۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » نظریات مشورتی

نظریه مشورتی بهمن ماه 96

نظریه مشورتی؛ چنانچه در طلاق توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب کند، آیا مجددا می‌تواند تقاضای ملاقات فرزندان را مطرح کند؟
حق ملاقات هم مانند حق حضانت قابل اسقاط نیست و چنانچه زوج یا زوجه این حق را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده است، می‌تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی، ملاقات فرزندان را تقاضا کند.

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی؛ چنانچه در طلاق توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب کند، آیا مجددا می‌تواند تقاضای ملاقات فرزندان را مطرح کند؟
حق ملاقات هم مانند حق حضانت قابل اسقاط نیست و چنانچه زوج یا زوجه این حق را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده است، می‌تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی، ملاقات فرزندان را تقاضا کند.

پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف، عده‌ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی هستند که گواهی حصر وراثت او صادر شده است. در این فرض، تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی برای حل موضوع چیست؟
نظریه مشورتی؛ اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل ‌اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. در نهایت، رأی صادرشده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده ۳۱ قانون یادشده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.

اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده ۸۹۲ قانون مدنی، برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد اما یک یا دو برادر هـم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی‌شود و مادر فاقد حاجب است؟
نظریه مشورتی؛ با توجه به بند ب از ماده ۸۹۲ قانون مدنی و شروط ذکرشده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیـری در مـیزان حصه مادر مـتوفی نداشته بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس (یک‌ششم) از ماترک محروم می‌شود.

در صورتی که ملکی در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آیا خریدار می تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن کند ؟
با توجه به این که طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که نافی حق مرتهن نباشد نافذ است و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی خریدار قائم مقام قانونی فروشنده تلقی می شود، مضافاٌ به این که ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می تواند تقاضای فک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست .

چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه، ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب‌‌ رها کرده باشد و بر اثر این عمل، محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟
با توجه به تعاریف به‌عمل‌آمده در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی از تعدی و تفریط و نیز اینکه به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می‌رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و‌‌ رها کردن آن را می‌توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر، لازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده اما در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است زیرا مقررات یادشده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول کند که نفقه طفل را بر عهده بگیرد، بعدا می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟
بله زیرا طبق ماده 1199 قانون مدنی که می‌گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است …» در صورتی که پدر طفل در قید حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نیست بنابراین چنانچه در طلاق توافقی، مادر نفقه فرزندان تحت حضانت خود را تقبل کرده باشد، بعدها می‌تواند به دادگاه مراجعه و نفقه آنها را درخواست کند.

بر اساس ماده هشت قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. آیا فراز اخیر این ماده به معنای عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد 64، 73، 259 و 260 است یا خیر؟
رعایت مواعد قانونی که قانونگذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر کرده، از اصول دادرسی بوده و منصرف از تشریفات مذکور در ماده هشت قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. در نتیجه پاسخ به سؤال، موضوعاً منتفی است.

همانطور که مستحضر هستید بعضی از شرکت‌های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و… را بدون نصب پلاک و صدور سند، به مشتریان خود واگذار می کنند تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود اما علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به دلیل مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک‌گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آرای صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل ‌اختلاف راجع به الزام شرکت‌های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن، چه حکمی خواهد داشت؟
نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید‌کننده اقدام به انعقاد قرارداد می‌‌کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید‌کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسئول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب می‌شود و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی‌کننده است و اگر اصولاً پلاک‌گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می‌‌رسد به علت غیرقابل اجرا بودن تعهد، ذی‌نفع می‌‌تواند به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده اقدام کند.

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف می‌شود و از آنجایی که کل کارخانه اعم از عرصه، اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده، بانک با صدور اجراییه نسبت به سند رهنی، کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران از جمله کارگران شرکت، مطالبات خود را وصول نکرده‌اند، آیا مطابق ماده ۱۲ قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت هستند، می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آن را در مزایده خریداری کرده‌اند، وصول کنند یا خیر؟
در فرض استعلام به موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون هستند زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» بوده و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌شود.

نوشته های مشابه
نظریات مشورتی در اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، تهیه و ترویج سکه قلب، جعل و تزویر و محو یا شکستن مهر و پلمپ
نظریات مشورتی اسفند 95
قرار تامین در ایراد جرح عمدی با چاقو
مجازاتهاي تکميلي
نظریه مشورتی فروردین 1395
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*