۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق خانواده

مهريه و حق حبس زن و شرايط و نتايج اعمال آن

مهريه و حق حبس زن و شرايط و نتايج اعمال آن ماده 1085 قانون مدني حكايت دارد: زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. يكي از مظاهر بارز قاعده […]

مهريه و حق حبس زن و شرايط و نتايج اعمال آن

ماده 1085 قانون مدني حكايت دارد: زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. يكي از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است. در عقود معوض هر يك از طرفين بعد از ختم عقد حق دارد مالي را كه به طرف منتقل كرده به او تسليم نكند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسليم شود به طوري كه در آن واحد (يدابه يد) تسليم و تسلم به عمل آيد. (1) ….

در ادبيات حقوقي به اين امكان امتناع از انجام تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضي «حق حبس»مي گويند. در نظر فقها و حقوقدانان اين حق ناشي از قواعد كلي و عمومي عدل و انصاف است كه در عقد نكاح نيز جاري مي دانند. فقها با عباراتي شبيه به: «للزوجه الامتناع قبل الدخول حتي تقبض مهرها ان كان حالا»(2) و حقوقدانان با عباراتي مانند: چون مهر در عقد نكاح عوض است، لذا زوجه مي تواند قبل از دريافت مهر از ايفاي وظايف زناشوئي خودداري كند. (3)«بر مشروع و رسمي بودن اين حق تاءكيد نموده اند. به قول اكثر حقوقدانان وظايف زناشوئي منحصر در تمكين خاص زوجه از زوج نيست، بلكه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظايف زندگي مشترك مانند سكونت زن در منزل شوهر و پذيرش حق رياست شوهر بر خانواده خودداري نمايد. (4) استاد دكتر ناصر كاتوزيان در جلد اول از كتاب خانواده مي گويند: «. . . بايد اعتراف كرد كه جدا كردن وظايف زناشوئي از يكديگر در پاره اي امور دشوار است. براي مثال چگونه مي توان از زني انتظار داشت كه به خانه شوهر رود و با او زندگي كند و بتواند از تمكين امتناع ورزد. . . » رويه قضائي نيز گوياي صحت اين استنباط حقوقي مي باشد. كما اينكه شعبه سوم ديوان طي حكم شماره 2460-29/4/1318 بازگشت زن به منزل شوهر را از مصاديق تمكين دانسته است. براي آنكه زوجه بتواند از حق حبس خود استفاده كند وجود شرايط زير لازم است: 1- مهريه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدني مهر مي تواند كلا يا جزئا حال يا به وعده باشد.

اگر مهر مدت دار باشد زماني زوجه حق مطالبه آنرا دارد كه مدت سپري گردد و چون از زمان عقد نكاح زوج مجاز است كه ايفاي وظايف زناشويي را از زوجه طلب كند، زوجه نمي تواند از حق حبس خود استفاده كند. اما در فرضي كه زوج از زوجه طلب ايفاي وظايف زناشويي را ننمايد و زمان پرداخت مهريه فرا رسد لامحال زوجه نيز خواهد توانست از حق حبس خود تا استيفاي مهرش استفاده كند. در صورتي كه مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدني به محض وقوع عقد نكاح زوجه مالك مهر مي شود، چنانچه مهر عين معلوم باشد مي تواند در آن هر نوع تصرف مالكانه اي بنمايد و اگر مهر وجه يا مسلوك باشد مي تواند آنرا مطالبه كند و تا زماني كه زوج آن را تاءديه ننمايد مي تواند از حق حبس خود استفاده كند. 2- زوجه قبل از گرفتن مهريه به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نكرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدني چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهريه به اختيار و اراده خود از زوج تمكين خاص نمايد. حق حبس وي ساقط گرديده و ديگر مجاز به امتناع از تمكين و ساير وظايف زناشويي نيست. در اين رابطه بيان دو نكته سودمند است: اول: در اينجا مقصود از وظايفي كه زوجه در مقابل شوهر دارد مندرج در ماده 1086 قانون مدني ناظر به تمكين خاص است. شهيد اول در اين مورد معتقد است زن مي تواند پيش از نزديكي كردن، امتناع كند تا مهر خود را بگيرد در صورتي كه مهر بدون مدت باشد ولي حق ندارد پس از آن (نزديكي) امتناع كند.

دوم: اگر زوجه به جبر و زور يا اكراه يا در حال بيهوشي تسليم زوج شود حق حبس وي ساقط نمي گردد. 3- هنگام عقد نكاح زوجه نداند كه زوج قادر به پرداخت مهر نيست. چنانچه مهر مدت دار باشد قدرت زوج بر پرداخت مهر هنگام تاءديه لازم است و چنانچه مهر تماما يا جزئا حال باشد و زوجه زمان عقد نكاح نداند كه زوج قادر به پرداخت نيست و يا بعد از عقد نكاح تا موقع «عروسي» زوج معسر و ندار گردد حق حبس براي زوجه تا گرفتن تمام يا آن قسمت از مهر كه حال است. وجود خواهد داشت آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در اين مورد گفته اند«. . . به هر حال اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمي برد زيرا راست است كه در چنين حالتي مطالبه مهر از او امكان ندارد ولي بايد دانست كه امكان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ندارد. همچنين در موردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست شوهر و به دليل اعسار او مهلت عادله مي دهد يا قرار اقساط مي گذارد، نبايد مهر را موجل پنداشت زيرا، اجلي كه بدين گونه بر زن تحميل مي شود، حاكي از اراده او بر سقوط حق حبس نيست.

(5) اما اين پرسش مطرح است اگر هنگام عقد نكاح زوج ندار بوده و زوجه از اين امر آگاه بوده است و مهريه نيز حال باشد آيا زوجه مي تواند به استناد حق حبس از تمكين و ايفاي وظايف در مقابل شوهر تا گرفتن مهريه خودداري كند؟ براي روشن شدن موضوع مي توانيم اين مثال را در نظر بياوريم: خانمي به همسري مرد جوان دانشجوئي با مهريه هزار سكه طلا كه بر عهده زوج است در مي آييد اين در حالي است كه زوجه وضعيت و شرايط اقتصادي و عدم قدرت وي را در هنگام عقد اطلاع داشته است. آيا زوجه مي تواند به استناد حق حبس از ايفاي وظايف زناشويي خودداري كند؟ براي پاسخ اين سؤال: ابتدا بايد توجه داشته باشيم كه قوانين و مقررات مربوط به موضوع هاي خانوادگي مانند قرابت، نكاح و طلاق، اولاد، نگهداري و تربيت اطفال، ولايت و حضانت كه بنيان جامعه را شكل مي دهند مربوط به «مصالح اجتماعي» بوده و تابع قواعد و مقررات آمره و اجتناب ناپذير هستند. عقد نكاح هم كه بر اساس رضايت زوجين و به قصد تشكيل خانواده و زندگي مشترك و نگاهداري و تربيت فرزندان واقع مي شود در ارتباط با «مصالح عمومي» جامعه مي باشند.

در تمامي عقود رضايي كه با توافق طرفين منعقد مي شود طرفين به آساني با توافق مي توانند آنها را بر هم زده و حتي آثار آنها را هم زايل كنند. اما انحلال زندگي مشترك مستلزم پيروي از قواعد و تشريفاتي است كه حكومت با هدف جلوگيري از تلاشي خانواده آنها را وضع نموده است، مي باشد و حتي با انحلال نكاح آثار به جاي مانده از نكاح مانند انتساب فرزندان مشترك به والدين را نمي توان از بين برد و همانطور كه گفته شد بين مهريه و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد و نبايد عقد نكاح را با خريد و فروش يا ساير عقود معوض قياس تام كرد. كما اينكه قانونگزار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدني مقرراتي را پيش بيني كرده است كه به طور حتم دلالت بر آن دارد كه وضعيت مهريه ارتباطي با اصل نكاح و طلاق ندارد. بنابراين خانمي كه اطلاع دارد خواستگار وي قادر به پرداخت مهريه نيست و با اين وصف به عقد ازدواج وي درمي آيد نه تنها نمي تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهريه تقاضاي بطلان عقد (1081 قانون مدني) (6) را بنمايد بلكه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و از اين رو مي بايست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نمايد و گرنه «ناشزه» (7) محسوب خواهد شد.

بعضي از دلائل درستي اين ادعا به شرح زير مي باشد: 1- از آيه مباركه «لا تمسكو هن ضرارا لتعتدوا» و قاعده لا ضرر استنباط مي شود، اگر كسي براي دستيابي به حق خود راهي را انتخاب كند كه موجب ضرر ديگري شود در حالي كه مي توانست از طريقي ديگر كه ضرري متوجه ديگري نشود به آن حق يا امتياز دست يابد. اين نحو عمل مذموم و ممنوع مي باشد (ممنوعيت استيفاي حق به ضرر غير). خانمي كه يكي از مقاصد وي تحصيل مهريه (حق مشروع و قانوني) است، مي بايست همسري مردي را برگزيند كه هنگام عقد متمكن باشد و گرنه با علم و اطلاع از اينكه زوج متمكن نيست نمي تواند استيفاي حقش (حق حبس براي گرفتن مهريه) را به ضرر زوج اعمال نمايد. 2- قاعده «عدل و انصاف» كه بر رعايت موازنه در امور استوار است و ناشي از وجدان و فطرت انساني است و همان حق حبس زوجه را تجويز مي نمايد، به خانمي كه عالما عامدا به عقد مردي درآمده كه فاقد قدرت و استطاعت مالي است اين اجازه را نمي دهد كه از ايفاي وظايف زناشويي سرباز زند.

3- قاعده فقهي «اقدام» دلالت دارد: «هر كس به ضرر خود اقدامي كند در مورد اين عمل كسي در مقابل او مسؤوليت مدني ندارد» در فرضي كه خانمي هنگام عقد نكاح با علم به اينكه زوج قدرت و استطاعت پرداخت مهريه را ندارد، به عقد نكاح وي درمي آيد، في الواقع مبادرت به «اقدام» عليه خود كرده است. لذا نمي تواند به لحاظ اقدام خود مسؤوليت زوج را به پرداخت فوري مهريه بخواهد، بلكه مكلف است ضمن ايفاي وظايف زناشويي تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهريه منتظر بماند. 4- وقتي كه زوجه مي پذيرد مهريه او مدت دار باشد در حقيقت بطور ضمني حق حبس خود را ساقط كرده است. بالطبع وقتي كه هنگام عقد نكاح مي داند زوج قادر به تاءديه مهريه نيست في الواقع پذيرفته است كه مهريه را زماني از زوج مطالبه كند كه وي قادر و مستطيع از پرداخت باشد و در اينجا نيز بطور ضمني حق حبس خود را ساقط كرده است. (8)به همين لحاظ در گذشته عموما و در حال حاضر نيز پاره اي از سردفتران ازدواج در نكاحنامه ها قيد مي كنند: «مهريه بر ذمه است كه مي بايست «عندالقدره و الاستطاعه» بپردازد. (9) 5- گروهي از فقها اعتقاد دارند: «چنانچه مهريه زن از ابتدا به قدري زياد باشد كه زوجه از اول مي دانسته كه شوهر توان پرداخت آن را ندارد در چنين صورتي حق حبس از او ساقط است و در صورت عدم تمكين ناشزه مي شود.

(10) نتايج اعمال حق حبس زوجه زماني كه زوجه از حق حبس خود استفاده مي كند امتيازهاي زير از اعمال اين حق براي وي حاصل مي شود: 1- زوجه را نمي توان ملزم به تمكين خاص و ايفاي ساير وظايف زناشويي كرد. 1-1 راي شماره 526-11/9/1369 شعبه 33 ديوانعالي كشور حكايت دارد: «با توجه به محتويات پرونده كلاسه 34-68 مدني خاص و امعان نظر در آن و يا توجه به استحقاق زوجه دوشيزه كه شرعا و طبق ماده 1085 قانون مدني مي تواند تمكين ندهد تا مهريه به او پرداخت شود. عليهذا الزام دوشيزه. . . به تمكين از شوهرش آقاي. . . قبل از پرداخت مهريه موجه و شرعي و قانوني نمي باشد. . . » 2-1- دكتر سيد مصطفي محقق داماد در كتاب بررسي فقهي حقوق خانواده مي گويند: «زوجه مي تواند مادام كه مهر را دريافت نداشته است از سكونت در مسكني كه شوهر تهيه نموده خودداري كند و اگر چنين كرد ناشزه محسوب نمي شود. . . » 2- در صورت تقسيط پرداخت مهريه حق حبس زوجه تا پايان دريافت تمامي اقساط به قوت خود باقي مي ماند. مفاد راي شماره 8-24/7/72 شعبه 19 ديوانعالي كشور چنين حكايت دارد «. . . زوجه غير مدخوله است. . . بنابراين تمكين زوجه غير مدخوله از زوج منوط بپرداخت تمام مهريه مي باشد. . . » كميسيون حقوقي شوراي عالي قضائي در پاسخ به اين سؤال: در صورتي كه مهريه زوج حال باشد با علم قدرت زوج از پرداخت مهريه به صورت نقد و كسر نمودن از حقوق به طور اقساط، آيا زوجه تا وصول كليه مهريه حق امتناع از تمكين دارد و در صورت امتناع حق نفقه دارد يا خير؟ اظهارنظر نموده است: «تا وصول مهريه حق امتناع از تمكين و استحقاق نفقه را با توجه به ماده 1085 قانون مدني دارد. » 3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود.

قسمت اخير ماده 1085 قانون مدني به صراحت زن را زماني كه اعمال حق حبس مي نمايد مستحق نفقه مي داند. بنابراين اگر زوجه حاضر به تمكين باشد ولي آن را موكول به دريافت مهر كه حق وي است، بنمايد عنوان ناشزه نداشته و از اين رو زوج مكلف است كه نفقه همسرش را پرداخت كند. خلاصه پرونده و راي شماره 265-23/2/70 شعبه 20 ديوانعالي كشور حكايت دارد: «نظر به اينكه هنوز نزديكي صورت نگرفته و زوجه تمكين خود را مشروط به دريافت مهريه نموده است با اين وصف زوجه ناشزه محسوب نمي شود. . . » همچنين از خلاصه پرونده 8-24/7/72 شعبه 19 ديوانعالي كشور نيز كه بيان مي نمايد«. . . زن نمي تواند در صورت عدم تسليم مهريه از وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط به حال بودن مهر، اين امتناع مسقط نفقه نخواهد بود. . . » استنباط مي گردد كه زن در دوران اعمال حق حبس استحقاق مطالبه و دريافت نفقه را دارد. لذا در صورتي كه زوج از پرداخت آن خودداري كند مي تواند با مراجعه به دادگاه خانواده الزام زوج را به پرداخت نفقه ايام گذشته و ايام جاري بنمايد. 4- در صورت خودداري زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شكايت كيفري از زوج خواهد داشت.

در نظر مشهور فقهاء اگر زوج در حال ايسار (توانائي مالي) از پرداخت مهريه خودداري كند، اولا معصيت كرده است ثانيا زوجه مي تواند از تمكين خودداري نمايد در حالي كه حق نفقه وي نيز ساقط نشده و براي گرفتن حقوق خويش به دادگاه صالحه مراجعه، و دادگاه زوج را نسبت به عدم انجام وظيفه شرعي مؤاخذه و او را به پرداخت مهريه ملزم نمايد. . . » (11) مقصود از مواخذ، تعزير زوج مي باشد و به همين جهت در ماده 642 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد. . . دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد» اكثريت قريب به اتفاق اعضاي كميسيون بررسي امور حقوقي و قضائي دادگستري استان تهران در 1/7/1377 در اين مورد چنين اظهار نظر نموده اند: «با توجه به مواد 1085 و 1108 قانون مدني چون زوجه به علت مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع مي كند و اين امتناع مسقط حق نفقه او نيست، به عبارت ديگر مستحق دريافت نفقه از شوهر مي باشد، چنانچه شوهر با داشتن استطاعت، نفقه او را ندهد مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات است. » بايد توجه داشت در اينجا مقصود از «استطاعت» قدرت پرداخت نفقه جاريه زن است. اين امكان وجود دارد كه مردي قادر به پرداخت مهريه نباشد.

ولي استطاعت پرداخت نفقه جاريه را داشته باشد. كه در اين حالت زوج مكلف به پرداخت نفقه جاريه زوجه بوده كه در صورت امتناع از پرداخت قابل تعقيب كيفري و مجازات خواهد بود. (1)استاد جعفري لنگرودي. ترمينولوژي حقوق و مبسوط در ترمينولوژي حقوق (2)شهيد اول كتاب النكاح (3)سيد علي حائري شاهباغ. شرح قانون مدني (4)مواد 1114 و 1105 قانون مدني (5) حكم شماره 2752-7/12/1317 اصول قضائي عبده نيز مويد اين موضوع است. (6)ماده 1081 قانون مدني: «اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاءديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است. (7) زوجه اي را گويند كه حقوقي ناشي از نكاح را كه براي زوج حاصل شده ايفاء نكند و ترمينولوژي حقوق. (8)ماده 220 قانون مدني – عقود نه فقط متعاملين را به اجراي آن چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي نمايد. (9) حقوق مدني خانواده جلد اول صفحه 158 – دكتر ناصر كاتوزيان. (10)حقوق خانواده صفحه 191 جواد حبيبي تبار. (11) صفحه 246 كتاب بررسي فقهي حقوق خانواده – محقق داماد.

دكترسيدمصطفي نظريه مجله قضاوت: شكايت ترك نفقه زوجه باعتذار عدم تسليم مهريه از سوي زوج فاقد وصف كيفري است. در ماده 1085 قانون مدني اين اختيار به زوجه داده شده است كه تا وصول تمامي مهريه از تمكين و ايفاي وظايف زناشوئي خودداري نمايد اين امتناع مسقط حق نفقه وي نخواهد بود در ماده 642 قانون مجازات اسلامي آمده است: هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاءديه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد. پس تعقيب جزائي زوج را با2 شرط قانونگذار جايز دانسته اول استطاعت مالي و دوم تمكين زوجه. برخي از محاكم اعتقاد داشتند مراد از تمكين، تمكين بمعناي عام است و زوجه مي تواند در صورت عدم پرداخت مهريه از تمكين بمعناي خاص امتناع ورزد وبا فرض مذكور شكايت كيفري زوجه با توجه بماده 1085 قانون مدني و ماده 642 قابل استماع است چون حداكثر مجازات مقرر قانون تجديدنظر خواهي را از ناحيه محكوم ممتنع نموده بود نهايتا موضوع در هياءت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گرديد و نهايتا امتناع زوجه از تمكين را مسقط تعقيب كيفري زوج دانست.

نكته: نماينده دادستان محترم كل كشور در جلسه وحدت رويه قضائي عقيده داشت كه مراد از تمكين كه در ماده 642 قانون مجازات اسلامي آمده تمكين در مقابل نشوز است بنابراين عدم تمكين از شوهر مادامي كه مهر به زن تسليم نشده باشد موجب نشوز او نيست و از جهت كيفري قابل تعقيب مي باشد. راءي وحدت رويه هياءت عمومي ديوان عالي كشور گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن مي تواند از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي بالحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي كه بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاءديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود. اين راءي وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع اینترنتی www.LawGostar.com مجاز است .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*