهينامه مهارت فني در رشته مخصوص نائل گردند . ” بنابراين وقتي درباره كار زنداني گفت و گو مي شود ، منظور رشته كارهايي است كه انجام آن مستلزم آموزش و ارتقا دانش حرفه اي است تا بتواند ذوق فراگيري را در زنداني ايجاد كند . به همين دليل ماده 104 آيين نامه زندانها در مقام احصاي كارهايي كه زندانيان به انجام آن گمارده مي شوند به ” كارهاي آموزشي و توليدي ” اشاره مي كند .

نكته اي كه در اينجا اشاره به آن لازم است ، استنباطهاي مختلفي است كه قانون گذار در تدوين آئين نامه جديد زندانها و ماده 37 قانون راجع به مجازات اسلامي از كار در زندان به عمل آورده است . در حالي كه ماده 37 قانون ، اشتغال به كار زندانيان را موكول به درخواست آنان مي داند . ماده 101 آئين نامه جز در مورد متهمان اين شرط را لازم نديده است و چنين مقرر مي دارد : ” زندانياني كه محكوميت قطعي پيدا كرده اند ، پس از آزمايشهاي لازم و تشخيص استعداد و ذوق و تخصص آنها با تايي شوراي طبقه بندي و رعايت مقررات اين آيين نامه در كارگاههاي داخل زندان يا موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي داخل يا خارج زندان به كار گمارده مي شوند . ” بديهي است با توجه به نص قانون مفاد آيين نامه اعتبار خود را از دست مي دهد .

با توجه به اين مطلب و تصميمات و سياستهايي كه كشور هاي مختلف جهان در اين زمينه اتخاذ كرده اند و در قوانين آنها منعكس است چنين برمي آيد كه وادار نمودن زندانيا به كار به هيچ وجه به منظور مجازات آنها نيست و اين تصور از كار در روزگار ما منسوخ شده است . براي مثال ، كشور فرانسه تا پيش از تصويب قانون 12 سپتامبر 1972 كار زنداني را عنصري از مجازات تلقي مي كرد . با اصلاحاتي كه در اين تاريخ به عمل آمد . عبارت ” ركني از مجازات ” از قانون حذف گرديد و عبارت ” ركني از باز پذيري ” جايگزين آن شد . منظور قانون گذار اين است كه اگر باز پذيري اجتماعي بزمكار ايجاب مي كند كه تدابير چندي در قبال او ايجاد شود

كار او در زندان يكي از اين تدابير تلقي مي شود همان گونه كه آموزش علمي و سواد آموزي نيز ركن ديگري از سياست اصلاح مجرمان به شمار مي آيد .

بنا براين آنچه باقي مي ماند برانگيختن ذوق فراگيري و ايجاد كشش در زندانيان و جلب رضاي آنهابه منظور شركت در اين گونه برنامه هاست . اين كار با اجراي سياستهاي تشويق و تنبيه در زندانها تا حدودي موفقيت در بر خواهد داشت . از جمله اين سياست ها كه مي تواند انگيزه كوشش بيشتري در زندان فراهم كند ، دادن امتيازات بيشتر به زندانياني است كه نسبت به كار و آموزش هاي علمي از خود علاقمندي نشان مي دهند و محروم كردن آن دسته از زندانيان فراري از كار از اين امتيازات است . اين حق در هر حال بايد براي جامعه محفوظ بماند كه اگر وظيفه دارد تمام كوشش خود را به منظور ” اصلاح مجرمين ” و شازگاري بزهكار با زندگي عادي به كار گيرد .

شرط داننستن رضايت زنداني به انجام كار معايبي نيز در بر دارد .

نبايد ترديد داشت كه در ميان بزهكاران عادي كساني كه به بي بندو باري خو گرفته اند فراوان اند . اين افراد عموما نه تنها خود رغبتي به انجام كار ندارند بلكه زمينه تن پروري را نيز در ديگران فراهم مي كنند .

از سوي ديگر زنداني را به حال خود رها كردن و به دست افكار خويش سپردن مهر تاييدي است بر تمايلات و خواسته هاي آنها كه همه دست اندركاران اعم از كارشناسان تربيتي ، آموزگاران و مربيان مدعي تغيير آن هستند و به درستي اگر كار، آموزش علمي و معنوي نمي توانست بزهكاران را به صلاح در آورد و آنها را نيكو گرداند زنداني كردن آنها به عنوان مجازات بي فائده بود .

والسلام

منابع:

01 كورو روياله

02 تاريخ كليساي قديم در امپراطوري روم و ايران . 03ماده 53 همين قانون تاكيد داست : ” محكومين به حبس تاديبي و حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه اعم از دائمي يا موقت بايد در داخل يا خارج محبس به كارهاي عام المنفعه يا غير آن گمارده شوند…”

04 شوت دريل

05 كرنك

06 بنگه

07 حبس با اعمال شاقه در قانون حاكمات نظامي

08 ماده 53 قانون مجازات عمومي

09 ماده 98 همان قانون

010 ماده 207 همان قانون

011 ماده 37

012 تبصره ماده 8

تذکر : استفاده از مقالات و مطالب سایت ، فقط با ذکر منبع اینترنتی www.LawGostar.com    مجاز است .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

۱ دیدگاه

  1. سلام – من يه لايحه مي خواهم بهتون اس دادم لطفا ج بدهيد مرسي

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*