۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوقی

طرح استفاده از انفورماتيك در حقوق (انفورماتيك حقوقي)

عنوان مقاله : طرح استفاده از انفورماتیک در حقوق نویسنده : حسن حبیبی تذکر :استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است و در غیر اینصورت شرعا و قانونا حرام می باشد. مقدمه تنظيم مدارك و اسناد در يك زمينه معين و استفاده كامل از اطلاعات موجود در آن باب، كاري ظريف و […]

عنوان مقاله : طرح استفاده از انفورماتیک در حقوق

نویسنده : حسن حبیبی

تذکر :استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است و در غیر اینصورت شرعا و قانونا حرام می باشد.

مقدمه
تنظيم مدارك و اسناد در يك زمينه معين و استفاده كامل از اطلاعات موجود در آن باب، كاري ظريف و دقيق است. پيشرفتهاي فني و علمي نيز در اين بخش همواره و بلافاصله مورد استفاده قرار گرفته و از جمله به ماشينهاي حسابگر توجه شده است. در عين حال برقراري سيستمهاي گسترده اطلاعاتي با استفاده از اين ماشينها خود به گسترش و ژرفائي دانش «انفورماتيك» مدد رسانده است.
از سوي ديگر بهره وري از اين دانش و تمركز اطلاعات و آگاهي، به ويژه در مواردي كه به زندگي خصوصي افراد مربوط مي شود، مسائل مهم حقوقي را پديد مي آورد. علاوه بر اين، در كشورهايئ كه با «ليبراليسم» دست و پنجه نرم مي كنند، هر چند استفاده از ماشينهاي حسابگر در زمينه هاي علمي و فني از پيشرفتي نظر گير برخوردار است، اما اين ماشين در كار زندگي مصرفي و حتي زمينه هاي مبتني بر لهو و لعب و هوي و هوس آن از قبيل فالگيري، ستاره بيني، پيدا كردن زن و شوهر و… سخت ميدان دار است و سخن آخر از آن اوست. حتي گهگاه اگر نه در بسياري از موارد بهره وريهاي علمي از ماشينها هم با قصد و غرض هاي مادي و مصرفي پولساز،صورت مي گيردئ
در كشور ما پيش از پيروزي انقلاب استفاده از دانش «انفورماتيك» بدون برنامه ريزي دقيق علمي، پايه گذاري شد. مي دانيم كه بازدهي علمي اين دانش، در گرو طراحي و ساخت ماشينهاي عظيم حسابگر است و استفاده از اين ماشينها، در تخته بند نوعي وابستگي به شركتهاي بزرگ چند مليتي است. بنا بر اين بي گدار به آب زدن و استفاده از اين ماشينها را بي هدف دقيق و برنامه منظم باب كردن در افتادن به كام فاجعه است و اين ماجرائي است كه پيش از اين بر سر ما رفته است. پس از پيروزي انقلاب همه اهل نظر بر اين امر متفق گشته اند كه استفاده از تكنيكها و فنون پيشرفته بايد با حساب و كتاب و به منظورهاي معين و روشن صورت گيرد، به گونه اي كه نفع واقعي استفاده بر ضررهاي قطعي و حتي احتمالي آن بچربد.
در اين مقام ما بر سر آن نيستيم كه راجع به استفاده يا عدم استفاده مطلق از ماشينهاي حسابگر سخن بگوئيم اين كار بايد در مجال ديگر و توسط مسئولان و دست اندركاران مربوط به اين امر صورت گيرد آنچه در اينجا مي گوئيم آن است كه: چنانچه استفاده از انفورماتيك به طور كلي مورد قبول باشد حق آن است كه بهره جوئي از آن بيشتر متوجه ميدان پژوهشهاي علمي گردد. در واقع زندگاني مصرفي هر روز «هل من يزيد» مي گويد و گسترش اطلاعات مروبط به زمينه هاي گوناگون و در بسياري از موارد بي فائده آن ناگزير فكر و درست تر بگوئيم هوس استفاده از ماشينهاي حسابگر را بر عقول و اذهان تحميل مي نمايد.
اگر امكانات استفاده از ماشينها محدود باشد و برنامه اي به قاعده تهيه نشود كه در آن، موارد اهم و مهم، به دقت ياد گردد، خواه ناخواه، كفه تنظيم «ليست حقوق»،«كنترل انبار» و حتي كارهاي تفريحي و تفنني و ذوقي نظير برنامه ريزي براي تهيه و چاپ عكس به ياري «كامپيوتر» و نظاير اينها بر كفه كارهاي دقيق و جدي علمي مي چربد.
در عين حال چنانچه كارهاي پژوهشي هم در قيد برنامه هاي معين و حساب شده نباشد، دوباره كاري و يا انجام كارهاي ناقص و غير عملي ـ فني، و بي فرجام مسندنشين مي گردند.
از جمله كارهاي پژوهشي درجه اول كه مي توان مورد توجه قرار دارد استفاده از انفورماتيك در مطالعات حقوقي قضائي، يا عنايت دقيق و علمي ه «انفورماتيك حقوقي» است.
راستي را بخواهيم انقلاب اسلامي ما يك انقلاب به تمام معني فرهنگ است. فرهنگ اسلامي، در مقام تحقق «بايد و نبايدها» حكومتي اش، به صورت مقررات لازم الاجراء عرض وجود مي كند. بنابراين در زمينه حقوقي بايد بدين امر نظر كرد كه آيا دامنه اطلاعات آنچنان گسترده هست كه استفاده از انفورماتيك را موجب گردد يا نه؟ چنانچه لزوم اين مطلب معين شد آنگاه بايد استفاده از ماشينهاي حسابگر را در اين قلمرو مقدم داشت و براي اين بهره وري طرحي درافكند.
طرح استفاده از انفورماتيك در حقوق
كليات
در كشور ما، مدارك و اسناد حقوقي، هم پيش از پيروزي انقلاب بزرگ اسلامي، و هم پس از آن،در برابر چند مساله عمده قرار داشته است و قرار دارد:
الف: توسعه روزافزون، مدارك و اسناد حقوقي:
به عنوان مثال و تنها در مورد قوانين مي توان گفت كه مجموعه قوانين سال 1307 (بخش قوانين) داراي سي صفحه به قطع14 در 21 و مجموعه قوانين سال 1358 (بخش قوانين) شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران داراي 641 صفحه به همان قطع مي باشد. قاعدتا در مورد احكام و آراء دادگاهها و به طور كلي رويه قضائي و نيز نظرات حقوقدانان، در طي اين دوره پنچاه ساله با همين قسم افزايش نظرگير رو به رو هستيم.
ب ـ علاوه بر اين دگرگوني كامل نظام فرهنگي ـ سياسي ـ اجتماعي ايران و استقرار جمهوري اسلامي، بلافاصله مي بايست در قوانين و مقررات ظهور تام و تمام مي يافت. گر چه هنوز راه بسياري براي اسلامي شدن كليه قوانين بايد پيموده شود لكن نظر به اينكه تغييرات و تحولاتي كه در روابط پس از پيروزي انقلاب به وقوع پيوسته است، جنبه بنيادي دارند، در نتيجه، بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اين روابط، پاسخهاي جديد را طلب كرده اند و همين امر موجب توسعه بي سابقه مدارك و اسناد حقوقي، هم در زمينه قانون، و هم در قسمت تصويب نامه ها، آئين نامه ها، بخش نامه ها و اساسنامه ها و… گرديده است.
ج ـ نشر مدارك و اسناد حقوقي، در دستگاهها و نظامهاي حقوقي كشورهاي گوناگون بدون كوشش فراوان، علي الاصول، كامل نيست. مضافا اينكه مدارك و اسناد ديگر غير از قانون از جمله رويه قضائي، حتي آراء مهم ديوانعالي كشور آن سان كه بايد و شايد در دسترس عموم (كه مقصود عموم اهل فن است) قرار نمي گيرد.
در خصوص قوانين بايد به اصل بي نظير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصل شصت و نهم) اشاره كرد كه مي گويد: مذاكرات مجلس بايد علني باشد و «گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود» اين اصل در واقع تا حدود زياد موجب تحقق اين فرض مي شود كه همه كس از قانون اطلاع دارد و بنابراين ناآگاهي شهروند نسبت به قانون امري است استثنائي. و در نتيجه اين سخن به كرسي مي نشيند كه: «جهل به قانون رافع مسوليت نمي باشد.» اجراي دقيق اين اصل با اعلام نظريه شوراي نگهبان در تاريخ 9/11/1359 سر و سامان يافت. مطابق اين نظريه: «اصل 69 قانون اساسي صراحت دارد كه بايد گزارش كامل مذاكرات مجلس شوراي اسلامي از طريق راديو و روزنامه رسمي منتشر شود.» و بنابراين انتشار جزئي و يا توزيع قسمي صورت مشروح مذاكراات مجلس «به عنوان ضميمه روزنامه رسمي و گزارش فشرده حاوي تمام نكات و تصميمات متخذه نيز كفايت نمي كند.»
اما همانطور كه مي دانيم دامنه مقررات لازم الاجراء تنها به قانون محدود نمي شود بنابراين حل مساله نشر كامل مدارك و اسناد حقوقي همچنان پاسخ مي طلبد.
سه نكته اي كه بدانها اشارت شد، مساله تنظيم و تدوين نظام يافته مدارك و اسناد حقوقي را به جد مطرح مي سازد. زيرا قانونگذار و مجري اداري (قوه مجريه) و مجري قضائي قانون (قوه قضائيه دادگاهها) پس از پيروزي انقلاب بزرگ اسلامي، هر سه، بايد بر مجموعه اطلاعات و مدارك و اسناد حقوقي احاطه كامل داشته باشند تا هر يك از آنها بتواند در قلمرو كار خود، براي تحكيم مباني انقلاب اسلامي و اجراي دقيق احكام اسلامي موفق باشد. انشاالله.
قانونگذاري از روي قواعد علمي و اصولي هنگامي ميسر است كه قانونگذار، از پيشينه قوانين مشابه و يا قانوني كه درصدد تغيير كامل يا اصلاح آن است و نيز از نحوه اجراي قانون گذشته، در محاكم و نظرات و انتقادهاي حقوقدانان و بالاخره از راه حلهاي مبتني بر تصويب نامه ها و آئين نامه ها و حتي بخشنامه ها و دستورالعمل مهم، آگاه باشد.
همچنين با توجه به چند اصل مهم قانون اساسي، اجراي عدالت و حسن اجراي قانون در محاكم اجراي عدالت و حسن اجراي قانون در محاكم دادگستري تابع ضوابط و قواعدي متين است. مطابق اصل يكصد و شصت و هفتم «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد»
نيز، مطابق اصل يكصد و هفتادم«قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، خودداري كنند. و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»
در نتيجه قوه مجريه نيز منطقا و عملا بايد همواره متوجه باشد كه تصويب نامه ها و آئين نامه هايش مخالف با قوانين و مقررات اسلامي و يا خارج از حدود اختياراتش نباشد.
اين وطائف و اختيارات همگي مبين آنند كه هموار ساختن مسير قانونگذاري اسلامي به طريق علمي و به قاعده و يافتن مسائل در مجموعه توده آساي قوانين وسعي در اجتناب از «استنكاف از احقاق حق» و جلوگيري از اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي مخالف شرع و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه، توسط قوه قضائيه و سرانجام برنامه ريزي علمي به منظور تدوين فني تصويب نامه ها و آئين نامه ها و پرهيز از دوباره كاري و مواجهه با تعارض و تناقض و…. همگي مستلزم تسلط بر كليه مدارك و اسناد حقوقي اند و اين مدارك و اسناد همانطور كه گفتيم بسيار فراوان و سخت پراكنده اند.
در اين زمينه ناهموار، «انفورماتيك» به عنوان وسيله اي قابل توجه و بهره وري مي تواند مورد استفاده هماهنگ علمي و فني قواي سه گانه قانونگذار، قوه مجريه و قوه قضائيه قرار گيرد. بنابراين مي توان هدف استقرار نظام «انفورماتيك حقوقي» و يا بهره وري از انفورماتيك را در حقوق بدين شرح بيان داشت:
هدف استفاده از انفورماتيك در حقوق، تنظيم مدارك و اسناد حقوقي به معني اعم و طبقه بندي آنها به روش علمي و فني به كمك ماشينهاي حسابگر (ارديناتور يا كامپيوتر) و دستيابي نسبتا فوري استفاده كنندگان به اطلاعات مربوط به يك امر حقوقي و با تلفيقي از چند امر، و نيز احاطه تنظيم كنندگان سياست قانونگذاري كشور و مجريان درجه اول اداراي و قضائي قوانين بر كل اطلاعات و مدارك مربوط است.
در بحث مربوط به سازماندهي استفاده از انفورماتيك به منظور تامين اين هدف چند مساله مهم زير بايد مورد بررسي قرار گيرند و براي هر يك به اختصار پاسخ مناسب عرضه گردد. روشن است كه بحث تفصيلي موكول به زماني است كه مقدمات اجراي آزمايشي طرح فراهم گردد. مسائل مورد بررسي به شرح زيرند:
1ـ مداركي كه بايد گردآوري شوند و به ماشينهاي حسابگر سپرده شوند چه مداركي مي باشند؟
2ـ اين مدارك را در كجا بايد جستجو كرد؟
3ـ نحوه آماده ساختن اين مدارك چيست و از چه روشي بايد در ثبت و ضبط ماشيني آنها استفاده كرد؟
4ـ فيشيه ها يا مجموعه برگه هاي اطلاعاتي كه بر اساس اين روش، در حافظه ماشين جاي مي گيرند داراي چه خصوصياتي مي باشند؟
5ـ از اطلاعات موجود در حافظه ماشين چگونه مي توان استفاده كرد؟
6ـ با توجه به اين مطلب كه پرداختن به مجموعه هاي اطلاعاتي و تنظيم و تدوين آنها در مدت كم، هم از نظر امكانات فني و هم از لحاظ دسترسي به نيروهاي كارآمد و كارشناس دشوار است بايد ديد كه تهيه كداميك از «فيشيه ها»،يا «مجموعه برگه هاي اطلاعاتي» و يا كدام فصل از فصول هر يك زا فيشيه ها تقدم مي يابد؟
1ـ مداركي كه بايد براي سپردن به حافظه ماشين گردآوري شوند
مداركي كه بايد به حافظه ماشينهاي حسابگر سپرده شود مجموعه متون حقوقي است و اين متون يا مدارك و اسناد را به هنگام استفاده بايد از ماشين خواست. پاسخ به اين تقاضا بر اساس برنامه هاي مختلف و متعددي كه براي ماشين نوشته ميشود به صورت متن كامل مدرك و يا مراجع مربوط به آن خواهد بود و در همه حال پاسخ ناظر ناظر به پرسشي است كه درباره يك وضعيت معين حقوقي به عمل آمده است.
اطلاعات و مدارك و اسناد حقوقي قابل ثبت و حفظ در ماشين عبارتند از:
الف ـ مجموعه قوانين مربوط به يك موضوع خاص (كد) و يا متون قانوني كه به صورت مجموعه مشخص در نيامده اند تصويب نامه ها، آئين نامه هاي اجرائي و بخشنامه ها و به طور كلي: قوانين و آئين نامه ها.
ب ـ رويه هاي قضائي ـ آراء مربوط به ديوان عالي كشور، احكام و تصميمات دادگاه ها، احكام و تصميمات مراجع مالياتي، تصميمات ديوان عدالت اداري، تصميمات سازمان بازرسي كل كشور، تصميمات محكمه هاي اداري و هياتهاي حل اختلاف كار و…
ج ـ مذاكرات مجلس خبرگان.
د ـ نظريه هاي شوراي نگهبان.
ه ـ مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و مجالس گذشته ـ استيضاح و سئولات نمايندگان.
و ـ نظرات فقها و حقوقدانان معاصر.
ز ـ مدارك و اسناد سياسي ـ سياست داخلي و سياست خارجي.
ح ـ عهدنامه ها و قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي.
2ـ جستجوي مدارك و اسناد حقوقي
اين مدارك و اسناد در محل هاي گوناگون قرار دارند:
الف ـ در مورد قوانين بايد به مجموعه هاي قوانين توسط روزنامه رسمي كشور منتشر مي شود رجوع كرد. كمبودهاي احتمالي را نيز از مذاكرات رسمي مجلس رفع نمود. تصويب نامه ها و آئين نامه ها هم علي الاصول در بخش دوم مجموعه قوانين گردآوري شده اند، در عين حال بايد از بايگاني سازمانهاي مهم اداري نيز غافل نماند و مجموعه آئين نامه هاي هر يك از وزارتخانه ها و ديگر دستگاههاي بزرگ اجرائي را هم مد نظر داشت. آرشيو حقوقي كيهان، براي سالهائي كه اين مجموعه منتشر شده است قابل استفاده است.
ب ـ در مورد رويه قضائي، از مجموعه هاي محدود رويه قضائي، از جمله رويه هاي قضائي آرشيو كيهان بايد استفاده كرد. اطلاعات منتشر نشده رويه قضائي ديوان عالي كشور و نيز آراء محاكم را بايد از بايگاني محاكم به دست آورد. بخشي از آراء قديمي مهم عدليه به سازمان اسناد ملي ايران منتقل شده است (اسناد محكمه صلح) همچنين تصميمات مربوط به امور مالياتي را بايد از بايگاني هاي مربوط در وزارت دارائي به دست آورد.
ج ـ مذاكرات مجلس خبرگان، به طور مجزا چاپ شده است و مذاكرات كميسيونهاي آن نيز در بايگاني مجلس وجود دارد.
د ـ نظريات شوراي نگهبان، در بايگاني شوري گردآوري مي شود.
ه ـ مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و مجالس گذشته نيز در صورت مشروح مذاكرات ثبت است. همچنين به موجب ماده 52 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي «پس از آنكه مجلس درباره طرح يا لايحه اي راي نهائي داد، اسناد و اوراق و صورت جلسات مربوط به آن در اداره قوانين مجلس بايگاني مي شود» و بنابراين در صورت لزوم از اين اسناد و اوراق براي روشن شدن نقاط ابهام برخي از قوانين مي توان استفاده كرد. مراجعه به اين اسناد و اوراق و تهيه گزارش از آنها به نحو كامل يا خلاصه در مورد قوانيني كه به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، به صورت آزمايشي در كميسيونهاي مربوط تصويب مي شوند ضرورت دارد.
و ـ نظرات فقها و حقوقدانان معاصر در كتب فقهي و حقوقي درج شده است. در مورد مسائل مهم روز نيز برخي از صاحبنظران عقايد و آراء خود را طي مصاحبه هاي رسمي يا سخنرانيهاي عمده بيان كرده اند كه پس از تاييد صريح يا ضمني صاحبان اين عقايد مي توان آنها را به عنوان نظرات ايشان ثبت و ضبط نمود.
ز ـ مقصود ازمدارك و اسناد سياسي داخلي، اظهار نظرهاي صريح ضمني مسئولان كشور و سخنگويان موسسات رسمي از جمله سخنگوي دولت در باب مسائل داخلي و نيز اعلاميه هاي رسمي دولت است. و مقصود از اسناد مربوط به سياست خارجي، بيانيه ها و اعلاميه هاي رسمي دولت يا وزير امور خارجه در خصوص مسائل مورد توجه و نظر است.
ح ـ متن عهد نامه ها و قراردادها و موافقت نامه ها را كه از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته است، هم در بايگاني وزارت خارجه و هم در صورت مذاكرات مجلس بايد جستجو كرد.
3ـ چگونگي آماده ساختن مدارك و روش سپردن آنها به حافظه ماشين
براي آنكه مدارك و اسناد حقوقي مورد نظر به حافظه ماشين سپرده شوند، آماده سازي مقدماتي مدارك و اسناد مذكور ضرورت دارد. اين آماده سازي بر دو قسم است.
الف ـ آماده سازي مدارك از جنبه حقوقي:
1ـ در خصوص قوانين و آئين نامه ها استخراج و مقابله با متن رسمي، تصحيح اشتباهات چاپي آنها، ارجاع به قوانين و آئين نامه هاي ديگر، تنظيم تاريخچه آنها، تدوين فهرست مطالب و مواردي ديگر از اين قبيل…
2ـ در مورد رويه قضائي: تنظيم و خلاصه ـ تحرير رشته الفاظ گزارشگر يا چكيده ها يا كلمات كليد و سر عنوانها ـ ارجاعات لازم به قوانين ـ ارجاعات لازم به ديگر آراء ـ ارجاعات لازم به نظرات فقها و حقوقدانان معاصر و يا گذشته.
اين قسمت از كار يعني، تهيه و تنظيم علمي رويه قضائي اصولا بايد بر عهده مركز اطلاعات حقوقي و قضائ دادگستري و بخش مدارك و اسناد آن (در خصوص رويه هاي قضائي محاكم) و مراكز صاحب صلاحيت اداري (در مورد تصميمات اداري) گذاشته شود. در نتيجه براي مثال، ديوان عدالت اداري و يا ديوان عالي كشور مدارك و اسناد مربوط به خود را با توجه به اصول تنظيم اسناد كه بايد از لحاظ روش علمي يكسان باشد و بر اساس اطلاعات موجود در بايگاني هاي خويش تهيه و تدوين مي نمايند.
مدارك و اسناد ديگر را نيز بايد بر پايه قواعد تنظيم و فهرست نويسي مربوط به هر يك كه در طرح تفصيلي ذكر مي شود تنظيم كرد. از اين مرحله به بعد كه كار آماده سازي مدارك از جنبه حقوقي پايان مي پذيرد، دستگاههاي مختلف ممكن است مجموعه برگه هاي اطلاعاتي آماده شده را به دستگاه متصدي ماشيني كردن اطلاعات بسپارند و يا در آماده سازي نهائي مدارك، براي سپردن به حافظه ماشين نيز همكاري كنند. برقراري اين همكاري ميان مركز مطالعات حقوقي و قضائي دادگستري، با اين دستگاه به نظر ما ضرورت دارد.
ب ـ آماده سازي نهائي مدارك براي سپردن آنها به حافظه ماشين
در اين مرحله بايد سيستم ثبت در ماشين را انتخاب كرد و مدارك و اسناد مورد نظر را بر اساس آن تنظيم نمود.
1ـ ظاهرا در مورد مدارك و اسناد مورد نظر بايد از سيستم ثبت كامل متون استفاده كرد. روشن است كه اين سيستم مستلزم هزينه نسبتا زياد است، اما با تدوين برنامه هاي گوناگون و استفاده از آنها در جاي خود، و گرفتن اطلاعات لازم و كافي، در هر بار و نپرداختن به اطلاعات غير لازم در مقام پرسش از ماشين، و خصوصا با توجه به اين نكته كه با استفاده از سيستم مذكور، اطلاعات يك جا گردآوري مي شود، و از دوباره كاريها پرهيز مي گردد، مي توان گفت كه برگزيدن اين سيستم به صلاح و صرفه بسيار نزديك تر از سيستمهاي ديگر است.
خصوصيات اين سيستم كار بدين شرح اند:
1ـ1ـ ثبت و ضبط متن كامل يا خلاصه هاي قابل استفاده به زبان روشن و قابل درك و فهم، بدون آنكه به امر تنظيم و استفاده از چكيده ها و يا كلمات لطمه اي وارد آورد.
مقصود از چكيده ها يا «آبسترا» در اصطلاحات و تعبيرات مربوط به مدارك و اسناد حقوقي، يك رشته كوتاه كلمات مجزا از يكديگر است كه راه حلهاي حقوقي مندرج در متن مورد نظر را در سطحي بسيار بالا خلاصه مي نمايد. اين كلمات در پيشاني متن كامل يا خلاصه متن درج مي شود. چنانچه توفيق رفيق گردد ما درباره چگونگي اين چكيده ها و شرائط استفاده از آنها در كارهاي ثبت و ضبط ماشيني در آينده جزوه اي تنظيم خواهيم كرد.
2ـ1ـ غنا و دقت اطلاعاتي كه بر هر يك از واحدهاي اطلاعاتي يا مواد افزوده مي شود.
3ـ1ـ برقراري ارتباط زنجيره اي ميان واحدهاي اطلاعاتي به ياري برخي از عناوين شناسائي و ارجاعي
4ـ1ـ تشريح و توضيح در متن هر يك از مداك. اين امر با اضافه كردن برخي از كلمات در داخل متن مورد نظر صورت مي گيرد و اين كلمات گزارشگرر مفهومي خواهند بود كه متن متضمن آن است لكن صريحا و با كلمات معين بدان اشارتي نشده است. نتيجه اين كار افزايش دقت در امر تحقيق و جستجوي مدارك مورد نظر و كارآئي بيشتر مدرك خواهد بود. البته بايد بلافاصله يادآوري كنيم كه ترتيبي اتخاذ خواهد شد كه بتوان به آساني «كلمات دخيل» را از كلمات متن تميز داد.
5ـ1ـ وجود يك اصطلاح برنامه يا جنگ اصلاحات فرهنگ طبقه بندي شده اي از كليه عناوين و تعابير واحد معني (دال) در مجموعه اطلاعاتي ثبت و ضبط شده ات و نوع و روابط موجود ميان اين مفاهيم و عناوين و تعابير را معين مي سازد. اصطلاح نامه مذكور از جمله وسائل و ابزاري است كه امكان توسعه يا تطبيق اختياري دامنه تحقيات را فراهم مي آورد.
6ـ1ـ با اسقرار «ترمينال» در دفتر استفاده كنندگان مختلف اين اطلاعات مي توان مستقيما از مدارك مورد نظر بهره جست و يا به دستگاه مركزي مراجعه كرد و اطلاعات لازم را از مركزي دريافت نمود.
2ـ چگونگي سپردن اطلاعات به حافظه ماشين
مجموعه اطلاعات و داده هاي حقوقي قابل ثبت و ضبط كه هنگام كامل شدن كار، بايد كليه قلمروهاي حقوقي را در برگيرد. پيكره اطلاعاتي ما را تشكيل مي دهد. اين پيكره به «پايه هاي اطلاعاتي» منقسم مي شود كه هر يك از آنها حاوي مجموعه همگني از مدارك و اسناد حقوقي است مثلا: پايه هاي اطلاعاتي «رويه قضائي ديوان عالي كشور» و يا پايه هاي اطلاعاتي «قوانين و آئين نامه هاي مالياتي» و…
در درون هر يك از پايه هاي اطلاعاتي و يا مجموعه همگن «مدرك» يا «سند» وجود دارد كه يك عنصر منفرد است و واحد ضبط شده مستعد پژوهش و پرسش و پاسخ را تشكيل مي دهد و در هر يك از مجموعه ها، مشخصات ويژه خود را دارد از جمله:
1ـ2ـ در قانون و آئين نامه، عهدنامه، قرارداد، موافقت نامه «مدرك» يا سند يا واحد مورد نظر «ماده قانون» يا آئين نامه يا عهدنامه است.
2ـ2ـ در رويه قضائي (حكم و راي) هر تصميم يك «مدرك» را تشكيل مي دهد. درباره ديگر مدارك و اسناد، با توجه به استفاده هائي كه بايد از آنها به عمل آيد (صرف نظر از استفاده قانونگذاري ـ مثلا استفاده تاريخي، پژوهشهاي جامعه شناسي و…) تعريف مدرك، متفاوت مي شود كه در طرح تفصيلي بدان خواهيم پرداخت.
هنگاميكه مدرك بدون ترتيب فراهم آيد، بايد به ضبط ماشين سپرده شود. در مورد قوانين و آئين نامه ها و عهدنامه ها متن كامل و در خصوص رويه قضائي خلاصه آن با زبان روشن و قابل فهم، ضبط مي شود و البته در ابتداي هر يك از خلاصه هاي رويه قضائي، چكيده ها يا سرعنوانها (آبسترا) خواهد آمد. در خصوص آراء مهم، خصوصا آراء ديوان كشور و تصميمات مهم ديوان عدالت اداري و نظريه هاي شوراي نگهبان نيز بايد متن كامل را ضبط كردد. تصميمات ديوان عدالت اداري از آن رو اهميت دارد كه تا كنون سازمان اداري ما از لحاظ فعاليتهاي آئين نامه اي هر گونه كه مي خواسته عمل مي كرده است و پس از پيروزي انقلاب بزرگ اسلامي ديوان عدالت اداري، حسن جريان امور را از اين ديدگاه، تحت مراقبت خود گرفته است و اين امر به ايجاد يك رويه قضائي متين در امور اداري خواهد انجاميد. نظريه هاي شوراي نگهبان، هم در تفسير قانون اساسي از اهميت حقوقي بسيار بالائي برخوردار است و دقت درباره يك يك انها مهم است زيرا گزارشگر سير تكوين و تحول نظرات و موضعگيريهاي قانون (قانون اساسي) شوراي نگهبان است كه خطوط كلي و محورها و مباني قانونگذاري را را فارهم خواهند آورد و اين امر از لحاظ علمي و فني قابل توجه فراوان است.
در مورد نظرات فقها و حقوقدانان معاصر مي توان از روش «نمايه سازي» و چكيده نگاري استفاده كرد.
بدين ترتيب آماده سازي مدارك و اسناد حقوقي در دو مرحله آماده سازي از جنبه حقوقي در مراكز مطالعات و تحقيات و مدارك و اسناد سازمانهاي مربوط (ديوان كشور، نخست وزيري، مجبس شوراي اسلامي و…) و آماده سازي فني در سازمان متصدي «انفورماتيك حقوقي» انجام مي يابد و نتيجه اين كار تشكيل «فيشيه هاي» مربوط به پايه هاي اطلاعاتي مورد نظر خواهد بود. اكنون بايد ديد كه «فيشيه ها» يا برگه هاي اطلاعاتي كه بر اساس اين روش در حافظه ماشين جاي مي گيرند داراي چه خصوصياتي مي باشند؟
4ـ خصوصيات هر يك از« فيشيه ها» يا «مجموعه برگه هاي اطلاعاتي»
دانستيم كه «پايه هاي اطلاعاتي» در «فيشيه هاي» متعدد، پيكره اطلاعات يا مدارك و اسناد حقوقي ما را تشكيل مي دهند. مباني اطلاعاتي، قوانين و آئين نامه ها رويه هاي قضائي و… را در برمي گيرند. هر يك از «مجموعه برگه ها» داراي خصوصيات ويژه اي هستند از جمله:
الف ـ قوانين و آئين نامه هاي براي قوانين و آئين نامه ها بنا بر ثبت و ضقبط متن كامل آنهاست. در برگه اطلاعاتي هر «سند يا مدرك» (يعني هر ماده) عناوين زير ذكر مي شوند.
1ـ هويت قانون: كه كليه اطلاعات مربوط به سند را عرضه آگاهي مي نمايد، و متضمن تاريخ تصويب مجلس، تاريخ تاييد شوراي نگهبان ابلاغ رياست جمهوري، انتشار در روزنامه رسمي، و لازم الاجراء شدن آن (ماده 2 قانون مدني) است و نيز پاسخ به اين سئوال كه آيا ماده مورد نظر مكمل ماده ديگر يا آئين نامه (تصويب نامه، آئين نامه، بخشنامه، دستورالعمل) ديگر است يا نه؟ و… تاريخچه «سند» و…
2ـ مراجع در اين قسمت در آغاز كار و يا در آينده، ارجاعات ناظر به قوانين و آئين نامه هاي ديگر، اعم از مجموعه قوانين يا قوانين مجزا و منفرد و نيز ارجاعات ناظر به رويه هاي قضائي و متون مذاكرات مجلس ذكر خواهد شد، از همان آغاز كار، خصوصا ذيل هر ماده بايد به نظريه هاي شوراي نگهبان در صورت وجود اين نظريه اشاره گردد مذاكرات مجلس در موارد حساس، روشنگر مفاهيم «سند» است و در اين موارد از همان ابتداء بايد به اين مذاكرات توجه گردد. همچنين بايد به مقالات مهم روزنامه ها يا مجلات تخصصي مربوط به متن «سند» رجوع داده شود.
3ـ فهرست مطالب
4ـ و سرانجام متن (سند يا مدرك) كه به دنبال آن در صورت لزوم متن مكمل يعني اصلاحات مربوط به متن اصلي خواهد آمد.
ب ـ رويه هاي قضائي، در ثبت رويه هاي قضائي علي الاصول بنابر ثبت و ضبط خلاصه آنهاست. در برگه اطلاعاتي مربوط، به عناوين زير توجه مي شود.
1ـ هويت رويه قضائي مورد نظر
2ـ مراجع، كه حاوي ارجاع به قانون مبوط، به رويه هاي قضائي ديگر، به نظرات فقها و حقوقدانان معاصر و… خواهد بود.
3ـ متن «سند يا مدرك» كه خود دربردارنده دو قسمت مهم و متمايز است.
1ـ3ـ چكيده ها يعني رشته كوتاه كلمات گزارشگر يا سرعنوان يا كلمات كليدي.
2ـ3ـ خلاصه مدرك
ج ـ مذاكرات مجلس خبرگان، مذاكرات سياسي بايد بر اساس اصول قانون اساسي و پيش نويس و مذاكرات كميسيونها تنظيم گردد و خصوصيات و عناوين مذكور در مورد قانون، هنگام ثبت آنها منظور نظر باشد. البته در اين قسمت و قسمتهاي بعد در طرح تفصيلي نكات لازم ذكر خواهد شد، در اين بحث ما براي رعايت اختصار، بيشتر مثالها را از قانون و رويه قضائي به دست مي دهيم كه عملا در آغاز كار نيز مورد توجه بيشتر قرار خواهد گرفت.
5ـ استفاده از اطلاعات موجود در حافظه ماشين
پرسش يا استسفار از ماشين براي به دست آورن اطلاعات مضبوط در آن بايد به كمك دستورگان يا دستورگانهاي تلفيقي صورت گيرد.
مقصود از دستورگان، مجموعه برنامه ها، شيوه ها و قواعد مربوط به طرز كارآماده سازي (آمايش ـ پردازش) اطلاعات در ماشين است. اين دستورگان، در مقام پرسش يا استسفار،بايد امكان عمليات زير را به ما بدهدك
الف ـ استسفار يا پرسش درباره «پايه ها يا مباني اطلاعاتي» يا مجموعه اطلاعات مربوط به يك موضوع، به زبان روشن و مفهوم، و گرفتن پاسخ به همان زبان بر روي صفحه و چاپ «مدارك» مورد تقاضا توسط ترمينال (پايانه)
ب ـ همچنين سيستم بايد به گونه اي باشد كه بتوان براي بررسي، از «تزوروس»يعني: «فرهنگ طبقه بندي شده مجموعه كلمات و تعابير و گزاره هاي معني دار (دال) موجود در پيكره اطلاعاتي، بهره جست» «تزوروس» يا جنگ كلمات و تعابير، حاتوي كلمات اصلي و همراه و همعنان با سيستم روابط معنائي، «سمانتيك» موجود ميان كلماتن است. اين جنگ گفتگو و مباحثه استفاده كننده را با كل سيستم آسان مي سازد و بدين ترتيب در كار جستجو كمك قابل توجهي به وي مي نمايد. در اين روش بايد ترتيبي اتخاذ شود كه در صورت نياز، اطلاعاتي كه در يك مرحله از ماشين گرفته شده است نگه داري شود تا اطلاعات ديگر از سئوال ديگر به دست آيد و يا يك سئوال حفظ
گردد براي آنكه به طور خودكار و بدون تجديد سئوال، بتوان آن را متوجه «پايه اطلاعاتي» ديگر نمود. همچنين بايد بتوان، حول و حوش و پيرامون معنائي كلمات يا گزاره هاي پرسش را به دست اورد و نيز سيستم دستورگان را بايد و مي توان طوري تنظيم كرد كه استفاده كننده توسط «مداد منور» مخصوص بر روي مفاهيمي كه مورد توجه اوست علامت بگذارد و ماشين را به جستجوي مدارك مناسب در خصوص آن مفاهيم وادارد. سيستم دستورگان با تعبيه «روشنائي مضاعف» كلمات يا پر رنگ تر ساختن كلمات پرسش در متن پاسخ كه بر روي صفحه مي آيد، سبب مي شود كه بدون خواندن تمامي متن، كلمات مذكور بلافاصله مورد توجه قرار گيرند و در صورت لزوم استفاده كننده تنها به سطور مقدم و موخر كلمات پر رنگ كننده بپردازد.
ج ـ بايد به اين نكته مهم اشارت كرد: كه كلمات واجد معني موجود درذ مدارك و اسناد حقوقي هنگامي كه اين مدارك به صورت متن كامل به حافظه ماشين سپرده مي شوند، لزوما و هميشه با كلمات كليدي انتخابي پرسشگر براي سئوال از ماشين تطبيق نمي كنند و به اصطلاح آن معاني و اين كلمات بر روي هم نمي افتند. براي پرهيز از اتلاف وقت، سيستم «دستورگان» بايد به گونه اي طراحي شود كه بهره جوئي از جنگ تعابير يا اصطلاح نامه (تزوروس) طبقه بندي شده را ممكن سازد. اين جنگ بايد مجموعه كلمات و تعابير واحد معني (دال) پيكره اطلاعاتي را در برگيرد و بتواند واسطه اي باشد ميان گروه (يا فرد) فراهم آورنده و آماده كننده «مدرك» براي ماشين و فردي كه ماشين را مورد سئوال قرار مي دهد. شبكه هاي روابط معنائي زير مي توانند مورد توجه باشندو
ـ معادل كامل و دقيق، مثال:
رئيس جمهوري ـ رياست جمهور ـ وزيران ـ وزراء
ـ مترادف، مثال: زناشوئي ـ نكاح، قرابت ـ خويشاوندي
ـ متضاد:
ـ (به معني دقيق)، مثال: محجور / رشيد
ـ (مكمل يا متقابل)،مثال: مجرد / متاهل، بايع / مشتري
ـ روابط نوع ـ جنس،مثال:
مال ـجنس)، مال منقول (نوع)
ـروابط نوع ـ جنس، مثال:
گوسفند(نوع)، حيوان (جنس)
ـ مجاور نزديك، مثال: مؤدي (مالياتي مثلا) / مديون
ـ مجاور دور، مثال: معسر / نادار
ـ كلمات ناشي از تداعي معاني، مثال:
وديعه/امانت/عاريه ـ عده طلاق/عده وفات/طهر/نشوز
تنظيم اين شبكه روابط معنائي در خصوص مفاهيم متعدد و پردامنه حقوقي، بايد به دقت و به گونه علمي و فني صورت گيرد و از شتابزدگي پرهيز شود.
نكته مهم ديگر درباره استفاده از اطلاعات موجود در حافظه ماشين، در نظر گرفتن برخي ديگر از اسلوبهاي بهره برداري است. در واقع بعضي مفاهيم عمده و مهم وجود دارند كه در متن سپرده شده به حافظه مضمر است و به طور صريح مذكور نيست. بنابرين به منظور موثر ساختن كار پژوهش و مقابله با سكوت ماشين،علاوه بر استقرار شبكه روابط معنائي، يك كلمه گروهي از كلمات را كه در متن موجود نيست، بدان مي افزايند، تا مفهوم مورد سئوال را مصرح سازد. اين كلمه يا گروه كلمات بين دو ستاره قرار مي گيرد و بدين سان از كلمات اصلي متن متمايز و مشخص مي شود، و خواننده را آگاه مي سازد كه كلمات بين دو ستاره «كلمات دخيل اند»
براي مثال در ماده 100 قانون مدني «اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي به هم رسد به نحويكه عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالك خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبار كند… چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود، مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند…»
اين ماده ذيل فصل سوم «در حق ارتفاق« و در مبحث اول آن كه مربوط به «حق ارتفاق نسبت به ملك غير» است آمده است، بنابراين صاحب مجري داراي حق ارتفاق نسبت به ملك غير است و مقصود از صاحب حق در اواخر اين قسمت ماده كه گفته است: «صاحب حق بايد خود رفع مانع كند»همان صاحب حق ارتفاق است پس بهتر است كه في المثل پس از كلمه صاحب مجري بين دو ستاره كلمات «صاحب حق ارتفاق» را افزود و يا خصوصا پس از كلمه «صاحب حق» در اواخر اين قسمت از ماده بين دو ستاره «ارتفاق» را اضافه كرد. در برخي از موارد تنها، در عنوان مجموعه اي از موادا يك قانون، به مفهوم معيني صراحتا اشارت شده است، حال آنكه در همه مواد مجموعه نظر به اين مفهوم است در مبحث حق ارتفاق، در بسياري از مواد، كلمه «ارتفاق»يا «حق ارتفاق» نيامده است. اما شايسته است با استفاده از اسلوبي كه گفتيم بدان اشاره شود.
نكته مهم ديگر كه با استفاده از اطلاعات موجود در حافظه ماشين مربوط است نحوه بهره وري از اطلاعات توسط استفاده كنندگان است. استفاده كنندگان اصولا به دو دسته، سازمانهاي عمومي و افراد يا بخش خصوصي تقسيم مي شوند. ابتداء بايد كوشيد كه پايانه ها (ترمينال) در سازمانهاي عمومي (مجلس شوراي اسلامي ـ نخست وزيري ـ وزارتخانه ها ـ دادگستري و دانشگاهها و…) استقرار يابد و سپس در صورتيكه مصلحت باشد و قانون نيز اجازه دهد دامنه فعاليت مركز انفورماتيك حقوقي به بخش خصوصي يا افراد، به طور كلي گسترش يابد.
به هر حال براي استفاده كامل از اطلاعات مركز بايد، بهره جويان از ماشين را با نحوه كار ماشين و چگونگي پرسش و پاسخ و طريقه مباحثه با ماشين و دستورالعمل هاي برنامه و زبان مورد اسافاده و محتويات مدارك و اسناد حقوقي مضبوط آشنا سازد.
كارهاي علمي و فني ديگر از قبيل تهيه فهرستهاي گوناگون و آمار و… را مي توان در برنامه كار مركز و استفاده از اطلاعات موجود، منظور كرد.
6- در تنظيم «فيشيه ها» تقدم با كدام دسته از مجموعه هاي اطلاعاتي است؟
همانطور كه قبلا گفتيم تمامي مجموعه هاي اطلاعاتي مورد نظر را يكباره نمي توان آماده كرد و به ماشين سپرد. در تقدم و تاخري كه نسبت به تنظيم مدارك و اسناد حقوقي قائل مي شويم مقام اول را بايد به مدارك و اسناد حقوقي پس از پيروزي انقلاب بزرگ اسلامي داد و در اين قسمت نيز كارهاي قانونگذاري (اصل قانون و نظريه هاي شوراي نگهبان) و رويه هاي قضائي (ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري) را در درجه اول از اهميت قرار داد.
همزمان با تدوين و آماده سازي اين دو قسمت بايد به سه بخش مهم ديگر به عنوان مرحله دوم توجه كرد تصويب نامه ها و آئين نامه ها، تصميمات و احكام محاكم دادگستري ـ مذاكرات مجلس خبرگان.
در واقع پرداختن به تصويب نامه ها و آئين نامه ها اهميت اساسي دارد زيرا به دليل وسعت دامنه آنها از يكسو و خطري كه ممكن است ضد و نقيض بودنشان، بر اثر عدم احاطه به همه آنها، نظام مقرراتي كشور را تهديد نمايد از سوي ديگر، و به خصوص با توجه به اين مطلب كه ديوان عدالت اداري در هر زمان مي تواند جلوي آئين نامه ها را بگيرد نمي توان اين امر را زياده از حد با تاخير انداخت. توجه به تصميمات و احكام محاكم تالي دادگستري خصوصا از اين نظر كه شورايعالي قضائي بر مجموعه احكام و نحوه برخورد قضات با مقررات و قوانين لازم الاجراء و روش تفسير قوانين توسط انها و به طور كلي سياست قضائي حاكم بر دادگستري (كه هياتي تاليفي از موضعگيريهاي قضائي، قضات است) تسلط مي يابد، مفيد فائده فراوان است و شورايعالي قضائي را در لوايح قضائي راجع و استخدام به تشكيلات قضائي را در تصميم گيري راجع به تشكيلات دادگستري، تهيه لوايح قضائي و استخدام قضات (اصل يكصد و و هفتم) مدد مي رساندو تنظيم و تدوين «فيشيه» مذاكرات مجلس خبرگان نيز، هم به لحاظ تاريخي و هم به لحاظ كمكي كه به فهم بهتر قوانين و يا وضع قوانين مي نمايد بايد در اين مرحله قرار گيرد.
در خصوص مدارك و اسناد حقوقي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، قوانين بايد در درجه اول از اهميت قرار گيرند. تا هر چه سريعتر معلوم شود مجموعه قوانين لازم الاجراء كدامها هستند و در قبال آنها با توجه به امر حضرت امام مد ظله و وظيفه اي مه مجلس با تاسيس كميسيون ويژه بررسي قوانين شوراي انقلاب و قبل از انقلاب (ماده 42 آئين نامه داخلي مجلس) براي خود تعيين كرده است چه تصميمي بايد گرفت؟
عهدنامه و قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي نيز بايد به طور دقيق فهرست شوند، تا مقامات مسئول(قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضائيه) از كم و كيف تعهدات بين المللي موجود آگاهي كامل يابند. زيرا با تحقق انقلاب اسلامي شيوه برخورد و طرز تلقي قواي سه گانه كشور در حال حاظر و مقدم بر همه و در راس همه قوا رهبر خردمند انقلاب با مسائل داخلي و خارجي و بين المللي، سرا پا با شيوه و طرظ تلقي گذشته متفاوت است. و بنابراين اطلاع كامل از مسائل گذشته، ضرورت دارد تا بر اساس آن بتوان انشاءالله پيشنهادهاي نوي در خصوص روابط بين المللي و تنظيم عهدنامه ها و… به جامعه بين الملل عرضه داشت.
بي هيچ گفتگو تدوين و آماده سازي نظرات فقها و حقودانان معاصر به ويژه در زمينه مسائل مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي از اهميت فراوان برخوردار است. خوشبختانه هنگاميكه «فيشيه قوانين» تهيه مي شود در قسمت مراجع مي توان به بخشي از اين نظرات اشارت كرد و در واقع مقدمه كار را از همان جا فراهم نمود.
ديگر مدارك و اسناد، در مرحله بعدي قرار مي گيرند روشن است كه هر يك از فيشيه ها كه آماده شد با ديگر مجموعه ها مرتبط مي گردد. براي مثال به تدريج كه قسمتهاي مختلف مذاكرات مجلس در مورد يك قانون فراهم مي شود اين بخش با «مدرك» يعني «ماده» قانون مربوط بلافاصله مرتبط مي گردد تا استفاده كننده از «مدرك» در جريان مذاكرات و تغيير و تبديل هاي ماده قرار گيرد و علاوه بر دريافت محتوي و معني و مفهوم «ماده» بر تاريخچه آن نيز آگاهي يابد.
حاصل سخن
بي شك، با اجراي اين طرح و توفيق در آن، متون حقوقي در يكجا گردآوري و پس از تحليل به حافظه ماشين سپرده مي شود و از آن پس با كمك برنامه ها و «دستورگان» دقيقي كه خصوصيات آن را باز گفتيم مورد بهره برداري قرار مي گيرد. برقراري اين سيستم، قانونگذار، قضات و حقوقدانان و قوه مجريه ما را از كار سنگين گردآوري مدارك و اسناد و دوباره كاري در اين گرداوري و عدم تسلط كافي به مراجع موجود و… آزاد مي سازد و سبب مي گردد كه اين گروهها، به وظائف واقعي خود بپردازند كه همان تهيه و تدوين متون حقوقي پاسخ به شهروندان و راهنمائي انها در زمينه هاي اداري و قضائي، و نيز بيان و احقاق حقوق و وادار ساختن همه به مراعات قانون و احترام بدان است. علاوه بر اين مراكز آموزش حقوق مي توانند از اين اطلاعات به بهترين وجه براي تعليم آن در دوره هاي عالي بهره گيرند و بدين ترتيب به توسعه فرهنگ حقوقي بپردازند. استفاده از پايه ها و مباني اطلاعاتي خصوصا در زمينه مجموعه رويه هاي قضائي ديوانعالي كشور، ديوان عدالت اداري، نظارت شورايعالي قضائي و تصميمات و نظريه هاي شوراي نگهبان، چهره تعليمات حقوقي و محيط جلسات كار علمي مراكز آموزش عالي حقوق را به ويژه در دروس «حقوق مدني»،«حقوق جزا»،«حقوق اداري»،«آئين دادرسي و سازمان قضائي» و «حقوق اساسي» دگرگون خواهد ساخت.
انشاءالله

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

۱ دیدگاه

  1. قلبتان را به سادگی …
    دست هر کسی که از راه رسید ندهید !
    قلب شما برگ سبزیست از وجود پاکتان …
    هر کسی نمی تواند شاداب نگهش دارد
    خشکش می کنند…….

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*