۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آئین دادرسی مدنی

ماده 298 قانون آئين دادرسي مدني

بحثي در اطراف ماده 298 قانون آئين دادرسي مدني آقاي ابولقاسم ضياءدربحث زيرين مطلب دقيق وجالبي راعنوان كرده اندكه مبتلابه همه دادگاههاي مدني است.نظري كه آقاي ضياءداده اند وبنوبه خودموردتوجه وبررسي قرارخواهدگرفت براي مواردي است كه مدعي دادخواست خودرابارضايت مدعي عليه مسترد كند وصرف نظر ازاينكه استنباط ايشان مبني برصدور قرارسقوط دعوي وقابل تعقيب نبودن […]

بحثي در اطراف ماده 298 قانون آئين دادرسي مدني

آقاي ابولقاسم ضياءدربحث زيرين مطلب دقيق وجالبي راعنوان كرده اندكه مبتلابه همه دادگاههاي مدني است.نظري كه آقاي ضياءداده اند وبنوبه خودموردتوجه وبررسي قرارخواهدگرفت براي مواردي است كه مدعي دادخواست خودرابارضايت مدعي عليه مسترد كند وصرف نظر ازاينكه استنباط ايشان مبني برصدور قرارسقوط دعوي وقابل تعقيب نبودن آن هم چنانكه اظهارداشتهاند باروش واستباط عادي وجاري تباين داردتأمين ورد خسارت مدعي خصوصي را نيزمجاز وضروري دانسته اند كه باتوجه برضايت مدعي خصوصي جالب وبعيد مينمايد.

درهرحال انتظارداريم ديگر صاحب نظران هم دراين زمينه اعلام عقيده نمايند.

«مجله حقوقي»

براي روشن شدن مطلب عين عبارت ماده مذكور را نقل ميكنم .

«مادام كه دادرسي بمرحله صدور حكم نرسيده مدعي ميتواند دعوي خود را استرداد كند در اين صورت بدر خواست مدعي عليه بتاُ ديه خسارت مدعي عليه محكوم ميشود. استرداد دعوي در دادرسيها عادي پس از مبادله لوايح و در اختصاري پس از ختم مذاكرات طرفين در موردي ممكن است كه يا مدي عيله راضي باشدو يا مدعي از دعوي خود بكلي صرفنظر كنددرصورت اخيردادگاه قرارسقوط دعوي راخواهد داد»

ابتدءلازم است مستنبط خودرادرمواردحكم ماده مذكور بيان نمايم تا معلوم شود درچه محل وموردي بايدمطابق حكم ودستورآن ماده رفتار كرد.ازمتن ماده درقسمت دوم كه مذكوراست:

(استرداد دعوي دردادرسيهاي عادي پس ازمبادله لوايح ودراختصاري پس از مذاكرت طرفين….)

چنين استنباط ميشودكه :

1-حكم قانوني ماده 298 مخصوص موارد دعوي دارسيهاي عادي است آنهم پس ازتبادل لوايح وقبل ازآنكه منتهي بصدور حكم نهائي گردد.

2-حكم استرداد درجريانتبادل لوايح مشمول ماده فوق نميباشدوبراي چنين مواردي ماده123قانون آئين دادرسي مدني باين مضمون:

«چنانچه درمبادله لوايح مدعي دادخواست خودرااستردادكند مديردفترمكلف است فورا“پرونده رابدادگاه بفرستدودادگاه پس ازاطمينان بتقاضاي مدعي دادخواست راابطال ميكند»

بصراحت تعيين تكليف نموده.

ازمطالعه وبررسي دقيق دوماده بالابازهم استنباط ميشودكه:

1-استرداد دعوي دردعاوي اختصاري پس از تقديم دادخواست وهمچنين دردعاوي عادي پس ازتبادل لوايح وقبل ازصدورحكم نهائي جائزاست.

2-هرگاه دردعاوي اختصاري وعادي بشرح بالا استرداددعوي بعمل آمده باشد درموردهردو صورت فقط مشمول ماده 298 ميباشد.

3-حكم ماده 123مخصوص استرداد دادخواست دردادرسي عادي وآنهم فقط در جريان تبادل لوايح است.

واماعلت بحث

نظرباينكه دادگاههاومسئولين امردر درك مفادماده 298اشكالي پيداكردهاند ازاين جهت ب بحث دراطراف ماده فوق مبادرت ميشود واشكال مذكور راعنوان مينمايم:

1-يامدعي عليه راضي باشد.

2-يامدعي از دعوي خودبطور كلي صرفنظر كند.

وسپس اضافه ميكند:درصورت اخير دادگاه قرارسقوط دعوي راخواهد داد.

بعضي از دادگاهها دراينجا دچاراشكال شده اند كهآياصدور سقوط قراردعوي منحصربموردي است كه مدعي دعوي خودرامسترد وازدعوي خودبكلي صرفنظر نمايد.

ودرمورداول يعني موردي كه استردادبارضايت مدعي عليه بعمل آمده باشدماده 298 حكمي صادر ننموده؟ومعلوم نيست دادگاه چه قراري ميبايدصادركند.

دراين خصوص عده اي چنين استنباط نموده اندكهدرمورداول يعني استرداددعوي مدعي بارضايت مدعي عليه بلحاظ وجودملاك ومناط حكم ماده123قانون آئين دادرسي مدني شامل وحاكم است وبايد دادگاه قرار ابطال دادخواست راصادر كند.

البته اين استنبا ط يك نظر قضائي است ولي بعقيده اينجانب وبدلائل زيرچنين استنباطي قابل انتقادوايراد ميباشد :زيرابطوري كه دربالا گفته شدقرارابطال دادخواستبموجب ماده123 هنگامي تجويز شده است كه استردادضمن تبادل لوايح بعمل آمده باشددرحاليكه اشكال دادگاهها درمواردي است كه استرداد دعوي دردعوي عادي پس ازتبادل لوايح وختم دادرسي وقبل ازصدور حكم ودردعوي اختصاري هم پس از ختم رسيدگي وقبل ازصدور حكم نهائي بعمل آمده باشدواين فروض برماده 298 قابل انطباق است ولذا بايد حكم آنها را ازماده 298 استنباط نمود نه ازماده123 قانون.

باين لحاظ تطبيق موارد اشكال باماده123 صحيح نيست وبنظر قضائي اينجانب ميبايد اشكال رابا توجه بحكم اجمالي وكلي قسمت اول وحكم تفصيلي قسمت دوم ماده 298 حل ورفع نمود:

باين ترتيب كه چون درصدر ماده 298 بطور اعم درهردو مورد:

1-استرداد دعوبي بارضايت مدعي ؛

2-استرداد دعوي با صرفنظر كردن از دعوي .

قانونگزار بنا بقاعده واصل كلي (هروقت مدعي دعوي خودراترك كردآن دعوي متروك ميشودواسترداد دعوي نيزيك نوع متروك گذاردن دعوي است).

حكم قانوني موردنظر خودرا بطور اجمالي وضممني مبني برقابل تعقيب نبودن اينگونه دعاوي با صدور حكم به تأديه خسارات مدعي عليه مقرر داشته است يعني منظور خودرا بطور اجمال بيان كرده ودرذيل ماده مذكور هم بتوضيح وتفصيل همين حكم رايعني قابل تعقيب نبودن دعوي رانسبت بمورد دوم كه عبارت ازاسترداد دعوي مدعي باصرف نظر كردن كلي ازدعوي خودباشدبنام قرارسقوط دعوي بتفصيل اسم گذاري وتصريح كرده است حكم اجمالي وكلي درهردوموردعبارت ازقابل تعقيب نبودن اينگونه دعاوي ميباشدوباصدور حكم به خسارات مدعي عليه اجمالااستنباط ميشودكه هرگاهگاه مواجه با موردي گرددكه استرداد دعوي بارضايت مدعي بعمل آمده باشد .

چون دربدو امر بنظر ميرسد كه قانونگذار براي موردمزبور تعيين تكلبف نكرده است دراين صورت ميبايست قاضي دادگاه بتجويز ماده3قانون آئين دادرسي مدني وتوجه بحكم اجمالي صدر ماده 298 تصميم بصدور راُي بقابل تعقيب نبودن چنين دعوائي ضمن تأمين خسارات مدعي عليه بنمايد.

باين ترتيب اشكال مرتفع مي گردد وديگر نيازي به صدور قرار ابطال دادخواست نمي باشد.

پي نوشت :

ابولقاسم ضياء

استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com  مجاز است

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*