۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق مدنی

ممنوعيت استملاك اموال غير منقول توسط بيگانگان

در این قسمت با مقاله ای تحت عنوان ” ممنوعيت استملاك اموال غير منقول توسط بيگانگان ” آشنا می شوید . نویسنده : دکتر جعفر نیاکی تذکر : استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است و در غیر اینصورت شرعا و قانونا حرام می باشد . ديوان داوري دعاوي ايران. ايالات […]

در این قسمت با مقاله ای تحت عنوان ” ممنوعيت استملاك اموال غير منقول توسط بيگانگان ” آشنا می شوید .

نویسنده : دکتر جعفر نیاکی

تذکر : استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است و در غیر اینصورت شرعا و قانونا حرام می باشد .


ديوان داوري دعاوي ايران. ايالات متحده يك مرجع رسيدگي بينالمللي است كه دو دولت ايران و ايالات متحده به دنبال امضاي بيانيههاي الجزاير (9/10/1359) آن را تأسيس كردهاند. از جمله موار صلاحيت ديوان عبارت است از: رسيدگي به دعاوي اتباع ايران عليه امريكا و نيز دعاوي اتباع امريكا عليه ايران (بند 1 ماده 2 بيانيه حل و فصل دعاوي). گرچه صلاحيت موضوعي ديوان در خصوص دعاوي اتباع هريك از دو دولت علين دولت ديگر مشتمل بر يك سلسله از دعاوي است كه ناشي از قراردادها، ديون سلب مالكيت، مصادره و هرگونه اقدام مؤثر در مالكيت ميباشند. كه حوزهاي نسبتاً وسيع را رقم ميزند. اماصلاحيت شخصي ديوان، به دعاوي اتباع هريك از دو دولت منحصر و محدود است.
ماده 7 بيانيه الجزاير در مورد حل و فصل دعاوي از واژة «تبعه» تعريفي به دست داده كه البته معطوف و محدود به مقاصد اجراي همان بيانيه است. به موجب بند 1 ماده 7 بيانيه حل و فصل دعاوي: «تبعه ايران»يا«ايالات متحده» حسب مورد، يعني: (الف) شخص حقيقي كه شهروند ايران يا ايالات متحده باشد، (ب) شركت يا ساير اشخاص حقوقي كه طبق قوانين ايران با ايالات متحده…. تشكيل شده باش….»؛ با اين كه تعريف «تبعه» در بيانيه حل و فصل به اندازه كافي روشن است و ابهامي ندارد و آشكار ا منصرف از اتباع مضاعف ايران و امريكا است اما در نخستين سالهاي پس از تأسيس ديوان اين پرسش مطرح شد كه آيا اشخاصي كه داراي تابعيت مضاعف ايران و امريكا هستند نيز ميتوانند به استناد يكي دو تابعيت خود دعوايي عليه دولت ديگر طرح كند يا نه؟ دولت ايران عقيده داشت ديوان داوري فاقد صلاحيت (شخصي) براي رسيدگي به اين دعاوي است اما موضوع امريكا (به عكس) آن بود كه ديوان صلاحيت رسيدگي دارد و هردو دولت براي اثبات موضع خود به متن بيانيهها و نيز اصول و موازين حقوق بينالملل استناد ميكردند. طرح اين سؤال زمينه يك اختلاف در تفسير بيانيهها بين دولتهاي مؤسس ديوان را فراهم كرد و از ديوان داوري كه صلاحيت تصميمگيري در مورد اختلافات دو دولت در مورد تفسير بيانيهها را نيز دارد، خواسته شد موضوع را رسيدگي كند و رأي دهد. موضوع پرونده الف/ 18 ديوان داوري همين قضيه است. ديوان داوري سرانجام تصميم گرفت كه واجد صلاحيت رسيدگي به دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف ايران و امريكا است، مشروط بر اين كه تابعيت مورد استناد خواهان براي طرح دعوا، در مقايسه با تابعيت ديگر او مؤثر و غالب باشد. اين تصميم ديوان با اكثريت آرا اتخاذ شد و داوران ايراني با آن مخالفت نمودند.
تصميم ديوان در احراز صلاحيت براي رسيدگي به دعاوي اتباع داراي تابعيت مضاعف، از نظر تحليل حقوقي معطوف به مقولة صلاحيت و «آيين دادرسي» است، زيرا در واقع براي دارندگان تابعيت مضاعف فقط حق دسترسي به ديوان را قائل شده و دعواي ايشان را فيالجمله «قابل استماع» دانسته است، اما ديوان داوري در پايان تصميم خود«اخطار مهمي» را به اين مضمون افزوده است كه هر چند پس از احراز «تابعيت مؤثر و غالب» خواهان نسبت به كشوري كه به استناد داشتن تابعيت آن كشور به ديوان مراجعه نموده، ديوان صلاحيت رسيدگي به دعواي او را خواهد داشت، اما «تابعيت ديگر خواهان ميتواند از لحاظ ماهيت دعوا همچنان ذيربط و معتبر بماند». به عبارت ديگر، تابعيت ديگر خواهان در ماهيت دعواي او مؤثر است. در وراي اين جمله كوتاه، معركهاي از آرا و نظريات حقوقدانان و علماي حقوق بينالملل برپا است و ديوان داوري هم در آرايي كه در مقام اعمال و اجراي اين «اخطارمهم» در عمل صادر نموده، ميدان بحث را فراختر و گاه مغشوش كرده است. محور بحث آن است كه اولاً: مضمون و مفهوم «اخطار مهم» از لحاظ نظري به كدام اصل يا اصول حقوق بينالملل بازميگردد و بر پايه چه قاعده يا اصل حقوقي است كه تابعيت ديگر خواهان در مرحله ماهيت. يعني سنجش قضايي دعوا و احراز استحقاق يا عدم استحقاق مدعي ذيربط ـ باقي ميماند، ثانياً: در تطبيق اين مفهوم بر مصاديق تا كجا ميتوان پيش رفت؟
در باره مباني نظري «اخطار مهم» ديوان همين قدر اشاره ميكنيم كه اصل حسننيت دائر مدار اصلي آن است. اصل دستهاي پاك در مراجعه و دادخواهي نزد مراجع قضايي، منبع سوءاستفاده از حق و نيز قاعده منع انكار پس از اقرار (استاپل ـ ) از جمله اصول يا قواعدي است كه تأويل اخطار مهم به آنها باز ميگردد. هرچند همه اين اصول و قواعد، بازتابي از اصل كلي حسننيت است، اما در خصوص تطبيق «اخطار مهم» بر مصاديق، اختلاف نظر بيشتري وجود دارد. به طور مسلّم، فارغ از مصاديق مشتبه، وقتي دعواي خواهان بابت مطالبة حقوق و اموالي باشد كه خاص اتباع ايراني است، از جمله مواردي است كه «تابعيت ديگر» خواهان درماهيت معتبر ميماند. مانند اموال غيرمنقول. معذلك عدهاي شبه افكندهاند و با تفسير خاصي كه از ماده 89 ق.م. به دست دادهاند، ميگويند تمليك غيرمنقول از حقوق خاصه اتباع ايران نيست و خارجيان هم ميتوانند در ايران مالك غير منقول شوند.
مقاله حاضر پيرامون بحث و تفصيل همين مقوله است و مسأله ممنوعيت تملك غيرمنقول توسط بيگانگان را با ذكر شواهد و نمونهها و نيز استدلالهاي حقوقي، به نحو مستند، بررسي نموده است. ارزش مقاله حاضر علاوه بر وجود نظري و استدلالي آن كه به قلم يكي از استادان مسلّم حقوق بينالملل نوشته شده، به دو امر ديگر هم مربوط است. يكي اين كه ، نويسنده آن سالها دست اندركار دعاوي مطروحه در ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده بودهاند و دوم اين كه حاوي استقصاي وسيع در اسناد و مدارك تاريخي مربوط به موضوع تملك غيرمنقول توسط خارجيان در ايران است كه از اين حيث ميتوان گفت «تاريخ حقوق ايران» اين مقوله را به دست داده و نوشته حاضر را مطلوبتر و جذابتر ساخته است.
مقدمه
در مورد تملّك اموال غيرمنقول، زماني كه تابعيت خارجي مطرح ميشود، ميتوان چهار گروه متمايز را تشخيص داد:
گروه اول: بيگانگان غير مقيم
گروه دوم: بيگانگان مقيم
گروه سوم: ايرانياني كه با رعايت مقررات قانوني تابعيت ايران را ترك كردهاند.
گروه چهارم: ايرانياني كه بدون مقررات قانوني، تابعيت خارجي تحصيل كردهاند.
بيگانگان غير مقيم
طبق ماده 961 قانون مدني ايران، اتباع خارجه بطور كلي از حقوق مدني متمتع هستند مگر در موارد مذكور در بندهاي سهگانه آن ماده، كه فقط بند اول آن موضوع بحث ما است و دو مورد ديگر ارتباطي ندارد.
بند اول، شامل حقوقي است كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است. نمونه بارز و آشكار اين حقوق، حق تملك اموال غيرمنقول است كه قانون ايران آن را مختص به اتباع ايران قرار داده و از بيگانگان غيرمقيم سلب نموده است.
مهمترين فلسفه وجودي اين قانون جلوگيري از سلطه بيگانگان از طريق تصرف اراضي مملكت است تا به سرنوشت آناني دچار نشوند كه ندانسته اراضي و املاك خود را به بيگانگان فروختهاند و سرانجام سرزمين آبا و اجداد خود را از دست دادهاند. ممنوعيت حق استملاك غيرمنقول براي بيگانگان، خاص كشور ايران نبوده و نيست:
گزارش ميرزا جعفرخان مشيرالدوله [مهندس باشي] از اوضاع عراق عرب و رفتار سوء عثمانيها با اتباع ايران و امور مرزي مورخ 18 جماديالثاني 1265 حاكي است كه:
«… جميع تبعه دولت عليه ايران متوطنين [مقيم] عتبات عاليات و عراق عرب [بايد] هرچه خانه و عمارت و ملك و مستغلات دارند همه را حكما بفروشند و من بعد به ابتياع يك وجب ملك و خاك مأذون نباشند يا اين كه همگي داخل تبعه عثماني [گردند]… اكنون يك نفر عجم قادر به ابتياع ملكي نيست و نميتواند ملكي ابداع و احداث كند… سركار ضياءالسلطنه در نجفاشرف بناي مدرسه داشت زمين آنجا را خريده، بنّا و عمله انداخته اكثر آن را ساختهاند اين اوقاف عمله را بيرون كرده قدغن نمودهاند احدي از اهل ايران به عنوان احداث ملك آجري روي آجر نگذارد».
يادآوري ميشود كه ايالات متحده در سال 1840 ميلادي با جلوگيري از تملك مستغلات وسيله اتباع بيگانه در داخل خاك آن كشور، حق كشورهاي ديگر را مبني بر اين كه فقط اتباع خود آن كشورها ميتوانند اموال غيرمنقول داشته باشند عملاً به رسميت شناخت.
اكنون هم نظير چنين قانون و مقررات منعكنندهاي در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان، از جمله در بسياري از ايالتهاي امريكا وجود دارد.
در ايران نيز بندهاي 12 و 14 قانوننامه تابعيت، راجع به همين ممنوعيت است. بند 12 قانوننامه تابعيت ميگويد: «نسوان ايران كه به سبب ازدواج با تبعه خارجه از تابعيت ايران خارج ميشوند. مثل ساير اتباع خارجه از استملاك دهات و قراء و مستقلات در ايران ممنوع و بينصيب خواهند بود. مگر آنچه را كه عهدنامجات [عهدنامهها] اجازه داده است».
بطوري كه ملاحظه ميشود اين بند حكايت از اين دارد كه اتباع خارجه از حق استملاك غيرمنقول از قبيل دهات و مستغلات ممنوع هستند. ممكن است ايراد گرفته شود كحه در متن قانوننامه تابعيت واژه مستغلات (با حرف غين) به غلط مستقلات (با حرف قاف) نوشته شده است در حالي كه در زبان فارسي واژة مستقلات (با حرف قاف) وجود ندارد، بلكه تنها واژه مستغلات (با حرف غين) وجود دارد كه از ريشه واژه عربي «غل» گرفته شده و معني آن، اراضي كشت غله، يعني زميني است كه از آن غلّه بردارند. بنابراين، ممنوعيت مذكور در بند 12 قانوننامه تابعيت، شامل مستغلات (با حرف غين) به معناي اراضي كشت غله ميباشد نه زمينهاي شهري، باغات و ساختمانها، اين ايراد صحيح نيست زيرا امروزه معاني ديگر اين كلمه متداولتر است و به معناي خانه، كاروانسرا و دكان كه به اجاره دهند، به كار ميرود.
گذشته از اين، در زبان فارسي نه مستغل (با حرف غين) وجود دارد و نه مستقل (با حرف قاف)، بلكه هردو واژه عربي است كه مانند صدها واژه ديگر عربي، در زبان فارسي استعمال ميشود.
به هر حال بند 14 همين قانوننامه تابعيت ميگويد:
«كساني كه از ممالك خارجه به مملكت ايران آمده و در مدت اقامت ايران تابعيت خود را اظهار نكردهاند و به تمام امور آنها مثل تبعه ايران رسيدگي شده باشد، و يا در خاك ايران ملك خريده باشند كه اين امتياز مخصوص تبعه داخله است، در اين صورت از تبعه دولت عليه ايران محسوب خواهند شد و ادعاي تبعه خارجه در حق آنها قبول نخواهد شد».
از اين بند چنين استنباط ميشود كه حق تملك غير منقول، مختص به اتباع ايران است، شايد بتوان گفت كه استثناي مذكور در بند اول ماده 961 قانون مدني متأثر از اين دو بند قانوننامه تابعيت است چه، كلمات و عباراتي كه در بند مذكور نوشته شده، تقريباً مشابه همان عباراتي است كه در بندهاي 12 و 14 قانوننامه تابعيت وجود دارد.
متن اين قانوننامه تابعيت، در مجموعهاي تحت عنوان «قانوننامه تذكره با قانون تابعيت و دستورالعمل كل تفتيش تذكره در چايخانه فاروس تهران، در سال 1326 قمري چاپ و انتشار يافته است. مواد اين قانوننامه تابعيت را دكتر محمد مصدق وزير دادگستري، وزير امور خارجه، وزير دارايي و نخستوزير اسبق ايران، در زماني كه نماينده دوره پنجم مجلس بوده به تفصيل شرح داده و در صفحه پاياني آن نوشته است:
«… اين است اصول دستخط تابعيت [قانوننامه تابعيت] كه تاكنون… در وزارت خارجه مجرا است».
تاريخ امضاي قانوننامه تابعيت
تاريخ امضاي قانوننامه تابعيت در متن چاپ شده آن ذكر نگرديده است و در مورد آن اختلافنظر وجود دارد:
دكتر محمد مصدق در ابتداي مقاله خود نوشته است:
«اساس قواعد و مقررات راجعه به تابعيت در ايران دستخطي است كه در سال 1313 هجري قمري كه مصادف با 1896 ميلادي است از ناصرالدين شاه چهارمين پادشاه سلسله قاجاريه صادر شده….»
علاءالدين مرعشي در پاياننامه دوره ليسانس خود، در دانشكده حقوق دانشگاه تهران نوشته است:
«قديميترين قانوني كه در موضوع تابعيت در ايران ميتوان به دست آورد ظاهراً بايد قانوني باشد كه در 24 ذيالقعده 1313 قمري به تصويب مرجع صلاحيتدار آن وقت ايران رسيده است… ولي اگر تاريخ قتل ناصرالدين شاه را در 17 ذيالقعده 1313 با تاريخ تصويب اين قانون احتمالي مقايسه كنيم ميبينيم كه بايد در زماني كه هنوز وليعهد [مظفرالدين ميرزا] به طهران نرسيده بود قانون تصويب شده باشد وچنين چيزي بعيد و تقريباً غيرممكن به نظر ميآيد».
مرعشي به دنبال مطاب فوق، نوشته است:
«بعد از اين تاريخ [1313 قمري] ديگر اسمي از قانون يا فرمان تابعيت در ميان نيست تا سال 1344 قمري كه قانوننامه تابعيت در ايران تهيه گرديده است».
دكتر محمد نصيري، بدون ذكر مأخذ ولي ظاهراً تحت تأثير كتاب مرعشي، تاريخ قانوننامه تابعيت را 21 جماديالثاني 1324 [1285شمسي] ذكر نموده است.
جواد عامري تاريخ امضاي قانوننامه را شوال 1317 [1278 شمسي] دانسته است. ارسلان خلعتبري هم مينويسد: «….در شوال 1317 در زمان سلطنت مظفرالدين ميرزا قانوني به نام قانوننامة تابعيت دولت عليه ايران در تحت پانزده بند تنظيم گرديد».
دكتر محمد سلجوقي هم قانوننامه تابعيت را اولين مقررات قانوني در زمينه تابعيت دانسته و تاريخ تصويب آن را، با اندكي تفاوت از دكتر نصيري، 24 جماديالثاني 1324 ذكر نموده است. اما هيچ يك از اين تاريخها با تاريخ مندرج در صدر ماده 989 قانون مدني هماهنگي ندارد. ماده 989 قانون مدني ميگويد:
«هرتبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي [1319 قمري] تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تابعيت خارجي او كانلميكن بوده و تبعه ايران شناخته ميشود…»
در مورد اين ماده نكات زير قابل توجه است:
الف.عبارت «بدون رعايت مقررات قانوني» و «بعد از تاريخ 1280 شمسي» در صدر ماده 989 (مصوب سال 1313 شمسي) و مقايسه آن با عبارات صدر ماده مشابه در قانون تابعيت 16 شهريور 1308 نشان ميدهد كه تنظيمكنندگان ماده 989 (وزارت دادگستري و احتمالاً با همكاري وزارت امور خارجه) همچنين، تصويبكنندگان
آن (نمايندگان مجلس) عالم بودهاند كه در سال 1280 شمسي (1319 هجري)«مقررات قانوني» در مورد تابعيت وجود داشته است. والّا اگر وجود نميداشت ، ذكر عبارت «بدون مقررات قانوني» و سپس، برقراري محدوديتهاي مقرر در ماده 989،نيز مصداقي نميداشت. گذشته از اين، محدوديتهاي مذكور بايد در مقررات قبلي، اگر نه بيشتر، دست كم برابر آن وجود ميداشت والّا اگر مقررات قانوني مورد اشاره بعد از سا 1280 شمسي (مثلاً در سال 1324 قمري برابر 1285 شمسي كه بعضي از مؤلفين ذكر كردهاند) وضع شده باشد، در اين صورت، عقاب بلا بيان ميبود و دليل معقولي وجود نداشت كه ماده 989 عطف به ماسبق بنمايد و آن محدوديتها را درباره كساني هم تسري دهد كه در سال 1280 شمسي بدون رعايت مقررات قانوني سال 1285 شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده بودند.
ب. سال 1317 قمري (1278) كه جواد عامري در تقريرات درسي خود، سال امضاي قانوننامه تابعيت دانسته است، نميتواند صحيح باشد زيرا معقول به نظر ميرسد كه قانونگذار در ماده 989 قانون مدني، ايرانياني را كه از تاريخ شوال 1317 [1278شمسي] تا دو سال بعد از آن (1280 شمسي برابر 1319 قمري) بدون رعايت مقررات قانوني تابعيت خارجي تحصيل كردهاند، از شمول ماده 989 عملاً معاف گرداند.
پ. تاريخ 1313 قمري [1274 شمسي] كه دكتر مصدق در مقاله خود ذكر نمودهاست، هرچند با تاريخ «نامه مظفرالدين ميرزا وليعهد به سفارت عثماني» تا حدودي مطابقت دارد ولي مشكلگشا نخواهد بود و اين ايراد وارد است كه چرا متخلفان بين سالها 1313 تا 1319 قمري [از 1274 تا 1280شمسي] را از شمول ماده 989 عملاً معاف كردهاند؟
ت. اگر تاريخ امضاي قانوننامه مقارن قبل از 1280 شمسي نبوده باشد، اين سؤال مطرح ميشود كه انتخاب سال 1280 شمسي در صدر ماده 989 بر چه اساس بوده است؟
به نظر ميرسد كه احتمالاً قبل از سا 1280 شمسي دو قانوننامه وجود داشته: يكي، چنانكه از نامه مظفرالدين ميرزا برميآيد، در حدود سال 1312 قمري به امضاي ناصرالدين شاه رسيده و ديگري مقارن سال 1280 شمسي به امضاي مظفرالدين شاه؛ اما اين كه قانوننامه موجود كداميك از آنها است، معلوم نيست. اين احتمال هم وجود دارد كه نام يكي از آنها «قانون تابعيت» و نامه ديگري «نظامنامه تابعيت» بوده است. به هرحال قبل از قانوننامه تابعيت هم، دولت ايران در عهدنامههايي كه با كشورهاي ديگر منعقد ميكرد، حتيالمقدور سعي داشت اجازه تملك غيرمنقول به اتباع طرف مقابل عهدنامه، حتي آنهايي كه در ايران اقامت داشتهاند اعطا ننمايد و فقط به اعطاي حق اجاره اكتفا كند. از آن جمله است عهدنامه ايران و بلژيك مورخ 14 ژوئيه 1841 كه ماده دوم آن ميگويد:
«تبعه دولتين … هركدام خواهند با كرايه براي امر تجارت و نشيمن خود منزل و حجره و انبار اجاره كنند مأذون باشند….»
با عهدنامه ايران و اسپانيا مورخ مارس 1842 كه در ماده دوم آن نوشته شده است:
«تبعه دولتين علّيتين مأذون باشند كه به آزادي و امنيت تمام به مملكت يكديگر آمد و شد نمايند و تجارت و سياحت و معامله كنند و خانه و دكان و حجره و انبار به قدر ضرورت امور خود كرايه سازند و از طرف مباشرين ديوان بههيچوجه ممانعت نشود….»
عبارت «ممانعت نشود» به خوبي ميرساند كه نه تنها در تملك اموال غيرمنقول براي اتباع بيگانه ممانعت به عمل ميآمد، بلكه اجاره آن هم محتاج اجازه بود و اگر اين اجازه داده نميشد، از اجاره هم ممانعت به عمل ميآمد. فصل ششم قرارداد ايران و آلمان مورخ 1873 ميلادي نيز صراحت دارد براين كه:
«تبعه دولتين مأذون خواهند بود… خانهها و انبارها و دكاكين به جهت امور خود اجاره نمايند… و اين مقرر است كه [هرگاه] دولت عليه ايران به رعاياي يك دولت خارجه حق تحصيل و تمليك اراضي و خانهها و انبارها و ساير املاك در ايران بدهد، همان حق نيز به رعاياي دولت آلمان داده خواهد شد».
دوام اعتبار قانوننامه تابعيت
ممنوعيت حق استماك براي بيگانگان و اختصاص آن به اتباع ايران كه در بندهاي 12 و 14 قانوننامه تابعيت مورد اشاره قرار كرفته است، هنوز هم معتبر تلقي ميشود زيرا:
الف. درمجموعهاي كه بعد از مشروطيت،در سال 1326 قمري(1287 شمسي) چاپ و منتشر شده است، قانوننامه تابعيت نيز در صفحات 11 تا 15 آن ديده ميشود و ميرساند كه قانوننامه، از جمله بندهاي 12 و 14 آن كه به ممنوعيت استملاك غيرمنقول اشاره دارد، همچنان بعد از مشروطيت هم معتبر و لازمالاجرا بوده است.
ب. در صفحه آخر مقاله دكتر محمد مصدق تصريح گرديده است كه: «اين است اوصول دستخط تابعيت [قانوننامه تابعيت] كه تاكنون در وزارت خارجه مجرا است و نظر به اين كه وزارت مزبور لازم ميدانست كه قانون تابعيت از مجلس شوراي ملي بگذرد در تاريخ 2 ارديبهشت 1304 به دوره پنجم تقنينيه لايحه آن را تقديم نمود ولي قبل از اين كه لايحه مزبور به تصويب مجلس برسد دوره پنجم تقنينيه خاتمه يافت».
پ. لايحه قانون تابعيت كه دكتر مصدق به آن اشاره كرده است، به امضاي نخستوزير وقت (رضا) و وزير امورخارجه (مشارالملك) در تاريخ دوم ارديبهشت 1304 تسليم دوره هفتم قانونگذاري شده بود، در مقدمه اين لايحه تصريح گرديده:
«نظر به اين كه قانون تابعيت ايران چندين سال قبل وضع[شده]…. وزارت امور خارجه طرح قانون جديدي …. تهيه و در ضمن ماده واحده ذيل پيشنهاد مينمايد.
ماده واحده ـ مجلس شوراي ملي قانون تابعيت سابق دولت عليه را نسخ و قانون تابعيت جديد را… تصويب مينمايد».
اين لايحه دولت ميرساند كه «قانوننامه تابعيت» تا سال مذكور نسخ نشده بود و چون ماده واحده پيشنهادي دولت، به طوري كه دكتر محمد مصدق در مقاله خود (به شرح فوق) نوشته است، به علت خاتمه دوره تقنينيه پنجم، به تصويب نرسيده، طبعاً قانوننامه تابعيت نسخ نشده و همچنان معتبر باقي مانده است.
ت. در قانون تابعيت مصوب 16 شهريور 1308 برخلاف لايحه پيشنهادي سال 1304 دولت، هيچ اشارهاي به نسخ قانوننامه تابعيت نشده و ميتوان نتيجه گرفت كه قانوننامه به اعتبار خود باقي مانده است، جز در مواردي كه با قانون تابعيت مصوب شهريور 1308 در تعارض باشد و چون قانون تابعيت 1308 با آن قسمت از بندهاي 12و14 قانوننامه تابعيت كه اشاره به ممنوعيت بيگانگان از حق استملاك غيرمنقول و اختصاص اين حق به اتباع ايراني دارد، با قانون تابعيت 1308 در تعارض نميباشد، حتي به طور ضمني هم نسخ نشده است. مگر آنكه با مراجعه به آرشيو مجلس، معلوم شود كه دولت وقت، هنگام تقديم لايحه قانون تابعيت سال 1308، ماده واحدهاي مشابه ماده واحده پيشنهادي در سال 1304، براس نسخ قانوننامه تابعيت تقديم مجلس كرده و اين بار، برخلاف دفعه قبل، به تصويب رسيده و جنبة قانوني يافته، منتهي هنگام چاپ در مجموعه قوانين موضوعه دورة هفتم قانونگذاري اشتباهاً در مقدمه قانون مذكور چاپ نشده است. اما بعيد به نظر ميرسد كه در لايحه تقديمي دوت به مجلس در سال 1308، ماده واحدهاي براي نسخ قانوننامه تابعيت پيشنهاد شده باشد يا مجلس به هنگام تصويب قانون تابعيت سال 1308،قانوننامه تابعيت را نسخ نموده باشد زيرا بعد از آن تاريخ، رأي داوري در قضيه جرج سالم (دعواي امريكا عليه مصر) نشان ميدهد كه دولت مصر به قانوننامه تابعيت ايران استناد نموده و اين استناد، كه مورد ايرد واقع نشده، دلالت بر ادامه اعتبار و لازمالاجرا بودن اين قانوننامه دارد.
ث. رأي صادره در داوري قضيه جرج سالم(دعواي امريكا عليه مصر) مورخ 8 ژوئن 1932 (18/3/1311) حاكي است كه دولت مصر به بند 7 قانون تابعيت ايران [قانوننامه تابعيت] استناد نموده است و از متن رأي نيز استنباط ميشود كه دولت امريكا و هيأت داوري اعتبار قانوني و لازمالاجرا بودن آن ر مورد ترديد قرار ندادهاند. شايد با توجه به اين كه رأي هيأت داوري در خرداد 1311 صادر گرديده، تصور شود كه منظور دولت مصر، قانون ايران مصوب 16 شهريور 1308 بوده نه قانوننامه تابعيت. اما با توجه به موضوع ماده 7 قانون ابعيت 1308، كه با موضوع مورد استناد مصر ارتباط ندارد، معلوم ميشود كه منظور دولت مصر بند 7 قانوننامه تابعيت بوده كه اشتباهاً در متن رأي بند 8 نوشته شده است. علاوه بر اين، ذكر كلمه «بند» در متن رأي نيز مؤيد اين استدلال است زيرا در قانوننامه تابعيت كلمه «بند» به كار رفته است كه با كلمه «پاراگراف» به كار رفته در متن رأي تطبيق ميكند ولي در قانون 1308 كلمه «ماده» استعمال شده است.
ج. در قانون مدني اشارهاي به نسخ قوانين قبلي تابعيت، از جمله قانوننامه تابعيت نشده است. گذشته از اين پس از تصويب ماده 989 در مجلس، كه اشاره به مقررات قانوني [قبل از آن] دارد، ميتوان استدلال نمود كه مقررات قبلي، از جمله قانوننامه تابعيت، نه تنها نسخ نشده، بلكه دوام اعتبار آن مورد تأييد مجلس قرار گرفته است.
با اين توصيف، اگر از باب ادامه بحث، فرضاً دربارة ادامه اعتبار قانون تابعيت ترديدي باقي بماند، در اين فرض چون نسخ صريحي وجود ندارد و در وجود نسخ ضمني هم ترديد به عمل آمده، ميتوان اعتبار اين قانون را استصحاب كرد.
اما اقدام قانونگذار به وضع قانون 16 خرداد 1310 درباره الزام اتباع بيگانه به فروش اراضي مزروعي، استدلال فوق را تضعيف ميكند، زيرا اگر قانوننامه تابعيت بعد از مشروطيت هم معتبر شمرده ميشد (كه ظاهراً به دلايل مذكور در فوق معتبر شمرده ميشد)، در اين صورت، اتباع بيگانه نبايد توانسته باشند عليرغم بندهاي 12و14 اين قانوننامه، اراضي مزروعي خريده باشند مگر آنكه استدلال شود كه مقررت بندهاي مذكور نتونسته بود به علت ضعف نظام حقوقي و سياسي دولتهاي وقت، و سياست خاص بانك شاهنشاهي (بانك انگليس)، بانك استقراضي روس و مؤسسات اعتباري بيگانه از جمله تجارتخانه طومانياس مانع تملك اراضي مزروعي از سوي اتباع خارجه شود و بدين جهت، تصويب قانون 16 خرداد 1310 ضروري بوده است. ولي ممكن است اين سؤال مطرح شود كه چرا همان ضرورت اقتضا نميكرد قانون 16 خرداد 1310 منحصر به اراضي مزروعي نباشد يا نظير آن در مورد مستغلات و اراضي غيرمزروعي هم وضع شود؟
گذشته از اين در تبصره 1 ماده 3 قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 11 آذر 1334 تصريح شده است كه:
«تبصره 1ـ قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 بقوت خود باقي است».
در اين تبصره فقط از قانون 16/3/1310 (الزام بيگانگان به فروش املاك مزروعي) اسم برده شده و به ساير موارد منع استملاك غيرمنقول براي بيگانگان، از جمله به منع تملك مستغلات موضوع بندهاي 12 و 14 قانوننامه تابعيت، اشارهاي نشده است و اين امر، براساس يك اصطلاح حقوقي كه ميگويد: «ذكر احد نفي ماعدي ميكند» ممكن است با دوام اعتبار قانوننامه تابعيت معارض جلوه كند. خلعتبري مينويسد: «چون قانون مصوب 16 خرداد 1310 آخرين قانوني است كه براي تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجه در ايران وضع گرديده و مقررات آن هم فقط منحصر بر املاك غيرمنقول است شايد بتوان اظهار نظر نمود كه چون قانون ديگري داير بر منع تملك اموال غيرمنقول به وسيلة اتباع خارجه در يران نيست و در اين قانون هم ذكري از اموال غيرمنقول غيرمزروعي از قبيل خانه و دكاكين، نشده پس اتباع خارجه حق تملك خانه و دكاكين را در ايران بدون قيد و منعي خواهند داشت. البته از ظاهر قانون مزبور شايد چنين تصوري براي هركس ايجاد شود ولي با دقت در سوابق امور معلوم ميگردد كه اينگونه نيست، زيرا قبل از وضع قانون فوق، قانون ديگري موجود بوده است كه هرچند آن قانون براي تملك اتباع خارجه در ايران بخصوص وضع نشده ولي متضمن منع تملك اموال غيرمنقول به وسيلة اتباع خارجه است. غرض از قانون اخير همان قانوننامه تابعيت دولت است كه در شوال 1317 در زمان مظفرالدين شاه صادر شده و دو مادة آن حاكي از آن است كه اتباع خارجه در ايران حق تملك اموال غيرمنقول ندارند… با توجه به دو مادة مذكور [بندهاي دوازدهم و چهاردهم] ميبينيم كه چون قانون مذكو در زماني صادر شده كه ايران مجلس شوراي ملي نداشته و فرمان سلاطين در ممالكي كه حكومت پارلماني نداشتهاند در حكم قانون به شمار ميرفت عليهذا ترديدي نميتوان كرد كه قانون مزبور اثر و نتيجة هر قانون صحيحي را داشته و مفاد آن لازمالرعايه است. حال اگر به جهت ضعف دولت ايران اتباع خارجه بدون توجه به اذن دولت با اتباع داخله معاملات ملكي ميكردند، بحثي خارج است» (مأخذ ذكر شده، ص 78و79)
اين نكته را هم بايد اضافه كرد كه در 13 مهر 1342 در زمان فترت مجلس، هيأت دولت تصويبنامه قانوني صادر كرد و به موجب آن به اتباع خارجي غيرمقيم در ايران، كه مسافرتهاي فصلي و متعدد به ايرن داشتهاند، تحت شرايطي اجازه تملك محل مسكوني داده است. در ماده آخر اين تصويبنامه قانوني وزارت امور خارجه مكلف شده بود كه پس از افتتاح مجلس، تصويبنمه را تسليم مجلس كند و مجوز آن را به صورت قانون اخذ نمايد. بدين جهت وزارت امور خارجه پس از افتتاح مجلس تقاضاي مجوز نمود ولي مجلس اين اجازه را نداد و آن را تأييد نكرد و مصلحت مملكت را در اين دانست كه چنين اجازهاي، اگرچه بهطور محدود و به منظور جلب سياح (مخصوصاً شيوخ و ثروتمندان ساحل جنوبي خليج فارس) باشد، به خارجيان داده نشود.
عدم تأييد اين توصيبنامه قانوني هيأت وزيران از طرف مجلس ايران نشانگر نكات زير است:
اولاً، تأييد مجدد ممنوعيت بيگانگان از حق استملاك غيرمنقو و اختصاص اين حق به اتباع ايران (بندهاي 12 و14 قانوننامه تابعيت) و ثانياً پيروي از همان سياست قاطع مملكت و مصلحت انديشي در عدم موافقت با اعطاي حق استملاك به بيگانگان كه حتي ايرانياني را كه با رعايت مقررات قانوني ترك تابعيت ميكنند مكلف به فروش اموال غيرمنقول خود نموده و در آينده نيز آنان را از خريد غيرمنقول ممنوع كرده است و گذشته از اين مقرر داشته كه: «اموال غيرمنقول ايرانياني كه بون رعايت مقررات قانوني، تابعيت خارجي تحصيل كردهاند با نظارت دادستان به فروش رسانيده شود».
از توضيحات فوق ميتوان نتيجه گرفت كه استملاك اموال غيرمنقول در ايران براي بيگانگان غيرمقيم ممنوعيت قانوني دارد.
در مورد عدم تأييد يا رد تصويبنامه قانوني مورد بحث (مورخ 13/7/1342)، نظر ديگري هم وجود دارد بدين توضيح:
در تاريخ 20/9/1342 ماده واحدهاي به شرح زير به تصويب قانونگذار رسيده است.
«ماده واحدهـ دولت مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون هريك از تصويبنامههايي را كه احتياج به تحصيل مجوز قانوني داشته و از تاريخ 19/2/1340 تا تاريخ افتتاح مجلسين (14/7/1342) از هيأت وزيران صادر و اجرا شده و ادامه اجراي آن را ضروري ميداند و يا اجراي آن تمام شده است ضمن لوايح جداگانه برحسب مورد به مجلس سنا يا مجلس شوراي ملي تقديم نمايد، چنانچه هريك از تصويبنامههاي مزبور از طرف مجلسي كه بدواً بدان رسيدگي مينمايد در شور اول رد شود تصويبنامههاي مزبور از تاريخ رد ممنوع و موقوفالاجرا خواهد بود… مقررات فعلي تصويبنامههاي ارجاع شده به كميسيون مشترك [مجلسين] تا اظهارنظر نهايي كميسيون موقتاً قابل اجرا ميباشد… تصويبنامههايي كه كميسيون مشترك رد نمايد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا نيست.
تبصرهـ تصويبنامههايي كه مستلزم كسب مجوز قانوني بوده و ظرف مدت مذكور در اين قانون ضمن لوايح جداگانه به مجلسين تقديم نشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود».
ماده واحده فوق، تصويبنامههاي قانوني دولت، صادره در محدوده ايام فترت مجلس را فقط در دو مورد ملغي شمرده است: نخست تصويبنامهاي كه لايحه اخذ آن در مهلت مقرر در ماده واحده ( يكماه از تاريخ تصويب ماده واحده يعني از 20/9/1342 لغايت 19/10/1342) به مجلس داده نشده است، و ديگر، تصويبنامهاي كه در شور اول مجلس رد شود يا كميسيون مشترك مجلسين، آن را رد نمايد كه در صورت اخير تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا نيست.
اما، تصويبنامه قانوني مورخ 13/7/1342 راجع به اعطاي حق تملك محدود و مشروط به بيگانگان غيرمقيم كه مورد بحث است، از مصاديق هيچ يك از دو امر مذكور در بند فوق نيست زيرا هم لايحه اخذ اجازة آن را دولت در تاريخ 15/10/1342 (در محدوده مهلت يك ماهه مقرر در ماده واحده) به مجلس تقديم نموده است و هم نه در شور اول مجلس رد شده و نه كميسيون مشترك مجلسين آن را رد كرده است، فلذا ميتوان نتيجه گرفت كه مصوبه مذكور همچنان قابل اجرا ميباشد.
علت آن كميسيون مشترك مجلسين دربارة اين تصويبنامه تأمل نموده و اظهارنظر نهايي نكرده است، اين بود كه: «از طرف رئيس كميسيون امور خارجه مجلس پيشنهاد شده [بود] جهت روشن شدن وضع استملاك اتباع خارجه در ايران لايحهاي از طرف دولت تنظيم و به مجلس شوراي ملي تقديم گردد». نخست وزير وقت نيز به وزات امور خارجه دستور داده بود كه: «راجع به نظر كميسيون امو خارجه مجلس شوراي ملي دربارة تصويبنامه قانوني استملاك اتباع بيگانه… موضوع را در كميسيوني مورد بررسي قرار دهند و نتيجه را براي اتخاذ تصميم مقتضي اعلام نمايند».
مضافاً يادداشت كارمند اداره حقوقي نخستوزيري خطاب به معاون نخستوزير وقت نيز حاكي است كه:« در وزارت امور خارجه كميسيوني به منظور بررسي و تهيه لايحه جديد تشكيل شده است»؛ معهذا به نظر نميرسد كه نتيجهاي از اين «كميسيون» به دست آمده باشد يا لايحه جديدي تهيه شده باشد. به هرحال طبق اظها عقيده منتسب به دكتر عزالدين كاظمي رئيس وقت اداره عهود و امور حقوقي وزارت خارجه: «… نامه مجلس شوراي ملي دربارة ابلاغ نظر كميسيونهاي كشور و دادگستري و امور خارجه به دولت، رد تصويبنامه قانوني تلقي [نگرديد].
بدين ترتيب، معلوم ميشود كه هم وزارت امور خارجه و هم هيأت دولت تصويبنامه قانوني مورخ 13/7/1342 در خصوص اعطاي حق تملك محدود و مشروط به بيگانگان غيرمقيم، را «رد شده» تلقي نكردند و هرساله براساس تصويبنامة قانوني مذكور و آييننامه اجرايي آن و حتي مغاير با شرايط مندرج در آن مجوزهاي متعددي اعطا نمودند كه از جمله، ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
به پيشنهاد شماره 1229/5 ل مورخ 29/2/1345 وزارت كشور «هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1345 در اجراي تصويبنامه مورخ 13/7/1343 و آييننامه شماره 2737 مورخ 6/5/1344، با فروش 7 پلاك زمين به مساحت تقريبي 82/23560 مترمربع واقع در بخش 11 تهران، به نخستوزير كشور كويت موافقت نمود».
نامه شماره 511/7830/9853 مورخ 31/4/1354 وزارت كشور به نخستوزير وقت حاكي است كه «استانداري فارس با رعايت آيين نامه استملاك اتباع بيگانه در ايران به تقاضاي امير دولت كويت به منظور خريد 3140 مترمربع زمين در شيراز رسيدگي نمود و اجازه معامله صادر گرديده است» اين تقاضا در جلسة مورخ 8/5/1374 هيأت وزيران به تصويب رسيد؛
نامه شماره 511ـ24589ـ28938 مورخ 23/1/1355 وزارت كشور و صورتجلسه هيأت وزيران به شماره 74146 مورخ 23/1/1355 نشان ميدهد كه به تبعه سعودي اجازه تملك (بدون قيد اين كه مربوط به محل سكونت است). داده شده است؛
صورتجلسه مورخ 20/5/1355 استانداري فارس حاكي است كه «درخواست 12/4/1344 آقاي… تبعه كويت كه قصد خريد سه دانگ از ششدانگ آپارتمانهاي شماره… را به منظور استفاده شخصي دارد، مطرح مذاكره قرار گرفت و … با درخواست بيگانه فوقالذكر موافقت و مقرر گرديد استانداري فارس اجازة معامله را به اداره كل ثبت منطقه فارس صادر فرمايند تا… اقدام لازم را معمول دارند». به هرحال اين نكته قابل يادآوري است كه در استدلال مخالف و موافق راجع به اعتبار تصويبنامه قانوني 13/7/1342 و دوام قابليت اجراي آن، نكات مبهمي به شرح زير وجود دارد كه بايد روشن شود:
هرگاه طبق استدلال مخالف، تصويبنامه قانوني 13/7/1342 از همان آغاز مغاير با اصل 27 قانون اساسي و خارج از اختيارات هيأت وزيران تصويب شده و بعداً نيز به تأييد مجلس نرسيده، فلذا غيرقانوني بوده است، در اين صورت، هيأت وزيران به چه دليل در سالها 1342 تا 1355 (وحتي بعد از آن) تصويبنامة قانوني مورخ 13/7/1342 را معتبر و قابل اجرا تلقي كرده است كه هم در سال 1345 آييننامه اجرايي جديدي براي آن تصويب نموده و هم براساس تصويبنامه و آيين نامه اجرايي آن، مجوزهاي متعددي به چندين نفر از اتباع عراق، سعودي، كويت و قطر براي خريد محل سكونت و حتي براي خريد زمين اعطا نموده است؟
هرگاه استدلال موافق محمول بر صحت تلقي شود يعني تصويبنامه قانوني 13/7/1342 معتبر و همچنان قابل اجرا باشد، در اين صورت:
الف. چگونه وزارت امور خارجه اخيراً آيين نامه جديدي مشابه مفاد مشترك تصويبنامه قانوني 13/7/1342 و آييننامه اجرايي آن تنظيم نموده و در جلسه 19/9/1374 به تصويب هيأت وزيران رسانيده است، بدون آنكه اشارهاي به مصوبه قبلي نموده باشد؟ و چگونه آيين نامه جديد به جاي آنكه مستند به تصويبنامه قانوني 13/7/1342 صادر شود، به بند 17 ماده 2 قانون وظايف وزارت امور خارجه استناد نموده است؟
ب. پارهاي از مسائل و نكات مبهم ديگر نيز، مربوط به ملاحظات عملي و چگونگي اعمال حكم ماده واحده مصوب 20/9/1342 مجلس، كه مورد استناد گزارشگر حقوقي حوزه معاونت حقوقي رياست جمهوري، قرار گرفته است، وجود دارد كه بايد روشن شود از جمله:
مهلت سه ماهه كميسيون مشترك بعداً به موجب قانون تمديد شده است يا خير؟
هرگاه كميسيون مشترك به هر علت تصويبنامهاي را ظرف سه ماه (يا در مهلت تمديد شده احتمالي) مورد رسيدگي و اضهار نظر قرار نميداد، تكليف آن تصويبنامه چه ميشد؟
در عمل، تصويبنامههاي ديگي وجود داشته كه ظرف سه ماه [يا در مهلت تمديد شده احتمالي] مورد رسيدگي و اظهارنظر قرار نگرفته است؟ و در فرض مثبت بودن پاسخ نسبت به ادامه اعتبار اجرايي آنها چه عملي انجام گرفته است؟
قسمت اخير ماده واحده كه ميگويد:«… تا اظهارنظر نهايي كميسيون، موقتاً قابل اجرا ميباشد»، شامل تصويبنامههايي هم مي شود كه ظرف مهلت سه ماه (يا تمديد احتمالي) مورد اظهارنظر قرار نگرفته باشند؟
پيش گفتار

شناخت هنر معماري در ايران به تقريبي بيش از شش هزار سال ريشه دارد. نمونههاي اين مدعا حداقل از 4000 سال پيش از ميلاد در منطقه بينالنهرين تا مرزهاي چين، و از آسياي ميانه تا زنگبار پراكنده است. معماري ايران در طي تاريخ طولاني خود داراي ويژگيهائي براساس اصالت طرح و سادگي و همواره توأم با تزئينات با ارزش بوده است. ساختن بناهاي يادبود در ايران، ريشة مذهبي دارد و داراي خصوصيت نيايشي بودهاست. نيروي راهنماي اين نوع معماري سمبوليسم آسماني بوده كه بشر بوسيله آن با قدرتهاي فوق انساني تماس مييافته و حتي خويش را در آنها شركت ميداده است. اين اعتقاد، كه خاصل ملل آسيائي است، حتي تا عصر حاضر نيز ادامه داشته و موجب وحدت و دوام معماري ايران و همچنين منشأ ويژگي عاطفي آن گشته است.
عامل مؤثر براي ايجاد بناها، مصالح ساختماني موجود در نقاط مختلف و ميزان دسترسي به آنها بوده است. خاك رس كه بنياد خشت سازي به طريق گل فشرده و آفتاب ديده بوده است عامل اصلي توسعة معماري ابتدائي ايران به شمار ميرود.سپس ايرانيان با مخلوط كردن خاك چسبنده و ملاط آهگي، و در نتيجه ايجاد آجر خشك شده در آفتاب، مصالح ساختماني مقاومتري را به وجود آوردند كه در بناهاي بزرگتر و مهمتر از آن استفاده كردند.
در زمان هخامنشيان براي بپاداشتن پلهاي قوي و اعجابانگيز، و همچنين به خاطر ايجاد سكوهاي زيربنا، و بالاخره براي اطمينان بيشتر در استحكام، سنگ و چوب نيز بكار برده ميشده است.
پارتها و ساسانيان بيشتر مصالح سنگي، از جمله قلوه سنگ، در بناهاي خود بكار بردهاند. طرحهاي مشخص و حجمهاي بزرگ را با كمك آجر ساختهاند، اما ساختمان با قلوه سنگ سريعتر انجام ميگرفته و محكمتر بوده است. اما آنچه مسلم است تزيين كردن ديوارهاي آجري به مراتب راحتتر از ديوارهائي بوده است كه بوسيله قلوه سنگ ميساختهاند.
با تغيير مصالح ساختماني، شكل تازهاي در معماري بوجود ميآيد. فرم سقفهاي مسطح
كه بوسيلة چوب و سنگ استوار ميگرديده از بين ميرود و سقفهاي سنگي و آجري هلالي جاي
آنها را ميگيرد. سقف كاخهاي مجلل ساسانيان، طاق با عظمت كسرا و گنبد مسجد جامع اصفهان همه و همه نتيجه اين دگرگوني در معماري ايران است.
عناصر اصلي طرحهاي معماري ايران سه هزار سال به كار گرفته شد. اين عناصر و اركان در طي قرون مختلف در بناهاي متعدد كه به شكلها و روشهاي گوناگون بنا گرديده بود هميشه و هميشه تكرار گرديد. اركان اصلي معماري ايران براساس احساس در اندازهها ، بكاربردن آگاهانهي طرحهاي ساده و بزرگ، تزئين ساختمان بوسيلهي بهترين مصالح تزئيني، بناي طاقهاي بلند و پوشش دهانههاي وسيع بوسيلهي طاقهاي هلالي ساختن طاقهاي گنبدي بر فراز بناهاي چهارگوش و هشت گوش بوده است. تكرار طرحهاو تكامل آنها در معماري ايران فراوان به چشم ميخورد. برخي از ابتدائيترين طرحهاي معماري در معماري شكل گرفتهي دورانهاي بعد نيز بكار گرفته ميشود. ايوان ستوندار و يا تالار كه در مقبرههاي درون صخرههاي نزديك تخت جمشيد ديده شده است، در دوران ساسانيان دوباره زنده ميشود و در دوران اسلامي به عنوان سرسراي كاخ و يا رواق مسجد از آن بهره ميگيرند. چهارطاقيهاي ساسانيان كه گنبدي بر فراز چهار طاقنماي كماني بوده است در معماري اسلامي دوباره زنده ميشود و در معماري مقبره سازي قرن جديد نيز به چشم ميخورد. بناهاي چهار ايواني كه از مختصات معماري خراساني بوده است، و در زمان پارتها به بينالنهرين و فارس آورده شده، در معماري پيش از قرن دهم دوباره پذيرفته ميشود. انديشة برج سازي، برجهائي كه از خاك ساخته ميشد و سر به آسمان ميكشيد تا با برجهاي آسماني خدايان درآميزد، حتي تا قرن نوزدهم پايداري كرده است.
تمدن ايران از اين ديدگاه كه در دورانهاي مختلف، با وجود تغييرات سياسي، به حيات خود ادامه داده در تاريخ جهان نظير ندارد. تمدن ايران به صورتهاي متوالي خود (ماقبل آريائي ـ مادي ـ هخامنشي ـ پارتي ـ ساساني و اسلامي) در مدت پنجاه قرن بدون وقفه به حيات خويش ادامه داده است. نمونة بارز اين توالي شاهنامه است كه در اوج قدرت اسلام بصورت حماسهاي از عهد ساساني باقي ميماند.
در پرتو اين تمدن درخشان، معماري ايران پيوستگي خود را همجنان حفظ ميكند و با وجود وقفههاي متناوب و انحرافات موقتي كه در نتيجه جنگها و تجاوزات خارجي و اختلافات داخلي ايجاد ميشود، موفق به ايجاد سبكي در معماري ميگردد كه به سختي ممكن است با معماري ديگر اشتباه شود.
آنچه به هنر معماري ايران (در مقابل معماري يونان) خرده ميگيرند، ناهماهنگي نسبتها است. زيرا بناي محقر در معماري قديم ايران وجود نداشته است. كوچكترين بناها و محقرترين كاروانسراها داراي اصالت معماري دوران خود بوده و داراي تزئينات خيره كننده است. بناهاي ايران از تركيب عظمت و سادگي شكل گرفته است، حال آنكه تزئين بنا و نسبتهاي دقيق آن بيننده را وادار به كنجكاوي ميكند.
معماري ساده چه از نظر طرح و چه از نظر بكار بردن مصالح ساختماني هميشه مورد علاقهي ايرانيان بوده است. آميزش هيجان و وقار از خصوصيات تجربي زيباشناسي ايراني است. كتيبههاي بزرگ در تخت جمشيد، تزئينات آجري زمان سلجوقيان و لعابكاري كاشيهاي پرجلاي مشهد و كاشيكاريهاي زيبا و باشكوه اصفهان، در مجموع فريبنده و جذاب است. در هر دوراني بر اثر بوجود آمدن مصالح تازهي تزئيني، آرايش بنا حالتي زيبا، خيره كننده و پرشور پديد آورده است. تزئينات با سبكهاي گوناگون، بكار گرفتن مصالح مختلف، قدرت توصيف و ظرافت هوشيارانة معماري ايران كاملاً خارقالعاده است.
آجركاري به عنوان تزئين، با بكار بردن انواع ساده و يا لعابدار، گچبريهاي فريبندهي ساده و رنگين، كاشي لعابدار ساده يا چند رنگ و نيز موزائيك، همه از عناصر باستاني اين معماري تا قرن دوازدهم بوده است، و تا قرن هجدهم كه ركود فرهنگي پيش آمده، تكامل خويش را ادامه داده است. در بعضي از موارد روح خلاقة ايراني پژمرده گرديده ولي هرگز نمرده است.
با توجه به موقعيت جغرافيائي ايران كه بسياري از مناطق آن چند ماه از سال از تزئينات طبيعي بيبهره است، معماران قديم كوشيدند تا با اين محروميت با تزئين بناها و ايجاد رنگهاي فراوان و گوناگون، كه در عصر اسلامي به اوج عظمت رسيد و هرگز با آن برابري نشد به مبارزه برخيزند. علاوه بر موقعيت جغرافيائي و نقش آب و هوا و طبيعت در معماي، نقش مصالح موجود و هدفهاي مقدس مذهبي و فرهنگي نيز بسيار مؤثر بوده است. بناهاي يادبود كه پادشاهان از خود به يادگار گذاردهاند در پيشرفت معماري ايران نقش بسيار بزرگي را ايفا كرده است. داريوش، خشايارشا، خسرودوم، تيمور، محمود غزنوي، و شاه عباس همگي ثروت ملي و قدرت و توانائي خويش را به خدمت معماري گماردهاند. وزيران نيز به نوبهي خود با پيروي از پادشاهان، ساختن بناهاي زيبا را بعهده گرفتهاند. بناهائي چون مسجد جامع اصفهان و محرابهاي بزرگ قرن يازدهم آن را به وزير كاردان و بزرگ سلجوقي، خواجه نظامالملك، و رقيبش تاجالملك، كه در معماري ايران نقطة عطف و منطق پايدار و شگرفي را بوجود آوردند مديون هستيم. در قرن چهاردهم ايجاد ساختمانهاي باشكوه در تبريز و سلطانيه را از رشيدالدين و تاجالدين عليشاه به يادگار داريم.
معماري مقبره سازي در ايران نيز نقش بزرگي را ايفا ميكرده است. پادشاهان و يا فرمانروايان در زمان جلوس به سلطنت در ابتدا خواهان طرحريزي مقبرة جاوداني خويش بودهاند.
از روزگار زردشت، زيبائي به طريق جامعي با نور پيوند يافته بود. از اين نظر هنر ايراني در جستجوي نور و روشنائي و از تاريكي و ابهام گريزانست. تزئينات بناها در تمام ادوار، صرفنظر از دقت و ظرافت آن نمودار روشني و شادي است. اين شادي در هنر كوزهگري، در شعر، در فلزكاري، در پارچه بافي زمان ساسانيان، در قالي بافي و در نقاشي مينياتور ايران نمايان است.
بناي چهل ستون در اصفهان

ساختمان اين بناي مشهور را به دورة شاه عباس اول و دوم نسبت دادهاند. ايوان بلند و بزرگ آن با 18 ستون چوبي از آثار معماري دورة شاه عباس دوم صفوي است. در آن زمان ستونها و ايوان مزبور با آينهكاري مزين بوده و درهاي منبتكاري آن شهرت زيادي داشته است.
گذشته از شيوة ساختمان طاقهاي بلند و نقش و نگار زرين تالار بزرگ كه زيبائي خاصي به آن بخشيدهاند شش مجلس نقاشي از دورة صفويه و نقاشيهائي از زمان قاجاريه تالار را تزئين مينمايد. در دو ايوان بنا تصاوير چندي از خارجيان باقي است ولي اطاقهاي اطراف ايوان مزين به نقاشيهاي ارزنده و نقش و نگارهاي بديع از دورة صفويه است. قسمت اعظم بنا كه محل پذيرائي شاهان صفوي از پادشاهان و سفراي دول خارجي بوده در زمان شاه عباس دوم صفوي و بسال 1057 هجري قمري ساخته شده است.
چهل ستون در وسط باغ مصفائي واقع شده در مقابل آن استخر بزرگي نمايان است.

ادامه دارد .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

۲ دیدگاه

  1. اخیرا شنیده شده ایرانیان دو تابعیتی نمیتوانند مالک اموال غیر منقول باشند. آیا صحت دارد؟

    • احسان نصوحی

      سلام . اگر تابعیت ایران را داشته باشند مشکلی برایشان وجود ندارد ولی اگر ترک تابعیت کنند نمی توانند املاک داشته باشند

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*