۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق تجارت

ورشکستگی و احکام آن

شرایط ورشکستگی ورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، در نتیجه توقف از تادیه وجوه حال شده بر عهده او حاصل میشود (ماده ۴۱۲ ق.ت.).  ماده ۴۱۲ دو شرط را برای ورشکستگی ذکر کرده است: ۱ – تاجر بودن  ۲ – توقف در پرداخت بدهی چون قوانین ورشکستگی از بدهکار حمایت می کند و […]

0001

شرایط ورشکستگی

ورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، در نتیجه توقف از تادیه وجوه حال شده بر عهده او حاصل میشود (ماده ۴۱۲ ق.ت.).  ماده ۴۱۲ دو شرط را برای ورشکستگی ذکر کرده است:

۱ – تاجر بودن  ۲ – توقف در پرداخت بدهی

چون قوانین ورشکستگی از بدهکار حمایت می کند و ممکن است افراد  غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند ابتدا باید شرط تاجر بودن احراز شود .

قانون تجارت سیستم موضوعی را برگزیده یعنی برای تشخیص تاجر بودن باید به موضوع فعالیتش توجه داشت . (ماده ۲ ق .ت ) یادآور می شود مباشرت در تجارت شرط نیست یعنی اگر کسی با دادن وکالت به دیگران تجارت می کند هم تاجر است و همچنین عمل تجاری لازم نیست شغل انحصاری کسی باشد تا او را تاجر بدانیم .و از طرف دیگر کسانی که در تشکیلات تجاری کار می کنند لزوما تاجر نیستند .

توقف در پرداخت بدهی مقنن توقف را تعریف نکرده است و بین حقوقدانها و رویه قضایی اتفاق  نظر وجود ندارد.

نظراول : به محض این که تاجر نتواند دیون را پرداخت کند ورشکسته است و لزومی به رسیدگی به بدهی و اثبات ناتوانی مالی وجود ندارد (دکتر علی آبادی، ستوده  و کاتبی  ) و به قول برخی ماده ۴۱۲   بیانگر آن نیست که باید وضع مالی واقعی تاجر بررسی شود .  (اسکینی ) دیوان عالی کشور نیز در رأی ش ۳۵۷۶ اسفند  ۴۲  هیأت عمومی ضمن رد نظر دادگاهی که مزایده و عدم پرداخت سفته ها را دلیل ورشکستگی ندانسته آن را مخالف ماده ۴۱۲ دانسته است طرفداران این تفسیر بررسی وضع مالی تاجررا مخالف اصل سرعت رسیدگی به دعاوی تجاری می دانند .

نظر دوم : باید وضع مالی تاجر پریشان باشد  (عرفانی ، فراهانی ،…)شعبه چهارم دیوان نیز در حکم ش ۹۱۰ تیر ۱۳۱۷  مراد از وقفه را عجز تاجر از تأدیه دانسته و گفته است حتی اگر مالش کمتر از دیون باشد ولی بتواند با اعتبارش پرداخت کند متوقف نیست .

 هر چند ظاهر ماده ۴۱۲ مؤید نظر اول است ولی به نظر می رسد اگر دادگاه با بررسی اجمالی وضع مالی تاجر تراز مالی وی را  که یک یا چند دین خود را نپرداخته مثبت ارزیابی کند تکلیفی به صدور حکم ورشکستگی ندارد زیرا  ماده ۴۱۲  ورشکستگی را  نتیجه توقف از پرداخت دانسته نه معادل آن و چون تعریفی از ورشکستگی به دست نداده باید به عرف  و عمومات مراجعه نمود.

شرایط دین : دین تاجر باید مسلم ،قابل مطالبه (منجز ،غیر مشروط یا محقق الشرط) باشد و تعداد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست  .

 ماهیت دین : برخی نویسندگان تجاری بودن دین را شرط دانسته اند.  و برخی دین غیر تجاری را در صورتی که اخلال به امور تجاری ایجاد کند موجب توقف دانسته اند .   ولی دیگر نویسندگان  تجاری بودن دین را شرط نمی دانند چرا که تاجر مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی ( که دین مدنی است )‌باید دادخواست ورشکستگی بدهد یعنی مقنن بین دین تجاری و مدنی تفکیک نکرده و از طرفی در ماده ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تاجر را تجاری محسوب کرده  مگر خلافش ثابت گردد.  به نظر می رسد با توجه به اطلاق ماده ۴۱۲ منظور مقنن همه دیون را شامل است و تفکیک منطقی نیست

 تاجر متوفی : نویسندگان حقوقی معتقدند در متن ماده تسامح صورت گرفته و تا یکسال از فوت تاجر می توان دادخواست ورشکستگی داد  هر چند شعبه ۱۰ دیوان در سال ۱۳۳۸ به ظاهر ماده استنادکرده و نظر مخالف داده است .  فوت تاجر در جریان رسیدگی  نیز مانع دعوی توقف نیست . ضمنا تصفیه ترکه تاجر متوفی چه ورشکسته باشد چه نباشد طبق ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی ۱۳۱۸ برابر مقررات ورشکستگی صورت می گیرد.   همچنین به توقف شرکت منحله هم  با توجه به وحدت ملاک ماده۱۲۷   تا زمان تصفیه که  شرکت شخصیت حقوقی دارد می توان حکم داد.

  دادگاه صالح برای صدور حکم

 برابر ماده ۴۱۵ ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود محکمه بدایت نام قدیم است که بعدا به دادگاه شهرستان و سپس به  دادگاه حقوقی یک  تغییر نام یافت . اکنون دادگاه عمومی صالح است .

صلاحیت محلی یا نسبی :

 در مورد شخص حقیقی برابر ماده ۴۱۳ ق .ت دادگاه محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی دارد و طبق ماده ۲۱ ق آ.د .م۷۹ اگر محل اقامت تاجر در ایران نباشد محلی که تاجر در آن شعبه یا بنگاه دارد صلاحیت دارد . در مورد اشخاص حقوقی نیز دادگاه مرکز اصلی شرکت صالح است .  (ماده ۲۲ آ .د م )در صورتی که شخص حقوقی یک شرکت بین المللی بزرگ باشد که در ایران شعبه اش را ثبت کرده است و مرکز اصلی اش در خارج ایران است اکتفا به ماده ۲۲ موجب عدم صلاحیت دادگاه ایران خواهد بود .ولی در صورتی که با توجه به ماده ۲۱ معتقد باشیم مقنن سیستم تعدد را پذیرفته است می توان با توجه به اطلاق ماده ۲۱ (کلمه تاجر شامل شخص حقوقی هم می شود )محل شعبه تاجر یعنی ایران را صالح به رسیدگی بدانیم .

 باید یادآور شویم برای تعیین دادگاه صالح دو سیستم اصلی در جهان وجود دارد : یکی سیستم تعدد و دیگری سیستم وحدت .مطابق سیستم وحدتاگر تاجر اعم از حقیقی و حقوقی ورشکست شود یک حکم بیشتر نباید درباره اش صادر شود و آن دادگاه مرکز اصلی است و ارگان تصفیه تمام دیون و دارایی را از سراسر جهان جمع و تقسیم می کند . در مقابل این سیستم ، سیستم تعدد است که تاجر در هر جا فعالیت داشته باشد دادگاه آن کشور صلاحیت دارد بنابر این روش طلبکاران یک شعبه لازم نیست راهی کشور دیگر شوند . ماده ۲۱ بر اساس سیستم تعدد و ماده ۲۲ بر اساس سیستم وحدت است .با توجه به توضیحات فوق در مورد اشخاص حقوقی هم می توان از ماده ۲۱ استفاده کرد .

 اشخاص ذینفع برای تقاضای حکم

 رسیدگی به امر توقف و ورشکستگی تاجر و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار در موارد زیر آغاز خواهد شد:

۱ـ اظهار تاجر با تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح؛

۲ـ تقاضای بستانکار یا بستانکاران تاجر؛

۳ـ درخواست مرجع قضایی (دادستان).

گفتار اول : خود تاجر

در این صورت تاجر متوقف باید ظرف سه روز( که مهلت کوتاهی هم هست ) از تاریخ توقف در تأدیه دیون یا سایر تعهدات مالی حال شده، مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی که باید دارای تاریخ و امضای تاجر باشد و همچنین کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید (ماده ۴۱۳ ق.ت.). بنابر این تاجر هم حق اظهار دارد و هم تکلیف دارد و در مورد شخص حقوقی مدیر این تکلیف را دارد . برابر ماده ۴۱۴ – صورت حساب مذکوردر ماده فوق  باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد –

۱ – تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح .

۲ – صورت کلیه قروض و مطالبات .

۳ – صورت نفع وضرر و صورت مخارج شخصی . در صورت توقف شرکتهای تضامنی ، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ضمانت اجرای نقض تکلیف فوق آن است که دادگاه می تواند طبق ماده ۵۴۲ ق . ت تاجر را به عنوان ورشکسته به تقصیر( اختیاری ) تعقیب کند و ماده ۴۳۵ نیز توقیف تاجر را پیش بینی کرده است .ماده اول لایحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه مقرر کرده  است : ” مدیران مسؤل شرکتهای بازرگانی و مدیران تصفیه آنها مکلفند مقررات مواد ۴۱۳ و۴۱۴ ق . ت و ماده ۱۴ ( تحویل دفاتر و معرفی اموال و الا ۳ تا ۶ ماه حبس می شود  ) و ماده ۲۱ (معرفی خود به اداره تصفیه )قانون  اداره تصفیه را اجرا کنند و الا طبق مواد ۴۳۵ و۴۳۶ قرار توقیف آنها صادر خواهد شد .

گفتار دوم : طلبکاران و دادستان

معمولا تجار از اعلام ورشکستگی خودداری می کنند لذا مقنن به دادستان و نیز  طلبکاران که ذینفع ترین افراد در مسأله اند اجازه دخالت داده است.یک یا همه آنها می توانند اعلام کنند در خود قانون تجارت رعایت تشریفات پیش بینی نشده است یعنی دادخواست لازم نیست ولی در قانون آ. د. م می گوید هر تقاضایی باید به موجب دادخواست باشد .

 حکم ورشکستگی

گفتار اول : محتویات حکم ورشکستگی

 در امر ورشکستگی علاوه بر نکات مقرر در ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت رعایت نکات دیگری رانیز لازم دانسته است .

ا- تصریح به تاریخ توقف (ماده ۴۱۶ )

۲ – تصریح به اجرای موقت حکم

۳ – تعیین عضو ناظر (ماده ۴۲۷ )

۴ – تعیین مدیر تصفیه  ضمن حکم یاظرف ۵ روز

۵ – امر به مهرو موم اموال ورشکسته (ماده ۴۳۳ )

۶ – تصریح به قابل واخواهی بودن حکم (ماده ۵۳۶ )

۷ – توقیف تاجر عند الاقتضا (ماده ۴۳۶ و ۴۳۵ )

در صورت ورشکستگی بانک اداره تصفیه مسئول تصفیه خواهد بود و  در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام شود دادگاه ابتدا نظر بیمه مرکزی ایران را جلب می کند بیمه مرکزی باید ظرف ۱۵ روز نظر خود راکتبا اعلام کند (ماده۵۱ ق بیمه) و در نقاطی که اداره تصفیه وجود ندارد بیمه مرکزی ایران اموررا به عهده دارد  .دادگاه بایستی در حکم صادره تاریخ توقف را تعیین کند.تاریخ توقف برای ارزیابی صحت و بطلان معاملات تاجر اهمیت دارد . در صورت عدم تعیین تاریخ توقف، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب میشود.این تاریخ قابل تغییر است .حکم ورشکستگی موقتاً قابل اجرا است (مواد ۴۱۵ و بعد ق.ت.).دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر،یک شخص حقیقی را به عنوان  مدیر تصفیه و ناظر تصفیه را نیز تعیین میکند و ضمناً دستور مهر و موم اموال ورشکسته، به غیر از مستثنیات دین را نیز صادر میکند. که اجرای آن توسط عضو ناظر خواهد بود. در صورتیکه اداره تصفیه امور ورشکستگی در حوزه دادگاه وجود داشته باشد، دادگاه عضو ناظر تعیین نخواهد کرد (ماده ۱ قانون تصفیه امور ورشکستگی) و نظارت در این امر بر عهده اداره مزبور میباشد (مواد ۴۳۳ تا ۴۳۹ ق.ت.). لازم به ذکر است کمیسیون حقوق تجارت اداره حقوقی در نظر مشورتی ۷ بهمن ۵۲ تصریح کرده است بازداشت مقرر در ماده ۴۳۵ ارتباطی با مقررات قانون منع توقیف اشخاص ندارد بلکه وظیفه ای است برعهده تاجر به منظور تسریع و تسهیل امر ورشکستگی که عدم انجام این وظیفه موجب بازداشت وی می گردد .

مسأله ای که مطرح می شود این است که آیا برای جلوگیری از سوء استفاده تاجر قبل از صدور حکم می توان دستور توقیف اموال داد ؟

اداره حقوقی در نظر۹۵۵۱ / ۷ نوزده آبان ۷۱  اعلام کرده است  : با توجه به مواد ۴۱۲  به بعد ق ت و قانون تصفیه از تاریخ اعلام ورشکستگی تا صدور حکم دادگاه جز رسیدگی به حکم ورشکستگی تکلیف دیگری ندارد و اداره تصفیه هم نسبت به اموال وظیفه ای ندارد و محکمه قبل از صدور حکم مجاز به مهر و موم اموال نمی باشد در عین حال اشخاص ذینفع می توانند به استناد آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته اقدام کنند.

وظیفه مهرو موم به عهده عضو ناظر است (ماده ۴۳۴ )و مهرو موم با توجه به نوع و وسعت اموال متفاوت است اموالی که در محدوده معین و محصور قراردارند با بستن درب آن محل مهر وموم می گردد و اموالی مانند زمین با دستور توقیف به ثبت محل مهر وموم می گردد.

برابر ماده ۱۱ (آ . اجرای مفاد اسناد )هر گاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و با ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست

گفتار دوم : خصوصیات حکم ورشستگی

۱ – برخلاف اصل نسبی بودن احکام ، حجم ورشکستگی عام و مطلق است یعنی علاوه بر کسانی که در دعوی دخالت داشته اند  نسبت به افراد دیگر هم نافذ است .لذا اعلان آن ضرورت دارد .طریقه اعلان در قانون تجارت بیان نشده ولی ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه مقرر داشته آگهی باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر گردد.

۲-برخلاف قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه دادگاه می تواند به اعتراضات رسیدگی و تاریخ توقف را تغییر دهد. چون حیات تجاری امر مستمری است که هرلحظه تغییر می یابد” وحدت موضوع “وجود ندارد و لذا قاعده اعتبار امر مختومه جاری نمی شود.البته اگر نسبت به زمان معینی که قبلا رسیدگی شده  دو باره طرح دعوی شود مشمول قاعد امر مختومه می گردد.

۳ – اجرای حکم ورشکستگی نیاز به اجرائیه ندارد و رونوشت حکم به مدیر تصفیه ابلاغ می شود و او هم به محض ابلاغ شروع به کار می کند .

– حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود . (ماده ۴۱۷ )

به نظر برخی حقوقدانها اجرای موقت حکم ورشکستگی به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری اموال محدود است . (قائم مقامی و زنگنه ) و برخی دیگر این تفکیک را مغایر اطلاق ماده ۴۱۷ می دانند .    به نظر کمسیسون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی ۲۲ بهمن ۵۰  اجرای موقت منحصر است به اقدامات تأمینی ،دعوت بستانکاران و اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق دیان و خود ورشکسته و نه فروش قطعی اموال که در صورت بلا اثر شدن حکم ورشکستگی نتوان وضع را اعاده کرد بدیهی است اموالی که احتمال ضایع شدن آنها می رود، یا ورشکسته با فروش آن موافق است می توان فروخت .

گفتار سوم : شکایت نسبت به حکم ورشکستگی

قانون تجارت در مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰ دو مورد را ذکر می کندیکی اعتراض ودومی استیناف. حکم ورشکستگی و تاریخ توقف قابل اعتراض است (م ۵۳۶ )این اعتراض شبیه اعتراض به حکم غیابی است که دادگاه صادر کننده رسیدگی می کند با وجود آن که ماده ۵۳۷ مهلت اعتراض را ده روز(برای تاجر) یکماه(برای ذینفع )  مقیم ایران و برای مقیم خارج دو ماه تعیین کرده ولی در ماده ۵۳۸  تلویحا این مدت را نسبت به تعیین تاریخ توقف تا پایان تشخیص و تعیین مطالبات تمدید کرده است.

استیناف مذکور در ماده ۵۳۹ نیز از سیستم حقوقی حذف و تجدید نظر خواهی جایگزین آن گردیده است و چون حکم ورشکستگی حکم غیر مالی محسوب می شود طبق بند ب م ۳۳۱ آ.د. م قابل تجدید نظر در دادگاه مرکز استان است و قابل رسیدگی در دیوان نیست . ماده ۵۴۰ ق .ت قرارهای غیر قابل تجدیدنظر را ذکر کرده است ( در آن زمان، اصل بر قابلیت  اعتراض آراء بود )

ماده ۵۴۰ – قرارهائی ذیل قابل اعتراض واستیناف تمیزنیست .

۱ – قرارهای راجعه به تعیین یا تغییرعضو ناظر یا مدیر تصفیه .

۲ – قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.

۳ – قرارهای فروض اسباب یا مال التجاره که متعلق به ورشکسته است .

۴ – قرارهائی که قرارداد ارفاقی را موقتا موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می دارد.

۵ – قرارهای صادره درخصوص شکایت از اوامری که عضوناظردرحدود صلاحیت خود صادرکرده است .

چون اکنون ماده ۳۳۲ ق آ .د .م قرارهای قابل تجدیدنظر را ذکر کرده است  ماده ۵۴۰  را  برخی منسوخ می دانند،ولی به نظر می رسد این ماده خاص مقدم است و ماده  ۳۳۲ (عام مؤخر )آن را نسخ نکرده است .

 ادامه دارد

تذکر : در صورت استفاده از مطالب و برای رفع خستگی ما حتما منبع www.lawgostar.com را ذکر نمائید تا رضایت کامل در این قبال بوجود آید.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*