۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق جزا

قوانین مواد مخدر

قوانین مربوط به مواد مخدر نویسنده : سید محسن مصطفوی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد . اين يك مقاله تحقيقي و بحثي جامع الاطراف در خصوص مواد مخدره نيست و لذا نبايد انتظار داشت تمام مسائل در آن گنجانده شده و با رعايت اسلوب تحقيق، در فصول […]

قوانین مربوط به مواد مخدر

نویسنده : سید محسن مصطفوی

تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد .


اين يك مقاله تحقيقي و بحثي جامع الاطراف در خصوص مواد مخدره نيست و لذا نبايد انتظار داشت تمام مسائل در آن گنجانده شده و با رعايت اسلوب تحقيق، در فصول و ابواب مختلف كليه جوانب آن مورد بحث و گفتگو قرار گيرد. بلكه نظري است بر مسئله مواد مخدره و موازين قضائي و قوانين موجود از چشم اندازي كلي و آنچه متبادر به ذهن است ، مستند به ده سال تجربه بازپرسي اختصاصي در اين زمينه. تحقيق دقيق علمي در اين خصوص نه تنها از عهده من خارج است، بلكه چنان به تفصيل خواهد گرائيد كه در خور رساله اي مفصل تواند شد و آن نيز از حوصله مجله حقوقي خارج خواهد بود به صحت آنچه اظهار نظر كرده ام اطمينان كافي ندارم، چون توقف طولاني ام در بازپرسي مرا در اين مسائل دچار تحجر و گاه تناقض كرده است، لذا اميدوارم همكاران ديده اغماض را دريغ نفرمايند.
ممنوعيت مواد مخدره در شرع اسلام با نهي استعمال مسكرات و جامعيت معني آن جاي هيچ شك و ترديد باقي نمي گذارد و طبق ضوابط شرعي نيز چنين اشيائي در مالكيت استقرار نمي يابد تا نگهداري و معامله آن جايز باشد. لكن در قوانين عرفي سنوات اخير نگهداري و استعمال مواد مخدره تا سال 1334 ممنوعيتي نداشت، البته معامله ترياك از مدتها پيش در انحصار دولت قرار داشت و براي متخلفين از مقررات عوايد دولت مجازات تعيين شده بود. از نظر استعمال نيز در تير ماه 1328 با اصلاح ماده 275 قانون مجازات عمومي مقرر گرديد هر كس علناً مبادرت به استعمال مواد مخدره نمايد به حبس تأديبي از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد. به اين صورت مجازات به نفس عمل تعلق نمي گرفت بلكه استعمال علني آن جرم محسوب مي شد. به موجب اين ماده بود كه استعمال علني مواد مخدره در رديف تجاهر به استعمال مشروبات الكلي در آمد و همان مجازات متجاهرين به شرب الكل در مورد استعمال علني مواد مخدره نيز اعمال گرديد.
در هفتم آبان ماه 1334 قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك به تصويب رسيد و مقرر گرديد كشت خشخاش و تهيه و ورود مواد افيوني (ترياك و شيره و ساير مشتقات آن ) و استفاده از اماكن عمومي براي استعمال مواد مزبور ساختن و وارد كردن آلات و ادوات مربوط به آن در سراسر ايران ممنوع باشد. در اسفند ماه همين سال با تصويب آئيننامه اجرائي و طرز مجازات متخلفين از قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مجازاتهائي براي تخلف از مقررات تعيين گرديد. مجازاتها مربوط بود به استفاده از اماكن عمومي براي استعمال مواد افيوني ، ساختن و وارد كردن آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد افيوني، استعمال مواد افيوني و سرانجام بند 3 از ماده 9 «هر كس در داخل كشور مواد افيوني نگاهداري و يا خريد و فروش يا حمل نمايد…. به حبس تأديبي از سه ماه و جريمه نقدي معادل پنجاه ريال براي هر گرم ترياك يا شيره …. محكوم خواهد شد». مواد مخدره قابل تعقيب بر اساس اين قانون عبارت بود از ترياك و شيره و ساير مشتقات آن ، مرفين، ديوئين، نارسئين، تبائين، و كدئين. ملاحظه مي شود دو ماده مخدره مهم يعني حشيش و هروئين از شمول اين قانون خارج و قابل تعقيب نبود.
چهار سال بعد يعني در خرداد ماه سال 1338 لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك به تصويب رسيد كه مقررات موضوعه در اين زمينه را اصولاً متحول ساخت و با تفكيك انواع مواد مخدره و اعمال ارتكابي مجازاتهاي خاصي براي انواع جرائم مقرر داشت كه نسبت به مجازاتهاي مندرج در قانون قبلي به مراتب شديدتر بود.
ده سال بعد يعني در تير ماه 1348 «قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و اجازه موقوفي تعقيب و اجراي مجازات ساير مرتكبين جرائم مذكور» از تصويب گذشت كه به موجب آن براي فروش و يا معرض فروش گذاشتن يا وارد كردن ترياك، هروئين، مرفين و كوكائين و نيز حمل و نگاهداري و اخفاء بيش از دو كيلو ترياك يا بيش از ده گرم هروئين يا مرفين يا كوكائين و ساختن اينها مجازات اعدام مقرر شد و رسيدگي به اين جرائم در صلاحيت دادرسي ارتش قرار گرفت. نسبت به نگاهداري و حمل و اخفاء همين مواد نيز در مواردي كه در صلاحيت دادسراي عمومي است مجازاتها تشديد يافت. در امر جنائي مجرد (حبس جنائي درجه 2) به حبس با اعمال شاقه (حبس جنائي درجه 1) تبديل و نسبت به امر جنحه حداقل مجازات يكسال حبس جنحه اي مقرر شد حال آنكه قانون سال 1338 حداقل تعيين نشده بود.
با توجه به اينكه مقارن سال 1334 تعداد معتادين به ترياك و شيره به بيش از يك ميليون نفر تخمين زده مي شد و بدين ترتيب زمينه براي قاچاق مواد افيوني كاملاً وسيع و آماده بود و مقررات اين قانون هم براي مبارزه با قاچاق و جلوگيري از گسترش اعتياد كاملاً نارسا و غير مكفي مي نمود، چه مجازات قاچاق مواد افيوني به هر ميزان كه بود تفاوتي نمي كرد بلكه فقط جزاي نقدي آن بابت هر گرم مبلغي اضافه مي شد و از اين حيث مجازات حبس قاچاق كلان و جزئي با هم يكي بود، خود باعث رواج قاچاق عمده مي گرديد. همين امر سبب شد كه عده اي به صورت قاچاقچي حرفه اي درآمدند و با وجود آنكه در سال 1338 مجازات سنگيني براي آن مقرر گرديد نتوانست از ورود مواد افيوني وادويه مخدر به داخل كشور جلوگيري كند، زيرا اين كار براي عده اي به صورت حرفه و شغيلي در آمده بود. مطلب ديگر آنكه هر چند در اين قانون براي معالجه معتادين مقرراتي پيش بيني مي شد، لكن عملاً در قبال كثير معتادين اقدام مؤثري صورت نگرفت و اعتياد به صورت وسيع باقيماند كه فقط از طريق غير قانوني مي توانستند مواد مورد نياز خود را فراهم سازند، لذا بازار قاچاق رواج داشت.
عمر كوتاه مدت قانون سال 1334 خود نشانه نارسائيهاي آن بود، لذا در چهار سال بعد با اميد به ريشه كردن مواد مخدره لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون منع كشت خشخاش از تصويب گذشت كه به موجب آن حتي نگهداري بذر و گرز آن نيز ممنوع گرديد. هر چند شدت مجازات و سازماني كه براي اجراي مقررات اين قانون فراهم آمد و تعداد معتادين را به نحو قابل ملاحظه اي تقليل داد، لكن خود باعث ممشكلات نويني گرديد. زيرا رواج ترياك و شيره و عدم ممنوعيت آن در سالهاي طولاني و اثري كه در تسكين دردها داشت ، در ميان مردم بالاخص روستائياني كه دسترسي به وسايل درماني نداشتند به عنوان تنها داروي معالج و دسترس تلقي شود، و چون وسايل درمان به قدر كافي نبود و كشت خشخاش نيز در داخل كشور ريشه كن شد بازار پرسودي براي قاچاقچيان فراهم آمد تا با وارد كردن ترياك از كشورهاي همسايه كه كشت خشخاش در آن مجاز بود نياز معتادان را از طريق غيرقانوني فراهم سازد.
اين قانون كه فعلاً اساس مقررات مبارزه با مواد مخدره بر آن استوار است، لااقل از نظر فن قانون نويسي و از جهت رعايت عدالت و جنبه قضائي مسئله نسبت به قانون سابق به طور مبين و آشكار ترجيح دارد. از نظر تفكيك مواد مخدره و تعيين انواع و مصاديق آن و رعايت تشديد مجازات با توجه به مقدار و وزن قاچاق و نوع و نحوة آن تكليف روشن است و در مرحله عمل نيز از حيث انجام وظايف قضائي در صورتيكه به تجريدات غيرمتعارف و دور از ذهن پرداخته نشود مشكلي ايجاد نخواهد شد.
لكن از آنجا كه صرف تشديد مجازات مانع از ارتكاب جرم نيست، اين قانون با وجود مزايائي كه از جنبه قضائي و رعايت اصول قانون نويسي متضمن بود به نتيجه مطلوبي كه انتظار مي رفت منتهي نگرديد و با آنكه مجازاتهاي سنگيني نسبت به قانون سابق مقرر شد نه تنها از اشاعه مواد مخدره جلوگيري نكرد بلكه با جانشين شدن هروئين به جاي تترياك خطر عميق تر شديدتر گرديد. اين امر حاصل تشديد مجازات بدون اعمال روشهاي درماني و پيش گيري از وقوع جرم و از بين بردن علل ارتكاب اين جرائم بود. مثلاً چگونه امكان داشت در شهر پرجمعيت تهران كه در آن چندين هزار معتاد بودند فقط با يك بيمارستان و تعداد معدودي محل براي بستري شدن، و تعيين بيست روز فرجه براي ترك اعتياد، اين بيماري را كه سالها در وجود افراد متمكن شده بود علاج كرد.
به موازات تشديد مجازت دائر كردن محل براي استعمال مواد مخدره و با وجود تعيين مجازات شديد براي استعمال هروئين (يعني حداقل شش ماه حبس بدون اجازه تنزل آن و جواز تنزل مجازات استعمال مواد افيوني به يازده روز حبس قابل خريداري به قرار روزي ده ريال) محلهائي براي استعمال هروئين دائر گرديد كه كشف و دستگيري مرتكبين آن به مراتب مشكل تر از كشف محل هاي استعمال مواد افيوني بود. زيرا دائر كردن محل براي استعمال مواد افيوني مستلزم فراهم ساختن وسايل خاص و استخدام اشخاصي براي برخي خدمات بود كه كشف جرم را به نسبت امكان پذيرتر مي ساخت، لكن در محلي كه براي استعمال هروئين دائر مي شود چنين وسايل و تشريفاتي ضروري نيست بلكه به سادگي تمام مي توان كليه وسايل را از بين برده و آثار جرمي باقي نگذاشت.
گذشته از اين حمل يا اخفاء هروئين يا مرفين به مراتب ساده تر از مواد افيوني است، لذا شخص معتاد مي تواند با احساس امنيت بيشتر مقداري هروئين را در گوشه اي از لباس يا نقطه مجهولي از منزل خود به راحتي مخفي كند، حال آنكه حجم زياد ترياك اين امنيت را كمتر و احتمال دستگيري را بيشتر مي ساخت. از نظر مصرف نيز استعمال هروئين به راحتي و در هر مكاني امكان پذير است در صورتيكه استعمال ترياك محتاج فراهم داشتن وسايل مخصوص ترياك كشي و در پناه بودن مكاني استثنائي است.
از نظر واردكنندگان و توزيع كنندگان نيز موضوع به همين صورت جلوه مي كرد، زيرا با حمل مثلاً يك كيلو هروئين خود را از مخاطرات حمل معادل آن يعني ده ها كيلو ترياك مصون و محفوظ مي داشتند. با وجود مجازات شديدي كه نسبت به هروئين مقرر شد، به لحاظ همين جهات كه امكان دستگيري و تعقيب را كمتر مي ساخت باعث توسعه قاچاق و اشاعه هروئين گرديد.
تشديد مجازات اشكال ديگري را نيز به دنبال داشت كه مسلماً ناشي از عقيده قضائي صرف نبود، بلكه از احساس و عواطف قضات با توجه به وضع متهمين و جهات و جوانب اجتماعي صورت مي گرفت. براي افراد پير و فرتوتي كه سالها از محلي به نام «دارالعلاج» ترياك مي گرفتند امكان پذير نبود ظرف مهلتي كوتاه آن هم بدون فراهم بودن وسايل درماني ترياك را ترك كنند. دسترس نبودن ترياك و بي اعتنائي ناشي از كهولت و حرص حاصل از بيماري اعتياد موجب مي شد با علم به اينكه خريد ترياك جرم جنائي و حمل و اخفاء بيش از پنجاه گرم آن نيز مستلزم مجازات جنائي است، از ارتكاب بزه امتناع نورزند و مقدار دويست يا سيصد گرم را به عنوان اقل ما يقنع تلقي كنند، لذا تعقيب اين افراد در دادگاه جنائي با احساس و عواطف عدالت جوي قضات هماهنگ نبود، تا اينكه به تدريج راه حلي بازجستند.
چون در قانون 9 سال 1334 تصريح شده بود «هر كس در داخل كشور مواد افيوني نگاهداري و يا خريد و فروش و يا حمل نمايد » و ماده 7 قانون سال 1338 مقرر مي داشت «هر كس يكي از مواد مخدره را مخفي نمايد يا از محلي به محل ديگر حمل كند» لذا برخي از مقامات قضائي چنين نتيجه گيري كردند، چون قانون سال 1334 تا آنجا كه معارض با قانون سال 1338 باشد ملغي است، لذا بزه نگاهداري نسخ نشده و به قوت خود باقي است ، بالاخص كه در ماده 14 قانون سال 1338 تصريح شده «هر كس بذر يا گرز خشخاش را نگاهداري يا مخفي كند …» بنابراين قانونگذار سال 1338 توجه داشته بين نگاهداري و اخفاء تفاوت وجود دارد و باين تفاوت نيز قائل شده كه آنها را به دنبال هم قيد نموده والا اگر نگاهداري در قانون سال 1338 به كلمه اخفاء تغيير يافته بود كه در اين ماده فقط كلمه اخفاء را به كار مي گرفت.
اين تعبير هر چند بر خلاف نظر قانونگذار و ناشي از مسامحه كاري در انشاء مواد قانوني بود كم كم مقبوليت يافت و فريادرس بسياري از معتادين گرديد. براي اينكه اين نظر جاي خود را باز كند نيازمند زمان بود تا اشكالات حاصل از تشديد مجازات چهره خود را بگشايد. به همين سبب ملاحظه مي كنيم در آغاز برخورد عقايد بوجود مي آيد، لكن كم كم مقبوليت عام پيدا مي كند. اين برخورد عقايد در رأي شماره 4872-1/9/1339 هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه با توجه به تاريخ اجراي قانون بالنسبه به آن نزديك است به چشم مي خورد.
به موجب اين رأي شخصي به اتهام اخفاء شصت گرم مواد افيوني تحت تعقيب قرار گرفته و بر اساس كيفر خواست دادسراي تهران در حدود قسمت اخير ماده 7 قانون منع كشت خشخاش به محاكمه جنائي جلب مي شود.
شعبه چهارم دادگاه جنائي با احراز بزهكاري متهم، طبق قسمت اخير ماده مورد استفاده و رعايت تخفيف او را به هفت ماه حبس تأديبي و پرداخت سي هزار ريال جريمه نقدي به قرار گرمي پانصد ريال براي شصت گرم مواد افيوني مكشوفه محكوم مي كند.
به مناسبت فرجام خواهي محكوم عليه شعبة 8 ديوان عالي كشور با استدلال اينكه: با توجه به كيفيت كشف و صورت مجلس تنظيمي نحوه مخفي نمودن مواد افيوني روشن و مستدل نيست و ممكن است از حيث تطبيق با مواد قانوني و تعيين مجازات مؤثر باشد، دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسيدگي مجدد را به دادگاه صادر كننده حكم ارجاع مي كند. دادگاه مزبور پس از رسيدگي چنين رأي داده است: ارتكاب متهم به مخفي كردن مقدار شصت گرم مواد افيوني با توجه به صورت مجلس كشف مورخ 17/6/1338 تنظيم شده از طرف مأمورين و گزارش كلانتري و محضر بازپرس و كشف مواد مذكوره و ساير قرائن و امارات منعكسه در پرونده بزهكاري مشاراليه محرز و در حدود قسمت اخير ماده 7 از قانون منع كشت خشخاش استحقاق كيفر را دارد و استناد شعبه 8 ديوان كشور به اينكه ممكن است به مواد ديگر قانون تطبيق كند صحيح به نظر نمي رسد، زيرا نگهداري مواد و كالاهاي ممنوعه كه داشتن آنها جرم است غير از طريق مخفي كردن امكان ندارد و نگاهداري آن به طريق علني قابل تصور نيست مگر در صورتيكه نگهدارنده بوجود آن يا ممنوع بودنش عالم نباشد….. عليهذا طبق ماده مرقوم و رعايت ماده 44 … به 7 ماه حبس تأديبي و سي هزار ريال جريمه بابت شصت گرم مواد مكشوفه به قرار هر گرمي پانصد ريال محكوم مي شود.
محكوم عليه مجدداً فرجام خواسته و با اصراري تشخيص شدن رأي موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و به اكثريت آراء به شرح زير رأي فرجام خواسته را ابرام مي نمايد:
از طرف فرجام خواه اعتراض مؤثري نشده است و چون با التفات به قسمت اخير ماده 7 لايحه قانون راجع به اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك بر حكم فرجام خواسته از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي و تشخيص بزه و ميزان كيفر اشكالي كه موجب نقض باشد متوجه نيست باكثريت آراء ابرام مي شود.
بنابراين ملاحظه مي شود كه در آغاز هر چند به اختلاف بين لفظ نگهداري و اخفاء توجه شده ، لكن اكثريت نمي توانند تفاوتي در معني بيابند، حقيقت نيز چنين است زيرا از اين دو كلمه جز اين مفهوم نمي شود كه منظور، وجود نحوه اي سلطه و تصرف تملك در مواد افيوني است نه اينكه از اخفاء اختصاصاً پنهان كاري و از نگهدري علني منظور باشد. به هر حال با گذشت زمان و اجراي لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 1338 به تدريج پاي بسياري از مردم پير و فرتوت و عليل به محاكم جنائي كشيده شد، حال آنكه جاي آنان در بيمارستانها بود. لذا هنگاميكه مسلم گرديد شدت مجازات تأثيري نداشته و روزانه تعداد كثيري پرونده به مراجع قضائي كشور وارد مي شود، لازم مي نمود به نحوي از اين شدت و صلابت كاست، لذا «نگاهداري» به صحنه بازگشت و مددكار بسياري از مردم مفلوك و مصيبت زده گرديد.
رأ شماره 1741-22/4/1345 هيئت عمومي ديوان عالي كشور به بقاء شق 3 آئيننامه اجرائي و طرز مجازات متخلفين از قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 21 اسفند ماه 1334 صحه گذاشت.
شخصي به اتهام حمل 500 گرم ترياك تحت تعقيب واقع مي شود. دادگاه جنائي بلوچستان اتهام متهم را نگاهداري تشخيص و متهم را به چهار ماه حبس تأديبي و پرداخت 25000 ريال جريمه به قرار گرمي پنجاه ريال محكوم مي كند. بر اثر فرجام خواهي دادسراي استان پرونده در شعبه 12 ديوانعالي كشور طرح و چنين حكم مي دهد:
اعتراض دادسراي استان بر حكم فرجام خواسته وارد به نظر مي رسد، زيرا با توجه به اينكه موضوع نگهداري مواد افيوني مذكور در شق 3 از ماده 7 قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 كه وارد بر آئيننامه مزبور است به عبارت اخفاء تغيير كرده و در واقع نگاهداري اشياء غيرمجاز چيزي جز اخفاء آن نيست و بالنتيجه ماده 7 قانون منع كشت خشخاش شق 3 از ماده 9 آئيننامه اجرائي مزبور را نسخ نموده تطبيق عمل متهم از طرف دادگاه جنائي كه در زمان لازم الاجرا بودن قانون اخير مرتكب آن شده با آئيننامه استنادي كه در آن زمان منسوخ بوده مورد نداشته عليهذا حكم فرجام خواسته … نقض مي شود.
چون دادگاه جنائي از اين رأي تبعيت نمي كند موضوع در هيئت عمومي ديوانعالي كشور مطرح شده چنين رأي مي دهد: اعتراض دادستان استان بر حكم فرجام خواسته با توجه به موجه بودن جهاتيكه مبناي تشخيص عمل متهم از طرف دادگاه جنائي و تطبيق مورد با عنوان نگاهداري مذكور در شق 3 ماده 9 آئيننامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش مصوب 1334 واقع گرديده وارد به نظر نمي رسد… حكم فرجام خواسته به اتفاق آراء ابرام مي گردد.
باز در حكم شماره 7854-13/12/1345 كه متهم به لحاظ حمل 72 گرم ترياك در دادگاه جنائي مستننداً به ماده 7 قانون منع كشت خشخاش مصوب 1338 محكوميت يافته هيئت عمومي ديوان عالي كشور چنين اتخاذ تصميم نموده است: «چون عمل انتسابي … با فرض صحت و با توجه به مقدار ترياك مكشوفه و نحوه كشف با بند 3 ماده 9 آئيننامه قانون منع كشت خشخاش انطباق دارد حكم فرجام خواسته از اين جهت مخدوش و مخالف قانون صادر شده نقض ….» مي گردد.
در قبال صلابت قانون اقدام تسكين بخش به همين مقدار پايان نگرفت، خريد جزئي مواد مخدره نيز به موجب رأي شماره 1221-26ر3ر45 هيئت عمومي ديوانعالي كشور از شمول ماده 5 قانون منع كشت خشخاش مصوب 1338 خارج گرديدو دادگاه جنائي در مورد شخصي كه به اتهام خريد ده سانتي گرم هروئين تحت تعقيب قرار گرفته و مخكوم شده بود پس از نقض حكم، چنين رأي داد: «خريد ولو به منظوراستعمال باشد مورد را از مصاديق ماده 5 لايحه قانوني اصلاح كشور منع كشت خشخاش خارج نمي سازد، زيرا ماده مرقوم هر خريدار هروئين را كه مجوز طبي نداشته باشد ولو اينكه به منظور استعمال صورت گيرد شامل مي شود، از اين رو بزهكاري متهم به خريد هروئين محروز و عمل متهم منطبق است با ماده 5 لايحه قانوني فوق الذكر».
پس از طرح و قرائت گزارش پرونده در هيئت عمومي ديوانعالي كشور و مطالعه اوراق لازم با كسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني بر ابرام رأي فرجام خواسته به شرح زير صادر مي شود:
«هر چند از ناحيه فرجام خواه اعتراض خاصي بر دادنامه فرجام خواسته به عمل نيامده لكن اين اشكال بر دادنامه مزبور وارد است كه دادگاه خريد ماده مخدره را به منظور استعمال از مصاديق ماده 5 قانون منع كشت خشخاش و استعمال مواد افيوني مصوب تير ماه 1338 دانسته و حال آنكه با احراز ابتلاي فرجام خواه به استعمال هروئين و اين كه از لوازم اعتياد تحصيل ماده مورد اعتياد از هر طريق و از جمله خريد آن ميباشد ، بنابراين و با توجه به اينكه مقدار هروئين مكشوف از فرجام خواه نيز جزئي بوده و اين امر مؤيد آن است كه منحصراً به منظور استعمال خريداري شده عليهذا منصرف از ماده 5 قانون منع كشت خشخاش و از مصاديق ماده 9 قانون مزبور است».
اقدام مهم وزارت دادگستري را نيز در تعديل شدت عمل قانون سال 1338 نبايد از نظر دور داشت. در بخشنامه 159939/1-27/10/1340 خطاب به تمام دادگاهها و دادسراهاي استان و شهرستان مركز و خارج از مركز تذكر داده شده است: «در تبصره يك ذيل ماده 9 قانون منع كشت خشخاش كه ذيلاً نقل مي شود مقرر شده (در صورت محكوميت متهم وزارت بهداري مكلف است معتادين را بستري و ترك اعتياد نمايد دوره معالجه اين قبيل اشخاص جزء مدت محكوميت آنان محسوب خواهد شد) . به قراريكه به اطلاع رسيده به مدلول تبصره مذكور عمل نمي شود و معتاديني را كه حكم محكوميت آنها قطعي شده قبل از معرفي به ادارات بهداري به زندان اعزام مي دارند و حال آنكه قبل از اجراي تبصره فوق الذكر اجراي حكم قطعي برخلاف قانون است. بنابراين هر گاه در حوزه مأموريت شما كساني باشند كه بدون اجراي آن تبصره زنداني شده باشند نسبت به آنها طبق تبصره نامبرده عمل فرمائيد. يعني آنها را از زندان آزاد و به ادارات بهداري معرفي نمايند….. و هر گاه متهم در ضمن اجراي حكم ترك اعتياد نمايد طبق قسمت اخير تبصره ذيل ماده 23 نسبت به آزادي مشروط او اقدام فرمائيد ». اين بخشنامه در واقع احياء مقررات لين قانون سال 1334 بود.
اقدام ديگر وزارت دادگستري صدور بخشنامه 53613/1-27/10/1340 است. بر اساس اين بخشنامه بدواً از دادستان كل استيفا مي شود «با تعبير ناصحيحي كه از ماده 17 قانون در دادسراها شده وضع زندانها را به صورت بغرنج و تأثرآوري درآورده و مشكل بزرگي براي شهرباني كل كشور و مردم ايجاد كرده ….. براي حل اين مشكل و با در نظر گرفتن ماده 49 اصول تشكيلات دادگستري راجع به وظايف مدعيان عمومي توجه جنابعالي را به ماده 17 قانون منع كشت خشخاش معطوف مي دارد. در ماده مذكور اشاره به مواد 4 و 5 و 6 و قسمت اخير ماده 7 و مواد 13 و 16 آن قانون مقرر شده، چنانچه قرائن و دلايل موجود دلالت بر توجه اتهام نسبت به مرتكبين داشته باشد قرار بازداشت صادر مي شود و در صورت ادامه بازداشت تا تاريخ شروع دادرسي با صدور اولين حكم برائت متهم آزاد مي شود. مقررات ماده 17 اينطور تعبير شده كه قرار بازداشت قبل از صدور حكم برائت قابل تبديل به تأمين ديگري نيست و حال آنكه اگر مقنن چنين امري را در نظر داشت ماده نامبرده بايد اينطور تدوين مي گرديد (چنانچه قرائن و دلائل موجود بر توجه اتهام دلالت داشته باشد قرار بازداشت صادر مي شودو با صدور اولين حكم برائت متهم آزاد مي گردد) و ذكر جمله (در صورت ادامه بازداشت) كه مفهوم مخالف آن جواز تبديل قرار بازداشت و تبديل آن به قرار ديگري مي باشد در متن ماده 17 لازم نبود»
دادستان كل در پاسخ با استدلالي چند اين نظر را تأييد نمود و وزارت دادگستري ضمن بخشنامه مارالذكر با ارسال رونوشت اين نامه به كليه مراجع قضائي خاطرنشان ساخت «به وصول آن به تبديل قرار بازداشت متهمين بدبخت و بيچاره اي كه بازداشت آنها شما را ناراحت كرده اقدام فوري معممول داريد»
اين اقدامات كه هر يك در موضع خود قابل ستايش بود مؤثر افتاد و توانست بار گران مجازاتهائي كهه بر دوش عده اي اشخاص قابل ترحم سنگيني مي كرد تسكين بخشد.
گر چه قانون سال 1338 نسبت به قانون سال 1334 روشنتر و گوياتر مي باشد لكن ابهاماتي در آن وجود دارد. از جمله ماده 5 قانون سال 1338 مصرح است به اينكه «هر كس يكي از مواد مخدره …. را تهيه كند …. به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال … محكوم مي گردد». تصور نمي كنم تا كنون كسي به اين اتهام تعقيب شده باشد ، زيرا تهيه كرده در قانون تعريف نشده و منظور قانونگذار از اين كلمه بدرستي معلوم نيست. اگر منظور استحاله ترياك به شيره مطبوخ است اين خود نوعي ساختن است كه تكليف آن در ماده 4 تعيين شده، زيرا هروئين يا مرفين نيز كه ساخته مي شود از طريق استحاله ترياك فراهم مي گردد ، و اگر منظور طياري باشد اين عمل خاص ترياك بوده و بر ساير مواد مخدره اشتمال نمي يابد. به هر حال اشكال قانون در اين لفظ نهفته نيست و مي توان آنرا حشوي زائد تلقي كرد و اگر قانون در جلوگيري از اشاعه مواد مخدره توفيق نيافت، علتش اين مسامحات لفظي نبود. آماري كه ذيلاً از گزارش ساليانه اداره كل نظارت بر مواد مخدره نقل مي شود روشنگر توسعه روز افزون مواد مخدره و مبين عدم توفيق قانون 1338 ميم باشد و معلوم مي دارد اين قانون اثري در ريشه كن كردن بلاي مواد مخدره نداشته است.

سال تعداد پرونده هاي متشكله ترياك و مشتقات آن به گرم حشيش هروئين مرفين دستگاه هروئين سازي
1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 8741 8103 9004 11252 7381 14451 16483 17398 16710 18689 5225010 8036406 7608558 15402108 13736416 12176784 16433914 19621536 15415405 14976927 13000 5137 46362 92052 24823 25430 61423 40552 64829 34941 4413 4076 1985 6701 18595 14844 21968 53951 562182 83054 – – – – – – – – 1382 – 2 – – 7 13 11 12 14 10 16
گسترش و توسعه اي كه ملاحظه مي شود ناشي از تارسائي قانون بود زيرا دستورات اساسي براي جلوگيري از وقوع جرم در آن گنجانده نشد و بر آنچه تأكيد مي شد تشديد مجازات بود . با وجود آنكه مأمورين مبارزه وظايف خود را با شدت انجام مي دادند ، و با آنكه هيچ كشت غيرمجازي در داخل كشور صورت نمي گرفت، معهذا مواد مخدره رواجي تام داشت و سبب آن بود كه دو همسايه در شرق و غرب به كشت خشخاش ادامه مي دادند و نياز معتادين داخلي مروج قاچاقچيان داخلي و خارجي بود ، به علاوه با وجود اين وضع به جاي آنكه كوشش مأمورين مبارزه در مرزها متمركز شود بيشتر در داخل شهرها صورت مي گرفت. در حاليكه مواد مخدر به طور كلي وارد مي شد ، كشف كيلو يا گرم يا سانتي گرم آن از دست افراد كه حتي يكصدم از آنها گرفتار نمي شدند دردي را دوا نمي كرد و لذا آمار فوق فقط نمايشگر كشفيات مأمورينن انتظامي و تعداد پرونده هاي مفتوحه و ضابطه تعيين تعداد كساني است كه به قيد قانون گرفتار آمده اند نه آنكه آمار دقيق معتادين و مرتكبين جرائم مواد مخدره باشد.
هر چند آمار دقيقي از معتادين در اين سالها در دست نيست، لكن در گزارشهاي رسمي تعداد آنها به 200000 نفر تخمين زده شده است كه اين تعداد با توجه به صدور 174610 كارت دريافت سهميه ترياك بسيار كمتر از ميزان واقعي به نظر مي رسد. آقاي منبي مشاور سازمان ملل متحد در قسمت مواد مخدره در ايران هشت سال قبل طي سخنراني كه در دانشگاه تهران ايراد كرد اظهار داشت «برآورد رسمي از تعداد معتادين ايران 200000 نفر است، لكن من تصور مي كنم رقم را دست من گرفته اند و تعداد واقعي حداقل نيم ميليون نفر يا شايد بيشتر باشد » و در مورد معتادين به هروئين اظهار نمود «برآورد تعداد آنها تقريباً غيرممكن است اما شايد حدود 20000 نفر باشد».
ادامه كشت خشخاش در كشورهاي همسايه و قاچاق مقادير معتنابهي ترياك و هروئين و ممرفين وضع نابساماني ايجاد كرد ، شهرهائي چون تهران، اصفهان، همدان، ملاير، رضائيه و شاهپور مركز قاچاق ترياك و روستاهاي اطراف آن مركز تمركز دستگاههاي هروئين سازي و مشهد محل مبادله حشيش شده بود. گوئي اين شهرها به صورت بازارهاي تخصصي و بورس مواد مخدره درآمده بودند. پس لازم مي نمود به اين كار پايان داده شود، لذا اقداماتي بدين منظور صورت گرفت. ابتدا در اسفند ماه 1347 قانون اجازه كشت محدود خشخاش صدور ترياك به تصويب رسيد كه طي آن مقرر مي شدتا زماني كه كشت خشخاش در كشورهاي همسايه ايران ادامه داشته باشد وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مجاز خواهد بود به كشت خشخاش مبادرت كند و نيز پيش بيني ميشد «اجازه و شرايط مصرف مواد افيوني براي مصرف طبي و عملي به موجب آئيننامه اجرائي اين قانون » صورت خواهد گرفت . صدور جواز استعمال ترياك و تعيين سهميه بر اساس آئيننامه اجرائي اين قانون انجام پذيرفت. اقدام ديگر تصويب تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرائم مواد مخدره در تير ماه 1348 بود.
هنگاميكه مذاكرات براي تشديد مجازات جريان داشت گزارشي در اين زمينه تهيه و طي آن توضيح دادم «آنچه مسلم است اين است كه قانون فعلي (1348) به نتيجه مطلوبي كه در نظر بود منتهي نگرديد و با آنكه مجازاتهاي سنگيني نسبت به قانون 1334 مقرر شد نه تنها از اشاعه موتد مخدره جلوگيري نكرد ، بلكه با جانشين شدن هروئين به جاي ترياك ، خطر عميق تر و شديدتر گرديد و اين امر حاصل تشديد مجازات بدون اعمال روشهاي درماني و پيش گيري از وقوع جرم و از بين بردن علل ارتكاب به اين جرائم بود …. نكته قابل توجه اينست كه در وضع فعلي هر گاه معتادين به عللي قادر به تهيه مواد مخدره مورد نياز خود نشوند از قرصهاي منوم مانند … استفاده مي كنند و چون مقدار كم آن در وضع مزاجي معتادين بي اثر است بر اثر استعمال زياد آن دچار مسموميت شده و روزانه تعدادي از اين معتادين به لحاظ ابتلا به اين مسموميت فوت مي كنند. ترديد نيست هرگاه بر اثر تشديد مجازات در ميزان فعاليت قاچاق مواد مخدره نقصاني ايجاد شود ممكن است معتادين به استفاده از اين قرصها كه تهيه و استعمال آن جرم نيست بپردازند و از اين حيث بلاي تازه اي در جامعه پديدار گردد…. معتادين به مواد مخدره بالاخص معتادين به هروئين به لحاظ اختلالي كه در دستگاه مفكره آنان ايجاد مي شود غالباً و مخصوصاً در هنگام خماري هر نوع احساس و عواطف و درك حسن و قبح امور از آنان سلب مي شود و براي تأمين هروئين مورد نياز خود به بيشرمانه ترين كارها با جسارت و بي پروائي در حد حيوانيت دست مي زنند. اينگونه افراد اصولاً فاقد اين شعور هستند كه شدت مجازات را ادراك كنند و از خوف آن از ارتكاب عمل بپرهيزند … به نظر مي رسد تشديد مجازات فقط در صورتي مثمرثمر خواهد بود كه قبلاً عوامل و علل ارتكاب جرم معدوم شده باشد والا با وجود علل و عوامل وقوع جرم تشديد مجازات خود موجب پيدايش مسائل اجتماعي تازه و سبب معضلات جديدي خواهد شد. وقتي براي عائله شخصي كه به مجازات اعدام يا حبس ابد محكوم شده فكري نشود به تعداد مردم پريشان و مضطرب كه مستعد ارتكاب هر جرمي هستند اضافه خواهد شد…..».
اين پيش بيني صورت وقوع يافت زيرا اولاً مصرف آمفتامينها چنان رواجي گرفت كه ناگذير به تصويب قانون مواد روانگردان منتهي و قانون جزائي ديگري بر مجموعه قوانين كيفري افزوده شد . ثانياً تشديد مجازات در مورد مواد مخدره هم گرهي از كار فروبسته آن نگشود .
آماري كه ذيلاً از گزارش اداره كل نظارت بر مواد مخدره نقل مي شود روشنگر اين معني است.
به طوريكه آمار نشان مي دهد تا سال 1345 هيچ موردي از كشف مرفين وجود ندارد و فقط در سال 1346 وجود آن در بازار قاچاق كشف مي شود و باز در سال هاي 1347 و 1348 اثري از آن مشاهده نمي گردد، لكن بعد با وجود تشديد مجازات به طور مستمر در بازار قاچاق وارد مي شود تا از آن هروئين مورد نياز معتادين ساخته شود . به همين دليل دستگاه هروئين سازي نيز كشف مي گردد.
به علاوه با وجود صدور 173610 فقره كارت دريافت سهميه ترياك و خروج اين تعداد معتادين از رديف مرتكبين جرائم مواد مخدره، ميزان كشفيات و تعداد پرونده هاي مفتوحه كه نمودار وجود مواد مخدره غير مجاز به مقدار بسيار زياد مي باشد به خوبي توسعه روزافزون را نشان مي دهد. نكته ديگر اينكه حشيش كه مشمول قانون تشديد مجازات نيست از همان آغاز اجراي قانون تشديد مجازات ميزانش رو به افزايش مي گذارد ، و اين بدان سبب است كه برخي از قاچاقچيان محتاط و نوظهور در مقابل بازار پرخطر ترياك و هروئين و مرفين به اين سو متوجه مي شوند. با اين ترتيب بلاي مواد مخدره نه تنها فروكش نمي كند، بلكه وسعتي مي گيرد كه تاكنون سابقه نداشته. بايد توجه داشت اين بلاي جديد تنها در جهت گسترش اعتياد نيست بلكه به سبب تشديد مجازات و تكليف مقامات قضائي به صدور احكام محكوميت به حبس هاي طويل المدت، غير مستقيم بسياري از افراد خانواده هاي محكومين لطمه ديده و چه بسا به جانب ارتكاب جرم كشش يافته و ميزان ارتكاب ساير جرايم نيز فزوني گرفته است. با توجه به اينكه از آغاز اجراي قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرائم مواد مخدره تا سال گذشته 275 نفر اعدام شدند معلوم مي شود مفهوم مايه عبرت گرفتن به هيچ وجه مصداق نداشته است.
مشكل مهم ديگر توزيع ترياك و صدور جواز استعمال است. هر گاه جواز استعمال و كارت دربافت سهميه ترياك فقط براي معتادين متجاوز از 60 سال در زمان اجراي قانون اختصاص مي يافت، از بسياري از مشكلات كه اكنون به لحاظ توسعه اعتياد با آن مواجه هستيم جلوگيري مي گرديد. به علاوه عده آنها محدود بود و با گذشت زمان نيز از تعداد آنها كاسته مي شد و زماني مي رسيد كه ديگر كسي رسماً اجازه استعمال ترياك نداشت. ولي متأسفانه نه تنها به هر كسي كه در ماهها و سالهاي بعد به سن 60 سالگي رسيد بيدريغ كارت دريافت سهميه ترياك داده شد، بلكه براي اشخاص كمتر از 60 سال و حتي 25 ساله نيز كارت دريافت ترياك و جواز استعمال صادر گرديد كه تعداد ان در سال گذشته به 77285 نفر رسيد. اين نحوه صدور جواز سبب شد ترياك از صورت معتادي كه به اواخر عمر خود نزديك گرديده خارج شده و در مجالس و مهماني ها جزء وسايل پذيرائي شود. همين امر نيز موجب گرديد پاي بسياري از اشخاص بر خلاف انتظار بزندان برسد، زيرا بي اطلاع از صلابت قانون، بر اثر سهل انگاري به علت وفور ترياك تفنناً مبادرت به استعمال و نيز نگهداري آن نمودند و چون مأمورين مبارزه به آنها دست مي يافتند ديگر راه گريزي نبود.
نتجه كليكه از اين بحث حاصل مي شود در دو قسمت مي توان خلاصه كرد يكي از جنبه قضائي و ديگري از جهت اجتماعي
از نظر قضائي با توجه به ناسخ و منسوخ هائي كه وجود دارد در برخي موارد تكليف بدرستي مشخص نيست، نظر به اينكه در قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرائم مواد مخدره اشاره به نگهداري ترياك، هروئين مرفين شده است از اين حيث تكليف روشن مي باشد، لكن با عنايت به رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور دائر به اينكه بند 3 از ماده 9 آئيننامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش مصوب 1334 به قوت خود باقي است و ماده ماده 7 قانون منع كشت خشخاش مصوب 1338 آنرا نسخ نكرده، لذا استناد به بند 3 مذكور در مورد شيره مطبوخ و سوخته ترياك و تفاله شيره به عنوان نگهداري جايز است. لكن با توجه به اينكه در تصميمات قضائي حد و مرزي براي اخفاء و نگهداري تعيين نشده و قوالب هر يك بدرستي معلوم نيست با تعبيرات دور از ذهن مي توان مورد را از مصاديق نگهداري يا اخفاء تلقي كرد. ممكن است گفته شود اخفاء متضمن معني پنهان كاري و در نگهداري علني بودن ملحوظ است ، لكن شيئي كه نگهداري آن قابل تعقيب كيفري است، داشتن آن چگونه علني خواهد بود؟ آيا تا كنون ديده شده است كسي اين اشياء را بمانند اشياء مجاز در معرض ديد همگان قرار دهد ؟ به علاوه اگر واقعاً از نظر قانوني و ضوابط عرفي و قضائي تفاوتي بين نگهداري و اخفاء باشد پس تكليف نگهداري مواد مخدره ايكه در فهرست منضم به قانون 1338 قيد گرديده لكن در قانون 1334 به آن اشاره نشد چيست؟ مثلاً داشتن حشيش كه در قانون 1334 ذكري از جرم بودن آن نشد هر گاه در قالب نگهداري باشد جرم چيست؟ اگر گفته شود اين ماده مشمول حمل يا اخفاء خواهد شد، اشكال اين است كه چگونه ترياك يا هروئين و غيره و ذلك را مي توان نگهداري كرد لكن نگهداري حشيش غير ممكن است؟
به هر تقدير با اينكه از نظر قضائي بند 3 از ماده 9 آئيننامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش منسوخ نيست و تعقيب متهم بر اساس آن جايز است، نظام فهرست مواد مخدره مصوب 2 مرداد ماه 1338 كه طي آن مواد مخدره احصار شده وكلا مشمول مقررات كيفري لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون منع كشت خشخاش مي شود به هم خواهد خورد و با استناد به نگهداري ترجيح بلا مرجح پيش خواهد آمد.
مسئله ديگر اينستكه در مورد معتادين مجاز و دارندگان جواز ترياك كه سهميه خود را تبديل به شيره كرده و آنرا استعمال مي نمايند هنوز روش واحدي اتخاذ نشده و در مراجع قضائي تصميمات معارضي راجع به تعقيب يا عدم تعقيب صادر مي شود. برخي به استناد اينكه شيره مطبوخ از استحصالات ترياك است و اذن در شيئي اذن در لوازم آن مي باشد استعمال و داشتن شيره مطبوخ را براي دارندگان جواز استعمال قابل تعقيب نمي دانند (در صورتيكه هروئين و مرفين نيز استحصالات ترياك است) و برخي به استناد اينكه مواد افيوني انواع مختلفي دارد كه در تصويبنامه هيئت دولت فهرست و تعريف شده و جواز استعمال ترياك اختصاص به استعمال اين ماده افيوني بخصوص داشته و تسري به نوع ديگري ندارد موضوع را قابل تعقيب كيفري مي دانند. با وجود آنكه از تاريخ صدور كارت دريافت سهميه ترياك و جواز استعمال يعني هفت سال قبل اين اشكال به وجود آمده ،لكن هنوز هيئت عمومي ديوان عالي كشور تكليف قضيه را روشن نكرده و سرنوشت متهم موكول به شانس و اقبال گرديده تا پرونده وي در چه شعبه اي رسيدگي شود.
از نظر قضائي اشكال عمده اي كه قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرائم مواد مخدره وجود دارد اين است كه تكليف خريدار مواد مخدره مشمول تشديد مجازات بدرستي معلوم نيست. قسمت اول از بند هـ قانون مذكور مصرح است «هر كس بطور غير مجاز ترياك وارد كنند و يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد و يا مزفين، هروئين، يا كوكائين را بطور غيرمجاز نگاهداري يا مخفي يا حمل كند در صورتيكه ثابت شود عالماً عامداً مرتكب شده به مجازات اعدام محكوم مي شود». در اين قسمت كه جهات مشمول مجازات اعدام برشمرده شد ذكري از خريد به ميان نيامده و لذا با توجه به اينكه در مسائل جزائي جز تفسير مضيق آنهم مشروط به آنكه به نفع متهم باشد جايز نيست خريد تن ها ترياك يا كيلوها هروئين از شمول اين قانون خارج بوده و مشمول ماده 5 قانون سال 1338 و مستلزم مجازات حبس جنائي درجه يك خواهد بود. لكن حمل يا اخفاء جزئي از آن مستوجب مجازات اعدام است.
اشكال مهم ديگر مربوط است به ماده 6 آئيننامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش كه به موجب آن مقرر شده «ساختن و وارد كردن آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد افيوني ممنوع و متخلف از سه ماه تا يكسال و پرداخت جريمه نقدي از 500 تا 5000 ريال محكوم خواهد شد…» . نظر به اينكه اين ماده نسخ نشده و لازمست دارندگان جواز استعمال ترياك از وسيله ترياك كشي استفاده نمايند پس تكليف چيست؟ بديهي است هر گاه دارنده جواز استعمال براي استفاده مشخصي خود وسيله ترياك كشي بسازد مرتكب بزهي نشده، لكن با توجه به اينكه جز عده معدودي از معتادين مجاز قادر به ساختن وسيله استعمال نيستند، آيا مي توان گفت ساختن آلات و ادوات استعمال ترياك جهت دارندگان جواز استعمال ترياك جرم نيست؟ با فرض جرم نبودن عمل ملاك تشخيص اينكه وسيله اختصاصاً براي عرضه به معتادين مجاز بوده ، يا خير، چيست؟ و در صورتيكه سازندگان اين آلات كه فراوانند و هنر مينياتورسازي و فلز كاري خويش را در تهيه اين وسايل جلوه مي دهند و در پشت شيشه كارگاه خود در معرض ديد مي گذارند روزي توسط مأمورين انتظامي جلب و به دادسرا معرفي گردند تكليف مقام قضائي چيست؟ اگر غرض از تدوين ماده مذكور اين بوده است تا دامنه اعتياد و استعمال مواد افيوني را از تمام جهات محدود سازند چرا نبايد خريد و فروش و نگهداري آن نيز ممنوع نشود، تا لااقل بر هر كوي و بازار شاهد عرضه اين كالا و هنرنمائي سازنده آن نباشيم.
اما از نظر اجتماعي، اعتياد و مصرف نادرست مود مخدره بليه ايست دردناك و مصيبت بار، صدها هزار مردمي كه باين درد گرفتار آمده اند در صورت عدم ابتلا مي توانسته اند در گردش نظام اجتماعي و اقتصادي مفيد واقع شوند و سهم خويش را ادا كنند. محروميت يك جامعه از اين نيروي بالقوه فعال كه به صورت سرباري درآمده متضمن ضررهاي متنوعي است. آنها نه تنها نفعي نمي رسانند، بلكه ثمره كوششهاي ديگران را نيز تباه مي كنند. نيروهاي انتظامي و سازمانهائي كه به نحوي درگير امور مواد مخدره هستند در حاليكه مي توانند در مواضع ديگر انجام وظيفه كنند و از وقوع بسياري از جرائم جلوگيري نمايند، درگير اين مسائل شده و بودجه هنگفتي كه ممكن است به مصرف بهداشت و پيش گيري از وقوع جرائم و توسعه سازمان قضائي برسد در اين راه صرف مي شود. اشكال به همينجا خاتمه نمي يابد، بلكه مهمتر از همه بدآموزي و تأثير اسف انگيزي است كه در اخلاق اجتماعي و پريشان ساختن خانواده ها و تربيت اطفال دارد. اين اشخاص كه غالباً نيز كثيرالاولاد هستند فرزندانشان به جاي رشد در يك محيط سالم خانوادگي و آموختن مكارم اخلاق، از همان آغاز در محيطي فاسد رشد مي كنند و سرانجام از حقوق انساني خويش محروم مي شوند.
لذا با توجه به لزوم رفع اين معضل عظيم و با عنايت به اينكه قوانين كنوني مواد مخدره نتوانسته است در ريشه كن ساختن اين بلاي اجتماعي مؤثر واقع گردد ضرورت تجديد نظر كلي بوضوح احساس مي شود. نبايد تصور كرد اعتياد و مواد مخدره كه بيماري عصر ماست آنرا علاجي نيست مگر آنكه جامعه صنعتي كنوني كه دلهره و اضطراب ببار آورده بگونه ديگري تحول يابد تا عللي كه موجب پيدايش و گسترش اعتياد و رواج مواد مخدر شده از ميان برود.
آمار زير كه نمودار توفيق بي نظير كشور ژاپن در مبارزه با مواد مخدر است، نشان مي دهد چگونه مي توان با قوانين درست و اجراي دقيق آن مواد مخدره و مصرف نادرست آنرا ريشه كن ساخت.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*