۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق تجارت

نقدي بر ماده 118 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/24

عنوان مقاله : نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاحی از قانون تجارت نویسنده : دکتر محمود عرفانی مقدمه تعيين قلمرو و محدوديت اختيارات مديران ( اعم از هيئت مديره و مدير عامل ) در شركت هاي سهامي از اهميت فوق العاده برخوردار است اگر مديران از اختيارات خود تجاوز يا سوء استفاده نمايند نه تنها […]

عنوان مقاله : نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاحی از قانون تجارت

نویسنده : دکتر محمود عرفانی

مقدمه

تعيين قلمرو و محدوديت اختيارات مديران ( اعم از هيئت مديره و مدير عامل ) در شركت هاي سهامي از اهميت فوق العاده برخوردار است اگر مديران از اختيارات خود تجاوز يا سوء استفاده نمايند نه تنها موجبات تضرر سهامداران و سلب اعتماد آنان را فراهم مي سازند بلكه خود نيز مواجه با مسئوليت مدني و احتمالاً مسئوليت جزائي پيش بيني شده در قانون مي گردند .

در مورد اختيارات مديران ماده 118 لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوّب 24 اسفند ماه 1347 مقرر ميدارد : “جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت ميباشد . مشروط برآنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد .

محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است ” .

با توجه به ماده فوق سؤالات ، مطرح مي گردد كه آيا تفويض اختيارات تام به مديران منطقي است و يا اينكه اساسنامه يا مجامع عمومي بايد بتواند اختيارات مديران را محدود نمايد ؟ آيا حمايت از اشخاص ثالث ذينفع ضروري ميباشد يا خير ؟

آيا بايد اختيارات اركان تصميم گيرنده ( مجامع عمومي ) واركان اداره كننده ( مديران ) از هم منفك ومجزا باشد يا اينكه آنها بطور سلسله مراتب ( مافوق و مادون ) انجام وظيفه نمايند ؟ در صورت اخير آيا اختيارات مديران از باب وكالت ميباشد يا قلمرو ؟ اختيارات آنان را قانون تعيين نموده است ؟

ما ذيلاً موضوع را در سه بخش مورد مطالعه قرار مي دهيم :

بخش اول – قلمرو اختيارات مديران

بخش دوم – محدوديت اختيارات مديران

بخش سوم _ مسئوليت مدني و جزائي مديران

بخش اول : قلمرو اختيارات مديران

با توجه به ماهيت حقوقي شركت سهامي واينكه شركت شخصيت حقوقي مستقل از سهامداران دارد اصولاً بايد قائل به تفكيك اختيارات مديران از اختيارات مجامع عمومي گرديد تا هر ارگاني اختيار لازم براي انجام وظايف قانوني خود داشته باشد . از طرف ديگر با توجه به مسئوليت مدني و جزائي مديران منطقي به نظر ميرسد كه اختيارات قانوني لازم و كافي براي انجام وظايف مديريت به آنان تفويض گردد . اگر مديران از مجامع عمومي تبعيت نمايند اين امر موجبات حذف اختيارات آنان را فراهم مي سازد كه با سيستم مديريت به هيچ وجه سازگار نخواهد بود .

الف : اختيار قانوني مديران ( كليات )

قسمت اول ماده 118 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ميگويد : ((. . . .. . . مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت ميباشند . . . . )) قبلاً توضيح اين نكته ضروري است كه هيئت مديره شركت سهامي توسط مجمع عمومي عادي از ميان سهامداران با اكثريت نسبي انتخاب ميشوند ( ماده 88 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) مجمع مزبور ميتواند هيئت مديره را كلاً عزل نمايد ، ( ماده 107 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) و برابر ماده 119 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت هيئت مديره در اولين جلسه از بين اعضا خود يك رئيس ويك نائب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند انتخاب مينمايند . ضمناً مدت رياست يا نيابت آنان نبايد از مدت مديريتشان كه حداكثر 2 سال ميباشد تجاوز كند . هيئت مديره مكلف است لااقل يك نفر شخص حقيقي را به مدير عاملي شركت انتخاب نمايد ، ضمناً هيئت مديره هميشه ميتواند مدير عامل را عزل كند . اگر مدير عامل بخواهد در عين حال رئيس هيئت مديره باشد بايد سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي عادي آنرا تصويب كند والا قبول دوسمت منع قانوني خواهد داشت ( مستفاد از ماده 124 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ). آنچه مسلم است مسئوليت اداره شركت سهامي با مديران آن شركت مي باشد و با قبول اينكه اختيار با مسئوليت ملازمه دارد قانونگذار در قسمت اول ماده 118 مذكور به مديران اختيارات لازم براي اداره امور شركت تفويض نموده است تا مديران بتوانند از اختيارات وسيع خود بنفع شركت و بنفع سهامداران و اشخاص ثالث استفاده نمايند . درقانون تجارت فرانسه نيز هيئت مديره از اختيارات بسيار وسيعي بهره مند ميباشد و از آنها در هر مورد بنام شركت استفاده مينمايند ولي قانون كليه اختيارات آنان را بطور صريح و دقيق تعيين ننموده است .

در قانون تجارت ايران برخي از اختيارات هيئت مديره و مدير عامل احصاء شده است :

ب :اختيارات قانوني هيئت مديره

1-انتخاب و عزل رئيس و نائب رئيس

اين هيئت مكلف است در اولين جلسه خود از بين اعضاء مربوط يك رئيس ويك نائب رئيس كه بايد از اشخاص حقيقي بوده و مدت رياست يا نيابت آنان نيز بيش از مدت عضويتشان در هيئت مديره نباشد . انتخاب نمايد . هيئت مديره در هر موقع حق دارد رئيس و نائب رئيس مذكور را از سمت هاي خود عزل نمايد ( ماده 119 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ).

2-دعوت مجامع عمومي

هيئت مديره موظف است مجامع عمومي شامل . مجمع عمومي عادي ، مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده را در موارد احصاء شده در قانون تجارت دعوت نمايد ( مواد 92 و 120 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) هيئت مديره در هر موقع كه تشكيل جلسه ميدهد بايد صورتجلسه اي با شرايط مندرج در ماده 123 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت تنظيم كرده و آنرا حداقل به امضاء اكثريت مديران حاضر در جلسه برساند .

3-انتخاب مدير عامل

هيئت مديره مكلف است اقلاً يك نفر شخص حقيقي را براي مدير عاملي شركت از ميان خود يا خارج از اعضاء هيئت مديره انتخاب كرده و حدود اختيارات و مدت مديريت او را كه نبايد از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر باشد تعيين نمايد ( مستفاد از ماده 124 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) .

4- اجازه معاملات مندرج در ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت

در مورد معاملات بين موسسات و شركتهائيكه تداخل مديريت در آنها وجود دارد ماده 129 مذكور عضو هيئت مديره و مدير عامل معامله كننده را مكلف نموده و درصورتي كه معاملاتي با شركت يا بحساب شركت اعم از معامله مستقيم يا غير مستقيم انجام داده و يا در آنها سهيم شوند ، از هيئت مديره كسب مجوز نمايند . و هيئت مديره نيز بايد بلافاصله مراتب را به اولين مجمع عمومي سهامداران و به بازرس شركت گزارش نمايد ( ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ).

5-گزارش وضع مالي شركت وكسر اندوخته قانوني

هيئت مديره بايد حداقل هر 6 ماه يكبار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و آنرا به بازرس يا بازرسان بدهد و بعد از انقضاء سال مالي شركت نيز بايد ظرف مدتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است مجمع عمومي عادي ساليانه را براي تصويب عمليات سال مالي قبل و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت دعوت كند ( مواد 137 و 138 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) .

هيئت مديره موظف است در هر سال يا 5 درصد از سود خالص شركت را بعنوان اندوخته قانوني تا سقف كل سرمايه شركت كسر نمايد (مستفاد از ماده 140 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) .

6-دعوت مجمع عمومي فوق العاده براي كاهش اجباري سرمايه

درصورتيكه شركت حداقل نصف سرمايه خود را بر اثر زيانهاي وارده از دست بدهد هيئت مديره مكلف است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت را براي اتخاذ تصميم در مورد انحلال يا بقاء شركت دعوت نمايد ( قسمت اول ماده 141 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) ضمناً مجمع عمومي فوق العاده ميتواند براساس پيشنهاد هيئت مديره در مورد كاهش اختياري سرمايه با شرايط پيش بيني شده در موارد 189 و 190 تا 193 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت اتخاذ تصميم نمايد .

7-گزارش در مورد افزايش سرمايه

-هيئت مديره مكلف است جهت افزايش سرمايه شركت گزارش توجيهي نسبت به لزوم افزايش سرمايه و نيز گزارشي درباره امور شركت از آغاز سال مالي و ساير شرايط مندرج در تبصره 2 ماده 161 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت تهيه نموده و به مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم تقديم نمايد .

-هيئت مديره در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه بايد حداكثر ظرف يكماه ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به ميزان سرمايه ثبت شده شركت مراتب را به اداره ثبت شركتها اعلام نمايد ( ماده 163 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت )

-هيئت مديره بايد گزارش توجيهي در مورد سلب حق تقدم از سهامداران قديم در خريد سهام جديد شركت به پول نقد تهيه نموده و جهت اتخاذ تصميم به مجمع عمومي فوق العاده تسليم نمايد ( ماده 167 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت و تبصره آن ).

8-گزارش ساليانه

-هيئت مديره بايد برابر ماده 232 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال مالي و همچنين تراز نامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را بانضمام گزارش راجع به فعاليت وضع عمومي شركت در طي سال مالي فوق با رعايت مواد 233 تا 239 و 242 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت تنظيم و 20 روز قبل از تاريخ جلسه عمومي عادي ساليانه در اختيار بازرسان قرار دهد .

-سود قابل تقسيم شركت كه بوسيله مجمع عمومي عادي ساليانه تعيين ميشود بايد ظرف 8 ماه پس از تصويب مجمع مزبور بين صاحبان سهام تقسيم گردد در صورتيكه مجمع عمومي در مورد نحوه پرداخت سود قابل تقسيم تصميم نگرفته باشد هيئت مديره نحوه پرداخت را معين مينمايد ( قسمت دوم ماه 240 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) .

ج – اختيارات قانون مدير عامل

مدير عامل شركت سهامي كه منتخب هيئت مديره ميباشد در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد توضيح آنكه نام ومشخصات مدير عامل و حدود اختيارات او بايد با ارسال يك نسخه از صورتجلسه هيئت مديره قابل عزل مي باشد ( مستفاد از مواد 124 و تبصره 125 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) .

با عنايت به مواد مذكور ملاحظه مي شود كه مدير عامل بايد از هيئت مديره تبعيت نمايد و نيازي نيست كه هيئت مزبور عزل او را توجيه كند اين طرز تفكر به نيازهاي مديريت پاسخ مثبت نخواهد داد زيرا مساله مديريت امروزه فوق العاده حائز اهميت بوده و بر همين اساس عده اي از حقوقدانان فرانسه تفكيك اختيارات مدير عامل و رئيس هيئت مديره را از هيئت مديره توصيه نموده اند . برپايه همين طرز تفكر ماده 113 قانون شماره 67599 – 12 ژوئيه 1967 فرانسه ميگويد : ” رئيس هيئت مديره با مسئوليت خود عهده دار مدير عاملي شركت بوده و نماينده شركت در روابط با اشخاص ثالث محسوب مي شود و جز اختياراتي كه قانون صراحتاً آنها را در اختيار مجامع عمومي سهامداران و در صلاحيت خاص هيئت مديره پيش بيني نموده رئيس هيئت مديره در حدود موضوع شركت داراي اختيارات بسيار وسيعي بمنظور اقدام در هر مورد بنام شركت مي باشد . ملاحظه ميشود كه رئيس هيئت مديره كه در عين حال مدير عامل شركت نيز مي باشد هر چند كه قابل عزل توسط هيئت مديره بود ، ليكن داراي اختيارات وسيعي است كه آنرا مستقيماً از قانون كسب مي نمايد بشرط آنكه اختيارات مزبور در حدود موضوع شركت بوده و از موارد احصاء شده اي كه در صلاحيت مجمع عمومي و يا هيئت مديره است نباشد .

رويه قضايي فرانسه محدود كردن اختيارات مديران را بطور مضيق تفسير نموده ومعتقد است كه اين محدوديت نبايد موجبات سلب مديريت او رافراهم سازد

بند 3 ماده 113 مزبور تعهدات رئيس هيئت مديره ( مدير عامل ) درمقابل اشخاص ثالث را ولو اينكه خارج از موضوع شركت باشد قانوني دانسته ?AY????????????????????????????????????????????????????‚????????

د – اختيارات قانوني رئيس هيئت مديره

اين اختيارات عبارتند از :

1-دعوت واداره جلسات هيئت مديره – رئيس هيئت مديره مكلف است علاوه بر دعوت مجامع عمومي سهامداران ، در مواردي هم كه هيئت مديره موظف به دعوت مجامع مزبور مي باشد آنها را دعوت نمايد و هرگاه رئيس هيئت مديره نتواند بطور موقت وظايف خود را انجام دهد نايب رئيس هيئت مديره وظايف وي را انجام خواهد داد ( مستفاد از مواد 120 و تبصره 2 ماده119 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) .

2- رياست مجامع عمومي – مجامع عمومي بوسيله هيئت رئيسه اي كه مركب از يك رئيس و دو ناظر ويك منشي مي باشد اداره مي شود رياست هيئت مزبور و مآلاً مجمع بارئيس هيئت مديره خواهد بود مگر در دو مرود :

-اساسنامه ترتيب ديگر مقرر داشته باشد .

-انتخاب و عزل كليه مديران يا بعضي از آنان جز دستور جلسه مجمع باشد .

درصورت فوق رئيس مجع از بين صاحبان سهام حاضر در جلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد ( ماده 101 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت )

3- اعلام تنفس- در موارديكه مجمع عمومي نتواند درباره كليه موضوعات دستورجلسه مجمع اتخاذ تصميم نمايد رئيس هيئت مديره اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه آينده را كه نبايد از دو هفته بيشتر باشد تعيين مي نمايد . ضمناً تجديد جلسه نيازي به دعوت واگهي مجدد نخواهد داشت ، بديهي است كه جلسه اخير مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسميت پيدا خواهد كرد و از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت . جلسه اي به وسيله منشي تنظيم مي گردد كه رئيس و ساير اعضاء هيئت آنرا امضاء نموده ويك نسخه از آن در مركز اصلي شركت نگهداري ميشود ( مستفاد از مواد 104 و 105 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ).

5-اعلام مطالب به اداره ثبت شركتها – يك نسخه از صورتجلسه مجمع توسط رئيس هيئت مديره يا ساير مديران در موارد زير به مرجع ثبت شركتها ارسال مي گردد (مستفاد از ماده 106 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ).

انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان

تصويب ترازنامه

كاهش يا افزايش سرمايه

تغييرات در اساسنامه

انحلال شركت و نحوه تصفيه آن

بخش دوم – محدوديت اختيارات مديران

بموجب قسمت دوم ماده 118 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت ، مديران نمي توانند در مسائلي كه تصميم گيري درمورد آنها در صلاحيت مجامع عمومي سهامداران مي باشدمداخله نمايند و همچنين مديران حق اتخاذ تصميم و اقدام در خارج از موضوع شركت را ندارند . از طرف ديگر قانونگزار محدوديت هاي ديگري نسبت به تصميمات مديران در موارد مختلف ، بشرح زير پيش بيني نموده است :

الف – منع مداخله مديران در وظايف مجامع عمومي سهامداران

با توجه به خصوصيت حقوقي شركت سهامي بايد اصل تفكيك اختيارات را در ارگانهاي مختلف شركت پذيرفت بنابراين مديران حق ندارند در اعمالي كه طبق قانون صراحتاً در صلاحيت مجامع عمومي سهامداران قرار داده شده مداخله نمايند ، مانند : افزايش سرمايه ( ماده 157 تا 188 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) ، كاهش سرمايه ( از ماده 189 تا 197 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) .تغييرات در اساسنامه ، انحلال شركت قبل از موعد و تغيير نوع شركت ( ماده 83 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) ، انتخاب و عزل مديران و بازرسان ، تعيين روزنامه كثيرالانتشار ، رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورتحساب دوره عملكرد ساليانه شركت و رسيدگي به گزارش مديران يا بازرس و بازرسان وساير امور مربوط به حسابهاي سال مالي و تقسيم سود ساليانه ( مواد 88 ، 89 ، 90 ، 107 ، 240 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) .

درلايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت قانونگزار در مورد اختيارات مديران راجع به انتقال اموال غير منقول شركت و يا واگذاري حق بهره برداري بديگران با ضمانت و تضمين در مقابل ثالث سكوت اختيار نموده است . پيشنهاد مي شود با توجه به اهميت موضوع در اين زمينه هيئت مديره قبل از انجام عمليات اجازه مجمع عمومي را كسب نمايد . در حقوق فرانسه هيئت مديره ميتواند بدون اجازه مجمع اقدام به اعمال مزبور نمايد ولي رئيس هيئت مديره ميتواند بدون اجازه مجمع اقدام به اعمال مزبور نمايد ولي رئيس هيت مديره يا مدير عامل در اين قبيل موارد بايد از هيئت مديره كسب اجازه بنمايد ( بند 4 ماده ال 198 فرانسه ) بشرط آنكه تغييري در اساسنامه شركت حاصل نشود ، اما اگر اقدامات مديران موجبات تغيير در اساسنامه را فراهم نمايد بديهي است اتخاذ تصميم در اين زمينه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده خواهد بود .

ملاحظه ميشود كه قانونگزار در حقوق ايران موارد ممنوعيت مداخله مديران را در وظايف مجامع عمومي صراحتاً تعيين نكرده و به مجمع عمومي حق محدوديت اختيارات مديران را داده است . در حقوق فرانسه هر چند با توجه به ماده 980 قانون 12 ژوئيه 1967 اختيارات مديران مانند مجامع عمومي بطور صريح بيان نشده است ولي قانونگزار حق محدوديت اختيارات مديران را به مجامع عمومي نداده و فقط به هيئت مديره اجازه داده است كه اختيارات مدير عامل را طبق اساسنامه محدود سازد ، كه بنظر جمعي ازحقوقدانان اين محدوديت نيز نبايد موجب سلب مديريت از مديران گردد .

ب- منع اقدام مديران در امور خارج از موضوع شركت

مديران اعم از هيئت مديره و مدير عامل حق ندارند در مورد مسائلي كه خارج از موضوع شركت مي باشد اقدام و اتخاذ تصميم نمايند . دليل اين امر جلوگيري از سوء استفاده از اختيارات مديران و احياناً تضرر سهامداران بوده است زيرا موضوع شركت كه همان هدف اصلي شركت را تعقيب مينمايند و سهامداران براي تحقق آن هدف در شركت سرمايه گذاري نموده اند از هر لحاظ حائز اهميت بوده و اشخاص ثالث نيز با توجه به موضوع شركت با شركت قرار داد تنظيم وساير اعمال حقوقي را انجام ميدهند . مع الوصف در قسمت اخير ماده 118 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت قانونگزار براي حمايت اشخاص ثالث مقرر ميدارد كه ” محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا بموجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است . ” در حقوق فرانسه نيز رئيس هيئت مديره يا مدير عامل بايد در حدود موضوع شركت عمل نمايد مع الوصف در رابطه با اشخاص ثالث ، شركت با اعمال مديران در خارج از موضوع شركت متعهد مي گردد مگر آنكه شركت ثابت كند كه شخص ثالث از آن باخبر بوده و يا اوضاع و احوال غير قابل انكاري چنين وضعي را ثابت نمايد . ولي در حقوق ايران ، تصميمات و اقدامات خارج از موضوع شركت توسط مديران ، شركت رامتعهد نمي سازد .

ج – محدود نمودن اختيارات مديران توسط مجامع عمومي سهامداران

قسمت اخير ماده 118 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت محدوديت اختيارات مديران را فقط در روابط حقوقي بين مديران وصاحبان سهام معتبر دانسته است مثلاً ممكن است مجمع عمومي عادي رجوع به داوري و سازش را در دعاوي مطروحه شركت از مديران سلب نمايد . بديهي است كه اين محدوديت اختيارات مديران در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن مي باشد زيرا بطوريكه گفته شد مديران نمايندگان شركت ( شخص حقوقي ) مي باشند و قانونگزار به لحاظ جلب اعتماد مردم به سرمايه گذاري و تنظيم قرار دادها با شركت ، به مديران اختيارات تام وكافي براي انجام اعمال حقوقي و وظايف محوله قانوني تقويض نموده است ، ممكن است كه گفته شود با توجه به ماده 86 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت كه ميگويد : ” مجمع عمومي عادي ميتواند نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق العاده است تصميم بگيرد ” مجمع عمومي عادي ميتواند اختيارات مديران را محدود نمايد ولي بنظر ميرسد كه محدوديت اختيارات مديران توسط مجمع عمومي عادي يك امر استثائي است كه براي جلوگيري از اختلال در امور مديريت بندرت در شركتها آنهم در حدودي كه مغاير با اختيارات قانوني مديران نباشد به مرحله اجرا در مي آيد زيرا مداخله مجمع عمومي عادي در امور مديريت نه تنها فايده عملي ندارد بلكه به اعتبار تجارتي شركت نيز لطمه شديدي وارد ميسازد .

د – موارد ديگر محدوديت اختيارات مديران

ساير موارد محدوديت بشرح زير مي باشد :

1-مدير عاملي بيش ازيك شركت برابر ماده 126 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت منبع شده است با اين وصف اگر كسي مدير عامل دو يا چند شركت باشد تصميمات و اقدامات او در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث معتبر بوده و مسئوليت هاي سمت مديريت عامل شامل حال چنين شخصي خواهد شد . ضمناً هر ذينفع مي تواند عزل مدير عاملي را كه برخلاف مفاد ماده مذكور انتخاب شده از دادگاه حقوقي تقاضا نمايد ( ماده 127 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت )

2- درصورتي كه مدير شركتي درشركت ديگر هم سمت مديريت داشته باشد و بخواهد با شركت اخير معاملاتي انجام دهد بايد از هيئت كسب اجازه نمايد والا علاوه برمسئوليت مدني مدير متخلف . معاملات مزبور قابل ابطال خواهد بود و اگر معامله مخفيانه انجام گرفته باشد هر ذينفع مي تواند تا سه سال از تاريخ كشف معامله از دادگاه صلاحيتدار ارتقاضاي بطلان معامله را بنمايد ( مستفاد ازمواد 129 –130 و 131 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ).

3- مدير عامل شركت و اعضاء هيئت مديره ، به استثناي اشخاص حقوقي و همچنين اشخاصي كه بنمايندگي از طرف شخص حقوقي در جلسات هيئت مدير، شركت مي نمايند حق دريافت هيچگونه وام يا اعتبار از شركت را ندارند و همچنين شركت نمي تواند ديون آنان را ضمانت ( 13) يا تضمين نمايد . اين گونه عمليات بخودي خود باطل مي باشد .

ضمناً همسرو پدر و مادر واجداد و اولاد و اولاد واولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور نيز مشمول اين ممنوعيت مي باشند . ليكن اشخاص حقوقي و بانكها و شركتهاي مالي و اعتباري درصورت رعايت شرايط و قيود عادي و جاري از اين قاعده مستثني مي باشند ( مستفاد ازماده 132 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) .

برابر ماده 133 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مديران و مدير عامل حق ندارند معاملاتي مشابه معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند و مدير متخلف در صورت ايراد ضرر به شركت اعم از ورود خسارت يا تفويت منفعت . مسئول جبران آن خواهدبود .

بخش سوم : مسئوليت مدني و جزائي مديران

براي تخلفات مديران از اختيارات خود درقانون تجارت مسئوليت مدني و جزائي پيش بيني شده است كه اين مسؤليت ها شديد تر از تخلف فرد عادي در مسائل غير تجارتي مي باشد .

الف – مسؤليت مدني مديران

برابر ماده 270 ( قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) اگر مديران در تصميمات و عمليات خود مقررات قانوني را رعايت ننمايند هر ذينفع مي تواند از دادگاه بطلان آن تصميمات و عمليات را خواستار شده وبراي جبران خسارت وارده تقاضاي محكوميت تضامني كساني را كه موجبات بطلان را فراهم ساخته اند بنمايد . ( مواد 272 و 273 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) .

مطابق ماده 142 ( قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) مديران ومدير عامل شركت نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه و يا مصوبات مجامع ، برحسب مورد ، در مقابل شركت و يا اشخاص ثالث ذينفع منفرداً يا مشتركاً مسئول بوده و هر شخص زيانديده براي جبران خسارت وارده ميتواند تقاضاي محكوميت آنان را از دادگاه بنمايد .

ماده 143 ( قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) مسئوليت فردي يا تضامني مديران را پيش بيني نموده و مقرر ميدارد:” درصورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارائي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع هريك از مديران يا مدير عاملي راكه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارائي شركت بنحوي از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً يا متضامناً به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد ” ملاحظه مي شود كه مسئوليت انفرادي يا تضامني مديران در مقابل زيان ديده مقرر گرديده است . بعلاوه مديران ممكن است برابر اصول كلي

حقوقي مدني به علت ارتكاب تقصير ( اعم از تعدي و تفريط ( ماده 951 و 952 قانون مدني )

مطابق با ماده 328 قانون مدني و ماده 1 به بعد قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 از

بابتسبيب به جبران زيان وارده به زيان ديده محكوم گردند .

درحقوق فرانسه ، از طلبكاران شركت سهامي حمايت بيشتري شده و دادگاه ميتواند بهنگام تصفيه قضايي يا تصفيه اموال شركت بنابه تقاضاي مدير تصفيه يا حتي راساً اتخاذ تصميم نمايد كه ديون شركت كلاً يا جزئاً با يا بدون تضامن توسط تمام يا بعضي از مديران ، قانوني ، عملي ، آشكار ، مخفي ، حقوق بگيرو بدون حقوق شركت ، پرداخت گردد و برابر ماده 185 قانون راجع به با سازي و تصفيه قضايي بنگاههاي تجارتي فرانسه مصوب 25 ژانويه 1985 دادگاه ميتواند ورشكستگي شخصي مديران قانوني يا عملي شركتهائي را كه فعاليت اقتصادي دارند صادر نمايد .

ب – مسئوليت جزايي مديران

اين مسئوليت در قانون تجارت بشرح زير پيش بيني شده است :

1-عدم مطالبه مبلغ اسمي سهام

برابر ماده 246 ( قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) رئيس و اعضاء هيئت مديره شركت سهامي چنانچه در ظرف مهلت مقرر در قانون تجارت قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شركت را مطالبه ننمايد ويا مجمع عمومي فوق العاده را جهت كاهش سرمايه تاميزان مبلغ پرداخت شده تا 2 ماه قبل از پايان مهلت مذكور دعوت ننمايد به حبس از 2 ماه تا 6 ماه يا به جزاي نقدي از 000/30 ريال تا 000/300 ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد .

2-عدم رعايت مقررات صدور اوراق قرضه

مطابق مواد 246 تا 252 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت هر گاه رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شركت سهامي مقررات راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه را رعايت ننمايند به مجازات حبس ويا جزاي نقدي ويا بهر دو مجازات پيش بيني شده در مواد مذكور محكوم ميگردند .

3-عدم رعايت مقررات راجع به دعوت مجامع عمومي و تنظيم صورتجلسات مربوط

مطابق مواد 254 و 255 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت چنانچه رئيس و اعضاء هيئت مديره مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام را حداكثر تا 6 ماه پس از پايان هر سال مالي دعوت ننمايند و يا مدارك مقرر در ماه 232 را بموقع تنظيم و تسليم نكنند و همچنين صورت حاضرين در مجمع را تنظيم ننمايند بمجازات حبس و يا جزاي نقدي پيش بيني شده در مواد مذكور محكوم خواهند شد .

4-تقسيم سود مرهوم و اقدامات برخلاف منافع شركت

بند او 2 ماده 258 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت سهامي را كه بدون صورت دارائي و ترازنامه يا به استناد صورت دارايي و تراز نامه مزور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم كند ويا بمنظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شركت ترازنامه غير واقع بصاحبان سهام ارائه يا منتشر بنمايد به مجازات حبس از يكسال تا سه سال محكوم مينمايد .

بند 3 و 4 ماده 258 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت نيز اشخاص فوق را كه باسوء نيّت از اموال و اعتبارات شركت و اختيارات خود در جهت مقاصد و منافع شخصي و برخلاف منافع شركت استفاده مينمايد بمجازاتهاي مقرر درفوق محكوم مينمايند .

5-عدم رعايت مقررات راجع به بازرسان شركت

هرگاه رئيس و اعضاء هيئت مديره شركت سهامي تعمداً مجمع عمومي صاحبان سهام را براي انتخاب بازرس دعوت ننمايند . يا بازرسان را به مجامع عمومي شركت دعوت نكنند . به حبس از 2 تا 6 ماه يا جزاي نقدي از 000/20 ريال تا 000/200 ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد . ( ماده 259 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) همچنين رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل تعامداً مانع يا مخل انجام وظايف بازرسان شركت بشوند يا اسناد و مداركي را كه براي انجام وظايف آنان ضروري است در اختيارشان قرار ندهند بحبس از 3 ماه تا 2 سال يا به جزاي نقدي از 000/20 ريال تا 000/200 يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد . ( ماده 260 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ).

6-عدم رعايت مقررات راجع به افزايش سرمايه

برابر مواد 261 و 262 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت چنانچه رئيس و اعضاء هيئت مديره ومدير عامل هر شركت سهامي مقررات راجع به افزايش سرمايه و حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذيره نويسي و خريد سهام جديد و همچنين سلب حق تقدم از آنان را در اينمورد رعايت ننمايند به مجازاتهاي پيش بيني شده در مواد مذكور محكوم خواهند شد .

7-عدم رعايت مقررات راجع به كاهش سرمايه

برابر مواد 264 و 265 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت در صورتيكه رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي مقررات راجع به كاهش سرمايه را رعايت ننمايند بمجازاتهاي مقرر در مواد فوق الذكر محكوم خواهند شد .

8-مقررات جزائي ديگر

اگر مديران شركت سهامي مرتكب جرائم عمومي مانند تصرف غير قانوني در اموال ديگران و غيره شوند مطابق مقررات مربوط به مجازات خواهند شد . ملاحظه ميشود كه اختيارات تام مديران كه در ماده 118 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت پيش بيني شده نتيجه ملازمه منطقي آن اختيارات با مسئوليتهاي مذكور ميباشد .

× نتيجه ×

تفويض اختيارات لازم و كافي به مديران با توجه به مسئوليت مدني و جزايي آنان براي انجام وظايف مربوط به مديريت شركتهاي سهامي امري ضروري است و اين اختيارات بايد بوسيله قانونگذار احصاء شدو و منفّك و مجزّا از اختيارات مجامع عمومي صاحبان سهام باشد .

مدير عامل شركت سهامي كه ازطرف هيئت مديره انتخاب ميشود بايد بنمايندگي از طرف شركت اختيارات قانوني و مجزّا از هيئت مديره داشته باشد آنچه مسلّم است هيئت مديره بايد بتواند اختيارات مدير عامل را درصورت لزوم محدود نمايد ولي اين محدوديت نبايد موجبات سلب مديريت مدير عامل را فراهم سازد . در خاتمه پيشنهاد ميشود كه ماده 118 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت بشرح زير اصلاح گردد :

” هيئت مديره بجز دو مورد زير داراي اختيارات تام براي اداره امور شركت مي باشند .”

1-در مسائلي كه در صلاحيت خاص مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد مداخله نكنند .

2-خارج از موضوع شركت اتخاذ تصميم ننمايند .

تبصره 1- هيئت مديره مي تواند اختيارات خود را به مدير عامل براي اداره امور شركت تفويض نمايد در اين صورت ميتواند اختيارات او را محدود نمايد بشرط آنكه از او سلب مديريت ننمايد . محدود كردن اختيارات مدير عامل فقط در روابط بين سهامداران و مديران معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن مي باشد .

تبصره 2- اتخاذ تصميم مديران خارج از موضوع شركت ، شركت را متعهد نمي سازد .

تبصره3- عزل مديران كه توسط مجامع عمومي عادي بعمل مي آيد بايد موجه و مستدل بوده و اين امر بايد با دقت خاصي ارزيابي گردد .”

در مورد جهات افتراق ماده پيشنهادي با ماده 118 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت تذكر نكات زير ضروري مي باشند :

طبق ماده 118 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مجامع عمومي حق دارند كه اختيارات مديران را محدود نمايند ليكن در ماده پيشنهادي اين اختيارات از مجمع سلب شده است و ففط تحديد اختيار مدير عامل به هيئت مديره واگذار شده است بشرط آنكه اين محدوديت موجبات سلب مديريت

مدير عامل را فراهم نكند .

در ماده 118 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت عدم تعهد شركت در صورت اتخاذ تصميم مديران خارج از موضوع شركت روشن نيست ولي در ماده پيشنهادي تصريح شده است كه تصميمات خارج از موضوع ، شركت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد نمي نمايد .

عزل مديران برابر ماده 107 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت كلاً يا بعضاً بوسيله مجمع عمومي عادي بعمل مي آيد ولي در مادّه پيشنهادي براي ثبات مديريت مديران ، مجمع عمومي مكلف شده است كه مورد را با دقت ارزيابي نموده و در صورت عزل ، دلائل موجهه آن را ذكر نمايد .

درمقايسه ماده 118 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ماده پيشنهادي با حقوق فرانسه مي توان گفت كه در حقوق ايران و هم در حقوق فرانسه هيئت مديره نمي تواند خارج از موضوع شركت اقدام كرده و در مسائلي كه در صلاحيت خاص مجامع عمومي سهامداران است مداخله نمايد اما در حقوق فرانسه تعهدات رئيس هيئت مديره ( مدير عامل ) در صورتيكه خارج از موضوع شركت باشد . شركت را درمقابل اشخاص ثالث متعهد مي سازد مگر آنكه شركت ثابت نمايد كه اشخاص مزبور از آن باخبر بوده و يا اوضاع و احوال غير قابل انكاري چنين امري را روشن مي سازد . در حقوق ايران اين مورد به سكوت برگزار شده است و براي رفع اين نقيصه در تبصره 2 ماده پيشنهادي ، اصل عدم تعهد شركت نسبت به تصميمات خارج از موضوع توسط هيئت مديره در مقابل اشخاص ثالث پيش بيني گرديده و بديهي است كه مسئوليت متوجه شخص مديران خواهدبود . درحقوق ايران مجامع عمومي مي توانند اختيارات مديران را تحديد كرده و بدون استدلال آنان را عزل نمايند ( مواد 118 و 107 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ) درصورتيكه درحقوق فرانسه اختيارات مديران را قانون تعيين كرد و مجمع عمومي نمي تواند آنها را محدود نمايد در تبصره هاي يك و سه ماده پيشنهادي بمنظور جلوگيري از اختلال در امر مديريت و ثبات شغلي مديران اين وجه افتراق مورد توجه قرار گرفته است .

در حقوق فرانسه منشاء اختيارات تام رثيس هيئت مديره ( مديرعامل ) از قانون مي باشد اما تصميمات نامبرده راجع به اموال غير منقول شركت ، يا واگذاري حق بهره برداري به ديگران و يا ضمانت و تضمين درمقابل ثالث بايد با اجازه هيئت مديره اتخاذ گردد . درحقوق ايران مدير عامل اختيارات خود را از هيئت مديره كسب مي نمايد بنظر مي رسد براي حمايت از حقوق سهامداران ايراني اصلح است كه موارد محدوديت تصميمات مذكور در حقوق فرانسه ، در اساسنامه شركتهاي سهامي عام و خاص ايران نيز پيش بيني گردد .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*