۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق تطبیقی

نظام قضایی بلژیک

نظام قضائي كشور بلژيك سفر دو هفته اي هيات قضايي جمهوري اسلامي ايران به بلژيك -كه اينجانب نيز افتخار عضويت درآن را داشتم- در امتداد برنامه آشنايي با نظام قضايي ساير كشورها كه از بيش از دو سال پيش در دفتر امور بين الملل برنامه‎ريزي شده بود، انجام گرفت. البته اين اولين سفر از اين […]

نظام قضائي كشور بلژيك

سفر دو هفته اي هيات قضايي جمهوري اسلامي ايران به بلژيك -كه اينجانب نيز افتخار عضويت درآن را داشتم- در امتداد برنامه آشنايي با نظام قضايي ساير كشورها كه از بيش از دو سال پيش در دفتر امور بين الملل برنامه‎ريزي شده بود، انجام گرفت. البته اين اولين سفر از اين دست نبود. قبلاً نيز موفق شده بوديم برخي از همكاران را به كشورهاي انگلستان و يونان اعزام نمائيم تا به كند وكاو در درون نظام قضايي آن كشورها بپردازند. سفر بلژيك نيز فرصتي فراهم نمودكه از بخش هاي مختلف نظام قضايي آن كشور بازديد به عمل آيد و قضات كشورمان با همكاران خود در بلژيك به تبادل نظر وگفتگو بپردازند. اين فرصت ها از دو نظر سودمندند: اول اينكه همكاران ما ازتجارب ساير كشورها در زمينه حل مشكلات قضايي مطلع مي‎شوند و دوم آنكه در خلال اين مبادلات و مفاهمات، قضات و مسئولين قضايي ساير كشورها نيز از نظام حقوقي كشورما مطلع مي شوند. پرسش و پاسخ ها گويا وگواه مدعاي ماست.


    سفر هيات قضايي به بلژيك به دعوت طرف بلژيكي انجام شد. ابتدا قرار بود كه ۶ نفر اعزام شوند ولي دستمزد بالايي كه مترجم براي همراهي هيات در مدت دو هفته درخواست كرده بود موجب شد كه اعضاي هيات به ۵ نفرتقليل يابد. اينجانب درخدمت آقايان ذيل الذكر بودم:
    جناب آقاي جمال كريمي راد، دادستان محترم انتظامي قضات و سخنگوي قوه‎قضائيه
    جناب آقاي حسين اكبري قرين، مشاور محترم معاونت حقوقي و توسعه قضايي
    جناب آقاي علي صدقي، مديركل محترم تشكيلات قوه قضائيه
    جناب آقاي جواد طهماسبي، معاون محترم مديركل تدوين لوايح و برنامه ها
    سفر از تاريخ ۲۷ آبان تا ۱۱ آذرماه ۱۳۸۳ به طول انجاميد. در اين مدت، هيات ما توانست از بخشهاي مختلف دستگاه قضايي و غير دستگاه قضايي، بازديد به عمل آورد. ديوان عالي كشور، دادگاههاي تجديد‎نظر، دادگاههاي بدوي، دادگاه يا ديوان داوري (كه نقش شوراي نگهبان قانون اساسي دارد با اين تفاوت كه در صورت شكايت وارد رسيدگي مي شود.)، شوراي دولتي ( كه نقشي شبيه به ديوان عدالت اداري دارد)، شوراي عالي دادگستري، پارلمان بلژيك … از جمله نهادهايي بودند كه به گرمي از ما استقبال كردند.
    با رئيس دوم ديوان عالي كشور نيز ديدار كرديم. وي گفت رئيس اول ديوانعالي‎كشور اصولاً نقش تشريفاتي دارد و مسئوليت ديوان با رئيس دوم است. رئيس اول و رئيس دوم در جاهاي ديگر هم وجود داشت، دليل اين «دو رياستي» آن است كه دربلژيك دو زبان رسمي وجود دارد: زبان فرانسه و زبان فلامان (فلاماند) كه شبيه به زبان هلندي است. بنابراين يك رئيس براي فرانسوي زبانها ويك رئيس براي فلامان زبان ها.
    ديدار از نهادها وملاقات با مسئولين را دوست و همكار گرامي جناب آقاي طهماسبي به صورت گزارش تحقيقي- مطالعاتي حاضر تدوين كرده اند كه در همين جا درودهاي همه اعضاي هيات را به سوي ايشان روانه مي كنيم.
    اما چه ويژگي هايي در دادگستري بلژيك و يا در ساختار حقوقي درآن كشور مي‎توانست توجه يك هيات با تجربه قضايي را به خود جلب كند؟ دادسراها دادگاهها وديوان عالي كشور، تاسيساتي هستند كه دركشور ما نيز يافت مي‎شوند. ريزه‎كاريها و دقائقي البته در هريك از اين تاسيسات يافتني، آموختني وگفتني است كه همكارمان در اين گزارش به آنها پرداخته اند. من مي خواهم در اين مختصر به چند محور اشاره كنم:
    تشكيل شوراي عالي دادگستري به عنوان يك نهاد قانون اساسي ومستقل ازسه قوه به منظور بررسي عملكرد دستگاه قضايي و مشكلات مربوط به ناكارآمدي آن از يك سو و تامين قضات مورد نياز دستگاه قضايي از سوي ديگر.
    تصدي مسئوليت ها به صورت پروژه اي در حد قائم مقام و معاون وزير دادگستري و متحدالشكل شدن ساختار تمام دستگاههاي وزارتي دولتي از حيث تشكيلات.
    رياست وزارت دادگستري بر دستگاه اطلا عاتي وامنيتي.
    رياست دادگستري بر اماكن مذهبي.
    تشكيل كميته اي ويژه به نام R در زير مجموعه مجلس براي نظارت بر عملكرد دستگاه اطلاعاتي
    ۵ ساله بودن دوره ليسانس حقوق ومطالعه دروس پايه شامل روانشناسي، جامعه شناسي، جامعه شناسي سياسي، مقدمه فلسفه ومنطق وحقوق رم،… در دوسال اول.
    وجود مشكل اطاله دادرسي در محاكم بلژيك تا آنجا كه دادگاه اروپايي حقوق‎بشر بارها بلژيك را محكوم نموده است.
    ولع دوستان همراه براي احاطه به جزئيات مسائل قضايي آن كشور از يك سو بيش از ظرفيت مدت سفر و از سوي ديگر موجب اعجاب وتحسين ميزبانان بود. سوالات و اظهار نظرهاي هيات ايراني در تمامي ديدارها گستره علم و اطلاع و تلاش براي آسيب شناسي نهادهاي مشابه در ايران را مدلل مي ساخت.
    بلژيك كشوري كوچك وكم جمعيت است. كشوري پادشاهي است وكوچكتر از آن بوده است كه با ما رابطه استعماري داشته باشد. بهمين دليل در بعد از روزگار مشروطه، الگوي مناسبي براي تدوين قانون اساسي و ساختار حكومتي تلقي شده است. پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز از قانون اساسي بلژيك تاثير پذيرفته است.
    قانون اساسي بلژيك اصول ۱۴۴ تا ۱۵۹ را به قوه قضائيه اختصاص داده است. اصل ۱۵۰ چنين مقرر نموده است: «در همه اموركيفري وجرائم سياسي ومطبوعاتي به استثناي آن دسته از جرائم مطبوعاتي كه ناشي از نژاد پرستي يا بيگانه ستيزي است [رسيدگي به جرم] با حضور هيات منصفه انجام مي شود.» اصل ۱۵۹ مقرر مي نمايد: «دادگاهها فقط بخشنامه ها وآئين نامه هايي را كه مطابق قانون است، اجرا خواهند كرد.»
    مراجع قضايي ودادگاه هاي مختلف بلژيك در سال ۲۰۰۳ جمعاً ۷۵۶۷۷۱ پرونده ورودي و ۹۴۵۵۱۳ پرونده مختومه داشته اند اين در حالي است كه در ابتداي همان سال جمعاً ۱۰۱۷۰۴۷ پرونده در محاكم مختلف آن كشور جريان داشته است.
    ديوان عالي كشور با ۱۹۱۰ موجودي در ابتداي سال ۲۰۰۳ ،۲۸۰۶ ورودي جديد داشته و ۳۰۷۴ پرونده را مختومه نموده است.*
    * مابقي ارقام مربوط است به دادگاه هاي تجديد نظر(شامل حقوقي وكيفري) دادگاه كار ودادگاههاي بدوي، دادگاههاي تجاري، دادگاه صلح و دادگاههاي پليس
    كشوربلژيك جمعاً داراي ۲۳۲۹ قاضي است. كه تعداد ۱۵۳۹ قاضي در دادگاهها و
    ۷۹۰ قاضي در دادسراها به كار اشتغال دارند.
    كارمندان اداري دادگاهها و دادسراها جمعاً ۷۸۴۸ نفر هستند كه از اين ميان تعداد۵۵۳۹ رسمي وتمام وقت و ۳۴۳ نفر پاره وقت رسمي هستند. همچنين ۱۷۵۴ تمام وقت قراردادي و ۱۱۲ نفر پاره وقت قراردادي در دادگستري آن كشور مشغول به كار هستند.
    مجموعه دادگاهها ۴۶۸۶ دستگاه كامپيوتر در اختيار دارند كه از اين تعداد ۲۴۰۶ دستگاه لپ تاپ و ۶۸۳۰ دستگاه ميزي و ۵۴۵۰ دستگاه به صورت ترمينال است.
    مطابق آمارها در سال ۲۰۰۳ جمعاً ۱۰۰۱۴ دستور دستگيري صادر گرديده كه نسبت به سال ۲۰۰۲ (۱۰۲۴۳) تغيير محسوسي را نشان نمي دهد. اين رقم در ده سال قبل از آن ۹۱۰۷ مورد بوده است.
    آمار نشان مي دهد كه از مجموع جرائم ارتكابي درسال ۲۰۰۲، ۲۱۲۶۹ مورد مربوط به جرائم عليه اشخاص وخانواده، ۹۱ مورد قتل، ۳۵۱۱ مورد ايراد ضرب وجرح عمدي و ۱۵۷۶۱ مورد خسارات وجراحات غير عمدي، ۱۱۳۶۴ مورد جرايم عليه اموال، ۶۳۸۲ فقره سرقت، ۱۸۹۳ فقره سرقت با خشونت و تهديد، ۵۲۷۶ مورد جرائم عليه نظم وامنيت عمومي۳۵۱۰ مورد مواد مخدر است.
    بارديگر از همكار محترم جناب آقاي طهماسبي، عضو گرانمايه هيات اعزامي كه گزارش سفر را به شمايل كار تحقيقي و دانشگاهي آراسته اند تشكر و قدرداني مي كنم.
    محمدجواد شريعت باقري – مديركل دفتـر امـور بين الملل

    مقدمه
    كشوربلژيك، از مرزهاي آلمان ولوكزامبورگ به جانب غرب تا به درياي شمال واز فرانسه تا‌آخرين حد شمال آن تنها حدود ۳۰۵۱۳ كيلومتر مربع وسعت دارد اما در همين مساحت محدود، جمعيتي كمتر از ده ميليون نفر زندگي مي‎كنند، از اين تعداد حدود يك ميليون نفر ساكن بروكسل هستند به انضمام ناحيه كوچكي كه اهالي آن آلماني زبان هستند؛ فرانسوي زبانهاي جنوب بلژيك وفلاماند زبانهاي شمال اين كشور مجموعاً جمعيت اين سرزمين را تشكيل مي دهند.
    برابري تقريبي فرانسوي زبانها با فلاماند زبانها از نظر جمعيتي ومساحت، سبب شده است كه اين كشور علاوه بر زبان فرانسوي، زبان فلاماند را به عنوان دومين زبان رسمي بپذيرد. اين دوگانگي در زبان باعث پيچيدگي دستگاههاي دولتي وبخصوص دستگاه كشور پادشاهي فدرال بلژيك، شده است.
    در صحنه تاريخ اروپا، بلژيك نقش مهم وغم انگيزي بعهده داشته است. گرچه اين سرزمين همواره از داشتن مرز طبيعي محروم بوده اما همواره به علت اينكه بر سرچهارراه شمال غربي اروپا قرار داشته، قواي مهاجم، اين سرزمين را تبديل به صحنه كارزار وگورستان نظامي كرده اند.
    سرانجام پس از سالها سيطره كشورهاي مختلف از جمله اسپانيا، اطريش، فرانسه بر اين سرزمين پس از انقلاب سال ۱۸۳۰كشور فعلي بلژيك با مرزهاي مشخص پا به عرصه وجود گذاشت. در همين تاريخ، لئوپولد به عنوان اولين پادشاه اين سرزمين اتيان سوگندكرد. تجربيات تلخ وخونبار كشمكشهاي نظامي در اروپاي آن روزها، مردمان امروز اروپا را برآن داشته كه براي حركت در مسير وحدت اروپا در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و … وحتي با مطرح كردن حقوق واحد منطقه اي ترديدي به خود راه ندهند.
    ديوان عالي كشور بلژيك
    عالي ترين مرجع قضائي در ساختار قوه قضائيه بلژيك، ديوانعالي كشور است. بطور كلي وظيفه اين ديوان نظارت بر احكام دادگاهها است وبه عنوان عاليترين مرجع قضائي كشور حافظ قانون است. به شرح ذيل تركيب ديوان و صلاحيتهاي آن وشيوه رسيدگي در ديوان را بطور جداگانه بررسي مي‎كنيم.
    الف) ساختار ديوانعالي كشور
    مديريت
    ديوانعالي كشور داراي دو رئيس است، رئيس اول كه رئيس تشريفاتي محسوب مي شود و ديگري رئيس عملي وكاري است. اين دو رئيس بايد يكي فرانسوي زبان وديگري فلاماند زبان باشد. رئيس اول از سوي شاه مستقيماً تعيين مي شود. و رئيس دوم توسط قضات كل كشور انتخاب مي گردد و نهايتاً شاه حكم وي را امضا مي‎نمايد. نتيجه ارزيابي اين شيوه مديريتي در ديوانعالي كشور مثبت بوده زيرا رئيس اول به اموركلي وتشريفاتي واداري در سطح كلان مي پردازد و رئيس دوم مشغول انجام كارهاي علمي وقضائي است.
    در مسائل غير قضائي اتخاذ تصميم نهائي با رئيس اول است. هركدام از اين روسا بايد حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت قضائي در ديوانعالي كشور داشته باشند. رئيس اول اختيار قضائي ندارد و فقط ممكن است از نظر معنوي در تصميمات قضائي اثر گذار باشد.
    دادستاني ديوانعالي كشور
    درمعيت ديوانعالي كشور يك دادسرا انجام وظيفه مي كند در اين دادسرا يك دادستان و دوازده داديار مشغول انجام وظيفه هستند. كليه پرونده ها اعم از مدني وكيفري ابتداء به دادسرا ارجاع مي شوند و دادستان شخصاً يا با ارجاع به دادياران از پرونده گزارش تهيه مي كند، سپس همراه نظر خود پرونده را به شعبه‎ ديوانعالي كشور مي دهد. در حال حاضر جهت سهولت كار هريك از دادياران همراه يك شعبه ديوانعالي كشور، مشغول انجام وظيفه هستند.
    كانون وكلاي ديوانعالي كشور
    در امورمدني طرح دعوي فرجام خواهي در ديوانعالي كشور فقط توسط وكيل ممكن است، يعني داشتن وكيل در اين مرحله اجباري است. از طرفي كليه وكلا، صلاحيت طرح دعوي در ديوانعالي كشور را ندارند. كانوني بنام كانون وكيلان ديوانعالي كشور وجود دارد كه فرجام خواه بايد از بين وكيلهاي اين كانون جهت طرح فرجام خواهي، وكيل انتخاب نمايد اين كانون مستقل از كانون وكلاء بلژيك است و داراي رئيس مستقلي است. بنابراين؛ اصحاب دعوي نمي توانند از بين ساير وكلاء، وكيل انتخاب كنند. اين تعداد وكيل در حال حاضر ۲۰ نفر است.
    اصحاب دعوي براي طرح دعاوي فرجام خواهي ابتدا به وكلاء فوق مراجعه وبا آنها مشورت مي كنند سپس در صورت احتمال موثر بودن فرجام خواهي، وكالت پرونده را قبول مي كنند وطرح دعوي مي نمايند. دربسياري از موارد به علت عدم امكان موفقيت وبي تاثير بودن فرجام خواهي، وكلاء اصحاب دعوي را از فرجام خواهي منصرف مي نمايد.
    اين سيستم در كاهش فرجام خواهي پرونده هاي حقوقي بسيار موثر بوده است، بنحويكه نسبت به پرونده هاي كيفري، فرجام خواهي در امور حقوقي از آمار كمتري برخوردار است. از سوي ديگر به علت مداخله وكلاء، نسبت موفقيت در فرجام خواهي يعني تغيير در آراء فرجام خواسته در پرونده هاي حقوقي نسبت به كل پرونده هاي مطروحه حدود ۵۰% است در حاليكه در اموركيفري ۱۰% مي‎باشد.
    شعب ديوانعالي كشور
    مجموعاً شش شعبه ديوانعالي كشور وجود دارد واين شش شعبه در سه حوزه كاري متفاوت، انجام وظيفه مي كنند.
    شعب مدني- اين شعب به پرونده هاي حقوقي رسيدگي مي كنند ومجموعاً دوشعبه مي باشند كه يكي فرانسوي زبان وديگري فلاماند زبان است؛
    شعب اجتماعي- اين شعب به پرونده هاي مربوط به حقوق كار وتامين اجتماعي رسيدگي مي نمايند ومثل شعب مدني دوشعبه مي باشند؛
    شعب كيفري- اين شعب به پرونده هاي كيفري رسيدگي مي نمايند و ساختار آنها نيز به شرح فوق است.
    مجمع عمومي ديوانعالي كشور
    در اين مجمع ۹ نفر از قضات حضور دارند مسائل مورد اختلاف در اين مجمع طرح مي گردد و رويه واحد اتخاذ مي گردد اين راي براي دادگاهها لازم الاتباع نيست ولي از نظر معنوي در ايجاد رويه واحد بسيار موثر است زيرا دادگاهها مي دانند كه ممكن است حكم آنها درنهايت نزد ديوانعالي كشور مطرح شود و نظر ديوان نيز در قالب تصميم مجمع عمومي اعلام شده است، لذا سعي مي‎كنند خود را با اين نظر تطبيق دهند.
    صلاحيتهاي ديوانعالي كشور
    رسيدگي فرجامي نسبت به كليه احكام دادگاهها كه اين رسيدگي شكلي است؛
    صدور راي وحدت رويه در مورد مسائل مورد اختلاف. اين راي در مجمع عمومي صادر مي گردد ولازم الاتباع نيست؛
    حل اختلاف در مورد اختلاف در صلاحيت ها؛
    نظارت انتظامي بر قضات كشور، چون تخلفات قضات بسيار كم بوده لذا به موجب يك قانون بسيار قديمي رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات با ديوانعالي كشور است اما اخيراً به علت حدوث چندين موضوع مهم‎تشكيل دادسراي انتظامي قضات يكي از مباحث مطرح است، پارلمان چند بار اقدام به ارائه طرح تشكيل اين دادسرا نموده است اما موفقيت‎آميز نبوده واختلافاتي در مورد اينكه چه كسي نظارت كنند، وجود دارد. در حال حاضر در اين موارد ديوانعالي كشور رسيدگي مي كند ومي تواند قضات را انفصال دائم يا موقت دهد. قضات بلژيك داراي مصونيت قضائي هستند.
    شيوه رسيدگي در ديوانعالي كشور
    رسيدگي در ديوانعالي كشور شكلي است و باكسب نظر دادسراي ديوانعالي كشور پرونده در شعب ديوان طرح مي گردد. شعب ديوان عالي كشور اگر لازم بدانند وكلاء و يا اصحاب دعوي را دعوت مي نمايند در غير اين صورت بدون حضور آنها رسيدگي مي نمايند سپس پرونده در دادگاه مطرح مي شود در ديوانعالي كشور ارجاع با رئيس دوم است.
    در صورت نقض حكم، پرونده براي رسيدگي به شعبه هم عرض ارسال مي گردد. درمورد اختلاف در صلاحيت چنانچه پرونده به دادگاهي داده شود كه قبلاً از خود نفي صلاحيت كرده است وديوانعالي كشور آن دادگاه را صالح به رسيدگي بداند، پرونده به آن دادگاه ارسال مي‎گردد، اما قضات آن دادگاه مكلف به رسيدگي نيستند بلكه بايد توسط قضاتي ديگر ولي در همان دادگاه به پرونده رسيدگي شود زيرا اين قضات خود را صالح به رسيدگي نمي دانند ونمي توان آنها را مجبور به رسيدگي كرد.
    آخرين نكته در مورد ديوانعالي كشور اين است كه ديوان مي تواند در بعضي موارد قرار تعليق رسيدگي صادر كند. اين قرار زماني صادر مي شود كه وكلاء و يا اصحاب دعوي، ايراد مخالفت يك قانون مورد استناد را با قانون اساسي اعلام كنند. از آنجائيكه اظهار نظر در مورد موافقت و يا مخالفت مقررات با قانون اساسي در صلاحيت ديوان داوري است لذا ديوانعالي كشور حق اظهار نظر ندارد و قرار تعليق رسيدگي صادر مي نمايد تا موضوع مورد ايراد را از مرجع مربوطه استعلام نمايد و پس از وصول جواب، رسيدگي را ادامه مي دهد.
    براي جلوگيري از سوء استفاده از اين حق اين اختيار به ديوان عالي كشور داده شده است كه در دو مورد ايراد را نپذيرد، ۱- اگر قبلاً در مورد مشابه سوال شده باشد. ۲- چنانچه پاسخ بقدري واضح باشد كه نياز به طرح سوال نباشد، تشخيص وضوح پاسخ با خود ديوانعالي كشور است.
    دادسرا ها
    دادسراي شاهي وعمومي
    در تشكيلات قضائي بلژيك دادسراهاي مختلفي انجام وظيفه مي نمايند. دادسراي عمومي دادسراي شاهي، دادسراي ديوانعالي كشور ودادسراي فدرال، مجموعه دادسراهايي اين كشور را تشكيل مي دهند.
    دادسراي ديوانعالي كشور در معيت ديوانعالي كشور انجام وظيفه مي نمايد و دادسراي عمومي در معيت دادگاههاي تجديد نظر انجام وظيفه مي كنند. كل كشور بلژيك داراي پنج حوزه دادگاه تجديد نظر است كه در معيت هرحوزه يك دادسراي عمومي، وظايف دادسرا را در مرحله تجديد نظر به عهده دارد. اين دادگاهها ودادسرا ها به مركزيت شهرهاي بزرگ اين كشور مثل ليژ ، تشكيل شده اند. دادسراهاي عمومي براي حسن اجراء قانون بركاركليه دادگاهها ودادسراي شاهي نظارت دارد، اين نظارت به صورت كلي است وحق مداخله در امور قضائي دادگاهها ودادسراها را ندارد.
    علاوه بر اين به جرائم قضات و وزراء نيز در ابتدا در دادسراي عمومي رسيدگي مي شود. دادسراي شاهي در معيت دادگاههاي بدوي كيفري، دادگاه پليس ودادگاه تجارت انجام وظيفه مي نمايد. در اين دادسرا دادياران وبازپرسها انجام وظيفه مي كنند. پرونده هاي مهم و نيز پرونده هاي خاصي كه قانون تعيين كرده است به بازپرس ارجاع مي شود. كليه احكام بازرسي منزل، توسط بازپرس صادر مي شود، چنانچه دادستان يا داديار نياز به دستور بازرسي منزل داشته باشد با‎يد از بازپرس تقاضا كند.
    بازپرس در موارد ذيل شروع به رسيدگي مي‎نمايد، ۱-‎ ارجاع دادستان يا معاون او ۲- اعلام مستقيم جرم به بازپرس، قسمت اخير زماني است كه تحقيق جرم قانوناً به عهده بازپرس باشد، مثل ورشكستگي به تقلب ويا به تقصير در اين موارد بازپرس در معيت دادگاههاي تجاري انجام وظيفه مي‎كند.
    دادسراي فدرال
    ساختار دادسراي فدرال
    دادسراي فدرال سازمان جديدي است كه از سال ۲۰۰۲ در بلژيك تاسيس شده است. اين دادسرا از يك دادستان و۴۰ داديار تشكيل شده است. دادياران را اصطلاحاً، قضات فدرال مي گويند ولي در واقع داديار هستند زيرا وظيفه آنها همانند ساير دادياران تحقيق، صدور كيفر خواست است. دادسراي فدرال زير نظر وزير دادگستري و نهايتاً قوه مجريه است. دادستان اين دادسرا از بين قضاتي كه حداقل داراي ۱۵ سال سابقه خدمت هستند و۷ سال قبل از انتخاب به عنوان قاضي دادسرا انجام وظيفه كرده باشند وهمچنين مسلط بر دو زبان فرانسوي وفلاماند باشند وبه شرح ذيل انتخاب مي گردد.
    در ابتدا وزير دادگستري اعلام مي كند كه پست دادستان فدرال خالي است و نياز به دادستان مي باشد، قضاتي كه داراي شرايط فوق هستند اعلام آمادگي مي كنند، شوراي عالي عدالت، قاضي را با آزمون و تحقيق لازم گزينش مي كند و مراتب را به وزير دادگستري اعلام مي نمايد. وزير دادگستري به شاه پيشنهاد مي كند و دادستان فدرال با حكم شاه به مدت ۷ سال انتخاب مي شود. اين مدت قابل تمديد نيست. دادياران دادسرا نيز از بين قضات دادسرا براي مدت پنج سال انتخاب مي شوند و اين مدت قابل تمديد نيست.
    دادستان فدرال داراي اين وظايف است: ۱- تعقيب وتحقيق در مورد جرائمي مثل جرائم عليه امنيت كشور، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، جرائم بسيار شديد نقض حقوق‎بشر دوستانه، جرائم سازمان يافته و تروريسم، دركليه اين جرائم اعم از اينكه در هر دو مرحله بدوي و تجديد نظر وظيفه دادسراي شاهي وعمومي را دادستان فدرال انجام مي دهد. اجراء احكام اين جرائم نيز با دادستان فدرال است همانطور كه در مورد ساير جرائم، اجراء احكام با دادسرا است.
    حوزه صلاحيت محلي دادسراي فدرال،كل كشور بلژيك است لذا جرم در هركجا اتفاق بيفتد پرونده به دادسراي فدرال ارجاع مي شود. اما اين دادسرا در معيت دادگاه ويژه اي انجام وظيفه نمي كند و پرونده جهت دادرسي حسب مورد، به دادگاه صالح محل مربوطه ارسال مي شود. چنانچه دادسراي فدرال تعقيب و تحقيق پرونده را به دادسراي مربوطه محلي ارجاع دهد آن دادسرا مكلف به قبول است. ارجاع پرونده به دادسراي اخير از اختيارات دادستان فدرال است. در دادسراي فدرال، بازپرس وجود ندارد فقط دادستان همراه دادياران انجام وظيفه مي كنند همچنين در كنار دادستان فدرال پليس ويژه اي انجام وظيفه نمي كند بلكه از پليس عمومي استفاده مي شود.
    هماهنگي بين دادسراها در مورد پرونده هائي كه بايد يكجا رسيدگي شود اما در دادسراهاي مختلف مطرح به رسيدگي هستند.
    نظارت بر دادسراهاي عمومي وشاهي، دادستان يا داديار دادسراي فدرال در جلسات دوره اي دادسراهاي شاهي وفدرال كه با حضور كليه قضات اين دادسراها بطور جداگانه تشكيل مي گردد بدون داشتن حق راي، حضور مي‎يابد.
    تسهيل همكاريهاي قضائي بين المللي مثل معاضدت قضائي واسترداد مجرمان.
    ارزيابي اعمال سياست جنائي، سياست جنائي كشور توسط كميته سياست جنائي و زير نظر وزير دادگستري تعيين مي گردد، نظارت بر اعمال و اجراء اين سياستهاي تعيين شده با دادستان فدرال است.
    نظارت برحسن اجراي قانون، يكي از وظايف دادسراي فدرال اين است كه نظارت لازم اعمال نمايد تا با احكام دادگاهها، قوانين نقض نشوند لذا چنانچه تشخيص دهد حكمي خلاف قانون صادر شده است وآن حكم قطعيت يافته باشد مي تواند تقاضاي اعاده دادرسي از ديوانعالي كشور بكند، راي ديوان در اين مرحله تاثيري در ماهيت پرونده مورد نظر ندارد و صرفاً براي جلوگيري از نقض قانون است.
    نظارت بر پليس فدرال.
    انواع دادگاهها
    در راس دادگاههاي قوه قضائيه بلژيك، ديوانعالي كشور قرار دارد. وظيفه اين ديوان به عنوان عاليترين مرجع قضائي نظارت بر دادگاهها جهت رعايت قانون است و بعد از ديوانعالي كشور، دادگاههاي تجديد نظر قرار دارند كه وظيفه آنها تجديد نظر از احكام دادگاههاي بدوي، تجارت و دادگاههاي كار مي باشد. بعد دادگاههاي بدوي قرار دارند دادگاههاي بدوي (كيفري ومدني) و دادگاههاي تجارت وكار رسيدگي ابتدائي را حسب صلاحيتهاي تعيين شده، انجام مي دهند.
    دادگاههاي بدوي
    مهمترين دادگاههاي اين كشور دادگاههاي بدوي هستند. كل كشور بلژيك به ۲۷ حوزه قضائي تقسيم مي شود در هرحوزه دادگاههاي بدوي، ودادگاه تجارت، دادگاه كار، دادگاه پليس، دادگاه صلح و دادسراي شاهي انجام وظيفه مي كنند.
    اصل برصلاحيت رسيدگي دادگاههاي بدوي است مگر آنچه را كه قانون به عهده ساير دادگاههاي محول كرده باشد. اين دادگاهها دو نوع صلاحيت دارند اول صلاحيت رسيدگي بدوي كه شرح آن خواهد آمد دوم، صلاحيت رسيدگي تجديد نظر، اين دادگاهها مرجع تجديد نظر از احكام دادگاههاي صلح وپليس هستند. كليه دعاوي مدني كه موضع آنها تا ۱۸۷۰ يورو باشد در دادگاههاي صلح مورد رسيدگي قرار مي گيرند و مرجع تجديد نظر در اين موارد دادگاههاي بدوي هستند. دادگاههاي بدوي به سه دسته تقسيم مي شوند.
    دادگاه مدني
    اين دادگاهها صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مدني را دارند مگر مواردي كه در صلاحيت دادگاههاي تجاري وكار ودادگاه صلح باشد. در اين دادگاهها ممكن است رسيدگي با حضور يك قاضي ويا سه قاضي صورت گيرد. در صورتي رسيدگي با حضور سه قاضي است كه دادگاه بدوي مدني در مقام تجديد نظر از احكام دادگاهها صلح باشد. شعب دادگاههاي بدوي مدني نيز به صورت تخصصي انجام وظيفه مي نمايند. ميزان پرونده موجودي در هرشعبه مدني بين ۱۵ تا ۴۰ پرونده است.
    دادگاه كيفري
    اصل بر صلاحيت دادگاههاي بدوي كيفري است مگر مواردي كه قانون رسيدگي به آنها را در صلاحيت ديگر مراجع مثل دادگاه پليس قرار داده باشد. كليه دعاوي كيفري مربوط به روابط كارگر وكارفرما نيز در دادگاههاي بدوي كيفري مورد رسيدگي قرار مي گيرند زيرا، دادگاههاي كار ماهيت حقوقي دارند وبه دعاوي حقوقي كارگر وكارفرما رسيدگي مي نمايند.
    شعب دادگاههاي كيفري به صورت تخصصي هستند؛ مثلاً يك يا چند شعبه به جرائم جوانان وهمچنين شعبي به جرائم مالي و ۰ … اختصاص دارند. در معيت دادگاههاي كيفري، دادسراي شاهي انجام وظيفه مي نمايد، آئين دادرسي در دادگاههاي جوانان نسبت به ساير دادگاهها متفاوت است در دادگاهاي جوانان تصميمات قضائي با هدفهاي تربيتي اتخاذ مي‎شود، شيوه اجراي كيفرها نيز با بزرگسالان متفاوت است، در كانون اصلاح‎وتربيت براي جوانان ونوجوانان برنامه هاي تربيتي اجراء مي شود. سن مسئوليت كيفري در بلژيك ۱۸ سال است و اين برنامه ها براي افراد زير ۱۸ سال اجراء مي‎شود.
    دادگاههاي كيفري با حضور يك قاضي ودر موارد خاص با حضور ۳ قاضي تشكيل مي‎گردند، در موردي كه دادگاه كيفري در مقام تجديد نظر از احكام دادگاههاي پليسي انجام وظيفه مي كند، و درمورد جرائم بر ضد عفت واخلاق عمومي ودر ساير جرائم نيز درصورت تقاضاي متهم يا دادستان، دادگاه كيفري با حضور سه قاضي تشكيل مي گردد.
    دادگاه تجارت
    دادگاههاي تجاري، دادگاههايي تخصصي هستند اين دادگاهها كليه دعاوي مربوط به شركتهاي تجاري ودعاوي اين شركتها برعليه همديگر ودعاوي مربوط به ورشكستگي را رسيدگي مي نمايند. دادگاه تجاري با حضور سه قاضي تشكيل مي‎گردد، يكنفر از قضات رسمي دادگستري و دونفر از صاحبان مشاغل مربوط، اعضاء اين دادگاه را تشكيل مي دهند. اين دونفر از متخصصين مشاغل تجاري مي‎باشند.
    شيوه انتخاب اين دونفر كه آنها رامستشار دادگاه تجارت مي نامند به اين شكل است كه همانند ساير مناصب قضائي در ابتدا از طريق روزنامه رسمي اعلام مي‎شود كه اين مناصب بلاتصدي هستند و افراد داراي شرايط، كانديد مي شوند و شوراي عالي عدالت آنها را انتخاب وگزينش مي نمايد. تشكيل جلسه دادگاه با حضور هرسه نفر وملاك صدور تصميم، اكثريت آراء از بين سه قاضي است. مستشاران براي مدت معين انتخاب مي شوند و استخدام رسمي نيستند و در اين مدت معين، حقوق اندكي به آنها پرداخت مي شود. آراء دادگاههاي تجاري مانند ساير دادگاهها كه رسيدگي بدوي مي نمايند قابل تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر است.
    دادگاه كار
    اين دادگاهها نيز تخصصي وحقوقي هستند كه رسيدگي بدوي مي نمايند. كليه دعاوي مربوط به كارگر وكارفرما ودعاوي تامين اجتماعي وبيمه در صلاحيت اين دادگاهها است. دادگاههاي كار با حضور سه قاضي تشكيل مي‎شود. رئيس دادگاه قاضي رسمي دادگستري است و دونفر مستشار از بين كار فرما يا كارگران همانند اعضاء مستشار دادگاههاي تجارت، انتخاب مي شوند در اين دادگاهها نحوه انتخاب مستشاران وشيوه رسيدگي نيز مثل دادگاههاي تجارت است.كليه احكام اين دادگاهها قابل تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر هستند.
    دادگاه صلح
    دادگاه صلح يك نوع دادگاه حقوقي است كه دعاوي خانوداگي وكليه دعاوي مدني كه ميزان آنها ۱۸۷۰ يورو، كمتر است، در اين دادگاهها رسيدگي مي شوند آراء دادگاههاي صلح قابل تجديد نظر در دادگاههاي بدوي مدني است. اين دادگاهها با حضور يكنفر قاضي رسيدگي مي كنند ودر دعاوي خانوداگي مددكاران ومشاوران روانشناسي واجتماعي در روند رسيدگي مشاركت دارند، اما تخاذ تصميم نهائي با قاضي دادگاه است .
    دادگاههاي پليس
    داد‎گاههاي پليس به كليه جرائم مربوط به راهنمائي و رانندگي وتصادفات رسيدگي مي نمايند، اين دادگاهها كيفري هستند ودر معيت آنها دادسراي شاهي انجام وظيفه مي كند دادگاههاي پليس با حضور يكنفر قاضي تشكيل مي گردند وكليه احكام آنها قابل تجديد نظر در دادگاههاي كيفري بدوي است.
    ب) دادگاههاي تجديد نظر
    دادگاههاي تجديد نظر جزء قوه قضائيه بلژيك محسوب مي گردند ودر قانون اساسي به تشكيل واستقلال اين دادگاهها اشاره شده است. كل كشور بلژيك به پنج حوزه دادگاههاي تجديد نظر تقسيم مي گردد. يك حوزه متعلق به بروكسل وچهارحوزه ديگر با مركزيت چهار شهر بزرگ كشور ودر حوزه معين تشكيل شده است.
    كليه احكام دادگاههاي ابتدائي بجز مواردي كه رسيدگي به تجديد نظر خواهي آنها در صلاحيت دادگاههاي بدوي است، قابل تجديد نظر خواهي در اين دادگاهها هستند. دادگاههاي تجديد نظر به دوبخش مدني وكيفري تقسيم مي‎شوند.
    شعب كيفري با حضور سه قاضي تشكيل مي شوند وشعب مدني با يك نفر قاضي رسميت پيدا مي نمايد، مگر موارد خاصي كه قانون تعيين كرده كه بايد با حضور سه قاضي تشكيل گردد، مثل موردي كه اصحاب دعوي يا وكلاء آنها تقاضاي رسيدگي با حضور سه نفر قاضي بنمايند. در موارديكه شعب دادگاههاي تجديدنظر با حضور سه نفر تشكيل شوند دو نفر از آنها مستشار هستند.
    مستشاران دادگاه تجديدنظر به طرق مختلف انتخاب مي شوند. اولين شيوه اين است كه مستشاران از بين قضات انتخاب شوند. در اين صورت مستشار بايد داراي ۱۵ سال سابقه كار قضائي باشد وحداقل بايد پنج سال به عنوان قاضي دادگاه انجام وظيفه كرده باشد.
    شيوه دوم انتخاب مستشاران به اين شكل است كه افراد متقاضي در آزمون مربوطه شركت نمايند در اين شيوه وكلاء دادگستري نيز با ۱۵ سال سابقه مي‎توانند شركت نمايند.
    شيوه سوم زماني است كه قضات داراي ۷ سال سابقه باشند ومي توانند با طي كردن دوره كارآموزي به عنوان مستشار انتخاب شوند. دراين سه صورت مستشاران به عنوان قضات دائم دادگاه تجديد نظر انتخاب مي‎شوند اما بلحاظ نيازي كه دادگاههاي تجديدنظر دارند ممكن است مستشار موقت نيز انتخاب نمايند. دراين صورت اساتيد دانشگاه بابيست سال سابقه تدريس وقضات بازنشسته و وكلاء داراي بيست سال سابقه كار مي توانند با طي كردن فرآيند ذيل به عنوان مستشار موقت انتخاب شوند.
    اخذ عقيده ونظر مقامات محل زندگي متقاضيان
    اخذ نظر موافق مجمع دادگاههاي تجديد نظر
    در اين صورت افراد به عنوان مستشار موقت يا علي البدل دادگاههاي تجديد نظر انتخاب مي شوند وفقط در دادگاههاي تجديد نظر مدني وتجاري در صورت غيبت اعضاء اصلي، از آنها استفاده مي شود. يكي ديگر از وظايف دادگاههاي تجديد نظر نظارت بر دادگاههاي تالي است كه دادگاها بايد گزارش عملكرد خود را به دادگاه تجديد نظر ارسال نمايند.
    دادگاههاي تجديد نظر تجارت وكار
    شعبي از دادگاههاي تجديد نظر بطور اختصاصي به پرونده هايي رسيدگي مي كنند كه در دادگاههاي تجارت وكار مورد رسيدگي قرار گرفته اند. دادگاههاي تجديدنظر تجارت وكار هركدام جداي از ديگري مي باشند. شرايط رسيدگي و ساختار اين دادگاهها مانند ساير شعب دادگاههاي تجديد نظر است.
    علاوه بر اين دادگاههاي تجديدنظر در مواردي نيز رسيدگي بدوي مي نمايند. در اين مورد همانند ساير موارد، دادسراي عمومي در معيت اين دادگاهها انجام وظيفه مي‎نمايند. در موارد ذيل دادگاههاي تجديد نظر رسيدگي بدوي مي نمايند:
    جرائم سياسي
    جرائم مطبوعاتي
    كليه جرائم قضات و وزراء
    در رسيدگي به جرائم سياسي ومطبوعاتي با حضور هيات منصفه صورت مي گيرد واعضاء هيات منصفه در اين دادگاهها ۱۲ نفر است كه از بين مشاغل مختلف انتخاب مي شوند.
    ديوان داوري
    ديوان داوري مستقل از سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه است. بودجه اين ديوان مستقيماً از سوي نخست وزير پرداخت مي شود و هزينه آن به اختيار ديوان است. ديوان داوري حافظ قانون اساسي است ومرجع تشخيص مغايرت قوانين با قانون اساسي اين ديوان است.
    اعضاء ديوان
    ديوان داوري داراي ۱۲ عضو مي باشد كه بايد ۶ نفر فرانسوي زبان و۶ نفر ديگر، فلاماند زبان باشند. از اين دوازده نفر ۶ نفر قاضي و۶ نفر ديگر از بين اساتيد دانشگاه و يا كسانيكه حداقل داراي پنج سال سابقه كار دريكي از پارلمانهاي بلژيك و۴۰ سال سن داشته باشند، انتخاب مي گردند. شيوه انتخاب اعضاء به اين شكل است كه درابتدا آگهي خالي بودن يك يا چند منصب از مناصب اين ديوان از طريق روزنامه رسمي اعلام مي شود، سپس افراد داراي شرايط، كانديد مي گردند اين افراد بايد از مجلسين سنا ونمايندگان راي بياورند، سپس حكم انتصاب آنها توسط شاه صادر مي شود، اين انتصاب دائمي است.
    رئيس ديوان براي مدت پنج سال، يك نوبت از بين فرانسوي زبانها ويك نوبت فلاماند زبانها وبا انتخابات در بين اعضاء ديوان، انتخاب مي شود. ۲۴ كارشناس كه از بين قضات انتخاب مي شوند اعضاء فوق را همكاري مي نمايند. اين افراد قاضي هستند اما حق صدور راي ندارند و نظرآنها كارشناسي است.
    ب) وظايف ديوان
    ديوان داوري حافظ قانون اساسي است و وظيفه خود را به نحو ذيل انجام مي دهد:
    رسيدگي به شكايت از قوانين
    قانون پس از تصويب مجلس و اعلام از روزنامه رسمي، لازم الاجراء است و نياز به تطبيق با قانون اساسي ندارد اما افراد ذيل به مدت شش ماه حق دارند به ديوان داوري شكايت نمايند دائر بر اينكه قانون تصويب شده خلاف قانون اساسي است:
    تمام افراد ذينفع
    كليه اشخاص حقوقي ذينفع
    كليه ادارات وسازمانهاي دولتي
    علاوه بر مقامات فوق ديوان داوري مي تواند در مقام رسيدگي به اختلاف مجالس‎ نمايندگان، مبادرت به ابطال قانون نمايد.
    دربلژيك چهار مجلس نمايندگان وجود دارد يكي مجلس فدرال و سه مجلس مربوط به نواحي سه‎گانه بلژيك يعني مجلس جنوب بلژيك كه مناطق فرانسوي زبان را شامل مي شود، دوم مجلس فلاماند زبان وسوم مجلس منطقه آلماني زبانها است.
    قدرت قانوني مصوبات اين مجلسها با هم برابر است، لذا چنانچه مجلس مبادرت به تصويب قانوني نمايد كه به اعتقاد ديگر مجالس، خلاف قانون اساسي باشد، مي تواند به ديوان داوري شكايت كند وديوان، حل اختلاف مي‎كند، چنانچه؛ ديوان درمقام حل اختلاف و يا در هرمورد ديگري، قانوني را بلحاظ مخالفت با قانون اساسي ابطال نمايد، آثار آن عطف به ماسبق مي شود يعني هر حقي كه به موجب آن قانون به اشخاص داده شده است، قابل برگشت بوده و زيانهاي وارده نيز قابل جبران است.
    پيش سوال قضائي
    چنانچه پرونده اي در ديوانعالي كشور مطرح شود و وكيل دعاوي، ادعاي مخالفت قوانين استنادي دادگاه با قانون اساسي را نمايد، ديوانعالي كشور رسيدگي را معلق نموده و موضوع را از ديوان داوري سوال مي نمايد مگر اينكه ايراد بسيار بديهي باشد و يا درمورد موضوع مشابه، قبلاً ديوان داوري اظهار نظر كرده باشد، در غير اين صورت مكلف به استعلام است.
    ديوان در پاسخ صرفاً اعلام مي كند كه قانون مورد سوال با قانون اساسي مغايرت دارد يا خير و اثر اين استعلام فقط محدود به پرونده مورد نظر است و قانون مربوطه را باطل نمي كند اما كليه اشخاص ذينفع مي توانند از تاريخ اظهار نظر ديوان كه در روزنامه رسمي منتشر مي شود تا شش ماه از قانون مورد بحث، شكايت كنند.
    شوراي دولتي
    تشكيل شوراي دولتي در قانون اساسي بلژيك پيش بيني شده است، اين شورا مستقل از قواي سه گانه است. ماموريت اين شورا نظارت بر بخشنامه هاي دولتي، لوايح قانوني و تصميم‎هاي ادارات دولتي است. اين شورا مجموعاً ۵۰۰ نفر پرسنل دارد كه ۱۳۸ نفر از اين تعداد قاضي هستند و از اين تعداد، چهل نفر قضات راي دهنده هستند كه درشعب مختلف شورا در مورد مسائل مربوطه، اتخاذ تصميم قضائي مي نمايند، ۸۰ نفر نيز قضات مشاور و يا بررسي كننده، هستند.
    اين قضات كارهاي كارشناسي پرونده را انجام مي دهند و در مورد مسائل مطروحه نظر خود را نيز اعلام مي كنند، اين افراد علاوه بر اظهار نظر كتبي با حضور در جلسات شورا نظر شفاهي خود را نيز بيان مي كنند. در نهايت قضات شعب ملزم به پيروي از نظرات مشورتي نيستند و تصميم نهائي توسط قضات شعب اتخاذ مي شود.
    صلاحيتهاي شورا
    صلاحيتهاي اين شورا عبارتند از:
    ۱- رسيدگي به شكايات در مورد بخشنامه‎ ها، وآئين نامه‎ها. تمام بخشنامه ‎ها وآئين‎نامه‎هاي اجرائي قابل شكايت در شوراي دولتي هستند،
    ۲- رسيدگي به شكايات از تصميم هيات‎ها وكميسيونها در كليه ادارات،
    ۳- رسيدگي به شكايت از تصميم ماموران ومسئولين ادارات،
    ۴- اظهار نظر مشورتي در مورد تمام لوايح قانوني، كليه لوايحي كه به عنوان پيش نويس قانون از سوي هيات وزراء يا ساير مراجع ذيصلاح تنظيم مي شود، قبلاً از سوي كميسيونهاي مجلس، جهت اظهار نظر مشورتي به اين شورا ارسال مي گردند. كميسيون يا مجلس ملزم به پيروي از نظر شوراي دولتي نيستند. كليه لوايح مطروحه در مجلس فدرال ومجالس سه گانه محلي نيز به اين شورا ارسال مي گردد.
    تشريفات رسيدگي
    كليه افراد يا سازمانها و ادارات ذينفع مي توانند ظرف ۶۰ روز از صدور بخشنامه‎ ها وآئين‎نامه ها وتصميمات ادارات دولتي به شوراي دولتي شكايت نمايند. شكايتهاي واصله در ابتدا به بررسي كنندگاني ارجاع مي شود كه تحقيقات واستعلامات لازم را انجام مي دهند سپس به شعب شوراي دولتي ارجاع مي شود، شعب در مواردي كه موضوع مربوط به خارجيان باشد با تصدي يكنفر و در ساير موارد با تصدي سه نفر تشكيل مي شود.
    در صورت نياز شاكي يا وكيل وي، دعوت به رسيدگي مي شوند و دفاعيه ادارات مربوط نيز اخذ مي شود. قاضي بررسي‎كننده در جلسه شورا حضور مي يابد و نظر شفاهي خود رابيان مي كند و نهايتاً؛ شورا راي صادر مي نمايد و اين راي قطعي است. شورا حق رسيدگي به دادخواست هاي ضرر و زيان را ندارد زيرا بر اساس قانون اساسي كليه دادخواستهاي مدني بايد در دادگاههاي صلاحيتدار دادگستري طرح شوند.
    هرگونه بخشنامه يا آئين نامه وتصميمات ادارت دولتي نبايد مخالف قانون‎اساسي، قوانين عادي وكنوانسيونهاي بين المللي تصويب شده در مجلس بلژيك باشد، لذا، در صورت شكايت، مقررات مورد شكايت با اين قوانين تطبيق داده مي‎شود ودر صورت عدم تطابق، باطل مي گردند. قضات دادگستري در صدور تصميمات خود مي توانند از اجراء بخشنامه‎ها وآئين نامه‎هاي خلاف قانون خودداري كنند اما طرح شكايت از اين مقررات فقط از سوي افرد ذينفع در مهلت قانوني مقدور است. ۸۰% پرونده هاي مطروحه در شوراي دولتي مربوطه به تصميم اخراج خارجيان از كشور است.
    انتخاب قضات شورا
    گفته شد كه قضات اين شورا دو دسته هستند انتخاب هر دسته با ديگري تفاوت دارد. قضات اصلي شورا از سوي شوراي دولتي و مجلس فدرال به شاه پيشنهاد مي شوند يعني هر زمان كه منصب يا مناصبي از شورا بلاتصدي باشد يك ليست كه معمولاً دو يا سه برابر تعداد قضات مورد نياز است از سوي شوراي دولتي و ليستي‎ مشابه از سوي مجلس فدرال براي شاه ارسال مي شود، ايشان از بين افراد پيشنهاد شده، قضات مورد نياز را انتخاب مي كند.
    قضات در شورا به صورت دائمي منصوب مي گردند. رئيس شورا با انتخابات داخلي از بين قضات شورا انتخاب مي شود. افرادي به عنوان قاضي شورا، پيشنهاد مي شوند كه داراي ۱۰ سال سابقه كار مرتبط با كار قضائي باشند مثل وكلاء و اساتيد دانشگاه و يا بازرسي كنندگان شورا و يا قضات دادگستري، اين افراد بايد حداقل داراي ۳۷ سال سن باشند.
    براي انتخاب قضات بازرسي كننده، آزمون برگزار مي شود. افرادي مي‎توانند در اين آزمون شركت كنند كه داراي ۲۷ سال سن و چهار سال سابقه كار مرتبط با امورات قضائي باشند. آخرين نكته درمورد شوراي دولتي اينكه بودجه اين شورا از سوي وزارت كشور تعيين مي گردد.
    شوراي عالي عدالت
    در اصلاحات سال ۲۰۰۲ قانون اساسي بلژيك، تاسيس شوراي عالي عدالت پيش بيني شد. شوراي عالي عدالت مستقل از سه قواي مقننه، مجريه وقضائيه است. قبلاً قضات با معرفي احزاب گزينش مي شدند لذا همواره يكي از انتقادات وارده به قوه قضائيه شيوه انتخاب قضات در اين قوه بود. نتيجه اين انتقادات پيش بيني تشكيل شوراي عالي عدالت در اصلاحات قانون اساسي سال ۲۰۰۲ بود، تا از يك طرف با گزينش صحيح قضات و پيشنهاد انتصاب آنها در سمتهاي متناسب واز سوي ديگر با آموزش مطلوب قضات و نظارت بر دستگاه قضائي بتواند استقلال وكارآمدي دستگاه قضائي را تامين نمايد.
    اين شورا براي تامين دو هدف مهم تشكيل شده است، اولاً، برقراري اعتماد نسبت به دستگاه قضائي دربين مردم و ثانياً؛ ايجاد پل ارتباطي بين مردم و سه قوه قضائيه، مجريه ومقننه است. اين شورا از نظر بودجه مستقل است ومستقيماً مجلس بودجه آن را تعيين مي كند لذا ارتباط اداري با هيچ يك از قواي سه گانه ندارد و زير مجموعه هيچ قوه اي محسوب نمي‎شود بلكه در عرض ساير قوا است.
    صلاحيتهاي شورايعالي عدالت
    بطور كلي ماموريتها وصلاحيتهاي اين شورا عبارتند از : ۱- گزينش كارآموزان قضائي از طريق آزمون ۲- آموزش كارآموزان قضائي ۳- پيشنهاد مناصب قضائي براي كارآموزان قضائي. ۴- تحقيق و ابراز عقيده درمورد عملكرد دادگاهها و دادسراها ۵- ابراز نظر و اعلام نا‎كار‎آمديها ي قوانين ۶- رسيدگي به شكايات مردم از عملكرد دستگاه قضائي ۷- توصيه درمورد نا‎كارآمديهاي سيستم قضائي. اين وظايف از طريق كميسيونهاي مربوطه اعمال مي گردند كه درمورد آنها توضيح خواهيم داد.
    شيوه انتخاب اعضاء شورايعالي عدالت
    اين شورا داراي ۴۴ نفر عضو است. در تعيين اعضاء دو تعادل مد نظر است؛ اولين تعادل بين فرانسوي زبانها وفلاماند زبانهاي بلژيك به عنوان دو گروه غالب جمعيت بلژيك، و دومين تعادل بين صاحب منصبان قاضي و افراد غير قاضي است.
    بنابراين از ۴۴ نفر عضو، ۲۲ نفر قاضي و۲۲ نفر ديگر غير قاضي انتخاب مي شود و دربين هركدام از اين دو دسته ۱۱ نفر فرانسوي زبان و ۱۱ نفر ديگر فلاماند زبان هستند، كه۲۲ نفر قاضي توسط قضات بلژيك، با انتخابات تعيين مي شوند. بدين صورت كه كانديدا ها از بين قضات ثبت نام مي كنند و با انتخاباتي كه كل قضات كشور در آن شركت مي كنند، افراد تعيين مي شوند ۲۲ نفر ديگر توسط مجلس سنا و از بين داوطلبان آزادي كه داري پايه دانشگاهي وده‎سال سابقه كار در امورات مرتبط با مسائل قضائي باشند، انتخاب مي گردند، اعضاء اخيرممكن است داراي مشاغل ديگر نيز باشند و عضويت در شورا منافاتي با اين مشاغل ندارد، همچنين اين اعضاء با شورايعالي دادگستري رابطه استخدامي ندارند.
    هيات رئيسه
    با انتخابات در بين اعضاء شورايعالي عدالت، چهارنفر از اعضاء شورا به عنوان هيات رئيسه انتخاب مي شوند اين چهارنفر كه دونفر آنها قاضي و دونفر غير قاضي است و نيز از هر دسته يكي فرانسوي زبان و ديگر فلاماند زبان است به صورت نوبتي هر كدام يكسال رياست شورا را به عهده دارند. علاوه بر اعضاء دفتري وهيات رئيسه، شورا داراي دوكميسيون است كه انجام وظايف شورا به عهده آنها است.
    ساختار وزارت دادگستري
    دادگستري بلژيك از بخش هاي دولتي مهم اين كشور است، همزمان با تشكيل دولت بلژيك در سال ۱۸۳۰، وزارت دادگستري نيز تشكيل شده است. اين وزارتخانه از نظر تخصيص اعتبار وبودجه دومين وزارتخانه كشور محسوب مي‎گردد زيرا وزارت اقتصاد با حدود سي هزار كارمند مقام اول را داراست.
    در راس وزارت خدمات عمومي فدرال دادگستري، وزير دادگستري قرار دارد اين وزارتخانه به صورت متمركز به كل كشور ارائه خدمت مي نمايد. دربخش هاي بعدي، تشكيلات قوه قضائيه اين كشور ( مراجع قضائي) رابررسي خواهيم كرد. در اين بخش ساختار وزارتخانه دادگستري را بيان مي كنيم.
    پس از وزير دادگستري، قائم مقام وزير در راس كليه امورپشتيباني، بودجه، خدمات و توسعه ساختار اداري وتشكيلاتي ونيروي انساني است. قائم مقام وزير دادگستري يك صاحب منصب مهم اداري ومالي است كه به مدت شش سال توسط هيات وزيران انتخاب مي شود وي در كابينه نيز عضو است.
    برخلاف وزير كه از سوي احزاب انتخاب مي شود و يك پست سياسي مي باشد، ايشان فاقد مسئوليت سياسي است اما كليه امورات اداري مالي و نيروي انساني توسط وي اداره مي شود. كسي كه در اين منصب اشتغال به كار دارد استخدام دادگستري است ولي قاضي نيست.
    با توجه به مساحت محدود كشور بلژيك كليه خدمات پشتيباني اعم از امورمالي، ساختمانها ونيروي انساني به صورت متمركز در بروكسل انجام مي شود ودر نواحي وشهرستانها وشهرها فقط، تشكيلات قضائي مستقر است.
    در سال ۲۰۰۲ در پي كشف جنايت دوترو ، اصلاحات اساسي در توسعه ومدرنيزه كردن وزارت دادگستري شروع گرديده كه هم اكنون نيز درحال اجراء است. ازجمله:چهار ساختار پليسي جداي از هم يعني ژاندارمري، پليس عادي، پليس محلي وپليس حوزه اي كه وظيفه پليس را به عهده داشتند، در هم ادغام شدند در حال حاضر در هر حوزه فقط يك سازمان پليسي با يك رئيس، وظيفه پليس را به عهده دارد.
    همچنين تغييرات مهمي در ساختار اداري صورت گرفته از جمله كارمند به صورت رسمي استخدام نمي شود وكليه كاركنان اداري وزارت دادگستري به صورت قراردادي با تعيين زمان خاص، بكار گرفته مي شوند و امورات به آنها حتي تا سطح مديريت كلان مثل قائم مقام وزير به صورت قراردادي سپرده مي شود و اين قراردادها قابل تمديد هستند.
    بودجه دادگستري پس از اين جريان ۵/۴ درصد رشد داشته است در حاليكه رشد بودجه ساير وزارتخانه ها يك ونيم درصد بوده است. چارت وزارت دادگستري بر اساس اصلاحات جديد به شرح نموداري كه در پايان اين بخش ترسيم گرديده، مي باشد البته اين چارت تا رده هاي سوم با ساير وزارتخانه‎هاي ۱۴ گانه بلژيك مشترك است.
    دستگاه دادگستري بلژيك يك واحد با زير مجموعه هاي بسيار پيچيده است. بنظر مي رسد از نظر ساختار سازماني پيچيده ترين وزارتخانه اين كشور باشد بنحويكه وظايف غير قضائي مثل سازمان اطلاعات وامنيت، مديريت ونگهداري ساختارهاي مذهبي و لائيك نيز به عهده اين وزارتخانه است.
    نيروي انساني شاغل در وزارت دادگستري به سه دسته تقسيم مي شوند: ۱- قضات ۲- مشاوران ۳-كارمندان، در ساختار اين وزارتخانه سازمانهاي مثل زندان وخانه هاي دادگستري و … نيز وجود دارند. ساختارهاي اداري وزارت دادگستري به شرح ذيل مي باشد:
    نيروي انساني
    همانطور كه گفته شد نيروي انساني شاغل در تشكيلات دادگستري عبارتند از قضات، مشاوران وكاركنان اداري، قضات از بين دارندگان حداقل ليسانس حقوق ويكسال سابقه وكالت، با آزمون وپس از طي دوره هاي كارآموزي انتخاب مي‎‎شوند؛ كاركنان اداري نيز با آزمون انتخاب مي شوند.
    در حال حاضر تعداد۰۰۰/۱۰ نفر بطور كلي در تشكيلات قضائي بلژيك مشغول انجام وظيفه قضائي واداري هستند كه از اين تعداد ۲۵۰۰ نفر قاضي مي باشند. ۵/۶۹ الي ۸/۷۰ درصد از كل بودجه دادگستري به پرداخت حقوق كاركنان وقضات اختصاص دارد.
    قبل از مورد جنايت دوترو، كارمندان دادگستري بلژيك رسمي بودند وامكان جابجائي وارتقاء آنها بسيار كم بود، بر همين اساس دچار روزمره‎گي و بي‎انگيزه‎گي مي شدند.
    در حال حاضر در پي اصلاحات به عمل آمده استخدام كارمند رسمي ممنوع است وكليه كارمندان اداري بصورت قراردادي براي مدت معين بكار گرفته مي شوند. درابتدا امر گزينش آنها با آزمون است و افزايش ميزان حقوق براي اين كارمندان بر اساس سابقه كار نيست بلكه شرط افزايش حقوق موفقيت پرسنل در آزمونهائي است كه درخلال كار هرچند مدت از آنها به عمل مي آيد. چنانچه در آزمونهاي مورد نظر موفق شوند استحقاق افزايش حقوق دارند در غير اين صورت حتي افزايش حقوقي كه قبلاً بر اساس آزمون، امتياز آن را اخذ نموده اند، از دست مي‎دهند.
    انتصاب پستهاي مديريتي وقضائي نيز اكثراً به صورت كانديدا شدن است بدين نحو كه از روزنامه رسمي اعلام مي شود كه چه مناصبي خالي است وشرايط كلي تصدي به آن منصب نيز ازجمله مدارج تحصيلي وسوابق خدمتي اعلام مي‎گردد. افراد داوطلب كانديد مي شوند ودر مراحل بعدي كه هرسمتي نسبت به سمتهاي ديگر، مراحل خاص خود را دارد وبه اين طريق مدير يا صاحب منصب قضائي انتخاب مي شود. اين مدل شايسته سالاري، مدل موفقي بوده ومعمولاً افراد با كيفيت علمي وتجربي مطلوب، مناصب اداري وقضائي را به عهده مي گيرند.
    معيارهاي پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان اداري را قانون تعيين مي كند. فاكتورهاي مختلفي مثل سابقه كار، ميزان تحصيلات، دانستن زبان وموفقيت در آزمونهاي دوره اي براي كارمندان اداري و … در پرداختها موثر هستند. عليرغم اختلافاتي كه در پرداخت حقوق وجود دارد تقريباً قضات از ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ يورو دريافت مي نمايند وكاركنان اداري نيز حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ يورو حقوق مي‎گيرند. دادگستري بلژيك تابستانها به مدت حدود ۲ ماه تعطيل مي باشد در بلژيك اين تعطيلات به تعطيلات قضائي معروف است. در اين ايام در دادسراها قضات كشيك مشغول انجام وظيفه هستند.
    بودجه
    بحث بودجه را درسه قسمت بررسي مي كنيم: ۱- تخصيص بودجه ۲-استراتژيهاي بودجه ۳- ميزان بودجه
    ا تخصيص بودجه
    در مورد تخصيص بودجه در ابتدا مديران كل هر قسمت نياز خود را بر‎آورد واعلام مي كنند. البته هميشه ميزان بودجه تخصيصي كمتر از ميزان برآورد شده است. بعد از برآورد بودجه توسط مديران سرويسهاي كنترل كننده بررسي مي كنند كه اين برآورد ها صحيح است يا نه، يعني بررسي مي شود كه ميزان بودجه برآورد شده با نيازها تطبيق دارد يا خير، سپس ميزان و شيوه بودجه‎بندي مديران با برنامه هاي شش ساله اي كه قبلاً ارائه داده اند، تطبيق داده مي شود تا مشخص شود پيشنهادات آنها با محتويات وجهات برنامه ها مطابق دارد يا خير، بعد از اين مراحل سرويس بودجه وزارت دادگستري ميزان بودجه هاي اعلام شده را جمع بندي وبه وزير دادگستري اعلام مي نمايد.
    پس از بررسي اينكه آيا اين ميزان بودجه جوابگوي هدفهاي تعيين شده وزارت دادگستري است يا خير، در صورت مثبت بودن وتطبيق بودجه با هدفهاي تعيين شده، فرم بودجه وزارت تكميل مي شود و اين فرم به هيات وزراء ارسال مي گردد. هيات وزراء از قبل بودجه كل كشور يعني كل وزارتخانه ها را تخصيص داده اند اگر ميزان بودجه تخصيصي كمتر از بودجه مورد نياز وزارتخانه باشد، در صورتي تغيير ممكن است كه وزارت مربوطه بتواند هيات وزراء متقاعد كند، در اين صورت ممكن است از بودجه ديگر وزارتخانه ها كم و به بودجه وزارتخانه متقاضي اضافه شود.
    استراتژيهاي بودجه
    نكته اول در مورد شيوه هزينه بودجه و سوق دادن آن به سوي هدفهاي مورد نظر است. ميزان بودجه اي كه به هر واحد تخصيص داده مي شود بديهي است كه نمي تواند تمام نيازهاي آن قسمت را جوابگو باشد لذا مدير مورد نظر بايد الويتهاي خود را تعيين نمايد و اين يك نكته مديريتي مهم در شيوه هزينه بودجه است. مديران در هزينه كردن بودجه و تعيين الويتها اختيار تام دارند به زبان ديگر، بودجه تخصيص داده شده همانند پولي كه در پاكت گذاشته شده باشد دراختيار مدير است.
    مدير بر اساس الويتهاي خود وبا توجه به برنامه هاي ارائه شده قبلي، بودجه را به سوي اهداف تعيين شده سوق مي دهد اما نكته مهم تر كنترل در هزينه ها است. براي كنترل بودجه يك محيط كنترلي تعيين شده است اين محيط هزينه ها را كنترل مي كند چنانچه هزينه بودجه در راستاي اهداف والويتهاي مديران نباشد، مورد از سوي محيط كنترلي به مدير اعلام مي شود مدير ممكن است با معاونان خود براي تفسير الويتها به توافق برسد.
    با توجه به مطالبي كه تابحال در مورد بودجه گفته شد بطور خلاصه مي‎توان گفت كه سه استراتژي مهم در مورد تخصيص وهزينه بودجه عبارتند از: الف)‎ تقسيم بودجه (تعيين الويتها)، ب) كنترل بودجه (نظارت بر شيوه هزينه اعتبارات)، ج) اعلام نتيجه كنترلها به مديريت.
    ميزان بودجه
    وزارت دادگستري در بلژيك پس از وزارت اقتصاد بيشترين ميزان بودجه را دربين ۱۴ وزارتخانه به خود اختصاص مي دهد. از سال ۲۰۰۲ به بعد رشد بودجه ساير وزارتخانه ها يك درصد بوده اما به علت وقوع جنايت دوترو و ضرورت اصلاحات مورد نياز در ساختار دستگاه قضائي، اين رشد بودجه در وزارت دادگستري ۵/۴ درصد مي باشد.
    بيشترين ميزان بودجه تخصيصي براي پرداخت به پرسنل هزينه مي شود مثلاً؛ كل بودجه سال ۲۰۰۴ ، وزارت دادگستري ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۹/۱ يورو بوده كه ۰۰۰/۰۰۰/۸۷۵ يوروي آن هزينه پرسنل شده است. ميزان بودجه تخصيصي به وزارت دادگستري از سال ۲۰۰۰ به بعد به شرح جدول زير است:
    سال – ميزان بودجه
    سال ۲۰۰۰ – ۱.۱۳۸.۴۵۸.۰۰۰,۰۰
    سال ۲۰۰۱ – ۱.۱۰۳.۹۲۲.۰۰۰,۰۰
    سال ۲۰۰۲- ۱.۱۲۹.۴۱۷.۰۰۰,۰۰
    سال ۲۰۰۳ – ۱.۲۲۵.۵۶۲.۰۰۰,۰۰
    سال ۲۰۰۴ – ۱.۳۲۹.۰۴۰.۰۰۰,۰۰
    سال ۲۰۰۵ – ۱.۳۶۸.۰۹۴.۰۰۰,۰۰
    رايانه I.C.T
    كامپيوتري كردن امورات جاري از سال ۱۹۹۰ در وزارت دادگستري بلژيك شروع شده است. در حال حاضر در كليه بخش ها از جمله: پليس، دادگاهها، دادسراها وديوانعالي كشور سيستم هاي كامپيوتري وجود دارد بنحويكه بخشي از كارها با استفاده از اين سيستم ها انجام مي شود.
    مثلاً؛ در دادگاهها پرونده الكترونيك تشكيل مي گردد يعني علاوه بر اينكه دادخواست وشكايتهاي وكلاء يا مردم به صورت فيزيكي اخذ وپرونده كاغذي تشكيل مي شود كليه دادخواست ها وارد كامپيوتر نيز مي گردد ودر داخل هر بخش،كامپيوترها به صورت شبكه‎اي مي‎باشند كه افراد مجاز، امكان دسترسي به پرونده ها را دارند.
    مشكلي كه پس از اجراء اين پروژه ها با آن مواجه شده اند اين بود كه هر بخش براي خود داراي سيستم خاصي است كه با ساير سيستمها متفاوت است لذا انتقال داده هاي يك بخش به بخش هاي ديگر با مشكل مواجه گرديد از طرفي براي ارتباط دادگاهها ودادسراها با ارگانهاي خارج از تشكيلات قضائي مثل پليس و وكلاء نيز مشكل وجود دارد.
    سيستم هاي فعلي موجود هنوز نتوانسته دادگستري را به هدف مورد نظر يعني تشكيل پرونده كاملاً الكترونيكي برساند زيرا درحال حاضر در كنار پرونده الكترونيكي پرونده هاي كاغذي به سبك سابق نيز تشكيل مي گردد. ضعف سيستم موجود مديران ومتخصصان را نا اميد نكرده ودر حال حاضر سيستمي بنام PHENIX ‎ طراحي شده و در حال اتمام است كه اين سيستم توانسته كليه نواقص سيستم هاي موجود را مرتفع نمايد.
    در اين سيستم يك شبكه كلي طرح ريزي شده كه تمام واحدهاي قضائي مثل دادسراها، دادگاهها، دادگاههاي تجديد نظر، ديوانعالي كشور، پليس و وكلاء با اين سيستم مرتبط مي شوند. اين يك سيستم همگون است كه مطابق با نياز مراجع قضائي طراحي شده است.
    دراين سيستم كليه مراحل رسيدگي به پرونده از بدو طرح دادخواست و يا شكايت، كارها با كامپيوتر انجام مي شود بنحويكه وكلاء مي توانند از دورترين نقاط، شكايت يا دادخواست خود را طرح نمايند. پرونده بر اساس قانون مراحل خود را طي مي كند، مراحل طي شدن يك فرآيند دادرسي در اين سيستم، مطابق مقررات طرح ريزي شده است ومرحله به مرحله، مسير خود را مي پيمايد، وكلاء و يا ساير مقامات مجاز، در صورت در اختيار داشتن رمز مربوطه مي توانند به محتويات پرونده دسترسي داشته باشند واز وضعيت آن آگاه شوند.
    در اين سيستم نياز به پرونده كاغذي نيست وبراي امنيت وحفاظت از داده ها، سيستم مخصوصي طرح ريزي شده است كه سيستم اصلي را پشتيباني مي كند. هزينه سيستم PHENIX مجموعاً بيست ميليون يورو براي سيستم نرم افزاري بوده و۱۲ ميليون يورو نيز هزينه سخت افزاري خواهد داشت اين ميزان هزينه بدون محاسبه ماليات است.
    سيستم PHENIX از ابتداي سال ۲۰۰۵ ، كارخود را در سراسر بلژيك شروع خواهد كرد. يكي از چالشهاي اين سيستم اعتبار اسناد الكترونيكي است زيرا قانوني در مورد امضاء الكترونيكي وجود ندارد كه اين موضوع در دست مطالعه وبررسي است.
    آموزش
    آموزش در دستگاه قضائي بلژيك به دوقسمت تقسيم مي شود الف- آموزشهاي بدو خدمت ب- آموزشهاي ضمن خدمت
    آموزشهاي بدو خدمت
    گزينش وآموزش قضات در بدو خدمت به عهده شوراي عالي عدالت است. كليه قضاتي كه از سوي شوراي عالي عدالت انتخاب مي شوند بايد دوره كار‎آموزي را طي نمايند. قضاتي كه در دادسراها انجام وظيفه مي كنند، بايد دوسال و قضاتي كه مي خواهند براي سمتهاي قضائي در دادگاهها كانديد شوند، سه سال دوره كارآموزي را طي نمايند. در طول اين مدت، كارآموزي به دوشيوه علمي وعملي مي باشد.
    كارآموزان در طول هفته چند روز به كارآموزي عملي و مابقي را در كلاسهاي درس سپري مي نمايند. مضمون برنامه هاي آموزشي براي كليه كارآموزان مساوي است. پس از سپري شدن دوسال از مدت كارآموزي، كارآموزاني كه قصد اشتغال در دادسرا را دارند، مي توانند سمتهاي مورد نظر خود را به شوراي عالي عدالت اعلام نمايند و پس از طي مراحل اداري به كار قضائي اشتغال ورزند. كارآموزاني كه قصد اشتغال در دادگاهها را دارند پس از سه سال كار آموزي مي توانند تمايل خود را برحسب احراز مناصب مورد نظر اعلام كنند. گرچه دادگاهها در بلژيك تخصصي هستند اما مفاد برنامه هاي كارآموزي براي همه مساوي است.
    كاركنان اداري نيز پس از موفقيت در آزمون و استخدام بايد دوره هاي كارآموزي بدو خدمت را طي نمايند اما اين دوره ها بسيار كوتاه وآسان هستند زيرا كاركنان اداري فقط با اموردفتري سرو كار دارند و اين امور نيز به راحتي قابل آموزش هستند.
    آموزشهاي ضمن خدمت
    اين آموزشها براي قضات به دوشيوه انجام مي شود، شيوه اول به اين صورت است كه قضات گرد هم آمده ومسائل و ابهامات مورد نظر را به بحث و مجادله مي‎گذراند و هركدام نظر خود را با استدلال لازم بيان مي كنند.
    شيوه بعدي آموزشهاي حضوري ضمن خدمت است اين آموزشها معمولاً براي آموزش قوانين جديد و يا تغييرات در قوانين سابق تشكيل مي گردد. مهمترين نكته در مورد اين آموزشها نياز سنجي است بخش ‎آموزش دادگستري پس از نيازسنجي مبادرت به تشكيل اين دوره ها مي نمايد. شركت در آموزشهاي ضمن خدمت اختياري است و براي شركت كنندگان در اين دوره ها كارنامه مخصوص صادر مي گردد.
    ممكن است حسب مورد براي قضات وكاركنان دوره هاي خاصي مثل آموزش كامپيوتر يا زبان نيز تشكيل گردد. كشور بلژيك از دوبخش فرانسوي زبان وفلاماند زبان تشكيل شده است. گرچه معمولاً قضات بر اساس زبان اصلي خود در محلهاي متناسب با آن زبان به كار گمارده مي شوند اما براي احراز بعضي از پستهاي قضائي تسلط به هردو زبان فرانسوي وفلاماند براي قضات ضروري است.
    كارآموزان در طول دوره كارآموزي معمولاً به قضات كمك مي نمايند و به آنها حقوق نيز پرداخت مي شود.
    سرويس حقوق بشر
    در اين سرويس يا واحد مجموعاً پنج نفر كار مي كنند. اين سرويس زير مجموعه اداره كل تدوين لوايح وآزاديهاي بنيادين است.
    مسائل مربوط به حقوق بشر عمدتاً در كنوانسيون حقوق بشر اروپائي پيش‎بيني شده است. دادگاه حقوق بشر اروپائي مستقر در استراسبورگ فرانسه مكانيسم اجرائي و يا به عبارتي پشتوانه اجراء به تعهدات كنوانسيون حقوق بشر اروپائي است لذا چنانچه كشور بلژيك مواردي از نقض حقوق بشر دردادگاههاي آن اعلام شود بايد جوابگو باشد چون بلژيك يكي از متعهدين كنوانسيون حقوق بشر اروپائي است.
    در مواردي كه در خصوص نقض حقوق بشر از دولت بلژيك اخذ توضيح مي شود، سرويس حقوق بشر نسبت به تهيه پاسخ لازم، اقدام مي كند. اين سرويس از ساير قسمتهاي دادگستري و قسمتهايي كه در مورد گزارش مربوطه مطلع هستند، كمك مي خواهد و حتي تشكلهاي خصوصي نيز با اين سرويس همكاري دارند.
    علاوه بر كنوانسيون فوق و ۱۴ پروتكل الحاقي به آن، مسائل حقوق‎بشر در خلال كنوانسيونهاي ديگري مثل ميثاق حقوق مدني وسياسي، كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون حمايت از حقوق كودك و … نيز مطرح است. بطور كلي هركجا كه نقض اين كنوانسيونها از سوي دولت بلژيك مطرح باشد، پاسخ لازم توسط اين سرويس تهيه مي شود اين سرويس ممكن است علاوه بر دادگاه استراسبورگ (دادگاه حقوق بشر اروپائي) براي شوراي اروپا، اتحاديه اروپا وسازمان ملل نيز گزارش تهيه نمايد.
    با توجه به اينكه مبحث حقوق بشر يك موضوع تخصصي وتكنيكي است لذا اين وظيفه به وزارت دادگستري محول شده است. در وزارت امورخارجه نيز بخش مشابه وجود دارد ولي خيلي فعال نمي باشد. هيات هايي كه در خصوص مسائل حقوق بشر در سازمانها و مراجع بين المللي حضور مي يابند با رياست وزير‎دادگستري است، وزارت امورخارجه نيز ممكن است عضو اين هياتها باشد.
    به موجب رايي كه در سال ۱۹۷۰ در ديوانعالي كشور بلژيك صادر شد مقررات كنوانسيون اروپائي حقوق بشر در دادگاههاي داخلي بلژيك نيز لازم الاجراء است و اين كنوانسيون در حكم قانون داخلي بلژيك است. قابل ذكر است كه نظارت بر نقض مقررات حقوق بشر در داخل كشور، خارج از وظيفه سرويس حقوق بشر است مگر در مواردي كه سازمانهاي بين المللي در مورد آن توضيح بخواهند.
    در دوسال اخير دولت بلژيك حدود بيست مورد در دادگاه اروپائي حقوق‎بشر، محكوم به نقض حقوق بشر شده است اين محكوميتها عمدتاً بخاطر اطاله دادرسي است. هردفعه نيز جواب و توجيه دولت اين است كه علت اطاله دادرسي يكي مسئله زبانهاي دوگانه بلژيك است و ديگري ساختار نظام قضائي كشور بنحوي است كه درآن اطاله دادرسي وجود دارد.
    بلژيك تا بحال در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل چهار پرونده داشته است كه يكي رد گرديده ودر دو مورد ديگر دولت به نقض حقوق بشر محكوم شده است ويك مورد نيزدر جريان است.
    انستيتوي ملي پژوهش جنائي
    انستيتوي ملي پژوهش جنائي دو وظيفه مهم به عهده دارد يكي اينكه در پرونده اي اگر دادستان يا دادستان كل يا بطور كلي تشكيلات قضائي به د‎لايل لازم دسترسي نداشته باشند پرونده جهت جمع آوري دليل به اين واحد ارسال مي‎گردد. وظيفه ديگر اين انستيتو ارائه نظرات كارشناس در مورد بررسي دلايل جرم است.
    در هر مورد كه قضات بررسي دلايل را لازم بدانند، مثل اسناد يا آلات جرم و ساير دلايل، آنها را جهت بررسي در اختيار اين انستينتو قرار مي دهند. البته شركتهاي خصوصي نيز اين امورات را انجام مي دهند اما در دوصورت ارجاع دليل جهت بررسي به شركت هاي خصوصي ممنوع است يكي در مورد مدارك محرمانه وديگر وقتي است كه بررسي دليل داراي هزينه سنگين براي دستگاه قضائي باشد. در اين انستيتو يكصدو ده نفر مشغول انجام وظيفه هستند.
    سرويس سياست كيفري
    وظيفه سرويس سياست كيفري بررسي نوع جنايت و اثرات و عواقب ونتايج آن است. اين سرويس مستقيماً زير نظر وزير دادگستري اداره مي شود. نظرات اين سرويس فقط جنبه كارشناسي ومشورتي دارد و لازم الاتباع براي قضات نيست. مجموعاً ۶۰ نفر در اين واحد انجام وظيفه مي كنند. اين سرويس يك مركز مطالعاتي به حساب مي آيد.
    سازمان اطلاعات و امنيت
    سازمان اطلاعات و امنيت همانند سازمانها يا وزارتهاي اطلاعات وامنيت درساير كشورها انجام وظيفه مي كند. اين سازمان از نظر مسائل مالي واداري و پشتيباني يا به عبارتي لجستيكي وسرويس دهي زير نظر دادگستري است، وزارت دادگستري از نظر وظايف ماهوي دخالتي در كار اين سازمان نمي كند، وظيفه اصلي آن مثل هر سازمان اطلاعاتي در ساير كشورها حفظ امنيت كشور است.
    اين سازمان از طريق دو كميته مختلف يكي در نخست وزيري و ديگري در پارلمان با نخست وزير وپارلمان در ارتباط است. مجموعاً ۴۶۸ نفر در اين سازمان انجام وظيفه مي كنند، مدير اين سازمان توسط وزارت دادگستري انتخاب مي گردد.
    امورمذهبي و غير مذهبي
    تمام امورمذهبي وغير مذهبي يا به عبارتي تشكلهاي مذهبي وخلاف مذهب زير نظر وزارت دادگستري اداره ونظارت مي شوند. حقوق مسئولان وفعالان و رهبران مذهبي از طريق دادگستري پرداخت مي گردد، مثل كشيش ها وديگر پيشگامان مذهبي در ساير مذاهب، مسلمانان نيز در بلژيك تشكلهايي وائمه جماعاتي دارند كه مسئولان اين تشكلها وائمه جماعات مساجد، حقوق بگير وزارت‎دادگستري محسوب مي گردند. در اين بخش چهار هزار وهشتصد وچهل نفر مشغول بكار است.
    روزنامه رسمي
    پس از انقلاب ۱۸۳۰ بلژيك بحث هاي ليبرالي بسيار اهميت داشت، مطبوعات يكي از گزينهاي مطلوب آن زمان بود، لذا توجه به مطبوعات وگسترش آنها خواست مردم و دولت بود. يكي از روزنامه هايي كه درآن زمان يعني سال ۱۸۳۱ منتشر شد روزنامه رسمي بود. در اين روزنامه علاوه بر متن قوانين، مباني فكري وتوجيهات قانون نيز منتشر مي گرديد.
    انتشار روزنامه رسمي به عنوان اعلام عمومي قوانين ومقررات به مردم ناشي از اين اصل پذيرفته شده در حقوق بلژيك است كه ادعاي جهل به قانون مسموع نيست. در اين روزنامه مراتب ذيل منتشر مي شود.
    ا قانون
    آئين نامه اجرائي قانون
    مصوبات هيات دولت
    اعلام ثبت شركتها و موسسات خصوصي وموسسات خيريه
    اعلام اسامي شركتهائي كه سال مالي خود را به بانك ملي اعلام نموده اند.
    انتشارآگهي مزايده ومناقصات دولتي
    اساسنامه شركتها و موسسات خصوصي
    در مورد شركتهاي خصوصي موسسين، هزينه مربوطه را پرداخت مي‎نمايند و روزنامه رسمي مكلف به انتشارات مراتب مربوط به شركتها به شرح فوق است. انتشار نسخه كاغذي روزنامه رسمي تا سال ۱۹۹۷‎، ادامه داشت
    از اين تاريخ به بعد انتشار روزنامه رسمي به صورت سنتي (كاغذي) كماكان ادامه داشت اما به صورت الكترونيكي واز طريق اينترنت نيز منتشر مي گرديد. سرانجام از ژانويه سال ۲۰۰۳، انتشار كاغذي متوقف گرديد و در حال حاضر صرفاً به صورت الكترونيكي از طريق شبكه جهاني اينترنت اعلام مي شود.
    براي امنيت اطلاعات مربوطه علاوه بر سيستم Backup ، يك سيستم كامپيوتري ويژه طراحي گرديد كه امنيت اطلاعات را پشتيباني مي نمايد.
    پس از متوقف شدن انتشار كاغذي، سنديكاي كارمندان به اين موضوع اعتراض كردند و پرونده در ديوان عدالت اداري مطرح گرديد، ديوان عدالت توصيه كرد كه بايد راه حل موضوع مشخص گردد اما انتشار الكترونيكي متوقف نگرديد و انتشار كاغذي روزنامه رسمي نيز مورد توجه و توصيه نبوده است.
    درحال حاضر راه حل معمول اين است كه در شهرداريها امكاناتي جهت استفاده عمومي از اينترنت پيش بيني شده است كه مردم مي توانند مراجعه كنند و در صورت تمايل مي توانند با پرداخت هزينه بسيار كم از اطلاعات موجود پرينت تهيه كنند.
    قوانين پس از تصويب مجلس فدرال وامضاء شاه در روزنامه رسمي منتشر مي شوند. قوانين مصوب مجلس هاي محلي در روزنامه رسمي منتشر نمي شود بلكه در سطح قلمرو حوزه مربوطه منتشر مي گردد.
    روزنامه رسمي يك شركت دولتي است كه مديرعامل آن را وزير دادگستري تعيين مي نمايد. در آمد اين شركت حدوداً سي وسه ميليارد يورو درسال است كه از اين مبلغ ۲۵ درصد به عنوان ماليات پرداخت مي شود.
    تدوين لوايح
    يكي از اداره كلهاي زير مجموعه وزارت دادگستري، اداره كل تدوين لوايح وآزاديها وحقوق زيربنائي است. اين اداره كل خود داراي دوبخش مدني وكيفري است و دو وظيفه عمده به عهده دارد.
    ۱- مشاور قضائي دستگاه دادگستري
    ۲ – مشاور دولت فدرال
    دراين اداره كل ۱۳۰ نفر مشغول انجام وظيفه هستند از اين مجموعه ۸۰ نفر حقوقدان است ولي قاضي نمي باشند. اين بخش داراي هشت واحد است كه از جمله: بخش حقوق كيفري، حقوق خانواده، حقوق بشر، حقوق اطفال و … مي باشد.
    يكي از وظايف مهم اين اداره كل پاسخگوئي به سوالات قضات است كه به عنوان مشاور قضائي اظهار نظر مي نمايند. اين نظر جنبه مشورتي دارد، وظيفه ديگر اين اداره كل از طريق سرويس حقوق بشر اعمال مي شود كه قبلاً توضيح داده شد اما وظيفه اصلي اين اداره كل، تدوين لوايح قانوني است.
    ضرورت تدوين لوايح جديد و يا اصلاح مقررات سابق، عمدتاً با وزير دادگستري است يعني از سوي وزير دادگستري مطالعه مسائل مبتلا به و نيز تدوين لوايح قانوني به اين اداره كل، ارجاع مي شود ولي در مواردي ممكن است بخشهاي مختلف اين اداره كل، ضرورت مطالعه ويا تدوين لوايح را تشخيص دهند.
    لوايح پس از تدوين از طريق قائم مقام وزير دادگستري تحويل وزير مي‎شوند وزير دادگستري پس از وصول لوايح دو نوع استعلام انجام مي دهد. اول، از وزارت اقتصاد وآن زماني است كه لوايح داراي بار مالي باشند. دوم، از دادگاه داوري، دائر بر اينكه لوايح مورد نظر با قانون اساسي مخالفت دارد يا خير، زيرا در كشور بلژيك تنها مرجع تشخيص تطبيق قوانين با قانون اساسي دادگاه داوري است.
    سپس لوايح توسط وزير دادگستري به هيات وزراء ارسال مي شود وبعد از آن در صورت تصويب به پارلمان فدرال داده مي شود. كليه قوانين پس از تصويب مجلس فدرال به امضاء شاه مي رسد.
    در تمام مراحل فوق نماينده اداره تدوين لوايح براي توجيه و ارائه استدلات زير بنائي لايحه حضور دارد. در كميسيون مجلس فدرال نيز اين نماينده حضور مي‎يابد تا نمايندگان مجلس با مباني نظري وتوجيهات لايحه آشنا شوند.
    تدوين پيش نويس بخشنامه‎ها وآئين نامه هائي اجرائي قوانين به عهده اين اداره كل است. يكي از اين بخشنامه‎ها بخشنامه‎هاي ارزيابي است. يعني هرقانون جديدي كه به تصويب مي رسد واجراء مي گردد بعد از مدتي با تدوين پرسشنامه وجمع آوري اطلاعات لازم مورد ارزيابي قرار مي‎گيرد. بخشنامه ارزيابي شيوه اين ارزيابيها را تعيين مي كند. بخش بعدي وظايف اين اداره كل، همكاريهاي بين المللي است كه در اين راستا نيز وظايف مختلفي وجود دارد.
    كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه درحال حاضر ۲۵ كشور هستند قوانين ومقررات همديگر وشيوه هاي همكاري بين اتحاديه اروپا را ارزيابي مي كنند، در كشور بلژيك اين وظيفه به عهده اداره تدوين لوايح قانوني است.
    يكي ديگر از وظايف اين اداره، پيگيري تمام مسائل مربوط به استرداد مجرمين ومعاضدت قضائي است. اين همكاري در سطح اتحاديه اروپا نياز به قرارداد وتعهد متقابل ندارد اما خارج از اتحاديه، معمولاً با قرارداد وتعهد متقابل است. مسائل مربوط به امورمذهبي وغير مذهبي كه قبلاً توضيح داده شد يكي از زير مجوعه هاي اين اداره كل است.
    سوابق كيفري
    در وزارت دادگستري واحدي بنام سوابق كيفري وجود دارد. علاوه بر بخش مركزي سوابق كيفري كه در مركز كشور يعني بروكسل مستقر است در تمامي حوزه هاي قضائي ديگر نيز بخش مشابهي وجود دارد و تمام احكام كيفري كه از دادگاهها صادر مي شود، رونوشت آنها بصورت خلاصه به بخش سوابق كيفري ارسال مي گردد.
    حوزه هاي ۲۷ گانه قضائي نيز رونوشت اين احكام را به بخش مركزي ارسال مي نمايند. در اين سرويس فقط احكام دادگاهها ثبت مي شود و بازداشتهاي در زمان محاكمه ثبت نمي گردد. ابتدا احكام دادگاههاي بدوي ثبت مي‎شود و چنانچه احكام دادگاههاي تجديد نظر يا مراجع با‎لاتر برخلاف احكام دادگاههاي بدوي باشد آنها از حافظه كامپيوتر حذف مي گردند.
    كليه اطلاعات وارده، ثبت كامپيوتر مي شود و اين سيستم مكانيزه است بنحويكه تمام فعاليتها از طريق كامپيوتر صورت مي گيرد. از سال ۱۹۹۶ به بعد كليه قضات دادسرا مي‎توانند از طريق كامپيوتر سوابق كيفري افراد را استخراج كنند.
    در حال حاضركليه مديران دفاتر دادگاهها موظف هستند كه خلاصه آراء صادره را درقالب فرمهاي مخصوص به مراكز سوء پيشينه، ارسال نمايند. براي آينده، يك سيستم كامپيوتري طراحي شده است كه اين كار، با ارسال الكترونيكي انجام شود. در اين سيستم يك سابقه ذخيره شده با سه زبان آلماني، فلاماند و فرانسوي قابل استفاده است.
    افراد ذيل مي توانند تقاضاي صدور گواهي پيشينه كيفري نمايند: الف) مقامات قضائي ب) پليس ج) مقامات اداري ونظامي كه مي‎خواهند افراد را استخدام نمايند. در حال حاضر مشغول طراحي سيستمي هستند كه بتوانند به شهروندان نيز در مورد استعلام سوابق كيفري خود، جواب لازم را بدهد.
    كليه محكوميتهاي كيفري اعم از سنگين وسبك در اين مركز به ثبت مي رسد اما سوابق كيفري كم اهميت تا سه سال در مركز نگهداري مي شود بعد از سه سال بطور خودكار از حافظه كامپيوتر حذف مي گردد. درمورد محكوميتهاي مهم نيز افراد مي توانند تحت شرايطي تقاضاي محو آثار محكوميت را بكنند.
    در اين زمينه بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا همكاري وجود دارد، بنحويكه اگر يك بلژيكي در يكي از اين كشورها محكوم شود سوابق كيفري وي براي اين كشور ارسال مي گردد. در صورت استعلام سوابق كيفري از هر كشوري پاسخ لازم داده مي شود. اين همكاري با ساير كشورها در صورتي انجام مي شود كه تعهد متقابل وجود داشته باشد. الكترونيكي كردن پرونده هاي بايگاني شده نيز در دستور كار قرار دارد.
    خانه هاي دادگستري
    يكي از تاسيساتي كه در خلال اصلاحات جديد ساختار دادگستري در بلژيك پيش بيني گرديده و قبلاً سابقه نداشته است، خانه هاي دادگستري است. اين واحدها كه درآنها كارمندان اداري مشغول انجام وظيفه هستند، رابط بين مردم و دادگاهها به حساب مي آيند. مردم جهت اطلاع از وضعيت پرونده خود و اينكه در چه مرحله‎اي است وچه مراحل شكلي ديگري در پي خواهد داشت، مي توانند به اين خانه ها مراجعه نمايند.
    اداره زندانها
    زندان زيرنظر وزارت دادگستري وقوه مجريه اداره مي شود. هدف از اجراء كيفرها دربلژيك باز اجتماعي كردن (جامعه پذيري مجدد) محكومين است. لذا شيوه اجراء محكوميتهاي حبس، اصلاحي وتربيتي است. اجراء كيفر حبس بنحوي بايد صور
تشكيلات و تقسيم‌بندي در سالهاي دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشكيلات مي‌باشند.
    صلاحيت
    صلاحيت دادگاههاي بخش (District Court)در امور خانوادگي وامور حقوقي تا ۰۰۰/۱۰ يورو تعيين شده است. دادگاههاي بخش با يك قاضياداره مي‌شود و اعتراض به آراءقابل اعتراض مي‌باشد. دعاوي بيش از ۰۰۰/۱۰ يورو در دادگاههاي شهرستان رسيدگي مي‌شود و اعتراض به اين آراء در دادگاههاي عالي استان مطرح مي‌شود.
    صلاحيت دادگاههاي بخش در امور كيفري شامل جرائمي مي‌شود كه مجازات آن كمتر از يكسال يا جزاي نقدي باشد. (سرقت‌هاي كم، ايراد ضرب ساده، تصادفات).
    جرائم با مجازات تا ۵ سال حبس در دادگاههاي شهرستان (Regional court magistrate)با حضور ۱ قاضي و جرائم يا مجازات بين ۵ تا ۱۰ سال در دادگاههاي شهرستان با حضور ۲ قاضي حرفه‌اي و ۲ مستشار و جرائم بالاي ۱۰ سال با حضور ۳ قاضي حرفه‌اي ۸ نفر مستشار (هياتمنصفه) رسيدگي مي‌شود، تصميم با اكثريت اتخاذ مي‌شود. در صورت مساوي‌بودن آراء در مجازاتهاي بين ۵ تا ۱۰ سال، نظري صائب خواهد بود كه نظر رئيس دادگاه در آن باشد. هيات منصفه با انتخابات تعيين مي‌شوند و براي دادگاهها از بين آنها با قيد قرعه افرادي تعيين مي‌گردد. ابتدا هيات منصفه اعلام‌نظر مي‌نمايد. در صورت تساوي آراء متهم تبرئه خواهد شد. چنانچه اكثريت به مجرميت نظر داشته باشند، تصميم‌گيري در اين مرحله با راي‌گيري از همه اعضاء (۱۱ نفر) انجام خواهد شد.
    در كليه دادگاهها نماينده دادسرا شركت مي‌نمايد و حضور وكيل در پرونده‌هاي مهم اجباري و در پرونده‌هاي غير مهم اختياري است. تصميم‌گيري در امور كيفري و ۳ مرحله‌اي و در امور حقوقي ۲ مرحله‌اي است. سيستم قضائي اتريش برايكوتاه شدن روندرسيدگي اصلاحات قضائي در دستور كار خود قرار داده‌اند.
    شرايط استخدام- تعداد و حقوق قضات
    قضات بعد از اتمام تحصيلات در مقطع فوق ليسانس و كارورزي ۹ ماهه همراه با تحصيل پس از اعلام و تقاضاي شخصي و موفقيت در آزمون بايد حداقل ۴ سال در دوره‌هاي آموزشي شركت و پس از اتمام مدت كارآموزي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و پس از موفقيت در آزمون ورودي براي تصدي امر قضا، بعنوان قاضي مشغولبه‌كار مي‌شوند.
    ۱۶۹۸ نفر قاضي، ۲۷۵ دادستان، ۲۷۲ كارآموز قضائي و ۶۷۹ نفر كاركنان عاليرتبه (مديران دفاتر) مجموعه قضات و كاركنان را تشكيل مي‌دهد. ۴۶۷۷ وكيل در اتريش فعاليت دارند و ۴۷۳ دفتر اسناد رسمي وظيفه تنظيم اسناد رسمي را بر عهده دارند.
    از ۱۹۹۴-۱۹۹۹ تعداد قضات افزايش يافته و بعد از آن تعداد ثابت مانده است.
    پرونده‌هاي غيرمهم و بعضاً داوري‌ها توسط كاركنان عالي رتبه مورد رسيدگيقرارمي‌گيرد. قضات در سال ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده رسيدگي مي‌نمايند. پرونده‌ها پس از بررسي اوليه، تعيين صلاحيت و برآورد زمان رسيدگي بر اساس توانايي به قضات ارجاع مي‌شود.
    انتقال قاضي از يك محل به محل ديگر امكان‌پذير نيست و براي تقاضاي انتقال سعي شده است جاذبه‌هايي ايجاد شود. اگر در يك حوزه قضائي قاضي مازاد بر نياز داشته باشد، نمي‌توان تغيير داد.
    زمان مفيد براي كار يك قاضي در سال ۱۷۲۰ ساعت تعيين شده است. قضات ساعات كار مشخص ندارند و مي‌توانند براساس برنامه طراحي شده توسط خودشان و هر زمان كه مهيا براي رسيدگي باشد، به پرونده‌ها رسيدگي نمايند.
    وزارت دادگستري با هدف تامين رضايت مردم، مبادرت به نظرسنجي كرده‌است كه ۵۶% خواهان دقت در رسيدگي بوده‌اند و ۲۷% سرعت در رسيدگي را تقاضا نموده‌اند. هر شهروند در طول عمر بر اساس آمار، يكبار به دادگستري مراجعه مي‌كند.
    ۷۶% پرونده‌ها در كمتر از يكسال مورد رسيدگي قرارگيرد.
    ۴۴% پرونده‌ها ظرف مدت شش ماه رسيدگي و تعيين تكليف مي‌شود.
    تعدادي از پرونده‌ها بلحاظ عدم دسترسي به متهم با مشكلات غيرقابل پيش‌بيني‌شده زمان طولاني را به خود اختصاص مي‌دهد و بعضاً بيش از ۲ سال بطول مي‌انجامد.
    ۳/۲ احكام پرونده‌هاي حقوقي قطعي و ۳/۱ در مرحله تجديدنظر مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. درحاليكه ۳/۱ احكام پرونده‌هاي كيفري قطعي و ۳/۲ پرونده‌هاي كيفري با تقاضاي تجديدنظر در دادگاههاي صالح، مورد رسيدگي قرارمي‌گيرد.
    كاهش درصد پرونده‌هاي تجديدنظر، بيانگر تلاش براي افزايش كيفيت در رسيدگي‌ها است.
    حقوق و مزاياي قضات از ۱۸۰۰يورو تا ۴۵۰۰ يورو مي‌باشد. در بدو خدمت ۱۸۰۰ يورو، قضات با ۱۰ سال سابقه از ۲۷۰۰ تا ۳۲۰۰ يورو و قضات دادگاههاي عالي از ۳۷۰۰ تا ۴۵۰۰ يورو دريافت مي‌نمايند.
    سن بازنشستگي ۶۵ سال است.
    در نظام قضائي اتريش، دادگاههاي اختصاصي وجود ندارد.
    ۷۳% از هزينه‌هاي تشكيلات قضائي از محل درآمدها تامين مي‌شود.
    آمار عملكرد
    تعداد پرونده‌هاي رسيدگي شده در سال ۲۰۰۳ اعم از پرونده‌هاي حقوقي، جزائي، خانوادگي، تجاري، ورشكستگي، اجراي احكام حدوداً ۰۰۰/۵۰۰/۳ پرونده مي‌باشد.
    حقوقي ۳۶۷/۸۸۱ فقره پرونده
    جزائي ۹۷۹/۱۴۵ فقره پرونده
    خانوادگي ۹۳۸/۳۳۳ فقره پرونده
    ثبتي ۲۲۳/۱۸۳ فقره پرونده
    تجاري ۷۱۸/۷۰۷ فقره پرونده
    ورشكستگي ۱۳۷/۱۸ فقره پرونده
    اجراي احكام ۴۴۷/۲۳۱/۱ فقره پرونده
    دعاوي مطروحه در محاكم حقوقي و دادگاههاي خانواده
    اخيراً تحولاتي در سيستم قضائي اتريش صورت گرفته است، كاهش هزينه‌هاي دادرسي، تسريع در روند رسيدگي به پرونده‌ها و توجه بيشتر به حقوق طرفين دعوي از جمله آنهاست هزينه دادرسيبه موجب قانون اخذ مي‌شود و با پيشنهاد وزارت دارائي اتريش و تصويب مجلس اجرا مي‌گردد. وزارت دادگستري نمي‌تواند هزينه دادرسي را افزايش يا كاهش دهد. دادگاه قانون اساسي كه استقلال عمل دارد و با وزارت دادگستري ارتباطي ندارد موفق شده است هزينه‌ها را كاهش دهد. قضات اين دادگاه با پيشنهاد دولت فدرال و دولت‌هاي ايالتي انتخاب مي‌شوند و توسط رئيس جمهور منصوب مي شوند. قضات اين دادگاه مادام‌العمر مي‌باشند.
    تسريع در رسيدگيبه پرونده ها با رعايت حقوق طرفين علي رغم كمبود قاضي در دستور كار قرار گرفته است. سعي شده است از تشريفات كاسته شود و بيشتر اصل موضوع مورد توجه قرار گيرد. وكلاء مخالف با تسريع در رسيدگي هستند زيرا به زيان آنها تمام مي‌شود آنها تلاش مي‌كنند تا رسيدگي‌ها طولاني شود زيرا وكلاء به اسناد و مدارك دير دسترسي پيدا مي‌كنند. وكلاء با تقاضاي تجديد وقت به دنبال توافق و سازش موكلين هستند و با اين اقدام حقوق آنها تامين و قضيه فيصله خواهد يافت.
    جامعه انتظار دارند قاضي با صبر و حوصله پرونده‌ها را رسيدگي و پس از بررسي كامل اظهار نظر كند. قضات هم به وقت كافي نياز دارند كه با تسريع در دادرسي منافات دارد. در سالهاي اخير تمهيداتي اتخاذ شده است تا جريان دادرسي با آهنگ بيشتري انجام و سريع‌ترپرونده‌ها به تصميم نهائي منتهي شود.
    ۹۳% از دعاوي حقوقي مطالبه وجه مي‌باشد كه با اعلام اوليه دادگاه به خوانده بدهيپرداخت و خواهان به نتيجه مي‌رسد.
    پس از بررسي اوليه دلائل و مدارك ضميمه‌دار خواست‌هاي حقوقي مراتب ظرف ۲۴ ساعت به خوانده ابلاغ مي‌شود و او ۱۴ روز مهلت دارد كه بدهي را پرداخت نمايد يا اعتراض خود را اعلام كند در صورتي كه در مهلت مقرر اقدامي نكند مجدداً با ابلاغ موضوع دو هفته (۱۴روز) ديگر براي اجراي خواسته مهلت داده مي‌شود. چنانچه خوانده در مهبت مقرر اعتراض نمايد دادگاه به اعتراض او رسيدگي و راي نهائي صادر خواهد كرد. در اين‌صورت هزينه دادرسي افزايش خواهد يافت و چنانچه خوانده محكوم به پرداخت مورد خواسته (بدهي) شود علاوه بر آن بايد هزينه دادرسي را هم پرداخت كند لذا بدهكار اعتراض بي‌مورد را در صورتي كه بدهكار باشد مناسب نمي‌داند و مبادرت به پرداخت بدهي خود رد مهلت مقرر خواهد كرد ابلاغ اوراق و اوقات رسيدگي از طريق پست انجام مي‌شود. بلحاظ اينكه همه شهروندان كامپيوتر ندارند يا فاقد ايميل مي‌باشند و امكان تضمين امنيت آن وجود ندارد و ساير افراد هم مي‌توانند به اين اطلاعات كه مربوط به مردم است دسترسي پيدا نمايند.
    اين روش در دعاوي حقوقي (مالي) تا ۰۰۰/۳۰ يورو انجام مي‌شود و در طول يك دوره زماني به اين ميزان رسيده‌است ابتداء از ۷۰۰۰ يورو شروع شده است در صورتي‌كه دادگاه در رسيدگي پوچ يا واهي بودن دعاوي خواهان را احراز نمايد خواهان به مجازات نقدي و حبس محكوم خواهد شد و بعنوان شروع به اخاذي يا كلاهبرداري محاكمه مي شود دراغلب موارد اعتراض، ادعاي اخاذي هم مطرح مي‌گردد. در دعاوي حقوقي (مالي) بيش از ۱۰۰۰۰ يورو مهلت اعتراض ۴ هفته تعيين شده است و در اين دعاوي حضور وكيل الزامي است. مطالبه خسارت تاخير تاديه نيز در اين موارد پذيرفته مي‌شود. احتمال فساد قاضي در رسيدگي به اين پرونده‌ها وجود ندارد.
    ۸۵% دعاوي از هر نوعي كه باشد ظرف ۱ سال رسيدگي و تصميم نهائي اتخاذ خواهد شد. ساير پرونده‌ها حداكثر ظرف ۳ سال رسيدگي خواهد شد. بين ۲% تا ۷% پرونده‌هاي باقيمانده رسيدگي طولاني مي‌شود و بيش از ۳ سال به طول مي‌انجامد رسيدگي به بعضي از پرونده‌ها ۱۱ سال طول كشيده‌است.اتريش تابع كنوانسيون حقوقي و قضائي اتحاديه اروپا مي‌باشد(كنوانسيون اروپايي حقوق بشر) دادگاه اشتراسبورگ اعلام كرده‌است. پرونده‌ها بايد ظرف ۳ سال رسيدگي شود، سعي شده‌است دعاوي بيش از ۳ سال به طول نيانجامد. در صورت عدم رعايت كنوانسيون مذكور مورد سئوال قرار خواهد گرفت و محكوم خواهند شد. لذا از طرفين خواسته‌ايم براي تسريع در رسيدگي الزاماً بايد دلائل و مدارك خود را ارائه نمايند. بطور متوسط هر قاضي در سال ۵۵۰ پرونده رسيدگي كرده‌است.
    قوانين مدني (خانواده)
    بر اساس قانون اتريش سن قانوني ازدواج ۱۸ سال است و اگر يكي از زوجين زير ۱۸ سال باشد بالغ شده‌باشد مي‌تواند با اجازه دادگاه ازدواج نمايند مشروط به اينكه ديگري ۱۸ سال را داشته باشد. ازدواج زماني قانوني تلقي مي‌شود كه رسماً ثبت شود. اداره‌اي براي ثبت ازدواج در شهرداري وجود دارد كه عهده‌دار اين وظيفه مي‌باشند هرچند ازدواج طبق مقررات كشورهاي متبوع در كنسولگري‌ها ثبت شده‌باشد. هر ازدواج در اتريش بايد ثبت گردد.
    نام خانوادگي مرد ملاك شناسائي است مگر توافق ديگري شدهباشد. در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي غير رسمي نام خانوادگي مادر براي فرزند تعيين مي‌شود مگر اينكه پدر به وجود اولاد اقرار نمايد.
    دارائي زوجين تابع توافق فيمابين مي‌باشد و عرفاً بطور مساوي است و هريك مالك ۵۰% دارائي مشترك مي‌باشند اين قانون در مورد طلاق اعمال مي‌شود و در مرگ تابع قانون ارث است و در صورتي كه زوجين فرزند داشته‌باشند ۳/۱ (يك سوم) ارث دارند در صورتي كه فرزند نداشته‌باشند ۳/۲(دوسوم) ارث خواهند برد و مابقي به والدين مي‌رسد در صورتي كه وارث ديگري نداشته باشند مابقي به زوجين مي‌رسد پس از كسر ۶/۱(يك ششم) ماليات ارث در واقع ۶/۱(يك ششم) مازاد برارث خود را مي‌توانند مالك شوند.
    در صورتي كه احد از زوجين تابعيت اتريش را داشته‌باشند زوجين تابع قانون اتريش خواهند بود. در غير اينصورت تابع قوانين و مقررات كشور متبوع مي‌باشند. چنانچه بيش از يكسال در اتريش اقامت داشته‌باشند دادگاههاي اتريش صالح به رسيدگي است .
    طلاق در صورت تقصير احد از زوجين و عدم توجه به تعهدات يا جدايي بيش از ۳ سال بصورت رسمي صادر خواهد شد. تخلف از تعهدات، بدرفتاري و روابط نامشروع از علل طلاق مي‌باشد. ۹۰% طلاق‌ها توافقي است بشرط آنكه ۵/۱ سال از هم جدا زندگي كنند و براي نگهداري فرزندان توافق و تعيين تكليف شده باشد.
    بچه‌هاي مشروع و نامشروع همه داراي حق هستند و فرقي بين آنها وجود ندارد والدين مكلف به تامين نيازهاي آنها (تازماني كه بتوانند مستقل شوند) مي‌باشند.(استقلال شغلي و اقتصادي تا ۲۶ سالگي)
    هر واقعه‌اي در امر ازدواج و طلاق بايد از طريق دادگاههاي اتريش انجام شود فرزندان هم نسبت به پدر و مادر تكليف دارند و الزاماً بايد هزينه‌هاي نگهداري پدر و مادر در خانه سالمندان را متناسب با موقعيت اقتصادي و اجتماعي خود بپردازند.
    در مورد تابعيت اصل پدر و مادر است هركس از پدر يا مادر اتريشي به دنيا آيد اتريشي محسوب مي‌شود. حدود ۵۰% ازدواج‌ها به طلاق منجر مي‌شود.
    تعداد بچه‌هاي نامشروع رو به ازدياد است، ۳/۱ بچه‌هايي كه به دنيا مي‌آيد نامشروع است و به منظور دريافت كمك از دولت ازدواج‌ها ثبت نمي‌شود و جنبه اخلاقي ندارد بيشتر به لحاظ كمك‌هاي اقتصادي است.
    دادگاههاي كيفري جوانان و نوجوانان
    تاريخچه تشكيل اين دادگاهها به ۱۵۰ سال پيش برمي‌گردد. (۱۸۵۲) در اين سال اولين قانون توسط دولت پادشاهي اتريش تصويب شد. مطابق آن قانون سن قانوني جوانان براي پاسخگوئي به مراجع قضائي ۱۰ سال بود. جوانان بين ۱۰ تا ۱۴ سال زماني به دادگاه فراخوانده مي‌شدند كه جرم سنگيني را مرتكب مي‌شدند و حداكثر مجازات بيش از ۶ ماه حبس نبوده‌است. بعد از سن ۱۴ سالگي مسئوليت مطلق در برابر قانون داشتند. مجازاتهاي سنگين براي گروههاي ۱۴ تا ۲۰ سال مانند حكم اعدام يا حبس ابد اعمال نمي‌شد. اين قانون سال ۱۹۱۷ اعتبار داشت با تصويب قانون اساسي ۱۹۲۰، دادگاه نوجوانان و جوانان در سال ۱۹۲۸ تشكيل شد (باوجود عدم پيش‌بيني در قانون اساسي) تا سال ۱۹۳۸ كه اتريش به آلمان ملحق شد فعاليت داشتند. بعد از جنگ جهاني دوم ۱۹۴۵ مجدداً اين دادگاهها فعاليت خود را آغاز كردند و تا ۲۰۰۳ اين دادگاهها وجود داشت و از سال ۲۰۰۳ صلاحيت رسيدگي به بزهكاري نوجوانان و جوانان به دادگاههاي استان محول گرديد.
    در حال حاضر اين مسئوليت كيفري ۱۴ سالگي است و نوجوانان زير ۱۴ سال به هيچ وجه به دادگاهها احضار نمي‌شوند.
    در صورتي كه مرتكب جرم شوند به مراكز روان‌درماني معرفي مي‌شوند كه وظيفه تربيت و هدايت نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند لذا بازداشتگاهي براي نوجوانان وجود ندارد.
    افراد بين ۱۴ تا ۱۸ سال داراي مسئوليت كيفري مي‌باشند و تابع مقررات خاصي است. نوجوانان بين ۱۴ تا ۱۶ سال بيشتر مورد توجه و عنايت قرار مي‌گيرند و امكان تخفيف و اغماض در مجازات وجود دارد و براي فاصله‌هاي سني ۱۶ تا ۱۸ سال حداقل مجازات در نظر گرفته‌مي شود و بعضاً مجازات نوجوانات به نصف تقليل خواهد يافت. براي مثال مجازات قتل، حبس ابد است لكن براي نوجوانان ۱۴ تا ۱۶ سال مجازات قتل عمد ۱۰ سال و براي فاصله‌هاي سني ۱۶ تا ۱۸، ۱۵ سال مجازات در نظر گرفته شده‌است. در صورتي كه جرم نوجوانان به خسارتي منجر شود از والدين آنها اخذ خواهد شد. ۱۴ سالگي پايان دوره آموزش اجباري است و اكثر كشورهاي اروپائي سن مسئوليت كيفري ۱۴ سال مي‌باشد. مجازات افراد ۱۴ تا ۱۶ سال در اكثر مواقع اعلام و اعمال نمي‌شود و فقط براي تنبه مرتكب به او يادآوري مي‌گردد. در بعضي مواقع مجازات آنان تعليق مي‌شود.
    اين دادگاهها با ۲ نفر قاضي و ۲ نفر هيات منصفه از گروههاي اجتماعي مانند معلمين و مددكاران آشنا به امور جوانان تشكيل مي‌شود و با راي اكثريت اتخاذ تصميم مي‌شود در صورتي‌كه مجازات جرم كمتر از ۱۰ سال باشد در غير اينصورت دادگاه با ۳ نفر قاضي و ۸ نفر هيات منصفه تشكيل و پس از احراز جرم در هيات منصفه، مجازات تعيين مي‌شود.
    دادگاههاي تجديد نظر
    قضات از اعتبار بسيار بالائي برخوردارند و داراي امنيت شغلي مي‌باشند. در جامعه قضات فساد وجود ندارد. حقوق كافي و ترس از هتك حيثيت و اعتبار و اعمال مجازاتهاي شديد مانع از ورود قضات به فساد مي‌باشد. اگر يك قاضي مرتكب فساد شود خيلي از چيزها را از دست خواهدداد.
    ۵۰% قضات زن هستند.
    در دادگاههاي تجديدنظر اقدامات قاضي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و عملكرد اور ارزيابي مي‌شود و هدف از دادگاههاي تجديدنظر بررسي مجدد اقداماتي است كه در دادگاههاي بدوي انجام شده است. در نهايت با تهيه گردشكار نقاط ضعف و قوت احصاء و گزارش مي‌شود. قاضي علي‌رغم استقلال در تصميم‌گيري بايد اصولي را كه اجتناب ناپذير‌است رعايت كند.
    هر پنج سال يكبار وضعيت دادگاههاي بدوي را بررسي مي‌نمايند و اين بررسي با اطلاع قبلي صورت مي‌گيرد و در پايان گزارش تهيه و به وزير دادگستري ارائه مي‌شود با ميانگين‌گيري ارجاعات و تصميمات، ساعات مفيد و لازم براي رسيدگي به پرونده‌ها را استخراج و پس از مستندسازي و كارسنجي و نتيجه‌گيري آماري براي هر پرونده زمان مشخصي تعيين و اعلام شده‌است. هر قاضي با ۱۶۸۰ ساعت كار در سال به حدود ۸۰۰ پرونده كيفري رسيدگي مي‌كند براي مثال زمان رسيدگي خالص به يك پرونده جز اين بخش ۱۶۷ دقيقه بطور متوسط محاسبه و اعلام شده‌است.
    دادگاه عالي فدرال
    دادگاه عالي فدرال ۶۰ قاضي دارند كه در ۱۲ شعبه فعاليت مي‌كنند و هر شعبه ۵ قاضي دارد و نظارت اداري به همه دادگاهها را بر عهده دارد. از حيث بودجه، نيرو و مقررات اداري تابع وزارت دادگستري است لكن در بخش قضا از استقلال عمل وسيعي برخوردار است.
    اصل بر اين است كه قاضي در كار قضاوت كاملاً مستقل عمل مي‌كند و هيچ مرجعي حق دستور دادن به قاضي را ندارد و با اعتقاد ويژه‌اي به آن احترام مي‌گذارند لكن اين استقلال نافياعمال نظارت نمي‌باشد. در صورتي كه به وظايف خود عمل نكند و اين موضوع احراز گرددابتداء به او تذكر مي‌دهند (شفاهي) در صورت عدم توجه كتباً موارد را به قاضي متذكر مي‌گردند و چنانچه تكرار شود گزارش عملكرد قاضي به بالاترين مقام مسئول قاضي ارائه مي‌گردد. عملكرد قاضي در يك دوره ۲ تا ۵ ساله ارزيابي مي‌شود و اين ارزيابي ملاك تصميم‌گيري براي ارتقاء يا معرفي به دادگاه انتظامي قضات است. دادگاه عالي استان مجاز است تا رسيدگي به پرونده قاضي، او را موقتاً از خدمت قضائي معلق نمايد. تعليق موقت بايد به تائيد دادگاه عالي انتظامي قضات برسد. به محض اطلاع از تخلف قاضي او را از كار بركنار و منفك مي‌شود اما حقوق آن قطع نمي‌شود.
    قضات دادگاه انتظامي قضات از بين قضات دادگاهها انتخاب مي‌شوند قاضي نبايد كاري بكند كه حيثيت ساير همكارانش را خدشه‌دار نمايد. اين‌ها قوانين نانوشته است.
    زندانها و بازداشتگاهها
    ۲۸ زندان،بازداشتگاه و مركز نگهداري در سرتاسر اتريش وجود دارد (۱۶ بازداشتگاه موقت براي متهمان و زندانياني است كه كمتر از ۱۸ ماه محكوميت دارند، ۷ زندان براي محكومين بالاي ۱۸ ماه محكوميت، ۱ زندان ويژه زنان، ۱ مركز نگهداري ويژه جوانان، ۲ مركز نگهداري براي مجرمين رواني و ۱ مركز بازپروري مواد مخدر).
    ۸۶۰۰ نفر زنداني وجود دارد كه ۵۵۰۰ نفر آنها محكوم و ۲۳۰۰ نفر متهمان (بازداشت موقت) هستند، ۶۵۰ بيمار رواني مي باشند، ۱۵۰ نفر به حبس ابد محكوم شده اند.
    ۵% كل زندانيان زن و ۳% جوانان زير ۱۸ سال مي باشند. ۳۵۰۰ نفر از زندانيان (۱۰۲ كشور جهان) اتباع بيگانه هستند.
    تعداد كاركنان زندانها ۳۴۵۰ نفر (اعم از مراقب/ زندانيان ۲۹۰۰ نفر، پزشك ۴۰۰ نفر، مشاور ۱۴۰ نفر).
    ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۳ يورو بودجه براي زندانها اختصاص داده شده است كه ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۳ يورو هزينه اداره (مديريت) و ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ يورو هزينه هاي مصرف شدني است. ۰۰۰/۰۰۰/۲۹ يورو درآمد زندانها مي باشد كه از محل اشتغال به كار زندانيان حاصل مي گردد. براي هر ساعت كار ۲ تا ۳ يورو دريافت و به حساب دولت واريز مي شود.
    با هدف استقرار امنيت و انجام مقدمات براي بازگشت مجرمان به جامعه، هر اقدامي را كه متناسب با وضعيت محكوم عليه باشد در طول مدت محكوميت انجام مي دهند. در واقع براي هر زنداني يك هدفي مشخص مي شود و تدابير لازم اتخاذ مي گردد، به زنداني تفهيم مي شود كه همواره او را تحت نظر دارند.
    ۳/۲ زندانيان پس از تحمل محكوميت قطعي آزاد مي شوند و ۳/۱ با استفاده از آزادي مشروط مرخص مي گردند.
    ۰۰۰/۲۰ مورد مرخصي به زندانيان داده شده است كه فقط ۱% به زندان بازنگشته اند. مرخصي به تشخيص رئيس زندان داده مي شود. تقاضاي آزادي مشروط با موافقت رئيس زندان است و در صورت مخالفت، مراتب به دادگاه اعلام مي شود.
    ۳۳ سلول انفرادي در زندانها وجود دارد و زندانها به اطاقهاي ۸ نفره تقسيم شده اند و زندانيان در اين مكان نگهداري مي شوند.
    بيشتر زندانيان در طبقه بندي سني ۲۵ تا ۳۵ سال مي باشند.
    مبارزه با فساد
    در حال حاضر اتريش مشغول تهيه مقدماتي است تا كنوانسيون مبارزه با فساد (۲۰۰۳ مكزيكوسيتي) را با وضع قوانين لازم اجرائي نمايند. اتريش مانند بيشتر كشورها فساد مالي را در حوزه دولتي مي‌داند. كنترل دادگاهها، نظارت بر قضات، توسعه دامنه شئون قوانين مبارزه با فساد (در بخش‌هاي دولتي و خصوصي) و وضع قوانين جديد با مطالعه و شناخت خلاء‌هاي قانوني از جمله تمهيدات و برنامه‌هاي مبارزه با فساد است.
    دستگاه قضائي با گزارش اداره امور داخلي وزارت كشور كه وظيفه نظارت و رسيدگي را بر عهده دارد يا اعلام كليه اشخاص متضرر در مورد فساد‌هاي مالي شروع به رسيدگي مي‌كند. البته تاكنون تخلفات بسيار ناچيز بوده‌است. از حيث آماري تخلفات كم است. اما همه تخلفات در آمار خود را نشان نمي‌دهد. تخلفاتي در دهه ۹۰ در عمليات و پروژه‌هاي عمراني دولت مرتكب شده‌اند (با گزارش‌هاي خلاف واقع و تائيد صورت‌حسابها).
    با تشديد مجازاتها بلحاظ حساسيت‌هايي كه وجود داشته فساد هم رشد كرده‌است اولين قانون ضد فساد در سال ۱۹۶۴ وضع شده‌است و با كشف اختلاس‌هاي بزرگي در دهه ۷۰ و ۸۰ قانون شديدتري وضع گرديده‌است. علي رغم تلاش براي مبارزه، ايجاد فساد افزايش يافته‌است وقوانين براي جبران خلاءهاي قانوني وضع شده اند تحولات اخير ناظر بر انتظارات بين‌المللي است و قوانين سخت‌گيرانه شده‌است. در مورد افزايش دارائي‌هاي مسئولان با حساسيت برخورد مي‌شود چنانچه عرفاً مجاز باشد بلامانع است.
    قانون شفاف‌سازي (قانون از كجا آورده‌اي)
    اين قانوني وزراء، نمايندگان مجلس، نمايندگان ايالتي، هيئت وزراء ايالتي شهردار، رئيس ديوان محاسبات و بعضي از سازمانها (راديو و تلويزيون) و شركت‌هاي مهم را ملزم به اعلام و ارائه صورت دارائي خود به كميسيون مربوطه نموده‌است. هرچند بعضي از مسئولين الزامي ندارد اما كميسيون رسيدگي به دارائي مسئولان تحت شرايطي اختيار پرسش دارد.
    مبارزه با جرم و جنايت‌هاي سازمان‌يافته و حمايت از شهود
    مبارزه با جنايات و جرائم سازمان‌يافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فحشاء علني،مفاسد اقتصادي و پول‌شويي از فعاليت‌هايي است كه مورد توجهمراجع قضائي و انتظامي واقع شده است. هرچند دادگاهها نمي‌توانند انتظارات پليس را برآورده سازند.
    تفسير و تعبير از جرم سازمان‌يافته در كشورهاي مختلف، متفاوت است. در اتريش،جرائمي سازمان‌يافته تلقي خواهند شد كه حداقل ۲ نفر متهم داشته باشد يا برنامه و نقشه قبلي و توسل به اعمال قهرآميز مرتكب شوند و با پرداخت رشوه بخواهند از مجازات رهايي يابند.
    برخورد با سازمانهاي مرتكب جرم كمتر امكان شناسايي كادر رهبري يا كادر مديريت سازمانهاي مذكور را فراهم مي‌آورد و بيشتر كساني كه عمليات مجرمانه انجام مي‌دهند، گرفتار مي‌شوند. معمولاً اين افراد كادر رهبري و مديريت سازمانها را نمي‌شناسند و تا كنون موفق نشده‌ايم اين پديده را حذف نمائيم و قابل مهار هم نمي‌باشد. گروههاي مهمي را شناسائي كرده‌ايم كه در زمينه‌هاي باج‌گيري، پول‌شوئي و قاچاق انسان، فحشا علني و زنان بدكاره ، قاچاق مواد مخدر در حال فعاليت هستند چاپ پولهاي تقلبي از جمله جرائيم است كه بلحاظ هم‌جواري با بلغارستان بعنوان مركز چاپ پولهاي تقلبي با آن مواجه مي‌باشيم.
    اتباع روس بيشتر اقدام به باج‌گيري مي‌كنند، اتباع ايتاليا در امر پول‌شوئي فعاليت دارند، اوكرايني‌ها در قاچاق انسان و چيني‌ها واردكننده زنان بدكاره هستند. مواد مخدر توسط نيجريه‌اي‌ها توزيع مي‌شود.
    در مقابله با بزهكاري عمومي، جرائم عليه اموال، فسادهاي اقتصادي و مالي و هم‌چنين پول‌شوئي موفقيت‌هايي حاصل شده‌است. با وضع قوانين و مقررات مورد نياز توانسته‌اند نظارتهايي را اعمال و به اطلاعات دقيقي دسترسي داشته باشند. الزام سردفتران و وكلاي دعاوي، بانكها به اعلام گزارش نقل و انتقال املاك، اموال و وجوه نقد به مركز مبارزه با اين جرائم و هم‌چنين مصادره كليه اموال و درآمدهاي ناشي از جرم اعم از منقول و غيرمنقول به نفع دولت و سلب مالكيت موجب پيشرفت‌هايي در كنترل اين جرائم شده‌است.
    صلاحيت تحقيق در مورد فساد كاركنان دولت به اداره رسيدگي به امور داخلي وزارت كشور واگذارشده است و نتيجه را به دادستان و حوزه قضائي مربوطه گزارش خواهند نمود و نهايتاً قاضي است كه تصميم خواهد گرفت. مجاز است كاركنان دولت سنگين‌تر از مجازات افراد عادي است تحقيق پيرامون فساد افراد عادي توسط پليس انجام مي‌شود. تمهيداتي براي حمايت از شهود انديشيده شده است و با حمايت‌هاي پليس كساني كه آمادگي براي اداي شهادت دارند و سازمانهاي بزرگ مرتكب جرم را معرفي مي‌كنند از حوزه خطر دور نگهداشته مي‌شوند تا زماني كه هيچ خطري آنها را تهديد نكند، تغيير محل سكونت شهود، تغيير هويت آنها و عنداللزوم امكان شهود در خارج از

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*