۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

نظریه مشورتی

حقوق وکالت نظریه مشورتی  . با عنایت به ماده۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1393 اعلام فرمایید ۱ـ آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟ ۲ ـ آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن‌العقد تنصیف و اجرت­المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک […]

حقوق

وکالت

نظریه مشورتی  . با عنایت به ماده۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1393 اعلام فرمایید

۱ـ آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟

۲ ـ آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن‌العقد تنصیف و اجرت­المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتی­اند؟

۳ـ عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده۱۳۹۱ مؤثر در آن می­باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می­باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن‌العقد و همچنین اجرت­المثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟

۴ـ آیا سوءمعاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم  ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یاخیر؟

نظریه شماره ۱۱۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲ـ اعمال شرط ضمن‌العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت­المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و هریک دارای مبنا و منشاء علیحده می‌باشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» در عقدنامه­های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، همانگونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد، در حالیکه اجرت­المثل، زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.

۳ـ از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت­المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مغایرتی وجود ندارد.

۴ـ شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه‌ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی ‌باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.

نوشته های مشابه

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال 1323 تا سال 1395
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
رأي شماره ۲۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*