۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوقی

نکات برجسته قانون جزائی سوئد

سخنران : پروفسور ایوان استراهل مترجم : دکتر پرویز پرویزفر تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است قانون جزاي جديد سوئد در سال 1962انتشار يافت . ولي از اول ژانويه سال 1965قابل اجرا خواهد بود . در همين روز بمناسبت صدمين سال انتشار قانون قديم كه در سال 1864به تصويب رسيده […]

سخنران : پروفسور ایوان استراهل

مترجم : دکتر پرویز پرویزفر

تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است

قانون جزاي جديد سوئد در سال 1962انتشار يافت . ولي از اول ژانويه سال 1965قابل اجرا خواهد بود . در همين روز بمناسبت صدمين سال انتشار قانون قديم كه در سال 1864به تصويب رسيده مراسمي برپا خواهد شد ، زيرا در اول ژانويه 1865بود كه اين قانون بمرحله اجرا در آمد . پس ما قبل از اينكه صاحب قانون جزاي جديدي بشويم مدت صد سال تغيير ناپذير و ساكن مانده بود . در حقيقت از ابتداي قرن اخير بدفعات بسيار در آن تغييراتي داده شد . و ميتوان گفت كه از ابتداي قرن بيستم حقوق جزاي ما بطور مداوم بقسمت براي اصلاحات لازم مورد مطالعه و تحت تجربه بوده و قانون جديد آخرين مرحلة يك سلسله اصلاحاتي است كه حقوق جزاي ما را عميقاً تغيير داده است . اين روش مخصوص سيستم حقوق كشور سوئد است . ما هميشه درصدد هستيم كه حقوق كشور خود را بوسيلة اصلاحات لازم با احتياجات زمان تطبيق دهيم . و از اين جهت قانونگذاري سوئدي را بايد اصلاح طلب شمرد . ولي از نظر ديگر بايد گفت كه قانونگذاري سوئدي محافظه كار و علاقمند بحفظ وضع قديم است . زيرا درعين علاقه باصلاحات هميشه سعي كرده است كه در موقع بسط و توسعه حقوق از گسيختگي ها احتراز جويد و ميتوان گفت كه ايده آل ما از لحاظ قانونگذاري يك تحول پيوسته و مداوم ميباشد . حال كه طرز فكر قانونگذار بيان شد ما بايد مطلب جالبي را نيز بگوييم و آن اينكه اساس حقوق سوئد همچنان قانوني است كه در سال 1736به تصويب رسيده است درست است كه اين قانون كه قانون عمومي كشور پادشاهي سوئد بود مانند يك ساختماني است كه به كرات تعمير شده باشد زيرا فقط آثاري از متن اصلي آن به جاي مانده است و مقررات آن اغلب يا ملغي با تعويض و يا تكميل شده است . ولي موضوع جالب اين است كه قانونگذار كشور ما در گذشته و حال غالباً سعي داشته و دارد كه همان قانون قديم را به طور مداوم و پيوسته اصلاح نمايد . از مدت پيش در كشور ما به فكر تهيه يك قانون جديد عمومي هستند ولي سعي مي شود كه انجام اين عمل به وسيله اصلاحات پي در پي و با تغيير شكل قانون قديمي باشد . در قرن اخير چندين قسمت از قانون قديم را بوسيله قسمتهاي جديد و به حفظ عنوان قانون 1736اصلاح كرده اند . مانند مقررات مربوط به ازدواج ، و راسته ها و آئيين دادرسي و غيره . بدين شكل قانون قديمي را بااميد اينكه در زماني كه فعلاً بعيد به نظر مي آيند با قانون به كلي جديدي تعويض كنند حك و اصلاح مي نمايند . قانون جديد جزا به چنين شكلي به وجود آمد و تحت عنوان يكي از فصول قانون عمومي قديم انتشار يافت . قانون جديد ما ديگر عنوان قانون جزا ندارد بلكه عنوان آن قانون جرائم است كه آن را به زبان سوئدي بروتس بالك Brotts balk مي گويند . قانون قديم رونك و شكل زمان خود را داشت . تهيه آن به طرز ساده ايي انجام گرفته بود و با مقايسه با اغلب قوانيني كه امروزه تهيه مي شود بسيار ساده بود . قانونگذار سعي كرده بود كه متن آن براي عموم مردم مفهوم باشد و اين علاقه به مفهوم بودن قانون براي كليه افراد هرگز از نظر قانونگذار سوئدي دور نشده است . هر چند كه بايد اعتراف كنيم كه در بسياري از موارد ما موفق نشده ايم كه از پيچيدگي متن قوانين خود جلوگيري كنيم ولي به هر حال وجود يك متن قانوني ساده و قابل فهم براي عموم يكي از آرزوهاي ماست و به همبن منظور مفهوم بودن قانون براي عموم در موقع تهيه قانون جزا مقررات آن به شكلي تهيه گرديد كه از لحاظي شبيه به روش متخذه در تهيه قانوني عمومي قديم مي باشد ولي با روش تهيه قوانين جزايي جديد امروز متفاوت است و چون دانستن اعمالي كه خلاف قانون محسوب مي شود از هر چيزي بيشتر مورد علاقه عام است شهر و توصيف جرايم و صورت كلي اعمال خلاف قانون از اول قانون گنجانده شده است . و پس از ذكر پاره ايي مقررات كه به عنوان مقدمه به كار رفته قانون با يك فصل كه تماماً مربوط به جرائم عليه زندگي و يا تماميت وجودديگري است شروع مي شود . پس از آن فصول مربوط به تجاوز به شرافت ديگران و جرائم عليه مالكيت و غيره ميآيد . جنايات عليه امنيت كشور و همچنين خود داري از انجام وظيفه و جرائم شبيه به آن در پايان آن فهرست قرار داده شده زيرا قانونگذار چنين عقيده دارد كه مطالب اخير كمتر مورد علاقه معلوم مي باشد . در اينجا بايد مطلبي را تذكر دهم و آن اين است كه حقوق سوئد طبقه بندي جرائم را به جنايات ، جنحه ها و امور خلافي نمي شناسد پس از فهرست جرائم مقرراتي در خصوص شروع جرم و شركت در جرم و دفاع مشروع و حالت الزام و ضرورت و غيره وجود دارد و هر نوع مطلبي اصولاً مربوط باشد به وقوع جرم . در قانون جديد از تعيين مقررات در خصوص بعضي مسائل صرفه نظر شده است و قواعدي پيدا شده كه طبق آن رضايت مجني عليه مي تواند به دليل بي گناهي مجرم باشد . همچنين در اين قانون از تعريف قصد و سهل انگاري و يا بي مبالاتي خود داري شده است زيرا قانونگذاران معتقد بودند كه تعريف بي مبالاتي فايده چنداني ندارد و در خصوص قصد انجام عمل نيز قانونگذار چون از حدود آن به اندازه كافي اطمينان نداشته جرأت نكرد كه آن را در قانون توصيف كند . و بخصوص موضوع جرم اتفاقي بوده كه باعث ايجاد اين عدم اطمينان شده . ولي رويه قضائي مادر اين خصوص ثابت و معين است و طبق روي مذكور جرم اتفاقي و بدون اطمينان از نتيجه موقعي صورت مي گيرد كه مرتكب امكان انجام آن را پيش بيني كرده باشد و بعلاوه بتوان مطمئن بود كه مرتكب عمل خود را حتي اگر از نتيجه و عاقبت آن مطمئن مي شده است انجام مي داده . پس جرم تصادفي طبق رويه قضايي سوئد از جهاتي يك جرم فرضي و مشكوك مي باشد و نتيجه عمل آن را مانند نتيجه حاصله عمد و قصد به مرتكب نسبت مي دهند ، در صورتي كه ممكن است مرتكب احتمالاً نتيجه آن را خواستار نبوده باشد و يا مطمئن نبوده كه چنان نتيجه ايي پيش آيد . ولي يك شرط اتهام اين است كه يقين حاصل شود كه اطمينان از نتيجه و عاقبت مرتكب را از ارتكاب آن عمل باز نمي داشته است .
قسمت اول اين قانون مربوط به حدود اتهام است وقانون جديد پس از پاسخ باين موضوع است كه به تنظيم مقررات در صورت ارتكاب جرم ميپردازد . اين قانون طي يك سلسله فصول مجازاتها وترتيبات را يكي پس از ديگري معين ميدارد و شرايط اجراي آنها مقرر ميكند ولي طرز اجراي آنها در قوانين جداگانه معين شده است و فقط در اين قسمت قانون است كه مقررات مربوط بعدم مسئوليت چه بعلت جواني و چه بعلت غير عادي بودن فكر وجود دارد . اين قانون در حقيقت با اكتفا بمقرر داشتن تخفيف هائيكه در اجراي مجازاتها و ترتيبات در مورديكه مجرم نابالغ و يا غيرعادي باشد موضوع عدم مسئوليت را رها كرده است . و اين موضوع مرسوم قديمي يعني شناختن مسئول بوسيله اين قانون بميزان وسعت و شدت مجازات انجام ميگيرد .من بعدا” هم درخصوصاين نكته كه ممكن است از لحاظ تئوري جالب ترين قسمت اين قانون باشد صحبت خواهم كرد .
پس از شرحي كه داده شد بموقع است كه به محتويات قانون توجه شود.البته غيرممكن است كه در اين سخنراني تمام آنرا مورد بحث قرارداد لذا قسمتي ازآن را انتخاب نموده و مورد دقت قرار ميدهيم.
بعقيده من بهتر است كه انواع اتهامات را بكنار بگذاريم و به سيستم مجازات ها و ترتيبات بپردازيم براي شروع اين مطلب شايد بجا باشد بگويم كه كميسيون مامور تنظيم اين قسمت از قانون در طرح خود كلمه مجازات را حذف كرده بود و بجاي آن فقط صحبت از ترتيبات كرده و يا اگر بخواهيم بمعناي صحيح كلمه آنرا از زبان سوئدي ترجمه كنيم صحبت از عواقب بود . علت حذف كلمه مجازات احتمالا در فكركليه اعضاي كميسيون يكي نبود . رئيس كميسيون آقاي شليتر Schlyter ميخواست از استعمال اين كلمه خودداري شود بعلت اينكه بعقيده او كلمه مجازات معني اجر و كفاره را داشت و بايد بخاطر داشت كه طرح ايتاليائي معروف به طرح فري Leprojet Ferri نيز بهمين علت كلمه مجازات را كنار گذاشته وكلمه ضمانت اجرا را جانشين آن نموده بود. عده اي ديگر از اعضاي كميسيون معتقد بودندكه بسيار مشكل است بنحو رضايت بخشي موضوع مجازات را از موضوع ترتيبات تشخيص داد و معتقد بودند كه اگر كلمه مجازات استعمال شود نميتوان جريمه ها را مجازات محسوب نداشت . واين مجازات جريمه نيز بعلت ارتكاب جرائم كوچكي تعيين ميشودكه بسيار كم اهميت تر از جرائمي ميباشد كه مجازات آنها يك مجازات محروم كننده از آزادي است وعمل خلاف قانوني باين كوچكي را نبايد در رديف ساير جرم هاي بزرگ قرارداد .و نيز نميتوان منكر بود كه اين اصطلاح مجازات خود يك ناراحتي ايجاد ميكند و نظر كميسيون نيز اين بود كه از ايجاد اين ناراحتي با استعمال اصطلاح واحد ديگري جلوگيري شود. و باين جهت بجاي كلمه مجازات كلمه ترتيبات و يا چنانكه ذكر كردم كلمه نتايج انتخاب گرديد. و انتخاب اين اصطلاح مانع از اين نميشد كه هر ترتيبي بوسيله نام مخصوص خود معين ومشخش شود . مانند جريمه ها ، حبس ، دارالتاديب وغيره و فقط در قانون ودر احكام محاكم مي بايست ذكرشود كه ترتيب متخذه بايد مجازات محسوب شود يا خير.
اين پيشنهاد كميسيون تقريبا” بامخالفت عمومي مواجه شد زيرا مايل بودند كه كلمه مجازات را بهر قيمتي كه شده در قانون نگاهدارند و كميسيون را متهم ميكردند كه ميخواهد اساس وپايه حوق جزا را منهدم كند. در چنين وضعي وزير دادگستري نيز اختيار انتخاب و طرفداري از نظر يكي از طرفين را نداشت و مي بايست كلمه مجازات را دوباره وارد در طرح قانون جزا نمود . و درقانون جديد كلمه مجازات يعني ضمانت اجراهائي كه ميزان كيفر را معين ميكند باين معني كه فقط جريمه و زندان مجازات ناميده ميشوند . البته مجازات ديگري نيز وجود دارند ولي من نمي خواهم كه وارد درجزئيات شوم .
قانون جديد در سيستم مجازات ها و ترتيبات معرف ويك انقلاب نيست وفقط صورت يك تجديد نظر وتدوين را در يك متن مرتب وصحيح و مجتمع دارد كه بر اثر يك سلسله اصلاحات از ابتداي قرن اخير بوجود آمده است . اجازه بدهيد كه نكات مهم و برجسته اين اصلاحات را نيز گوشزد نمايم .
شروع اين تحول قانون جزاي سال 1864 بودكه در متن اصلي خود نمونه اي از عقايد مكتب نئوكلاسيك بشمارميرفت . در اولين دهسال قرن بيستم مقررات وترتيباتي نظير حكومت مشروط و آزادي مشروط وارد در قانون ميباشد. براي مجرمين جوان مقررات محكوم كردن آنان از آزادي تا موقعيكه ديگر خطرناك نباشند در نظرگرفته شد . اين تحول تحت تاثير عقايد اعضاي مجمع بين المللي حقوق جزا انجام گرفت . سياست جنائي در كشور سوئد در اين زمان تحت نفوذ وتسلط پروفسور تيرن Professeur Thyren بودكه يكي از اعضاي معتقد آن مجمع بشمار ميرفت ويك اصلاح جالب تر در اين زمان بعلت تشويق تيرن ورود سيستم روز جريمه Jours amendes بود در قانون جزا.
درحدود سال 1935 سيستم قديمي بوسيله بعضي ترتيبات كامل تر گرديد و نيز وسايلي فراهم شد و مقرراتي بوجود آمد كه مجازات هر فردي با توجه بوضع خاص آن فرد تعيين گردد و بدين شكل يك دوران جديد اصلاحات شروع شد . مهمترين شخصيت طرفدار اصلاح اين عصر شليتر بود كه از او نام بردم ـ او هم مانند تيرن طرفدار يك مكتب خاص عقيدتي نبود . او عقايد مكت هاي گوناگون را باندازه كافي ميشناخت ولي تحت نفوذ نظرات تيرن بود كه با او قرابت خانوادگي نيز داشت . علاقه شليتر بمسائل حقوق جزا و اطلاع او از اين رشته بيشتر نتيجه و ثمره مشاهدات و تجربيات شخصي او بعنوان يك قاضي و وزير دادگستري بود . عصر اصلاحاتي كه تحت هدايت او شروع گرديد با مجاهدات او جهت برطرف ساختن موانع دوباره اجتماعي كردن محكومين چه در سيستم حقوق سوئد و چه درقوانين بحدكافي مشخص است او سعي داشت كه به مجازات ها وترتيبات مختلف صورت و شكلي بدهدكه درحقيقت و باطن به ارزش مجدد اجتماعي محكوم كمك شده باشد . ابتدا محروميت ها ي از حقوق سياسي و مدني منتج از محكوميت ها را ملغي كرد واصلاح ديگر او الغاي حبس اضافي در صورت عدم پرداخت جريمه بود . قبل از اين اصلاح اخير بسياري عادي بود كه يك مجازات جريمه در صورتيكه جريمه پرداخت نشود تبديل به يك مجازات حبس كوتاه مدت گردد . ولي اين اصلاح براي محكوم ترتيباتي داد كه جريمه خود را سهل تر بتواندبپردازد و در عين حال حتما” جريمه خويش را بپردازد . همچنين مقررات مربوط به محكوميت مشروط و آزادي مشروط بوسيله تشكيل يك دستگاه نظارت دقيق تر تغيير نمود .اجراي مجازات ها وترتيبات محروم كننده از آزادي از اساس تغيير يافت . سيستم زندان مجرد ملغي گرديد. زندان هاي باز بنا شد . امروزه يك سوم زندانيان سوئد در زندانهاي باز بسر ميبرند . در اجراي مجازات هرنوع عمل مقرون به آزار ملغيگرديد، اجراي مجازات ديگر نمي بايست هدفي مانند زجر و شكنجه دادن به زنداني داشته باشد زيرا محروميت ازآزادي خود مجازاتي كافي بنظر ميرسد . اجراي مجازات هدفش فقط باز دادن ارزش اجتماعي سابق محبوس بود ومي بايست كه در شخص زنداني حس احترامي نسبت بخود او تلقين كرده و وجدان او را درخصوص مسئوليت هايش نسبت بخود وديگران بيدار نمود ودر ضمن اجراي اين اصلاح اعلام گرديد كه احترام نسبت به مقام انساني يكي از هدفهاي مجازات ها ترتيبات محروم كننده از آزادي ميباشد .
بعدها پس از اطلاع از نهضت دفاع اجتماعي ما با خوشحالي دريافتيم كه اين نهضت حامي و طرفدار نظرهائي شبيه نظرات ما بوده است . پس از انجام آن سلسله از اصلاحاتي كه مهمترين آنها را ذكر كردم ما مي بايست كه قوانين مختلف را بصورتي صحيح و مرتب تدوين ميكردم . ازمدتي قبل هدف ما اين بود كه بجاي قانون جزاي قديم قانون جديدي تهيه نمائيم و به موازات كارهاي قانون گذاري كه آنها را ذكر كردم براي مدرن كردن مقررات مربوط به انواع اتهامات و جرائم نيز فعاليت ميشد و بخصوص جهت طبقه بندي جرائم .
بتدريج قسمت اعظم طبقه بندي جرائم و همچنين بيشتر مقررات مربوط به مسائل اتهامي مانندمقررات مربوط به شركت در جرائم مورد تجديد نظر قرار گرفته بود . سعي ما دراين بود كه تمام مطالب فوق الذكر در قالب يك متن مرتب و صحيح و درآيد ودر حاليكه ما مشغول باين كار بوديم مي بايست از آنچه كه تجربه بما مياموخت استفاده كنيم و از يك جهت تجارب حاصله ما را وادار ميساخت كه قانون را از نو بسازيم و آن از جهت توجه بوضع خاص هر فردي دربرابر مجازات ها و ترتيبات بود .
سيستمي كه بر اثر اصلاحات پي درپي ومداوم درمدت نيمه اول قرن اخيراتخاذ شده بود زمينه را براي توجه به وضع خاص هر مجرم درموقع صدور حكم مجازات نسبتا”آماده ساخته بود . درگذشته وامروزه طبق حقوق فعلي سوئد تعدادي مجازات وترتيبات وجود داشته و دارد كه دادگاه مي تواند هر يك از آنها را انتخاب كند و در حقيقت توجه بوضع خاص هر متهم رفته رفته صورت وظيفه اي را پيدا كرده كه بعهده مقامات مسئول اجراي حكم گذاشته شده است . و بسيار قابل توجه است كه به مقامات فوق الذكر چنين صلاحيت وسيعي داده شده كه به آنان اجازه مي دهد كه برحسب موقعيت ها مجرمين را با آزادي مورد مراقبت قراردهند يعني آنها را پس از محكوميت مشروط و يا آزادي مشروط تحت يك رژيم نظارت قراردهند و همچنين مناسب ديده اند كه بيش از پيش وظيفه اصلاح رويه مجرمي راكه از آزادي محروم است در مدت زندان او بعهده مقامات مسئول اجراي مجازات قراردهند تا از مشاهدات خود در مدت زنداني بودن محكوم جهت اصلاح رويه او استفاده شود و بدين ترتيب تحولي بسوي وحدت و تمركز مجازاتها وترتيبات محروم كننده از آزادي بوجود آمد .
ما طبق حقوق فعلي خود دو نوع مجازات محروم كننده از آزادي داريم : كارهاي اجباري و زندان . از مدتي قبل از اختلاف وتفاوت واقعي بين اين دو مجازات كاسته شده است پس از اتخاذ اصول جديد مربوط به اجراي مجازاتها ديگر صحيح بنظر نمي رسيد كه دو نوع مستقل و جداگانه مجازات محروم كننده از آزادي وجود داشته باشد . زيرا صرفنظر از مجازات اعلام شده در حكم صادره با محكوم بايد طبق اصولي كه ما آنها را قبول كرده ايم بطريق بهتر و مفيدتري براي باز دادن وضع وارزش اجتماعي سابق او رفتار شود.
رفتار واجراي مجازات درباره هر مجرم با توجه بوضع خاص وفردي او بايد در مدت اجراي مجازات با درنظر گرفتن مشاهدات پس از محكوميت عملي شود وباين ترتيب مانعي نخواهد بودكه براي رفتار با هر مجرمي روش بسيار خاصي اتخاذ گردد . مثلا همه مي دانيم كه تفاوت بزرگي بين زندگي در يك زندان بسته و زندگي در يك زندان باز وجود دارد . ولي انتخاب يكي ازاين دو نوع زندان مربوط به مجازات محروم كننده از آزادي تعيين شده و آن را حبس نام نهاده اند . در قانون ما علاقه به توحيد ضمانت اجراها درمورد ترتيبات تاميني محروم كننده از آزادي نيز جالب دقت است . برطبق حقوق فعلي ما دو نوع ترتيب تاميني محروم كننده از آزادي وجود دارد وهر دو مربوط به نگاهداري مجرمين خطرناك است براي يك مدت غير معين و يا مدت نسبتا”غيرمعين . تفاوت بين اين دو ترتيب در اينست كه يكي از ترتيبات براي مواردي است كه مجرم مبتلا بيك بي قاعده گي فكري است كه هنوز آنچنان شديد نيست كه در صورت ارتكاب عملي موجب مسئوليت او نباشد در صورتيكه نوع دوم بايد درباره كسي اجرا شود كه دراو بي قاعده گي فكري وجود ندارد ولي او مجرمي است كه بكرات مرتكب جرم شده است ودرعمل ما نتوانسته ايم كه بين اين دو دسته مجرم قائل به تميز وتفكيك شويم درمورد مجرميني كه كرارا”مرتبك جرم مي شوند ومعتاد با ارتكاب آن هستند هميشه يك انحراف فكري ديده شده است واين موضوع نيز كه آنها آنقدر مرتكب جرم مي شوند كه مشمول اجراي كامل مجازات ميگردند . خود يك دليل ونشانه وجود يك بي قاعده گي فكري در آنهاست و در مراحل اجراي مجازات نيز ممكن نشده است كه بين آندو بتوان تفاوتي قائل شد .
در قانون جديد فقط باتخاذ يك ترتيب تامين محروم كننده از آزادي براي مجرمين خطرناك قناعت شده است . و اين شرط راكه مجرم مي بايست كم وبيش يك فرد غيرعادي باشد بعلت اينكه ما فكر ميكنيم كه اين شرط يك تضمين واقعي در برابر يك حبس غير صحيح ايجاد نميكند حذف كرده ايم .طبق اين قانون يك مجرم در صورتيكه جرم او مستوجب يك مجازات حبس دو ساله يا بيشتر باشد و دادگاه تشخيص بدهد كه يك بازداشت طولاني بدون اينكه مدت آن قبلا تعيين شده باشد براي جلوگيري از تكرارجرم او لازم است مجرم براي مدت غيرمحدودي در زندان خواهد ماند . دادگاه بايد نوع اتهام مجرم را درنظر بگيرد . وضع فكري ،رفتار وشرايط زندگي او را نيز در نظر داشته باشد ولي دادگاه آزاد است كه باين موضوعات و مطالب بهر اندازه كه خود ميخواهد اهميت بدهد . حقوق محكوم نيز باين وسيله حفظ ميشود كه قانون مقرر داشته است كه مدت زندان بدون تصويب يك دادگاه پس از يك محاكمه جديد در برابر آن نمي تواند از ميزان معيني تجاوز كند. ولي ترتيب اتخاذ شده بوسيله اين قانون باعقيده ايكه توصيه ميكند كه بزهكاران را بايد به چند دسته وطبقه تقسيم كنند بشكلي كه قانون گذار بتواند مجازات و ترتيب بخصوصي جهت هر دسته در اختيار دادگاه بگذارد تطبيق نميكند . اين چند دسته عبارتند از بزهكاران بعادت . بزهكاراني كه تمايل به بزهكاراني دادند . بزهكاراني كه مبتلا بيك بي قاعده گي فكري هستند و يا دسته هاي ديگري از بزهكاران از قبيل بزهكاران تنبل ، الكليك و يا معتاد بمواد مخدر .
قانون گذار ما نخواسته است كه اين توصيه را بكار بندد . و بعقيده او نقش دادگاه اصولا اين خواهدبود كه هيچ نوع لطمه اي به آزادي افراد وارد نيايد .دادگاه وظيفه خواهد داشت باين سوال پاسخ دهد كه آيا متهم مقصر است . يا خير . و تصميم بگيرد كهمتهم مقصر شناخته شده آيا بايد از آزادي خود محروم گردد يا نه . اينجاست كه دادگاه بايد وظيفه بزرگ خود را جهت انتخاب يكي از اين دو نظر انجام دهد .دادگاهي كه تصميم مي گيرد كه متهم بايد از آزادي خود محروم گردد در بيشتر موارد نيز اختيار خواهد داشت كه مدت بازداشت رامعين نمايد . درموارديكه دادگاه بزهكار را به يك مجازات محروم كننده از آزادي براي مدتي نامحدود يا نسبتا” نامحدود يعني مجازات مخصوص محكومين خطرناك و يا دارالتاديب محكوم ميكند بايد قبل از صدور حكم يك امتحان شبه قضائي جهت تعيين مدت حبس بعمل آيد و آزادي مشروط نيز يك چنين آزمايشي لازم دارد وقانون گذار نيز اين آزمايش را لازم دانسته است . مجازاتها وترتيبات قانون جديد عبارت هستند از آنچه ذيلا ذكر مي شود . البته ما مجازات جريمه را نگاه داشته ايم .
اغلب جريمه ها فقط با تعيين يك مبلغ كرون (واحد پول سوئدي ) تعيين گرديده اند ولي درصورتيكه نوع جرم بسيار كوچك نباشد بجاي جريمه ساده فوق الذكر سيستم روز جريمه بكار ميرود . دادگاه طبق سيستم اخير در حكم مجازات تعدادي واحدها كه نامشان روز جريمه است وهمچنين مبلغ هر يك از اين واحدها را معين ميكند . مثلا بزهكاري را به بيست روز جريمه محكوم ميكند كه هريك روزه ده كورون باشد . بعقيده قانون گذار تعداد روز جريمه ها اهميت جرم رانشان ميدهد . در صورتيكه مبلغ روز جريمه ها مربوط بوضع مالي مجرم است . بدينطريق وضع مالي بزهكار بدون اينكه بميزان مجازات توجه شود در نظر گرفته مي شود . و اگر بگويم كه همه معتقد هستند اين روش در كشور ما بسيار خوب پيش ميرود قطعا” اشتباه نكرده ام . و بدين لحاط هيچ كس بفكر الغاي آن نيست . وبايد اضافه كنم كه اصطلاح روز جريمه اساسا”از اين نظر پديده آمده است كه مبلغ هر واحدي بايد حداكثر همان مبلغي باشد كه محكوم ميتواند با يك روز كار خودصرفه جوئي كند . البته حساب اين موضوع غالب اوقات بسيار مشكل است و مجبور هستند بدون اينكه بجزئيات زندگي متهم بپردازند آنرا حساب كنند ولي با وجود اين درعمل باين نتيجه رسيده اند كه در اين مورد نيز بايد باندازه كافي توجه بوضع مخصوص هر مجرمي بشود .
ما درقانون خود محكوميت مشروط داريم . در قانون جديد وجه تمايز دقيقي بين محكوميت مشروط و پروباسيون ايجاد شده است محكوميت مشروط مخصوص كساني است كه وضع آينده آنها واقعا” خوب بنظر مي آيد . نظارتي درخصوص آنان برقرار نمي گردد و هيچ مجازات نيز براي آنان اعلام نمي شود .و ميتوان گفت كه حكم تعليقي جهت اعلام يك مجازات درباره آنها صادر ميشود . قانون گذار سعي كرده است كه پروباسيون را يك ترتيب كاملا مجزا از محكوميت مشروط قلمداد كند .
پروباسون هميشه ايجاب ميكند كه رفتار محكوم بوسيله شخصي كه جهت اينكار معين مي شود نظارت شود . دادگاه حتي ميتواند به محكوم جهت رفتار او در مدت آزمايش دستورهائي بدهد مثلا باوتكليف كند كه نزد كارفرماي معيني كار كند. در فلان يا فلان نقطه مسكن گزيند ويا از استعمال نوشابه هاي الكلي خود داري نمايد ، هدف اجراي پروباسيون اينست كه با نظير تربيتي كه در زندان ها از زندانيان ميشود با پروباسيون نيز بزهكاران در آزادي تربيت شوند. بهمين علت ايجاد يك دستگاه منظم و موثر پروباسيون اهميت زيادي دارد .
مدتهاست كه يك كادر كارمندان رسمي جهت كمك و نظارت اشخاصي كه مامور نظارت بر بزهكاران آزاد مي باشند ايجاد شده ودر بعضي موارد خود ناظرين ناظر و مراقب نظارت ديگران هستند . اين كادر را اخيرا” توسعه داده اند و قصد دارند كه آنرا بازهم وسيع تر كنند. فعلا صد كارمند باين كار اشتغال دارند. ولي اين تعداد جهت كشوري كه در حدود هفت ميليون و نيم جمعيت دارد زياد نيست . بغير از كادر كارمندان مامور نظارت مشغول ايجاد كميته هاي محلي هستند كه وظيفه آنان راهنمائي و نظارت براشخاصي خواهد بود كه خود موظف به نظارت بر رفتار محكومين آزاد مي باشند و آنها بايد در مواردي كه لازم باشد خود تصميماتي بگيرند مثلا دستور صادره از طرف دادگاه را برحسب مقتضيات تغيير دهند . در اين كميته ها رئيس حتما يك قاضي خواهد بود .
اين كميته موظف است كه جهت توسعه مداوم پروباسيون در ناحيه خود كوشش كند و نسبت به آنچه كه مربوط به ناحيه خود اوست صلاحيت و قدرت يك دادگاه را دارد . فقط درصورت سوء رفتار ويا اعمال مجرمانه محكوم نميتواند پروباسيون را قطع نمايد و فقط خود دادگاه است كه درصورتيكه محكوم در مدت آزمايش رفتار سوئي كرد يا دستورهاي لازم را اجرا ننموده و يا مرتكب جرمي شد اختيار دارد كه پروباسيون را قطع نموده و مجازات و ترتيب ديگري معين نمايد. تصميمات اين كميته در برابر يك دادگاه قابل استيناف خواهد بود .
پروباسيون ممكن است با يكي دو ماه بازداشت محكوم در ابتداي پروباسيون توام باشد و اين يكي از ابداعات بسيار جالب قانون جديد ماست وعلت آن اين است كه با وجود ترتيباتي كه اتخاذ شده كه پروباسيون يكنوع معالجه محكوم باشد ولي مسلم است كه پروباسيون در بسياري موارد درمحكوم بسيار كم اثر ميكند واين نتيجه اين موضوع است كه نظارت بر محكوم آزاد ودستورهائي كه باو داده ميشود با يك روش تكديري انجام نميشود . لذا ما باين نتيجه رسيده ايم كه بايد بدادگاه اختيار داده شود كه در بعضي موارد موضوع پروباسيون را به محكوم و سايرين موثرتر نشان دهد . ودر اين موضوع ما هم بفكر پيش گيري فردي بوده ايم و هم پيشگيري عمومي .
ولي درخصوص پيش گيري فردي چنين بنظر رسيده است كه دربعضي موارد مفيد است كه محكوم يك بازداشت بمدت كوتاه را تحمل كند تا درباره وضع خود و جرم ارتكابي فكر بكند و باو فمانده شود كه مقامات مربوطه جرم او را ناچيز نميدانند .
در بعضي موارد نيز بازداشت كوتاه مدت براي دور نمودن محكوم ازمحيط سابق زندگي او وقطع فعاليت مجرمانه او مفيد است . البته چنانكه ميدانيد گاهي پيش ميايدكه محكومي كه او را از آزادي محروم نمي كنند در رفتار زشت خود لجاج ميورزد وبدون اينكه ازمحكوميت بترسد بلافاصله جرائم ديگري مرتكب ميگردد .
جمع نمودن پروباسيون و بازداشت بنظر ميرسد كه با هدف پروباسيون مغاير باشد . زيرا پروباسيون مانند يك تعليق ساده اساس وهدفش كاستن ازاجراي مجازات هاي كوتاه محروم كننده از آزادي است . اين نظر صحيح است ولي بايد متذكر بودكه بازداشتي كه من از آن صحبت ميكنم فقط مرحله شروع يك معالجه است كه پس از پايان بازداشت منجر بازداشتي كه من از آن صحبت ميكنم فقط مرحله شروع ميشود ولي قسمت اعظم آن يك معالجه در آزادي خواهد بود. بازداشت در اينجا مجازات تلقي شده است ومدت اين بازداشت متناسب با اهميت جرم نخواهد بود .دادگاه حكم بازداشت خواهد داد ولي مدت آنرا تعيين نخواهد كرد . براي مدت آن قانون يك حداقل يك ماهه ويك حداكثر دو ماهه تعيين كرده است و اين وظيفه مقامات موظف باجراي آن است كه با تجربياتي كه در مدت اجراي بازداشت كسب ميكنند در مدتي بين اين حداقل و حداكثر محكوم را آزاد نمايد تا در حال آزادي معالجه شود.
اين بازداشت ها نيز در زندان هاي معمولي انجام نميشود وقرار است كه براي آن موسسات جديدي ايجاد گردد . اين موسسات كوچك و در صورت امكان بصورت بازداشتگاه بازخواهد بود وآن معالجه كه بايد پس از آزادي ادامه يابد در همين موسسات شروع ميشود . در آنجا براي نظارت دروضع رفتار و روحيه محكوم بازداشت شده اهميت خاصي قائل ميشوند . و از اين مشاهدات براي معالجه او پس از شروع آزادي استفاده ميكنند.
ولي نميتوان منكر شد كه ابداع بازداشت اوليه بمدت كوتاه در ابتداي پروباسيون يك نوع تجربه است و دادگاه ها بايد با كمال دقت اين موضوع يعني پروباسيون وبازداشت كوتاه اول محكوميت را با يكديگر جمع كنند واين عمل توام بجز در بعضي موارد بسيار نادر تجويز نميشود . نبايد تصور كرد كه پروباسيون در صورتيكه با اين بازداشت كوتاه مدت اوليه توام گردد بخودي خودموثرتر خواهد گرديد واصولا در صورتيكه مجرم بسيار جوان باشدجمع اين دو سيستم بندرت نتيجه خوب خواهد داد و در قانون ماجمع اين دو سيستم در صورتيكه مجرم هجده سال تمام نداشته باشد ممنوع است .
علت تعيين اين حد سن اينست كه قانون گذار اصولا مخالف با مجازات ها وترتيبات محروم كننده از آزادي توسط مقامات جنائي درباره كساني است كه هجده سال تمام نداشته باشند .
يك نحوه ديگر تقويت و ازدياد تاثير پروباسيون اينست كه آنرا با جريمه توام نمود . محكوميت مشروط نيز ممكن است توام با جريمه باشد واين جمع دو سيستم را طبق قانون فعلي نيز نميتوان عملي نمود. حتي درصورتيكه براي آن جرم در قانون جريمه اي پيش بيني نشده باشد دادگاه ميتواند در صورتيكه حكمي مبني بر يك محكوميت مشروط و يا پروباسيون صادر نمود يك جريمه تكميلي مجازات نيز تعين كند .به اين روش كه جهت تشديد عكس العمل مقامات قضائي در برابر مجرم است غالب اوقات عمل ميشود.
روش ديگري نيز وجود دارد و آن توام نمودن شرط پرداخت ضرر وزيان مجني عليه است به محكوميت مشروط و يا پروباسيون كه محكوم بايد بعلت ارتكاب جرم خود بپردازد . چه بشكل يك مبلغ معين هفتگي ويا ماهانه . وگرنه دادگاه ترتيبي جهت پرداخت ضرر و زيان اتخاذ ميكند و محكوم را وادار نمايد كه از آن ترتيب پيروي كند وبه اين روش نيز غالبا” عمل ميشود وحسن آن اينست كه طرف زيان ديده جبران زيانش ميشود .
چنانكه ذكر كردم قانون جديد بعنوان مجازات محروم كننده از آزادي مجازاتي جز حبس نمي شناسد ومدت زندان نيز معين است . حداقل زندان يك ماه وحداكثر آن ده سال است .براي جنايات بزرگتر زندان ابد هم وجود دارد . مجازات اعدام مدت زيادي است كه دركشورما ملغي شده و فقط براي زمان جنك وجود دارد مدت زندان تعيين شده در حكم محكمه ممكن است بوسيله يك آزادي مشروط كم شود . آزادي مشروط نيزمدتهاست كه در كشور ما در صورتيكه مجرم محكوم به حبس براي مدت شش ماه و يا بيشتر شود اجباري است و در تمام موارد هر زنداني بايد پس از كشيدن پنج ششم ازمدت مجازات خود بخود بطور مشروط آزاد شود . و اين حق براي او از حقي كه براثر پيش بيني رفتار آينده او ايجاد ميشود و همچنين از نتايج رفتار او در زندان جدا ميباشد . چنين تشخيص داده شده است كه پس از مدتي زندان مفيد است كه زنداني مدتي نيز در آزادي تحت آزمايش قرار گيرد . و از همين نقطه نظر است كه ميتوان آزادي مشروط را حتي در مورد يك مجرم بعادت قابل قبول دانست . يك زنداني دراين صورت ميتواند قبل از آن نيز كه آزادي او الزامي گردد در صورت حسن رفتار بطور مشروط آزاد شود . كميته هاي محلي كه از آن سخن رفت مامور اداره امور آزادي مشروط خواهند بود . يعني درباره قطع آزادي محكوم درصورتيكه رفتار او رضايت بخش نباشد تصميم ميگيرند . همچنين وظيفه اين كميته خواهد بود كه در هر موردي شخصي رامامور نظارت نمايد و طبق مقتضيات زندگي هر محكومي براي او شرايط و برنامه خاصي ترتيب دهد . پس وضع يك محكوم به زندان كه بطور مشروط آزاد شده است شبيه خواهد بود به مجرمي كه تحت رژيم پروباسيون قرار گرفته باشد .
يك كميته مركزي نيز كه يك قاضي رئيس آن خواهد بود تشكيل ميگردد و در برابر آن ميتوان از تصميمات كميته هاي محلي استيناف خواست . كميته هاي محلي و كميته مركزي وظايف ديگري نيز مربوط به اجراي مجازات زندان خواهند داشت .
اين كميته جنبه قضائي وعرفي خواهد داشت كه ممكن است جهت حسن اداره امر مفيد باشد .
چنانكه ذكر شد قانون جديد دو نوع ديگر ضمانت اجراي محروم كنند از آزادي ميشناسد . دارالتاديب و زندان بسته بامراقبت نوع دوم مخصوص مجرمين خطرناك است و من براي توضيح بيشتر در اين خصوص راجع به مطلبي چند كلمات صحبت ميكنم كه بيشتر مخصوص حقوق كشور سوئد است . ما در كشور خود قوانين وسيع و مبسوطي را كه نام قوانين اجتماعي دارند از حقوق جزائي جدا كرده ايم . هدف اين قوانين اجتماعي معالجه بچه هاي غيرقابل زندگي در اجتماع ، معتادين به الكل ، ديوانگان ، و دسته هاي ديگر است . ترتيبات اين قوانين در درجه اول متوجه معالجه سودبخش يك فرد مورد معالجه است . ولي مسلم است كه اين ترتيبات هدفشان اينست كه از اطرافيان شخص مورد معالجه و اجتماع نيز در برابر او حمايت شود درست است كه يك اختلاف اساسي بين دستگاه عدالت جنائي واين قوانين اجتماعي وجود دارد ولي اختلاف در اين موضوع است كه طبق قوانين اجتماعي ترتيبي نبايد اتخاذ شود مگر اينكه مقام مسئول تشخيص دهد كه فعلا ترتيبي لازم است . درصورتيكه اعلام يك مجازات فقط معلول يك عمل است و آن ارتكاب جرم ميباشد .
ولي اين موضوع مانع از اين نخواهد بود كه بتوان ترتيبات قوانين اجتماعي را بعنوان ضمانت اجرا در اداره دستگاه رسيدگي بجنايات نيز بكار برد . و اين ترتيبي است كه در كشور سوئد بميزان وسيعي به آن عمل ميشود . ماكميته هائي براي حمايت از اطفال داريم. اين كميته ها دادگاه هاي مخصوص افراد نابالغ هستند ولي توصيه شده است كه يك حقوق دان درآن بعنوان عضو شركت كند . اين كمتيه ها را نميتوان يك مقام اداري محسوب كرد زيرا اعضاي آن بوسيله انجمن هاي شهر انتخاب ميشوند . اين كميته ها موظف به اجراي قوانين مربوط به حمايت اطفال و يا جوانان هستند ولي براي جلوگيري از اجحافات اين كميته ها مقداري مقررات وجود دارد كه يكي از آنها خواستن استيناف از يك دادگاه اداري است .
براي مبارزه با مجرميت اطفال بميزان وسيعي باين كميته ها متوسل ميشوند . همچنين به خود تشكيلات مبارزه با مجرميت اطفال كه اين كميته ها تا اندازه اي دربرابر آن مسئول ميباشند مراجعه ميشود . اگر يك فرد نابالغ كه هنوز پانزده سال تمام ندارد مرتكب جرمي شود دستگاه دادرسي جنائي هرگز در كار او دخالت نمي كند . اتخاذ تصميم درصورتيكه لازم بنظر برسد كاملا جزو وظايف كميته محلي حمايت اطفال است . براي جوانان بين پانزده و هجده سال سيستم ملايم و نرمي وجود دارد . دادستان ميتواند از تعقيب آنان خودداري كند و بسيار غالب اوقات نيز درصورتيكه كميته حمايت اطفال اعلام دارد كه خود بوضع طفل مجرم رسيدگي خواهد كرد دادستان ديگر در كار او مداخله نميكند . درمواردي نيز دادستان موضوع را تعقيب ميكند. در اين موارد دادگاه ميتواند متهم را تحت اختيار كميته محلي قرار دهد ولي درصورتيكه قوانين مربوط به حمايت اطفال اجازه دهد و كميته نيز موافقت خود را اعلام دارد دادگاه ميتواند از همين روش براي خود استفاده كند حتي اگر متهم هجده سال داشته باشد ولي بشرط اينكه متهم هنوز بيست و يكساله نشده باشد . بدينطريق دستگاه رسيدگي بامور جنائي از وسايل تشكيلات حمايت اطفال استفاده ميكند .
اين سيستم در حقوق فعلي نيز مورد قبول است . بايد اضافه كرد كه اين حقوق با اصرار زيادي توصيه ميكند كه كسي را كه هنوز به هجده سالگي نرسيده است محكوم بحبس نكنند. اين توصيه در قانون جديد نيز صريح و روشن است . قانون جديد نيز اين توصيه را در بردارد ولي صراحت آن براي اينكه از حبس كسانيكه هجده سال دارند ولي هنوز به بيست و يكسالگي نرسيده اند خودداري شود كمتر است و دارالتاديب نيز ترتيبي است كه مخصوص اشخاص فوق الذكر مقررشده است .
براي معالجه اشخاص معتاد به الكل تشكيلاتي هست كه شبيه تشكيلات حمايت اطفال ميباشد . دادگاه ها طبق قانون جديد اجازه يافته اند كه مجرمين معتاد به الكل را درصورتيكه شرايطي كه لازم است بوجود آيد تحت مراقبت اين تشكيلات قرار دهند . يكي از شرايط كه لازم است اينست كه نمايندگان تشكيلات مربوط به معتادين با آن موافق باشند.
سومين قسمت قوانين اجتماعي مربوط به معالجه ومراقبت ازديوانگان است واين وظيفه متخصصين امراض دماغي است كه جهت نگاهداري آنها در يك بيمارستان امراض دماغي تصميم بگيرند. ولي كميته هائي وجود دارد كه يكي از اعضاي آن ها هميشه يك قاضي است و وظيفه آنها اينست كه هيچ كس بدون علت صحيحي در چنين محلي نگاهداري نشود . مانند ساير قسمت هاي قوانين اجتماعي از سرويس امراض دماغي ميتوان در دستگاه رسيدگي بامور جنائي استفاده نموده اين موضوع مرا بياد مقررات قانون جديد در برابر موضوعات مسئوليت و عدم مسئوليت مياندازد . از نقطه نظر تئوري قانون جزا اين مقررات بسيار جالب ومفيد است .
قانون ما اين اصطلاحات را بكار نمي بندد . در حقوق جزائي آينده كشور منت اين مسئله وجود ندارد كه كسي مسئول عمل خود محسوب ميشود و ديگري غيرمسئول . قانون گذار به دلايلي كه ذكرميشود نظر مذكور را انتخاب كرده است .
در طبيعت حدفاصل معين ودقيقي بين مسئوليت وعدم مسئوليت وجود ندارد . مسلم است كه اشخاصي وجود دارند كه چنان از اشخاص عادي متفاوتند كه بايد متوجه بي قاعده گي فكري آنها بود . ولي اين وظيفه قانون گذار است كه اين دسته را معين ومشخص نمايد . در طبيعت ودر عالم حقيقت ميزان معيني وجود ندارد كه بطور يقين منطبق با مفهوم عدم مسئوليت باشد .
اين مفهوم از اين لحاظ كه نميتوان آنرا بوسيله موازين تجربي تشريح نمود بسيار مبهم است . من منكر نيستم كه افرادي وجود دارند كه چنان عاجز از فهم وعمل عاقلانه هستندكه بايد باآنها بطريق مخصوصي رفتار نمود . ولي در حقيقت نميتوان موازيني پيدا كرد كه اين دسته اشخاص را كاملا مشخص و معرفي نمايد . يك دسته مخصوص و متحد الشكل از اشخاص غيرعادي وجود ندارد كه بتوان آنها را بوسيله ميزان و معياري از اشخاص عادي جدا كرد . بعلاوه يك دسته افراد انسان كاملا عادي اصولا وجود ندارد . ما ابناء بشرهركدام خصوصياتي داريم و هر يك داراي طبع خاصي ميباشيم . ما افراد انسان همه با يكديگر متفاوت هستيم .
ولي اين موضوع مانع از اين نميشود كه قانون گذار متوجه وضع دماغي مجرمين گردد و برحسب وضع فكري مجرم ترتيب و مجازاتي خاص براي او انتخاب كند . و براي احتراز از اتخاذ يك ترتيب ظالمانه ما آرزو ميكنيم كه قانون گذار با استفاده از موازين زيست شناسي آن دسته از افراد را كه بايد از مجازات ها وترتيبات مخصوص اشخاص معمولي وعادي معاف گردند معين نمايد . قانون گذار سوئدي اين روش را جهت تشخيص يك دسته از مجرمين انتخاب كرده است كه آنها را اشخاص غيرعادي ميداند . اين دسته شامل سه گروه ميباشند .
نخستين گروه كساني هستند كه مبتلا بيك بيماري فكري ميباشند .
دومين گروه اشخاص ابله هستند . البته حد مشخص اين گروه تا اندازه اي در دست است و به آن اطمينان هست . ولي گروه سوم وضع بسيار مبهمي دارند و آن مركب از كساني است كه وضع فكري آنها چنان غيرعادي است كه بايد آنها را در رديف همان اشخاصي قرارداد كه از يك بيماري فكري رنج مي برند . اينها غالب اوقات از همان بيماران رواني هستند ولي بيماري رواني آنها بسيار شديد است . متاسفانه گروه سوم را نتوانسته اند بشكل رضايت بخشي توصيف كنند ورشته امراض دماغي نيز هنوز وسيله اي جهت بهتر شناختن آنها نيافته است . قصد قانون گذار اين بوده است كه هر اندازه مقدور باشد اين سه گروه را با حدود مشخص از يكديگر جدا نموده وهريك را توصيف كند.
توصيف اين گروهها در قانون فعلي نيز وجود دارد .اين قانون مجرمين متعلق باين دسته وديگران را مشخص ميكند . اگر متهم متعلق باين دسته باشد دادگاه كاري جز اين ندارد كه اعلام دارد رسيدگي به آن مربوط به دستگاه دادرسي جنائي نيست . طبق قانون فعلي اين موضوع اصولا مربوط به دادگاه نيست . و برحسب معني قانون نيز متهم حتي مجرم محسوب نميشود . و عمل او نيز جرم نيست و فقط وظيفه مقامات پزشكي است كه تصميم بگيرند كه متهم بايد در يك بيمارستان امراض دماغي نگاهداري شود ياخير . و تقريبا”غالب اوقات متهم را در آنجا نگاهداري ميكند و چنانكه ملاحظه ميكنيد اين سيستم كاملا منطبق بانظرات مكتب كلاسيك ونئوكلاسيك ميباشد . يعني دستگاه رسيدگي بامور جنائي بكار افراد غيرعادي از لحاظ فكر نمي پردازد .
قانون جديد اين سيستم خشك را نگاه نداشته است .اگر درصلاحيت قانون گذاراست كه اشخاص غيرمعمولي را دسته بندي كند ولي بخوبي معلوم نيست كه چرا خود اونبايد بتواند مجازات ها و ترتيبات مختلفي را كه متعلق و مربوط باجراي عدالت در امور جنائي هستند بنحوي كه بعضي از آنها قابل اجرا بوده و برخي قابل اجرا نباشند متمايز و مشخص نمايد.
در وهله اول اين موضوع بنظر قانون گذار مناسب رسيده بود كه دادگاه در صورت موافقت پزشكان امراض دماغي صلاحيت داشته باشد كه در حكم مجازات صادره دستور دهد مجرم در يك مركز امراض دماغي نگاهداري شود. تغيير قانون نيز دراين مورد فقط يك تغيير صورت ظاهر قانون است ولي قانون گذار دورتر رفت و فكر كرد كه در بسياري موارد ممكن است از نگاهداري يك ديوانه و يا ابله كه مرتكب جرمي شده است در صورت ترتيب دادن شرائط زندگي او بر طبق وضع فكرش خودداري كرد . بهمين دليل قانون گذار حتي در صورتيكه متهم از لحاظ فكري غيرعادي تشخيص داده شود. اجازه باجراي پروباسيون داده است . قانون گذار هم چنين تشخيص داده است كه در بعضي موارد حتي مجازات جريمه براي يك مجرم با فكر غيرعادي مفيد است . و موقعيكه جرم يك عمل خلاف كم اهميت باشد باين شكل رفتار ميشود. در بسياري ازاين قبيل موارد حتي وضع فكري متهم مورد آزمايش قرار نمگيرد وبدون درنك يك مجازات جريمه معين ميگردد . طبق قانون جديد دادگاه ها اختيار دارند كه حتي در مورد يك عمل خلاف قانون كه ناچيز هم نيست مجازات جريمه معين كنند و قانون گذار دراين خصوص چنين فكر كرده است كه ممكن است در مورديكه اختلال مشاعر فقط بوسيله ميل به فحاشي نسبت بديگري بروز ميكند تعيين يك جريمه براي جلوگيري ازتكرار آن كافي است و درصورتيكه حصول اين نتيجه بوسيله اخذ يك جريمه ممكن باشد ديگر لازم نيست كه وسيله وترتيبي شديد بخصوص نگاهداري در يك مركز بيماري رواني اتخاذ شود .
البته اين قبيل موارد بسيار كم پيش ميايد ولي قانون گذار آنقدر بدرايت دادگاه ها اعتماد داشته كه جرات كرده است اين قاعده را كه مقرر داشته بود يك مجرم با فكر غيرعادي را نميتوان جريمه نمود ملغي سازد .
سيستم قانون جديد بدين ترتيب است . بعضي مجازات ها و ترتيبات با وجود غيرعادي بودن وضع فكري متهم قابل اجرا هستند. اينها مجازاتهاي جريمه و روش پروباسيون و همچنين ترتيباتي هستند كه مبني بر تحول مجرم بيك موسسه مربوط بقوانين و مقررات اجتماعي ميباشند . بخصوص نگاهداري او دريك موسسه امراص دماغي . ساير مجازاتها وترتيبات ممنوع هستند . طبق قانون نميتوان مجرميني را كه جزو دسته افراد با فكر غيرعادي هستند بزندان يا دارالتاديب و يا يكي از موسسات شبيه زندان محكوم نمود . طبق اين سيستم ممكن است در يك جرم بخصوص هيچ نوع مجازات و ترتيب قابل اجرائي وجود نداشته باشد . ولي اين مورد بسيار بندرت پيش ميايد .اما ممكن است شخصي كه در يك حالت فكري غيرعادي مرتكب جرمي شده است درموقع دادرسي از آن حال شفا يافته باشد . در اين صورت دادگاه وظيفه اي ندارد جز اينكه اعلام دارد كه شخص مذكور عمل خلاف قانون را در آن حال غيرعادي مرتكب شده و چون مجددا” بحال عادي خود برگشته ديگر بمجازات او نيازي نيست .
اگر اين سيستمي را كه شرح داديم با سيستمي كه قانون جديد درباره اطفال مجرم اتخاذ كرده است مقايسه كنيم مي بينيم كه شباهت بارزي بين آنها درمورد تصور مسائل وجود دارد . در گذشته قانون گذار از خود مي پرسيد : حدود صلاحيت رسيدگي امور جنائي را كجا بايد قرارداد ؟ قانون گذار همچنين يكدسته از افراد نابالغ و يكدسته افراد با فكر غيرعادي تعيين نموده بود كه بكلي خارج از حدود دادرسي جنائي قرار ميگرفتند . ولي قانون گذار جديد بشكل ديگري فكر ميكند . او ابتدا بشرح مجازاتها وترتيبات مختلف مي پردازد . آنها رايكي پي از ديگري مورد دقت قرار ميدهد و تناسب و شايستگي هر يك از آنها را بعنوان وسيله اي جهت مقابله با اعمال شخص بنسبت سني كه دارد و بتناسب وضع فكري او در نظر ميگيرد.
قانون گذار فكر كرده است كه هيچ مجازات و ترتيبي از طرف دستگاه رسيدگي بامور جنائي در صورتيكه متهم هنوز پانزده سال تمام نداشته باشد . درباره او شايسته نخواهد بود و او دريافته است كه براي كسانيكه كمتر از اين سن را دارند بايد متوسل به جريمه شد . قانون گذار تقريبا” در مواردي كه مجرم هنوز هجده سال تمام ندارد حبس را منع كرده است . و در اختيار دادگاهها ترتيبي بنام دارالتاديب گذاشته و براي اجراي آن نيز حدود سن رامعين كرده است وغيره .
من نمي خواهم حضار محترم را با شرح مبسوط روش هاي مبارزه با مجرميت افراد در سنين مختلف خسته كنم . اميداور هستم براي شرح اين موضوع كه قانون گذار براي هر مجازات و ترتيبي حدود عمل آن و سن مجرم را معين كرده است باندازه كافي سخن گفته باشم .
قانون گذار درباره اشخاص با فكر غيرعادي نيز بهمين ترتيب تصميم گرفته وپس از بررسي درخصوص انواع مجازاتها و ترتيبات چنين مصلحت ديده است كه بعضي از آنها را ممنوع سازد و بقيه را اجازه دهد . با چنين طرز فكري ما باين نتيجه رسيده ايم كه جائي جهت گنجاندن موضوعات مسئوليت وعدم مسئوليت وجود ندارد . لذا قانون گذار اين دو موضوع را از قانون جديد حذف نموده و تفكرات فيلسوفانه و بخصوص فوق الطبيعه را كنار گذاشته براي اينكه فقط از افكار و عقايد عملي و انسان دوستانه الهام بگيرد .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

۴ دیدگاه

  1. سلام
    قانون اساسی سوئد بر چه اساسی تصویب می‌شود .
    مثلا قانواع ایران بر اساسی قرآن است یعنی مبنی قرآن است.

  2. سلام
    من ٣٩ سال سن دارم دو سال همراه همسر در سويد زندگي مي كنيم ابتدا ويزاي دانشجويي و تازه ويزا كار دو ساله گرفتيم ًً، هيچ پيشينه كيفري نداريم و همه وامها و ماليات را به موقع پرداخت كرديم البته همسرم، من كار نمي كنم، سه شنبه براي خريد بيرون بودم دو پاكت خريد كردم و بعد به يك مغازه رفتم يك كرم هراج ١٠٠ كروني برداشتم تا فكر كنم خوب است يا نه كه بخرم و بعد رفتم سراغ رژ گونه بكي تست كردم و و بوداشتم و خواستم با متصدي مشورت كنم و او يكي ديگر معرفي كرد و من امتحان كردم و بعد در فروشگاه گشتم و به كل انهايي كه در ديت داشتم را فراموش كردم چون دستم پر بود و آنها بين ژاكتم گير كرده بود ( در جيب و يا ساك نبود موقع بيرون آمدن آلارم به صدادر آمد من برگشتم وكارمند را كه دورتر بود نگاه كردم كه نمي دانم چرا و او آمد و بقيه ماجرا پليس آمد و من به هيچ عنوان قبول نكردم كه قصد داشتم و گلتم يادم رفته بوده پليس گفت جريمه ميدي و من گفتم نه چون كاري نكردم وهمه اينها را در ريپورتش نوشت البته گفت زير ١٠٠٠ كرون جرم كوچك است و زنداني ندارد ولي بعد كه من در سايتها خاندم بسيار نگران سدم . آيا به خاطر اينكه من گفتم جريمه نمي دم به دادگاه مي رود؟ آيا در روند اقامت من تاثير دارد؟ و من بايد چه كنم ؟وكيل بگيرم ؟ نيازي نيست منتظر بمانم؟ جايي هست كه بشود زودتر مراجعه كرد و پيگيري كرد ؟ ممنون مي سم سريع جواب بدين ، حالم بده و بي قرار و عصبيم ، بسيار ممنون عددهاي ايميلم فارسي نيست اينجا همش فارسي مي نويسه ولي انگليسي است

    • احسان نصوحی
      احسان نصوحی

      سلام
      این بحث شما باید طبق قانون سوئد بررسی شود که متاسفانه بنده اطلاعی ندارم.
      و این هم که آیا در اقامت شما موثر است و یا خیر نیز تابع قانون این کشور است .
      ولی اگر حکم زندان نداشته باشد و تنها جریمه محسوب شود اثری به احتمال زیاد ندارد و همانند جریمه رانندگی است . برای اطلاعات بیشتر با یک وکیل از همان کشور صحبت کنید

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*