۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آئین دادرسی مدنی » مقالات حقوقی

دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران

دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران نویسنده : فتح اله ياوري ( معاون قضائي ديوانعالي كشور ) دادگاه مدني خاص بر طبق لايحه قانوني مصوب اول مهر ماه 1358 شوراي انقلاب تأسيس شده و سابقه تشكيل چنين دادگاهي كه به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي و امور حسبيه بر مبناي احكام شريعت […]

دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران

نویسنده : فتح اله ياوري ( معاون قضائي ديوانعالي كشور )

دادگاه مدني خاص بر طبق لايحه قانوني مصوب اول مهر ماه 1358 شوراي انقلاب تأسيس شده و سابقه تشكيل چنين دادگاهي كه به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي و امور حسبيه بر مبناي احكام شريعت اسلام رسيدگي نمايد به هشتاد سال قبل مي رسد و تحولاتي داشته كه بعنوان مقدمه به آنها اشاره مي شود .

الف ـ تشكيل محاضره شرعيه و فقيه صلحيه :

پس از پيروزي آزاديخواهان و رهايي ملت ايران از حكومت جابرانه و استبدادي سلاطين قاجاريه و برقراري حكومت مشروطه در ايران و تصويب قانون اساسي مورخ چهاردهم جماديالثاني 1324 هجري قمري و متمم آن و تشكيل مجلس شوراي ملي مقدمات تأسيس عدليه جديد براي رسيدگي به دادخواهي و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاري مجلس ، قانون اصول تشكيات عدليه و محاضر شرعيه مورخ 21/ رجب 1329 هجري قمري بتصويب كميسيون قوانين عدليه رسيد و اين قانون محاكم عدليه را به دو نوع تقسيم نمود :

اول ـ محاكم عمومي كه حق رسيدگي به تمام دعاوي را داشتند غير از آنچه كه قانون صراحتاً استثناء نمايد مشتمل بر محاكم صلح و بدايت و استينف و مافوق آنها دبيوان عالي تميز .

دوم ـ محاكم اختصاصي كه به هيچ امري حق رسيدگي نداشتند غير از آنچه قانون اجازه داده مانند محكمه تجارت و محاضر شرعيه و فقيه صلحيه .

قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 26 رمضان و 19 ذيقعده 1329 هجري قمري صلاحيت محاكم عمومي و اختصاصي را معين نمود به اين ترتيب كه رسيدگي به دعاوي حقوقي در امور عرفيه با محاكم عمومي عدليه و در امور شرعيه با محاضر شرعيه و فقيه صلحيه (عدول مجتهدين)است .

قانون مزبور در تعريف امور شرعيه به اين عبارت تنظيم گرديد :

امور شرعيه موضوعاتي است كه بموجب قوانين شرع انور اسلام مقرر گرديده و محاكم عدليه بايد موارد ذيل را به محضر عدول مجتهدين ارجاع دهند :

1 ـ مورديكه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حكم شرعي يا جهل به موضوعات شرعي باشد .

2 ـ دعاوي راجع به نكاح و طلاق .

3 ـ احكام غيابي كه در امور شرعيه از محاكم عدليه صادر شده .

4 ـ موردي كه حكم به افلاس يا حكم به حجر مفلس يا حكم به توقيف مال ممتنع از اداي دين يا حكم به تقاص لازم شود .

5 ـ موردي كه قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بينيه)يا به حلف و احلاف ممكن نيست .

6 ـ موارديكه نزاع در اصل وقفيت يا اصل وصيت يا توليت متولي يا وصيت وصي مي باشد .

8 ـ مواردي كه نصب متولي يا ناظر شرعي يا قيم يا وصي لازم شود .

براساس اين قانون محاضر شرعيه در مركز و در ايالات و ولايات مملكت تشكيل گرديد و هر محضر شرعيه مركب بود از يك مجتهد جامع الشرايط بعنوان حاكم محضر و دو نفر معاون قريب الاجتهاد و يك نفر محرر .

در محلات شهرها و ئمركز بلوكات يك نفر مجتهدجامع الشرايط به امور شرعيه مردم رسيدگي مي نمود كه به فقيه صلحيه موسوم بود . انتخاب و تعيين مجتهد جامع الشرايط براي اين مراجع با وزارت عدليه بود و وزير عدليه شخصي را كه لاقل دو نفر از علماي مرجع تقليد معرفي مي نمودند براي تصدي اين سمت تعيين مي كردو حاكم محضر شرعيه دو نفر معاون و يك نفر محرر را انتخاب و به وزير عدليه معرفي مي نمود .

حكم صادر از محضر شرع به امضاء حاكم محضر و معاونان او مي رسيد و مانند حكم فقيه صلحيه قطعي و قابل اجراء بود ولي در مواردي كه امري در محضر شرعيه يا فقيه صلحيه مطرح و حل آن پيچيده و مشكل بود يا در مسائل فقهيه شبهه حاصل مي گرديد يا از حكم محضر شرع و يا حكم فقيه صلحيه شكايت مي شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومي عدول مجتهدين ) مطرح و رسيدگي مي شد و شكايت از حكم مانع اجراي حكم نبود مگر اينكه مجلس فوق العاده حكم صريح بر توقيف اجراء صادر كند .

مجلس فوق العاده مركب بود از حداقل پنج نفر از حكام محاضر شرعيه و صلحيه همان حوزه به انتخاب وزير عدليه و اگر در حوزه اي تعداد مجتهدين كمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بين علماي همان محل انتخاب مي گرديد و رأي اكثريت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأي حاصل و آراء دو طرف مساوي بود رأي آن طرف كه تعداد حكام محاضر شرعيه بيشتر بود اعتبار داشت . اموري كه در مجلس فوق العاده (جلسه عمومي عدول مجتهدين)مطرح و رسيدگي مي شد به اين شرح بوده است :

1 ـ تاموري كه پيچيده ومشكل بوده و حاكم محضر شرعيه يا فقيه صلحيه رسيدگي و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد .

2 ـ شكايتي كه از حكم يا حاكم يكي از محاضر شرعيه يا فقيه صلحيه باشد .

3 ـ مطالبي كه راجع به تنظيم امور محاضر شرعيه باشد و بايد براي انجام آن به وزير عدليه پيشنهاد شود .

4 ـ مسائل فقهيه كه حكم شرعي آن براي يكي از حكام محاضر شرعيه يا فقيه صلحيه محل شبهه باشد .

5 ـ تعيين جانشين حاكم محضر شرعيه يا فقيه صلحيه كه مستعفي يا فوت يا منفصل شده و معرفي او به وزارت عدليه .

ب ـ تشكيل محاكم شرع :

قانون راجع به محاضر شرعيه و فقيه صلحيه از سال 1329 هجري قمري مطابق با 1290 هجري شمسي در مدت بيست سال اجراء گرديد و در تاريخ نهم آذرماه 1310 هجري شمسي قانون محاكم شرع بتصويب رسيد و مقررات راجع به محاضر شرعيه و فقيه صلحيه منسوخ شد .

در قانون محاكم شرع تصريح شده كه محكمه مزبور از محاكم اختصاصي است مركب از يك مجتهد جامع الشرايط به انتخاب وزارت عدليه و او مي تواند يك يا دو معاون كه به درجه اجتهاد رسيده باشند داشته باشد .

محكمه شرع در تهران و در اكثر ايالات تشكيل شد و در حوزه هايي كه محكمه شرع تشكيل نشده بود يك نفر مجتهد جامع الشرايط به انتخاب وزير عدليه به امور مربوط به محكمه شرع رسيدگي مي كرد . متداعيين حق مراجعه مستقيم به محكمه شرع را نداشتند و بايستي دعوي و اختلاف آنان در محاكم عمومي عدليه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعي داشته باشد محاكم عدليه رسيدگي را به محكمه شرع ارجاع دهند و در مواردي هم مدعي العموم مسائلي را به محكمه شرع ارجاع مي داد .

ارجاع به محكمه شرع از طرف محاكم عدليه يا ادارات مدعي عمومي در موارد ذيل بعمل مي آمد :

1 ـ دعوي راجع به اصل نكاح و طلاق .

2 ـ دعوي زوجه براي تفريق بعلت استنكاف ضشوهر از دادن نفقه .

3 ـ نصب قيم و ساير اموري كه مدعي العموم ارجاع دهد .

احكام صادر از محكمه شرع ظرف ده روز از تاريخ ابلغ به محكوم قابل اعتراض و تجديد نظر شناخته شده بود مرجع تجديد نظر احكام محاكم شرع ولايات ، محكمه شرع تهران بود و رسيدگي تجديد نظر از احكامي كه محكمه شرع تهران در رسيدگي نخستين صادر مي كرد نزد يكنفر مجتهد جامع الشرايط انجام مي شد كه در هر پرونده با حضور متداعيين و نماينده مدعي العموم از بين مجتهديني كه وزارت عدليه تعيين نموده بود با قرعه انتخاب مي گرديد .

احكام صادر از مرجع تجديد نظر قطعي و قابل اجراء بود و محكمه شرع حكم مزبور را به دادگاهي كه موضوع را ارجاع داده ، ابلغ مي نمود و محاكم عمومي عدليه كه رسيدگي به دعوي را تا صدور حكم محكمه شرع متوقف نموده بودند باصول حكم محكمه شرع ، حكم راجع به دعوي را براساس آن صادر مي كردند .

ج ـ تشكيل دادگاههاي شهرستان و استان :

در تاريخ شهريور ماه 1318 هجري شمسي قانون آئين دادرسي مدني بتصويب رسيد و در ماه اول اين قانون تصريح شده كه رسيدگي به كليه دعاوي مدني و بازرگاني در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده است دادگاههاي حقوقي دادگكستري بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشكيل گرديد كه به دعاوي حقوقي در دو مرحله نخستين و پژوهش رسيدگي ماهوي انجام مي دادند و رسيدگي نهايي در ديوان عالي كشور بصورت شكلي (نقض و ابرام ) انجام مي شد .

ماده 676 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي به اختلافات زناشويي و دعاوي خانوادگي راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمكين زوجه و نفقه و كسوه و سكني و هزينه طفلي كه بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتي كه از طريق داوري حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود .

قانون امور حسبي مصوب تيرماه 1319 رسيدگي به لامور حسبيه مذكور در اين قانون از حجر و قيمومت و وصيت و وصايت و امور راجع به غايت مفقودالاثر و تركه متوفاي بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههاي شهرستان محول كرد و آنچه كه در صلاحيت محاكم شرع باقي ماند عبارت بود از رسيدگي به دعوي راجع به اصل نكاح و طلاق كه از طريق دادگاههاي حقوقي دادگستري به دادگاه شرع ارجاع مي گرديد و با اين ترتيب دادگاههاي حقوقي دادگستري در مدت بيست و هشت سال در فاصله 1318 هجري شمسي تا 1346 هجري شمسي به كليه دعاوي حقوقي به استثناء دعوي راجع به اصل نكاح و طلاق رسيدگي كردند و در رسيدگي اين دادگاهها اصول و ظوابط شرعي و احكام اسلامي كمتر مورد توجه قرار مي گرفت و يا بهيچوجه رعايت نمي شد .

د ـ تشكيل دادگاه حمايت خانواده :

دادگاههاي حمايت خانواده همان دادگاههاي عمومي حقوقي دادگستري (دادگاه شهرستان يادادگاه بخش) بودند كه با اين اسم براي رسيدگي به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي اختصاص يافته و عملابه اين دعاوي رسيدگي مي كردند .

در قانون حمايت خانواده مصوب تير ماه 1346 تصريح شده كه منظور از دعاوي خانوادگي عبارت از دعاوي مدني بين هريك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم قانون مدني (نكاح و طلاق)و كتاب هشتم قانون مدني (نسبو حضانت و ولايت قهري)و كتاب نهم در خانواده و كتاب اهم در حجر و قيمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غايب مفقودااثر (تعيين امين و طلاق زن غايب)و از بعضي مواد ديگر قانون مدني ناشي مي شود .

با تصويب و اجراي قانون حمايت خانواده ، رسيدگي بدعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق كماكان در صلاحيت محاكم شرع باقي ماند و دادگاههاي حمايت خانواده اين دعاوي را به محاكم شرع ارجاع مي دادند و رسيدگي بدعوي صدور حكم شرعي متوقف مي ساختند .

قانون حمايت خانواده ترتيب رسيدگي را در دادگاه و نحوه تحقيق و بررسي و ارزشيابي دلايل متداعيين و استفاده از مددكاران اجتماعي و وكلاي دادگستري و كارشناسان و چگونگي اخذ تصميم وبسياري از مسادل و مشكلاتي را كه در جريان دادرسي ممكن است پيش آيد با راه حل مناسب معين نموده و در مدت دوازده سال تا سال 1358 هجري شمسي به مرحله عمل و اجراء در آمد .

نكات مهمي كه در قانون حمايت خانواده به آنها توجه شده بود عبارت بود از :دادرس دادگاه حمايت خانواده مي توانست هر نوع تحقيق از شهود و مطلعين و مددكاران اجتماعي و غيره را كه لازم بداند و براي تشخيص واقعيت امر ضروري بود انجام دهد حتي اگر بدون درخواست طرفين دعوي يا يكي از آنها باشد .

2 ـ به دارس دادگاه حمايت خانواده اختيار داده شده بود كه هريك از طرفين دعوي را بيبضاعت تشخيص دهد از پرداخت دهزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه هاي مربوط به امر دادرسي معاف نمايد و كارشناس مكلف شده بود كه دستور دادگاه را اجراء نمايد .

3 ـ دادرس دادگاه حمايت خانواده مي توانست راساً براي هريك از طرفين دعوي كه بي بضاعت بود وكيل معاضداتي تعيين نمايد و وكيل معاضداتي به قبول اين وكالت بود .

4 ـ در ارجاع دعاوي به داوري (غيراز دعوي راجع به اصل نكاح وطلاق) رعايت شرايط مقرر در آئين دادرسي مدني پيش بيني شده بود .

5 ـ براي انجام طلاق بين زوجين ، بايستي دادگاه گواهي عدم امكان سازش صادر نمايد و مدت استفاده از آن 3 ماه معين شده بود و اگر در اين مدت از گواهي مزبور استفاده نمي شد اعتبار گواهي زايل مي گرديد .

6 ـ قبل از انجام طلاق بايستي ترتيبب اطمينان بخشي براي نگهداري اطفال و هزينه زندگي آنها معين شود و اگر زن و شوهر با توافق يكديگر ترتيب نگهداري و پرداخت هزينه نگهداري اطفال را نداده باشند دادگاه راساً در اين مورد اقدام نمايد و مقررات مزبور شامل اطفالي هم مي گرديد كه والدين آنها قبل از اين قانون از يكديگر جدا شده اند .

7 ـ تجديد نظر در حضانت طفل را اعم از اينكه حسب درخواست يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان باشد در صلاحيت همان دادگاهي قرار داد كه در مورد حضانت طفل اتخاذ تصميم نموده و به دادگاه اختيارداد كه حضانت طفل را به هركس كه طبق تصميم دادگاه مكلف به پرداخت شده است .

8 ـ در اين قانون پيش بيني شده بود كه نفقه زوجه از عوايد و دارئي مرد و نفقه اولاد از عوايد و دارائي مرد يازن يا هردو حتي از حقوق بازنشستگي استيفاء شود و مبلغ آن را دادگاه معين كند و ترتيب پرداخت آن را مشخص نمايد .

9 ـ حق ملاقات باطفل را براي پدر و مادر طفل و در صورت غيبت و يا فوت پدر يا مادر به اقرباي طبقه اول غايب يا متوفي قابل انتقال شناخته بود .

قانون حمايت خانواده بعضي از تصميمات دادگاه را بشرح ذيل قطعي و غير قابل تجديد نظر قرارداد:

الف ـ صدور گواهي عدم امكان سازش .

ب ـ تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگهداري اطفال .

ج ـ حق ملاقات پدر يا مادر يا اقرباي طبقه اول يا متوفي با اطفال.

د ـ اجازه دادگاه براي اينكه زوج بتواند همسر ديگري اختيار نمايد .

تصميماتي كه دادگاه حمايت خانواده بصورت حكم يا قرار اتخاذ مي نمود (بجز آنچه كه مستثني شده ) قابل رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان بود و حكم قطعي دادگاه استان اجراء مي گرديد .

از نظر مدت پژوهشخواهي از احكام و قرارهاي دادگاه حمايت خانواده هرچند كه در قانون ذكري از مدت نشده ولي چون پژوهشخواهي از احكام و قرارهاي دادگاه شهرستان بر طبق مقررات آئين دادرسي مدني در مدت ده روز بايستي بعمل آيد لذا اين قاعده در مورد احكام و قرارهابي دادگاه حمايت خانواده هم كه در واقع همان دادگاه شهرستان بود رعايت مي گرديد .

تشكيل دادگاه مدني خاص

انقلاب اسلامي ايران دادگستري را هم مانند ساير تشكيلات مملكتي متحول ساخت و منشاء تغييرات اساسي در تشكيلات قضايي و قوانين حقوقي و جزايي گرديد و در اجراي اصل چهارم قانون اساسي كه مقرر مي دارد أأ كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد ›› دادگاههاي شهرستان و استان منحل گرديد و بجاي آنها دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري تشكيل شد و سپسئ با انحلال دادگاههاي عمومي ، دادگاههاي حقوقي يك ودو آئين دادگاههاي كيفرري يك و دو تشكيل گرديد . در قوانين راجع به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات ، قوانين كيفري سابق منسوخ شد.

به موازات اين اصلاحات لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مورخ اول مهرماه 1358 بتصويب شوراي انقلاب رسيد و رسيدگي به دعاوي زناشوئي و اختلافات خانوادگي و بعضي از مسائل مهم در امور حسبيه و غير آنها كه سابقاً در دادگاه حمايت خانواده و محاكم شرع رسيدگي مي شد به دادگاه مدني خاص محول گرديد و دادگاههاي حمايت خانواده و محاكم شرع منحل گرديدند .

تشكيلات دادگاه مدني خاص :

بر طبق ماده اول لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب ، دادگاه مدني خاص تشكيل ميشود از يك مجتهد جامع الشرايط و يا فرد صالحي كه منصوب از طرف وي باشد و يك يا دو مشاور از قضات دادگستري ولي صدور حكم با مجتهد مذكور يا منصوب او است كه رياست دادگاه را خواهد داشت .

در اصلاحاتي كه در سال 1359 در اين لايحه قانوني بعمل آمده جمله ‹‹ يك يا دو مشاور از قضات دادگستري ›› به يك يا دو مشاور حقوقدان تغيير يافته است . مشاور دادگاه مدني خاص علاوه بر مشاور با رئيس دادگاه ، نظارت در امور اداري و دفتري و ابلاغ و اجرا را نيز به عهده دارد .

دادگاه مدني خاص ابتدا در تهران و سپسص به تدريج در تمام مراكز استانها و بيشتر شهرستانها تشكيل گرديد و در حوزه هاي قضايي كه دادگاه مدني خاص تشكيل نشده دادگاههاي حقوقي يك و اگر در محلي دادگاه حقوقي يك نباشد دادگاه حقوقي 2 مستقل به قائم مقامي دادگاه مدني خاص به دعاوي و اختلافاتي كه در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار دارد رسيدگي مي نمايد مگر در دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق كه نزديكترين دادگاه مدني خاص ارجاع مي شود .

طبق آخرين نشريه رسمي كه از طرف دفتر تشكيلات و بودجه و آمار دادگستري منتشر شده تعداد 20 دادگاه مدني خاص در تهران و جمعاً تعداد 107 دادگاه مدني خاص در سطح كشور تشكيل است كه به دعاوي و اختلافات مردم در مواردي كه در لايحه قانوني دادگاه مدني خاص معين شده رسيدگي مي نمايند و رسيدگي در دو مرحله نخستين و تجديد نظر انجام مي شود . لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مرجع تجديد نظر از آراء دادگاه نخستين را مجتهد يا قاضي ماذوني قرار داده كه از طرف شوراي سرپرستي دادگستري و پس از تشكيل شوراي عالي قضايي توسط شوراي مزبور تعيين گردد و در اصلاحيه مصوب 1359 قيد شده كه اگر در محلي شخص واجد شرايط براي تصدي مرجع تجديد نظر نباشد به مرجع تجديد نظر مركز استان مراجعه شود .

پس از تصويب قانون اساسي اول و تشكيل شوراي عالي قضايي مقدمات تشكيل مرجع و تجديد نظر فراهم شد و دادگاه تجديد نظر مركب از يك مجتهد جامع الشرايط و يك مشاور ابتدا در تهران و سپس در چند استان ديگر ازجمله مشهد و اصفهان تشكيل گرديد كه تا سال 1362 بصورت ماهوري رسيدگي تجديد نظر انجام ميدادند به اينصورت كه اگر دادگاه تجديد نظر رأي دادگاه نخستين را صحيح تشخيص مي داد آن را تأييد مي كرد و رسيدگي قضايي در آن پرونده خاتمه مي يافت در غير اينصورت حكم دادگاه مدني خاص را نقض نموده و حكم مقتضي صادر مي نمود .

شوراي عالي قضايي در تاريخ 31 خرداد ماه 1362 از شوراي نگهبان استعلام نمود كه ماده 12 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص راحكام دادگاه را قابل تجديد نظر ماهوري دانسته آيا تجديد نظر دز حكم حاكم با اينكه بعضاً باعث نقض حكم قبلي مي شود جايز و منطبق با موازين شرع مي باشد يا خير ؟

شوراي نگهبان در تاريخ 5/4/1362 در پاسخ اعلام نمود كه تجديد نظر در حكم حاكم شرع جز در مورد ادعاي عدم صلاحيت قاضي از سوي احد متداعيين و در مواردي كه حكم مخالف ضرورت فقه يا غفلت قاضي از دليل باشد جايز نيست .

شوراي عالي قضايي پس از وصول اين پاسخ طي بخشنامه مورخ 11 تير ماه 1362 به كليه دادگاههاي مدني خاص ابلاغ نمود كه طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان تجديد نظر از حكم دادگاه نبايد پذيرفته شود . هرچند كه شوراي نگهبان در تاريخ 27 مردادماه 1362 بشوراي عالي قضايي اعلام نمود كه نظر شوراي نگهبان در مورد تجديد نظرخواهي از احكام دادگاهها بطور كلي و مطلق نبوده و استثنا آتي داشته و بخشنامه شوراي عالي قضايي هم در پيرو بخشنامه سابق مراتب مغاير با نظر فقهاي شوراي نگهبان مي باشد و بايد اصلاح شود و نظر شوراي نگهبان صريحاًبه مقامات قضايي ابلاغ گردد و شوراي عالي قضايي هم درز پيرو بخشنامه سابق مراتب را به دادگاهها ابلاغ نمود ولي رسيدگي تجديد نظر در آراء دادگاههاي مدني خاص عملاًمعوق ماند . بعضي از دادگاههاي مدني خاص حكم خود را قطعي دانسته و دستور اجراء دادند و بعضي ديگر درخواست تجديد نظر محكوم عليه را بلا اقدام گذارده و در اجراي قانون حكم ترديد كردند و اين بلاتكليفي تا زمان تصويب و اجراي قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهر ماه 1367 ادامه يافت . قانون مزبور ديوانعالي كشور را مرجع بررسي ، نقض يا تأييد احكام دادگاههاي حقوقي يك ، نظامي يك و مدني خاص و انقلاب قرار داد و هم اكنون چهار شعبه از سي و چهار شعبه ديوان عالي كشور نسبت به آراء دادگاههاي مدني خاص رسيدگي تجديد نظر انجام مي دهند كه از اين تعداد دو شعبه در تهران و دو شعه ديگر در قم و مشهد تشكيل است .

رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور شكلي است به اين صورت كه اگر ديوان عالي كشور حكم دادگاه مدني خاص را صحيح و بدون اشكال قانوني و شرعي تشخيص دهد آن را ابرام مي نمايد و در غير اينصورت آن را نقض نموده و تجديد رسيدگي را به شعبه ديگر همان دادگاه و اگر دادگاه شعبه ديگري نداشته باشد به دادگاه مدني خاص هم عرض ارجاع مي دهد .

مدت تجديد نظر خواهي از آراء دتدگاه مدني خاص :

ماده 14 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مهلت تجديد نظر خواهي از آراء دادگاه مدني خاص را ده روز از تاريخ ابلاغ حكم معين نموده است و حكم اين ماده تا زمان لازم الاجراء شدن قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 رعايت مي شد و چون در اين قانون براي تجديد نظرخواهي از احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي مدت تعيين نشده و هيئت عمومي ديوان عالي كشور بشرح رأي وحدت رويه 510 ـ25/3/1367 اظهار نظر نموده كه تجديد نظر خواهي از احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي مدت خاصي ندارد لذا دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور با الهام از رأي وحدت رويه مزبور در مورد مهلت تجديد نظرخواهي از آراء دادگاههاي مدني خاص اختلاف نظر پيدا نموده و شعب ديوان عالي كشور هم در اين موضوع رويه هاي مختلف اتخاذ نمودند . يكي از شعي ديوان عالي كشور رعايت مهلت را برطبق ماده 14 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص براي رسيدگي تجديد نظر لازم دانسته و تجديد نظر خواهي خارج از اين مدت را نپذيرفت و شعبه ديگر ماده 14 را منسوخ دانسته و به رسيدگي تجديد نظر كه در خارج از مهلت 10 روز درخواست شده بود رسيدگي كرد . آراء اين دو شعبه در هيئت رأي وحدت رويه شماره 527 ـ 14/6/68 اظهارنظر نمود كه ماده 14 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص به قوت و اعتبار خود باقي است و در تجديد نظرخواهي از آراء دادگاه مدني خاص مهلت ده روز بايد رعايت شود.

صلاحيت دادگاهمدني خاص :

دادگاه مدني خاص از دادگاههاي اختصاصي است و مانند ساير دادگاههاي اختصاصي به هيچ دعوي و اختلافي نمي تواند رسيدگي نمايد مگر آنچه را كه قانون صريحاً معين كرده و ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص به اين شرح است :

1 ـ دعاوي راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و نفقه زوجه و ساير اشخاص واجب النفقه و حضانت

2 ـ دعاوي راجع به نسب و وصيت و وقف و ثلث و حبس و توليت و وصايت

3 ـ نصب قيم و ناظر وضم امين و عزل آنها

4 ـ ساير دعاوي حقوقي به تراضي طرفين

علاوه بر اين قانون مصوب 21 مهرماه 1360 به دادگاه مدني خاص اجازه داده است تا در امور جزايي كه با دعاوي حقوقي مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستفقيم پيدا مي كند رسيدگي نموده و حكم مقتضي را طبق مقررات صادر نمايد (ماانند دعوي حقوقي زوجه براي مطالبه نفقه و شكايت كيفري او از زوج به لحاظ انكار زوجيت طبق قانون مصوب 1311 شمسي)ماده 5 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مرجع حل اختلاف در امر صلاحيت بين دادگاه مدني خاص و مراجع قضايي ديگر را ديوان عالي كشور قرارداده و شعب ديوان عالي كشور در رسيدگي به اين موضوع و حل اختلاف بن دادگاههاي مدني خاص و دادگاههاي حقوقي آراء معارضي صادر نموده اند و هيئت عمومي ديوان عالي كشور با صدور آراء وحدت رويه به اين اختلاف خاتمه داده است . آراء ذيل از آن جمله است :

1 ـ در رسيدگي به دعوي زوجه براي استرداد جهزيه صلاحيت دادگاههاي حقوقي اعلام شده است . رأي شماره 503 ـ10/2/1366

2 ـ رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص شده است .

رأي شماره 508 ـ 4/3/1367

3 ـ رسيدگي به درخواست اخراج ثلث ازماترك متوفي در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دادگستري است .رأي شماره 542ـ 4/10/1369

4 ـ ددعوي راجع به احراز شرايط واقف براي تعيين متولي در صلاحيت دادگاه مدني خاص است .رأي شماره 522 (3/10/1370

5 ـ دعوي ابطال وصيت نامه اعم از رسمي يا غير رسمي در صلاحيت دادگاه مدني خاص است .

رأي شماره 559 ـ21/3/1370

6 ـ رسيدگي به دعوي راجع به ثبت واقعه ازدواج در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد .رأي شماره 560 ـ 21/3/1370

از مقايسه لايحه قانوني دادگاه مدني خاص با قانون حمايت خانواده مي توان نتيجه گرفت كه قانون حمايت خانواده راجع به مسائل مختلفي كه در جريان رسيدگي به دعاوي زناشوئي و اختلافات خانوادگي و امور حسبيه و غيره مطرح مي شود مقرراتخاصي را پيش بيني نموده بود كه در حل و فصل دعاوي و تسهيل رسيدگي مؤثر واقع ميشده در صورتي كه در لايحه قانوني دادگاه مدني خاص به اين مسائل توجه نشده و به اجمال برگزار گرديده و در مدت دوازده سال كه از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني گذشته نقائص و اشكالات ناشي از اجراي آن ظاهر شده و قضات دادگاههاي مدني خاص بناچار بايد به استناد بعضي از مواد قانون حمايت خانواده مشكلات كار را برطرف نمايند و در انجام چنين امري هم اختلاف نظر حاصل است .

مشكلات ناشي از اجراي لايحه قانوني دادگاه مدني خاص در ماههاي بهمن و اسفند 1369 در ديوان عالي كشور و در كميسيوني با حضور چندين نفر از روساء و مستشاران ديوان عالي كشور و روساء ، شعب دادگاه مدني خاص تهران مورد بررسي قرارگرفت و پيشنهادات اصلاحي مفيدي در مورد اين لايحه از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه ارسال شد كه از آن جمله قطعي شناختن بعضي از احكام مدني خاص و ضرورت اجراي بعضي از مقررات آيين دادرسي مدني در دادگاههاي مدني خاص مانندمبحث راجع به داوري و اجراي موقت حكم و اعاده دادرسي د اعتراض ثالث و احياي بعضي از مواد قانون حمايت خانواده وغيره مي باشد . تحولاتي كه در مدت هشتاد سال گذشته در تشكيل مراجع مختلف قضايي بصورت اختصاصي براي رسشيدگي به دعاوي و اختلافات خانوادگي و امور حسبيه بعمل آمده ثابت كرده است كه اگر اين مسائل مانند ساير دعاوي و مسائل حقوقي دردادگاههاي عمومي دادگستري و با معيارهاي اسلامي رسيدگي شود و به مصلحت نزديكتر است .

تجربياتي هم كه از اجراي لايحه قانوني دادگاه مدني خاص در مدت دوازده سال گذشته حاصل شده به جهات زير مؤيد همين نظريه مي باشد :

1 ـ قوه قضائيه به اين تعداد مجتهد جامع الشرايط كه طبق لايحه قانوني مزبور بتوانند در بيش از يكصد دادگاه مدني خاص در سطح كشور قضاوت نمايند دسترسي نداشته و ندارد و قضات روحاني كليه دادگاههاي مدني خاص هم مانند قضات دادگاههاي عمومي و حقوقي و كيفري بعنوان متجزي و مأذون منصوب شده و قضاوت مي نمايند و از اين لحاظ بين آنها تفاوتي نيست .

2 ـ در اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده كه كليه قوانين مملكتي بايد اسلامي باشد بنابراين اجراي مقررات و احكام اسلامي اختصاص به دادگاه مدني خاص ندارد و در دادگاههاي عمومي دادگستري هم احكام اسلامي اجراء مي شود و قوانين مخالف شرع مقدس اسلام لازم الرعايه نيست .

3 ـ در مدت دوازده سال گذشته در هر حوزه قضايي كه دادگاه مدني خاص تشكيل نشده دادگاههاي عمومي حقوقي به دعاوي راجع به دادكاههاي مدني خاص (غير از دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق) رسيدگي كرده اند و موازين شرعي را هم رعايت نموده اند بدون اينكه با اشكالي مواجه باشند .

4 ـ ديوان عالي كشور بر اساس اصل 161 قانون اساسي بر اجراي صحيح قوانين در دادگاهها نظارت دارد و مي تواند نظارت خود را مانند گذشته اعمال نمايد . با اين ترتيب بنظر مي رسد براي تمركز رسيدگي به كليه امور حقوقي در محاكم عمومي حقوقي اولي اين است كه رسيدگي به دعاوي زناشوئي و اختلافات خانوادگي و امور حسبيه هم مانند ساير دعاوي حقوقي به دادگاههاي عمومي حقوقي دادگستري بتصدي قضات حذف گردد تا دادگاههاي عمومي بتواند بر اساس ضوابط قانوني و آيين دادرسي و معيارهاي اسلامي دعاوي و اختلافات مردم را سريعتر و سهل تر قطع و فصل نمايند و چنانچه اصلاح قانون بر اساس اين نظريه انجام شود اين امكان وجود خواهد داشت كه به دعاوي راجع به اصل نكتح و طلاق و بعضي مسائل ديگر در محكمه شرع كه در مركز هر استان تشكيل مي شود رسيدگي گردد .

تذکر : استفاده از مقالات و مطالب سایت ، فقط با ذکر منبع اینترنتی www.LawGostar.com    مجاز است .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*