۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق مدنی

وضعيت حقوقي معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از اداي ديون متوفي

حقوق وکالت وضعيت حقوقي معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از اداي ديون متوفي قانونگذار در باب حفظ حقوق طلبکاران و حقوقي که به اعيان ترکه تعلق مي گيرد حکمي را بيان داشته ، که در صورت انجام معامله از ناحيه وارثين نسبت به اعيان ترکه ، طلبکاران مي توانند آن معامله را ابطال نمايند […]

حقوق

وکالت

وضعيت حقوقي معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از اداي ديون متوفي

قانونگذار در باب حفظ حقوق طلبکاران و حقوقي که به اعيان ترکه تعلق مي گيرد حکمي را بيان داشته ، که در صورت انجام معامله از ناحيه وارثين نسبت به اعيان ترکه ، طلبکاران مي توانند آن معامله را ابطال نمايند . حکم قانونگذار در ماده 871 ق . م . اينچنين است : « هر گاه ورثه نسبت به اعيان ترکه معاملاتي نمايند مادام که ديون متوفي تاديه نشده است ،معاملات مزبور نافذ نبوده و ديان مي توانند آن را به هم بزنند». در ماده 229 قانون مدني نيز همين حکم تکرار شده است .

مطابق اين ماده :« تصرفات ورثه در ترکه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره … نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانکاران و يا اداء ديون ». بنابراين مطابق ماده فوق ، حکم عدم نفوذ را مي توان ناظر به کليه تصرفات ناقل وارثين از قبيل فروش ، صلح و هبه و… دانست چرا که اين امراز وثيقه عمومي طلبکاران خواهد کاست اما سوالي که در اينجا مطرح مي شود اينست که آيا صرف انتقال تمام يا بخشي از ترکه به ديگري ، طلبکاران مي توانند تقاضاي ابطال معامله مذکور را بنمايند؟ بنظر مي رسد طلبکاران به صرف انتقال تمام يا بخش معيني از اعمال ترکه نتوانند آنرا ابطال بنمايد آنهم بدلايل زير :
1- عبارت «… مادام که ديون متوفي تاديه نشده است …»در ماده871 قانون مدني دلالت بر اين دارد ،چنانچه ديون متوفي ادا گردد حتي بعد از معاملات ناقله ، طلبکار نفعي در بهم زدن معامله نداشته باشند .
2- در قسمت اخير ماده 229 قانون امور حسبي نيز چنين آمده است«… مگربعد از اجازه بستانکاران و يا اداء ديون» که به نظر مي رسد سرنوشت انتقال تصرفات ورثه از قبيل فروش و غيره بدو شکل بروز مي نمايد ، يا اينکه طلبکاران نسبت به معامله مذکور رضايت دهند و آن را تنفيذ بنمايند يا اينکه وراث دين طلبکاران را بپردازند که در صورت اخير با پرداخت دين متوفي ، بازهم طلبکاران نفعي در بهم زدن معامله نخواهند داشت .
3- در ماده 228 ق . ا . ح . بيان شده است :« ورثه مي توانند ديون را از ترکه يا از مال خود اداء نمايند ». که در اينصورت هم بر فرض پرداخت دين از بخش ديگري از ترکه يا از مال خود وارث ، دين طلبکاران پرداخت شده و نوبت به ابطلال معامله نمي رسد .
نتيجتأ آنکه، وراث مخيرند بعد تصرفات ناقله در اعيان ترکه يا نسبت به اداي ديون متوفي از مال شخصي خود يا از ترکه اقدام نمايند و با اين کار جلوي ابطال معامله با ثالث را بگيرند يا اينکه در صورت عدم پرداخت سرنوشت عقد را در مورد رّد يا تنفيذ معامله، به دست طلبکاران بسپارند . ممکن است با وضع ماده 869 و بکار بردن اصطلاح « اعيان ترکه مثل عيني که متعلق رهن است …» قائل به اين نظر بود که ، منظور قانونگذار از عبارت« اعيان ترکه »، صرفا ناظر به وثيقه عيني است که در نزد طلبکاران ميت مي باشد و آنان حق عيني تبعي بر آن دارند و چنانچه ورثه نخواهند يا نتوانند دين مورث خود را به طلبکاران پرداخت نمايند ، آنان بتوانند از محل اين وثيقه نسبت به استيفاي طلب خود اقدام نمايند . به همين جهت است که قانونگذار معاملات مزبور را نافذ دانسته و آنرا از ناحيه طلبکاران قابل ابطال دانسته است . نظير اين حکم در ماده 793 در باب رهن مقرر گرديده است :« راهن نمي تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن ». و حتي در ماده 606 قانون مدني و ماده 228 قانون امور حسبي نيز قانونگذار عقيده به اين موضوع داشته که در صورت تصرفات ناقله وارث نسبت به ترکه ، هر يک از طلبکاران مي تواند نسبت به سهم هر وارث به او مراجعه نمايد . در ماده 606 قانون مدني مي خوانيم :« هر گاه ترکه ميت قبل از اداي ديون ، تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميت ديني بوده است ، طلبکار بايد به هر يک از وراث نسبت به سهم او رجوع کند و اگر يک يا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار مي تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع کند».
در پاسخ به اين ديدگاه بايد گفت : هر چند قانونگذار در ماده 871 صرفأ بيان نموده «هر گاه ورثه نسبت به اعيان ترکه معاملاتي نمايند مادام که ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و ديان مي توانند آنرا بر هم زنند ». اما در ماده 229 قانون امور حسبي به صراحت تصرفات ورثه در ترکه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ دانسته مگر بعد از اجازه بستانکاران و يا اداء ديون .
لازم به ذکر است همانطور که پس از برخورد با وراث معسر ،طلبكار مي تواند به ساير وراث مراجعه نمايد و اين وراث بيش از سهم خود ، نسبت به پرداخت ديون متوفي اقدام نمايند ، پس از پرداخت مي توانند به وراث معسر مراجعه نمايند .

نويسنده : حسين قربانيان-كارشناس ارشد حقوق خصوصي

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*