۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آئین دادرسی مدنی

عدالت وانصاف در حقوق ايران

عدالت وانصاف مفهوم و نقش آن در حقوق ايران درانجام وظيفه قضائي خود بارهابا تقاضاهاي صدور راي « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ايم بدون اينكه شايدتوجه بمعاني عدالت وانصاف ضروري جلوه گر شده باشد ولي درحال حاضر تشكيل خانه هاي انصاف در دهات و ماموريت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعايت […]

عدالت وانصاف مفهوم و نقش آن در حقوق ايران

درانجام وظيفه قضائي خود بارهابا تقاضاهاي صدور راي « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ايم بدون اينكه شايدتوجه بمعاني عدالت وانصاف ضروري جلوه گر شده باشد ولي درحال حاضر تشكيل خانه هاي انصاف در دهات و ماموريت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعايت مقتضيات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پيش بيني قابل تجديد نظر بودن آراء خانه ها ي انصاف توسط دادگاههاي بخش تحقيق درباره مفاهيم عدالت انصاف را از صورت يك كار صرفا” علمي و بدون فايد عملي خارج كرده و بعنوان ضرورتي براي رفع حوائج عملي جاري مطرح كرده است .

باينمنظور قبل ازاينكه مسئله را در حقوق كشور خود بررسي كنيم به نقل اجمالي اطلاعاتي كلي در اينخصوص ميپردازيم.

قسمت اول ـ اطلاعات كلي درباره عدالت و انصاف

فصل اول ـ بررسي مسئله از لحاظ نظري

بند اول ـ تعاريف عهد باستان ـ كلمات عدالت و انصاف و بحث درباره تعاريف و مفاهيم آن بسيار قديمي است . افلاطون فيلسوف بزرگ يوناني در كتاب جمهوري خود در مجلسي ( ظاهرا” خيالي ) با شركت سقراط عدالت را مورد بحث حاضران قرارداده است . از جمله تراسيماكوس اظهار عقيده ميكند كه « عدالت چيزي نيست جز عمل بنفع و مصلحت اقويا » و در پاسخ سقراط عقيده خود را چنين توضيح ميدهد :

« هر حكوكت قوانيني وضع ميكند كه بنفع خود آن باشد مثلا حكومت عوام قوانيني عوام پسند وضع ميكند و حكومت استبدادي قوانين مستبدانه و حكومتهاي ديگر هم بر همين قياس . با وضع اين قوانين حكومتها هر چه كه بنفع خودآنها باشد عادلانه ومجاز ميدانند وهركس را كه از آن سرپيچي كند باتهام قانون شكني وستمكاري مجازات ميكنند . پس منظور من اينست كه در همه شهرها عدالت عبارت از يك چيز است يعني آنچه بحال حكومت متبوعه آنشهر نافع باشد و چون قدرت در دست حكومت است از راه استدلال صحيح باين نتيجه ميرسيم كه عدالت هميشه يك مفهوم دارد و آن چيزي است كه براي اقويا سودمند باشد . »

0 صفحه 54 كتاب جمهوري افلاطون ترجمه فواد روحاني )

استدلال فوق اگر از حيث نتيجه گيري آن خارج از بحث ماست ولي از حيث مقدمه براي ما قابل استفاده است زيرا عقيده فوق بر پايه يك مفهوم حقوقي از عدالت قراردارد و آن اينست كه « عدالت يعني اجراي قانون » تراسيماكوس در استدلال فوق در صحت اين معني ترديد نكرده بعكس عقيده خود را برپايه اين مفهوم از عدالت قرارداده و وقتي هم كه افلاطون از زبان سقراط عقيده فوق را مورد انتقاد قرار ميدهد بازميبينيم بمبناي آن تعرضي نميكند ( صفحات 55 تا 60 اثر فوق ) پس ميتوان نتيجه گرفت در زمان حكيم يوناني افلاطون از نظر حقوقي عدالت با اجراي قانون معادل بوده است .

اولپين ( Ulpien ) از عدالت ( Justitia ) در حقوق رم تعريفي دارد كه از مفهوم حقوقي عدالت نزد يونانيان دور نيست .بنظر او عدالت عبارتستاز « اراده محكم و مداوم باينكه حق هركس داده شود . »

( Justitia est constans et peerpetua voluntas jus suum cuique trbuendi )

صفحه 5 از

( Traite Elementaire de droit Romain – Par

Engene Petit . Paris 1909 . )

امادرباره انصاف ظاهرا” قديمي ترين تعريف از ارسطو فيلسوف ديگر يونان است .

اشتروب ( Strupp ) اين تعريف را از فصل چهاردهم كتاب پنج اخلاق ( Ethique ) چنين نقل ميكند :

« انصاف عبارت از اصلاح يك قاعده است كه بمناسبت ماهيت انتزاعي خود ناقص ميباشد »

اشتروپ از تعريف ارسطو انتقادي ميكند باين خلاصه : بموجب اين تعرف انصاف يعني اصلاح قواعد موجود پس تعريف مذكور شامل مواردي است كه قاعده ناقص موجود باشد وناظر بمواردي نيست كه اساسا” قاعده اي موجود نباشد ( صفحات 461 و 462 ) مجموعه دروس لاه جلد شماره 33 سال 1930 )

بطوريكه هابيخت ( Habicht ) نقل ميكند تحقيق روملن ( Rumelin ) در باره نقش انصاف در حقوق حاكي است كه « حقوقدانان رم عبارت انصاف ( Aequitas ) را بدون تعريف و تحديد موارد آن و بطور كلي استعمال كرده اند » ( صفحه 282 از مجموعه دروس لاهه جلد شماره 49 سال 1934 ) . باوجود اين تحقيق ووآ ( Voigt ) حاكيست كه در حقوق رم انصاف بمعناي اختيار قاضي براي در نظر گرفتن خصوصيات يك دعوي در موارد معين و صدور حكم با رعايت آن خصوصيات وفراغ از قواعد جاري نيز بوده است .تعريف دوناتيوس از انصاف حاوي همين معني ميباشد :

Aequitas est quae de jure multuum permittit

( رجوع شود بصفحه 462 از مجموعه دروس لاهه جلدشماره 33 )

بند دوم ـ تعاريف عصر جديد ـ الف ـ تعاريف انسيكلوپديك ـ صفحه 419 جلد 6 دائره المعارف لاروس بزرگ چاپ سال 1961 عدالت چنين تعريف شده است :

«عدالت صفت كسي است كه درستكار ومنصف باشد »

دائره المعارف امريكانا جلد 16 در صفحه 263 عدالت را چنين تعريف مي كند :

درحقوق عدالت عبارتي انتزاعي است براي تشريح كلي غايتي كه از روابط قانوني افراد و حكومت آنها و تمام دول مستقل حاصل شود .بمعناي محدودتر نتيجه ايست ايدة آلي در مورد خاص و با اعمال صحيح اصول قانوني ميتوان به آن رسيد . اين عبارت معناي ثابتي ندارد اما مفادا” انصاف ، بيطرفي يا تساوي در رفتار است. »

بطوريكه ملاحظه ميشود در تعاريف فوق عدالت و انصاف مرادف يكديگر معرفي شده اند .

دائره المعارف بريتانيكا جلد 8 چاپ سال 1948 در صفحه 675 انصاف را چنين شرح ميدهد :

« عبارت انصاف دو معني دارد يكي تخصصي و ديگري عاميانه . وقتي حقوقدانان راجع بانصاف صحبت ميكنند فقط آن قسمت از حقوق انگلستان مورد نظرشان است كه نه مستخرج از عرف است و نه مستخرج از قوانين مصوب پارلمان بلكه ناشي از آراء محكمه قديمي شانسلري است . از طرف ديگر وقتي مرد كوچه راجع به انصاف صحبت ميكند به عدالت ايده آلي ميانديشد كه بوسيله حقوق بوجود نيامده بلكه حتي ممكن است مغاير با آن باشد . »

در تعريف اخير انصاف به معناي تخصصي آن در حقوق انگلستان مورد نظر قرار گرفته است :

دائره المعارف لاروس بزرگ جلد 4 چاپ سال 1961 در صفحه 643 انصاف را چنين معرفي ميكند :

« انصاف به لاتن Aequitas ميباشد كه مشق از Aequs بمعناي مساويست قاعده ايكه بهمه سهم مساوي ميدهد حقوق همه را رعايت ميكند . مفهوم يك عدالت طبيعي ( La justice naturelle ) كه از حقوق مجري الهام نميگيرد . قضات منصفانه يعني حل و فصل يك دعوي طبق وجدان و بدون در نظر گرفتن قواعد حقوق موضوعه . انصفا مرادف با كلمات درستكاري ، بيطرفي و عدالت است . »

و بالاخره دائره المعارف آمريكانا جلد 10 صفحه درباره انصاف انصاف درحقوق سيستمي از آئين و قواعد است كه بوسيله آن مرجع قضائي بدون محدوديت دادرسي ميكند 000 ارسطو اظهار نظر كرده است قانون كه لزوما با عباراتي بسيار كلي بيان ميشود در قسمت عمده دعاوي بدون اشكال قابل انطباق است ولي بطور غير قابل اجتناب مواردي پيش مي آيد كه بمنظور اجراي عدالت بايد در كليت قانون تغيير داد از اين جهت شخص در رفتار خود بايد نه فقط عادل بلكه مصف هم باشد . حقوقدانان قرون وسطي انصاف را با اين مفهوم در نظر ميگرفتند . »

ب ـ نظريات حقوقدانان ـ دولاپرادل ( A;bert De Lapradelle ) عدالت و انصاف را چنين معرفي ميكند .

« عدالت احساس شخص نسبت به شاكيان در اغلب موارد است درحاليكه انصاف راه حلي است كه در مورد معيني از نظر وجداني كاملا رضايتبخش به نظر ميرسد . عدالت چيزيست كه از آنچه بايد بشود و در يك قاعده كلي تنظيم شده احساس ما را اراضي ميكند و اجراي آن داراي نتايجي است كه بنظر ما در بسياري از موارد مثلا 99 مورد مطلقات وجدان ما را راضي ميكند درصدمين مورد با احساسات عمومي وفق ندهد در اين صدمين مورد از قاعده خارج ميشوند و ديگر طبق عدالت تصميم گرفته نمي شود بلكه طبق انصاف اتخاذ تصميم بعمل ميايد . »

( صفحات 8 و 9 درس شانزدهم عدالت بين المللي سال 2 ـ 1933 ) اشتروپ در پاره نسبيت عدالت چنين مينويسد :

« ممكن است در مملكتي عده اي اعدام يك جاني را عادلانه بدانند وعده اي ديگر نظر مخالف داشته باشند و صدور راي را برطبق نظر خود عادلانه بدانند و همچنين در مملكتي خواسته شود با مراجعه به آراء عمومي درباره لغو مجازات اعدام تصميم گرفته شود . هر تصميمي طبق نظر اكثريت اتخاذ شود صاحبان آن نظر ميگويند قانون و عدالت با هم توافق دارند ولي مخالفين ميگويند قانون عادلانه نيست .

( صفحه 459 مجموعه لاه جلد شماره 33 سال 1930 )

انواع اصناف ـ ماكس روملن براي انصاف دو مفهوم ميشناسد .

1 ـ انصاف تبعي ( Lequitre accssoire ) كه آزادي كامل قاضي براي سنجش دعوي از نظر واقع ميباشد ودر نتيجه آن قاضي ميتواند بين قاعده موجود وضع خاص يك دعوي هماهنگي ايجاد كند .

2 ـ انصاف مستقل ( Lequite independante ) كه اختيار قاضي براي مطابقت احساسات حقوقي خود با مردم ميباشد و بوسيله آن قاضي قاعده اي براي هماهنگي كردن عقيده حقوقي خودش با عقيده حقوقي مردم پيدا ميكند ، ( صفجه 466 مجموعه دروس لاهه جلد شماره 33 ).

اشتروپ تقسيم بندي فوق را چنين ذكرميكند .

1 ـ انصاف هماهنگ كننده ( Harmonisante ) يا تعديل كننده ( Temperatrice ) يا تبعي ( Accessoire ) كه سختي قاعده حقوق را بنابر ملاحظات خاص هرمورد تعديل ميكند.

2 ـ انصاف تكميلي ( Suppletive ) كه وظيفه آن پركردن خلاء حقوق ميباشد .اشتروپ درمورد انصاف بمعناي اول اظهار عقيده ميكند « عدالت وانصاف ميتوانند با هم توافق داشته باشند ولي ملازمه ندارند » و درمورد انصاف ثاني اظهار نظر ميكند كه در هيچيك از سيستم هاي حقوقي ملل متمدن وجود ندارد . ( صفحات 346 تا 348 مجموعه دروس لاهه جلد شماره 47 سال 1934 ) .

ازنظر مكتب نوماتيو « انصاف بمعناي راه حلي است كه در مورد خاص مناسبتر بنظر برسد ،و همانطور كه فوقا بيان شد اين راه حل حاصل ازتعديل قواعد موضوعه است . و از نظر مكتب جديد حقوق طبيعي «انصاف براي هر مورد خاص راه حل منحصري را بدست مي دهد كه بهترين راه حل است و آن كمال مطلوبي است كه حقوق ذاتي سعي بوصول آن دارد »

ژولين ماكوفسكي ( Julien Makowski ) مينوسد « وقتي طرفدار مكتب اخير از انصاف صحبت ميكند باين حقوق ايده آل كه منبع اعتقاد حقوقي زمان است و گاهي با حقوق موضوعه تطابق دارد مي انديشد ،» ( مجموعه دروس لاهه جلد شماره 36 سال 1931 ) .

البته اختلاف مذكور در قلمرو حقوق بين الملل داراي اهميت خاص مي باشد زيرا صلاحيت قاضي بين المللي درحل و فصل دعوي به قرارداد طرفين محدود است و در حقوق داخلي كه قاضي اصولا و قطع نظر از اداره طرفين مكلف به پيدا كردن راه حل حتي در موارد سكوت قانون است اهميت خود را از دست ميدهد . عقيده لاماش ( Lammasch ) در اينخصوص جالب بنظر ميرسد كه ميگويد : انصاف يعني روح حقوق . ( Lesprit du Droit )

( صفحه 340 مجموعه دروس لاهه جلد شماره 49 سال 1934 )

انصاف با اين مفهوم در عين اينكه به قاضي ظاهرا“ اختيار نامحدود ميدهد كه با فراغ ازقوانين موضوع بصدور راي مبادرت كند حتي اگر « روح حقوق » چيزي بيشتر از « انعكاسي از مجموعه قواعد موضوعه در ذهن قاضي » و شامل حقوق ذاتي نيز دانسته شود باطنا اورا به رعايت چيزي بيشتر از قواعدموضوعه محدود ميكند .

معيارهاي انصاف ـ گرچه بنابرتعريف قضاوت مبتني بر انصاف صدور حكم طبق وجودان قاضي است ولي مقصود از حكم واجداني حكم دلخواه قاضي نيست . اشتروپ مينويسد « راي عادلانه بايد موافق با مقتضيات خارج باشد » وقول رايخل ( Reichel ) را نقل ميكند كه بموجب آن حتي « قانونگذار نيز نبايد قبل از بررسي دقيق وضعيت و صرفا” با نحوه ديد ذهني خالص خود وضع قانون كند » ( صفحه 427 مجموعه دروس لاهه جلد شماره 33 )

ديديم ا . دولاپرادل قاضي انصاف را در صدور راي به رعايت احساسات عمومي مقيد كاردوز ( Cardozo ) دراينخصوص يعني صدور راي منصفانه چنين اظهار نظر ميكند .

« آن ( مقصود برطبق انصاف است . توضيح ما ) باينمعني نيست كه درقضاوت درباره اعتبار مقررات آزاد هستند بجاي عقايد مردان و زنانيكه اين محاكم به آنها خدمت ميكنند عقايد شخصي خود را درباره حق وعدالت اعمال كنند . معيار آنها بايد يك عامل عيني باشد در چنين مورد محكمه نبايد فكر كند كه بعقيده شخص من چه چيز برحق است بلكه بايد بيانديشد آنچه من مي توانم موجها برحق بدانم چيزيست كه شخص ديگري هم با وجدان و فراست عادي ميتواند مستدلا آنرا صحيح بداند » .

( صفحه 353 مجموعه دروس لاهه جلد شماره 49 )

هابيخت ( Habicht ) معيار ديگري را ذكر ميكند .

او مينويسد

« بنظر ما غيرقابل قبول است كه تصميمي مخالف عدالت ذاتي ( La justice objective ) بتواند منصفانه باشد . »

او بين تعاريف مختلف انصاف اين تعريف را ترجيح ميدهد كه « انصاف اجراي عدالت ذاتي در يك مورد مشخص است .» و اما درباره اشكال پيدا كردن اصول عدالت ذاتي براي صدور راي منصفانه چنين مينويسد .:

« تنها اشكالي كه پيش ميايد دانستن اين مطلب است كه اين اصول عدالت ذاتي را قاضي چگونه بدست آورد . همين اشكال براي قانونگذار كه حقوق موضوعه را تنظيم ميكند وجود دارد و اگر قانونگذاز بتواند براين اشكال فائق شود هيچ جهتي وجود ندارد كه تصور شود قاضي در در ميدان محدودي نتواند اين موفقيت را بدست آورد » بنظر دسانسير فراندير ( Decenciere Ferrendiere ) « مفهوم عدالت اثري از وجدان بشري است و با وجود اين قاضي براي رسيدن به آن باحساسات عادلانه خويش رجوع خواهد كرد » ( صفحه 353 مجموعه دروس لاهه جلد شماره 48 ) .

بعنوان نتيحه عقايد فوق را ميتوان بدو دسته تقسيم كرد :

اول ـ عقيده ايكه بموجب آن قاضي در صدور راي برطبق انصاف بايد عقايد و احساسات ديگران را در نظر بگيرد .

دوم ـ عقيده ايكه بموجب آن قاضي در صدور راي برطبق انصاف بايد اصول عدالت ذاتي را بيابد و باين منظور رجوع باحساسات و وجدانيان شخصي او كافي است .

درجات دخالت انصاف در قضاوت ـ ويلش ( Wilshere ) دركتاب خود راجع به انصاف از حيث درجه دخالت انصاف در قضاوت سه سيستم زيرا را مشخص ميكند :

1 ـ صلاحيت قضاوت انحصاري ( Juridiction Exclusive )

2 ـ صلاحيت قضاوت هم پا يا رقابت آميز ( Juridiction Concourante ) .

3 ـ صلاحيت قضاوت معين ( Juridiction Auxiliaire )

( صفحه 164 مجموعه دروس لاهه جلد شماره 33 )

فصل دوم ـ انصاف در حقوق رم و انگليس

درخاتمه قسمت اول و براي تكميل اطلاعات كلي فوق انصاف و مفهوم آنرا در دو سيستم حقوقي رم و انگليس ذيلا نقل ميكنيم :

بند اول ـ انصاف در حقوق رم ـ هنگاميكه حقوق مدني رم ( Lus Civila Romanum ) كه از الواح دوازده گانه استخراج ميشد براي تنظيم روابط روزانه نه مردم رم كه پايتخت يك امپراطوري شده بود كفايت نكرد قواعد حقوقي كه قضات مامور دادرسي مدني مخصوصا” پرتورها ( Preteurs ) در حدود صلاحيت خود تنظيم ميكردند ( Les Edits Magistrats ) لازم الاجراء شناخته شد .

اديت ( Edit ) مجموعه قواعدي بود كه پرتور در آغاز ماموريت قضائي خوديعني اول ژانويه منتشرميكرد . اين مجموعه در ملاء عام قرار مي گرفت بي احترامي به آن جريمه داشت و بمدت يكسال معتبر بود يعني تا پايان دوره ماموريت قاضي غيرقابل تغيير و لازم الاجراء شناخته ميشد باينجهت آن را يك ساله ( Annuum )يا مداوم ( Perpetuum ) ميگفتند . اعتبار اديت در خاتمه دوران ماموريت مولف آن منقضي ميگرديد . پرتو بعدي مجاز به تغيير مقررات بود ولي در عمل چند بار در اديت تغيير داده شده است و غالبا” پرتور بعدي مقررات قبلي را تكميل كرده است . پرتورها در انجام اين وظيفه خود نه فقط بحقوق مدني كمك كردند و آنرا تكميل نمودند بلكه بعدا”آنرا اصلاح كردند : نه اينكه مستقيما” يك اصل حقوق مدني را نسخ كنند بلكه باستناد اختيار خود قاعده منصفانه تري را پيشنهاد و تضمين ميكردند كه بر اولي مرجع بود ومورد قبول قرار ميگرفت . بنابراين پرتورها هم نواقص حقوق موجود را رفع كردند و هم حقوق جاري را بطور كلي تعديل كردند در نتيجه فعاليت مداوم پرتورها حقوق موضوعه اي ايجاد شد كه باخصلت منصفانه بودن آن از حقوق مدني رم مشخص ميباشد . ( صفحه 29 حقوق رم مذكوردر فوق و صفحات 360 تا 363 مجموعه دروس لاهه جلد شماره 49 ).

بنددوم ـ انصاف در حقوق انگليس ـ منشاء ـ تاريخ ـ حقوق مشترك ( Commun Law ) كه يكي از منابع حقوق انگلستان ميباشد عبارتست از قواعد عرفي مشترك بين تمام نواحي ممكت . اين قواعد عرفي مشترك بوسيله قضات ضمن اسنادي بنام ريت ( Writ ) تدوين گرديدكه به آن ريت اصلي ( Writ Original ) ميگيويند و منبع حقوق اصلي ( Original Law )شناخته ميشود . در قرون 11 و 12 حقوق مشترك بوسيله آراء قضات توسعه پيدا كرد ولي ازاواخر قرن دوازدهم تعداد اين قبيل آراء رو بكاهش گذارد و اواسط قرن سيزدهم بحداقل رسيد ودر نتيحه اعتراض مردم در خصوص فقدان قواعد كافي احقاق حق در سال 1285 قانوني از پارلمان گذشت كه به چانسلر ( Chancellor ) يعني رئيس قوه قضائيه بلحاظ اينكه نگاهداري دفتر ثبت ريت ها ( Registrum Brevium )با او بود اختيار داده شد با استفاده از نمونه هاي ريت هاي قديمي در موارد مشابه با وضع قواعد تازه باحتياجات جديد پاسخ دهد . در اواخر قرن چهاردهم كه قواعد موجود جواب دعاوي گوناگون را نميداد لرد چانسلر از حدود قانون 1285 خارج شد او « نقص عدالت » ( Defect of Justice )را با تصميمات خودش رفع ميكرد وباشخاص ميگفت كه حقوق مشترك درخصوص شكايت آنان ساكت بوده است . علت اين تصميمات چانسلر تنها سكوت حقوق مشترك نبود بلكه هرج و مرج هاي اجتماعي و سركشي اشراف عليه قضات سيار انعطاف پذيري حقوق مشترك را ايجاب ميكرد . در اين دوره مردم عادت كردند كه با تقديم عريضه ها ( Bills 0 بچانسلر تظلم كنند و « بخاطر خدا و استرحاما » ( For God and of Charity ) احضار مشتكي عنه را توسط او درخواست كنند .

بعد از پايان اغتشاشات قرن پانزدهم كه حكومت مقتدر سلطنتي تئودور بوجود آمد صلاحيت قضائي چانسري برفع نواقص حقوق مشترك محدود شد وانصاف ضميمه حقوق مشترك گرديد . محكمه چانسلر حتي درموارديكه حقوق مشترك اداري قاعده اي بود موازين بهتري را اعمال كرد و در موارد سكوت حقوق مشترك مثل « وقف » و « انتفاع » وضع قاعده كرد باين ترتيب دركنار ترتيب عادي قضاوت محاكم حقوق مشترك ( Commun law Jurisdiction ( صلاحيت قضاوت برطبق انصاف ( Equity Jurisdiction ) مستقر گرديد.

يكي از اختلافات عمده بين محاكم انصاف چانسري ( Chancery s Equity Tribunals ) و دادگاههاي حقوق مشترك ( Commun Law ) درآئين دادرسي است . محاكم چانسري آئين دادرسي خشك محاكم حقوق مشترك را كنار گذارد .

در زمان جيمس اول بتقاضاي سرفرانسيس بيكن ( Sir Francis Bacon ) بعنوان مشاور حقوقي دربار فرماني صادر شد كه بموجب آن در صورت تعارض حقوق مشترك با انصاف قواعد انصاف مرجح دانسته شود . اين اصل بعدا” ضمن قانون راجع به قوه قضائيه ( Judicature Act ) در سال 1873 بتصويب پارلمان رسيد .

بموجب قانون مذكور محكمه شانسلري با محاكم حقوق مشترك تشكيل ديوان عالي ( Superme Courts of Judicature ) داد و قواعد انصاف درتمام شعب آن بمورد اجراء گذارده شد . ( رجوع شود به صفحات 39 تا 43 ).

( The Book of English Law – By Eaward Jenks , London , 1949 .

و صفحات 131 و 186

A Concise Law Dictionary .

By P.G.OSBORN , London , 1957 .)

مفهوم انصاف در حقوق انگليس ـ ديديم كه محكمه چانسري طي انجام وظائف خود بر مبناي انصاف اصلاحات مهمي در حقوق مشترك بعمل آورد كه هدف آن بدقت احتراز از آثار غير منصفانه اعمال قواعد حقوقي كهنه بود . مجموع قواعد حاصله از فعاليت چانسري درحقوق انگلستان انصاف ناميده ميشود . بعبارت ديگر در حقوق انگليس « انصاف عبارت از مجموعه قواعدي است كه بوسيله محكمه چانسري تنظيم واجراء شده و قواعد و آئين حقوق مشترك را تكميل كرده است » يعني انصاف مجموعه اي از قواعد موضوعه است .

قواعد كلي ( MaXims ) انصاف انگليسي ـ انصاف به معناي انگليسي آن يعني قسمتي از حقوق موضوعه داراي اصولي است كه بعنوان قاعده كلي بشرح زير تعيين شده است :

1 ـ انصاف خواستارجبران خسارت ناشي از هر تغييري است . اين قاعده پايه قضاوت برمبناي انصاف است ولي نبايد تصور كرد كه محكمه چانسري هرتقصير اخلاقي را جبران كرده است بلكه حقوقي را كه قابل تضمين بوده و در حقوق مشترك بدون ضمانت اجراء مانده حفاظت كرده است .

2 ـ انصاف از قانون تبعيت ميكند . محكمه چانسري هرگز مدعي آن نيست كه مرجع مافوق محاكم حقوق مشترك است . بعكس هرجا كه قاعده اي از حقوق مشترك يا مدون بطور مستقيم جزا” يا كلا حاكم بر مورد باشد محكمه انصاف مثل يك محكمه حقوق ملزم به رعايت آنست .

3 ـ هرجاكه حكم انصاف نسبت بطرفين برابر باشد قانون حكومت خواهد كرد.

4 ـ هرجا كه دو انصاف مساوي و مخالف هم باشند انصافي كه از لحاظ زماني مقدم است معتبر خواهد بود .

5 ـ كسيكه خواستار انصاف است خود بايد منصف باشد .

6 ـ كسيكه به محكمه انصاف رجوع ميكند بايد پاك باشد . اين قاعده كاملا نظير قاعده قبلي اس يا اين تفاوت كه بيشتر ناظر به گذشته است تا آينده .

7 ـزمان انصاف را از بين ميبرد . يا انصاف بشخص كوشا كمك ميكند نه به كاهل . مقصود اينست كه محكمه انصاف از كمك به شاكي كه مدت طولاني حق خود را مطالبه نكرده خودداري ميكند.

8 ـبرابر انصاف است .

9 ـ انصاف بيشتر متوجه قصد است تا ظاهر .

10 ـ انصاف قصد انجام تعهد را بحساب مياورد . مثل عملي كه مقدمه انجام تعهد يا تعهد كلي متعهد است .

11 ـ انصاف برشخص حكومت ميكند . اين مهمترين قاعده آئين دادرسي انصاف است .

باين توضيح كه محاكم حقوق مشترك راجع به مال حكم ميدهند ولي محكمه انصاف شخص را بانجام عملي محكوم ميكند وعدم اطاعت ار راي صادره موجب حبس محكوم خواهد بود .

( صفحات 13 تا 36 از :

Snll , s Principles of Equity Twentysecond

Edition – By H.G.Rivington London 1939 .)

توضيح ـ بطوريكه ملاحظه گرديد محكمه چانسري در حقوق انگلستان مثل پرتورها در حقوق رم در مقام قضاوت بصدور حكم در مورد خاص اكتفاء نكرده بلكه مثل قانونگذار موجدقواعد كلي بوده اند كه در حال حاضر قسمتي از حقوق موضوعه انگليس بنام انصاف است گرچه قانونگذاري قاضي بنام انصاف با قضاوت قاضي برمبناي انصافكه موردنظر ماست تفاوت اساسي دارد ولي چون در بررسي قضاوت برمبناي انصاف اطلاع از كليه مفاهيم انصاف ضروري بود بشرح مفهوم انگليسي انصاف كه اقتباسي از انصاف رومي است مبادرت گرديد.

قسمت دوم ـ مفهوم و نقش عدالت و انصاف در حقوق ايران

فصل اول ـ مفهوم

در زبان فارسي لغات عدالت و انصاف مرادف هم معرفي شده اند : در صفحه 427 جلد نخست فرهنگ نفيسي تاليف محروم دكتر علي اكبر نفيسي چاپ سال 1317 ـ 1318 قيد شده است :

انصاف ، عدل وداد و معدلت . مروت راستي و صداقت .

انصاف دادن و يا انصاف كردن ، عدالت كردن ودادن و احقاق كردن

و در صفحه 2319 جلد چهارم فرهنگ مذكور چاپ 1321 تا 1324 ازجمله معاني عدالت بعد از دادرسي ودادگري وريواز انصاف تعيين شده است . همچنين در صفحه 381 فرهنگ فارسي ( متوسط ) تاليف دكتر محمدمعين چاپ 1342 ملاحظه ميكنيم كه از جمله معاني انصاف در شماره 3 عدل و داد وعدالت قيد شده است .

با وجود مراتب فوق حقوق كشور ما بين مفاهيم عدالت و انصاف تميز قائل است .ما اين تمايز را از متمم قانون اساسي بشرح زير ار استنباط ميكنيم :

اول ـ مفهوم عدالت ـ بموجب اصل هفتاد و يكم متمم قانون اساسي « ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند 000 » و طبق اصل هفتاد و هشتم قانون مذكور « احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتوي فصول قانونيه كه برطبق آنها حكم صادر شده است بوده 000» از دو اصل فوق بسهولت استفاده مي شود از نظر قانون اساسي كشور ما محاكم كه مامور اجراي عدالت مي باشند بايد طبق فصول قانونيه حكم صادر كنند بعبارت ديگر عدالت به معناي اجراي قانون است و حكم عادلانه يعني حكم موافق قانون .

دوم ـ مفهوم انصاف ـ بموجب اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي « در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيئت منصفين در محاكم حاضر خواهند بود » مسلم است هيئت منصفين مذكور وظيفه ندارند مثل قضات مجري خشك قانون باشند يعني راي عادلانه صادر كنند چه اگر چنين نظري بود ديگر به پيش بيني وجود آنان احتياجي نبود زيرا اين وظيفه تخلف ناپذير قضات است كه طبق قانون راي دهند پس ميتوان نتيجه گرفت هيئت منصفين مي توانند در محاكمات سياسي و مطبوعاتي با فراغ از قانون يعني بنابر انصاف اظهار نظر كنند بعلاوه ماده 23 قانون تشكيل خانه انصاف از جمله موازين قابل اجراء توسط خانه انصاف « مقتضيات عدالت و انصاف » را ذكر ميكند . پيش بيني مذكور مويد صحت اين استنباط است كه از نظر حقوق كشورما انصاف مفهومي غيراز عدالت دارد چه اگر جز اين بود قيد يكي از دو عبارت عدالت يا انصاف در ماده مذكور تكراري زائد بود . در حاليكه با توجه به عنوان قانون مزبور مسلم است كه در قيد كلمه انصاف بعد از عدالت تعمدي بوده است . چون بشرح فوق از نظر حقوق كشور ما انصاف مفهومي جز عدالت داردو چون در متون قانوني انصاف تعريف نشده است ميتوان همان معني انصاف را كه عموما” پذيرفته شده است مورد قبول قرارداد . انصاف يعني عدالت طبيعي يعني راه حلي كه از نظر وجداني رضايتبخش است . قضاوت برمبناي انصاف ممكن است در عين حال عادلانه هم باشد و اين در جائي است كه حكم قانون راضي كننده وجدان باشد ولي هرجا حكم قانون رضايتبخش نباشد انصاف از آن فاصله ميگيرد .

در اين خصوص بايد اضافه كنيم قاضي انصاف در تعيين حكم قضيه طبق عدالت طبيعي نبايد احساس و تمايلات شخصي خود را ملاك قرار دهد بلكه بايد احساسات عمومي رجوع كند و راه حلي را اختيار كند كه لااقل براي اكثريت مردم فهميده رضايتبخش باشد . زيرا حسب مستفاد از اصول بيست و ششم و بيست هفتم متتم قانون اساسي حق قضاوت ناشي از ملت است و بنمايندگي ملت انجام ميگيرد و بنابر اين قضاوت طبق انصاف را نبايد با قضاوت دلخواه اشتباه كرد.

فصل دوم ـ نقش عدالت و انصاف

گفتيم درحقوق ما عدالت بمعناي اجراي قانون است . پس درباره نقش آن بحثي ضرورت ندارد چه با بررسي موارديكه انصاف بضرر عدالت ( يعني اجراي قانون ) قابل اعمال است خود بخود حدود تاثير عدالت تعيين مي شود . پس ذيلا ميپردازيم به تحقيق در باره نقش انصاف .

بند اول ـ انصاف در حقوق جزا ـ الف ـ صلاحيت جزائي خانه انصاف ـ به موجب بند يك ماده چهارده قانون خانه انصاف مصوب مرداد 1342 خانه انصاف نسبت به جرائم ارتكابي از درجه خلاف در روستاها حق قضاوت انحصاري ( Juridiction exclusive ) دارد ولي در تعيين مجازات محدود است به حكم بتاديه غرامت از 50 تا 200ريال

ب ـ جرائم سياسي و مطبوعاتي ـ طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي رسيدگي به تقصيرات سياسيه و مطبوعات بايد با حضور هيئت منصفين بعمل آيد . در تامين اجراي اين اصل بوسيله قوانين عادي پيش بيني هائي شده است كه بررسي تاريخي آن ضروري است .

1 ـ قانون محاكمه وزراء وهيئت منصفه مصوب 16 و 20 تير 1307 ـ قانون مذكور تشكيل محكمه منصفه را براي رسيدگي به تقصيرات سياسي وزراء و همچنين كليه تقصيرات سياسي مطبوعاتي پيش بيني ميكرد . محكمه منصفه عبارت بود از مجلسي مركب از قضات محكمه صالح براي رسيدگي باتهام بعلاوه هيئت منصفه اي از حيث تعداد مساوي بااعضاء آن محكمه ( ماده دهم ) . اعضاء هيئت منصفه بايد بقيد قرعه از بين كساني انتخاب ميشدند كه بعد از منتخبين حوزه انتخابيه هر محكمه در آخرين دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي داراي اكثريت نسبت بوده اند ( ماده نهم ) ماده دهم پيش بيني ميكرد كه محكمه انصاف (يعني جمع قضات محكمه صالح واعضاي هيئت منصفه ) پس از اعلان ختم محاكمه بلافاصله مشاوره نموده راي خود را دائر به تبرئه يا مجرميت متهم وتشخيص جرم بدهد ولي صدور حكم فقط با قضات محكمه باشد و در صورت تساوي آراء رائي كه له متهم است راي اكثريت محسوب شود . قانون مذكور سيستم قضاوت رقابت آميز ( Juridiction Concourante ) را پذيرفته بود و قاعده مذكور با پيش بيني تساوي عده قضات واعضاي هيئت منصفه و يا مرجع دانست راي له متهم در موارد تساوي آراء له وعليه او تضمين ميشد . نكته قابل توجه ديگر اينكه اعضاء هيئت منصفه از بين منتخبين مستقيم مردم تعيين ميشدند كه اين خود وسيله اي براي تضمين بيشتر اجراي عدالت طبيعي بود .

2 ـ قانون هيئت منصفه مصوب 29 ارديبهشت 1310 ـ اين قانون قواعد قبلي را در مورد رسيدگي بجرائم سياسي وزراء ( جز در مورد طرز انتخاب اعضاي هيئت منصفه ) حفظ كرد ولي در مورد ساير تقصيرات سياسي و همچنين تقصيرات مطبوعاتي قاعده ديگري برقرار كرد كه بموجب آن « پس از اعلام راي محكمه ـ در صورتيكه دائر بمجازات متهم باشد ـ هيئت منصفه بلافاصله باطاق مشاوره رفته و عقيده خود را اگر مبني بر عدم تقصير يا بروجود موجبات تخفيف باشد با ذكر دلائل كتبا” اظهار خواهد نمود » ( ماده هشتم ) بموجب ماده نهم اظهار عقيده هيئت منصفه بر بي تقصيري متهم موجب اعاده محاكمه بودمگر اينكه آخرين هيئت منصفه كه اظهار عقيده كرده متهم را بي تقصير ندانسته باشد و بالاخره ماده دهم پيش بيني ميكرد « هرگاه هيئت منصفه موجباتي براي تخفيف مجازات ذكر كرده باشد وزيرعدليه در صورت قطعيت حكم محكومسيت مطابق قانون استدعاي تخفيف خواهد كرد مگر اينكه آخرين هيئت منصفه كه اظهار عقيده كرده قائل بوجود موجبات تخفيف نشده باشد . » قانون مذكور بعلاوه قاعده قبلي را درباره انتخاب اعضاي هيئت منصفه از بين منتخبين مردم برهم زد .

بطوريكه ملاحظه ميشود در سيستم فوق نقش هيئت منصفه محدود ميگرديد باينكه موجبات اعاده محاكمه و يا استدعاي تخفيف مجازات متهم را فراهم آورد و در نتيجه انصاف مستقيما” در قضاوت تاثيري نداشت .

3 ـ لايحه قانوني مطبوعات مورخ 1 ر11ر1321 ـ ماده 35 لايحه مذكور پيش بيني ميكرد :

« بجرائم مطبوعاتي و همچنين بجرائم سياسي غير مطبوعاتي بر طبق اصل هفتاد ونهم متمم قانون اساسي در دادگاه جنائي دادگستري با حضور هيئت منصفه رسيدگي ميشود » بموجب بند ب ماده 37 لايحه مذكور هيئت منصفه مركب از هفت نفر بود و طبق ماده 38 آن دادگاه جنائي با پنج نفر دادرس و با حضور هيئت منصفه هفت نفري مامور رسيدگي بجرائم مذكور شده بود و ماده اخير درباره چگونگي دخالت هيئت منصفه درمحاكمه چنين مقرر ميداشت « پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هيئت منصفه متفقا بشور پرداخته درباره دو سوال ذيل :

الف ـ درصورت تقصير آيا مستحق تخفيف ميباشد يا خير ؟

ب ـ درصورت تقصير آيا مستحق تخفيف ميباشد يا خير ؟

راي ميدهد . درصورت تساوي آراء راي رئيس دادگاه با هر طرف كه باشد قاطع است 000 »

لايحه مذكور در طرز انتخاب اعضاي هيئت منصفه پيش بينيهاي تازه اي كرد كه تفاوتي با قانون قبلي نداشت . نكته جالب در لايحه مذكور اينست كه قاضي انصاف دوباره با قاضي عادي همپا ميشود وانصاف نقش قانوني سال 1307 خود را باز ميبابد . توضيح اينكه گرچه بموجب لايحه مذكور در صورت تساوي آراء له و عليه متهم راي رئيس دادگاه با هر طرف كه باشد قاطع شناخته شده بود ( برخلاف قاعده 1317 كه راي بنفع متهم را قاطع ميدانست ) ولي در عوض تعداد اعضاي هيئت منصفه را دو نفر بيشتر از اعضاء دادگاه جنائي تعيين كرده بود .

اين لايحه بموجب قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشي از اختيارات در سال 1332 ملغي الاثر اعلام گرديد .

4 ـ لايحه قانوني مطبوعات مصوب سال 1334 ـ اين قانون كه در حال حاضر معتبر و مجري است از حيث طرز انتخاب اعضاي هئيت منصفه تفاوت مهمي با لايحه 1331 ندارد همچنين از حيث چگونگي دخالت هيئت منصفه در محاكمه وقضاوت مثل لايحه 1331 است . ولي بند ب ماده 33 آن اعضاي هيئت منصفه رادر محاكمات سياسي و مطبوعات به سه نفر تقليل داده است وگرچه بموحب ماده 34 محكمه جنائي در رسيدگي بجرائم مطبوعاتي با سه نفر دادرس تشكيل ميشود و بنابراين در اين نوع محاكمات تعداد قضات محكمه و اعضاء هيئت منصفه مساوي ميباشد ولي چون ممكن است در محاكمات سياسي حسب مورد اتهام دادگاه جنائي با پنج نفردادرس قابل تشكيل باشد بعلاوه با توجه باينكه ماده 34 قاعده لايحه سال 1331 را كه بموجب آن درصورت تساوي آراء له وعليه متهم راي رئيس دادگاه قاطع خواهد بود حفظ كرده است لذا در اين قانون انصاف در قضاوت نقش معين ( Auxiliaire juridiction ) را دارد .

انتقاد ـ بنظر ما به قاعده ايكه بموجب آن مشاوره قضات محكمه را با اعضاي هيئت منصفه درباره سرنوشت متهم پيش بيني ميكند ايراد اساسي زير وارد است .: قاضي محكمه قانونا مكلف است طبق قانون راي دهد در حاليكه قاضي انصاف مختار است حكم قانون يا وجدان را انتخاب كند . لذا هريك از اين دو در قضاوت خود در دو جايگاه جداگانه نشسته اند واز دو زاويه مختلف به قضايا مينگرند يا ميتوانند بنگرند . مخصوصا كهقاضي محكمه مسئول است وعضو هيئت منصفه غير مسئول . جمع اين دو جمع اضداد است ومشاوره بين آنها مطلقا بيمورد است چه در هر مورد يا اعضاء هيئت منصفه تسليم استدلال ونظر قضات ميشوند استدلالي كه اجبارات بايد در حدود قانون باشد نه خارج از آن . در اينصورت هيئت منصفه وجودي زائد خواهد بود و يا قضات برخلاف قانون تسليم نظر هيئت منصفه ميشوند كه چون چنين قضاوتي اصولا مخدوش و قانونا غيرمجاز است بعنوان جواب به ايراد ما قابل قبول نخواهد بود و بالاخره شق ديگر اينست كه قضات با اعضاي هيئت منصفه معامله كنند يعني اگر از نظر آنان مجرميت متهم ثابت باشد با اعضاء هيئت منصفه توافق كنند كه در عوض راي هيئت منصفه بمجرميت متهم متقابلا نظر هيئت منصفه را در مورد مجازات متهم بپذيرند واين ترتيب مخصوصا با قانون فعلي اين خطر رادارد كه هيئت منصفه از ترس حكم شديد مجازات متهم برخلاف نظرخود راجع به برائت او با قضات دادگاه در مجرم شناختن متهم هم راي شود. واضح است كه هريك از شقوق متحمل فوق نقض غرض اصلي از دخالت هيئت منصفه در محاكمات خواهد بود .

ج ـ نقش انصافدر رسيدگي بجرائم عادي ـ بطوريكه ملاحظهشد بموجب ماده 34 لايحه قانوني مطبوعات مصوب سال 1334 درصورتيكه اكثريت قضات واعضاي هيئت منصفه متم را مجرم شناختند سوال دوم كه هيئت منصفه در پاسخگويي به آن شركت دارد اينست كه مجرم مستحق تخفيف ميباشد يا خير . در رسيدگي بكليه جرائم غير سياسي وغيرمطبوعاتي پاسخ باين سوال و انجام اين وظيفه هيئت منصفه بعهده قاضي عادي گذارده شده است ( مواد 44 و 45 و 45 مكرر و 192 قانون مجازات عمومي و 347 آئين دادرسي كيفري ) در اين موارد قاضي بعد از اينكه ارتكاب جرم را از ناحيه متهم احراز كرد در تعيين مجازات بايد به مقتضيات و خصوصيات مورد توجه كند يعني صدور حكم مجازات انصاف را رعايت كند در اين موارد قاضي تا آنجا كه متهم را مجرم مي شناسد قاضي عدل است ودر آنجا كه ميخواهد تعيين مجازات كند بايد قاضي انصاف باشد .

بند دوم ـ انصاف در حقوق مدني ـ الف ـ محاكم عمومي ـ ماده 3 آئين دادرسي مدني دادگاههاي دادگستري مكلفند درموارد سكوت ، نقص ، ابهام يا تناقض قانون در وهله اول از روح و مفاد قوانين موضوعه استفاده كنند . بدون شك در تعيين وتشخيص روح و مفاد قوانين موضوعه انصاف به معناي عدالت طبيعي يعني راه حلي كه وجدانا رضايتبخش است داراي نقش اساسي مي باشد.

ب- خانه انصاف – به موجب ماده 11 قانون خانه انصاف مصوب 1342 رسيدگي به بعض دعاوي مدني بين ساكنان روستاها در صلاحيت خانه انصاف قرار گرفته است . به موجب ماده 23 قانون مذكور خانه انصاف بايد ( با رعايت مقتضيات عدالت و انصاف و عرف و عادت محل بطور كدخدا منشي در حل و فصل دعاوي و صدور راي اقدام نمايد … ) .

و به موجب ماده 25 همين قانون نظارت بر قضاوت خانه هاي انصاف بعهده دادگاه بخش محل است به اين ترتيب كه « پس از وصول پرونده ، به دادگاه در صورتي كه رييس دادگاه راي را از لحاظ صلاحيت و رعايت ساير مقررات مذكور در اين تصويبنامه قانوني صحيح تشخيص دهد به درخواست ذينفع دستور اجراي آنرا صادر … و در غير اينصورت پس از رسيدگي راي خانه انصاف را فسخ كرده و به درخواست ذينفع طبق مقررات قانوني اقدام به رسيدگي مينمايد و راي دادگاه بخش در اين موارد قطعي است » .

ذيلا به تجزيه و تحليل دو ماه فوق ميپردازيم :

ماده 23-1- مقصود از رسيدگي بطور كدخدامنشي چيست؟ رسيدگي كدخدامنشي يك رسيدگي قضايي بمعناي اخص نميباشد بلكه بيشتر يك ميانجيگري است . كدخدا با آزادي كامل در اطراف واقع امر ( Au point de fait ) تحقيق ميكند و بعد راه حلي احتمالا منصفانه پيشنهاد ميكند . اگر طرفين پيشنهاد را پذيرفتند آن پيشنهاد اعتبار لازم الاجرايي پيدا ميكند وگرنه پيشنهاد اعتباري نخواهد داشت مگر اينكه طرفين كدخدا را بعنوان داور در اختلاف خود تعيين كرده باشند كه در آنصورت رسيدگي عنوان داوري خواهد داشت نه رسيدگي كه خدامنشي . با اين مقدمه در حاليكه خانه انصاف صلاحيت دارد در اختلاف بين طرفين راي لازم الاجراصادر كند پيش بيني رسيدگي بطور كدخدامنشي توسط خانه انصاف صحيح نبوده است و اگر مقصود از رسيدگي بطور كدخدا منشي آزادي خانه انصاف در تحقيق در واقع امر بوده است ( يعني مسئله اي آئيني ) با پيش بيني اينكه خانه انصاف تابع آئين دادرسي مدني نيست در جاي ديگر اين منظور حاصل بود و بهرحال در ماده ايكه موازين قابل اجرا توسط خانه انصاف را شرح ميدهد جاي قيدي درباره ترتيب رسيدگي نبوده است .

2 ـ « مقتضيات عدالت وانصاف وعرف و عادت محل » ـ خانه انصاف بايد با رعايت مقتضيات عدالت و انصاف وعرف عادت محل راي دهد . از اين فرمول چه فهميده مي شود؟

خانه انصاف بايد ازجمع احتمالا متضاد حكم قانون ( مقتضيات عدالت ) و حكم وجدان 0 انصاف )و حكم عرف ( عرف و عادت محل ) راه حل قضيه را بيابد يا بين منابع مذكور سلسله مراتبي برقرار است ؟ چنين بنظر ميرسد كه خانه انصاف اگر اعمال حكم قانون را درمورد خاص منصفانه يعني وجدانا”رضايتبخش تشخيص دهد مكلف است طبق آن راي صادر كند و اين راي دقيقا” موافق مقتضيات عدالت وانصاف با مفاهيم خاص آن خواهد بود ولي اگراعمال حكم قانون درخصوص مورد رضايتبخش نباشد و يا اگر قانون ساكت باشد بايد به عرف محل رجوع كند اگر عمال قاعده عرفي درمورد خاص رضايتبخش باشد طبق ان راي دهد والا حكمي دهد كه موافق با انصاف يعني وجدانا” رضايتبخش باشد . بنابراين و مخصوصا” با توجه به عنوان قانون مذكور بنظرما انصاف يعني عدالت طبيعي در قضاوت خانه انصاف منبع برتر محسوب ميشود گرچه بعد از عدالت آورده شده است .

ماده 25 ـ بموجب ماده 25 اگر دادگاه بخش راي خانه انصاف را صحيح تشخيص دهد دستوراجراي آنرا صادر ميكند در اين حالت اشكالي متصور نيست . زيرا واضح و مسلم است كه دادگاه بخش با در نظر گرفتن مقررات ماده 23 راي خانه انصاف را مورد كنترل قرار ميدهد . اشكال در پيش بيني قسمت اخير ماده 25 است كه بموجب آن در صورت فسخ راي خانه انصاف دادگاه بخش خود طبق مقررات قانوني اقدام به رسيدگي مي نمايد و راي قطعي صادر مي كند .

مقصود از مقررات قانوني كه دادگاه بخش بعد از فسخ راي خانه انصاف بايد طبق آن رسيدگي كند چيست ؟ اين پيش بيني ميتواند بركليه قوانين موجد حق و همچنين كليه قواعد تشريفاتي دادگاه بخش ناظر باشد و دادگاه بخش را بصدور راي با رعايت ماده 3 آئين قانون دادرسي مدني ملزم دارد و در نتيجه دادگاه مذكور را از صدور راي با رعاييت انصاف مستقل و انحصاري ممنوع كند . ولي البته اين تفسير قابل قبول بنظر نميرسد و مقصود از مقررات قانوني مذكور مقرراتي است كه خانه انصاف بعنوان مرجع بدوي رسيدگي ملزم به رعايت آن بوده است و نتيجه را فسخ كرده و خود با رعايت انصاف راي دهد .

اين بود بررسي اجمالي مفهوم نقش انصاف و عدالت در تئوري حقوق ايران . نقش آن در عمل قضاوت ميتواند موضوع تحقيق وسيع و عميق ديگري باشد كه در اينجا مورد نظرما نبود و به آن توجهي نكرده ايم .

پي نوشت :

از: دكتر خسروگيتي

رئيس شعبه 2 دادگاه شهرستان تهران

استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com  مجاز است

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*