۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق دریایی

مرز دریاچه های بین المللی

مرز در درياچه هاي بين المللي هاريتيني ديپلا مترجم : دكتر ابراهيم بيگ زاده مرز سنگ بناي حقوق بين الملل در عين عامل بازدارندة توسعه آن ميباشد. سنگ بناي حقوق بين الملل است چون كه با تعيين حدود حاكميت دولتها امكان همكاري و همزيستي فيمابين آنها را فراهم مينمايد. عامل بازدارندة توسعه حقوق بين الملل […]

مرز در درياچه هاي بين المللي

هاريتيني ديپلا

مترجم : دكتر ابراهيم بيگ زاده

مرز سنگ بناي حقوق بين الملل در عين عامل بازدارندة توسعه آن ميباشد. سنگ بناي حقوق بين الملل است چون كه با تعيين حدود حاكميت دولتها امكان همكاري و همزيستي فيمابين آنها را فراهم مينمايد. عامل بازدارندة توسعه حقوق بين الملل است چون كه با عدم تعيين آن اختلافات فيمابين دولتها ايجاد و منجر به درگيري و در نتيجه عدم همكاري و همزيستي فيمابين آنها ميشود. اگر در جوامع گذشته تحديد حدود كلي ميتوانست تا حدود زيادي تضمين كننده همزيستي فيمابين دولتها باشد، برعكس در جوامع جديد، بروز جنگهاي جهاني و استعمارزدايي اثبات نمود كه وجود اصولي محكم و غيرقابل تغيير در مورد مرزها ضروري مينمايند. آنچه كه در درجه اول اهميت قرار دارد اين است كه مرز هميشه جنبه ارادي دارد؛ به عبارت ديگر تعيين مرز اعم از زميني، هوايي، دريايي، درياچهاي، رودخانهاي … هميشه ناشي از ارادة انساني است. اين اراده بايد در سه مرحله تعيين، تحديد و ترسيم تجلي يابد.

اگرچه ممكن است عدهاي عدم وجود اراده را در تعيين مرز در زمانيكه موانع طبيعي، دو يا چند سرزمين را از يكديگر جدا ميكنند مطرح نمايند، اما بايد گفت كه حتي در مورد اين موانع نيز مرز هميشه جنبه ارادي و انتخابي دارد، چونكه در اين موارد هم مرز با استفاده از روش يا روشهايي تعيين ميگردد كه مورد توافق دولتهاي ذينفع ميباشند.

در ميان موانع طبيعي در تعيين مرزها،درياچهها از اهميت زيادي برخوردارند و اين اهميت زماني بيشتر ميشود كه اين درياچهها از جهات مختلف از جمله از منابع طبيعي سرشار باشند. از آنجا كه كشور عزيزمان ايران نيز با معضل تعيين مرز در بحر خزر، به عنوان بزرگترين و غنيترين درياچه جهان، مواجه است لذا شناخت رويه بين المللي براي تصميمگيري حائز اهميت ميباشد. به همين جهت مقاله حاضر تحت عنوان:Le trace de la frontiore sur les Lacs internationaux

از كتاب: Le regime Juridique des flevuves et des lacs internationaux

تحت نظر: Lucius CAFLISCH ,Ralph ZACKLN

از انتشارات:Martinus انتخاب و ترجمه شده است. نويسنده در قسمت اول مقاله به بررسي رويه دولتها در مورد تعيين مرز در درياچههاي بين المللي پرداخته و سپس در قسمت دوم در پي يافتن قواعد عرفي در اين زمينه ميباشد.

1 مقدمه

درياچهها از ديرباز توجه انسانها را به خود جلب كردهاند اين جلب توجه با جمع شدن در اطراف آنها و ساختن شهرها، و تلاش براي حداكثر استفاده ممكن از آبهاي آنها تحقق يافته است.

درياچهها علاوه بر بهرهبرداي سنتي همچون كشتيراني و صيد، كاربريهاي ديگري از جمله آبياري و توليد انرژي يافتهاند، پيشگيري از آلودگي آنها نيز خود مشكلي شده است.

امروزه اكثر درياچههاي واقع در ميان چند دولت، پس از بحثها و مشاجرات فراوان، فيمابين آنها تقسيم شدهاند،

اين تقسيمبندي از طريق تحديد حدود، براساس تصميمات متخذه توسط دولتهاي ساحلي براي تعيين محدودة حاكميت خود، انجام شده است.

عصر حاضر شاهد تلاش دولتها براي بين المللي نمودن آبراههايي است كه از سرزمين چندين دولت ميگذرد چونكه بين المللي كردن اين آبراهها امكان بهرهبرداريهاي مشترك، اصوليتر و مقرون به صرفهتري را فراهم مينمايد، معهذا، اين انديشه كه بين المللي كردن اين آبراهها منجر به از ميان رفتن مرزهاي ملي خواهد شد صحيح نميباشد، اگرچه اين واقعيت وجود دارد كه حاكميت ملي با بين المللي كردن ممكن است مخدوش يا محدود گردد، اما شناخت حدود اين حاكميت امري اساسي و مهم ميباشد. بر اين اساس و در پي مذاكرات (دو يا چند جانبه) است كه نظامهاي مشترك بهرهبرداري تحقق عيني مييابند.

زماني كه حدود (دولتها) بطور دقيق مشخص و تعيين شدهاند مانع از بروز اختلافات ارضي ميشوند؛ اختلافاتي كه بسيار طولاني و به سختي قابل حل و فصل هستند. اين حدود حسن همجواري و روابط حسنه را فيمابين دولتها تضمين ميكنند و زمينههاي لازم براي يك همكاري ثمربخش با دولتهاي همجوار را ايجاد ميكنند.

حدود آبي و در ميان آنها، حدود درياچهها از ويژگي خاصي برخوردار هستند چونكه مسأله تعريف و تعيين مرزهاي واقع بر روي تودههاي آبي را كه ثابت نبوده و از لحاظ بهرهبرداري هم اهميت دارند مطرح ميكند. به اين دليل تشخيص و تعريف اين نوع حدود از اهميت ويژهاي برخوردارند.

هدف اين مقاله ابتدا بررسي رويه دولتها در قلمرو تحديد حدود درياچههاست، و سپس تلاش براي پاسخ به اين سؤال ميباشد كه آيا قواعد عرفي در اين محدوده شكل گرفتهاند يا نه؟ براي اين منظور، پس از مطالعه تعاريف و مباحث مقدماتي، به بررسي برخي از تحديد حدود قراردادي درياچهها خواهيم پرداخت، و سپس خواهيم ديد كه آيا اين رويه قراردادي در شكلگيري قواعد عرفي كه دولتها را وادار به استفاده از برخي روشها براي تحديد حدود درياچههاي بين المللي كنند، نقشي داشته است يا نه؟ و سرانجام وضعيت دو درياچه بين المللي كه هنوز تحديد حدود نشدهاند يعني بحر خزر و درياچه كنستانس را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

2 تعاريف و مباحث مقدماتي

1-2. تعريف «درياچه»

درياچهها عبارتند از گودالهاي واقع در سطح زمين كه در ميان آنها آب جمع ميشود. درياچهها از رودخانهها و بطور اخص از قسمتهاي گستردة آنها به لحاظ كم يا عدم وجود ميزان (دبي) آب روزانه متمايز ميشوند. در واقع درياچهها «سفرههاي آبي كم و بيش راكدي» هستند به اين معنا كه ميزان آبي كه از آنها خارج ميشود هميشه كمتر از ميزان آبي است كه به آنها وارد ميشود و آن صرفنظر از سرچشمه اين آبها ميباشد.

معيار شوري آبها كه گاهي از سوي جغرافيدانان و دكترين حقوق بينالملل براي تفكيك درياچهها از درياها مورد استفاده قرار ميگرفت از سوي نويسندگانمعاصر بدرستي رد شده است.

در عوض، معياري كه توسط نويسندگان براي تفكيك درياچهها از درياها مدّنظر قرار ميگيرد سطح آبهاي آنهاست كه بالاتر يا پايينتر يا در هر حال متفاوت از سطح دريا است.

نكتهاي كه دانستن آن حائز اهميت است روابط فيمابين درياچهها و درياهاي بسته و نيمه بسته ميباشد. درياي بسته عبارت از يك گسترة آبي است كه محاط در خشكي بوده و ممكن است از طريق يك مجراي آبي مانند يك رودخانه با درياي آزاد ارتباط داشته يا نداشته باشد. درياهاي بسته كه به نوعي «آبهاي داخلي» لحاظ ميشوند، ميتوانند به درياچهها مشابهت داشته باشند. برعكس اصطلاح «درياهاي نيمه بسته» شامل بخشي از يك دريا يا اقيانوس ميشود كه محاط در خشكي بوده امّا با مابقي آن دريا يا آن اقيانوس ميشود كه محاط در خشكي بوده امّا با مابقي آن دريا يا آن اقيانوس آزادانه و بطور طبيعي از طريق يك تنگه ارتباط دارد. واضح است كه اين نوع آبها در قلمرو درياها قرار دارند و بدين ترتيب نميتوانند با درياچهها مشابهتي داشته باشند.

با توجه به مطالب پيشگفته، ميتوان درياچه را اينگونه تعريف كرد كه درياچه «گسترة آبي، شور يا بينمكي است كه محاط در خشكي بوده و ميزان (دبي) آب آن در واحد زمان كمتر از يك واحد است و سطح آب آن متفاوت از سطح دريا بوده و ارتباط مستقيم، آزاد و طبيعي با آن ندارد». سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا اين تعريف شامل اين بركهها نيز ميشود. به نظر ميرسد كه پاسخ به اين سؤال بستگي به سطح آبهاي آنها دارد. اگر پهنههاي آبي باشند كه ارتباطي با دريا نداشته و سطح آنها متفاوت از سطح دريا باشد ميتوان آن را شبيه درياچهها دانست.

2-2. درياچه هاي ملي و بين المللي

يك نوع تفكيك ميان درياچههاي ملّي و بين المللي در مقاله حاضر، كه اختصاص به تحديد حدود دارد، به نظر كافي ميرسد. البته تفكيكهاي ديگري نيز براساس ملاحظات اقتصادي، گاهي توسط حقوقدانان مورد استفاده قرار مي گيرد، از جمله تفكيكي كه پونداون ميان درياچههاي بين المللي و درياچههاي مرزي قائل شده است. درياچههاي بين المللي ، حتي درياچههايي كه به طور كامل در داخل سرزمين يك دولت قرار دارند، درياچههايي هستند كه از طريق يك جريان آبي بين المللي با دريا ارتباط دارند. در حاليكه درياچههاي مرزي درياچههايي هستند كه مرز ميان دو يا چند كشور را تشكيل ميدهند.

ما فكر ميكنيم كه چنين تفكيكي اگرچه براي مطالعه كليتر درياچهها و بهرهبرداريهاي اقتصادي از آنها مفيد است اما در مقاله ما چندان اهميتي ندارد. براي بررسي مسأله تحديد حدود، يك تعريف صرفاً سرزميني يا جغرافيايي كافي ميباشد. بنابراين ما از اصطلاح «درياچههاي بين المللي » در مورد درياچههايي استفاده ميكنيم كه سرزمين دو يا چند دولت را از يكديگر جدا كرده يا مرز ميان آنها را تشكيل ميدهند و اين در مقابل درياچههاي ملي است كه بطور كامل در سرزمين يك دولت قرار دارند.

3-2. روشهاي تحديد حدود خاص درياچه هاي بين المللي

1-3-2. تحديد حدود مصنوعي

1-1-3-2. تحديد حدود نجومي:

تحديد حدود نجومي عبارت از روشي است كه طبق آن خطوط تحديد كننده با استفاده از طول و عرض جغرافيايي ترسيم ميشوند.

2-1-3-2. تحديد حدود هندسي:

تحديد حدود هندسي عبارت از روشي است كه طبق آن خطوطي مستقيماً ميان دو نقطه مشخص يا دو نقطهاي كه بايد مشخص شوند براساس يك روش خاص ترسيم ميشوند. در قلمرو تحديد حدود هندسي ميتوانيم ابتدا خطوطي «وسطي» يا، بر اساس عبارت مصطلح امروزي، خط «مياني» (در مورد تحديد حدود مناطق واقع بين سواحل مقابل) و بعد خطوط منصف(در مورد تحديد حدود ميان دولتهاي مجاور) را قرار دهيم. بايد فوراً اين را هم اضافه كرد كه هر دو خطوط فوق در مفهوم وسع از نوع خطوط مياني هستند كه آبها را از ميان تقسيم ميكنند. آبها در واقع، خطوطي هستند كه هر نقطه از آنها از نزديكترين نقاط واقع در سواحل هر يك از دولتها، بعد از اين كه خط ساحلي هر دولت (براساس جذر يا مد) تعيين شد، به يك فاصله باشد.

در همين قلمرو خطوط مستقيمي هم قرار دارند كه بدلخواه انتخاب شده يا براي جانشيني خطوط مياني سينوسي برگزيده ميشوند كه ترسيم آنها مشكل هم ميباشد. در اين حالت حد توسط يك خط شكسته ايجاد ميشود.

3-1-3-2. تحدبيد حدود طبيعي: خط القعر درياچهاي و تحديد حدود ساحلي:

خط القعر (تالوگ كلمه آلماني است كه معني تحتاللفظي آن «جاده دره» ميباشد) يك روشي است كه از حقوق بينالملل رودخانهها به عاريت گرفته شده است. بنظر شارل روسو، دولتها دو تعريف از اين روش براي تحديد حدود رودخانهها ارائه نمودهاند. يكي عبارت از «خطي است كه از اتصال عميقترين نقاط بدست ميآيد» در حاليكه ديگري «خط مياني جريان آب يا اصليترين آبراه قابل كشتيراني» است. از اين روش بندرت براي درياچههاي بين المللي استفاده ميشود چون كه اكثريت آنها فاقد آبراه (خاص) قابل كشتيراني هستند، بعلاوه، اگر خطالقعري هم وجود داشته باشد، ممكن است در محلي واقع شود كه براي صيد و صيادي اهميت دارد كه در اين حالت تعيين آن به عنوان مرز، صيد در درياچه را با موانع و مشكلات جدي روبرو مي كند.

تحديد حدود ساحلي هم از جمله تحديد حدود طبيعي محسوب ميشود چون كه يك عامل طبيعي يعني ساحل درياچه، حد نهايي حاكميت يك دولت و شروع حاكميت دولت ديگر را مشخص ميكند، دراين حالت درياچه بطور كامل به يكي از دولتهاي ساحلي تعلق دارد و دولت ديگر دسترسي به آن نخواهد داشت. تحديد حدود ساحلي كه در قديم توسط قدرتهاي استعماري بطور وسيع و گسترده در آفريقا و امريكاي لاتين مورد استفاده قرار ميگرفت، امروزه بندرت كاربري دارد.

3 تحديد حدود قراردادي درياچه ها

1-3. درياچه هاي اروپايي

1-1-3. درياچه لمان يا ژنو:

درياچه لمان با مساحت 5/581 متر مربع و به شكل كشيده ميباشد (نقشه شماره 1). رودخانه رن از اين درياچه عبور ميكند كه هم تأمين كننده آب و هم مجراي آبي آن محسوب ميشود. اين درياچه دو دولت فرانسه و سوييس را از يكديگر جدا ميكند.

معاهده داوري كه در 30 اكتبر 1564 در لوزان ميان دوك ساووآ و شهر برن منعقد شده بود اشعار ميداشت كه «وسط درياچه» خط ميان دو كشور را تشكيل ميدهد. اين حد در معاهدة واگذاري و مرزها منعقده در 16 مارس

1816 در تورن ميان ساردني و سوييس نيز مورد تأييد قرار گرفت. ماده يك اين معاهده اشعار ميداشت: «البته … مالكيت درياچه تا وسط عرض آن …. به كانتون ژنو تعلق دارد». معهذا اين حد بصورت خطي بر روي آبهاي درياچه مشخص نشد، علت آن اين بود كه طرفين در مورد گسترة عبارت «وسط درياچه» توافق نداشتند. سرانجام كنوانسيون فرانسه ـ سوييس مورخ 25 فوريه 1953 در مورد تحديد حدود مرز در درياچه لمان است كه اين مسأله را بصورت قطعي حل مي كند. ماده 1 اين معاهده پيشبيني ميكند:

ماده 1: خط مرزي در درياچه لمان متشكل از يك خط مياني و دو خط جانبي بر هر مانس و سن ـ ژينگولف است. خط مياني از لحاظ نظري توسط مراكزدوايري توصيف ميشود كه ميان سواحل سوييس و فرانسه واقع ميشوند. معهذا اين خطوط نظري به دلايل عملي با يك خط شش گوشه جابجا شده است كه جبران كننده تفاوت سطوح ميباشد.

ماده 2: در خطوط جانبي، مرز توسط دو خط عادي بر خط مياني كه بسوي پايين درياچه ترسيم شده و به ساحل هرمانس و سن ـ ژينگولف ختم ميشوند مشخص ميگردد.

مشكلي كه دو دولت ساحلي مجبور به حل آن بودند فقط محدود به ترسيم خط مياني (كه تعيين كننده مرز آنها در حالاتي است كه سواحل آن در مقابل يكديگر قرار دارند) نبود بلكه همچنين مشكل دو خط جانبي بود كه بايد خط مياني را به خشكي در نواحي هرمانس و سن ـ ژينگولف متصل ميكردند. در مورد اخير، مواضع دو دولت با يكديگر هماهنگي نداشت سوييس خواهان ترسيم دو خط عمود بر ساحل بود كه سبب ميشد بيشترين آب به آن كشور تعلق يابد، در حاليكه فرانسه پيشنهاد ميكرد كه خط جانبي ادامه خط القعرهاي دو رودخانه هرمانس و مورژ تا تلاقي آنها با خط مياني باشند.

آنچه كه كنوانسيون 1953 به عنوان راه حل پيشبيني كرده و بر روي نقشه شماره يك رؤيت ميشود در واقع خط مياني تقريبي يا سادهاي است (چون كه بصورت خط گوشهدار در آمده است) كه براي تعيين بخش مركزي لحاظ شده است.

دو خط عمود بر خط مياني نيز اين خط را به دو نقطهاي كه تشكيل دهنده مرز خشكي فرانسه و سوييس در ساحل درياچه هستند وصل ميكنند. بنابراين مشاهده ميشود كه راهحل خط مياني براي تعيين كل مرز دو كشور مورد استفاده قرار نگرفته است چون كه دو خط جانبي خطوط منصف ميان سواحل مجاور دو دولت نيستند.

2-1-3. درياچه لوگانو و درياچه هاژور

درياچه لوگانو در مرز ايتاليا و سوييس بشكل نعل اسب قرار دارد، كه بازوي شرقي آن بلندتر از بازوي غربي آن است. (نقشه شماره 2).

طبق مفاد معاهده منعقده فيمابين كانتونهاي سوييس و اتريش در وارز در 2 اوت 1752 بخش شرقي درياچه، كه بطور كامل در خاك ايتاليا محاط ميباشد، در تحت حاكميت ايتاليا قرار دارد. طبق همين معاهده، بخش مركزي اين درياچه، كه در سرزمين سوييس قرار دارد، (بجز قطعه ايتاليايي كامپيون)تحت حاكميت سوييس ميباشد. در حاليكه بخش غربي، يعني جائيكه درياچه مرز ميان دو كشور را تشكيل ميدهد، توسط خطي از وسط آبها فيمابين دو

كشور تقسيم شده است.

معهذا معاهده و ارز بسيار مبهم ميباشد. به همين علت مرز ايتاليا ـ سوييس در اين منطقه سرانجام با انعقاد كنوانسيوني در 24 ژوئيه 1941 براي تعيين مرز ميان رون دو يا چيما گاريبالدي و لومون دولان فيمابين سوييس و ايتاليا بطور دقيق مشخص گرديد. طبق مقررات اين كنوانسيون لاگوپروميسكو (بخش غربي درياچه) توسط يك خط مياني تقريبي فيمابين دو دولت تقسيم شده است.

در بخش مركزي درياچه لوگانو منطقه كامپيون، كه قسمتي از آن خشكي و قسمتي از آن آبي است، قرار دارد. كمون كامپيون، كه هديه شارل ماين به بنياد سان آمبروزو در ميلان ميباشد و در ساحل شرقي درياچه واقع شده است، هميشه از سوي سوييس به عنوان منطقهاي واقع در خاك آن كشور اما متعلق به ايتاليا لحاظ و اعلام شده است. مرزهاي اين منطقه بوسيله كنوانسيون مورخ 5 اكتبر 1871 منعقده فيمابين سوييس و ايتاليا در مورد تحديد حدود مرزي ميان لومباردي و كانتون تسن در خصوص برخي نقاط مورد اختلاف تعيين و مشخص شدهاند. طبق مقررات اين كنوانسيون مرز در درياچه فيمابين دو كشور توسط خط مياني مشخص شده است، چونكه اصل مندرج در معاهده و ارز اعمال ميشود كه طبق آن (آنجائيكه دو ساحل يكي از آن ايتاليا و ديگري از آن سوييس است) مرز وسط درياچه قرار ميگيرد.

درياچه هاژور با طول 70 كيلومتر و عرض 4 كيلومتر بوسيله مرز ايتاليا ـ سوييس به دو بخش نابرابر تقسم شده است كه بخش سوييسي آن 45 كيلومتر مربع و بخش ايتاليايي آن 180 كيلومتر مربع ميباشد (نقشه شماره 3). مرز كه توسط معاهده و ارز مورخ 1762 و كنوانسيون 24 ژوئيه 1941 برقرار شده است در بخش مركزي خود، بوسيله خط مياني تعيين شده است. اين خط مياني بوسيله دو خط جانبي به دو نقطهاي كه مرز خشكي را در دو ساحل درياچه نشان ميدهد متصل شده است. اين دو خط بطور دلخواه ترسيم شدهاند؛ آنها نسبت به خط مياني، يعني نسبت به بخش مركزي مرز، نه عمود هستند ونه جنبي. مجموعه حدودي كه به اين ترتيب مشخص شده است در يك خط ساده خلاصه نميشود كه «هدف اصلياش اتصال نقاط مرز خشكي واقع در سواحل درياچه باشد». بلكه يك خط شكستهاي است كه با استفاده از روش ترسيم خط مياني براي بخش مركزي كشيده شده و بوسيله دو خط جانبي كه به دلخواه انتخاب شدهاند به نقاط مرز خشكي متصل شده است. بنابراين حد تعيين شده در درياچه هاژور كه در نقشه شماره 3 ديده ميشود مطالب پ. پونداون را كه اين حد چيزي جز يك «ضميمه» از حد خشكي نيست نقض ميكند. در واقع حد تعيين شده در درياچه هاژور يك مرز مستقل و جدا از مرز خشكي است؛ مرزي است كه توسط روشهاي خاص تحديد حدود آبي و براي بخش مركزي آن، بوسيله روش خط مياني، تعيين شده است.

3-1-3. درياچههاي بالكان (اسكوتاري، پرسپا و اوچريدا)

مسأله تعيين حدود در اين سه درياچه (اسكوتاري، پرسپا و اوچريدا بطور محسوسي با مسأله مرزهاي آلباني ارتباط دارد (نقشه شماره 4).

دولتهاي بالكان در 1913، بعد از پيروزي در مقابل تركها در جريان جنگهاي بالكان، مسأله تعيين مرزهاي آلباني را به شش ابرقدرت اروپايي سپردند. معاهده صلح 30 – 17 مه 1913 لندن منعقده فيمابين يونان، بلغارستان،

مونتهنگرو و صربستان از يك سو و تركيه از سوي ديگر پيشبيني ميكرد كه «تحديد حدود مرزهاي آلباني و ساير مسائل مرتبط با آلباني» توسط آلمان، فرانسه، بريتانيا، ايتاليا، روسيه و اتريش ـمجارستان حل خوانهد شد.

بدين ترتيب كنفرانسي با حضور سفراي شش قدرت فوق در لندن تشكيل و دو كميسيون تحديد حدود ايجاد نمود كه به ترتيب مسؤول تعيين مرزها در شمال و جنوب آلباني شدند. كميسيون مسؤول تعيين مرز جنوب فيمابين يونان و آلباني كارهاي خود را به پايان رساند و نتايج آن كارها در پروتكل فلورانس مورخ 13 دسامبر 1913 درج گرديد. بخش مرزي كه توسط اين كميسيون مشخص و تعيين شد در برگيرنده درياچهها نبود. شروع جنگ اول جهاني مانع پايان يافتن كارهاي تحديد حدود و تعيين مرز توسط كميسيون ديگر، كه مسؤول تحديد حدود مرزي فيمابين آلباني از يك سو . مونته نگرو صربستان از سوي ديگر بود، شد.

كنفرانس سفرا، پس از پايان جنگ اول جهاني، كارهاي خود را از نو آغاز كرد و يك كميسيون بين المللي مسؤول تحديد حدود مرزهاي آلباني ايجاد كرد. اين كميسيون اين بار مسؤول تحديد حدود و تعيين مجموعه مرزهاي آلباني براساس كارهاي سال 1913 شد. اين كميسيون متشكل از سه عضو از كشورهاي فرانسه، انگليس و ايتاليا از 1992 تا 1925 تشكيل جلسه داد كه نتايج كارهايش در دومين پروتكل فلورانس مورخ ژوئيه 1926 درج گرديد.

براساس پروتكل 1926، سه درياچه مورد نظر، بخشي از مرز را تشكيلميدهند.

حد درياچه اسكوتاري، واقع بين آلباني و مونته نگرو، بشرح زير تعيين گرديد:

«… سپس مرز به سمت پايين تا درياچه اسكوتاري كه فيمابين دهكده زگويي متعلق به آلباني، و دهكده اسكيا متعلق به پادشاهي صرب، كروات و اسلوني كشيده ميشود. بدين ترتيب مرز از سواحل 354، 211، 32 و 17 ميگذرد. مرز از آخرين نقطه، بوسيله يك خط عادي ساحلي، به سمت وسط درياچه رفته و تا رسيدن به خط مستقيمي كه بوسيله تأسيسات اسكوتاري در جنوب شرقي و قلّه ورانينا در شمال غربي درياچه مشخص شده ادامه مييابد، مرز بوسيله اين خط بسوي شمال غربي تا نقطهاي ادامه مييابد كه از آنجا عمود بر اين خط از نقطه تلاقي خط القعر (تالوگ) خور ليچنيهوتيت با خط مستقيمي كه بوسيله دو علامت نصب شده بر مصب خور مشخص شده ميگذرد. مرز دوباره در جهت تالوگ خور، تا ارتفاع تقريباً 1400 متري جنوب غربي هوني ـ هوتيت بالا ميرود؛ مرز، در آنجا با تغيير جهت به سمت شمال ـ غربي بطور طبيعي به ساحل شمال ـ غربي خور يعني ساحل 223 رسيده و از آنجا بسوي ساحل 409 بارلايي ميرود».

بنابراين مرز ايجاد شده تركيبي است. بدين ترتيب كه در بخش جنوبي هندسي است چونكه تا مدخل ورودي خور ليچني هوتيت متشكل از خطوط مستقيمي است كه به اشكال مختلف مشخص شدهاند، و از اين نقطه، خط القعر (تالوگ) درياچه مرز را تشكيل ميدهد و سپس در ادامه، با تغيير جهت، بوسيله خطي عمودي به ساحل ميرسد.

درياچه اوچريدا بترتيب زير تحديد حدود شده است:

«مرز بطور طبيعي از ساحل درياچه در نزديكي ساحل 701 آغاز و تا رسيدن به خط مستقيمي كه كليساي بوگوروديتسا را به ساحل 720 واقع بر بلندي در فاصله 750 متري، تقريباً در غرب سن نااووم متصل ميكند ادامه مييابد. مرز توسط اين خط تا ساحل ادامه دارد.

ما، در اينجا، يك مرز كاملاً هندسي مركب از خطوط مستقيم داريم.

حال به حدّ در درياچه پرسپا بشكلي كه در پروتكل 1926 فلورانس مشخص شده است نظر ميافكنيم:

«به لبة درياچه پرسپا تا ساحل 861 ميرسد. سپس اين حدّ از ساحل دور شده و در داخل درياچه نصفالنهاري را پي ميگيرد كه از اين نصفالنهار آن ساحل و دو نقطه 1 و 2 واقع در بخش 1 مرز يونان ـ آلباني عبور ميكنند. بدين ترتيب نقطه مشترك سه دولت آلباني، يونان و پادشاهي صربستان، كرواسي و اسلوني در آبهاي درياچه پرسپا، در جنوب ـ جنوب شرقي جزيره وليكي گراد كه متعلق به پادشاهي صربستان، كرواسي و اسلوني است، قرار ميگيرد.

مرز بين يونان و آلباني قبلاً در 1925 توسط همين كميسيون مشخص شده بود و آن خطي است كه، از نقطه مشترك (سه دولت) واقع در جنوب شرقي جزيره وليكي گراد شروع و با دنبال نمودن عرض جغرافيايي ً09 39َ 180 بسوي قله كوه ويساروييوي نقطه 1214، واقع در ساحل جنوبي درياچه ميرود. مرز ميان يوگسلاوي و آلباني خطي است كه، از همان نقطه مشترك (سه دولت) شروع ميشود و با دنبال نمودن طول جغرافيايي ً20 َ51 400 تا ساحل شرقي درياچه ادامه مييابد.

در اينجا از روش تحديد حدود نجومي استفاده شده است چونكه خطوط مستقيم طول و عرض جغرافيايي را دنبال ميكنند كه يكديگر را در نقطه مشترك (سه دولت) قطع ميكنند. مرز جزيره ويلكي گراد را، كه يوگسلاوي آن را براي خود حفظ كرده است، در نظر ميگيرد.

بطور كلي، تحديد حدود سه درياچه بالكان نه با استفاده از روش خط مياني، بلكه براساس روشهاي مختلف انجام شده است. مرز در اين درياچهها كم و بيش خطوط مستقيمي هستند كه يا عمود بر ساحل بوده و يا عمود بر يكديگر ميباشند.

2-3. درياچههاي بزرگ امريكاي شمالي

اصطلاح «درياچههاي بزرگ» شامل درياچههايي ميشود كه تشكيل دهنده مرز ميان كانادا و ايالات متحد امريكا ميباشند، بخصوص درياچه دِبوآ (نقشه شماره 5). درياچههاي سوپر يور (نقشه شماره 16) هورون (نقشه شماره 7)، اريه و سن ـ كلر ـنقشه شماره 8) واُنتاريو (نقشه شماره 9) كه بوسيله يك شبكه از رودها و كانالها به يكديگر راه داشته، از طريق رودخانه سن لوران با اقيانوس اطلس ارتباط دارند. اين درياچهها با مساحتي حدود 100000 مايل مربع آب بزرگترين مجموعه درياچههاي مرزي را تشكيل ميدهند.

در معاهده صلح پاريس مورخ 3 سپتامبر 1793 كه پايان بخش جنگهاي استقلال طلبانه امريكاست دو كشور انگلستان و ايالات متحد امريكا پذيرفتند كه درياچههاي بزرگ تشكيل دهنده مرز طبيعي فيمابين امريكا و كاناداست. طبق اين معاهده «ميانه آبها» (بجز درياچه سوپريور و درياچه دبوآ) مرز ميان دو دولت را تشكيل ميدهد. معاهده صلح 1783 مبناي حقوقي كليه مذاكرات بعدي براي تعيين دقيق مرز قرار گرفت، مذاكراتي كه بيش از يك قرن به طول انجاميد.

در واقع اصطلاح «ميانه آبها» براي اجرا در اين منطقه بسيار مبهم است چونكه عدم وجود كامل دادههاي نقشه برداري و وجود ادعاي حاكميت از سوي دو دولت بر جزاير فراوان واقع در منطقه سبب مشكل بودن تحديد حدود در اين منطقه ميشد. اين مشكلات سرانجام در معاهدة صلح و دوستي گاند در 24 دسامبر 1824 حل شدند.

بخصوص اين معاهده كميسيوني متشكل از دو عضو (كميسر) ايجاد نمود كه مسؤول مشخص نمودن معناي اصطلاح «ميانه رودخانهها، درياچهها و ارتباطات آبي» و تعيين تعلق حاكميت بر برخي از جزاير شد. دو كميسر در مورد تحديد حدود بخش شرقي مرز كه از رودخانه سن ـ لوران شروع تا آبراه متصل كننده درياچههاي هورن و سوپريور، ادامه دارد موافقت كردند؛ در مورد مابقي مرز تا نقطه شمال ـ غربي درياچه دِبوآ، نيز به تعيين دستي آن بر روي نقشه اكتفا كردند. اين تحديد حدود در معاهده واشنگتن (وبستر ـ آشبورتون) مورخ 1842 و نقشههاي ضميمهاش مورد تأييد قرار گرفت. نقشههاي ضميمه مرز را با يك خط سينوسي پيچيدهاي پيشبيني كردند.

عليرغم تلاشهاي دو كميسر براي ترسيم مرز بر روي درياچههاي بزرگ و مقررات معاهده 1842 معهذا، در پي حادثهاي كه در سال 1906 در درياچه اريه رخ داد، مشخص شد كه دادههاي جغرافيايي كه مبناي تحديد حدود قرار گرفته بودند، بخصوص اطراف درياچهها، ناقص و حتي غلط بودهاند.

كميسيون بين المللي آبراهها، كه در 1905 بوسيله دو دولت براي مطالعه مسائل مربوط به بهرهبرداري اقتصادي از رودخانهها و درياچههاي امريكا ـ كانادا ايجاد شده بود، نيز مسؤول بررسي مسأله اصلاح مرز ميان دو كشور شد. اين كميسيون پس از آن اعلام كرد كه خط مياني اصلي كلي است كه بايد راهنماي تحديد حدود باشد، امّا امكان تفسير موسع آن با ايجاد مرزي نزديك به يك خط مياني هندسي وجود دارد.

معاهده جديدي براي تعيين مرزها در 1908 فيمابين كانادا و ايالات متحد امريكا منعقد گرديد. اين معاهده، كه براساس كارها و پيشنهادات كميسيون بين المللي 1905 منعقد گرديد، آن كميسيون را مسؤول تحديد حدود مرز دو كشور نمود. مرز در درياچههاي هورون، اريه، سن كلر و اونتاريو مركب از خطوط مستقيم نزديك به خط مياني است. امّا مرز در درياچه دِبوآ مستقل از آن خط مياني بوده و از يك حد هندسي ساده تشكيل شده است كه با عبور از ميان چندين جزيره درياچه و خروج از درياچه به نقطهاي در شمال غربي واقع بين نصفالنهارات 49 و 50 ميرسد.

كميسيون بين المللي آبراهها با استناد به اين معاهده بود كه مبادرت به تعيين مرز در درياچههاي بزرگ نمود. اين مرز مركب از 270 خط مستقيم است.

3-3. درياچههاي بزرگ افريقا

1-3-3. درياچه چاد

درياچه چاد با مساحت متغير 12000 تا 26000 كيلومتر مربع در ميان كشورهاي جمهوري چاد، نيجر، نيجريه و كامرون قرار دارد (نقشههاي 10 تا 12).به علت تبخير شديد آب شكل اين درياچه و سطح آب آن بسيار متغير است.

اختلاف ميان قدرتهاي استعماري آلمان، فرانسه و بريتانيا سبب شده بود كه تحديد حدود در منطقه چاد، و بخصوص درياچه واقع در آن، بسيار مشكل شود. تحديد حدود درياچة چاد از طريق انعقاد موافقتنامههاي دو جانبه فيمابين قدرتهاي استعماري فوق در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم انجام شده است.

فرانسه و بريتانيا در 1896 با صدور اعلامية مشتركي يك كميسيون مختلط تحديد حدود براي درياچه چاد ايجاد

كردند. كارهاي اين كميسيون پس از پايان در كنوانسيون 14 ژوئن 1898 در مورد تحديد حدود مناطق تحت نفوذ در شرق و غرب نيجر گنجانده شد. ماده 4 اين كنوانسيون قسمت زير را در منطقه تحت نفوذ فرانسه قرار داده است.

«ساحل شمالي،شرقي و جنوبي درياچه، واقع است فيمابين نقطهاي كه مدار 14 درجه عرض شمالي ساحل غربي درياچه را دوباره قطع ميكند و نقطه برخورد با ساحل درياچه در مرزي كه توسط كنوانسيون فرانسه ـ آلمان در 15 مارس 1894 تعيين شده است.

اين حدود سپس با موافقتنامه فرانسه ـ بريتانيا مورخ 8 آوريل 1904 مشخص گرديد. براساس اين موافقتنامه مدار 14 با مداري كه از خطالقعر مصب رودخانه كومادوگو ـ اواُبه در درياچه چاد از آن ميگذرد جابجا گرديد.

ماده يك موافقتنامه فرانسه ـ بريتانيا مورخ 29 مه 1906 مرز را بشرح زير تشريح ميكند (نقشه شماره 10):

«مرز از مصب كومادلوگو ـ وُب (اوابه) در درياچه شروع و با طي خط موازي عرض جغرافيايي بسوي شرق پيش ميرود. عرض جغرافيايي مورد نظر همان است كه خطالقعر مصب رودخانه مذكور تا نقطهاي كه اين خطوط موازي در يك فاصله 35 كيلومتري از مركز دهكده بوسو قرار ميگيرد از آن عبور ميكند. مرز از اين نقطه بصورت خط مستقيم از روي نقطه تلاقي سيزدهمين خط موازي عرض جغرافيايي ـ شمالي با جنوبي كه از َ35 مركز شهر كوكاوا، نصفالنهار پيشبيني شده در كنوانسيونهاي 14 ژوئن 1898 و 8 آوريل 1904، ميگذرد ادامه مييابد».

سلطه واقعي آلمان بر بخشي از درياچه چاد با انعقاد موافقتنامه آلمان ـ بريتانيا در 19 مارس 1906 آغاز شد. براساس اين موافقتنامه آلمان توانست به درياچه دسترسي يابد، در حالي كه تا آن موقع دسترسي آلمان محدود به ساحل درياچه بود. مرز بشرح زير تعيين شده است (نقشه شماره 11):

ماده 7: مرز … براساس خط مورد ادعاي آلمان يعني خط مستقيم تا جاييكه اين خط نصفالنهار َ35 را در شرق كوكاوا قطع ميكند ادامه دارد كه كميسيون تحديد حدود آن را با اين دو پايه عموده كه در قسمت فوقاني جذر درياي آزاد قرار داده مشخص نموده است. مرز، از اين نقطه، اين نصفالنهار رابسوي شمال پيش ميگيرد.

آلمان، پس از تعيين مرز با بريتانيا در 18 آوريل 1908، پروتكلي با فرانسه منعقد كرد كه مرز ميان كنگوي فرانسه و كامرون را مشخص ميكرد. ماده 1 اين پروتكل مقرر ميدارد كه:

ژ: …. مرز از شاري تا مصب خود در درياچه چاد بسوي پايين ادامه دارد …

ك: مرز از مصب شاخه اصلي قابل كشتيراني در چاد، بشكلي كه در نقشه ضميمه اين پروتكل مشخص شده است، به محل تلاقي نصفالنهار َ8 0 0 12 شرق پاريس (شرق گرينويچ َ28 014) با خط موازي َ5 0 013 عرض شمالي ميرسد و سپس بسوي غرب اين خط (موازي) تا مرز فرانسه ـ انگلستان (كه طبق كنوانسيون 29 مه 1906 تعيين شده است) ادامه مييابد. مسلم است كه جزاير چاد، كه در غرب و جنوب مرز فوق قرار دارند بخشي از خاك آلمان محسوب مي شوند. جزايري كه در شرق و شمال قرار گرفتهاند بخشي از متصرفات فرانسه ميباشند.

آلمان در پايان جنگ اول جهاني مجبور شد كه از متصرفات خود در آفريقاي استوايي صرفنظر كند (ماده 125 معاهدة ورساي) و كامرون متعلق به آلمان، به عنوان سرزمين تحت نمايندگي، ميان بريتانيا و فرانسه تقسيم شد. دو

دولت در ماده يك اعلامية مشتركي كه در 10 ژوئيه 1919 در لندن در مورد مرز ميان دو كامرون صادر كردند مرز خود را در درياچه چاد بشرح زير تعيين نمودند:

مرز از نقطه تلاقي سه مرز قديمي انگلستان، فرانسه و آلمان آغاز مي شود. اين نقطه تلاقي در درياچه چاد در َ5 0 013 عرض شمالي و تقريباً َ5 0 014 طول شرقي گرينويچ قرار دارد. مرز، از آنجا، به اين شكل تعيين مي گردد:

توسط يك خط مستقيم تا مصب ابژي.

همين تحديد حدود مجدداً در يادداشتي كه در 9 ژانويه 1931 در مورد مرز ميان قلمرو نفوذ فرانسه و بريتانيا در سرزمين تحت نمايندگي كامرون صادر گرديده لحاظ شده است.

در اينجا هم قسمت اعظم مرز با خطوط مستقيمي تعيين شده است كه نقاط شروع آنها به طرق مختلف انتخاب شده اند (يا محلي است كه در ساحل درياچه واقع شده است، يا نقاط تلاقي يك نصفالنهار با يك مدار ميباشد).

همانگونه كه نقشه شماره 12 نشان ميدهد، مرز توجهي به وجود جزاير ندارد چونكه، بجاي فاصله گرفتن و دور زدن اين جزاير، آنها را به دو قسمت تقسيم كرده است. روش خط مياني مورد استفاده قرار نگرفته است.

2-3-3. درياچه ويكتوريا

درياچه ويكتوريا با 68000 كيلومتر مربع مساحت و تقريباً 40 متر عمق از شمال به اوگاندا از شرق به كنيا و از جنوب به تانزانيا محدود است (نقشه ماده 13). كنيا و اوگاندا، ابتدا از متصرفات انگلستان، سپس جزو مستعمرات و سرزمينهاي تحت نمايندگي آن كشور بودند، در حاليكه تانزانيا به آلمان تعلق داشت.

تحديد حدود در درياچه ويكتوريا فيمابين آلمان و بريتانيا در پايان قرن نوزدهم انجام شد. ماده يك ترتيبات مربوط به متصرفات هريك از دو دولت در آفريقاي شرقي و جزيره هلگولاند كه در اوّل ژوئيه 1890 منعقد شده است، مرز را درياچه ويكتوريا بشرح زير تعيين كرده است:

«سپس مرز مستقيماً نقطه واقع در ساحل شرقي درياچه ويكتوريا كشيده ميشود … كه در آنجا با اولين خط موازي عرض جنوبي قطع ميشود؛ بعد از آن مرز با عبور از درياچه در ادامه همين خط موازي تا مرز دولت مستقل كنگو ادامه مييابد و در آنجا پايان ميپذيرد».

بعد از سال 1920، زمانيكه بخشي از كنيا بصورت مستعمره و بخشي به شكل نمايندگي بريتانيا در آمد، و اين در حالي بود كه قبلاً بطور كامل جزو متصرفات آن كشور محسوب ميشد، بريتانيا مجبور شد كه مرزي ميان كنيا و اوگاندا ترسيم كند. وجود تعدادي جزيره در بخش شرقي درياچه اين تحديد را با مشكل مواجه كرد.

بريتانيا در 1926، فرماني صادر و طي آن بخش شرقي درياچه را تحديد نمود. اين فرمان بطور كامل در قانون اساسي 1967 اوگاندا وارد شده است كه ماده 2 آن اشعار ميدارد.

«مرز از آنجا (منظور مصب رودخانه سيو ميباشد) بصورت خط مستقيم در جهت جنوب ـ غربي تا شماليترين نقطه جزيره سومبا ادامه دارد؛ از آنجا سواحل غربي و جنوب غربي تا شماليترين نقطه جزيره سومبا ادامه دارد؛ از آنجا سواحل غربي و جنوب غربي اين جزيره را دور زده تا به جنوبيترين نقطه خود برسد؛ سپس از نفطه اخير با خط مستقيمي بسوي جنوب ـ شرقي تا غربيترين نقطه جزيره ماجتا ادامه مييابد، بعد از آن با يك خط مستقيم، باز به سوي جنوب، تا غربي ترين نقطه جزيره ايلمبا ادامه مييابد؛ از آنجا هم با يك خط مستقيم بسوي جنوب تا

غربي ترين نقطه جزيره پيراميد تداوم مييابد؛ و سرانجام از آنجا با يك خط بسوي جنوب تا نقطهاي در عرض جغرافيايي S 00 001 ميرسد.

نقطه مشتركي كه حدود سه دولت در آنجا گرد ميآيند در َ56 033 عرض شرقي قرار دارد.

در اين جا شاهد يك تحديد حدود مختلط هستيم: ابتدا يك خط نجومي است كه تشكيل دهنده مرز فيمابين تانزانيا و اوگاندا ميباشد؛ و سپس خطوط نيمهشكستهاي هستند، كه به لحاظ اجتناب از قطع جزاير، مرزهاي فيمابين كنيا و اوگاندا از يك سو، و فيمابين كنيا و تانزانيا از سوي ديگر را تشكيل ميدهند. روش خط مياني در هيچ جا مورد استفاده قرار نگرفته است.

3-3-3. درياچه آلبرت و ادوارد

درياچههاي آلبرت و ادوارد بترتيب با 5300 كيلومتر مربع و 2150 كيلومتر مربع (نقشهاي 14 و 15) مرز فيمابين زئير و اوگاندا را تشكيل ميدهند. دو قدرت استعماري منطقه يعني بلژيك و انگلستان، اختلافات زيادي در اين منطقه در دوران استعمار داشتند. درياچههاي آلبرت و ادوارد، كه قابل كشتيراني بوده و بخش اعظمي از شبكه آبي آفريقاي شرقي را تشكيل ميدهند، براي توسعه تجارت و ارتباط بين دواتهاي افريقايي ضروري بودند.

بريتانيا و دولت مستقل كنگو در 12 مه 1894 موافقت كردند درياچه آلبرت بطور كامل در تحت حاكميت انگلستان درآيد و درياچه ادوارد نيز ميان دو دولت تقسيم گردد. تحديد حدود در درياچه ادوارد با خطي انجام ميگيرد كه بايد در ادامه خط جنوبي در عرض 030 درجه باشد.

اولين تلاش در سال 1902 براي تعيين مرز منجر به تشكيل يك كميسيون مختلط (انگليس ـ آلمان) شد؛ چون كه ابتدا بايد مناطق نفوذ اين دو كشور تعيين ميشدند. كميسيون احراز كرد كه يكي از ضمايم موافقتنامه 1894 خط جنوبي را 12 مايل در غرب محل حقيقياش لحاظ نموده است و اگر اين خط در جاي واقعي خود قرار گيرد، درياچه ادوارد بطور كامل در منطقه تحت نفوذ بلژيك واقع ميشود. واضح است كه اين تحديد حدود بطور محسوسي به زيان انگلستان ميباشد، به همين دليل مذاكرات بعدي در مورد دسترسي هر دو قدرت بر درياچه متمركز شدند.

بلژيك معتقد بود كه هر دو درياچه بايد فيمابين آن كشور و بريتانيا تقسم شوند. در سال 1910 يك «كميسيون بين المللي براي بررسي برخي اختلافات مرزي در آفريقاي شرقي» در بروكسل ايجاد شد. سرانجام مشورتهاي فيمابين در 14 مه 1910 منجر به انعقاد كنوانسيوني شد كه طبق مفاد آن هر دو دولت درياچه آلبرت را با استفاده از يك خط مياني فيمابين خود تقسيم كردند. اين خط طبق كنوانسيون 1910 متشكل از «خطالقعر» رودخانه سمليكي تا مصب اين رودخانه در درياچة آلبرت بود. از اين مصب، اين خط از يك دسته خطوط مستقيمي تشكيل ميشود كه با عبور از درياچه آلبرت از نقاطي ميگذرند كه به فاصله برابر از دو ساحل و واقع بر خطوط موازي َ30 01، َ45 01 و 02 از عرض شمالي قرار دارند تا اينكه سرانجام به نقطهاي واقع در فاصلهاي برابر از دو ساحل بر روي خط موازي َ7 02 عرض شمالي برسد. سپس مرز بسوي غرب رفته تا با خط مستقيمي به نقطة واقع در ساحل در حد جنوبي نوار ماهاجي برسد.

تحديد حدود فوق در موافقتنامه منعقده در لندن در 3 فوريه 1915 فيمابين بريتانيا و بلژيك در مورد مرز در

آفريقاي شرقي مورد تأييد قرار گرفت. همين موافقتنامه مرز در درياچه ادوارد را نيز تعيين نمود. مرز در درياچه ادوارد خط مستقيمي است كه از مصب رودخانه ايشاشا در ساحل جنوبي ترسيم و تا مصب رودخانه اينبيليا ـ چاتو در ساحل شمالي ادامه دارد.

بنابراين از خط مياني تقريبي براي تحديد حدود درياچه ادوارد استفاده شده است. اين دو تحديد حدود سهم تقريباً برابري از آب دو درياچه را براي دولتهاي ساحلي تضمين نموده است.

4-3-3. درياچه كيوو

درياچه كيوو با مساحت 2650 كيلومتر مربع فيمابين زئير و روآندا واقع شده (نقشه شماره 16) و مدتها محل مناقشه فيمابين بلژيك و آلمان بود. مرز ميان دو كشور بطور نظري براساس معاهدهاي كه در 1884 فيمابين آلمان و انجمن بين المللي كنگو (در زمان لئوپُلد دوم) منعقد گرديد مشخص شد. در اين معاهده ذكري از درياچه كيوو به ميان نيامده بود. درياچه كيوو، در نقشههاي مختلف آن زمان، گاه در سرزمين متعلق به آلمان و گاه در سرزمين كنگو ترسيم ميشد.

آلمانها كه خواهان استقرار در اين منطقه بودند به زور ساحل شرقي درياچه را اشغال نمودند و بلژيكيها پس از اعتراضات بيثمر سرانجام حاضر به مذاكره شدند. بنابراين دو گرايش وجود داشت؛ از يك سو، آلمانها خواهان در اختيار گرفتن كل درياچه بودند و، از سوي ديگر، بلژيكيها تمايل به مذاكره و تقسيم درياچه با همسايه خود را داشتند. عليرغم وجود اين اختلاف نظر، بالاخره دو دولت موفق به انعقاد پروتكل برنائرت – آلونزلوبن در 10 آوريل 1900 شدند. طبق اين پروتكل درياچه تقسيم و كميسيوني براي تعيين دقيق موقعيت درياچه ايجاد شد. معهذا، كمي بعد، آلمان به اين تحديد حدود ايراد كرده و جزاير واقع در نزديكي ساحل كنگو را اشغال نمود و همچنين مدعي جدّي بر ساحل شرقي درياچه شد. دولت كنگو، بر اجراي پروتكل 1900 اصرار ميورزيد و پيشنهاد مذاكرات مستقيم را مطرح ميكرد.

در سال 910 يك كميسيون بين المللي براي بررسي برخي اختلافات مرزي در آفريقاي شرقي در بروكسل ايجاد شد. كارهاي اين كميسيون در اطاف جزاير درياچه كيوو متمركز شدند، كه مهمترين آنها جزيره كاويجوي يا ايجوي در نزديكي ساحل كنگو، بود كه در آن مقرّر يك ميسيون پروتستان آلماني قرار داشت. سرانجام مذاكرات در اين كميسيون منجر به انعقاد يك موافقتنامه در 14 مه 1910 شدند. طبق اين موافقتنامه، جزيره كاويجوي به كنگو بازگردانده شد و مرز هم ميبايست از ميان ساحل شرقي و برخي از جزاير عبور كند.

ما در اينجا در مقابل تحديد حدودي با يك خط هستيم كه بدون اين كه خط مياني باشد، آبهاي درياچه را ميان دو دولت ساحلي تقسيم ميكند. موافقتنامه 1910 صحبتي از خط مياني نميكند امّا اشعار ميدارد كه محل تلاقي آن خط با خشكي در شمال درياچه نقطهاي است كه از دو پُست ساحلي به يك فاصله مي باشد. در عمل، مرز از ميان جزاير و ساحل عبور ميكند يا فقط از ميان جزاير ميگذرد بدون اين كه در كل يك خط مياني باشد.

5-3-3. درياچه تانگانيكا

درياچه تانگانيكا با 34000 كيلومتر مربع مساحت بشكل كشيده فيمابين زئير در غرب، تانزانيا در شرق، بروندي در

شمال شرقي و زامبيا در جنوب قرار گرفته است (نقشه شماره 17). طولانيترين مرز در اين درياچه فيمابين زئير و تانزانيا قرار گرفته كه دو دولت مقابل هم ميباشند. اين مرز يك خط مياني است كه براي اوّلين بار در بخشنامهاي در سال 1885 از سوي مسؤول وزارت امور خارجه دولت مستقل كنگو منتشر گرديده درج شده است. اين بخشنامه حاوي اين كلمات است «خط مياني در درياچه تانگانيكا:

يك خط مستقيمي است كه از درياچه تانگانيكا تا درياچه موييرو در عرض جنوبي َ30 08 كشيده شده است».

اين مرز در معاهدات و اعلاميههاي بعدي نيز مورد تأييد قرار گرفته است: كه از جمله ميتوان از موافقتنامه اول ژوئيه 1890 منعقده فيمابين بريتانيا و آلمان در مورد متصرفات هر يك در آفريقاي شرقي و در جزيره هلگولند موافقتنامه 12 مه 1894 فيمابين بريتانيا و نئوپُلد دوم، پادشاه دولت مستقل كنگو و اعلاميه 28 دسامبر 1894 در مورد بيطرفي دولت مستقل كنگو نام برد. اين خط مرزي در پروتكل 5 اوت 1924 هم كه فيمابين بريتانيا و بلژيك براي تعيين مرز در شمال درياچه فيمابين سرزمين تانگانيكا و روآندا ـ اوروندي منعقد شده است مورد تأييد قرار گرفته است. بعد از جنگ اول جهاني، سرزمين آلماني روآندا ـ اوروندي از سرزمين آلماني تانگانيكا جدا و تحت نمايندگي بلژيك در آمد و سرزمين تانگانيكا نيز بنام «تانگانيكا تريتوري» نيز به نمايندگي بريتانيا در آمد. پروتكل 5 اوت 1924 در ماده 5 خود مرز را در شمال درياچه تانگانيكا به شرح زير مشخص ميكند:

«(مرز در شمال) آبهاي درياچه تانگانيكا يك خط موازي است كه از ساحل شماره 1 شروع و تا برخورد با خط مياني شمال ـ جنوب درياچه تانگانيكا ادامه دارد.

بنظر ميرسد كه مرز در جنوب درياچه، فيمابين زئير، زامبيا و تانزانيا چندان مشخص نيست. نامشخص بودن مرز در اين قسمت از اين امر ناشي ميشود كه كنوانسيون 12 مه 1894 منعقده فيميبين بريتانيا و كنگو و همچنين اعلاميه 28 دسامبر همان سال در مورد بيطرفي كنگو، مندرج در فوق، مرز ميان كنگو و متصرفات بريتانيا را با خطي مشخص كردهاند كه از درياچه موييرو، در جايي كه رودخانة لوآپولا از اين درياچه خارج ميشود، شروع و تا دماغه آكالونگا واقع در شماليترين نقطه خور كامرون در تقريباً عرض جنوبي َ15 08 در درياچه تانگانيكا، ادامه دارد. پس از آن تعيين دقيق محل اين دماغه غيرممكن گرديد، و به همين دليل مسأله مرز فيمابين زئير و زامبيا همچنين لاينحل مانده است. معهذا بنظر نميرسد كه اين وضعيت خالق اختلافات دقيقي باشد.

ما در اينجا شاهد مرزي هستيم كه قسمت اعظمش، يعني مرز ميان دو دولت مقابل، براساس خط مياني ترسيم شده است. مرز در ميان دولتهاي مجاور (بروندي و تانزانيا در شمال، زئير و زامبيا در جنوب) از دو خط افقي تشكيل شده است كه خط مياني را به ساحل درياچه متصل ميكنند؛ كه يكي در شمال براساس معيارهاي نجومي ترسيم شده است، در حاليكه در جنوب با استفاده از يك نقطة جغرافيايي نه چندان مشخص (يعني دماغه آكالونگا)، كه سعي شده با استفاده از عرض جنوبي َ15 0 8 تا حدودي مشخص گردد، كشيده شده است. اين دو خط در هر دو حالت، خطوط مستقيمي هستند كه نه براساس روش متساويالفاصله بودن و نه حتي عمود بودن بر خط مياني ترسيم شدهاند؛ اين وضعيت به ما امكان ميدهد چنين نتيجهگيري كنيم كه كليه مرزها در درياچه تانگانيكا بر اساس خط مياني ترسيم نشدهاند.

6-3-3. درياچه موييرو

درياچه موييرو با 4920 كيلومتر مربع مرز فيمابين زيير و زامبيا را تشكيل ميدهد. مسؤول امور خارجه دولت مستقل كنگو در 1885 به قدرتهاي امضاء كننده سند برلن يك اعلاميه بيطرفي ارسال نمود. اين اعلاميه مرزهاي دولت جديد را مشخص ميكرد و در آن «خط مياني درياچه موييرو» درج شده بود. در عوض، اعلاميه هيچ اشارهاي به جزاير واقع در اين درياچه نكرده بود.

در 12 مه 1894 بريتانيا و بلژيك (كه بنام دولت مستقل كنگو عمل ميكرد) معاهدهاي را در بروكسل براي تعيين مناطق نفوذ خود در آفريقاي شرقي و آفريقاي مركزي منعقد كردند. ماده 1، و بند ب اين معاهده اشعار ميدارد:

«خط مستقيماً بسوي نقطه ورودي رودخانه (لوآپولا) به درياچه كشيده خواهد شد. امّا بعد به سوي جنوب درياچه منحرف ميشود بطوريكه جزيره كيلوا از آن بريتانيا گردد.

اين متن كلمه به كلمه در اعلاميه تكميلي بيطرفي صادره از سوي دولت مستقل كنگو در 18 دسامبر 1894 درج شده است.

معهذا عبارت «نقطه ورودي رودخانه لوآپولا به درياچه» به علت مشكل بودن تعيين دقيق اين نقطه، مشكلاتي ايجاد كرد. مسأله براي بلژيك به دليل قرارداشتن يك پُست كنگويي در پوتو از اهميت برخوردار بود: بر حسب اين كه نقطه ورودي رودخانه در شمال غربي يا در شمال شرقي درياچه قرار گيرد، آن پُست ميتواند يا نميتواند به درياچه دسترسي داشته باشد. بنظر ميرسد كه كميسيونهاي تحديد حدودي كه تشكيل شدند نتوانستند اين مشكل را بصورت قطعي حل كنند. معذلك يك ترتيبات موقتي دسترسي به درياچه را در محل پولو تضمين كرد.

بدين ترتيب ميتوانيم مشاهده كنيم كه مرز در درياچه موييرو با استفاده از روش خط مياني و با لحاظ نمودن جزاير واقع در درياچه بخصوص جزيره كيلوا، ترسيم شده است. در اين محل خط مياني از ميان ساحل چپ درياچه و ساحل غربي جزيره عبور ميكند.

7-3-3 درياچههاي هالاوي يا درياچه قديمي نياسا

درياچه هالاوي با مساحت 30500 كيلومتر مربع و بشكل كشيده مرز ميان مالاوي (كه در قديم بنام نياسالند وتحت نمايندگي بريتانيا بود) واقع در غرب و جنوب درياچه، و موزامبيك (سرزميني كه سابقاً متعلق به پرتغال بود)واقع در شرق درياچه و تانزانيا (در قديم بنام تانگانيكا و جزو قلمرو آلمان محسوب ميشد و پس از شكست آلمان در جنگ اول جهاني بعنوان سرزمين تحت نمايندگي و سپس تحت قيموميت بريتانيا در آمد) واقع در شمال شرقي درياچه را تشكيل ميدهد (نقشه شماره 19). بريتانيا، از طريق معاهدات و اعلاميههاي متعددي كه فيمابين سالهاي 1886 تا 1891 منعقد يا صادر شده بودند موفق شد حاكميت خود را بر كل آبهاي درياچه نياسا اعمال كند. بنابراين در اين حالت مرز در ساحل و به نفع انحصاري بريتانيا تعيين شده بود و دو قدرت ديگر منطقه يعني آلمان و پرتغال از دسترسي به درياچه محروم بودند. اين وضعيت، كه بخصوص مورد اعتراض پرتغال بود، تا سال 1954 ادامه يافت، يعني تا زماني كه بريتانيا، براي صدور مجوز بهرهبرداري مشترك با جابجايي مرز ميان نياسالند و موزامبيك به وسط درياچه موافقت نمود. دو كشور پرتغال و بريتانيا با انعقاد موافقتنامهاي در 18 نوامبر 1954 به شكل زير توافق نمودند:

«مرز در درياچه نياسا بطور مستقيم بسوي غرب از نقطهاي كه مرز موزامبيك و تانگانيكا به ساحل درياچه ميرسد

شروع و تا خط مياني آبهاي اين درياچه ادامه دارد. سپس اين خط را پيگرفته تا نقطه تلاقياش با خط موازي جغرافيايي كه علامت 17 مندرج در يادداشت مورخ 6 مه 1920 روي آن است ادامه مييابد و مرز جنوبي را تشكيل ميدهد».

بنابراين در مورد مرزي كه نياسالند (كه به مالاوي تغيير نام داده و سبب تغيير نام درياچه هم شد) را از موزامبيك جدا ميكند خط مياني مورد استفاده قرار گرفته است. معهذا برخي جزاير واقع در درياچه مشكلاتي را ايجاد نمودند، كه از آن جمله ميتوان از جزيره چيسامولو و جزاير ليكوما و لاندو، پاپيا و انگكويو واقع در نزديكي سواحل درياچه نام برد. مسأله حاكميت بر اين جزاير با موافقتنامه منعقده فيمابين پرتغال و بريتانيا در 31 مه تا ژوئن 1893 حل گرديد؛ بدين ترتيب كه چيسامولو و ليكوما در منطقه نفوذ بريتانيا قرار گرفتند.

موافقتنامه 1954 بدون توجه به جزاير از خط مياني استفاده كرده است. اگر اين جزاير لحاظ ميشدند، خط مياني ميبايست از ميان آنها و ساحل شرقي درياچه عبور كند كه اين راه حل بسيار به ضرر پرتغال و بعد موزامبيك بود. سرانجام مشكل توانست بشكلي بديع و به نفع دو طرف بشرح زير حل گردد:

«دولت انگلستان از جمله حق دسترسي بيقيد و شرط به اين جزاير را حفظ خواهد كرد. دولت بريتانيا همچنين حاكميت خود را بر يك منطقه آبي به عرض دو مايل در اطراف هر يك از اين جزاير اعمال مينمايد؛ معذلك آنجائيكه فاصله ميان ليكوما خشكي از 4 مايل كمتر است، آبها بطور مساوي فيمابين دو دولت تقسيم ميشوند».

مرزي كه اينچنين فيمابين قدرتهاي استعماري تعيين شده بود هنوز هم فيمابين دولتهاي جانشين يعني مالاوي و موزامبيك اعتبار دارد و در حال حاضر جزاير چيسالومو و ليكوما از آن مالاوي هستند. چنين وضعي در مورد مرز ميان مالاوي و تانزانيا نيز حاكم است. اين مرز، كه در ساحل قرار گرفته و تانزانيا را از دسترسي به درياچه محروم نموده است، بشدت مورد اعتراض اين كشور است. تانزانيا خواهان تعيين مرزي براساس خط مياني در درياچه ميباشد. تانزانيا معتقد است كه براساس يك قاعده حقوق بينالملل عرفي مرز در درياچهها بايد با استفاده از خط مياني تعيين شود و بدين ترتيب تحديد حدودي را كه در حال حاضر وجود دارد خلاف اين قاعده ميداند. مالاوي به سهم خود، مرزهاي مندرج در معاهدات سابق تحديد حدود را مطرح ميكند و نظر تانزانيا را رد مينمايد. تا آنجا كه ميدانيم اين اختلاف هنوز به يك محكمه بين المللي ارجاع نشده است.

4-3. درياچههاي امريكاي لاتين

1-4-3. درياچه تيتيكاكا

درياچه تيتيكاكا با مساحت 8100 كيلومتر مربع توسط شبه جزيرة كوپاكانابا، به دو قسمت نابرابر تقسيم شده كه از طريق تنگه تيكينا به يكديگر متصل ميباشند؛ بخش شمالي بطور اخص از درياچه تيتيكاكا تشكيل شده كه بيشترين آب را در بر دارد، و قسمت جنوبي از درياچه ويناماركا تشكيل شده است (نقشه شماره 20). اولين تلاش براي تحديد حدود به سال 1826 در دوران دسترسي بوليوي به استقلال باز ميگردد. بوليوي در آن موقع به پرو پيشنهاد معاهدهاي را كرد كه ماده 2 آن پيشبيني ميكرد كه پرو بر شهر و سرزمين شبه جزيره كوپا كابانا و همچنين بر درياچه تيتيكاكا در شمال با كليه جزاير موجود در آن قسمت اعمال حاكميت نمايد، بوليوي هم براساس همين

معاهده درياچه و نياماركا با كليه جزايرش را براي خود حفظ نمايد، كشتيراني و صيد در آبهاي دو درياچه براي هر دو جمهوري آزاد و مشترك باشد. معاهده مزبور هرگز لازمالاجرا نشد؛ پرو از تصويب آن خودداري نمود زيرا كه آن معاهده هيچگونه حق دسترسي به درياچه و نياماكارا براي پرو پيشبيني نكرده بود.

پس يك قرن تنش و اختلافات مرزي ميان دو كشور، سرانجام پروتكلي در 2 ژوئن 1925 در لاپاز به تصويب رسيد. اين پروتكل يك كميسيون مختلط براي تعيين مرز ايجاد نمود. اين كميسيون صورتجلسه كارهاي خود را در 19 دسامبر 1929 به دو كشور ارائه نمود. اين صورتجلسه در دومين پروتكل لاپاز در 15 فوريه 1932 مورد تأييد طرفين قرار گرفت. اين پروتكل خط مياني را بعنوان حدّ در روي كل درياچه (تيتيكاكا و نياماركا) تعيين نمود. اين خط مياني جزاير نزديك به حد را لحاظ مينمايد. نقاط تشكيل دهنده اين خط از طريق روش نجومي تعيين شدهاند.

2-4-3. درياچه (لاگون) ميريم

اين درياچه مرز كنوني فيمابين برزيل و اروگوئه را تشكيل ميدهد (نقشه شماره 21). اسپانيا و پرتقال بر سر درياچه ميريم و منطقه آن در دوران استعمار امريكاي لاتين اختلافات زيادي داشتند. اين دو كشور با انعقاد معاهده سان ايلدفونسو در اوّل اكتبر 1777 بشرح زير توافق كردند:

… كشتيراني و ورود (به درياچه) بطور كامل و انحصاري متعلق به پرتغال خواهند بود و سرزمين پرتغال از ساحل جنوبي تا جريان آبي توهيم ادامه دارد و سپس از آنجا بشكل خط مستقيم در طول گودال مانگرا تا دريا تداوم مييابد: و در خشكي اين خط از ساحل گودال ميريم جهت اولين جريان آبي جنوبي را كه در آنجا به مصبش ميريزد پي ميگيرد، و در نزديكي بندر پرتغالي سن – گونزالس بسوي پايين متمايل ميشود.

بنابراين شاهد تعيين حد در ساحل ميباشيم كه ابتدا پرتغال به ضرر اسپانيا و بعد برزيل به ضرر اروگوئه از آن بهرهمند ميشوند. اين تحديد حدود در معاهده 12 اكتبر 1851 منعقده فيمابين برزيل و اروگوئه در ريودو ژانيرو نيز مورد تأييد قرار گرفت؛ ماده 2 اين معاهده اصل «احترام به مرزها در زمان دسترسي به استقلال بعنوان مبنا براي حل مشكلات مرزي ميان دو كشور پذيرفته است.

اين وضعيت تا سال 1909 ادامه دارد. برزيل، در اين زمان، براي رعايت حسن همجواري از مصب رودخانه ياگوآرون را با معاهدهاي به اروگوئه واگذار نمود، بخش لاگون ميريم واقع فيمابين ساحل غربي و مرز جديد كه، طبق ماده 3 معاهده 1909، بايد بصورت طولي از آبهاي لاگون عبور كند. همين ماده 3 مرز را بصورت خطي توصيف ميكند كه آبراه قابل كشتيراني را پي ميگيرد، و به همين دليل، نه يك خط مستقيم بلكه يك خط شكسته ميباشد. اين خط جزاير متعلق به هر يك از دولتهاي ساحلي را دور ميزند؛ اين خط جزيره واقع در شرقيترين بخش و دو جزيره كوچك را از آن برزيل كرده، سپس به سوي عميقترين آبراه واقع در طرف اروگوئه ميرود. اين يكي از نادرترين مواردي است كه خط قابل كشتيراني (خط القعر يا تالوگ) در يك درياچه بين المللي وجود دارد و مرز هم اين خط را پي ميگيرد.

5-3. درياچه آسيايي: درياچه تيبرياد

درياچه تيبرياد، در سرحد سوريه و اسرائيل قرار گرفته و بطور كامل در خاك اسرائيل واقع است (نقشه شماره 22). دو كشور با انعقاد كنوانسيون ترك مخاصمات موافقت كردند كه هدف اصلي آن «ترسيم خطي است كه در ماوراي آن نيروهاي مسلح طرفين نبايد جابجا شوند. معهذا اين كنوانسيون اعلام ميدارد كه «ترتيبات مربوط به خط تعيين كننده محل ترك مخاصمات فيمابين نيروهاي مسلح سوريه و اسرائيل و منطقه غيرنظامي نبايد بگونهاي تفسير گردد كه با ترتيبات نهايي مربوط به سرزمين هريك از طرفين متعاهد اين كنوانسيون ارتباطي دارد».

و «اين كه مقررات اين كنوانسيون منحصراً براساس ملاحظات نظامي و نه سياسي. تنظيم شدهاند».

اين خط تحديد حدود كه در ضميمه شماره يك كنوانسيون مشخص شده است، با مرز بين المللي كه براساس موافقتنامه 7 مارس 1923 منعقده فيمابين فرانسه و بريتانيا در مورد مرز ميان مديترانه و اَلهمه ترسيم شده است تلاقي دارد. مرز خطي است به فاصله ده متري ساحل شرقي درياچه تيبرياد كه از دلتاي رود اردن آغاز و تا پُست خ الهاما ادامه دارد. مرز از آن نقطه، از ساحل درياچه دور ميشود. بدين ترتيب كل آبهاي درياچه در تحت حاكميت اسرائيل باقي ميماند چونكه، آنجايي هم كه مرز در ساحل درياچه امتداد دارد، يك نوار ده متري آن را از آبها جدا ميكند.

بديهي است كه اين وضعيت به ضرر سوريه ميباشد، به همين دليل هم اين كشور فوراً پس از انعقاد كنوانسيون ترك مخاصمه، و تلاش كرد حضور خود را در آبهاي مجاور درياچه تثبيت كند. سوريه، از لحاظ حقوقي، اين مطلب را مطرح ميكند كه، به عنوان يك دولت بالفعل ساحلي درياچه (تيبرياد) حق دسترسي به آبهاي مجاور را دارد (كه بايد براساس خط تقسيم آب و نه حد ساحلي تحديد حدود شوند) و خط تحديد حدودي كه در سال 1949 تصويب شده است مسأله حاكميت و بنابراين مسأله مرز سياسي در درياچه را حل نكرده است. اسرائيل از سوي ديگر، با تكيه بر مقررات صريح كنوانسيون ترك مخامصه معتقد است كه تصويب خط تحديد حدود و اين كه طرفين آن كنوانسيون نميتوانند نيروهاي مسلح خود را در وراي اين خط جابجا نمايند حاكي از آن است كه حدّ حاكميت سرزمين مشخص شده است.

رويه بعدي طرفين انعكاسي از ادعاها و نظرات طرفين است. از يك طرف، سوريه تلاش ميكند تا حضور خود را در درياچه نشان دهد، و از طرف ديگر، اسرائيل هرگونه تلاش همسايه خود را براي انجام اعمالي كه منجر به پيدايش نوعي حاكميت براي ان شود عقيم ميگذارد. اسرائيل، در عمل، به صيادان سوري اجازه صيد در آبهاي مجاور ساحل شمال ـ شرقي درياچه را داده است، امّا بشرطي كه آنان مجوزهاي ويژهاي از مقامات اسرائيلي دريافت دارند. سوريه نيز به سهم خود مدعي است كه، با توجه به تقسيم حاكميت در درياچه، اين مجوزها بايد بوسيله كميسيون مختلط ترك مخامصه است، صادر شوند. برخوردهايي كه از بعد از امضا اين كنوانسيون رخ دادهاند ثابت ميكنند كه طرفين همچنان بر مواضع خود پافشاري كرده و مسأله لاينحل باقيمانده است.

4 حقوق عرفي در قلمرو تحديد حدود درياچهها

1-4. رويه دولتها در قلمرو تحديد حدود درياچهها

1-1-4. خط مقسم

بررسي رويه دولتها، كه در بخش سوم اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت، دستيابي به دو نتيجه را براي ما ممكن ميكند.

² .رويه تقريباً متحد الشكلي در مورد لزوم تقسيم آبها وجود دارد. روش حد ساحلي، كه نشان از اشتهاي قدرتهاي استعماري در آفريقا دارد، متروك شده است. معهذا، بايد خاطر نشان كنيم كه اگر متروك شدن اين روش، حداقل در افريقا، در آخرين سالهاي دوران استعمار اعلام گرديد، امّا در امريكاي لاتين، حد ساحلي در درياچه ميريم تا بعد از دسترسي دو دولت ساحلي به استقلال از ميان نرفت. همچنين بايد خاطرنشان نمود كه دولتهاي آفريقايي تازه استقلال يافته به صراحت مرزهاي قبلي را پذيرفته و با تصويب قطعنامهاي از سوي سازمان وحدت افريقا در 1964 آن را اعلام نمودند.

²² .اگر روية بررسي شده در مورد تقسيم آبها ميان دولتهاي ساحلي متحدالشكل ميباشد، برعكس اين رويه در خصوص روش تقسيم يكسان نميباشد. ما عملاً نشان داديم كه روشهاي تحديد حدود بر حسب درياچهها، شكل آنها، وضعيت جغرافياييشان و غيره متفاوتند. مرز گاهي با استفاده از خطوط مستقيم و زماني با بهرهگيري از حدود نجومي و حتي، برخي اوقات با كاربرد خط القعر درياچه، به فرض وجود آن، تعيين ميشود. بالاخره مواردي مشاهده ميشوند كه تحديد حدود با استفاده از روش خط مياني انجام شده است. امّا اين موارد كم هستند، و، همانطور كه گفتيم، روشهاي ديگري هم مورد استفاده قرار گرفتهاند. بعلاوه، بندرت ميتوان شاهد استفاده از خط مياني براي ترسيم كل مرز در يك درياچه بود. اضافه كنيم در مواردي هم كه از خط مياني استفاده شده است، اين خط اغلب، به دلايل عملي، يك خط مياني ساده يعني خطي زاويهدار ميباشد. بالاخره به اين مطلب هم اشاره كنيم كه خطوط جانبي كه خط مياني را به سواحل درياچه متصل ميكنند با استفاده از روش منصف، از نقطهاي كه مرز زميني به ساحل متصل ميشود، ترسيم نميشوند. اين خطوط يا خطوط عادي مرسوم بر ساحل هستند يا خطوطي ميباشند كه با استفاده از معيارهاي ديگر ترسيم شدهاند.

حال بايد به مشكلات ناشي از وجود جزايري براي تحديد حدود درياچهها توجه شود.

2-1-4. وجود جزاير در درياچههاي (مرزي)

². مسأله حاكميت بر جزاير: آنچه از بررسي ما برميآيد اين است كه عدم تعيين دقيق حاكميت بر برخي از جزاير گاهي مشكلاتي براي تحديد حدود درياچهها ايجاد كرده است. زماني كه اس، دبليو بگس تئوري خط مياني را مطرح ميكرد معتقد بود كه ميتواند مسأله جزاير درياچهاي را بشكل زير حل كند.

در اولين مرحله از عمليات تحديد حدود، بايد از وجود جزايري كه حاكميت بطور دقيق بر آنها مشخص نشده يا مورد اعتراض است صرفنظر نمود. فقط بايد سواحل درياچه را براي تعيين نقاطي كه خط مياني بايد ميان آنها ترسيم شود لحاظ نمود. خطي كه با چنين روشي بدست ميآيد ممكن است برخي جزاير را به دو نيم كند و با برخي ديگر برخورد نكند. جزيرهاي كه با اين خط برخورد نميكند از آن دولتي است كه اين جزيره در سمت ساحل آن قرار دارد. جزيرهاي هم كه به دو نيم تقسيم شده است، متعلق به دولتي ميشود كه قسمت بيشتر جزيره در سمت ساحل آن قرار ميگيرد.

در دومين مرحله از عمليات تحديد حدود، يك خط مياني ديگري ترسيم ميشود، در اين حالت نقاطي كه اين خط بايد ميان آن ترسيم شود نه فقط در سواحل اصلي درياچه، بلكه همچنين در خود جزاير هم انتخاب ميشوند؛ بدين ترتيب مشكل تعلق اين جزاير به دولتهاي ساحلي حل ميشود. نتيجه كاربرد چنين روشي، كه با خط مرسوم در اولين مرحله متفاوت است، حد قطعي درياچه را مشخص مينمايد.

تئوري بگس انعكاس چنداني نداشت. نه خط مياني هندسي ايدهآل او و نه روش ارائه شده براي تعيين حاكميت بر جزاير واقع در نزديكي خط مياني، مورد استفاده قرار نگرفتند. وانگهي، اين تئوري حاكميت دولتها را بر جزيرهاي كه خط مياني آن را به دو قسمت برابر تقسيم ميكند مشخص نمينمايد. ما با بررسي رويه قراردادي، ديديم كه دولتها در عمل ترجيح ميدهند كه مسأله حاكميت در جزاير درياچهاي را قبل از تحديد حدود درياچهها حل كنند.

²². مسأله موقعيت جغرافيايي جزاير درياچهاي نسبت به خط تحديد حدود: دولتها، پس از حل مسأله حاكميت بر جزاير واقع در درياچهها، مجبورند در مورد يك روش تحديد حقوق توافق نمايند. فرض كنيم كه، براي مثال، آنها روش خط مياني يا روش خط مياني ساده، متشكل از خطوط مستقيمي كه مجموعه آنها اثر اصلاحي بر تقسيم آبها دارند، را انتخاب كنند. در اين حالت ممكن است جزاير واقع در درياچهها، مجبورند در مورد يك روش تحديد حدود توافق نمايند. فرض كنيم كه، براي مثال، آنها روش خط مياني يا روش خط مياني ساده، متشكل از خطوط مستقيمي كه مجموعه آنها اثر اصلاحي بر تقسيم آبها دارند، را انتخاب كنند. در اين حالت ممكن است جزاير واقع در درياچهمشكلاتي ايجاد كنند؛ چونكه خط فرضي، به محض اين كه ترسيم شود، ميتواند اين جزاير را به دو نيم كند، در اين وضعيت دولت صاحب جزاير، بخشي از سرزمين خود را از دست ميدهد. اما بررسي تحيد حدودهاي قراردادي به ما آموخت كه، به استثناي وضعيت درياچه چاد، دولتها هميشه از قبول خطي كه جزاير را به دو نيم كند اجتناب كردهاند. از بارزترين نمونههاي انحراف خط تحديد حدود براي دور زدن جزاير، مرزهاي واقع در درياچههاي ويكتوريا و كيوو ميباشند.

مسأله زماني پيچيدهتر ميشود كه يك يا چندين جزيره متعلق به دولت «الف» در نزديكي ساحل دولت «ب» واقع شوند. در اين حالت روش خط مياني با توجّه به جزاير منجر به خطي ميشود كه به مقدار زيادي از مسير اصلي خود منحرف شده، و با عبور از ميان جزاير و ساحل دولت «ب» اين دولت را متضرر ميكند (نقشه شماره 23). چنين زياني در درياچه هالاوي مشاهده ميشد كه با انعقاد كنوانسيوني در 18 نوامبر 1954 فيمابين پرتغال و بريتانيا در مورد تحديد حدود اين درياچه جبران گرديد. طرفين متعاهد با ترسيم خط مياني بدون توجه به جزاير بريتانيايي واقع در نزديكي ساحل پرتغال توافق كردند، مشروط بر اين كه هر يك از اين جزاير داراي يك منطقه آبي به عرض دو مايل دريايي باشند. به علاوه، بريتانيا حق دسترسي بيشتري را به دو جزيره بدست آورد. بدين ترتيب، دو جزيره بريتانيايي در بخش پرتغالي درياچه قرار گرفته است.

ملاحظات پيشين امكان اين نتيجهگيري را ميدهد كه دولتهاي ساحلي كه با مشكل تحديد حدود درياچهاي مواجهند و اين تحديد حدود با وجود جزاير پيچيده شده است هميشه، به استثناي يك مورد، از خطوطي كه جزاير را به دو نيم كنند اجتناب كردهاند. دولتها هميشه تلاش كردهاند كه با تغيير مسير اين خطوط (خطوط تحديد حدود)، آنها جزاير را دور بزنند. در مورد جزايري كه در طرف ديگر خط مياني قرار ميگيرند (منظور جزايري

است كه متعلق به يك دولت ساحلي بوده و در نزديكي سواحل دولت سواحلي ديگر قرار ميگيرند)، فقط يك مورد (درياچه هالاوي) وجود داشته است كه متعلق به دولت ديگري ميباشد. در ساير موارد خط تحديد حدود بشكلي منحرف شده است كه جزيره متعلق به يك دولت در سمت همان دولت قرار ميگيرد.

2-4.اعتقاد به الزامي بودن

(دومين عنصر تشكيل دهنده عرف)

ما عملكرد قراردادي دولتها را، كه تنها رويه موجود در قلمرو تحديد حدود درياچهاي است مطالعه كرديم و مشاهده نموديم كه تنها اصل كلي كه بتوان از آن استخراج كرد اصل نوعي تقسيم آبهاي درياچهاي فيمابين دولتهاي ساحلي است. در عوض، ما مجبور شديم فكر مربوط به وجود يك رويه مستمر و متحدالشكل در مورد روش تقسيم را كنار بگذاريم و بخصوص اين فكر را كه اين تقسيم بايد براساس اصل خط مياني يا خط منصف انجام شود. تنها مسألهاي كه براي بررسي ما باقي ميماند اين است كه آيا اين رويه تقريباً يكسان تقسيم آبها به معناي آن است كه يك قاعده عرفي از پيش موجود دولتهاي ساحلي را مكلف به انعقاد معاهداتي در مورد تقسيم آبها كرده است يا اينكه اين رويه، كه ابتدا در معاهدات تحديد حدود وجود داشته، رفته رفته با يك اعتقاد به الزامي بودن همراه شده و در نتيجه دو عنصر لازم براي تشخيص يك قاعده عرفي را ايجاد كردهاند كه دولتها را مكلف به برقراري يك حد آبي ميكند؟

1-2-4- آيا رويه قراردادي دليلي بر وجود يك عرف از پيش موجود ميباشد؟

اگر دولتهاي منعقد كننده معاهدات تحديد حدود درياچهاي، همان گونه كه ديوان بين المللي دادگستري در قضيه تحديد حدود فلات قاره درياي شمال ميگويد «بدين شكل عمل كردهاند زيرا از لحاظ حقوقي خود را مكلف به اجراي يك قاعده حقوق عرف ميدانستند» پس از اين معاهدات در واقع چيزي جز اجراي يك قاعده عرفي از پيش موجود نيستند. معهذا، ما فكر نميكنيم كه چنين وضعي در مورد معاهداتي كه در فوق مورد بررسي قرار گرفتند صادق باشد. اگر در مورد برخي از درياچهها (از جمله درياچههاي بزرگ شمال امريكا ـ برخي درياچههاياروپايي بخصوص سوييسي و معدودي درياچههاي بزرگ امريكا ـ برخي درياچههاي اروپايي بخصوص سوييسي و معدودي درياچههاي آفريقايي) فكر تقسيم آبها به معاهدات مرزي قديمي باز ميگردد، برعكس، آب ديگر درياچهها موضوع اختلافات شديدي فيمابين دولتهاي ساحلي بوده است كه هر يك از آنها ميخواستند كل آبها را از آن خود كنند (از آن جمله است اكثريت درياچههاي افريقايي، درياچههاي بالكان، درياچههاي امريكاي لاتين و حتّي درياچههاي بزرگ امريكاي شمالي كه كليه آنها در ابتدا مورد ادعاي بريتانيا بودند). سرانجام بعد از مذاكرات مفصل و گاهي به كمك ظرافتهاي ديپلماتيك و مبادلات سرزميني (بخصوص در افريقا) است كه آب درياچهها فيمابين دولتهاي ساحلي تقسيم شد؛ در واقع بيشتر ضرورتهاي سياسي و اقتصادي باعث شدند كه دولتهاي ساحلي آب درياچهها را فيمابين خود تقسيم كنند.

2-2-4- آيا رويه قراردادي تأثيري در شكلگيري يك قاعده عرفي داشته است؟

ما، در عوض، بر اين باوريم كه يك قاعده عرفي به ميزاني كه رويه قراردادي تكرار ميشود شكل ميگيرد، چونكه

دولتها معاهدات از پيش موجود را همچون الگو انتخاب و به عنوان سوابقي به نفع نظريه تقسيم آبها اجرا ميكنند. البته ممكن است اشكالي به اين مسأله وارد باشد و آن اين كه اگرچه روية مربوط به تعيين حد آبي يك روية مستمر و متحدالشكل است امّا دليلي بر «اعتقاد به الزامي بودن» «آن، به عنوان عنصر معنوي ضروري براي تشكيل يك عرف، وجود ندارد. ميتوان اضافه كرد كه رويه ديوان دائمي دادگستري بين المللي و ديوان بين المللي دادگستري حاكي از سختگيري اين دو ركن در مورد عنصر معنوي عرف است. ما براي رد اين دلايل همراه با شارل دو و يشر ميگوييم كه:

«عملكرد قضايي در جهت نشان دادن اين امر است كه گاهي درمورد اثبات وجود عنصر معنوي عرف اغراق ميشود. آنچه كه واقعيت دارد اين است كه عملكرد قضايي صراحتاً به عنصر معنوي اشاره نميكند مگر در مورد وجود عنصر مادي ترديد وجود داشته باشد. برعكس، زماني كه شكي در مورد وجود عنصر مادي در ميان نيست، ديوان وجود عنصر معنوي را از آن نتيجه ميگيرد، يك روية منسجم به لحاظ استمرار اجرايش در زمان به يك قاعده حقوقي تبديل ميشود».

بنظر ميرسد كه در مورد درياچههاي مرزي روية مربوط به تعيين حد آبي بقدري روشن، متحدالشكل و مستمر است كه بررسي دقيق در مورد وجود عنصر معنوي را بيهوده مينمايد.

3-4. دكترين

ما از ميان نقطه نظرات كليه كساني كه در مورد تحديد حدود درياچههاي كار كردهاند اجتناب ميكنيم و فقط به بيان برخي از مهمترين آنها اكتفا مينماييم.همانطور كه ايدواتل ميگويد: بطور كلي، نظر قاطعي كه اكثر حقوقدانان دائر بر تقسيم آب درياچه ميان دو يا چند دولت ارائه نمودهاند شگفتآور است. تقريرات پ.فوشي، جي ـ بلونچي، پ. گوگنهايم و ش.روسو هم در همين جهت ميباشند. معذلك يادآوري اين امر مناسب است كه قديميترين اين نويسندگان (واتل، بلونچي) در زماني مطالب خود را به رشته تحرير درآورده بودند كه تعداد اندكي از درياچهها تحديد حدود شده بودند و ساير نويسندگان فوق هم بطور خاص مسأله تحديد حدود درياچهها و بالاخص رويه دولتها در اين مورد را بطور دقيق مورد مطالعه و بررسي قرار ندادهاند.

در عوض چنين وضعي در مورد آقاي پ. پونداون كه اخيراً كتابي تحت عنوان «درياچههاي ـ مرزي» نوشته است، صدق نميكند. اين نويسنده در جستجوي ايجاد مشابهتي ميان تحديد حدود رودخانهها و درياچههاي بين المللي است؛ بخصوص تلاش ميكند كه تفكيك ميان رودخانههاي مجاور و پيدرپي را به مورد درياچه ها نيز تسرّي دهد. رودخانههاي مجاور به رودخانههايي اطلاق ميشوند كه ميان دو دولت با ساحل مقابل يكديگر واقع ميباشند. در اين حالت حد بوسيله خط مياني رودخانه يا، اگر اين رودخانه قابل كشتيراني باشد، توسط خطالقعرش، تعيين ميشود. رودخانههاي پيدرپي جريانهاي آبي هستند كه از سرزمين چندين دولت عبور ميكنند. در اين حالت حد بوسيله خط مستقيمي كه دو نقطه از مرز زميني در ساحل رودخانه را به يكديگر متصل ميكند تعيين ميشود (نقشه شماره 24 ديده ميشود).

پونداون درياچههايي را مجاور ميداند كه:

«بيشتر به رودخانهها شباهت داند تا به درياها؛ و آن به لحاظ موازي بودن سواحلشان است كه بيشترين طولشان در

روي مرز دولتهاي ساحلي قرار ميگيرد كه حدّ اصلي آن را تشكيل ميدهد.

او معتقد است كه در چنين درياچههايي مرز هميشه با خط مياني خلط ميشود و ، زمانيكه بيش از دو دولت ساحلي وجود داشته باشد، آبها به تناسب ميان آنها تقسيم ميشود، اين تناسب هم با توجّه به طول ساحل متعلق به هر دولت ساحلي تعيين ميشود. درياچههايي «پيدرپي» محسوب ميشوند كه «شكلشان با شكل درياچههاي مجاور يكي است اما مرز در آنها از دولتي به دولت ديگر در جهت عرض تعيين ميشود. پونداون نتيجه ميگيرد كه در اين حالت حدّ بسيار ساده بخشي از مرز خشكي است و آن عبارت از خط مستقيم سادهاي است كه دو نقطه مرز خشكي در سواحل درياچه را به يكديگر متصل ميكند.

پونداون نظريه خود را بر شكل جغرافيايي درياچهها استوار ميكند. اما اين شكل (جغرافيايي) از درياچهاي به درياچة ديگر آن قدر متغير است كه نميتوان كليه درياچهها را در اين يا آن گروه جاي داد. براي مثال، واضح است كه درياچههاي تانگانيكا و لمان ميتوانند نسبت به دولتهاي ساحلي خود «درياچههاي مجاور» لحاظ شوند. همچنين بديهي است كه بخش شرقي درياچه لوگانو ميتواند در گروه «درياچههاي پيدرپي» قرار گيرد، امّا آيا اين چنين وضعي، براي مثال، در مورد درياچههاي ويكتوريا، تيتيكاكا، اسكوتاري، هورون، دبوآ و غيره هم وجود دارد؟شكل آنها بيشتر گرد بوده و هر گونه طبقهبندي را بهم ميريزد. پونداون، در ادامه مطالب خود استدلال ميكند كه حد در «درياچههاي مجاور» بوسيله خط مياني ترسيم ميشود در حاليكه در «درياچههاي پيدرپي» مرز ادامه مرز خشكي است؛ به اين ترتيب كه مرز (در درياچه) خط مستقيمي است كه محل تلاقي دو نقطه مرزي خشكي با سواحل درياچه را به يكديگر متصل ميكند. امّا، اگرچه اين مطلب صحيح است كه حد در درياچههاي به شكل «كشيده» اغلب خط آب است، امّا هميشه به شكل خط مياني دقيق هندسي نيست. پونداون براي اثبات نظريه خود در مورد «درياچههاي پي درپي» مورد درياچه ماژور را مطرح ميكند. اما حد در درياچة ماژور يك خط مستقيم سادهاي نيست كه محل تلاقي دو نقطه مرز خشكي در سواحل درياچه را به يكديگر متصل ميكند؛ برعكس، بخش مركزي حد درياچه ماژور يك خط مياني ميباشد كه توسط دو خط جانبي به محل تلاقي دو نقطه مرز خشكي در سواحل درياچه متصل شده است؛ اين دو خط جانبي هم براساس روش منصف ترسيم نشدهاند. بنظر ما اين ملاحظات ثابت ميكند كه استفاده از حقوق رودخانهاي در مورد تفكيك جريانهاي آبي «مجاور» و «پيدرپي» و تسرّي آن به حقوق درياچهاي تا چه حدّ خطرناك است. شكل جغرافيايي رودخانهها از شكل درياچهها كه ميتوانند اشكال مختلفي داشته باشند، منظمتر و باقاعدهتر است. ما معتقديم كه هر درياچه ويژگي جغرافيايي يا ژئومورفولوژيكي خود را دارد، و اين باعث ميشود كه پيشنهاد پونداون در مورد تقسيمبندي درياچهها و عموميت دادن آن به هيچوجه قابل توجيه نباشد.

4-4. نتايج

ما معتقديم كه بتوانيم در پايان اين بخش از مقاله حاضر، اين چنين نتيجهگيري كنيم كه اصل تقسيم آبها و حد آبي، و نه اصل حد ساحلي، قاعدة عرفي شده است و براي دولتهاي ساحلي كه قصد انعقاد معاهدة تحديد حدود يك درياچه بين المللي را داند لازمالاجرا است. اين قاعده به هيچ وجه ويژگي يك قاعده آمره را ندارد، و دولتهاي ذينفع طبيعتاً ميتوانند آن را بوسيله يك قاعده قراردادي مرعي ندارند، و براي مثال، حد ساحلي را انتخاب نمايند.

قاعده تقسيم آبها فقط در مواردي اعتبار دارد كه دولتهايي كه ميخواهند بوسيله قرارداد تحديد حدود كنند در مورد روش تحديد حدود توافق نداشته باشند. بدين ترتيب قاعده تقسيم قاعدهاي است كه بوسيله دادگاه بين المللي مسؤول رسيدگي به يك اختلاف تحديد حدود درياچهاي اجرا شود.

بنظر ميرسد حد ساحلي كه براي درياچه مالاوي لحاظ شده است نوعي تخلف قراردادي از قاعده (عرفي) تقسيم آبها باشد. لذا به هيچ وجه امكانپذير نيست كه با استناد به قاعده (تقسيم آبها) و حتي كمتر از آن با توسل به قاعده خط مياني، بتوان از مالاوي خواست كه از بخشي از آبهاي درياچه به نفع تانزانيا صرفنظر نمايد. بنابراين تحديد حدود قراردادي كه توسط قدرتهاي استعماري انجام شده است بايد در يك چارچوب كليتر كه همانا «قبول» مرزهاي استعماري از سوي دولتهاي جديدالاستقلالاست مورد بررسي قرار گيرد. اما، همانگونه كه ملاحظه كرديم، دولتهاي آفريقايي عليالاصول مرزهاي قديمي استعماري را پذيرفتهاند. اين بدان معناست كه تحديد حدود فعلي درياچه مالاوي چندان منصفانه نيست و حفظ حسن همجواري و روابط دوستانه ميان دو دولت ساحلي ايجاب ميكند كه با انعقاد معاهدهاي ميان مالاوي و تانزانيا مرز از حد ساحلي به خط تقسيم آبها تغيير نمايد.

درياچههايي كه با معاهده تحديد حدود نشدهاند

1-5. درياي خزر

درياي خزر با 371000 كيلومتر مربع تا بحال موضوع چند معاهده منعقده فيمابين ايران و روسيه و سپس ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق قرار گرفته است بدون آن كه بطور كامل تحديد حدود شود. معاهده گلستان منعقده فيمابين ايران و روسيه (تزاري) در 12 اكتبر 1813 در ماده 5 خود اشعار ميدارد «كشتيهاي تجاري روسي، مانند گذشته، از حق دريانوردي در كليه آبها و سواحل درياي خزر برخوردار مي باشند در مورد كشتيهاي جنگي، همچون قبل از جنگ، و همچنين در زمان صلح. و در كليه زمانها، فقط كشتيهاي روسي حق دريانوردي در درياي خزر را دارند و اين حق انحصاري است و هيچ كشتي جنگي به استثناي كشتيهاي جنگي روسي حق دريانوردي در درياي خزر را ندارند.اين مقررات در ماده 8 معاهده صلح تركمانچاي مورخ 22 فوريه 1828، كه جانشين معاهده گلستان گرديد، گنجانده شد.

تنها بعد از وقوع انقلاب اكتبر 1917 است كه جمهوري سوسياليستي فدراتيو شوروي حق برابري كشتيراني در درياي خزر را براي پارس (ايران) به رسميت شناخت. معاهده مودت منعقده فيمابين ايران و شوروي در 26 فوريه 1921 اشعار ميدارد «طرفين معتظمين متعاهدين از حق مساوي در دريانوردي آزاد و در درياي خزر در تحت پرچم خود از تاريخ امضاي معاهده حاضر بهرهمند ميشوند».

از آنجا كه معاهده 1921 هيچ گونه تفكيكي فيمابين كشتيهاي تجاري و جنگي قائل نميشود پس حق آزادي كشتيراني شامل كشتيهاي جنگي ايران هم ميشود.

]معاهدة ديگري تحت عنوان بحر پيمايي و بازرگاني در 1940 فيمابين ايران و اتحاد جماهير شوروي منعقد شده است و طبق بند 4 ماده 12 اين معاهده هر يك از دولتهاي ساحلي داراي يك منطقه 10 مايلي انحصاري ماهيگيري ميباشند. اين معاهده وضعيت بخشهاي ديگر را بصراحت مشخص نكرده است[.

آنچه مسلم است اين كه تا بحال معاهدهاي در جهت تقسيم درياي خزر به مناطق تحت حاكميت دولتهاي ساحلي منعقد نشده است و آنچه از معاهده 1921 (و همچنين معاهده 1940) برميايد بهرهبرداري مشترك از اين درياچه توسط دولتهاي ساحلي است.

2-5. درياچه كنستانس

1-2-5. وضعيت فعلي اختلافات دولتهاي ساحلي درياچه كنستانس

درياچه كنستانس كه توسط رودخانه راين با سرچشمه گرفتن از كوه آلپ تغذيه ميشود فيمابين اتريش، آلمان و سوييس قرار دارد. اين درياچه با 539 كيلو متر مربع از سه بخش تشكيل شده است؛

ة. اوبرلينژرزي؛ اين بخش بازوي درياچه بوده كه كاملاً محاط در خاك آلمان است و به اين لحاظ تحت حاكميت اين كشور ميباشد.

ةة. درياچه انفرييور: اين بخش از درياچه مابين سرزمين سوييس و آلمان قرار گرفته است و از طريق انعقاد كنوانسيوني با استفاده از روش خط مياني فيمابين آن دو كشور تقسيم شده است. تحديد حدود اين بخش به سال 1554 باز ميگردد، يعني زماني كه كانتونهاي حاكم در سوييس در تورگوي و اِوك كنستانس توافق كرده بودند كه «قسمت چپ درياچه انفرييور از لحاظ حقوقي ميتواند متعلق به كنفدرهها باشد». اين تحديد حدود در كنوانيون منعقده فيمابين سوييس گراند ـ دوشه دوباد در 31 ـ 20 اكتبر 1854 مورد تأييد و تدفيق قرار گرفت.

ةةة. درياچه سوپرييور: درياچه سوپرييور بزرگترين بخش درياچه است كه فيمابين سوييس آلمان و اتريش قرار دارد. در اين بخش بجز قسمت قيفي شكل كنستانس كه مقابل شهر كنستانس قرار دارد، هيچگونه تحديد حدود قراردادي وجود ندارد. با كنوانسيون منعقده فيمابين سوييس و گراند ـ دوشه دوباد در 28 آوريل 1828 در مورد تنظيم مرز در نزديكي كنستانس، دو دولت در واقع توافق كردند كه قسمت قيفي شكل كنستانس را با استفاده از روش خط مياني تقسيم كنند. اين تحديد حدود در كنوانسيون منعقده فيمابين سوييس و رايش آلمان در 21 سپتامبر 1938 در خصوص جابجايي مرز ميان كانتون تورگوي و منطقه شهر كنستانس مورد تأييد و تدقيق قرار گرفت.

2-2-5. موضع دولتهاي ساحلي در مورد مسأله حاكميت سرزميني بر درياچه سوپرييور:

سوييس در اين مورد از ديرباز و بطور دائم اعلام كرده است كه حاكميت سرزميني آن كشور تا وسط درياچه سوپرييور ادامه دارد. سوييس اميدوار است كه اين بخش از درياچه كنستانس بطور قراردادي يا براساس روش بكار رفته در درياچه انفرييور قسمت قيفي شكل كنستانس يا طبق روش خط مباني تحديد حدود شود.

آلمان، با اتخاذ موضعي نرمتر نسبت به سوييس، متمايل به استفاده از همين روش است. چونكه آلمان، بعد از سوييس، بيشترين بخش سواحل درياچه را در اختيار دارد و لذا تحديد حدود براساس روش خط مياني به نفعش ميباشد.

در عوض، بخشي از ساحل درياچه كه به اتريش تعلق دارد، بسيار محدود و بعلاوه مقرر مي باشد. شكل ساحل اتريش در اين درياچه يادآور شكل ساحل آلمان در مقابل سواحل دانمارك و هلند در قضيه تحديد حدود فلات

قارة درياي شمال ميباشد. به ياد ميآوريم كه اين قضيه مربوط به مسأله تحديد حدود فلات قاره ميان سه دولت طرف اختلاف بود. نتيجهاي كه از اعمال روش خط منصف در اين قضيه بدست آمد توسط ديوان بين المللي دادگستري بدين شكل توضيح داده شده است.

«زمانيكه دو خط منصف از يك ساحل بسيار مقعر ترسيم شوند، الزاماّ يكديگر را در فاصلة كمي از ساحل قطع ميكنند؛ بنابراين منطقه فلات قارههاي كه بدين ترتيب بدست ميآيد. بشكل مثلثي است كه رأس آن بسوي پهنه دريا قرار دارد، اين حالت، همانگونه كه آلمان مدعي است، دولت ساحلي (آلمان) را از داشتن مناطق فلات قاره واقع در خارج از اين مثلث محروم ميكند.

اگر ما در (عبارت فوق) بجاي اصطلاح «فلات قاره» اصطلاح «آبهاي درياچهاي» و بجاي كلمه «پهنه دريا» كلمه «مركز درياچه» را قرار دهيم خواهيم فهميد كه چرا اتريش هميشه از پذيرش تحديد حدود براساس روش خط مياني سر باز ميزند. و معتقد است كه آب درياچه سوپرييور يك كندومينوم را تشكيل ميدهد كه هر دولت ساحلي حاكميت خود را در تمام گسترة آبها اعمال ميكند. برداشت جديدي از اين نظريه اين است كه:

كشورهاي ساحلي تا منطقهاي از درياچه، كه از سواحل شروع و تا عمق 25 متري ادامه دارد حاكميت انحصاري دارند، و بقيه درياچه سوپرييور تحت حاكميت مشترك ميباشد.

اين نظريه كه الهام گرفته از حقوق دريا و بويژه معيار عمق 200 متر براي تعيين حد خارجي فلات قاره است بشدت از سوي سوييس رد ميشود.

مواضع متضادي كه تشريح شد بما اجازه بيان اين مطلب را ميدهند كه در هر صورت هيچ «عرف محلي» وجود ندارد كه دولتهاي ساحلي را مكلف كند كه حاكميت خود را در وراي خط مياني درياچه گسترش ندهند.

اتريش، در واقع، هرگز وجود چنين عرفي را نپذيرفته است،؛ در طول اين مقاله توانستيم اين مسأله را احراز كنيم كه نميتوان وجود يك عرف عام را، كه طبق آن در صورت عدم وجود مرز قراردادي خط مياني مرز خواهد بود، اثبات كرد. به علاوه آقاي جيـ ريوا، در مقاله خود در مورد درياچه كنستانس، كه كم و بيش موضع رسمي دولت سوييس را بيان ميكند، از صحبت در مورد وجود يك قاعده عرفي لازمالاجرا براي اتريش اجتناب ميكند. او به انتقاد از نظريه كندومينيوم بسنده ميكند، و سپس با محدود كردن خود به تاريخ درياچه كنستانس و رويه قضايي داخلي، مواضع سوييس و آلمان را بيان ميكند. او در اين مورد به اين نتيجه ميرسد كه تقسيم آبها براساس روش خط مياني ممكن است بهترين راهحل باشد. و اعلام ميكند كه وضعيت فعلي درياچه سوپرييور يك وضعيت متروكي شده است چونكه دولتها متمايل به تعريف دقيق مرزهاي خود ميباشند براي اين كه بطور مشخص حدود حاكميت ملي خود را براي بهرهبرداري بهتر از منابع طبيعي تعيين نماتيند. آقاي ريوا، سرانجام پيشنهاد ميكند كه مذاكرات براي دستيابي به يك تحديد حدود قراردادي آغاز شود.

نظريه كندومينيوم از سوي دكترين و رويه قضايي داخلي دولتهاي ساحلي نيز رد شده است. اين نظريه توسط سوييس و كمي ضعيفتر از طرف آلمان مردود اعلام شده است. بنابراين امتيازي براي وجود «عرف محلي» دائر بر شناخت يك حاكميت مشترك براي دولتهاي ساحلي بر آبهاي درياچه متصور نيست.

اين وضعيت سبب طرح اين سؤال براي ما ميشود كه، با توجّه به عدم وجود راه حل قراردادي، درياچه كنستانس

چه وضعيت حقوقي دارد؟ اگر روش خط مياني به علت مخالفت اتريش براي آن كشور لازمالاجرا نيست، پس قاعده كندومينيوم پيشنهادي اتريش نيز، به همان دليل، براي سوييس لازمالاجرا نيست چون كه آن كشور بطور دائم با چنين قاعدهاي مخالفت كرده است. ما به سهم خود، معتقديم كه راه حل مشكل باي در اصل «كارآيي» در حقوق بينالملل عمومي و بطور خاص در اصل كارآيي سرزميني نظم حقوقي دولتي جستجو شود. اين كارآيي زماني وجود دارد كه يك دولت، روي سرزميني كه ادعاي داشتن حاكميت ميكند، فعاليتهايي بكند كه فقط حاكم سرزميني ميتواند انجام دهد، بشرط آنكه انجام اين فعاليتها مستمر و مسالمتآميز باشد، به گونهاي كه ماكس هوبر در قضيه جزيره پالماس به آن اشارن ميكند. در يك چنين فضايي است كه ديوان دائمي دادگستري بين المللي در رأي مورخ 5 آوريل 1933 خود در قضيه «وضعيت حقوقي گروئنلند شرقي» ميگويد كه:

«فرصت مناسبي است كه به اين نكته اشاره شود كه ادعاي حاكميت مبتني بر اجراي مستمر قدرت و نه مبتني بر برخي از اسناد يا عناوين، همچون يك معاهده انتقال، زماني قابل قبول است كه وجود دو عنصر ثابت شود: كه يكي ميل و اراده به عمل كردن (قدرت) حاكم و ديگري تجلي يا اجراي مؤثر اين قدرت ميباشد».

اگر ما اين نظر كلي را در مورد مشكل خاص خود (درياچه كنستانس) اعمال كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه اگر دولتي ساحلي مدعي اعمال حاكميت بر بخشي از درياچه كنستانس باشد، بايد ثابت كند كه صلاحيتهاي دولتي سرزميني خود را بطور مؤثر بر آن بخش مورد ادعا اعمال ميكند. بنابراين ما معتقديم كه حاكميت هر يك از دولتهاي ساحلي تا آن خط فرضي پيش ميرود كه در وراي آن خط آن دولت اجراي مؤثر اختيارات خود را متوقف ميكند. اين خط فرضي ميتواند با خط مياني درياچه يكي شده يا نشود.

6 نتيجهگيري

نتايج اين مقاله ميتوانند در سه نكته خلاصه شوند:

دولتهاي ساحلي درياچههاي بين المللي ، كه تا بحال مبادرت به تحديد حدود آنها نمودهاند، اين كار را از طريق انعقاد و موافقتنامه انجام دادهاند. اين موافقتنامههاي تحديد حدود، به استثناي يك مورد، حد آبي (مرز در آب) را پذيرفتهاند. اين هماهنگي اسناد قراردادي ما را به اين نتيجه ميرساند كه يك قاعده عرفي در اين راستا شكل گرفته است. طبق اين قاعده، خط تقسيم بايد يك حد آبي باشد، معذلك اين قاعده، بدون اين كه يك قاعده آمره باشد، ميتواند از طريق انعقاد يك كنوانسيون، كه حد ساحلي را ميپذيرد، كنار گذاشته شود. در اين حالت راهحل انتخابي فقط به نفع يكي از دولتهاي ساحلي خواهد بود.

در عوض، روش تقسيم خود به هيچ وجه موضوع يك قاعده عرفي نيست و به انتخاب دولتها گذاشته شده است. روش تقسيم در اختيار دولتهاست كه، پس از مذاكرات، در مورد يك خط تقسيم توافق مي كنند. خط مياني، كه امتيازاتي هم دارد، اعتبار عرفي نداشته و اغلب كنار گذاشته شده است.

در صورت عدم موافقتنامهخاص، حاكميت هر دولت ساحلي تا نقطهاي ادامه دارد كه در وراي آن اين دولت اجراي مؤثر اختيارات عمومي خود را متوقف ميكند.

پاورقي:

1-مسائلي كه سبب اختلاف دولتهاي ساحلي درياچه كنستانس شدهاند بعد مورد بررسي قرار ميگيرند.

2-رش.

La grande ecyclopédie (paris), t. 21, p. 704 anisi. Que encyclopédia universalis (Paris, 1968), Vol.9, p. 1027.

3- رش .

P. Fauchille, Traité de droit international Public, 8e éd (paris, A.

Rousseau, 1925), t. I., 2e partie, p. 409.

4- خواه سرچشمه آنان شط يا رودخانه، يا يخچال يا باران باشد.

5- رش .

G.Gidel, Le droit international Public de la mer (paris: Sirey, 1932-1934), T.II, P. 10 شور بودن يا نبودن آبها نيز يكي از معيارهايي است كه باعث ميشود به آنها عنوان دريا داد يا نداد. در هر حال، ابهامي در مورد ناميده اين نوع آبها، كه از لحاظ جغرافيايي داخلي هستند، وجود دارد.

6-رش.

P. Pondaven ”Les Lacs – frontières (Paris: ED. .A.Pedone, 1972), p. 12., même Gidel, op, cit, T. I, p.40. ژيدل ميپذيرد كه: اين معيار فيزيكي نميتواند به عنوان معيار منحصر به فرد از سوي حقوقدانان لحاظ شود: درياي مرده، درياي خزر، درياچه بزرگ نمك نمي توانند، عليرغم ماهيت آبهاي خود، تابع حقوق دريا باشند

7-رش. Pondaven, op. cit. P. 13; Gidel, op, cit, T. I, p. 41

8- بدين ترتيب درياي خزر، درياي آرال، درياي آزوف، درياي مرده، تابع حقوق بينالملل دريا نيستند بلكه به عنوان بخشي از آبهاي داخلي ميباشند (مانند درياي آرال و آزوف) يا تابع قواعد كنوانسيونهاي منعقده فيمابين دولتهاي ساحلي هستند مانند (درياي خزر).

9-رش. G. Gidel, op, cit, T. I, p.40.

ژيدل معتقد است براي اين كه آبراه موجود ميان مناطق آبي شور بتواند بخشي از درياها تلقي شده و تابع حقوق بينالملل دريا (يي) باشد بايد يك آبراه آزاد و طبيعي … باشد.

10-بنابراين درياي بالتيك، درياي سياه و حتي درياي مديترانه بدون شك دريا تلقي شده و درياچه نميباشند و تابع اين گروه ميباشند كه گاهي اوقات به آنها درياهاي «نيمه بسته» ميگويند رش. Pondaven, op. cit. pp. 12-13.

تعريف زير در ماده 122 پيشنويس كنوانسيون حقوق درياها (متن مذاكرهاي) مورخ 27 اوت 1980، كه توسط سومين كنفرانس ملل متحد در مورد حقوق درياها تهيه شده است، درج شده است. به مناطقي «دريا بسته يا نيمه بسته يا خليج يا حوضه آبي يا يك درياي واقع بين دو يا چند دولت» اطلاق ميشود كه «بوسيله يك گذرگاه باريك به درياي آزاد راه دارد و بطور كامل يا قسمت اعظم آن درياي سرزميني و مناطق اقتصادي انحصاري دو يا چند دولت ساحلي را تشكيل بدهند».

رش. Doc. A/CONF 62/W p.10 /Rev 3تجزيه و تحليل اين تعريف كه اصطلاحات «درياي بسته» و درياي «نيمه بسته» را با هم خلط ميكندموضوع اين مقاله نيست. (لازم به يادآوري است كه اين مقاله در زماني تهيه شده است كه هنوز كنوانسيون حقوق درياها در 10 دسامبر 1982 به تصويب نرسيده بود. مترجم).

11-لاگون (Lagune ) يك پهنه آبي است كه در سواحل پست درياهاي كمعمق در محل خليج قديمي كه بوسيله يك كمانه شني يا باريكهاي از ساحل از درياي جدا شده شكل ميگيرد. يك آبراه گاهي آن را به دريا متصل ميكند.

رش. Dictionnaire encylopédique Quillet (paris 1969), Vol K-M, P. 3702

12-براي مثال درياچه لاگون (ميريم) ميباشد. رش. به بعد در همين مقاله.

13-رش .Pondaven, op. cit. pp. 6-7

14- رش .Nations Unies, Doc. E/ECE/EP/98, 1952, p.15

15- رش.Pondaven, op. cit.

16-براي مثال رجوع شود به تحديد حدود درياچه ويكتوريا در همين مقاله.

17-رش. P. De Lapradelle, la frontière (paris: éditions internationales, 1928), p. 180

بايد متذكر شود زماني كه يك خط ميان دو نقطهاي كه براساس دادههاي نجومي تعيين شدهاند ترسيم ميشود، اين خط همچنين يك خط هندسي است و نه نجومي.

18-اصطلاحي است كه در بسياري از معاهدات قديمي براي تعريف خط مياني مورد استفاده قرار گرفته است.

19-خط مياني به مفهوم گسترده خود، ساختار و پذيرش آن در حقوق دريايي و درياچهاي بطور عمده حاصل كارهاي جغرافيدانان دولت ايالات متحده امريكا يعني و شاگردانش ميباشد. رش.

رش. International Boundaries. A Study of Boundary Functions and problems (New York: Columbia university press, 1940), pp. 176-192, ainsi que S.B.Jones, Boundary – Making: A Handbook for Statesmen Treaty Editors and Boundary Commissioner Washhngton, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1945), pp. 134-148.

20- رش . Boggs op. cit., p. 184

21-براي مثال رش. درياچههاي بزرگ امريكايي در همين مقاله.

تالوگ Thalweg

22-رش. Ch. Rousseau, Droit International Public (Paris, Sirey, 1977), T. III, P. 225.

23- درياچههاي واقع در سرحد كنگو (درياچههاي آلبرت و ادوارد)، در اولين مرحله، با استفاده از روش حد ساحلي تحديد حدود شده بودند؛ درياچه مالاوي هم همين وضعيت را داشت. درياچه مالاوي يكي از موارد نادر تحديد حدود با استفاده از روش حد ساحلي است كه هنوز هم وجود دارد. رجوع شود به همين مقاله.

.Lac Léman.

24-ماده 20 معاهده نقل شده توسط پ. پونداون «وضعيت بين المللي درياچه لمان» در R.G.D:I.P p. 78, 1974, pp. 63-64 اشعار ميدارد كه «وسط درياچه بايدحدّ اين درياچه باشد».

25-براي متن معاهده تورن رش. C.Parry, éd., Consolidated Treaty Series (ci-aprés: CTS), Vol. 65 (1815-1816) p. 448.

26-رش. R.G.D.I.P, 64 (1960); 442

27-براي دانستن تاريخ كامل حوادث و اعلاميههاي فرانسه و سوييس كه قبل از اين تحديد حدود صادر كردهاند

رش. Pondaven, op. cit., no 24, pp. 60-120

دو رودخانة هرمانس و مورژ رودخانههايي هستند كه به درياچه لمان ميريزند.

28-رش. Ibid., pp. 67-69

.La Lac de Lugano et Lac Majeur.*

29- رش CTS.Vol 39 (1750-1752) , P. 459 حدّ تعيين شده روي نقشههاي ضميمه معاهده مشخص است اما در مجموعه به چاپ نرسيده اند.

30-رش. Resueil officiel des lois et ordonnances de la confédération Suisse. (ci – après: Ro) 1942, p.997.

به علاوه مرز ايتاليا و سوييس در اين منطقه موضوع هفت كنوانسيون بوده است كه بين سالهاي 1952 و 1972 تصويب و مرز تعيين شده در كنوانسيون 24 ژوئيه 1941 را دستخوش اصلاحات جزيي نمودهاند.

31- ما از بخش حقوق بين الملل عمومي دپارتمان فدرال امور خارجه به لحاظ اطلاعات داده شده و هم از بخش توپوگرافي فدرال براي اطلاعات دقيق و نقشههايي كه در اختيارمان گذاشتهاند بينهايت سپاسگزاريم.

32- رش . Pondaven, pp. Cit., no 6, p. 112

33- رش .

Recueil systématique des lois et ordonnances, 1847 – 1974(ci – après: R.S), Vol, ll, 9, p.91.

34- رش . Ibid., p. 92

35-ما در اين مقاله مسائل مربوط به ترانزيت و عبور را بررسي نميكنيم، اين هيچ رابطه مستقيمي با تحديد حدود ندارد.

36-رش. Pondaven, op. cit., no 6, p. 75

37- رش. Ibid., pp. 75-76

Les Laes des Balkans (Scutari, Prespa Ochrida).

38- رش. Ibide., p. 76 همچنين رش. به آنچه اين نويسنده در صفحه 83، شماره 213 كتاب خود پذيرفته است.

39- رش .

G.F. de Martens, Nouveau Recueil Génénal de Traité (ci – après NRG), 3e série, Vol. 8, p. 16.

40- رجوع شود به ماده 3 معاهده.

41- براي تاريخچه رش.

Office of Geography, Department of State, in ternational Boundary

Studies, Albania – Greece Boundary, no 113, et Albania – Yougoslavia Boundary, no 116 (Washington, D.C. 1971).

42- رش .

Commission internationale de délimitation des frontières de l’ Albanie protocole de délimitation, avec 10 annexes (florence, 1926).

43- رش .

Ibid, Annexes (Description générale de la frontière), pp. 18-21

44- رش . Ibid., p. 18

45-در مورد تالوگ درياچهاي بطور كلي رجوع شود به همين مقاله.

46- رش. Protocole de délimitation, Annexes 3, op. cit., p.21

47-رجوع شود به منبع قبلي.

48-رش. Ibid صفحه شماره 11 (نقشه) منضم به پروتكل مربوط به تعيين كامل مرز در درياچه پرسپا.

49-رش.

W.M. Malloy, Treaties, Convention, International Acts, Protocole and Agreements between U.S.A. and other powerws 1776 – 1909 (washington D.C. Government printing office, 1910), Vol. I, p.586,

50- رش. ماده 2.

51- رش. Malloy, op. cit., p.612

52- رش. مواد 6 و 7 معاهده گاند.

53- رش به مواد 1 و 2 در Malloy, op. cit., p. 650

54- رش.

D.c Piper, The international Law of the Great Lakes. A Study of Candian – United States Co – opration (Durham, N.C.: Duke university press, 1976), p.15.

55- براي متن گزارش رش.

Canada Sessional Papers, Vol 47 (1913), no 13 paper 19 a, p. 576.

56- براي متن معاهده 1908 رش. NRG, 3e série, Vol. 4, p. 191.

ماده 4 در مورد مرز درياچههاي بزرگ به استثناء مرز درياچه «دبوآ» ميباشد. مرز در درياچه اخير موضوع ماده 5 ميباشد.

57-درياچه چاد، ده هزار سال پيش ده برابر بزرگتر از اندازه فعليش بود. رش. Encyclopédia universalies (Paris, 1968), Vol 9. P. 1027.

58-رش.

E.Hertslet, The map of Africa by Treatt, 3e é d. 3 Vol (Londres: Harrison and sons, 1909), vol II, p. 765

59-اصطلاح حدود نفوذ ((sphéres d’inffuence) بسيار مبهم و گسترده است كه قدرتهاي اروپايي در دوران استعمار افريقاي سياه در قرن 19 بكار ميبردندو بدين ترتيب منطقه تحت نفوذ خود را مشخص ميكردند و مانع از طرح ادعاي ديگران در آن منطقه ميشدند. در اين مورد رش.

M.F. Lindly, The Acquisition and Government of Backward Territory in international Law (Londers: Lingmans, 1926). P. 236.

60- رش .Hertslet, op. cit., Vol II, P. 785

61- كنوانسيون 15 مارس 1894 حاوي مقرراتي در مورد مشخص نمودن خط تحديد حدود مناطق نفوذ فرانسه و آلمان در منطقه چاد ميباشد. آلمان، در عمل به درياچه دسترسي نداشت، حد محدودة نفوذ آن كشور بوسيله بخشي از ساحل جنوبي درياچه مشخص شده بود. اين مقررات توسط موافقتنامههاي بعدي ملغي شدند. رش. Hertslet, op. cit., Vol II, P. 657, 660

62-رش. Ibid, p. 818.

63- براي متن اصلي رش. Hertslet, op. cit., Vol II, P. 843ترجمه فرانسوي آن توسط پونداون ارائه شده است رش. Pandavon, op. cit., n0 6, p. 39.

64- رش .Hertslet, op. cit., Vol III, P. 937

65- رش . R.G.D.I.P, 15 (1908): 426

66-دولتهاي جانشين قدرتهاي استعماري به اين مرزها اعتراضي نكردهاند، اين كشورها برعكس در جريان كنفرانس فورت لامي در دسامبر 1962 براي شناسايي صريح مرزهاي موجود در درياچه موافقت كردند رش.

P. Sand ”Development of international water Law in the Lake chad Basin, zeitschrift fûr auslنndisches ِffentlhches Recht und vِlkerrecht 34 (1974): 68.

67- رش .NRG, 3e série, Vol 15, p. 263

68- رش . NRG, 3e série, Vol 25, p. 478

69- رش . NRG, 2e série, Vol 16, p. 894

70- 70. The Kenya colony and protectorate (Boundaries) order – in- council, 1926, statutory Rules and orders 1926 / 1733, cité par A.C. Me Ewen, international Boundaries of East Africa (Oxford: Clarendon press, 1971) p. 250, n0 l.

71-براي متن ماده 2 قانون اساسي اوگاندا رش. Me Ewen, op , cit . P. 299

72- رش .

office of the geografer, Department of State, international Boundary Studies, Tanzania, Uganda Boundary, n0 55.

. Les Lacs Albert et Edouard.

**لازم به تذكر است كه نام اين كشور در حال حاضر كنگو دموكراتيك ميباشد.

73- دلايل بلژيك در مورد ادعاهايش بر درياچه آلبرت توسط پونداون تشريح شده است.

رش. Panadon, op. cit., no 6, p. 43

74- رش. به ماده1، بند الف كنوانسيون در Herstlet, op., vol II, p. 578. MC Ewen, op. cit., p. 236.

75- رش. Mc Ewen, op. cit., p. 241

76- رش . Panadon, op. cit., no 6, pp. 43 et 55.

77- رش . Ibid., p. 45

78-رش .

P. Van Vracem, La frontière de la Ruzizi – Kivu de 1894 à 1910. Conflits germano – conglais et anglo – Conglais en Afrique orientale, thèse, universitéofficielle du Congo belge er du Ruanda – Urunde, 1958 –1959, p.234, Annexe Vl. cité par pandavon, op. cit no , p.45, no 110.

79- رش .

H.B. Thomas et A.E. Spender. A History of Uganda (Entebbe: Land and Surrvey department and Government press, 1938), p.37.

80- رش Mc Eween, op. cit., p. 247

**Le Lac Kivu.

81- رش .Pandavon, op. cit., n 6, p. 22

82- رش .

Van Vracem, op. cit., p. 223, Annex II, cité par pandavon, op. cit., no 6, p.37.

83- رش . Van Vracem, Loc – cit

84- رش . pandavon, op. cit., n 6 p. 61 همچنين به همين مقاله رجوع شود .

85- رش .Van Vracem, op. cit., cité par pandavon, op. cit., n 6 p. 62

86- رش .

L’Accord reproduit par: the office of the Geografer, department of state, international Boundary Studies, Congo (Léopoldville) – Rwanda Boundary, no 52, p.3.

87- رش . موافقتنامه 14 مه 1910 كه اين خط را بدين شكل شرح ميدهد. «در درياچه كيوو مرز خطي است كه روي نقشه شماره بك ترسيم شده و ضميمه ميباشد. لين خط از رودخانه روسيزي Russisi)زوزي زي (Ruzizi) شروع و در شمال در نقطهاي در روي ساحل عمود بر گوما خاتمه (Goma)مييابد … و كيسگ نيز (Kissegnies)يا جيزني …(Gisenyi) در غرب اين خط بخصوص جزاير ايوينزا (Iwinza) ، نيامارونگا (Nymaranga) يا نبامارانگا، كويجوي (جزيره ايجوي) و كيتايا، كه متعلق به بلژيك هستند قرار دارند، جزاير كيكا يا، گومبو، كومني و وُو(Wau يا واهو (Wahu) در شرق اين خط قرار گرفته و از آن آلمان ميباشند.

Le Lac Tanganyika.**

88- رش .Hertslet, op. cit, Vol II, p. 578

89- رش . ماده 1 بند 3 ، در .NRG, 2e série, Vol II, p. 578

90- رش . .Hertslet, op. cit, Vol II, p. 578

91- رش . Ibid, p. 557

92- رش .

P.Jentgen, Les frontières du Ruanda – Urundi et régime international de tutelle (Bruxelles, 1957), p. 16.

93- رش . Mc Eween, op. cit, p. 167

**Le Lac Moëro.

94- رش .p. Jentgen, Les frontières du Congo Belge (Bruxelles, 1952), p. 15

95- رش .NRG, 2e série, Vol 20, p. 805

96- براي ادعاهاي بلژيك در مورد اين جزيره رش. Pandavon, op. cit, n,6. P.105

97- رش .Jentgen, op. cit., n.94, p.16

98- رش .Pandavon, op. cit, n,6. P. 102

99- رش .Jentgen, op. cit., n.94, p. 90

100- رش .Ibid

101- منظور اعلاميه كميسيون مورخ 30 دسامبر 1886 ميان آلمان و پرتغال ميباشد رش. رش. موافقتنامه 11 ژوئن 1891 منعقده فيمابين پرتغال در . ماده اول موافقتنامه 1891 اشعار ميدارد «بريتانيا سرزمينهاي واقع در حدود زير را به عنوان متصرفات پرتغال در آفريقاي شرقي شناسايي و ميپذيرد:

1-در شمال، خطي است كه در طول ساحل رودخانه رو ووما از مصب آغاز و تا تلاقي آن با رودخانه امسينيج ادامه دارد، سپس با پيگيري يك خط موازي واقع در آن نقطه تلاقي بسوي غرب رفته و تا رسيدن به ساحل درياچه نياسا ادامه مييابد.

2-در غرب، خطي است كه منشأ آن در مرز درياچهاي پيشگفته يافت ميشود و تا خط موازي َ30 013 عرض جنوبي ادامه مييابد، سپس با طي ساحل شرقي بسوي درياچه تداوم مييابد. مرز از اين نقطه، جهت جنوب شرقي را بسوي ساحل شرقي درياچه شياووتا در پيش ميگيرد و ادامه مييابد.

102-آلمان بعد از پايان جنگ اول جهاني از گروه كشورهاي استعمارگر حذف شد و انگلستان جانشين آن شد كه به عنوان نماينده در سرزمين تانگانيكا عمل ميكرد.

103- رش .Pandavon, op. cit, no 6, p. 66, n. 151

104- رش . اول ماده اول بند يك در Nations Unies, Recueil des Traités, Vol 325, p. 320

105-رش. به موافقتنامه 31 مه تا 5 ژوئن 1893 فيمابين بريتانيا و پرتغال در مورد قلمروهاي نفوذ در شمال زامبز. (zambèse)

Great Britain Treaty Series, Vol I (1892 – 1896), no 10, article 4.

106- رش .

Nations Unies, Recueil des Traités, Vol 325, p. 320

107-در وضعيت حقوق عرفي رش به همين مقاله.

Le lac Titicaca. اين درياچه بين پرو و بوليوي قرار دارد.

108- رش. به معاهده 18 دسامبر 1826 درNRG, 2e série, Vol, 15, p.770.

109- رش .

Ireland, Bundaries, possessions and Conflicts in South America (Cambridgs, Mass: Harvard university press, 1938), p.97.

110. Ibid., p.108., NRG 3e série, Vol. 23,, p. p. 534.

پروتكل تصويب كننده تحديد حدود دومين بخش از مرز (شبه جزيره كوپاكا بانا) به زبان اسپانيولي در:

Tratdos, convenciones Y Acuerdos vigentes entre el Peru Yotros Estados, Vol I: Instrument Bilaterales (lima: Ministerio de Relasiones exteriores del peru, 1936), p. 125.

.Le Lac (Lagune) Mirim.

112- رش .CTS. Vol 46 (1775 – 1778), p.361

Le Principe de Uti Possidetis.

113- رش .CTS. Vol. 106 (1851) p. 350

114- رش .NRG 3e série, Vol. 6, p. 858

115- رش.Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 42, p.329

La Lac Tibériade.

116- رش.ماده 4، بند 2.

117-رش. ماده 5، بند 1.

118-رش. ماده 2، بند ب.

119- رش.Société des Nations, Recueil des Traités, Vol. 27, p. 365

120-براي مثال در 1954، در فرمان مكتوبي از رئيس سناد ارتش سوريه، صحبت از «آبهاي سرزميني» سوريه شده است كه تا فاصله 250 متري ساحل ادامه دارد. براي مورد ديگر و همچنين براي شناخت تاريخچه كامل برخوردهايي كه ميان دو دولت پس از سال 1949 رخ دادهاند رش.

No Bar – yaakov, The Israel – Syrian Amistice: Problems of implementation, 1949 – 1966 (Jerusalem: The Magness press 1967), pp. 214 – 242.

121- رش /Ibid., p. 225.

122- بجز در مورد درياچه مالاوي و درياچه تيبرياد كه هنوز هم عليرغم اعتراض تانزانيا و سوريه حد ساحلي پابرجاست.

123-براي مثال رجوع شود به بخشي از درياچه مالاوي، درياچههاي آلبرت و ادوارد و درياچه كيوو.

124-رش. همين مقاله.

125-رش. سازمان وحدت آفريقا

A.H. G/Res. 17 (I) du 21 Juillet 1964

126-درياچههاي لمان و تانگانيكا و درياچههاي امريكاي شمالي براساس روشهاي متفاوت در قسمتهاي مختلف مرزي خود تحديد حدود شدهاند.

127-مورد جزاير درياچههاي بزرگ امريكا يك نمونه آن است.

128- رش .Boggs, op, cit., pp. 183 – 184

129- رش.Ibid

(Licoma) (Chisamula)

130-براي نمونه رش به. معاهدات تحديد حدود مربوط به درياچه پرسپا و درياچههاي چاد، ويكتوريا، كيوو و موييرو.

131-رش. همين مقاله.

132-رش. همين مقاله.

133-رش. همين مقاله.

134- چيسا ( Chisamulo )مولو و ليكوما(Likoma)

*هر مايل دريايي حدود 1852 متر است.

135-يك راه حل مشابه در قلمرو حقوق درياها در مورد جزاير آنگلونرماند (كه به بريتانيا تعلق دارد و در طرفي از خط مياني قرار گرفتهاند كه از نزديك سواحل فرانسه ميباشد) در هنگام تحديد حدود فلات قاره فيمابين دو دولت (فرانسه و انگلستان) اتخاذ شده است. رش. رأي ديوان داوري فرانسه ـ بريتانيا در 30 ژوئن 1977 در ژنو در مورد تحديد حدود فلات قاره. اين رأي در به چاپ رسيده است.

136 رش .

La frontières des Lacs Moëro, Huron, Supérieur, etc

Opinio Juris sive necessitatis.

Affaire du plateau continental de La mer du Nord (République fédérale d’Allemagne c/Danmark et Pays – Bas), arrêt du 20 Févrrier 1969, CIJ, Resueil 1969, pp. 44 – 45, par. 78.

138- رش .

Pondavon, op. cit., no 6, p. 61

139- رش .

Affaire de lotus (France C/ Turquie), arrêt du 8 september 1927, CPJI, série A/B/ no 22, p. 28, et Affairedu Plateau continental de la mer du Nord, op. cit., p. 44. Par 77.

140- رش .

Ch. De Visscher, Théories et réalités en droit international Public, 4e é d, (Paris: Ed A. Pedone, 1970), p. 172.

141 – رش .

E. de Vattel, Le droit des gens ou Principes de la loi

naturelle (1754) (Washington, d.c: Dotation Carnegie pour la paix internationale, 1916), Vol. 1. P.239.

142- رش.

P. Fauchille, Traité de droit international Public, 8e éd (Paris): A

Rousseau and Cie, 1925), 2e partie, T.I, no 519, p. 409.

143- رش .

G.Bluntschli, le droit international codifié(Paris, Guillaumin, 1895) article 316, p. 182.

144- رش .

Guggenheim, Traité de droit international Public, le éd, (Genéve, George, 1953), T,I.p.384.

145- رش .

Ch. Rousseau ”La condition internationale de la France”Cours de doctorat, paris, 1967 – 1968, p. 182 (Polycopié)

146- رش .

Pondaven, op. cit., n. 6. pp. 75 – 76, 107 – 108

147- رش .

P. Sevette ”Aspects Juridiques de l’aménagement hydroélectrique des fleuveset des Lacs d’intérêt commun ”Nation Unies, Commission économique pour l’Europe, Comité de l’énegie électrique, Doc. E/ECE/136, E/ECE/EP/98/Rev. l, p. 14 (1952).

148- رش.

Pondaven, op. cit., n,6. P. 108

149- رش .Ibid, p. 75

150 – رش .Ibid, p. 76

151- رش . Ibid و همچنين همين مقاله.

152- رجوع شود به همين مقاله .

G.F. de Martens, Nouveau Recueil de Traité, Vol. 4, p. 89153- رش .

Ibid, Vol7, p. 564154- رش .

155- رش .Société des Nations Recueil des Traités, Vol. 9, p. 400 (article l l du Traité).

با توجه به اينكه نويسنده به معاهده 1940 اشاره نكرده است اين قسمت توسط مترجم اضافه شده است..

Ch. Rousseau, Droit international Public, 3e éd Paris, Dalloz, 1976), 156- رش.p. 161.

بايد توجه داشت كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پيدايش دولتهاي ساحلي جديد همچون آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان بحث تعيين نظام حقوقي درياي خزر به يكي از مباحث حقوقي روز تبديل شده است.

157- رش.براي بررسي دقيق نظام حقوقي درياچه كنستانس رش.

Graftschelling et Schenk Ralph Zaacklin, Lucius Caflisch ”Le régime Juridique des fleuvres et des Lacs internationaux, Martinus, 1981, p. 97 – 127.

158- رش

G. Rivo ”L’exercice des droits de souveraineté sur le Lac de Constance” Annuaire Suisse de droit international 24 (1967): 18.

159- رش .

R.S. Vol 11. P.44

160- رش.

Ibid, p.47

161- رش.

Ibid, p.53

162-اين موضوع بوسيلهRiva بطور دقيق تشريح شده است. رش.

Riva G. Riva op. cit.,pp. 43

163- رش . همين مقاله

164- رش .Riva, op. cit., pp. 297 – 298

165- رش.

Affaire du plateau continetal de la mer du Nord, op. cit., par 8.

اين نقل قول فقط براي اين آورده شده است كه وضعيت جغرافيايي خاصي را تشريح كند و نتايج ناشي از كاربرد خط منصف در چنين وضعيت را كه گاهي اغراقآميز هم هستند نشان دهد. بنابراين ما به هيچ وجه در پي اين نيستيم كه قياس يا تشابهي را ميان قواعد مربوط به فلات قاره واصول حاكم بر تحديد درياچهها برقرار نماييم.

Riva, op. cit., p. 43166- رش.

Ibid. p. 64167- رش.

لازم به تذكر است كه نويسنده معيار مندرج در كنوانسيون 1958 ژنو در مورد فلات قاره را مدنظر داشته و توجهي به كنوانسيون 1982 حقوق دريا ندارد.

Loc cit.168- رش.

Riva, op. cit. 169- رش.

Ibid. p. 61170- رش .

Ibid. p. 58171- رش .

Ibid, pp. 64 – 65172- رش .

173 -رش.

A. Coret, ”Le condominium” (Paris: Librairie générale de droit et de

B. Juris- prudence, 1960). Pp. 145 – 147.

Effektivité.

174- رش.

Max Hubea, arbitre unique, sentence arbeitrale d’avril 1925 en affaire de l’Ile de Palmas. Nations unies, Rcueil des sentences arbeitrales, Vol, II, p. 840. Parle du ”principle that continious and Peaceful display of the function of State within a given region is a constituent element of territorial sovereignty …”.

175- رش.

Affaire de statut Juridique de Groenland oriental (Norège C/Danemar;), CPJI, Série A/B no 53. Pp. 45 – 46.

منظور درياچه مالاوي است، درياچه تيبارد در واقع موضوع يك معاهده تحديد حدود به معناي خاص نشده است.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*