۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » زندان و زندانی

نگاهي به آئين نامه جديد زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها

نگاهي به آئين نامه جديد زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها نوشته دكتر مرتضي كلانتريان يكي از وظائف اساسي دادگستري مبارزه با چرم مي باشد . از مدتها پيش ، در سراسر جهان ، و از جمله در ايران ، به اين نتيجه رسيده اند كه تنها با مجازات جنبه بدوي و […]

نگاهي به آئين نامه جديد زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها

نوشته دكتر مرتضي كلانتريان

يكي از وظائف اساسي دادگستري مبارزه با چرم مي باشد . از مدتها پيش ، در سراسر جهان ، و از جمله در ايران ، به اين نتيجه رسيده اند كه تنها با مجازات جنبه بدوي و انتقامي خود را از دست داد و بيشتر جنبه درماني به خود گرفت . كوشش كردند كه با تعيين مجازات متناسب براي هر مجرم به خصوص ، با توجه به كيفيت ارتكاب جرم ، شخصيت مجرم ، موقعيت خانوادگي او ، در اصلاح و تربيت مجرم اقدام كنند و او را براي زندگي در جامعه آماده نمايند . به همين منظور در اصلاح قسمتي از قانون مجازات عمومي در سال 1335 ، به مسئله كار در زندان ها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي داخل يا خارج زندان ، توجه خاصي شده و ماده 54 قانون مذكور براي رسيدن به اين هدف تهيه شده است :

ماده 54 ـ محكومين به حبس هاي جنائي در جرايم غير سياسي در داخل يا خارج زندان به كار گمارده مي شوند . به كار گماردن محكومين به حبس هاي جنحه اي به تقاضاي آنان يا به نظر دادگاه است كه ضمن حكم مجازات و يا به موجب تصميم بعدي مقرر خواهد شد . قسمتي از درآمد كار زندانيان به خود و اشخاص تحت تكليفشان پرداخت خواهد شد و بقيه براي آنان پس انداز مي گردد . چگونگي تقسيم عوايد مذكور و نوع و كيفيت كاري كه به زندانيان ارجاع مي گردد . تشكيلات و انواع زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارتخانه هاي دادگستري و كشور خواهد رسيد و تا وضع آئين نامه مزبور مقررات فعلي اجراء مي شود .

در اين ماده و ماده 18 قانون جديد مجازات عمومي كه ذيلاً نقل مي گردد، به وزارت دادگستري و وزارت كشور تكليف شده است كه آئين نامه هاي لازم را تهيه نمايند :

ماده 18 ـ « ترتيب اجراي احكام جزايي و كيفيت زندانها به نحوي است كه در قانون آئين دادرسي كيفري و ساير قوانين مقرراست و آئين نامه هاي لازم به تصويب وزارت دادگستري و وزارت كشور خواهد رسيد .»

بنابراين در ماده 18 ، « كيفيت زندانها » و در ماده 54 ، « تشكيلات و انواع مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها » ، « به كار گماردن محكومين » ، « نوع و كيفيت كاري كه به زندانيان ارجاع مي گردد» و « چگونگي تقسيم عوايد كار » ، به آئين نامه محول شده است .

آئين نامه زندانها با توجه به اين دو ماده ، با استفاده از روشهايي كه در كشورهاي مترقي جهان در تربيت و اصلاح مجرمين اعمال مي شود ، و با در نظر گرفتن توصيه هاي سازمان ملل متحد كه تحت عنوان : « مجموعه مقررات مربوط به حداقل رفتار با زندانيان » ، براي تمام كشورها ، از جمله ايران ، ارسال شده ، تهيه شده است .

بحث دربارة تمام قسمتهاي « آئين نامه زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها » كه مشتمل بر 301 ماده و تبصره متعدد مي باشد ، از حوصله اين مقاله خارج است . در اينجا فقط به مقررات و مسائلي اشاره مي شود كه در ايران جنبه تازگي و نوآوري دارد .

براي سهولت كار اين موضوع را درد و بخش مورد مطالعه قرار مي دهيم :

بخش اول : نوآوري هاي آئين نامه جديد زندانها در قسمت مربوط به تشكيلات و انواع زندانها .

بخش دوم : نوآوري هاي آئين نامة جديد زندانها در قسمت مربوط به نوع كار زندانيان و تقسيم درآمد ناشي از كار آنان .

بخش اول :

نوآوري هاي آئين نامه جديد زندانها در قسمت مربوط به تشكيلات و انواع زندانها

براي اين كه محكوم زنداني ، پس از آزادي ، بتواند فرد مفيدي براي اجتماع باشد و دوباره به گرداب ارتكاب جرم نيفتد ، بايد در طول مدت بازداشت طوري با او ارفتار شود كه براي زندگي در اجتماع آماده گردد . اين امر وقتي ميسر است كه به محكوم به چشم يك انسان نگاه كرده شود ، انساني كه به علل مختلف خانوادگي ، تربيتي و اجتماعي ، نتوانسته است خود را با جامعه وفق دهد و به همين جهت اصول حاكم برآن را نقض كرده است . بايد كوشش شود ، تا آنجا كه ممكن است ، شخصيت و استعداد او شناخته شود ، تا با اين آگاهي بتوان در بازسازي او اقدام كرد و او را تدريجاً براي ورود به اجتماع آماده نمود .

براي رسيدن به اين هدف لازم بود كه در انواع زندانها ، مقررات داخلي هر يك از آنها و نيز كيفيت اجراي احكام جزايي در زندانها ، تغييراتي داده شود . به همين منظور آئين نامه جديد زندانها در ماده 29 انواع زندانها را به شرح زير بيان كرده است :

ماده 29 ـ انواع زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها كه ب حسب ضرورت در نقاط مختلف كشور تأسيس مي گردد به شرح زير است :

1ـ بازداشتگاه .

2ـ مركز پذيرش و تشخيص .

3ـ زندان بسته با حفاظت كامل .

4ـ زندان نيمه باز با حفاظت متوسط .

5ـ مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها .

6ـ دارالتاديب .

اگر به مقررات هر يك از اين زندانها ، كه در مواد بعدي به تفصيل بيان شده است ، نظر بيندازيم ، متوجه خواهيم شد كه غير از بازداشتگاه كه محل نگهداري كساني است كه در مورد آنان تصميم نهايي از طرف مقامات قضائي لتخاذ نشده ( ماده 30) و داراالتأديب ( در استان هايي كه كانون اصلاح و تربيت وجود ندارد ) كه محل نگهداري و تربيت و اصلاح اطفال بزهكاري است كه بيشتر از 18 سال نداشته باشند ( ماده 58 ) ، در ساير موارد ، هدف اينست كه پس از آزمايشهاي لازم و شناخت شخصيت محكوم زنداني ، رفته رفته او را از زندان بسته با حفاظت كامل و زندان باز با حفاظت متوسط به مؤسسات صنعتي و كشاورزي منتقل و از آنجا با استفاده از روش نيمه آزادي ، مقدمات ورود او را به اجتماع فراهم كنند . تحقق اين امر در صورتي امكان پذير خواهد بود كه شخصيت زنداني با آزمايشهاي مختلف و كاوش هاي گوناگون شناخته شود . در اين مورد به سه نكته تازة آئين نامه جديد يعني : مركز پذيرش و تشخيص ، مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها و رژيم نيمه آزادي اجمالاً اشاره مي كنيم .

الف ـ مركز پذيرش و تشخيص ـ ماده 32 آئين نامه جديد زندانها ، مركز پذيرش و تشخيص را چنين تعريف كرده است : « مركز پذيرش و تشخيص ، به منزله يك واحد زندان ، محلي است براي شناخت شخصيت شخصيت محكومان كه در تهران و در مركز استانها تشكيل مي شود 000 »

وظيفه مركز پذيرش و تشخيص در ماده 33 اين طور تشريح شده است :

« محكومان حداكثر دو ماه در مركز پذيرش و تشخيص به وسيله متخصصين علمي ، تربيتي و حرفه اي تحت آزمايشهاي پزشكي ، روان پزشكي ، روانشناسي و جامعه شناسي قرار گرفته و استعداد و ميزان معلومات و اطلاعات علمي و حرفه اي آنان از جهت شناخ شخصيت بررسي و تعيين مي گردد . مدد كار اجتماعي در خصوص سوابق زنگي محكوم تحقيقات لازم به عمل آورده و گزارش كاملي از گذشته محكوم از بدو طفوليت تا زمان گزارش ، در محيط هاي خانوادگي ، تحصيلي ، حرفه اي ، محلي و غيره با اظهار نظر خود تهيه مي نمايد . در انقضاي مدت اقامت محكوم در مركز پذيرش و تشخيص كليه گزارشهاي متخصصين در پرونده شخصيت محكوم متمركز مي شود تا در شوراي طبقه بندي طرح شود .»

طبق مواد 32 و 33 آئين نامه جديد ، مركز پذيرش وتشخيص يك نوع زندان است و محلي است براي شناخت شخصيت محكومان بايد حداكثر دو ماه در آنجا ، به وسيله متخصصين علمي ، تربيتي و حرفه اي تحت آزمايشهاي مختلف قرار گيرند . حال بايد ببينيم :

1ـ چه دسته اي از زندانيان به اين مركز راه مي يابند ؟

2ـ چه مقامي در مورد اعزام يا عدم اعزام زنداني به مركز پذيرش و تشخيص تصميم اتخاذ مي نمايد ؟

1ـ چه دسته اي از زندانيان به اين مركز راه مي يابند ؟

اصل بر اين است كه كليه كساني كه به حكم قطعي محكوم شده اند در مركز پذيرش و تشخيص پذيرفته شوند . ولي ماده 39 مقرر مي دارد كه محكوماني كه مدت محكوميت آنان از يكسال كمتر است و محكومان به جرائم غير عمدي و نيز محكوماني كه قبلاً در مركز پذيرش و تشخيص سابقه اقامت دارند ، بنا به تصميم شوراي طبقه بندي به اين مركز اعزام نخواهند شد . به اين عده بايد كليه زندانياني را اضافه كرد كه در مورد آنان از طرف مقامات قضائي تصميم نهايي اتخاذ نشده است .

همان طوري كه توضيح داده شد . مركز پذيرش و تشخيص محلي است براي شناخت شخصيت محكوم ، يعني محلي است براي شناخت بيماري و يافتن راه درمان آن . بنابراين اگر فرصت كافي نباشد و محكوم پس از مدت كوتاهي از زندان آزاد شود ، ديگر عبور دادن او از مراحل مختلف ثمري ندارد ، چه بسا به كار گماردن فوري او ، خود وسيله اي باشد كه محكوم بهتر بتواند پس از آزادي ، خود را با جامعه و محيط تطبيق دهد . همين مطلب نيز در مورد محكومين به جرايم غير عمدي صادق است . اين گروه بيشتر اوقات از كساني تشكيل مي شود كه افراد موجهي هستند و با در نظر گرفتن اين كه ارتكاب جرم خارج از قصد و اراده آنان بوده است ، نيازي نيست كه آزمايشهاي مذكور در ماده 33 دربارة آنان صورت پذيرد . همچنين اعزام محكوم سابقه داري كه قبلاً در مركز پذيرش و تشخيص مورد آزمايشهاي گوناگون قرار گرفته و مجدداً به علت ارتكاب جرم ديگري به زندان افتاده است ، ثمري ندارد . در كليه موارد بالا بنابه صراحت ماده 33 ، شوراي طبقه بندي دربارة نوع زندان و نحوء كار محكوم تصميم لازم را اتخاذ خواهد كرد .

2ـ چه مقامي در مورد اعزام يا عدم اعزام زنداني به مركز پذيرش و تشخيص تصميم اتخاذ مي نمايد ؟اتخاذ تصميم در مورد اعزام يا عدم اعزام زنداني ، به مركز پذيرش و تشخيص ، با شوراي طبقه بندي است . ماده 34 در باره مي گويد : « مركز پذيرش و تشخيص داراي شورايي است به نام شوراي طبقه بندي كه براساس نظريه هاي متخصصين مذكور در ماده 33 نسبت به تفكيك و طبقه بندي زندانيان ، تعيين و تغيير نوع زندان و انتقال زنداني تصميم اتخاذ مي نمايد .»

در اينجا ناگزير از توضيح سه مطلب هستيم :

اولاً ـ شوراي طبقه بندي از چه كساني تشكيل مي شود ؟

ثانياً ـ چه مقامي در شوراي طبقه بندي تصميم اتخاذ مي كند ؟

ثالثاً ـ حدود اختيارات شوراي طبقه بندي كدام است ؟

اولاً ـ ـ شوراي طبقه بندي از چه كساني تشكيل مي شود ؟ ماده 35 مقرر مي دارد : « شوراي طبقه بندي هفته اي يكبار به رياست داديار ناظر زندان و با شركت رئيس مركز پذيرش و تشخيص و معاون انتظامي او و نيز كارشناسان مذكور در ماده 33 تشكيل مي شود …»

بنابراين رياست شوراي طبقه بندي با داديار ناظر زندان است و اعضاء آن عبارتند از :رئيس مركز پذيرش و تشخيص و معاون انتظامي او ، متخصصين علمي ، تربيتي و حرفه اي ، پزشك ، روان پزشك ، روانشناس ، جامعه شناس و مددكار اجتماعي .

ثانياً ـ چه مقامي در شوراي طبقه بندي تصميم اتخاذ مي كند ؟ صراحت ماده 40 آئين نامه جاي هيچگونه شك و شبه اي باقي نمي گذارد : « در كليه موارد پيش بيني شده در مواد فوق ، شوري طبقه بندي پرونده شخصيت زنداني را مورد بررسي قرار داده و سپس رئيس شورا پس از تبادل نظر با اعضاء شوراي نسبت به اعزام محكوم به يكي از زندانها و نوع كاري كه به آن گماره مي شود اتخاذ تصميم مي نمايد …»

با در نظر گرفتن اين كه ماده 35 رياست شوراي طبقه بندي را به داديار ناظر زندان محول كرده است ، بنابراين تنها كسي كه تصميم اتخاذ مي كند ،داديار ناظر زندان است . بديهي است كه در اين امر ، داديار ناظر زندان ، نظر مشورتي فرد فرد اعضاء شورا را مي پرسد و در صورت لزوم از زنداني نيز تحقيق مي كند و آنگاه راساً تصميم مقتضياتخاذ مي كند . به عبارت ديگر هر چند اتخاذ تصميم با داديار ناظر زندان است ولي اين امر بايد با توجه به جمع جهات انجام گيرد .

ثالثاً ـ حدود اختيارات شوراي طبقه بندي كدام است ؟ به طوري كه از مجموع مواد آئين نامه جديد مستفاد مي شود ، شوراي طبقه بندي ، در راه تعليم و تربيت زنداني و آماده نمودن او براي زندگي در جامعه ، داراي اختيارات بسيار وسيعي است . در كليه موارد و هر وقت كه به نحوي از انحاء بايد دربارة زنداني تصميمي گرفته شود ، اين كار بايد به وسيله شوراي طبقه بندي وطبق نظر آن شورا صورت گيرد . اين اختياران در مورد زندانياني كه به حكم قطعي محكوم شده اند عام و مطلق است . شوراي طبقه بندي مي تواند دربارة آنان ، در كليه موارد ، اعم از تعيين نواع زندان و تغيير آن ، انتقال زنداني از زندان شهري به زندان شهر ديگري ( ماده 34) ، اعزام يا عدم اعزام زنداني به مركز پذيرش و تشخيص ( ماده 39 ) ، تعيين نوع كاري كه به زنداني ارجاع مي شود ( ماده 92) ، اضافه دستمزدي كه به كار زنداني تعلق مي گيرد ( تبصره ذيل ماده 103 ) ، تصميم اتخاذ نمايد .

در مورد زندانياني كه نسبت به آنان از جانب مراجع قضايي تصميم نهايي اتخاذ نشده است ، نيز شوراي طبقه بندي تصميماتي مي گيرد ، از آن جمله در مورد به كار گماردن اين دسته از زندانيان ( تبصره يك ماده 92 ) يا تعيين كيفيت زندان آنان ( قسمت آخر ماده 31 ) .

ب ـ مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها ـ مقررات مربوط به انواع مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها در موارد 46 الي 50 آئين نامه جديد بيان شده است . در اين خصوص به دو مطلب توجه خواهيم كرد :

1ـ چگونگي مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها .

2ـ چه دسته اي از زندانيان به اين مؤسسات اعزام مي شوند ؟

1ـ چگونگي مؤسسات صنعتي و كشاورزي ـ ماده 46 آئين نامه مي گويد :

« مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها با سرمايه گذاري دولت يا بخش خصوصي بوجود آمده و زندانيان براي كار و آموزش در امور صنعتي و كشاورزي به آنجا اعزام مي شوند » . و مادة 47 به پيروي از ماده 54 قانون جديد مجازات عمومي اضافه مي كند كه : « مؤسسات صنعتي و كشاورزي ممكن است در داخل زندان يا در خارج آن ايجاد شود … ». در اين خصوص ماده 48 توضيح مي دهد كه : « مؤسسات صنعتي و كشاورزي خارج از زندان ممكن است بدون پوشش و حفاظت خارجي باشد و در اين مؤسسات زندانيان به طور آزادانه در محوله آن رفت و آمد نموده و به كار اشتغال دارند .»

2ـ چه دسته اي از زندانيان به مؤسسات صنعتي و كشاورزي اعزام مي شوند ؟ در اين ماده مورد ماده 50 مقرر مي دارد :

1ـ محكومان به جرائم غير عمدي .

2ـ محكومان به حبس جنحه اي پس از گذراندن يك سوم از مدت مجازات در يكي از زندانهاي بسته يا نيمه باز .

3ـ محكومان به حبس جنايي پس از گذراندن دو سوم از مدت مجازات در يكي از زندانهاي بسته يا نيمه باز .

4ـ محكومان به حبس دائم پس از گذراندن ده سال از مدت محكوميت در يكي از زندانهاي بسته يا نيمه باز .

تبصره 2 ذيل ماده فوق شرط پذيرش محكومان فوق را به مؤسسات صنعتي و كشاورزي : « … نداشتن سابقهمحكوميت كيفري ديگر واحراز شايستگي اخلاقي وقابليت اصلاح و وجوه اعتماد به زنداني به تشخيص شوراي طبقه بندي … » مي داند .

ج ـ رژيم نيمه آزادي ـ در مورد آن عده از زندانياني كه واجد شرايط اشتغال به كار در مؤسسات صنعتي و كشاورزي خارج از زندان مي باشند در صورتي كه در مؤسسات مذكور براي آنان شغلي متناسب با استعداد و تخصص شان موجود نباشد ، مي توان با استفاده از رژيم نيمه آزادي ، آنان را در مؤسسات دولتي يا خصوصي به كار گمارد . در اين صورت علاوه بر شرايط مذكور در ماده 50 بايد از مدت مجازات آنان بيش از يك سال باقي نمانده باشد .

در اينجا غرض اين است كه محكوم قبل از آزاد شدن ، مدتي با خارج از محيط زندان تماس داشته باشد ، تا در روزهاي اول آزادي ، با ورود ناگهاني به اجتماع دچار سردر گمي نشود و بتواند خودش را با محيط و نيز عادات و رسومي كه در طول باز داشتش در اجتماع متداول شده است تطبيق دهد . در رژيم نيمه آزادي ، محكوم مثل يك فرد عادي به سر كارش مي رود و پس از پايان كار به نزديك ترين مؤسسه صنعتي يا كشاورزي خارج از زندان يا محل خاصي كه براي او تعيين شده است برمي گردد ( ماده 53 ).

بخش دوم :

نوع و كيفيت كار كه به زندانيان ارجاع مي گردد و چگونگي تقسيم عوايد ناشي از كار آنان

مي دانيم كه اكثريت جمعيت زندان را كساني را كسامني تشكيل مي دهند كه از نظر وضع مادي با مشكلاتي روبرو هستند . غالب اوقات با زنداني شدن اين افراد ، خانواده هايشان تنها نان آور خود را از دست مي دهند . هر چند در ماده 54 قانون جديد مجازات عمومي و نيز در آئين نامه جديد زندانها ، اين نكته مورد توجه بوده است ، ولي در مسئله كار زنداني ، بيشتر جنبه آموزشي و تربيتي قضيه مورد نظر است . زيرا كار كردن زنداني ، صرفنظر از تأمين مايحتاج خانواده تحت تكفل او ، باعث اشتغال او نيز مي شود . و مانع مي شود كه زنداني به دست افكارش سپرده شده و به حال خود رها شود و به تن پروري عادت نمايد . امروزه جنبه آموزشي كار بر كسي پوشيده نيست ، و اين امر در مورد زنداني بيشتر از آن جهت در خور توجه است كه غالب اوقات او در زندان حرفه اي نيز ياد مي گيرد كه در موقع خروج از زندان به دردش خواهد خورد . اين خود به تنهايي ، تا حدودي ، مسئله تطبيق با محيط و جا گرفتن در اجتماع را براي زنداني حل خواهد كرد و سبب خواهد شد كه پس از خروج از زندان مثل يك فرد عادي و مسئول در جامعه زندگي و كار كند .

همان طوري كه توضيح داده شد ماده 54 قانون جديد و مجازات عمومي . « نوع و كيفيت كاري كه به زندانيان ارجاع مي گردد » و « چگونگي تقسيم عوايد » ناشي از كار زندانيان را به عهده آئين نامه گذاشته است و مادر زير درد و قسمت اين مطالب را مورد مطالعه قرار مي دهيم :

الف ـ نوع و كيفيت كاري كه به زندانيان ارجاع مي گردد ـ با اجازه قسمت اول ماده 54 قانون جديد مجازات عمومي : « محكومين به حبس هاي جنائي در جرايم غير سياسي در داخل يا خارج زندان به كار گمارده مي شوند . . . » ، ماده 92 آئين نامه مقرر مي دارد ك « زندانيان پس از آزمايش هاي لازم و تشخيص استعداد و ذوق و تخصص آنان ، به تصميم شوراي طبقه بندي ، با توجه به مقررات اين آئين نامه در كارگاههاي داخل زندان و مؤسسات صنعتي و كشاورزي داخل يا خارج زندان ، به كار گمارده مي شوند » .

به طوري كه ملاحظه مي شود در ماده 92 مسئله كار زندانيان به طوري كلي ذكر شده است و آن تحديدي كه در شروع ماده 54 قانون مجازات در مورد محكومين به حبس هاي جنايي و محكومين به حبس هاي جنحه اي ، وجود دارد ديده نمي شود . به همين جهت براي آن كه اشتباهي پيش نيايد ، تبصره 2 ماده 92 آئين نامه جديد زندانها با الهام از قسمت دوم ماده 54 به شرح زير تهيه شده است : « در مورد محكومان به حبس جنحه اي اشتغال به كار منوط به تقاضاي محكوم يا نظر دادگاه صادر كننده حكم است » بديهي است با توجه به نص قانون نيازي بوجود اين تبصره نبوده است .

ب ـ چگونگي تقسيم عوايد ناشي از كار زندانيان ـ ماده 54 قانون جديد مجازات عمومي مي گويد ك « . . . قسمتي از درآمد كار زندانيان به خود و اشخاص تحت تكفلشان پرداخت خواهد شد و بقيه براي آنان پس انداز مي گردد . چگونگي تقسيم عوايد مذكور . . . طبق آئين نامه اي خواهد بود . . . »

چگونگي تقسيم عوايد كار زندانيان در مواد 101 الي 108 بيان شده است ، همان طوري كه قبلاً اشاره كرديم ، در اين مورد نيز شوراي طبقه بندي نقش اساسي را بازي مي كند . براي كوتاه كردن سخن فقط به ذكر مادتين 103 و 104 آئين نامه جديد زندانها و مؤسسات صنعتي كشاورزي اكتفا مي شود .

ماده 103 ـ مزد ماهيانه كار زنداني به شرح زير تقسيم مي گردد .

1ـ 50% به حساب بانكي سرپرست عائله تحت تكفل زنداني واريز مي گردد .

2ـ 25% به حساب پس انداز ثابت زنداني واريز مي گردد كه در موقع آزادي به او پرداخت شود . 3ـ 20% به خود زنداني براي مخارج ضروري پرداخت مي شود .

4ـ 5% براي بيمه حوادث ناشي از كار .

ماده 104 ـ « در صورتي كه زنداني فاقد عائله تحت تكفل باشد مبلغ 50% دستمزد نيز به حساب پس انداز ثابت واريز مي گردد . »

در هر صورت معايب و محاسن يك آئين نامه يا يك قانون وقتي به خوبي آشكار مي شود كه مدت زماني از اجراي آن گذشته باشد . مطلب گفتني دربارة آئين نامه جديد زندانها بسيار است ولي بايد از اجراي آن بگذرد تا بتوان در اطراف آن دقيقاً بحث و گفتگو كرد .

تذکر : استفاده از مقالات و مطالب سایت ، فقط با ذکر منبع اینترنتی www.LawGostar.com    مجاز است .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*