۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق جزا

مفهوم عدالت در حقوق کيفري در انديشه امام خامنه اي

چکيده  در خصوص مفهوم عدالت و مرجع تشخيص عادلانه بودن حکم در حقوق کيفري دو قول وجود دارد: قول به عدالت عرفي و قول به عدالت واقعي. ديدگاه امام خامنه اي در اين خصوص بر عدالت واقعي است. زيرا با توجه به تعاريف ارائه شده از عدالت در جهان بيني اسلامي يعني «دادن هر حقي […]

چکيده
 در خصوص مفهوم عدالت و مرجع تشخيص عادلانه بودن حکم در حقوق کيفري دو قول وجود دارد: قول به عدالت عرفي و قول به عدالت واقعي. ديدگاه امام خامنه اي در اين خصوص بر عدالت واقعي است. زيرا با توجه به تعاريف ارائه شده از عدالت در جهان بيني اسلامي يعني «دادن هر حقي به صاحب آن» و «قرار دادن هرچيزي سر جاي خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و حق عبارتست از قرار حقيقي عالم هستي. از طرف ديگر آنچه که کاملاً با نظام هستي و عالم واقع هماهنگ است شرع مقدس مي باشد، زيرا در جهان بيني اسلامي تشريع با تکوين کاملاً همخواني دارد. بنابراين در انديشه معظم له عمل به هر چه که بر مبناي شرع باشد، عدالت است و چون با پيروزي انقلاب اسلامي، شرع منور اسلام در قالب قوانين و مقررات مصوب مجالس قانون¬گذاري به منصه ظهور رسيده است عدالت عبارتست از هر چه که منطبق بر قانون نظام اسلامي باشد. از طرف ديگر بايد توجه داشت که اين امر که همگان در پيشگاه قانون عدل، برابر و مساوي اند حرفي کاملاً صائب است، امّا بدين معنا نيست که قانون عدل براي همه يکسان است بلکه بر حسب استعدادها، واقعيتها، مسئوليتها و … در قانون احکام گوناگوني براي افراد مختلف پيش بيني مي شود که عمل به آن در صورت انطباق با شرع، عين عدالت است.


 مقدمه
 امروزه عدالت در حوزه ي اجتماع انساني به عنوان يکي از با ارزش ترين و در عين حال پيچيده ترين مفاهيم شناخته مي شود و بسياري از متفکّران در طول تاريخ به دنبال رسيدن به معنا و مفهوم حقيقي عدالت و تحقّق آن در جامعه بوده اند. اميرالمؤمنين(عليه السّلام) در توصيف حق بيان مي دارند: «اَلْحَقُّ اَوْسَعُ الْاَشْيَاءَ فِي التَّوَاصُفِ وَ اَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ»؛ توصيف حق آسان، ولي عمل به آن دشوار است. شايد همين تعبير را بتوان به «عدل» نيز تسري داد. چرا که عدل و حق دو مفهوم بسيار نزديک و درهم تنيده هستند که تصور هر يک بدون ديگري ممکن نمي باشد. اما اين دشواري عمل به عدالت، به معناي عدم لزوم شناخت مفهوم آن و عدم حرکت در راستاي تحقّق آن نيست. تحقّق عدالت در اجتماع انساني، مثلّث مبارکي را مي طلبد که دو ضلع آن توسط جهان غيب و از جانب خداوند تأمين گرديده است و ضلع ديگر آن بر عهده ي بشريت است. دو ضلع نخست، امام عادل و قانون عدل است. اما عدالت زماني بر تارک جامعه شروع به درخشش مي کند که علاوه بر امام عادل و قانون عدالت محور، مردمش نيز عدالت طلب باشند. در فرهنگ مدوّن معارف اسلامي، آنچه درباره ي عدل گفته شده است، غالباً در بعد کلامي آن- عدل الهي- و يا در بعد اخلاقي -اعتدال روحي و فردي- بوده است و در ساير زمينه هاي عدالت، به اندازه ي حوزه هاي معرفتي نام برده، کار نشده است. با توجه به همين امر، اين مقاله بررسي مفهوم عدالت کيفري در انديشه امام خامنه اي را در دستور کار خود قرار داده است.
اهميت بررسي اين موضوع از آن جهت است که در اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «قوه‏ قضائيه،‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت» معرفي شده است. همچنين بر طبق سند چشم انداز ايران اسلامي در چشم انداز بيست ساله توسعه کشوري خواهد بود برخوردار از امنيت اجتماعي و قضايي. امنيت قضايي، به عنوان يکي از حقوق بنيادين انساني و در زمره حقوق شهروندي است. چنان¬که در اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأکيد گرديده است که حيثيت، جان، مال و کليه امور مادي و معنوي انسان، در حمايت قانون و در صيانت قوه قضائيه است. همچنين بر اساس اصل‏ سي و نهم، هتک‏ حرمت‏ و حيثيت‏ کسي‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏. اصول ديگري از قانون اساسي نيز چون برخي از اصول فصل سوم – اصول 19 تا 42 – در باب حقوق ملت و برخي از اصول فصل يازدهم – اصول 156 تا 174 – در باب قوه قضائيه، نيز درصدد تبيين و حمايت از امنيت قضايي شهروند حکومت اسلامي است. براي دست¬يابي به اين اصول، رعايت مؤلفه¬هايي اساسي لازم است تا از آن طريق بتوان به هدف امنيت قضايي – که دست¬يابي به عدالت قضايي است – دست يافت. تأمين چنين امنيت عادلانه¬اي براي همه و تساوي عموم در برابر قانون، بر عهده حکومت و قوه قضائيه است.(بند 14 اصل 3 و اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) امنيت قضايي، زماني شکل خواهد گرفت که اصول و رويه¬هاي دادرسي، به نحوي عادلانه، تضمين¬کننده حقوق مادي و معنوي افراد جامعه باشند. رهبري معظم در اين خصوص چنين بيان مي¬دارند: «مسأله‏ي امنيت قضايي هم که در برخورد و مراجعه و مواجهه‏ي با دستگاه قضا مردم احساس امنيت کنند، بسيار مهم است.»(امام خامنه اي، بيانات در ديدار مسؤولان، قضات و کارکنان قوه‏ي قضاييه 7/4/1382) اهميت امنيت قضايي تا حدي است که اگر امنيت قضايي به وجود آمد، امنيت سياسي، امنيت اجتماعي، امنيت اقتصادي، امنيت اخلاقي و امنيت فرهنگي هم به وجود خواهد آمد. (امام خامنه اي، بيانات در ديدار مسؤولان، قضات و کارکنان قوه‏ي قضاييه: 7/4/1382)  يکي از مهمترين ملزومات تحقق امنيت قضايي تأمين عدالت در حوزه حقوق کيفري است.
اهميت طرح موضوع اين مقاله از آن جهت است که عدالت از جمله مفاهيم عالي فلسفه اسلامي است که بايد انديشه ناب دين در اين خصوص تبيين شود اما اگر انديشه  ناب و صحيح در اين خصوص ارائه نشود «انديشه هاي   مغشوش و غير خالص به بازار مي آيد و اين مطلب در بازار عرضه و تقاضا يک مسأله ي طبيعي است، چون هميشه مشتري کالا وجود دارد. اگر جنس سالم در اختيار مردم قرار گرفت آنان سراغ جنس ناخالص نمي روند، ولي اگر  جنس سالم نبود کالاهاي بدلي و تقلّبي و ناسالم رواج پيدا مي کنند. متأسفانه امروز در جامعه ي ما اين مسأله در بازار  انديشه بطور چشمگيري وجود دارد هرکس درباره مفاهيم عالي فلسفي اسلامي و ساير معارف که ادراک و تشخيص آنها محتاج به مايه هاي علمي است شروع به اظهار نظر مي کند، همه ي واژه هاي اسلامي مثل آزادي ، عدالت، حقوق بشر را از ديدگاه اسلام توجيه و تفسير مي نمايد و معلوم نيست که مستندش کجاست و اين حادثه ي بسيار بدي است که افرادي بدون داشتن صلاحيت هاي لازم وارد مقوله هاي علمي شوند و اظهار نظرهايي بنمايند که اگر از روي غرض و شائبه اي نباشد جاهلانه است و اگر برخواسته از شائبه هاي جناحي و سياسي و اغراض شخصي باشد بسيار دردناک تر است. البته بايد توجه داشت که اين مطلب مختص به زمان ما نيست و اينگونه ترويج افکار و نظريات ناصحيح هميشه وجود داشته است لکن امروزه خصوصيت ويژه اي دارد، زيرا در گذشته افراد مغرض يا جاهل در محيط هاي محدود و در دايره ي عوام مطالبي را عرضه مي کردند، لکن امروز مطالب نادرست در قالبهاي   آرايش شده، در قالب فکر نو در قالب علم عرضه مي شود که متأسفانه بخشي از خواص جامعه و نخبگان در حيطه ي   اين افکار قرار مي گيرند و در اينجا اين ضرورت احساس مي شود که بايد با اين افکار، برخورد علمي شود همه جا حکومتها نبايد وارد اين مقوله ها شوند و يا اصلا وارد نمي شوند و صحيح هم نيست و مؤثر هم نمي باشد بلکه بايد در اين زمينه ميدان هاي علمي فعال باشند. (امام خامنه اي، بيانات در درس خارج فقه: 20/6/79)
با توجه به همين امر، اين نوشتار در صدد تشريح و بررسي ديدگاه هاي امام خامنه اي در خصوص مفهوم عدالت در حوزه حقوق کيفري است. در حوزه نظرات ايشان در حوزه حقوقي و قضايي پژوهش هاي بسيار اندکي صورت گرفته است و اين مقاله از اين جهت نو و بديع است. علاوه بر اين يکي از ويژگي هاي اين مقاله روش تحقيق آن مي باشد؛ چرا که جستجو براي انتخاب سخنان رهبر انقلاب پيرامون اين موضوع يک جستجوي ماشيني (جستجوي کليدواژه اي توسط رايانه) نبوده، بلکه يک جستجوي اصطلاحاً چشمي بوده و با مطالعه تمامي سخنان، پيام ها و ابلاغ هاي منتشرشده ايشان در دوران رهبري، مطالب مربوط گزينش و تحليل شده است. اهميت رجوع به نظرات ايشان علاوه بر ولايت ايشان بر جامعه اسلامي، سياست گذاريهاي کلان ايشان در اين حوزه است. اهميت تبيين مفهوم عدالت در حوزه حقوق کيفري آن است که اگر ايران اسلامي به عنوان ام القراي جهان اسلام بتواند عدالت را در جامعه تحقق بخشد و مسير دشوار تعالي اسلامي را با سربلندي طي کند، الگوي نويني از جامعه پيشرفته و متعالي ديني به جهانيان عرضه خواهد کرد. اگر احکام و دستورات اسلامي و حيات طيبه قرآني در ايران اسلامي پياده و اجرا شود، ديگر جايي براي مکتب ها و ايسم هاي ساخته و پرداخته غرب باقي نمي ماند. آن گاه اشتياق و اقبال ملت هاي جهان نسبت به حکومت اسلامي به وضوح ديده خواهد شد.

عدالت واقعي و عدالت عرفي
 بر طبق آيات قرآن تمامي احکام صادره از خداوند مطابق عدالت است: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْل»(نحل: 90)حال سوال مهم  آن است که مفهوم عدالت در حقوق کيفري چيست و مرجع تشخيص آن چه کسي مي باشد؟ مثلاً در خصوص ديه زن و مرد اگر عرف حکم به تساوي به عنوان مقتضاي درک خود از عدالت داد، آيا اين امر مي تواند مبناي حکم قرار گيرد يا بايد در تشخيص عادلانه بودن حکم، به مرجع ديگري رجوع کرد؟ در خصوص مفهوم عدالت و مرجع تشخيص عادلانه بودن حکم در حقوق کيفري دو قول وجود دارد:
1- مراد از عدالت در ادله آن، عدالت عرفي است؛ يعني بايد در تشخيص مصاديق عدالت مانند ساير مصاديق آيات و روايات به عرف مراجعه کنيم مگر اينکه نص قطعي در تعيين مصاديق آن داشته باشيم. عمده دليل اين ادعا آن است که بر طبق قاعده کلي در علم اصول، فقه و حقوق «الفاظ عقود، حمل بر معاني عرفيه مي شوند». با توجه به آيات قرآن خداوند بر عدل حکم مي کند. پس اگر در موردي ترديد کرديم که حکم عادلانه چيست بايد بر طبق قاعده مذکور به عرف مراجعه کرد. مراجعه به عرف در تشخيص مفهوم عدالت و مصاديق آن داراي ايرادات متعددي است:
اولاً مراجعه به عرف يکي در تشخيص موضوعات عرفيه است مانند تشخيص ماء و خمر در تعبيراتي مثل «الماء يطهر» و يا «الخمر حرام» و ديگري در تشخيص مصاديق موضوعات شرعيه مثلاً مي فرمايد: «اذا سافرت بقدر المسافه فقصر» يا «الماء اذا بلغ قدر کرّ لا ينجسه شي» که عنوان «مسافت» و «کرّ» موضوع شرعي است و نقش عرف در اينجا آنست که تشخيص بدهد که اين مقدار راه به قدر مسافت بوده يا اين مقدار آب 1200  رطل عراقي که مقدار کرّ است، مي باشد يا خير؟ (امام خامنه اي، بيانات در درس خارج فقه:14/1/79) در حاليکه به نظر مي رسد که موضوع عدالت، موضوع حکم عقلي است و نه شرعي. روشن است که عقل، عدل واقعي را حسن و ظلم واقعي را قبيح مي داند. بنابراين تطبيق عدالت بر مصاديق خارجي بر عهده عقل است و نه عرف. (پور مولا، جايگاه قاعده عدالت در استنباط احکام معاملات: 198)
ثانياً بر فرض که موضوع عدالت موضوعي شرعي باشد، مراد از عرفي که در تشخيص مصداق حجيت دارد عرفي است که بتواند قضاوت قطعي نموده و شهادت به چيزي بدهد، نه اينکه حدس و گمان بزند. در جايي که قضاوت روشني از عرف نيست بلکه صرف حدس و ظن است، ظن حجيت ندارد چرا که «انّ الظن لايغني من الحق شيئاً»(يونس: 36)؛ گمان به هيچ وجه [آدمي را] از حقيقت بي‏نياز نمي‏گرداند. (امام خامنه اي، بيانات در درس خارج فقه:14/1/79) در واقع حکم عرف در برخي موارد دقيق نيست بلکه گاهي مبني بر مسامحه است.(امام خامنه اي، بيانات در درس خارج فقه:22/12/78)
ثالثاً در عناوين موضوعات شرعي، اگر شارع مقدس دخالتي در تعيين موضوع نکرده باشد آنچه که موضوع احکام قرار مي گيرد همان موضوعات عرفي است؛ مثلا در آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع»(بقره: 275) يا «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »(نساء: 29) شارع مقدس بيع و تجارت را معنا نکرده و لذا ما به همان معناي عرفي اين کلمات مراجعه مي کنيم، اما در موردي که شارع مقدس در موضوع دخالت کرده ما حق نداريم از محدوده بيان شارع خارج شويم، زيرا معلوم است که شارع مقدس درباره اين موضوع نظر دارد، لذا در اينجا ديگر حق نداريم که فرمايش شارع را حمل بر معناي عرفي بکنيم. (امام خامنه اي، بيانات در درس خارج فقه: 27/10/78) در واقع صدق عرفي در موضوعاتي مناط تعلق حکم است که شارع مقدس در باب آن موضوع، نظر و رأيي ابراز نکرده باشد. در چنين موردي صددرصد تابع عرف هستيم اما اگر در جايي شارع مقدس در موضوع،  دخل و تصرف کرده و حدود و قيودي براي آن موضوع قرارداده است در اينجا ديگر صدق عرفي کافي نيست بلکه بايد ببينيم آيا ضوابط معين شده از طرف شارع مقدس هم در اينجا هست يا نيست؟(امام خامنه اي، بيانات در درس خارج فقه: 17/11/78) به نظر مي رسد که مصداق عدالت در بسياري از موارد توسط شرع مقدس بيان شده است و شارع در موضوع دخالت کرده است، لذا جايي براي مراجعه به عرف نيست.
2- مراد از عدالت در حقوق کيفري عدالت واقعي است. بر اين اساس مراجعه به عرف براي تشخيص مصاديق آن تنها زماني است که عرف، عدالت واقعي را با اطمينان و يقين شناسايي کند. عدالت واقعي بدين معناست که مراد از عدالت در اوامر دين، آن چيزي است که در عالم واقع و ثبوت، عدالت است. آيه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْل»(نحل: 90)بدين معناست که پروردگار به آنچه که در واقع، عدالت است امر مي کند. (پور مولا، جايگاه قاعده عدالت در استنباط احکام معاملات: 30) اين عدالت يا بوسيله عقل شناخته مي شود و يا بوسيله نقل. فلسفه نزول قرآن و هدايتهاي شريعت دستگيري عقل است در آنچه که او، ياراي رسيدن به آن در شناخت عدالت واقعي ندارد. (پور مولا، جايگاه قاعده عدالت در استنباط احکام معاملات: 92) عدالت واقعي، عدالتي است که تنها ارتباط به بعد ظاهر زندگي حيات دنيا ندارد، بلکه به مجموعه مسائل مربوط به مبدأ و معاد و انسان شناسي و خدا شناسي و … ارتباط دارد و بر اساس علم به واقع يعني آنچه که در حاق واقع عالم وجود دارد، است. چنين عدالتي را کساني باور دارند که اعتقاد به مبدأ و معاد داشته باشند وگرنه کسي که اعتقادي به اين مسائل ندارد، «عدالت واقعي» براي او بي معنا خواهد بود. (پور مولا، جايگاه قاعده عدالت در استنباط احکام معاملات: 95) بنابراين مراد از عدل و ظلم در ادله احکام، عدالت واقعي است و نظر عرف تنها هرگاه با اطمينان و يقين بتواند آن عدالت واقعي را کشف کند حجت است. در واقع ما ابايي نداريم از اينکه در مواردي که صدق عرفي مطابق با واقع است آن را بپذيريم. اما اينکه صدق عرفي يک مناط تام براي حکم در همه موارد باشد، قابل تصديق نيست. زيرا در مواردي ، صدق عرفي هست ولي مطابق واقع نيست زيرا عرف دقيق نيست بلکه مبني بر مسامحه است.(امام خامنه اي، بيانات در درس خارج فقه: 15/12/78)
به نظر مي رسد که ديدگاه امام خامنه اي در خصوص مفهوم عدالت در حقوق کيفري، عدالت واقعي است که در اين مقاله تلاش مي شود اين ديدگاه تبيين شود.
 
عدالت به معناي دادن حق به هر صاحب حقي
 معاني لغوي عدل بدين شرح است: 1) دادگري و انصاف که ضد ظلم و جور است. 2) استقامت  3) ميانه بين افراط و تفريط 4) جزا (ثواب، سزاي اعمال).  5)حکم به حق.  6) (عدل عدلاً و عدولاً) به معناي  راه خود را کج کردن و از راه کناره گرفتن است. 7) (عدلَ بربِّه عدلاً و عدولاً) به معناي شريک قرار دادن براي پرورگار است. (ابن منظور، لسان العرب، ج11: 436-430 و فيروزآبادي شيرازي، القاموس المحيط، ج4: 13؛ زبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج15: 471)
در اصطلاح، تعريف مشهوري که انديشمندان اسلامي در خصوص مفهوم عدالت ارائه کرده اند عبارتست از: «اعطاء کل ذي حق حقه»(طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏1: 371)؛ «دادن هر حقي به صاحب آن». به نظر مي رسد اين بيان از روايتي از امام موسي کاظم(ع) گرفته شده که ايشان مي فرمايند:  «علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسي عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح: … ان الله لم يترک شيئا من صنوف الاموال الا و قد قسمه و اعطي کل ذي حق حقه، الخاصه و العامه و الفقراء و المساکين و کل صنف من صنوف الناس فقال: لو عدل في الناس لاستغنوا ثم قال: انّ العدل احلي من العسل» (کليني، الکافي، ج1 : 542)؛ «خدا هيچگونه اي از گونه هاي مال را فرو نگذاشته مگر اينکه آن را تقسيم کرده است و به هر صاحب حقي، حق او را بخشيده است: خاصه و عامه، فقرا و مساکين، و هر صنفي از صنفهاي مردم، پس فرمودند: اگر عدالت در ميان مردم اجرا شود، همه بي نياز مي شوند. سپس فرمودند: همانا عدالت شيرين تر از عسل است». بر اين اساس مفهوم کلي عدالت در مقام ها و ساحتهاي مختلف با مفهوم حق ارتباط تنگاتنگي پيدا مي کند. تعريف عدالت به «اعطاء کل ذي حق حقه» به معناي رعايت استحقاقها است. منشأ اين استحقاقها گاهي خلقت و گاهي اعمال و افعال انسانها است. اختلافات طبيعي در خلقت امري واضح و عيان است و متناسب با آن استعدادها و لياقتها فرق پيدا مي کنند. از طرف ديگر انسانها موجودات صاحب اراده هستند و با اراده خود اعمالي را انجام مي دهند و متناسب با آن اعمال داراي استحقاقهاي متفاوت مي شوند و عدالت رعايت تمامي اين استحقاقهاست. (مطهري، مرتضي، نقدي بر مارکسيسم، مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، انتشارات صدرا، بي چا، بي تا، ج 13: 822)برخي از آيات نيز اشاره به اساس عدل که «حق» است مي کند:
– «و من قوم موسي امة يهدون بالحق و به يعدلون»(اعراف:159)
ترجمه: و از قوم موسي، گروهي هستند که به سوي حق هدايت و بر پايه آن (حق) اجراي عدالت مي کنند.
– «و ممن خلقنا امه يهدون بالحق و به يعدلون» (اعراف:181)
ترجمه: و از آنها که آفريديم، گروهي به سوي حق هدايت و بر اساس آن (حق) اجراي عدالت مي کنند.
بازگشت عدل به حق به معناي آنست که عدل، ادعايي نيست که هر کس عمل، حکم و قول خود را به عدالت وصف کند بلکه تنها زماني مي توانيم آنها را به عدل نسبت دهيم که بر اساس حق و حقيقت باشد.

عدالت به معناي قرار دادن هر چيز سر جاي خود
 تعريف مشهور ديگري که براي عدالت ذکر شده است «وضع کل شيء في موضعه» يعني «قرار دادن هر چيزي سر جاي خود» است. اين تعريف برگرفته از فرمايش اميرالمومنين(ع) است که مي فرمايند: «العدل يضع الامور مواضعها»(نهج البلاغه: حکمت437) «عدالت هر چيزي را سر جاي خود مي گذارد». امام خامنه اي در جاي ديگر همين تعريف را از عدل ارائه مي دهند و معتقدند که عدالت اسلامي به معناي قرار دادن هر چيز و هر کس در جاي خود است؛ در اين معنا عدالت همان تعادل است؛ يعني بايد عدالت محض ميان افراد بشر برقرار کرد. (امام خامنه اي، بيانات در همايش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادي به مناسبت جشن ميلاد کوثر:30/7/76) با تأملي موشکافانه روشن خواهد شد که اين تعريف کاملاً بر تعريفي که قبلاً بيان شد يعني «اعطاء کل ذي حق حقه» منطبق است و آنها را مي توان کنار يکديگر قرار داد:«هي التي تسمي عدالة، و هي إعطاء کل ذي حق من القوي حقه، و وضعه في موضعه الذي ينبغي له،»(طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏1: 371) چرا که قرار دادن هر چيزي سر جاي خود همان اعطاي حق به هر ذي حقي است؛ پس عدالت يعني «اداره کردن و هماهنگي اجزاي جهان هستي به گونه اي که هر چيزي در جايگاه خود که متناسب با سرشت آفرينش آن است قرار گيرد». معظم له نيز در بياني هر دو تعريف را در کنار هم و به يک معنا به کار مي برند:«عدالت يعني هر چيزي را در جاي خود قرار دادن. اين معناي عدل است. عدالت آن معنايي نيست که در ذهن بعضي از ساده انديشان و آدمهاي کم عمق وجود دارد. شايد حالا هم خيال کنند که همه ي جامعه بايد برداشت يکسان داشته باشند. خير! يکي کار بيشتري مي کند، يکي استعداد بيشتري دارد، يکي ارزش بيشتري براي پيشرفت کشور دارد. عدالت يعني برطبق حق عمل کردن، و حقِ هر چيز و هر کسي را به او دادن. اين معناي عدالت است و براي جامعه لازم است.» (امام خامنه اي، بيانات در ديدار کارگزاران و قشرهاي مختلف مردم در روز ولادت حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام: 17/10/71) «عدالت، يعني هر چيزي را به جاي خود گذاشتن و به هر کسي حقّ او را دادن.» (امام خامنه اي، بيانات در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران: 18/2/77)
برخي گمان کرده اند که تعاريف اشاره شده سرشار از ابهام است، زيرا اصولي کلي هستند که مصاديق آن به روشني مشخصّ نيست. امّا بايد عنايت کرد که يک تعريف آنگاه مبهم است که بر کلّيّت يا عموميّت آن ايراد و نقدي وارد باشد. امّا اگر يک تعريف از اين زاويه داراي کاستي نباشد، مبهم نيست، هر چند که شايد مصاديق آن روشن نباشند. براي تعيين مصاديق بايد به منبعي که عهده دار تطبيق آنهاست، رجوع کرد. يک حقوقدان نيز آنگاه که مي خواهد عدل را بشناسد، بايد در تشخيص مصداق هاي آن هوشياري ورزد. براي انجام اين کار، بايد هم پديده هاي هستي را شناخت؛ هم جايگاه هر پديده را در نظام آفرينش دريافت؛ و هم دانست که چگونه مي توان هر پديده را در جاي خود نشاند. اگر يک حقوقدان، همانند هر کس ديگر که با عدل ميانه اي دارد، اين سه گام پيشين را بردارد، مي تواند آن مفهوم کلّي را بر مصاديق روشن تطبيق بخشد. از اين گذشته، بايد هشيار بود که عدل اگر چه يک مفهوم ارزشي است، امّا صرفاً اعتباري نيست. چنين نيست که عدل در جهان هستي حقيقتاً وجود نداشته باشد و تنها ساخته انديشه انسان باشد. عدل نيز مانند بسياري از مفاهيم ارزشي ديگر، در واقع برگرفته شده از جهان آفرينش است و از امور تکويني انتزاع شده است. بجاست که در اين باره مثالي آورده شود. هنگامي که چند تن گرد هم مي آيند تا کاري هدفدار و سازمان يافته را انجام دهند، مي توان وضعيّت آنها را نمودي از يک انسان زنده دانست. يک انسان داراي «رأس» (مرکز فرماندهي به اندام ها) و «عضو»ها (اجزاي فرمانبر پيکره که هر يک وظايفي ويژه دارند) است. با اين برگزينش و انتزاع، مي توان در آن مجموعه چند نفره، يک تن را به عنوان رأس و «رئيس» فرض کرد که ديگران را رهبري مي کند، و بقيّه را اندام ها و «اعضا»يي دانست که هر يک به انجام وظيفه اي خاصّ مشغولند. با اين برگزينش، اصطلاح «رئيس» و «عضو» پديد مي آيد. درباره عدل نيز همين حکايت جاري است. در نظام آفرينش، هر پديده اي به جاي خود نشسته است و سرگرم انجام وظيفه اي متناسب با وضع خود است. اين سازگاري، هماهنگي، و تناسب کامل، بيانگر عدل آفرينش است. انسان همين حالت را از امور تکويني انتزاع مي کند و با اين برگزينش، هر گاه در همان مجموعه چند نفره که مثال زده شد هر کس به وظيفه خاصّ خود به طور مناسب عمل کند، آن وضع را عادلانه مي شمارد. پس عدل اگر چه يک مفهوم ارزشي است، امّا در بستر هستي جاري است و حضور دارد. عدل در همه جهان جريان دارد، ليکن در مسائل ارزشي، مفهومي اعتباري است؛ و در امور تکويني، مفهومي حقيقي است. (جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر: 198-200)

وابستگي شناخت عدالت به شناخت حق
 همچنانکه گفته شد عدل اعطاء حق به هر ذي حقي است، بنابراين شناخت عدل موقوف به شناخت حق است. واژه «حق» و مشتقات آن در 287 آيه در قرآن آمده است. (عبد الباقي، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکريم: 264)در کتب لغت معاني ذيل درباره «حق» آمده است:
– خلاف باطل. «الحق خلاف الباطل» (جوهري، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، ج4: 1460)
– اصل حق، مطابقت و موافقت است. حق به پديدآورنده شيء که بر اساس مقتضاي حکمت است گفته مي شود و از اين لحاظ درباره خداوند متعال بيان مي شود که او حق است. همچنين به آن موجودي که به حسب مقتضاي حکمت پديد آمده نيز حق مي گويند و به اين دليل بيان مي شود فعل خداوند متعال همگي حق است.(راغب اصفهاني، مفردات غريب القرآن: 125 – 126)
– حقَّ الامرُ (يحِقُّ و يحُقُّ حقَّاً و حقوقاً) : صارَ حقَّاً و ثبت.( ابن منظور، لسان العرب. ج10: 50)
– عدالت، اسلام، مال، ملک، موجود ثابت، صدق، موت و حزم در شمار معاني و مصاديق حق آمده اند.(فيروزآبادي شيرازي، القاموس المحيط، ج3: 221)
– الحق واحد الحقوق و الحقه أخص منه.(زبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج13: 80)
 – «هو حقيق به»؛ به معناي شايسته بودن است. (زبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج13: 80)
اين واژه هرگاه به صورت مصدري به کار رود، به معناي «ثبوت» و اگر به شکل وصفي استعمال شود، به معني «ثابت» است. در اصطلاح عام، حکم مطابق با واقع را گويند که بر اقوال و عقايد و مذاهب و اديان اطلاق مي‏شود. (جوادي آملي، حق و تکليف در اسلام: 23) امام خامنه اي معتقدند که حق عبارتست از قرار حقيقي عالم هستي، بنابراين عدل عبارتست از مطابقت هر چيزي با آن قرار حقيقي عالم وجود؛ همان که خدا آن چنان آفريده است که بايد باشد. همان که محصول حکمت الهي است و بايد چنان باشد و سير کند که مطابق واقع و حکمت الهي باشد. بر اين اساس عدل يعني اداره کردن و هماهنگ کردن عالم هستي بر اساس آنچه خدا آفريده و سرشت آن قرار داده است: «مسأله ي «حق» در قضاياي مربوط به قضا و قضاوت، دائماً تکرار مي شود. خوب؛ حق چيست؟ حق در بينش و جهان بيني اسلامي عبارت است از قرار حقيقي عالم هستي: «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَق»(حجر: 85) و در آيه ي شريفه ي ديگر – آن طور که در ذهنم هست – : «خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَق»(انعام: 73) و باز در دو آيه ي ديگر: «خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَق»(عنکبوت: 44) و «ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَق» (روم: 88)که يکي در سوره ي «عنکبوت» و ديگري در سوره ي «روم» است. آيه شريفه ي «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبين»(دخان: 38) هم هست که متعاقب آن در آيه ي بعد مي فرمايد: «مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَق»(دخان: 39). خوب؛ حق يعني چه؟ يعني آن قرارِ حقيقي عالمِ وجود. همان که خدا آن چنان آفريده است که بايد باشد. همان که محصولِ حکمتِ الهي است و بايد چنان باشد و چنان سير کند که مطابق واقع و حکمت الهي باشد. از اين رو، حکايتِ حق، مطابق با واقع و قرار الهي، صدق و مخالف با واقع و قرار الهي، کذب است که در بين گناهانِ فردي يک انسان، هيچ گناهي به عظمت آن نيست. بدين معني که اگر حکايت امرِ واقع، خلاف شد و مثلاً به ناحق، قولِ درستِ انساني کذب شد، در واقع يکي از بزرگترين ذمايم اخلاقي انساني پديد آمده است. پس، هرگاه مطلبي را مي خواهيد نقل کنيد، موظّفيد آن را چنان که هست بگوييد. يعني مطابق با همان قرارِ حقيقي هستي. اگر خلاف آن گفتيد، کذب مي شود و کذب، همان گناه بزرگي است که در قرآن، طرد و لعنت و در روايات اسلامي، بر پرهيز از آن، اين همه تأکيد شده است. اين که گفتيم و اين قدر اهميت داشت، فقط حکايتِ حق بود. احقاق حق، بسيار مهمتر است. يعني عالم هستي را، بر آن اساس که خدا آفريده و سرشت آن را قرار داده و حقّ و ناحقِ آن را تعيين کرده است، اداره کردن، پيش بردن و هماهنگ با آن حرکت کردن.» (امام خامنه اي، بيانات در ديدار رئيس، مسؤولان و قضات «قوّه ي قضايّيه» 7/4/74) بنابراين مي توان گفت که عدالت داراي يک ريشه تکويني در جهان هستي است: «عدالت در بنيان عالم و آفرينش، نقش اساسي دارد؛ يعني سنّت آفرينش، عدل است و هر نظام اجتماعي اگر به دنبال اين سنّت طبيعي و قانون الهي آفرينش حرکت کرد، ماندگار و موفّق و کامياب است. انسان زماني کامياب است که خود را با قوانين آفرينش و سنّتهاي الهي – که تغيير و تبدّل ناپذير است – تطبيق دهد. بنابراين، بنا بر ديدگاه الهي، در مجموع آفرينش، عدالت يک ريشه ي تکويني و طبيعي دارد.»(امام خامنه اي، بيانات در ديدار مسؤولان قوّه ي قضاييه، خانواده هاي شهداي هفتم تير و جمعي از قضات: 7/4/80)

عدالت کيفري و پايه گذاري قوانين بر اساس شرع
 همچنانکه گفته شد حق عبارتست از قرار حقيقي عالم هستي و هرچه که مطابق خلقت خداوند باشد. از طرف ديگر آنچه که کاملاً با نظام هستي و عالم واقع هماهنگ است شرع مقدس مي باشد زيرا در جهان بيني اسلامي تشريع با تکوين کاملاً همخواني دارد. در توضيح بايد گفت که قوانين و مقررات دو گونه اند برخي ريشه تکويني دارند و برخي صرف اعتبارند و از عادات و آداب و رسوم و فرهنگ عادي مردم مي باشند. مثلاً رنگ ها يا شکل هايي که به عنوان علائم و نشانه هاي راهنمايي و رانندگي، وضع و قرارداد مي شوند. ولي قوانين الهي چنين نيستند، زيرا تمام آنها از نظر مبدأ، ريشه تکويني دارند و از نظر معاد، ظهور تکويني خواهند داشت(جوادي آملي، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت: 414). به عنوان مثال خداوند متعال، انسانها را از خوردن اموال يتيم منع مي کند:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلي‏ أَمْوالِکُمْ إِنَّهُ کانَ حُوباً کَبيرا»(نساء:2)؛ اموال آنان را همراه اموال خود نخوريد زيرا اين گناه بزرگي است. گناه خوردن مال مردم که انسان نبايد آن را انجام دهد براي اين است که تکيه گاه تکويني دارد. بنابراين اگر فرمود به مال يتيم تعدي نکنيد، دليل آن است که اين کار در حقيقت «نار» است و اين آتش معنوي که تکيه گاه حرمت قرار گرفته برهان پذير است. در واقع احکام الهي محصول الطاف خفيه و تابع مصالح و مفاسد نفس الامريه است و اين مصالح و مفاسد، تکويني است(جوادي آملي، فطرت در قرآن: 34). بنابراين در جهان بيني اسلامي، همه بايدها و نبايدهاي حقوقي و تشريعي خداوند در شرع مقدس به استناد بودها و نبودهاي تکويني است، به طوري که اگر آن حقايق تکويني فرضاً به صورت تشريع تجلي يابند به حالت همان حقايق حقوقي متبلور مي شوند و اگر اين مواد حقوقي  و تشريعي فرضاً به صورت تکويني تجلي يابند به حالت همان حقايق تکويني در مي آيند و باطن اين قوانين و ملکوتشان حقايق و ظاهر آنها حقوق است، به گونه اي که تکوين و تشريع، حقيقت و حقوق، دو روي يک سکه انسانيت اند (جوادي آملي، حق و تکليف در اسلام: 147 و 148). بنابراين همچنانکه همه مخلوقات جهان تکويناً (از جهت آفرينش) در برابر خالق و آفريدگار خويش، خاضع و متواضعند و قوانين تکويني خود را از او دريافت مي کنند. انسان نيز که جزيي از جهان  هستي است قوانين تکويني خويش را از خدا مي گيرد. انسان بايد علاوه بر تکوين از نظر تشريع(قانونگذاري) نيز از خداي سبحان اطاعت کند، زيرا خالق و رب جهان خداوند است و از اين جهت بايد تشريع قوانين انساني با تکوين آن هماهنگ باشد(جوادي آملي، قرآن در قرآن: 280). در حقيقت تشريع و قانونگذاري زماني درست و حق است و انسان را به سعادتش مي رساند که هماهنگ با تکوين و آفرينش انسان و جهان باشد. هماهنگي تکوين و تشريع به مانند هماهنگي رايانه با دفترچه استفاده از آن است. استفاده صحيح از رايانه مستلزم مطالعه کتابچه راهنماي آن است و بين نحوه عملکرد آن با محتواي دفترچه کاملاً هماهنگي برقرار است. اگر فردي از دفترچه راهنما اطلاعاتي کسب نکرده باشد توانايي استفاده صحيح از آن را ندارد. دين الهي و شرع مقدس که همان قانون الهي است نيز به مانند دفترچه راهنماي جهان هستي است و بين آن و جهان هستي هيچ گونه تعارضي وجود ندارد زيرا خالق جهان هستي، خود دفترچه راهنماي آن يعني دين را براي بشر فرستاده است.
بنابراين تشريع و تقنين حق، حکم و تکليف برعهده خداوند متعال است و انسان تنها خود را در مقابل دستورها و تعاليم او مسئول مي داند و نه ديگران(جوادي آملي، حق و تکليف در اسلام: 72). خداوند هستِ محض است؛ و هستِ محض هر کمالي را داراست و از هر نقصي مُبَرّاست. از اينرو همه موجودات جهان که هر يک داراي درجه اي از نقصانند، به سرپرستي آن هستِ محض وانهاده مي شوند. تنها حقّ محض مي تواند حق را تعيين و عطا کند. در حقيقت، جز حقّ محض، حق هاي ديگر بالعرض و نسبي اند. قرآن شريف هم بر اين نکته تأکيد مي کند که خداوند حقّ محض است و هم مي فرمايد حق هاي ديگر از همين حقّ محض سر چشمه مي گيرند. در دو آيه قرآن، خداوند «حق»(لقمان: 30) و «حقّ مبين»(نور: 25)خوانده شده است. آنگاه در آيه ديگر فرموده است: «الحقُّ مِن رَبِّک»(آل عمران: 60)(جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر:110 و 111) خداوند سرچشمه و منبع ذاتي حق است. تدوين قانون جهت تأمين سعادت فرد و جامعه در دنيا و آخرت مقدور بشر نيست، زيرا نه از آغاز پيدايش خود آگاهي دارد و نه از انجام خود در برزخ و قيامت و بهشت و دوزخ مطّلع است و نه از صراط مستقيمي که از مبدأ شروع و به معاد ختم مي‏گردد باخبر. تنها مصدر واجد همه اين شرايط، خداوند عليم و حکيم است که احکام فقهي و حقوقي و نيز حِکَم مخفي و غائب آن‏ها را از راه وحي و الهام، به پيامبر اعلام مي‏دارد تا وي آن‏ها را به امّت خويش ابلاغ کند.(جوادي آملي، ادب فناي مقربان، جلد6 : 478). بنابراين در نظام الهي، قانونگذار اصلي خداوند است که علم محض، حکمت صرف و قدرت مطلق است و از هرگونه جهالت، ضلالت، سفاهت، ظلم و مانند آن مصون است. در قرآن کريم عدم حکم بر اساس فرامين خداوند «کفر»، «ظلم» و «فسق» خوانده شده است:«وَ مَن لَّمْ يحَْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئکَ هُمُ الْکَافِرُون»(مائده: 44)، «وَ مَن لَّمْ يحَْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئکَ هُمُ الظَّالِمُون»(مائده: 45)، «وَ مَن لَّمْ يحَْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئکَ هُمُ الْفَاسِقُون»(مائده: 47)
بر اين اساس در انديشه امام خامنه اي عمل به هر چه که بر مبناي شرع باشد، عدالت است ؛«معيار شناخت حق و باطل چيست ؟ آن را بايد از قرآن و حديث و کلمات اوليا و بزرگان با دقت جست و جو کرد. بايد معيار حق و باطل را شناخت . البته ، در مواردي معيار کتاب و سنت مطرح مي شود. هر چه را ديديد که بر طبق شرع است ، حق است و هر چه بر خلاف شرع بود، باطل است . البته ، در همه جا اين معيار براي همه ي مردم قابل استفاده نيست ; چون تشخيص شرع و خلاف شرع هم کار آساني نيست .» (امام خامنه اي، بيانات در ديدار با جمعي از مسؤلان و کارکنان نهادها و سازمان هاي خدماتي و حمايت کننده از مستضعفان و محرومان 12/7/68)
بنابراين در نظام اسلامي سعي و تلاش بايد بر آن باشد که تمامي قوانين مبتني بر شرع مقدس باشند؛«بايد همه تلاش نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، اين باشد که قوانين را صددرصد منطبق با شرع مقدس اسلام تنظيم کنند؛ زيرا شرع مقدس اسلام، تأمين کننده نياز و سعادت مردم است؛ همچنان که تا به امروز بوده است. بحمداللَّه قوانين جمهوري اسلامي جزء مترقّي‏ترين قوانين و منطبق‏ترين آنها با قوانين اسلامي است. قوانين اقتصادي و جزايي و قوانين گوناگون مربوط به مسائل حقوقي و ارتباطات و مناسبات گوناگون مردم با يکديگر، براساس اسلام است.» (امام خامنه اي، بيانات در ديدار کارگزاران و مسؤولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامي، 4/6/1373) در جاي ديگري معظم له صراحتاً عدل را عمل بر طبق قوانين اسلام مي دانند:«حکومت و قوانين ما اسلامي است و طبيعتاً قسط و عدل، جز با انطباق به قوانين اسلامي تحقق پيدا نمي کند. هرچه خلاف اسلام بود، عدل و قسط نيست؛ بلکه ظلم است». (امام خامنه اي، بيانات در ديدار با رئيس و مسؤولان قوّه ي قضاييه،20/6/68) بر همين اساس است که معظم له بر عملکرد بر اساس نظام قضاي اسلامي و اسلامي تر کردن نظام قضايي کشور تأکيد مي کنند: «قوه‏ي قضائيه‏ي ما براساس شرع است؛ اگر براساس شرع نباشد، غلط است؛ چون نظام، نظام اسلامي است. هر بخشي از اين قوه که شرعي نباشد، موافق با مقررات اسلامي قضا نباشد، آن بخش نه مايه‏ي افتخار، نه موجب ثواب است و نه کارگشاست. قضاي اسلامي است که کارگشاست. قضاي اسلامي است که در آن، از همه‏ي مفاسد مي‏شود جلوگيري کرد. اين مشکل قضاي غربي – که غربي ها در فيلم هاي تبليغاتي هم آن را زر و زيور مي‏دهند و آرايش مي‏کند – نشان داده است که کارايي ندارد. هرکس که اطلاع داشته باشد، مي‏بيند که آن دستگاه قضايي لنگ مي‏ماند و در خدمت ظلم قرار مي‏گيرد. آن دستگاه قضايي که اين استعداد را دارد که در همه‏ي شرايط با ظلم مقابله کند، دستگاه قضاي اسلامي است. هرچه ممکن است، سعي کنيد دستگاه قضا را اسلامي‏تر کنيد.» (امام خامنه اي، بيانات در ديدار مسئولان قوه‏ي قضائيّه و خانواده‏هاي معظّم شهداي هفتم تير: 7/4/78) بر همين اساس معظم له ضمن توصيه به افتخار کردن به قضاي اسلامي، قوه قضاييه را از هرگونه انفعال در مقابل فرهنگ قضاي غربي باز مي دارند: «{مسئله مهم}حاکميت احکام و ارزشها و ملاکها و معيارهاي اسلامي است، که قويترين و متقنترين و محکمترين ملاک و معيار براي اداره ي يک مجموعه ي قضايي است. نبايد در مقابل جنجال مخالفان و دشمنان و کساني که هر نقطه ي مثبتي هم در جامعه ي اسلامي باشد، مورد انتقاد قرار مي دهند، دچار انفعال بشويم. فرهنگ غربي، شيوه ي قضايي اسلامي را قبول ندارد؛ ما هم شيوه ي قضايي آنها را قبول نداريم؛ «وَ لَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَ لَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتم‏»(کافرون: 3 و 4). آنها حاضر نيستند موازين قضايي مبتني بر ارزشهاي اسلامي را درک کنند و بفهمند. اصلاً فرهنگ غربي اجازه نمي دهد که کسي ارزش بينه و قسم و حد و تعزير و ديگر معيارهاي قضايي اسلام را درک کند و بفهمد. در اسلام، قاضي به جز هيبت قضاوت، هيبت ديگري ندارد، و مسلماني مثل بقيه ي مسلمانهاست؛ روي خاک مي نشيند، با مردم برادرانه برخورد مي کند و ترتيب و آداب خاصي براي خود قايل نيست؛ اما در دنيا شکل و آداب ديگري براي قاضي و محکمه و کار قضايي قايلند. ما در مقابل دنيا منفعل نيستيم. ما به معيارهاي قضايي متقني که در اسلام وجود دارد، افتخار مي کنيم و براساس همان معيارها نيز حرکت مي کنيم و معتقديم عدالت در جامعه ي اسلامي از طريق قضاي اسلامي مي تواند تأمين شود.» (امام خامنه اي، بيانات در مراسم بيعت خانواده هاي شهداي هفتم تير، اعضاي شوراي عالي قضايي، قضات و مسؤولان دادگستري و جمعي از مردم لرستان: 7/4/68) در جاي ديگر ايشان چنين مي فرمايند: «اين، فرصت بسيار بزرگي است. از اين فرصت مسئولان محترم قوه، مديران با ارزش قوه ي قضائيه، حداکثر استفاده را ان شاءاللَّه بکنند، تا ما بتوانيم اين نمونه ي قضاي اسلامي – نه فقط دادگاه اسلامي را، بلکه مجموعه ي دستگاه قضاي اسلامي را که شامل دادگاهها و دادسراها و سازمانهاي وابسته و حبس و غيره است، بر طبق نظر اسلام که فعلاً در قانون اساسي ما و قوانين ما متبلور و متجسم است – را ان شاءاللَّه شسته، رفته و ملموس، در زندگي مردم قرار بدهيم.» (امام خامنه اي، بيانات در ديدار خانواده ي شهداي هفتم تير و مديران و مسئولان قوه قضائيه 7/4/86) بنابراين «در قضيه ي حقوق بشر، موضع ما موضع تدافعي نيست؛ موضع مان تهاجمي است. بياييم اين جا عزا بگيريم که در جمهوري اسلامي حقوق بشر ضايع شده؛ چون آمريکايي ها و صهيونيست ها و رسانه ها گفته اند! اين درست است؟! ما يک صدم قضاياي زندان ابوغريب و گوانتانامو را در داخل کشور خودمان داشته ايم؟ ما يک بار صحنه هايي مانند اين که پليس ما کسي را در خيابان بزند و بکشد – که بارها در آمريکا در همين چند سال اخير اين قضيه اتفاق افتاده است – داشته ايم؟ يک بار ما در زندان هاي خودمان کسي را داشته ايم که مثل «بابي ساندز» و نفر بعد از او، که از ارتش آزادي خواه ايرلند بودند – يادتان است؛ اين دو نفر بيست ويکي دو سال پيش در زندان هاي انگليس اعتصاب غذا کردند و مردند – شصت، هفتاد روز اعتصاب غذا کند و بميرد؟ در آن قضيه دولت انگليس اصلاً خم به ابرو نياورد. اگر ضدحقوق بشر است، اينها که بيشتر ضديت با حقوق بشر است. ما کجا داشتيم اين حرف ها را؟! شما موضع تهاجمي در اين قضيه داريد. حالا بنشينيد دست هايتان را روي هم بگذاريد و غصه بخوريد که نماينده اي در فلان جا گفته که شما حقوق بشرتان را بيشتر مراقبت کنيد! اين شد حرف؟!» (امام خامنه اي، بيانات در ديدار با وزير و مسئولان وزارت خارجه، سفرا و کارداران: 25/5/1383)
اهميت قضاي اسلامي بر اساس مقررات شرع تا آن حد است که در انديشه امام خامنه اي حقوق بشر تنها در سايه احکام اسلامي تحقق پيدا مي کند: «از جمله مواردي که در دستگاه قضايي مورد توجه قرار گيرد، اين است که بايد مفاهيم اسلامي را به شکل شايسته اي زنده کنيم. امروز دروغگوها در دنيا پرچم هاي حقوق بشر بلند کرده اند و دغلکاران عالم زير اين پرچم ها و شعارها پنهان شده اند. حقوق بشر در سايه ي عدل اسلامي و احکام اسلامي تحقق پيدا مي کند؛ و در دستگاه قضايي، حقوق بشر بايد هوشيارانه – نه با معيارها و ضابطه هاي دروغيني که امروز غرب ارائه مي کند؛ بلکه با معيارهاي اسلام – مورد دقت تمام قرار گيرد. ممکن است در گوشه و کنار جامعه ي ما، به وسيله ي آحاد مردم يا به وسيله ي دستگاه ها، مواردي که از طرف اسلام حقيقتاً حقوق بشر شناخته شده است، نقض شود. بايد دفاع از حقوق بشر، به وسيله ي قوه ي قضاييه انجام گيرد. اسلام حتي براي مجرمين هم حقوق قائل است. کسي حق ندارد به فردي که بناست اعدام شود، دشنام بدهد. دشنام چرا؟ مجازات او اعدام است. دشنام اضافه است؛ دشنام ظلم است؛ دشنام هتک حق اوست و بايد جلوش گرفته شود. اين، نحوه ي برخورد با فرد اعدامي است؛ چه برسد به زنداني؛ چه برسد به متهم تحت تعقيب؛ چه برسد به آن کسي که حتي تهمت درباره ي او واضح و ثابت نيست و فقط گماني درباره ي او هست!بايد حقوق انسان و حقي که خداي متعال براي آحاد انسان معين کرده است، نسبت به همه ي افراد و در همه ي موارد، کاملاً رعايت شود.» (امام خامنه اي، بيانات در ديدار جمعي از قضات و اعضاي دستگاه قضايي: 23/10/1371) حقوق بشر اسلامي به مراتب راقي تر و پيشرفته تر از حقوق بشر غربي است: «امروز بعکس، عدالت اجتماعي يي که ما مطرح مي کنيم و حقوق بشر به سبکي که اسلام مطرح مي کند، به مراتب راقيتر از آنچه که دنياي دمکراسي مطرح مي کند، است. عدالت اجتماعي ما، از دنياي به اصطلاح سوسياليسم، پيشرفته تر است. حقوق بشر و آزاديهاي فردي ما، از آنچه که در دنياي به اصطلاح دمکراسي مطرح مي شود، پيشرفته تر است و اين را دنيا هم قبول دارد. به اين تبليغات و راديوها و مجلاتي که پول مي گيرند و چيزي مي گويند و مي نويسند و دايماً واژه ي ارتجاع را تکرار مي کنند، نگاه نکنيد؛ اينها قابل ذکر و توجه نيستند.» (امام خامنه اي، بيانات در ديدار با مديران ستاد فرماندهي کلّ قوا: 21/12/68)

عدالت کيفري و تجلي شرع در قالب قوانين در نظام اسلامي
 هر چند در شريعت الهي، اصل حاکميت با کتاب و سنت است، طريقه و شاکله ظاهري آن با توجه به مقتضيات زمان و مکان بر عقلانيت استوار است. تنها امتياز نظام ديني بر ديگر نظام ها و حکومتها در اين است که مشروعيت حاکميت در نظام اسلامي از ناحيه خداست و آنچه جامعه اسلامي را سامان مي بخشد و در تمام ابعاد آن را از تمام لغزش ها حفظ مي کند قانون الهي است که از سرچشمه زلال وحي بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)  نازل شده است. قرآن کريم و سنت معصومان (عليهم السلام) دو منبع فيض الهي هستند و سازنده شالوده حکومت اسلامي و اصول اولي مستفاد از اين دو است.(جوادي آملي، ادب قضا در اسلام: 152) با تشکيل نظام اسلامي در زمان فعلي حاکميت شرع مقدس خود را در قالب قوانين نشان مي دهد.  از نظر امام خامنه اي با پيروزي انقلاب اسلامي، شرع منور اسلام در قالب قوانين و مقررات مصوب مجالس قانون¬گذاري به منصه ظهور رسيده است. حاکميت قانون و حفظ نظم حکومت اسلامي اقتضا مي¬کند که اين قوانين به وسيله هر فردي قابل تفسير نباشد. لذاست که در جمهوري اسلامي شرع همان قانون مصوب مبادي قانوني است: «من بارها عرض کرده‏ام که دين و اسلام و انقلاب، همان چيزي است که امروز در قالب قوانين مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است و از تأييد بزرگان و فقهاي محترم شوراي نگهبان، يا بعضي از مراکز مثل مجمع تشخيص مصلحت و غيره گذشته باشد. انقلاب، يعني قوانيني که از اين جاها خارج شده باشد. اگر انقلاب در خلال مادّه و قانون‏ و آيين‏نامه و مقررات مجسم و متجسد نباشد، يک چيز خيالي و بي‏ضابطه خواهد شد که هرکسي هرطور دلش خواست، آن را تفسير خواهد کرد. اين‏طور نيست. دين و شرع و اسلام، همان چيزي است که مبادي اسلامي آن را قانون‏ کرده‏اند و به شما داده‏اند.» (امام خامنه اي، بيانات در ديدار با مسئولان دفاتر نهضت سوادآموزي، رئيس و جمعي از مسئولان ادارات شهرباني، جمعي از ناظران و اعضاي هيئت نظارت شوراي نگهبان و هيئت اجرايي در انتخابات مجلس خبرگان و مسئولان وزارت کشور، به همراه گروهي از مردم استان لرستان و شهرهاي آبادان، لاهيجان و شوشتر: 4/ 7/1369) پس مي توان گفت عدالت يعني عمل به قانون: «اگر قانون حاکم نشد، آن چيزي که از بي قانوني بر سرِ همه خواهد آمد، بسيار تلخ تر است از آنچه که اجراي قانون ممکن است در کام بعضي تلخي به وجود بياورد؛ «وَ مَنْ ضَاقَ‏ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَق‏»(نهج البلاغه: خطبه 15)؛ {کسي که عدالت بر او گران آيد تحمل ستم براي او سخت تر است}. عدل همان رعايت قانون است. اگر ما از رعايت قانون احساس ضيق کرديم، نخواستيم به قانون تن بدهيم، آنچه که بر سر ما از بي قانوني خواهد آمد، به مراتب از اين تلخي تحمل قانون، سخت تر است.» (امام خامنه اي، بيانات در ديدار رئيس و مسئولان قوه ي قضائيه: 7/4/88) اين مطلب به کرات مورد تأکيد معظم له قرار گرفته است؛ «معيار و شاخص عدل، عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، اين عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پيدا کرد، اين بي عدالتي است. و قانون هم در نظام اسلامي، قانون اسلامي است. البته در مجموعه ي قوانين ما ممکن است قوانيني باشند که صددرصد با احکام اسلامي منطبق نباشند، يا قوانيني که از قبل مانده اند يا برخي قوانين ديگر، که اينها بايست اصلاح بشود. معيار، اين است که بر طبق قانون عمل بشود. عدل، اينجا تحقق پيدا ميکند.» (امام خامنه اي، بيانات در ديدار رئيس و مسئولان قوه ي قضائيه: 7/4/88)» «ملاک عدل و اقامه‏ي آن، قانون‏ است. اگر چيزي بر طبق قانون‏ تحقق پيدا کرد، عدالت است و خلاف عدالت آن است که برخلاف قانون‏ انجام بشود. اصلًا ما که مي‏گوييم بايد در قوّه‏ي قضائيه‏ي جامعه‏ي اسلامي و يا در هر جامعه‏ي ديگر عدل اجرا بشود، يعني ما يک سري قوانين را معتبر مي‏دانيم و آن را در وسط مي‏گذاريم و همه چيز را با آن مي‏سنجيم و هرچه که بر قانون‏ منطبق شد، عدل است و هرچه که منطبق نشد، عدل نيست.»(امام خامنه اي، بيانات در ديدار با رئيس و مسئولان قوّه‏ي قضائيه‏20/ 6/1368) در جاي ديگر معظم له صراحتاً معيار تشخيص حق از باطل را قانون قلمداد مي کنند:«بايد به‏شدت قانون‏ را رعايت کنند. حد و مرز، قانون‏ است. همه بايد الزامات قانوني را بپذيرند و تسليم الزامات قانوني بشوند. قانون،‏ حد فاصل حق و باطل است در حرکت و مشي ملت و مسئولين.»(امام خامنه اي، بيانات در ديدار جمعي از پرسنل و فرماندهان نيروي هوائي ارتش:‏19/11/ 1386) زيرا در نظام الهي و اسلامي که قوانين آن، قوانين الهي است، هر امر خلاف قانوني، تخلّف از حق است. (امام خامنه اي، بيانات در ديدار رئيس، مسؤولان و قضات «قوّه ي قضايّيه»: 7/4/74)
اما بايد توجه داشت که اين امر به معناي اعتبار داشتن قوانين مخالف شرع نيست. زيرا ملاک قانون ، شرع است و آنچه که خلاف شرع است ، اعتبار ندارد. (امام خامنه اي، بيانات در ديدار با رئيس و مسؤلان قوه قضائيه 20/6/68) پس مشروعيت مبادي قانونگذاري چون مجلس شوراي اسلامي به رعايت احکام الهي ا‏ست و در نظام اسلامي، همه ارکان و اجزاي نظام، چنين‏اند. نمايندگان بايد با دقت و رعايتي به اندازه، مصوبات مجلس را از مخالفت با مقررات شرعي، برکنار بدارند و براي اين منظور از آگاهي هاي علماي دين و تجارب نمايندگان دوره‏هاي قبل و از همه بالاتر، از  نظرات شوراي محترم نگهبان در مراحل تصويب لوايح و طرح ها، بهره‏گيري کنند.(امام خامنه اي، پيام به مناسبت افتتاح چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي: 7/3/1371)

لزوم شناخت عدالت از طريق اسوه هاي عملي آن
 ممکن است گفته شود با اين تعاريف کلي که در بالا از عدل و حق ارائه شد چگونه مي توان فهيد که رفتاري عادلانه است يا خير؟ آيا مي توان با نشانه هاي ملموس و تجربه شده، عدل را فهميد؟ و اگر نمي توان چنين کرد، پس چگونه بايد عدل را در زندگي حقيقي و در قلمروي فراتر از ذهن دريافت؟ نخست بايد گفت که عدل از معاني حسّي نيست که داراي نشانه هاي محسوس باشد. نمي توان در تالار تشريح يا آزمايشگاه، عدل را تجربه کرد. امام اميرالمؤمنين (عليه السلام) فرموده است: «لَيْسَتْ عَلَي الحقّ سِماتٌ تُعْرَفُ بِها ضُروبُ الصِّدْق مِنَ الکِذْبِ.»(نهج البلاغه: نامه‏ي 53)؛ حق از نشانه هاي تجربي بهره ندارد تا با استفاده از آنها بتوان راست را از ناراست بازشناخت. امّا اين بدان معنا نيست که نتوان عدل را از ظلم تشخيص داد. راه شناخت حق و عدل، به حسّ و تجربه محدود نمي شود. اين راه را امام علي (عليه السلام)، خود، به ما نشان داده است. ايشان در يکي از نامه هاي خويش نوشته است: «عَرَفوا العدلَ و رَأوه وَ سَمِعُوه و وَعوه.»(نهج البلاغه: نامه‏ي70)؛ کساني که در حکومت من به سر بردند و سپس به امويان پيوستند، عدل را ديدند و شنيدند و در جان خود جاي دادند، ولي آن را نپذيرفتند. از اين بيان ارزنده برداشت مي شود که امام علي (عليه السلام) در دوران حکومت خويش، به گونه اي رفتار کرده که مردم بتوانند عدل را بفهمند. يعني يک حکومت دادگر مي تواند با نشان دادن مصداق هاي عدل به مردم، آن را به ايشان بشناساند. به همين دليل، بر پايه بياني از همان امام، بهترين بندگان خدا کساني اند که بتوانند حق را با عمل خويش به مردم بفهمانند: «أقْرَبُ العباد إلي اللهِ تعالي اَقْولُهُمْ لِلْحَقِّ وإنْ کان عَليه وأعْمَلُهُمْ بِالحَقِّ وإن کان فيه کرهُهُ. »(تميمي آمدي، غررالحکم و درر الکلم ‏:208)؛ نزديک ترينِ بندگان به خدا کسي است که بيشتر از ديگران حقگو باشد، گرچه به زيان او بينجامد، و بيشتر از ديگران به حق عمل نمايد، گرچه در آن ناگواري باشد. اين آراسته شدن به حقّ و عدل، گر چه بسيار سخت است، امّا بهترين راه معرفي آن به شمار مي رود.(جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر:200) اصولاً يکي از رازهاي نيازمندي بشر به پيشواي معصوم نيز در همين مطلب نهفته است. اگر معصوم نباشد، چگونه مي‏توان از ميان مصاديق بيشمار به نام عدل، آنچه را صحيح و حق است برگزيد؟ اگر معصوم عدل را در قالب مصاديق نشان ندهد، چگونه مي توان عدل را شناخت؟ به بيان امام علي (عليه السلام)، در عرصه سخنوري و قلمزني، به سادگي و گستردگي مي توان حق را وصف کرد؛ امّا هنگام به کار بستن حق، چه کسي جز معصوم مي تواند حق را اجرا کند و آن را کاملاً به مردم ارائه دهد: «الحَقُّ أوسَعُ الأشياء في التَّواصُف و أَضْيَقُها في التَّناصُف»(نهج البلاغه: خطبه 216) ؛ حق در وصف از عرصه اي بسيار گسترده برخوردار است، امّا در عمل داراي تنگ ترين حوزه است. هيچکس به افلاطون و ارسطو و ديگر بزرگان دانش خرده نمي گيرد که چرا نمونه عملي آرمان هاي خود را ارائه نداده اند. آنان دانشي مرداني هستند که با همه والايي انديشه، در عمل از عصمت برخوردار نيستند. ولي جامعه از يک پيشواي معصوم انتظار دارد که نمونه عملي حقّ و عدل و راستي را نشان دهد تا آنان از تشخيص راه صحيح درنمانند. و اگر جز اين باشد، چگونه مي توان آن مفاهيم کلّي را شناخت؟(جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر: 203)
بر همين اساس امام خامنه اي بر لزوم الگوگيري از اسوه هاي عملي  و معصوم عدالت چون امير المؤمنين (عليه السلام) تأکيد مي کنند:«ما مي خواهيم دنيا و زندگي و نظام ما به گونه يي بشود که اميرالمؤمنين(ع) در راه آن، مبارزه و زندگي و جهاد و حکومت کرد. ما مي خواهيم در نظام ما، عدل اسلامي کامل حکمفرما بشود. هرکسي که در اين نظام زندگي مي کند، بايد مجاهدت نمايد، تا اگر در رأس جامعه اميرالمؤمنين(ع) قرار مي داشت، جامعه و نظام ما لايق او مي بود. ما بايد اين طور حرکت کنيم. بايد کاري کنيم که نظام و کشور و جامعه ي ما، يک جامعه ي علوي باشد. اسم اسلام و اسم ولايت، کافي نيست. بخصوص کساني که مسؤوليتي بر دوش دارند و مأموريتي از نظام الهي و اسلامي بر عهده ي آنهاست – چه در دستگاه قضايي، چه در دستگاه اجرايي، چه در دستگاه قانونگذاري، چه در دستگاه انتظامي، و چه در نهادها و دستگاههاي مختلف – زبان و بازو و راه و کار، بايد زبان و بازو و راه و سبک کار اميرالمؤمنين(ع) باشد.»(امام خامنه اي، بيانات در ديدار با اقشار مختلف مردم و مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران در سالروز ميلاد حضرت علي(ع): 10/11/69)

عدم تلازم بين عدالت کيفري و تساوي در احکام
 حال بايد اين نکته مهم را ذکر کرد که مقتضاي عدالت کيفري تساوي همگان در مقابل قانون است و نه تساوي همگان در احکام پيش بيني شده در قانون. توضيح آنکه در جهان بيني اسلامي همگان در مقابل قانون مساوي هستند. در بينش اسلامي عدل ويژه يک يا چند موجود نيست، بلکه در همه هستي و نسبت به همه موجودات، حتّي ذات اقدس پروردگار، جريان دارد. براي نمونه مثالي از قرآن کريم ذکر مي شود. در سوره کهف، از دو باغ سخن مي رود که هر دو سرسبز و خرّم بوده اند و ميوه هاي فراوان به بار مي آورده اند. قرآن در وصف اين دو باغ مي فرمايد: «کِلْتَا الجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُکُلَها وَ لَم تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً»(کهف: 33)؛ هر دو باغ ميوه هاي خود را به بار مي آوردند و هيچيک در اين کار ظلم نمي کرد. نبايد پنداشت که کاربرد واژه «ظلم» در اينجا از باب مجاز است. باغ هم حقيقتاً عادل است و عدالت آن بدين معناست که در نظام هستي به وظيفه خود عمل مي کند. همه موجودات ديگر نيز همانند اين دو باغ بر پايه عدل استوارند. لکن موجودات با شعور، چون انسان، هم مانند ديگر موجودات وظيفه دارند که تکويناً عادل باشند و هم تشريعاً عهده دار اين وظيفه اند. پذيرش عدل وظيفه همگان است. حتّي فرشتگان و انسان هاي کامل نيز از اين وظيفه، تهي شانه نيستند. با اين که فرشتگان پيراسته از گناهند، اگر از وظيفه خود شانه خالي کنند، مجازات مي‏گردند: «وَ مَنْ يَقُلْ مِنْهُم إنّي إلهٌ مِن دونِهِ فَذلکَ نَجزيهِ جَهَنَّمَ»(انبياء: 29)؛ هر يک از فرشتگان که ادّعاي خدايي کند، جهنّم را کيفر او مي سازيم. حتّي پيامبر بزرگوار اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) که برترين انسان است از اين تکليف تکويني و تشريعي بهره مند است. او از سويي در حيطه قانونمندي هاي هستي جاي دارد و چون ديگران به دنيا مي‏آيد و مرگ مي پذيرد؛ و از ديگر سو، در تشريع نيز همانند ديگران موظّف به اجراي عدل و پذيرش حق است: «لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الخاسِرينَ»(زمر: 65)؛ اي پيامبر! اگر شرک ورزي، کار تو تباه مي شود و بي ترديد از زيانکاران مي‏گردي. بنابراين حتي پيامبر اکرم نيز بايد به قانون الهي پايبند باشد و در اين خصوص تفاوتي بين ايشان و ساير مردم نيست.(جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر: 212 و 213) امام علي(عليه السلام) نيز در نامه اي به يکي از کارگزارانش چنين مي نويسد: «وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا کَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ وَ لَا ظَفِرَا مِنِّي بِإِرَادَةٍ حَتَّي آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا»(نهج البلاغه: نامه41)؛ سوگند به خدا که اگر دو فرزندم حسن و حسين مثل تو خيانت مي کردند، رضايت و خرسندي از من نمي ديدند و به هيچ خواسته اي از من نمي رسيدند تا حق را از آن دو بگيرم.
بر اساس اصول قانون اساسي نيز عموم مردم در برابر قانون مساويند(بند 14 اصل سوم قانون اساسي) و مقام رهبري به عنوان عالي¬ترين مقام رسمي کشور (اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسي) در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است (اصل يکصدوهفتم قانون اساسي). اين قاعده به طريق اولي ساير زمامداران را نيز شامل مي-شود. امام خامنه اي نيز معتقدند که «در قانون‏ اساسي، رهبري، رئيس‏جمهور، رئيس قوّه قضائيّه و ديگر مسئولان کشور، با آحاد مردم در قبال قوانين هيچ تفاوتي ندارند. هيچ‏کس بالاتر از قانون‏ نيست. قانون‏ اساسي اختياراتي را به کساني مي‏دهد. قانون‏ اساسي به قاضي مي‏گويد محکوم يا تبرئه کن؛ حکم قضائي صادر کن. به رهبري هم مي‏گويد با ملاحظه اين جهات، عفو کن. اين ما فوقِ قانون‏ حرکت کردن نيست؛ اين متن و مُرّ قانون‏ است. قانون‏ براي همه يکسان است. براي کساني که گره‏هايي را باز کنند، راههايي را بگشايند و مشکلاتي را حل نمايند، مسئوليتهايي وجود دارد. آنجايي که قانون‏ در ميان است، همه يکسانند.»(امام خامنه اي، بيانات در ديدار با مسئولان قوّه قضائيّه و خانواده‏هاي شهداي هفتم تير: 7/4/ 1379) تساوي همگان در مقابل قانون داراي چنان اهميتي است که هرچند رهبري با قانوني مخالف باشد اما در صورت تصويب در مجاري قانوني از آن تبعيت مي کند؛«رهبر هم بايد از قانون‏ تبعيّت کند. بعضيها خيال مي‏کنند که اين «ولايت مطلقه‏ي فقيه» که در قانون اساسي آمده، معنايش اين است که رهبري مطلق‏العنان است و هر کار که دلش بخواهد، مي‏تواند بکند! معناي ولايت مطلقه اين نيست. رهبري بايستي موبه‏مو قوانين را اجرا کند و به آن‏ها احترام بگذارد. منتها در مواردي اگر مسئولان و دست‏اندرکاران امور بخواهند قانوني را که معتبر است موبه‏مو عمل کنند، دچار مشکل مي‏شوند. قانون بشري همين‏طور است. قانون اساسي راه چاره‏اي را باز کرده و گفته آنجايي که مسئولان امور در اجراي فلان قانون مالياتي يا سياست خارجي، بازرگاني، صنعتي و دانشگاهي دچار مضيقه مي‏شوند و هيچ کار نمي‏توانند بکنند- مجلس هم اين‏طور نيست که امروز شما چيزي را ببريد و فردا تصويب کنند و به شما جواب دهند- رهبري مرجع است. زمان امام هم همين‏طور بود. بنده خودم آن‏وقت رئيس‏جمهور بودم و جايي که مضيقه‏هايي داشتيم، به امام نامه مي‏نوشتيم و ايشان اجازه مي‏دادند. بعد از امام، دولت قبلي و دولت فعلي گاهي راجع به مسائل گوناگون نامه مي‏نويسند که در اينجا مضيقه وجود دارد، شما اجازه بدهيد که اين بخش از قانون نقض شود. رهبري بررسي و دقّت مي‏کند و اگر احساس کرد که به‏ناگزير بايد اين کار را بکند، آن را انجام مي‏دهد. جاهايي هم که به صورت معضل مهمّ کشوري است، به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مي‏شود. اين معناي ولايت مطلقه است، و الّا رهبر، رئيس‏جمهور، وزرا و نمايندگان، همه در مقابل قانون تسليمند و بايد تسليم باشند.»(امام خامنه اي، بيانات در ديدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران:‏ 15/5/ 1382) در جاي ديگر ايشان در اين خصوص چنين مي گويند:«بنده به خيلي از اين قوانيني که در مجلس تنظيم مي‏شود، اعتقادي ندارم و آن‏ها را قبول ندارم، ولي وقتي قانون‏ شد، بنده هم به صورت يک قانون‏ عمل مي‏کنم و مخالفت نمي‏کنم. موارد متعدّدي پيش مي‏آيد از اقدام‏هايي که در دولت انجام مي‏گيرد و مورد قبول من نيست؛ اما مسئولاني دارد که تنظيم و تصميم‏گيري کرده‏اند؛ وظيفه‏ي آن‏هاست. اگر آن تصميم‏گيري شامل خودِ رهبري هم باشد، ما طبق آن تصميم‏گيري عمل مي‏کنيم و نمي‏گوييم نه.»(امام خامنه اي، بيانات در ديدار استادان و دانشجويان قزوين:‏ 26/9/ 1382) ايشان خود را در تمامي موارد تابع قانون مي دانند هرچند که با آن مخالف باشند مگر در جايي که قانوني باعث ايجاد زاويه خطرناکي در مسير حرکت عمومي ملت شود و تنها در اين صورت مداخله مي کنند؛«جاهايي هست که رهبري احساس مي‏کند اگر در اينجا به مسئولي که وظيفه‏اي داشته و به آن توجّه نکرده، تذکّر و توجّه ندهد، زاويه‏ي بسيار خطرناکي در مسير عمومي ملت پيش مي‏آيد. لذا وارد ميدان مي‏شود. در مورد اين دوره‏ي مجلس شوراي اسلامي يک‏بار چنين چيزي تقريباً در دو يا دو سال و نيم قبل پيش آمد و آن در قضيه‏ي قانون‏ مطبوعات بود که بنده احساس کردم تکليف شرعي دارم که به مجلس تذکّر دهم و تذکّر دادم.»(امام خامنه اي، بيانات در ديدار استادان و دانشجويان قزوين‏: 26/ 9/1382)
اما گرچه همگان در مقابل قانون يکسان هستند اما قانون عدل براي همگان يکسان نيست. اينکه همگان در پيشگاه قانون عدل، برابر و مساوي اند حرفي کاملاً صائب است امّا بدين معنا نيست که قانون عدل براي همه يکسان است. با عقل و انصاف سازگار نيست که همه افراد، با استعدادها و بهره هاي متفاوت جسمي و رواني و هوشي، داراي قانون يکسان باشند. نمي توان پذيرفت که اعضاي جامعه، با همه تفاوت هايي که در نوع مسؤوليّت و ميزان رنج و تلاش دارند، يکسان پاداش يابند. از اينرو هرگز «مساوات» با «عدالت» برابر نيست و در جاي آن نمي نشيند؛ هر چند که توده مردم را خوشايند افتد و عوام را به خود جلب کند. (جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر: 219)
در دوران حکومت امام علي (عليه السلام)، گروهي نزد او رفتند و به وي گفتند: «چرا بيت المال را در ميان مردم يکسان بخش مي کني؟» استدلال اين گروه آن بود که اگر امام، زورمندان و توانايان را بهره اي بيشتر ببخشد، آنها نيز پشتيبان و يار وي خواهند بود. امام در پاسخ آنان فرمود: «أتَأْمُروني أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالجَوْرِ؟»(نهج البلاغه: خطبه 126) آيا از من مي خواهيد که با ستم به پيروزي دست يابم؟ در تفکر اسلامي، اموال بر چند دسته اند که از آن ميان، به سه دسته اشاره مي شود. يک دسته از اموال را بايد يکسان در ميان همه تقسيم کرد. دسته دوم را بايد به تفاوت ميان افراد بخش کرد. دسته سوم از اموال به طور ويژه و اختصاصي بين برخي تقسيم مي شود. مساوات در آنجا جريان دارد که همه ي‏افراد همدوش و همسان در انجام کاري ايفاي وظيفه کرده باشند. مثلاً غنائم يک نبرد در ميان همه مجاهداني که يکسان رنج برده اند و همدوش يکديگر جنگيده اند، يکسان تقسيم مي شود. امّا اگر در اين ميان، برخي رنج بيشتري برده باشند و سهم افزون تري از پيروزي ها و مجاهدت ها از آنِ ايشان باشد، غنائم بيشتري دريافت مي کنند. به همين ترتيب، اگر گروهي از حضور در ميدان نبرد شانه خالي کرده باشند، هرگز بهره اي از اين دستاوردهاي جنگي ندارند. مي بينيد که هر سه شکل تقسيم بهره ها و اموال در اين مثال نمايان است؛ که عبارتند از: مساوات، تفاوت، و اختصاص. با اين توضيح، روشن مي شود که امام علي (عليه السلام) بيت المال را از دسته اول مي شمرده و آن را از آنِ همه افراد جامعه مي دانسته است و از اينرو مساوات را در تقسيم آن مراعات مي فرموده است. (جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر: 216 و 217) پس گرچه همگان در مقابل قانون يکسان هستند اما قانون عدل براي همگان يکسان نيست چرا که عدالت لزوماً مقتضي مساوات نيست. امام خامنه اي در اين خصوص چنين مي فرمايند: «عدالت، غير از مساوات است؛ اشتباه نشود. گاهي مساوات، ظلم است. عدالت، يعني هر چيزي را به جاي خود گذاشتن و به هر کسي حقّ او را دادن»(بيانات در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران 18/2/77)«عدالت، همه جا به معناي «برابري» نيست. اشتباه نشود. عدالت يعني هر چيزي را در جاي خود قرار دادن. اين معناي عدل است. عدالت آن معنايي نيست که در ذهن بعضي از ساده انديشان و آدمهاي کم عمق وجود دارد. شايد حالا هم خيال کنند که همه ي جامعه بايد برداشت يکسان داشته باشند. خير! يکي کار بيشتري مي کند، يکي استعداد بيشتري دارد، يکي ارزش بيشتري براي پيشرفت کشور دارد. عدالت يعني برطبق حق عمل کردن، و حقِ هر چيز و هر کسي را به او دادن. اين معناي عدالت است و براي جامعه لازم است. هدف اين است که عدالت حاکم شود. آن وقت اگر جامعه ثروتمند هم بشود، اين ثروت درست تقسيم خواهد شد. مقصود حرکت اسلامي همين است.» (امام خامنه اي، بيانات در ديدار کارگزاران و قشرهاي مختلف مردم، در روز ولادت حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام: 17/10/71) به عنوان مثال ايشان حساب ويژه براي نخبگان باز کردن را عين عدالت مي دانند:«در برنامه ريزي براي نخبگان، هدف ما بايد چه باشد؟ البته هدف نبايد به هيچ وجه تحقيرِ غيرنخبگان باشد؛ چون غيرنخبگان ممکن است کارهايي انجام دهند که بسيار برجسته و ممتاز و والا باشد؛ اين بديهي است. اما يک جامعه بدون دارا بودن استخوان بنديهاي ذهني قوي، در حرکت جهاني نخواهد توانست از سربالاييهاي دشوار و پيچهاي سخت عبور کند. بنابراين، جامعه همچنان که به بدنه ي فکري نياز دارد، به نقطه ي ممتاز فکري هم نياز دارد. بنابراين اگر هوشمنداني در جامعه هستند که از لحاظ ذهني نخبه اند، اينها مي توانند به پيشرفت علم و فرهنگ و هنر و کار و پيشرفت هر چيزي که جامعه به آن نياز دارد، کمک کنند. بنابراين، منهاي اين که ما بخواهيم غيرنخبه را مورد تغافل قرار دهيم، بايد براي نخبگان، حسابي باز کرد. ممکن است به نظر بيايد اين يک تبعيض است؛ اما تبعيض همه جا غيرعادلانه نيست؛ گاهي اوقات تبعيض، عين عدالت است. اين حساب باز کردن براي نخبگان، عين عدل است؛ به خاطر اين که ما بايد نخبه و هوشمند را در حدّي که مي تواند رشد کند، رشد بدهيم.»(امام خامنه اي، بيانات در ديدار جمعي از برگزيدگان المپيادهاي جهاني و کشوري و افراد ممتاز آزمونهاي سراسري: 3/7/81)
مثال بارزي که مي توان در حقوق کيفري ذکر کرد اين است که عدالت به معناي تساوي احکام زن و مرد با يکديگر نيست، چرا که طبيعت و مسئوليتهاي زن و مرد يکسان نيست و لذا گرچه زن و مرد با يکديگر برابرند اما با توجه به ويژگيهاي طبيعي و مسئوليتهاي آنان ممکن است مجازاتهاي متفاوتي براي آنها پيش بيني شود مثل تفاوت ديه زن و مرد در اسلام. تفاوتهاي زن و مرد در برخي احکام مانند ديه ناشي از توجه اسلام به همين واقعيتهاي دو جنس است: «يکي از چيزهايي که عامل تفاوت زن مرد است، مسأله ي مال و اقتصاد است، که در جاهايي اين تأثير مي گذارد؛ اما در مسأله ي قصاص، دو چيز وجود دارد: اول، جان در مقابل جان است. در اين جا بين اين دو جنس هيچ تفاوتي وجود ندارد. زن مرد را بکشد، مرد زن را بکشد؛ بايد قصاص شوند. هرگز گفته نمي شود که اگر مرد زن را کشت، حکمش چنين است؛ اگر زن مرد را کشت، حکمش چنان است؛ نخير، هر دو حکمشان قصاص است و بايد قصاص شوند؛ يعني از ديدگاه اهميت نفس – «مَنْ قَتَلَ نَفْساً… فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً»(مائده: 32) –  هيچ فرقي بين زن و مرد وجود ندارد. اما از جنبه ي مالي بين زن و مرد اختلاف وجود دارد؛ چون براي مرد يک امتياز مالي قرار داده شده است. اين امتياز مالي که براي مرد قرار داده شده، در مقابل تکليف مالي اي است که بر دوش مرد وجود دارد؛ نه فقط در امر خانواده، بلکه چون توليد مال و ثروت عمدتاً به وسيله ي مرد انجام مي گيرد. اين ربطي به ارزش انساني ندارد. فرض بفرماييد شما مي خواهيد برويد براي کار بنايي در منزلتان عمله اي را انتخاب کنيد. مي رويد مي بينيد ده نفر آماده به کار ايستاده اند که در بين آنها آدم قوي و آدم با سواد نسبي ديده مي شود. شما در اين جا به آن گردن کلفت قوي کارآمد پول مي دهيد و او را به خانه مي آوريد. اما اگر خواستيد بچه تان را درس بدهيد يا در يک ساعت بيکاري، بچه تان را سرگرم کنيد، ديگر آن جوان گردن کلفت را نمي آوريد. به همان فرد زرد و نزار پول بيشتري مي دهيد و او را مي آوريد. بنابراين آدمها را متناسب با کار انتخاب مي کنيد. مرد براي ورود در ميدانهاي اقتصادي و مالي است؛ نه اين که زن حق ندارد؛ چرا، ولي زن گرفتاري دارد؛ زن زايمان دارد، شير دادن دارد، ظرافت جسماني دارد، ظرافت روحي دارد، ظرافت احساسي دارد، در هر ميداني نمي تواند وارد شود، طاقت هر برخوردي را ندارد. اينها در ناحيه ي مالي و اقتصادي و فعاليتهاي مربوط به آن، براي زن محدوديتهايي ايجاد مي کند؛ اما مرد اين محدوديتها را ندارد و اصلاً براي اين است که بار مسائل اقتصادي را بر دوش بکشد. طبق آن مثال، در اين زمينه اين امتياز را به آن مرد قوي مي دهند؛ يعني اگر بنا شد که به آن مرد ضعيف مثلاً روزي هزار تومان بدهند، به مرد قوي هزار و پانصد تومان مي دهند. معناي پرداخت اين هزار و پانصد تومان اين نيست که ارزش واقعي مرد قوي بيشتر از ضعيف است؛ بلکه به اين معناست که ارزشش براي اين کار بيشتر از اوست. اگر مثلاً خواستند براي نگهداري بچه امتيازي قائل بشوند، آن گاه براي زن امتياز قائل مي شوند؛ اگر خواستند براي شير دادن امتياز قائل شوند، براي زن امتياز قائل مي شوند؛ و هلم جرا. بنابراين در امر ديه، بين ديه ي مرد و ديه ي زن، تفاوت وجود دارد؛ اما نه به خاطر اين که قيمت مرد بيشتر از زن است؛ نه. قصاص در مورد همه هست – نفس در مقابل نفس – اما چون در ميدان مسائل مالي، مرد عمدتاً فعال و منشأ مال و توليد ثروت است، ديه ي او با زن متفاوت است. البته همه ي اينها مبني بر غلبه است؛ والا ممکن است زني هم پيدا شود که از چند نفر مرد، گردن کلفت تر باشد! مثل آن خانم محترمي که در صدر اسلام به آن شاعر گفت بلند شو اين يهودي را بکش؛ اما شاعر ترسيد و به گوشه اي رفت؛ آن وقت خود آن خانم بلند شد و عمود را در دست گرفت و زد يهودي را از بين برد و آن شاعر بيچاره در آن جا از ترس مي لرزيد! از اين قبيل هم داشته ايم و داريم؛ در زمان ما و در گذشته هم بوده؛ اما اينها موارد غالبي نيست. احکام عمومي بر اساس موارد نادر وضع نمي شود، بر اساس غلبه و موارد غالب وضع مي شود. بنابراين از لحاظ جنبه ي انساني قضيه – که ارزش نفس است – زن و مرد يکسانند؛ اما از جهت ارزش مالي و مادي – که به نقش عمومي مرد در زمينه ي توليد ثروت مربوط مي شود – اينها با هم متفاوتند.» (امام خامنه اي، بيانات در جلسه ي 124 تدريس درس خارج فقه و اصول: 7/12/1379)
بنابراين «در اسلام آنچه که مطرح است، عبارت است از تعادل؛ يعني رعايت عدالت محض ميان افراد بشر، از جمله ميان جنس زن و جنس مرد. برابري در حقوق مطرح است، اما در جايي ممکن است احکام زن با احکام مرد متفاوت باشد؛ همچنان که طبيعت زن با طبيعت مرد در بعضي از خصوصيات متفاوت است.»(امام خامنه اي، بيانات در همايش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادي به مناسبت جشن ميلاد کوثر: 30/7/76) پس «در هر حرکتي که به قصد احقاق حقّ زنان انجام مي گيرد، عيناً بايد همين معنا ملاحظه شود؛ يعني بايد هر گونه حرکتي، بر اساس يک بينش خردمندانه، مبتني بر حقايق هستي – شناسايي طبيعت و فطرت زن و طبيعت و فطرت مرد، مسؤوليتها و مشاغل اختصاصي زن، مسؤوليتها و مشاغل اختصاصي مرد و آنچه مي تواند مشترک بين اينها باشد – انجام گيرد و از روي انفعال و تقليد نباشد. اگر حرکت، حرکتي از روي انفعال و تقليد و تصميم کورکورانه و چشم بسته باشد، حتماً مضرّ خواهد بود.»(امام خامنه اي، بيانات در همايش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادي به مناسبت جشن ميلاد کوثر: 30/7/76)
به عبارت ديگر «نظر اسلام به دو جنس را از دو منظر مي شود مورد ملاحظه قرار داد: يک منظر، منظر اصل انسانيت، جوهر انسانيت، حقيقت انسانيت و چيزهايي است که بر اين جوهر و حقيقت مترتب مي شود؛ چه در نفس انسان، چه در سرنوشت انسان، چه در راهي که انسان را به آن سرنوشت و به آن درجات رفيعه اي که يک انسان مي تواند به آنها برسد، مي رساند؛ چه آنچه که مربوط به حقوق اساسي انسان است؛ مثل حق آزادي او، حق تعقل او، حق تکليف او – که به يک معنا، تکليف هم يک حق است – حق اختيار و اراده ي او، حق مالکيت او. گاهي هم اسلام از منظر بعضي از عوارض و لواحق و شرايط خاص زندگي – از لحاظ جسماني، از لحاظ وضع تکاليف اجتماعي و امثال اينها – به زن و مرد نگاه مي کند. اما از منظر اول، اسلام هيچ فرقي بين زن و مرد نمي بيند. جنسيت زن و مرد، کوچکترين تأثيري ندارد. نه در جوهر انسانيت آنها تفاوت و اختلافي وجود دارد، نه در حقوق اساسي آنها هيچ گونه اختلاف و تفاوتي هست: او هم آزاد است، اين هم آزاد است؛ او هم حق انتخاب دارد، اين هم حق انتخاب دارد؛ او هم تکليف دارد، اين هم تکليف دارد؛ او هم مي تواند درجات عالي انساني را طي کند، اين هم مي تواند طي کند؛ او هم حق فراگرفتن علم را دارد، اين هم حق فرا گرفتن علم را دارد؛ او هم وظايف سنگين جهاد في سبيل الله را بر دوش دارد، اين هم وظايف سنگين جهاد في سبيل الله را بر دوش دارد – جهاد، هم بر زن واجب است، هم بر مرد؛ جهاد فقط شمشير زدن که نيست، انواع و اقسام جهاد هست؛ بعضي از انواع جهاد از شمشير زدن و به جبهه رفتن بسيار هم مشکلتر است؛ حال ممکن است بعضي از انواعش براي اين ميسر باشد، براي او ميسر نباشد؛ اما به هرحال جهاد في سبيل الله، هم بر زن و هم بر مرد واجب است – تکاليف الهي که فرصتهاي عروج انسانند و به وسيله ي اين تکاليف است که انسان مي تواند عروج پيدا کند، هم بر او، هم بر اين واجب است. همه ي اينها بدون هيچ گونه تفاوتي، در مقابل زن و مرد يکسان گشوده است. لذا شما ملاحظه مي کنيد که قرآن در مواردي زياد، زن و مرد را با هم مي آورد: «إِنَّ الْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرينَ وَ الصَّابِراتِ وَ الْخاشِعينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاکِرينَ اللَّهَ کَثيراً وَ الذَّاکِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظيما»(احزاب: 35).  اين جا مردها نمي توانند بگويند که ما اين امتياز يا اين ترجيح را داريم، يا زن بگويد که چرا به مرد اين ترجيح داده شده است؛ نخير. در همه ي اينها زن و مرد يکسان مورد ملاحظه ي الهي قرار مي گيرند. يا حتي در مواردي شما مي بينييد خداي متعال براي اين که نمادي در مقابل چشم بشر قرار دهد، يک زن را انتخاب مي کند. مي توانست يک مرد را انتخاب کند؛ مردان بزرگ که بسيار بودند؛ اما يک زن را انتخاب مي کند. اين معنا دارد. در مقابل آن مردم جاهلي که خيال مي کردند بين زن و مرد فرقي هست، قرآن مي گويد: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ»(تحريم: 11)؛ زن فرعون را به عنوان نمونه ي مؤمنان مثال مي زند. مي توانست حضرت موسي را مثال بزند، اما زن فرعون را مثال مي زند؛ «إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لي‏ عِنْدَکَ بَيْتاً فِي الْجَنَّة»(تحريم: 11).  در طرف بدي نيز همين طور است:« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ »(تحريم: 10)؛ زن نوح و زن لوط را به عنوان نمونه هاي بدي مثال مي زند؛ يعني در ميدانهاي انساني و تکامل و تعالي، از طرف عروج و سقوط، از طرف تکاليف و حقوق، هيچ تفاوتي بين زن و مرد نيست؛ اينها دو موجود انساني هستند.»(امام خامنه اي، بيانات در جلسه ي 124 تدريس درس خارج فقه و اصول: 7/12/1379)
منظر دوم، نگاه به دو جنس از ديدگاه واقعيتهاي دو جنس است. براي اين دو جنس، واقعيتهايي وجود دارد؛ مثلا شير دادن به بچه يک تکليف بر دوش زن است. زن بايد بچه را شير بدهد، مرد که نمي تواند شير بدهد. يا فرض بفرماييد حضانت کودک، يک تکليف و يک حق است – هم تکليف است، هم به يک معنا حق است – که مربوط به زن است. يا مثلا نان آوري خانواده يک تکليف بر دوش مرد است. زن اگر همه ي ثروت دنيا را هم داشته باشد، وظيفه ندارد که مخارج خانه و هزينه هاي زندگي را از جيب خودش بدهد. مرد بايد اين کار را بکند. اينها ناشي از واقعيتهاي دو جنس است؛ يعني خداي متعال اين دو جنس را براي مصالحشان، براي بقاي نسل، براي آبادي اين عالم، براي اداره ي صحيح عالم طبيعت، به دو گونه ي مختلف جسماني و احساسي آفريده است. زن و مرد از لحاظ احساسي و از لحاظ جسماني، بر حسب وظايفي که بر دوش آنهاست، دو گونه خلق شده اند. اين وظايف بر اساس آن واقعيتهاست. اين واقعيتهاي طبيعي – اعم از جسماني يا احساسي – در نوع تکاليفي که متوجه به اينهاست و همچنين بعضاً نوع حقوقي که اينها دارند – مثل حق نفقه و کسوة که زن نسبت به مرد دارد – تأثير مي گذارد. حق نفقه و کسوة مربوط به فقر و ضعف زن نيست که چون نمي تواند کار کند، بايد آن را دريافت کند؛ نه، ممکن است زن بتواند کار کند، پول هم گير بياورد، اما موظف نيست يک ريالش را در زندگي مشترک زن و شوهري خرج کند. اگر بخواهد، مي تواند در جاي ديگري خرج کند و هيچ اشکالي هم ندارد؛ اما مرد چنين حقي را ندارد. اين نگاه اسلام به زن و مرد، ناشي از ترتيب طبيعي اينهاست. خداي متعال بر اساس مصالح و حکمي و براي جفت و جور شدن زندگي زن و مرد، يک ترتيب طبيعي را به وجود آورده است تا آنها بتوانند دنيا را با هم اداره کنند. کارهايي را بر عهده ي زن و کارهايي را بر عهده ي مرد گذاشته؛ حقوقي را براي زن و حقوقي را براي مرد گذاشته است. مثلاً حجاب زن سختگيرانه تر است تا حجاب مرد. البته مرد هم در مواردي بايد حجاب را رعايت کند و بخشي از جسم خودش را بايستي محجب قرار دهد؛ اما در مورد زن اين معنا بيشتر است. چرا؟ چون طبيعت و خصوصيت و لطافت زن، مظهر زيبايي و ظرافت در خلقت قرار داده شده است و اگر بخواهيم جامعه، متشنج و خراب و آلوده نشود و در آن فساد به وجود نيايد، بايستي اين جنس را در پوشش نگه داشت. در اين جهت، مرد به طور مطلق مثل زن نيست و آزادي بيشتري براي مرد وجود دارد. اين ناشي از وضع طبيعي اينهاست و آنچه که در ديدگاه الهي از تنظيم اداره ي عالم وجود دارد.»(امام خامنه اي، بيانات در جلسه ي 124 تدريس درس خارج فقه و اصول: 7/12/1379)
نکته مهم ديگر در حقوق کيفري در نظر گرفتن جهات مخففه و مشدده مجازات است. گرچه همگان در مقابل قانون مساوي هستند اما اين امر به معناي عدم در نظر گرفتن جهات مخففه و يا مشدده مجازات نيست، چرا که اين جهات خود، حکم قانون است: «دستگاه قضا بايد کوشش کند که هرچه در وسع و توان بني آدم است ، با کسري ها و کمبودهايي که بالاخره در کار انسان ها هست ، به سمت کمال دستگاه و سيستم قضا و تشکيلات قضايي پيش برود؛ و اين نمي شود، مگر با رعايت کامل ضوابط و موازين اسلامي در امر تأمين عدالت ، که يکي از عمده ترينش عبارت از عدم تبعيض در شمول قانون کشور و قوانين قضايي است . اين ، شايد يکي از آن اساسي ترين کار ها در دستگاه قضاست . البته علل مخفّفه و مشدّده ، خودش جزء معيار هاي قضايي است ؛ آن ها را منکر نيستيم . اگر در يک مورد، جرمي همراه با علل مشدد يا همراه با علل مخفف وجود دارد، آن ها کار خودشان را بکنند؛ اشکالي ندارد، حساب شده است ؛ اما غير از آن ، هيچ چيز ديگري که تفکيکي بين شمول قوانين نسبت به افراد مختلف ايجاد کند، وجود نداشته باشد.»(امام خامنه اي، بيانات در ديدار با رئيس و مسئولان قوّه‏ي قضائيه‏: 5/4/1370)
نکته مهم بعدي در نظر گرفتن مجازات بيشتر براي برخي اشخاص متناسب با مسئوليتهاي آنان است. به عنوان نمونه قاضي که مسئول اجراي عدالت است اگر خود مرتکب جرمي شود بايد مجازات بيشتري براي او مقرر گردد: «به نظر من، روي قضات فاسد بايد بيش از اندازه ي مردم معمولي فشار آورد. جرم اين افراد، به ملاک گناه در شب جمعه يا به ملاک گناه سادات يا به ملاک گناه شيعيان است که فرمودند: هر کدام از شما که گناه کنيد، گناهتان دو برابر ديگران است؛ چون «شَين» براي ماست. بايد از اين قاضي انتقام گرفت. البته، انتقام الهي مورد نظر است، نه انتقام شخصي. اگر چنين فردي تخلف کرد، اگر توصيه قبول نمود، اگر کاري که از معيارها خارج است، انجام داد، در هر شرايطي که هست، بايد به مجازات برسد. به نظر من، اگر اين کار نشود، دستگاه قضايي درست نخواهد شد.» (امام خامنه اي، بيانات در ديدار با رئيس و مسؤولان قوّه ي قضاييه:  20/6/68)
نکته مهم چهارم در نظر گرفتن اهم و مهم در برخورد با جرايم است که اين امر با عدالت منافاتي ندارد. طبيعتاً آنجايي که جرمي به سرنوشت، حقوق و مسير زندگي مردم مربوط مي شود بايد مجازات بيشتري پيش بيني شود: «عدالت، عرض عريضي دارد: گاهي در يک مرافعه‏ي خصوصي است – دعوا سر فلان مقدار پول، چند متر زمين، وقوع يک جنايت، ضرب و جرح و از اين قبيل چيز هاست – گاهي در يک مسأله‏ي مهم تر است؛ آن‏جايي است که به سرنوشت و حقوق و مسير زندگي مردم ارتباط پيدا مي‏کند؛ گاهي يک امر مالي بزرگ است؛ کساني دست تطاول به سوي اموال متعلق به مردم و فقرا مي‏گشايند؛ فرض بفرماييد هزاران انسان يا هزاران خانواده در روستا و يا در شهر بايد با صرف مبلغي جاده‏دار و کارخانه‏دار شوند، امکانات زندگي و شغل و مزرعه و غيره برايشان فراهم شود؛ بعد يک انسان زياده‏طلب و متجاوز مي‏آيد و همين پولي را که بايد صرف اين همه کار شود، يک جا به کيسه‏ي مطامع شخصي خود مي‏ريزد؛ اين جرم، خيلي بزرگ تر است از اين‏که يک نفر مثلاً به صورت ديگري سيلي بزند؛ البته آن هم جرم است و از آن هم نبايد گذشت؛ اسلام حتّي «أَرْشُ ‏الخَدْش» را ناديده نمي‏گيرد –  اگر با ناخن، اثري بر روي پوست کس ديگري گذاشتيد، چنانچه طرف، مدعي باشد، اسلام از اين هم نمي‏گذرد – اما جرايم، عرض عريضي از زمين تا آسمان دارد. بعضي جرايم در اوج جنايت اند؛ لذا اهميت اين ها بيشتر است.»(امام خامنه اي، بيانات در ديدار مسئولان قوّه‏ي قضائيه، خانواده‏هاي شهداي هفتم تير و جمعي از قضات‏: 7/4/1380)

نتيجه گيري
 عدالت از جمله مفاهيم عالي فلسفه اسلامي است که بايد انديشه ناب دين در اين خصوص تبيين شود. اگر انديشه هاي ناب و صحيح در اين خصوص ارائه نشود انديشه هاي مغشوش و غير خالص با چهره اي علمي ممکن است خود را به جاي انديشه ناب اسلامي بنشاند. در خصوص مفهوم عدالت و مرجع تشخيص عادلانه بودن حکم در حقوق کيفري دو قول وجود دارد:
1- مراد از عدالت در ادله آن، عدالت عرفي است؛ يعني بايد در تشخيص مصاديق عدالت مانند ساير مصاديق آيات و روايات به عرف مراجعه کنيم مگر اينکه نص قطعي در تعيين مصاديق آن داشته باشيم.
2- مراد از عدالت در ادله آن عدالت واقعي است. بر اين اساس مراجعه به عرف براي تشخيص مصاديق آن تنها زماني است که عرف، عدالت واقعي را با اطمينان و يقين شناسايي کند.
ديدگاه امام خامنه اي در خصوص مفهوم عدالت در حقوق کيفري، عدالت واقعي است که در اين مقاله تلاش شد اين ديدگاه معظم له تبيين گردد. تعريف مشهوري که انديشمندان اسلامي در خصوص مفهوم عدالت ارائه کرده اند عبارتست از: «اعطاء کل ذي حق حقه»؛ «دادن هر حقي به صاحب آن». تعريف مشهور ديگري که براي عدالت ذکر شده است «وضع کل شيء في موضعه» يعني «قرار دادن هرچيزي سر جاي خود» است. اين تعريف کاملاً بر تعريفي که قبلاً بيان شد يعني «اعطاء کل ذي حق حقه» منطبق است. با توجه به اين تعاريف روشن مي شود که بازگشت عدل به حق است، بنابراين شناخت عدل متوقف بر شناخت حق است. امام خامنه اي معتقدند که حق عبارتست از قرار حقيقي عالم هستي، بنابراين عدل عبارتست از مطابقت هر چيزي با آن قرارِ حقيقي عالمِ وجود؛ همان که خدا آن چنان آفريده است که بايد باشد. همان که محصولِ حکمتِ الهي است و بايد چنان باشد و سير کند که مطابق واقع و حکمت الهي باشد. از طرف ديگر آنچه که کاملاً با نظام هستي و عالم واقع هماهنگ است شرع مقدس مي باشد زيرا در جهان بيني اسلامي تشريع با تکوين کاملاً همخواني دارد. بر اين اساس در انديشه امام خامنه اي عمل به هر چه که بر مبناي شرع باشد، عدالت است. از طرف ديگر با تشکيل نظام اسلامي در زمان فعلي حاکميت شرع مقدس خود را در قالب قوانين نشان مي دهد. بنابراين از نظر امام خامنه اي با پيروزي انقلاب اسلامي، شرع منور اسلام در قالب قوانين و مقررات مصوب مجالس قانون¬گذاري به منصه ظهور رسيده است. حاکميت قانون و حفظ نظم حکومت اسلامي اقتضا مي¬کند که اين قوانين به وسيله هر فردي قابل تفسير نباشد. لذاست که در جمهوري اسلامي شرع همان قانون مصوب مبادي قانوني است. بنابراين در نظام اسلامي ملاک عدل و اقامه‏ي آن، قانون‏ است. اگر چيزي بر طبق قانون‏ تحقق پيدا کرد، عدالت است و خلاف عدالت آن است که برخلاف قانون‏ انجام بشود. اما بايد توجه داشت که اين امر به معناي اعتبار داشتن قوانين مخالف شرع نيست. زيرا ملاک قانون ، شرع است و آنچه که خلاف شرع است ، اعتبار ندارد. در اين ميان الگوهاي عملي عدالت يعني معصومين (عليهم السلام) در تشخيص رفتار عادلانه کمک زيادي به ما مي کنند.
نکته مهم اين است که گرچه همگان در مقابل قانون يکسان هستند اما قانون عدل براي همگان يکسان نيست. اينکه همگان در پيشگاه قانون عدل، برابر و مساوي اند حرفي کاملاً صائب است امّا بدين معنا نيست که قانون عدل براي همه يکسان است. به عنوان مثال، عدالت به معناي تساوي احکام زن و مرد با يکديگر نيست، چرا که طبيعت و مسئوليتهاي زن و مرد يکسان نيست و لذا گرچه زن و مرد با يکديگر برابرند، اما با توجه به ويژگيهاي طبيعي و مسئوليتهاي آنان ممکن است مجازاتهاي متفاوتي براي آنها پيش بيني شود مثل تفاوت ديه زن و مرد در اسلام. تفاوتهاي زن و مرد در برخي احکام مانند ديه ناشي از توجه اسلام به همين واقعيتهاي افراد در عالم است. همچنين گرچه همگان در مقابل قانون مساوي هستند اما اين امر به معناي عدم در نظر گرفتن جهات مخففه و يا مشدده در تعيين مجازات براي افراد مختلف نيست. علاوه بر اين، در نظر گرفتن مجازات بيشتر براي برخي اشخاص متناسب با مسئوليتهاي آنان و لحاظ کردن اهم و مهم در وضع مجازات براي جرايم مختلف متناسب با درجه اهميت آنان منافاتي با عدالت ندارد.
 
منابع
 قرآن کريم
 نهج البلاغه
 ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مکرم. لسان العرب. قم: نشر ادب الحوزة. بي چا، 1405
پور مولا، سيد محمد هاشم، جايگاه قاعده عدالت در استنباط احکام معاملات، پايان نامه دکتري رشته فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشکده معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه امام صادق عليه السلام، زمستان 1388
تميمي آمدي، عبد الواحد بن محمد، غررالحکم و درر الکلم، دار الکتاب الإسلامي‏، قم‏، چاپ دوم، 1410
جوادي آملي، عبدالله، ادب فناي مقربان، جلد ششم، نشر اسراء، قم، چاپ اول، زمستان 1388
جوادي آملي، عبدالله، ادب قضا در اسلام، نشر اسراء، قم، چاپ اول، تابستان 1390
جوادي آملي، عبدالله، حق و تکليف در اسلام، نشر اسراء، قم، چاپ دوم، ارديبهشت 1385
جوادي آملي، عبدالله، فطرت در قرآن، نشر اسراء، قم، چاپ سوم، آذر 1384
جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء، قم، چاپ پنجم، فروردين 1386
جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، قم، چاپ نهم، بهار 1389
جوهري، إسماعيل بن حماد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق احمد عبد الغفور عطار. بيروت: دار العلم للملايين. الطبعة الرابعة. 1987
راغب اصفهاني، ابي القاسم حسين بن محمد، مفردات غريب القرآن. بي جا: دفتر نشر الکتاب. الطبعة الثانية، 1404
زبيدي، محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضي الحسيني الواسطي. تاج العروس من جواهر القاموس. بيروت: دار الفکر. بي چا، 1414
طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، دفتر انتشارات اسلامي جامعه‏ي مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1417 ق
 عبد الباقي، محمد فواد. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکريم. قم: انتشارات حر. چاپ اول، 1387
فيروزآبادي شيرازي، مجد الدين محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. بيروت: دار العلم. بي چا، بي تا
 کليني، الکافي، دار الکتب الاسلاميه، تهران، 1365ه.
مطهري، مرتضي، نقدي بر مارکسيسم، مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، انتشارات صدرا، برگرفته از نرم افزار مجموعه آثار شهيد مطهري، مؤسسه تحقيقات کامپيوتري نور
 نرم افزار احکام صهبا، مجموعه احکام و دروس خارج فقه مقام معظم رهبري تا سال 89، نسخه 3، موسسه جهادي صهبا
 نرم افزار حديث ولايت(مجموعه بيانات و پيام هاي مقام معظم رهبري)، مؤسسه پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي و مؤسسه تحقيقات کامپيوتري نور، 1389

نويسنده: مجتبي جاويدي، دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه امام صادق عليه السلام، mojtabajavidi@gmail.com

 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*