۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق اداری و استخدامی

مزايده و مناقصه

مزايده و مناقصه  به طور كلي شيوه‌هاي انعقاد پيمان‌هاي اداري را مي‌توان به دو گروه كلي تقسيم كرد:   گروه اول: پيمان‌هاي مبتني بر رقابت؛   گروه دوم: پيمان‌هاي مبتني بر توافق؛   1) روش مناقصه:   مناقصه روشي است كه در آن سازمان‌هاي عمومي، خريد كالا يا خدمت مورد نياز خود را به رقابت […]

مزايده و مناقصه

 به طور كلي شيوه‌هاي انعقاد پيمان‌هاي اداري را مي‌توان به دو گروه كلي تقسيم كرد:
  گروه اول: پيمان‌هاي مبتني بر رقابت؛
  گروه دوم: پيمان‌هاي مبتني بر توافق؛


 
1) روش مناقصه:
  مناقصه روشي است كه در آن سازمان‌هاي عمومي، خريد كالا يا خدمت مورد نياز خود را به رقابت و مسابقه مي‌گذارند و با اشخاص حقوقي يا حقيقي كه كمترين قيمت يا مناسب‌ترين شرايط را پيشنهاد مي‌كنند، معامله مي‌نمايند.
 
اصول مناقصه
 
  أ) اصل آزادي رقابت؛
ب) اصل شايستگي داوطلبان شركت در مسابقه؛
ج) اصل معلوم بودن نصاب معامله؛
 د) اصل حضور يك شخص اداري.
 
اقسام مناقصه:
 
أ‌) مناقصه عمومي: روشي است كه در آن دولت يا سازمان‌هاي عمومي، انجام عمل يا خريد كالاي مورد نياز خود را از طريق اعلان بين عموم داوطلبان، به مسابقه مي‌گذارد.
ب‌) مناقصه محدود: روشي كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام مناقصه‌گذار، محدود بودن و ادلۀ آن تأئيد مي‌گردد. مناقصه در بين عده معدودي از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مورد شناسايي سازمان‌ها عمومي است، برگزار مي‌شود؛
  ج) مناقصه اختياري: كه از طريق اعلان عمومي است ولي اختيار انجام مناقصه با بهترين پيشنهاد دهنده، یا سازمان دولتي است؛
 
2) روش مزايده:
   يكي ديگر از روش‌هاي پيش‌بيني شده در قانون محاسبات عمومي، روش مزايده است كه براي انعقاد پيمان‌هاي عمومي مي‌باشد. مزايده ترتيبي است كه در آن اداره، فروش كالاها و خدمات يا هر دو را از طريق درج آگهي در روزنامه كثيرالأنتشار و يا روزنامه رسمي كشور به رقابت عمومي مي‌گذارد و قرارداد را با شخصي كه بيشترين بهاء را پيشنهاد مي‌كند، منعقد مي‌سازد. مزايده خود بر دو نوع مي‌باشد:
  أ) حضوري؛
ب)  كتبي.
 
 مزايده حضوري:
   به مزايده حضوري اصطلاحاً حراج هم گفته مي‌شود و انجام آن ساده و با تشريفات كمتر همراه است. البته استفاده از اين روش نمي‌تواند، هميشگي باشد؛ بلكه منحصر در موارد فوري و غير مهم مي‌باشد.
 
مزايده كتبي:
  در اين نوع روش، مزايده به صورت كتبي و با تشريفاتي خاص انجام مي‌پذيرد و در معاملات مهم، همراه با درج آگهي و انتشار آن و تشكيل كميسيون، مزايده و نتايج مزايده اعلام می­شود.
 
پيمان‌هاي مبتني بر توافق:
 
1) روش توافق مستقيم:
  اين روش شبيه قراردادهاي خصوصي است و طرفين قرارداد، آزادي عمل بيشتري دارند، البته اين مورد محدود و منحصر در معاملات ساده و كم اهميت مي‌باشد؛
2) روش جلب نظر كارشناس:
  به‌موجب قانون محاسبات ، خريد يا استجاره اموال غيرمنقول يا تشخيص بالاترين مقام اجرايي و كسب‌ نظر كارشناس رسمي يا معتمد انجام مي‌گيرد.
 
اجباري يا اختياری بودن روش‌ها:
  در نظام حقوقي ايران، هر دو روش توافقي و مسابقه‌اي پذيرفته شده است؛ ولي اصل بر اجباري بودن كاربرد روش مسابقه‌اي است. يعني قانون‌گذار تمايل دارد معاملات دولتي از طريق مزايده يا مناقصه انجام پذيرد.
براي انجام مزايده و مناقصه، قانون‌گذار، نصاب و حدي معين نموده است،
طبق قانون مناقصات ، معاملات كوچك، معاملاتي است كه مبلغ آن كمتر از2000000 ريال باشد و معاملات متوسط، معاملاتي كه مبلغ آن بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك باشد و از ده برابر سقف آن تجاوز نكند؛ و معاملات بزرگ، معاملاتي است كه مبلغ آن بيش از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك باشد.
 
ادارۀ امور مناقصه:
  مرجع اداري صالح براي ادارۀ امور مناقصه در هر وزارتخانه يا مؤسسه عمومي يا شركت دولتي و شهرداري‌ها، يك واحد اداري است كه به‌نام ادارۀ مناقصات شناخته مي‌شود و داراي وظايفي هم‌چون تشكيل كمسيون مناقصه مي‌باشد.
  وظيفۀ اين كمسيون، بررسي پيشنهادات رسيده از داوطلبان شركت در مناقصه، تعيين برنده و اعلام برنده مناقصه مي‌باشد.
 
محاسن مزايده و مناقصه:
  حسن‌ روش‌هاي مناقصه و مزايده، آن است كه از طريق اين رقابت مي‌توان به بهترين گزينه‌ها دست يافت؛ هم‌چنين رعایت اصل برابري افراد در اين‌گونه قراردادها رعایت می شود. البته معايبي هم‌چون سوق دادن شركت كنندگان به‌سوي كميت و دم توجه به كيفيت كه معمولاً در مناقصات مشاهده مي‌شود، در اين روش‌ها وجود دارد.
 
 
 
 
منابع:
 1- انصاري، ولي‌الله؛ كليات حقوق قراردادهاي اداري، تهران، نشر حقوقدان،1380، چاپ دوّم، ص 130-115.
 2- طباطبائي مؤتمني، منوچهر؛ حقوق اداري، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 340.
3- ابوالحمد، عبدالحميد؛ حقوق اداري ايران، تهران، انتشارات توس، 1379، چاپ ششم، ص 50-47.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

۵ دیدگاه

  1. طراحی سایت مشهد

    اقا دستتون درد نکنه خسته نباشید عالیییی
    بود

  2. ممنون از اطلاعاتی که قرار دادید

  3. مناقصه و مناقصات

    ممنون از تیم حقوق گستر

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*