۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق جزا

مقررات مخصوص مجرمين صغير در قانون سويس

مقررات مخصوص مجرمين صغير در قانون سويس نویسنده : مهدي ملكي يكي از جديدترين قوانين مجازات دنيا قانون جزاي سويس است كه از اول ژانويه 1942 در اين كشور اجرا ميگردد_ بحكم همين تازگي قانون مزبور با توجه بكليه افكار معاصر و عقايد و نظريات جديد تدوين شده و شامل مقرراتي است كه در اغلب […]

مقررات مخصوص مجرمين صغير در قانون سويس

نویسنده : مهدي ملكي

يكي از جديدترين قوانين مجازات دنيا قانون جزاي سويس است كه از اول ژانويه 1942 در اين كشور اجرا ميگردد_ بحكم همين تازگي قانون مزبور با توجه بكليه افكار معاصر و عقايد و نظريات جديد تدوين شده و شامل مقرراتي است كه در اغلب قوانين جزائي كشورهاي ديگر نظير آن ديده نميشود. من جمله در مورد اعتبار احكام كيفري صادر از كشورهاي خارجه يا اهميت علل محركه ارتكاب جرم و تاثير آن در مجازات يا وضع مقررات تاميني سواي مجازات بمنظور جلوگيري از ارتكاب جرم يا تكرار آن و يا بالاخره دادن اختيارات وسيع بقاضي بخصوص ازدياد قدرت استنباط قاضي شامل فصول و موادي است كه هر يك حقاً در خور بحث مفصلي بوده اميد است در آتيه بتوانيم مقالاتي بنظر خوانندگان محترم برسانم آنچه مورد بحث امروزي ماست مقررات مخصوه است كه در مورد صغار مجرم در قانون مجازات سويس قابل مطالعه است كه در انتظار دارد بحكم اهميت موضوع مورد توجه واقع گردد.

در قانون جزتئي سويس طفليكه شش سال تمام نداشته باشد غير مميز است و از هيجده سالگي صغير بودن از موجبات تخفيف مجازات است ولي براي اطفال بين 7 سالگي و 18 سالگي مقررات مخصوصي وضع شده است كه ريشه و مبناي آنرا بايستي در تاريخ حقوق جزاي قرن نوزدهم تفحص نمود در قرن گذشته صغار مجرم تابع قوانين عمومي بودند و صرفاً در قانون موجبات تخفيف مجازاتي براي آنان پيش بيني شده بود بهمين جهت قضات اغلب از ترس آنكه مبادا براثر محكوميت و معاشرت با مجرمين در زندان وسائل فساد كامل صغار فراهم شود ببهانه عدم وجود قوه مميزه اصولا صغار مجرم را تبرئه مينمودند و در نتيجه مطابق آمار موجود تعداد اين قبيل مجرمين روز بروز رو بافزايش ميرفت علماي جزا درصدد چاره جوئي برآمده پس از مطالعات عميقه چنين تشخيص دادند كه علل وقوع جرم در اطفال با اشخاص بالغ بكلي متفاوت بوده و اغلب صغيري كه مرتكب جرمي ميوشد تحت تاثير عوامل و محركاتي واقع ميگردد كه بهيچوجه با عوامل و محركات معمولي مجرمين عادي قابل مقايسه نيست يعني در واقع منطق_ اخلاق_ روحيه و عكس العمل هاي موجود طفل با اشخاص بزرگ يكي نيست بعلاوه عملا مشاهده كردند كه عوامل اجتماعي و طبيعي نيز بي تاثير در ارتكاب حرائم در اطفال نبوده نقص يا بدي تربيت طفل از مهمترين عوامل قابل ملاحظه مي باشد و در حقيقت پدر و مادرند كه از نظر اخلاقي اولين مسئول تقصير اطفال خود مي باشند_ شواهد آماري نشان داد كه اغلب مجرمين جوان از خانواده هائي هستند كه پدر و مادرشان ازيكديگر جدا زندگي كرده طلاق گرفته مرده و يا بالاخره پدر و مادر مشروع و قانوني نستند بعلاوه دسته زيادي از اين مجرمين مبتلا بسل ضعف استخوان يا ضعف كلي مزاج بودند و لذا با توجه بعقيده و نظريه علما فكر جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم مقدم بر فكر قديمي مجازات قرار گرفت و براي اولين بار امر يكائيها اين فكر را بمرحله عمل آورده محاكم مخصوص براي صغار تشكيل دادند كه از قضات متخصص در امر اطفال تشكيل ميشد و بمحض آنكه صغيري مرتكب جرمي ميگشت بازرسي دقيقي مامورين كارشناس در اطراف زندگي طفل و محيط اجتماعي او بعمل آمده گزارش آن ضميمه كيفر خواست بقاضي تسليم ميشد_ تحت تاثير نتائج مطلوب حاصله در امريكا انگلستان در 1908 children Act وبلژيك قانون 15 مه 1922 و فرانسه قانون 22 ژوئيه 1912 را مخصوص صغار مجرم وضع نمودند_ در سويس بخصوص سويس رماند و بالاخص ژنو مقارن همان ايام محكمه مخصوص اطفال تشكيل و مقررات مخصوصي در مورد صغار وضع شد كه هنگام تدوين مجموعه فعلي مقنن با توجه بآن مقررات و نظريات اصلاحي بعدي فصل مخصوصي از قانون را ازماده 82 ت 99 باين مبحث بزرگ اختصاص داد.

حققو و مقررات مخصوصه اطفال مجرم همانطوريكه در بالا نوشته شد شامل اطفال بين 6 تا 18 ساله كه از سن 6 تا 14 سالگي كه هنوز طفل تابع مقررات مربوط به تعليمات اجباري بوده در مدرسه و در محيط خانواده زندگي ميكند باصطلاح قانوني ما مميز غير بالغ ايت و بين 14 و 18 كه در مدارس حرفه بوده وكم كم از تحت نفوذ خانواده خارج ميشود طفل مميز و بالغ است و البته مقررات مربوط بهريك از ايندودسته متفاوت است.

بديهي است كه شرط سن مربوط بهنگام وقوع جرم است نه موقع دادرسي و رسيدگي آئين دادرسي جواني كه كمتر از بيست و بيشتر از 18 سال دارد براي جرمي كه بين 14 و 18 سالگي مرتكب شده همان دادرس مخصوص اطفال است با اين تفاوت كه قاضي بملاحظه تغيير سن مجرم ميتواند تغييراتي در كيفيت مجازات بدهد.

مطلب ديگري كه قابل تذكر است اين است كه نوع جرم تاثيري در دادرسي ندارد و جرم ارتكابي خواه جنحه يا جنايت وخواه خلاف باشد همان مقررات مخصوصه اطفال ميگردد و مخصوصاً مقنن نظر داشته است كه در مورد اطفاليكه مرتكب امور خلافي ميشوند نظارت قاضي را از بين نبرد مبادا روزي طفل متخلف در مقام ارتكاب جرم شديدتري برآيد.

از نظر صلاحيت بطور كلي هر كانتن صالح براي رسيدگي در حوزه خود بوده و آئين دادرسي قابل اجرا در كانتن را خود كانتن وضع ميكند و محكمه عالي فدرال فقط در موارد مهمه و براي تامين منظور اساسي مقنن دخالت مينمايد ولي عملا كانت ها اغلب محاكم مخصوصي براي مجرمين صغار تشكيل داده قضات متخصصي مخصوص اطفال در راس اين محاكم گمارده اند كه البته اين محاكم در كانت هاي مختلفه تشكيلات متفاوت دارد مثلا در valais مجرمين بين 14 و 18 در محاكم عادي و بين 6و14 نزد قاضي تحقيق محاكمه ميشوند_ در فريبورك براي اطفال بين 6و14 رئيس شهرباني و بين 14و18 قاضي عادي و در مورد اعمال مجازاتهاي تاديبي شوراي دولتي صالح است_ در برن اطفالي كه سن تحصيلي را طي كرده اند تابع محكمه عادي و بقيه تابع قاضي مخصوصي هستند كه باسن وكيل صغار معروف است در ژنو در هيچ سن اطفال در محاكم عادي نرفته و محكمه مخصوص اطفال از قضات متخصص دراينامر از نسوان تشكيل ميشود.

با آنكه طبق مقررات عمومي محل وقوع جرم شاخص صلاحيت مرجع رسيدگي است ولي در مورد اطفال بلحاظ اهميت علل خانوادگي و اجتماعي مرجع صالح محل اقامت مجرم تشخيص شده است چه براي كسب اطلاعات مربوطه باحوال و تربيت صغير و خانواده و محيط اجتماعي او مرجع محل اقامت مهياتر و مطلع تر است ولي البته بر اين قاعده كلي مستثنياتي در قانون پيش بيني شده است مثلا چون در واقع محل اقامت قانوني صغير همان محل اقامت پدر يا مادر يا قيم است اگر فرض شود پديري در شهري و صغيرش براي كسب حرفه در شهر ديگر باشد و مدت اقامتش در شهر دومي طولاني باشد مرجع دومي صالح براي رسيدگي خواهد بود_ يا اگر صغير خارجي هنگام عبور از سويس در سويس مرتكب جرمي گردد محل وقوع جرم صالح براي رسيدگي خواهد بود.

ائين دادرسي در كانت هاي مختلف متفاوت استولي مقررات عمومي كه اصولا رعايت ميشود بقرار زير است:

1_ قاضي صغار بايستي در اطراف شخص مجرم مطالعه نمايد و لذا قانونا بايستي بازرسي دقيقي بعمل آيد كه اين بازرسي نه تنها شامل جرم و عناصر و عوامل متشكله جرم ميباشد بلكه شامل اساس و ريشه و مبناي عمل نيز مي باشد يعني محركات_ سوابق اخلاقي صغير و حالت مزاجي او نيز مورد تحقيق واقع ميگردد_ البته در موردجرائم خفيف مثل امور خلافي براي احتراز از مخارج زياد بهمين تحقيقات اكتفا ميشود ولي در مورد جرائم شديدتر قاضي ميتواند با تحت نظر گرفتن طفل دامنه تحقيق و تقتيش در اعمال طفل را از لحاظ اخلاقي اجتماعي و روحي وسيعتر نمايد.

2_ پس از خاتمه تحقيقات قاضي در جلسه سري و در اطاق مخصوص سواي اطاق هاي معمولي محاكم طفل را احضار و محاكمه مينمايد_ علت سري بودن محكمه براي اين است كه در آتيه طفل بحيثيت و شرافتش لطمه وارد نيايد بعلاوه در مقابل جمعيت ممكن است بر حسب اخلاق مخصوص خود يا شروع به بلند پروازي نموده يا خجالت و حجت و حيا ناراحتش كرده بهر صورت حقايق را از قاضي پنهان دارد.

3_ مدعي خصوصي بهيچوجه حق دخالتدر محاكمه كيفري اطفال را نداشته و فقط ميتواند از طريق حقوقي ضررو زيان ناشيه را مطالبه نمايد.

4_ وقتي قاضي حكم دهد كه طفل تحت نظر اشخاص يا موسسه مخصوص زندگي كند پدر و مادر و بعداً كسانيكه قانوناً بايستي نفقه طفل رابدهند و سپس اداره تعاون عممي و بالاخره كانت بترتيب مسئول مخارج نگهداري طفل در آن موسسات ميباشند.

مجازاتهاي مخصوص اطفال_ پس از رسيدگي و در نتيجه تحقيقات بفرض تحقق ارتكاب جرم از ناحيه صغير سه مورد قابل تصور است يا طفل غير عادي است كه در اينصورت قاضي حكم بمعالجه طفل در موسسات مخصوص اينكار ميدهد يا طفل در خطر اخلاقي است بعضي نقص ترتيب يا محيط اجتماعي طفل موجب ارتكاب جرم بوده كه دراينصورت قاضي حكم بمقررات ترتيبي ميدهد وي ا بالاخره طفل مقصر است يعني از نظر جسمي و نه از نظر اخلاقي نقص وجود نداشته است كه آنوقت قاضي حكم بمجازات ميدهد.

از نظر تصميمات مربوط بمعالجه طفل همانطور كه در قانون مدني سويس ضمن تكاليف ابوين پيش بيني گشته كه اطفال مريض كور و كر و مصروع و ضعيف العقل را الزاماً بايستي در موسسات مربوطه ترتيب و معالجه نمايند قاضي جزائي هم در صورت مسامحه ابوين حكم تربيت و معالجه طفل در اين قبيل موسسات برحسب نوع مرض طفل ميدهد مخصوصاً در مورد اطفاليكه مبتلا بشرب الكل و عاديات مضره ديگر ميباشند در مريضخانه هاي مخصوصي از آنها مراقبت ميگردد و ضمناً قاضي مختار است كه در صورت عدم تاثير اجراي حكم در مزاج و تربيت طفل حكم خود را تغيير داده تصميم مناسب ديگري اتخاذ نمايد.

و اما از نظر مقررات تربيت و تاديبي مطلب قابل مطالعه بيشتري است بطور كلي هر وقت قاضي احساس نمايد كه در تربيت طفل كوتاهي شده و اين مسامحه ممكن است براي آتيه او خطرناك و او را بسوي جنايتكاري سوق دهد حتي قبل از آنكه طفل مرتكب عمل خلافي شده باشد بايستي تربيت طفل را تحت نظر مستقيم خود قرار دهد و البته در اينمورد مراحلي موجود است كه ما ذيلا باحتضار شماره مي كنيم.

آسانترين و ساده ترين طريق آزادي تحت نظر است صغير بخانواده اش سپرده ميوشد ولي قاضي در تربيت او نظارت ميكند و اين در موقعي است كه طفل لياقت چنين را فني را دشاته قابل چنين اعتمادي باشد در واقع آزادي تحت نظر در عين حال كه رفاقي نسبت بطفل تلقي ميوشد تهديدي است كه از تكرار يا ارتكاب جرم از بيم محروميت از زندگي در خانواده احتراز كند.

مرحله دوم استقرار خانوادگي يا placement Familial ميباشد قاضي طفل را بخانواده ديگري سواي خانواده او كه طرف اعتماد و اطمينان باشد ميسپارد كه طفل در محيط خانواده جديد تربيت شود_ اگر چه استقرار خانوادگي از جهت مقايسه با هزينه نگهداري طفل در دارالتاديب يا دارالترجمه با صرفه است ليكن از نظر خود طفل شامل مضاري است كه از همه مهمتر سوء استفاده از طفل و عدم محبت واقعي نسبت باوست و بهمين جهت كمتر اتفاق مي افتد كه قضات راي باتقرار از خانوادگي طفل بدهند.

آخرين مرحله يا آخرين تصميم كه قاضي ميتواند در مورد تربيت طفل اتخاذ نمايد حكم باقامت او در دارالتربيه بين 6و14 و ر دارالتاديب بين 14و18 سالگي بوده وكمتر اتفاق مي افتد كه بين 6و14 سالگي طفلي مرتكب جرمي شود كه ناشي از نقص تربيت و مستوجب اقامت در موسسات تربيتي باشد و چه از جهت گراني هزينه نگهداري اين قبيل موسسات كه نميتواند از كار صغير بهره برداري نمايد دارالتربيه بندرت وجود داشته معروفترين آنها دارالتربيه دختران جوان در حوالي برن است كه در آن اطفال تابع نظامات داخلي مدارس و قودات مذهبي ميباشند ولي بالعكس براي صغاربين 14و18 دارالتاديب هاي متعددي موجود است كه Maison de Bellevue در نوشاتل براي دختران و Montagne de Diesse در برن براي پسران معروفيت جهاني دارد_ علاوه بر داراالتاديب هاي عمومي موسسات خصوصي نيز وجود دارد كه در موارد ضرورت از وجود آنها نيز استفاده ميشود من جمله دارالتاديب ژنو كه باني آن Armee de salut مي باشد.

فرق اساس دارالتربيه و دارالتاديب در ين است كه طفل در دارالتاديب علاوه بر تحصيل و مذهب اجباراً حرفه مي آموزد كه پس از طي دوره اقامت بتواند با اشتغال بآن شرافتمندانه زندگي نمايد.

مدت اقامت در دارالتربيه يا دارالتاديب بطور كلي بايستي باندازه باشد كه طفل بتواند تعليمات لازمه علمي و مذهبي و حرفه را بياموزد و مقنن حداقل اقامت صغير را در دارالتاديب يكسال تعيين نموده ولي اگر طفل ذاتاً مستحد ارتكاب جرم بوده يا جنايت و جنحه مهم و خطرناكي را مرتكب شده باشد حداقل مدت اقامت در دارالتاديب سه سال است_ اين قبيل اطفالرا قبلا بزندانهاي تاديبي ميفرستادند لي مقنن تشخيص داد كه اقامت در زندان براي آنان خطرناك است و تصميمات كيفري در مورد آنها شديد و تصميمات تربيتي كافي نيست لذا در عين اعزام آنان بدارالتاديب در داخله از ارين مجزا و تابع رژيم سخت تري ميباشند حداكثر محكوميت باقامت در دارالتربيه تا 20 سالگي و در دارالتاديب تا 22 سالگي است ولي اگر طفل ذاتاً مجرم و خطرناك باش تا ده سال ميتوان او را در دارالتاديب نگهداشت بديهي است كه با تغيير سن و در صورت عدم كفايت اقامت در اصلاح طفل موسسه مربوطه نيز عوض شده پس از 14 سالگي طفل را از دار التربيه بدارالتاديب انتقال ميدهند و در صورتيكه 18 ساله شود او را بزندان عمومي انتقال داده منتها حتي المقدور مجزي از زندانيان كبير نگهداري مي كنند.

و اما مقررات كيفري وقتي در مورد صغير اعمال ميوشد كه مرتكب تقصيري شده و مسئول ارتكاب باشد و اين مجازات ميبايستي متناسب بار شد او باشد بهمين مناسب در مور اطفال بين 6 تا 14 به تنبيهات انضباطي اكتفا كرده و درمورد صغاربين 14 و 18 سالگي كه طفل بسن كبر قانوني نزديك تر است صورت شديد بخود مي گيرد. بطور كلي مجازاتهاي مربوطه كه متوجه شرافت آزادي و دارائي مجرم است بر سه قسم است اول توبيخ اخلاقي طفل دوم حبس و توقيف كه در مورد اطفال بين 6 تا 14 سالگي بصورت توقيف در مدرسه و تنبيهات مدرسه مي باشد كه بحكم قاضي بوسيله مدير مدرسه اجرا ميشود و در مورد صغاربين 14و18 حبس از يكروز تا يكسال درزندان مخصوص مجزا از زندانهاي عمومي است_ در عمل اگر مدت اين توقيف كم باشد طفل را در عمارتي مجاور مدرسه حبس مي كنند و اگر مدت توقيف زياد باشد او را بدارالتاديب اعزام ميدارند چون هنوز زندان مخصوص صغار در سويس وجود ندارد سوم صغار بين 14 و 18 سالگي ممكن است محكوم بتاديه غرامت گردند بديهي است اين حكم در صورتي صادر ميشود كه طفل در دوره آموزش حرفه بوده و صاحب مزدي باشد.

محكوميتهاي كيفري صغار در دو مورد توقيف يا معلق مي گردد يكي در مورد تنبيهات انضباطي كه از اختيار قانوني خود قاضي صرف نظر نموده تنبيه را از وبي طفل خواستار شده بعهده او ميگذارد وديگر در مورد غرامت ياتوقيف است قاضي ميتواند حكمب تعليق مجازات بدهد ( موارد تعليق بيشتر و سهلتر از موارد تعليق عمومي است)

اختيارات قاضي صغار_ صغير موجود مخصوصي است كه خيلي زود عمل مجرمانه را كه در انجام داد فراموش ميكند و اگر اتخاذ تصميم در مورد او بتاخير افتد كوچترين تاثيري را نخواهد دشات بهمين مناسبت مقنن مرور زمان مخصوص در مورد جرائم اطفال قائل شده كه بين 6و14 سالگي سه ماه از تاريخ ارتكاب و از 14و18 سالگي نصف مرو زمان عادي است.

وقتي طفل محكوم بمعالجه يا تربيت بشود قاضي بايستي از نزديك مراقبت او باشد و بهمين جهت ميتواند بتناسب روش اخلاقي او در تصميمات خود تغييرات لازمه را بدهد مثلا بجاي استقرار خانوادگي با وجود فساد طفل او را بدارالترجمه يا دارالتاديب اعزام دارد يا بعكس در صورت حسن رفتار در دارالتاديب او را بخانواده اش يا خانواده ديگري منتقل نمايد.

مهمتر از همه اختياري است كه قاضي در عقب انداختن تاريخ صدور حكم مجازات دارد بدين تفصيل كه قاضي پس از رسيدگي با اخذ تامين اخلاقي از طفل بصدور حكم مبادرت نكرده صبذ ميكند اگر رفتار طفل شايسته اغماض و بخشش شد او را تبرئه و گرنه محكوم مينمايد و درواقع يكنوع اختيار عفو قاضي براي قاضي موجود است كه با تاخير در صدور حكم از آن بمنظور اصلاح طفل استفاده مينمايد.

ثبت و محو آثار محكوميت صغير در سجل كيفري_ هنگام تهيه قانون جزا عده عقيده داشتند كه ثبت محكوميت صغير در سجل كيفري زندگي طفل را لكه دار كرده و شايسته نيست ليكن مخالفين مدعي بودند كه چون ممكن است صغاربين 14و18 در آيه نيز مرتكب جرائمي بشوند حفظ سابقه براي قضات بعدي ضروري است وبالاخره قانون باين كيفيت تدوين شد كه فقط در مورد صغار بين 14و 18 آنهم در مورد جرائم جنحه و جنايت سابقه در سجل كيفري ثبت گردد_ اما الغاء آثار محكوميت از سجل كيفري تابع قواعد عمومي بوده و در موارد تعليق پس از انقضاء مدت و در ساير موارد هنگام عفو قضائي يا اعاده حيثيت محكوميت از سجل محو ميگردد.

اين بود مختصري از مقررات مربوطه بصغار مجرم كه متاسفانه از هيچ جهت جز تذكر باسم دارالتاديب و عدم اجراي احكام و مقررات مربوطه بتكرار با قانون مجازات ما قابل مقايسه نيست و چنانچه خوانندگان محترم ملاحظه مي نمايند بهيچوجه صحبت از شلاق و آزار بدني طفل در بين نبوده انچه در درجه اول مورد توجه تفنن واقع شده حمايت طفل و سپس تربيت او بنحوي است كه در آتيه عنصر مفيدي براي جامعه شده از طريق كج و ناصوابيكه عوامل مختلفه اجتماعي پيش پايش گذارده اند منحرفش نمايد و اين توجه بحدي است كه برخلاف قانون ما كه به تبعيت از شريك و معاون طفل را تا محكمه جنائي هم ميتوان برد در سخت ترين موارد حتي در اطاق معمولي محكمه جنحه نيز او را محاكمه نمي كنند كه مبادا اثر اخلاقي آندر ضمير طفل محفوظ رعب لازم زائل و عنصري كه از هر حيث قابل تربيت است تبديل بموجود خطرناكي براي جامعه گردد.

تذکر : استفاده از مقالات و مطالب سایت ، فقط با ذکر منبع اینترنتی www.LawGostar.com    مجاز است .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*