۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق مدنی

اجاره

اجاره ( قسمت اول ) در این نوشته شما با اجاره و انواع آن ، شرایط عقد ، حقوق و تکالیف طرفین عقد نسبت به یکدیگر و بطلان و زوال عقد اجاره آشنا می شوید . تایپ: احسان نصوحی تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور […]

اجاره ( قسمت اول )

در این نوشته شما با اجاره و انواع آن ، شرایط عقد ، حقوق و تکالیف طرفین عقد نسبت به یکدیگر و بطلان و زوال عقد اجاره آشنا می شوید .

تایپ: احسان نصوحی

تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل از عزیزان تقاضا داریم در صورتی که قصد استفاده از مطالب سایت را دارند حتما منبع این مطالب www.lawgostar.com را ذکر نمایند و در غیر اینصورت مدیریت سایت یرضایتی در قبال استفاده از مطالب را ندارد و شرعا و قانونا حرام می باشد .

تعریف

ماده 466 ق . م . مقرر می دارد : (( اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود … ))

اصطلاحا اجاره دهنده را موجر ، و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را ، عین مستاجره گویند .

اجاره تملیکی و عهدی

دو نوع اجاره از جهت اثر عقد وجود دارد ، اجاره تملیکی و اجاره عهدی .

اجاره زمانی تملیکی است که عین مستاجره ، عین خارجی و معین باشد ؛ مانند اجاره یک باب خانه مشخص . در این مثال اثر عقد اجاره انتقال ملکیت منافع خانه از موجر به مستاجر است .

اجاره هنگامی عهدی است که عین مستاجره ، کلی باشد ؛ مانند آنکه شخصی یک دستگاه اتوبوس دربست را برای انجام مسافرت ، در زمان معین از یک بنگاه حمل و نقل اجاره کند که در این مثال اتوبوس مزبور به خصوص معین نمی شود و موجر هر اتوبوس سالمی مطابق شرایط عقد اجاره جهت استفاده به مستاجر تسلیم کند ، عقد اجاره را انجام داده است . عقد اجاره در این مثال عهدی است زیرا عینی که منافع آن مورد معامله است مشخص نیست تا بتوان بین مستاجر و منافع عین ، رابطه مالکیت تصور نمود .

اقسام مورد اجاره

به موجب ماده 467 ق . م . ، مورد اجاره ممکن است ، اشیاء و یا حیوان و یا انسان باشد .

شرایط عقد

اجاره باید دارای شرایطی باشد که قسمتی از آن مشترک با سایر عقود معین است و قسمت دیگر شرایط اختصاصی عقد اجاره است . به این جهت شرایط مزبور را در دو بند جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم :

گفتار اول – شرایط عمومی

شرایط اساسی – عقد اجاره مانند سایر عقود معین باید تمام شرایط صحت معامله را که در مقررات مواد ( 190 به بعد ) است را دارا باشد . به این جهت :

1- برای صحت و اعتبار عقد قصد و رضای طرفین لازم است و در صورتیکه طرفین معامله یا یکی از ایشان فاقد قصد باشند عقد اجاره باطل است . در صورتی که طرفین یا یکی از ایشان رضایت نداشته باشند عقد اجاره غیرنافذ خواهد بود .

2- جهت عقد باید مشروع باشد و در صورتیکه نامشروع باشد و هنگام عقد تصریح شود عقد اجاره باطل است .

3- اهلیت طرفین – موجر و مستاجر باید تشکیل عقد باید دارای اهلیت باشند .

4- مورد معامله – اجاره دارای دو مورد است که یکی منفعت و مورد دیگر مالی است که عنوان عوض آن در نظر گرفته می شود. هر دو مورد معامله باید دارای شرایطی ذکر خواهد شد باشند : مالیت داشته و دارای نفع عقلائی و مشروع باشد . همچنین مقدور التسلیم باشد .

گفتار دوم – شرایط اختصاصی

1- مدت عقد در عقد اجاره ، به لحاظ طبیعت خاص مورد عقد ، مدت یکی از ارکان آن به حساب می آید . در صورتی که مدت مجهول باشد ، مطابق ماده 468 ق . م . ، عقد اجاره باطل است . برای تعیین مدت عقد اجاره لازم است ابتدا و انتهای آن مشخص شود ، ابتداء مدت عقد اجاره ممکن است از زمان تشکیل معامله باشد یا آنکه با آن فاصله پیدا کند .در صورتی که در عقد اجاره منحصرا مدت عقد ذکر شود و ابتدای آن تصریح نگردد ، مدت عقد اجاره از زمان تشکیل عقد محسوب می شود ( ماده 469 ق . م . ) .

2- امکان استفاده – بر طبق ماده 470 ق . م . ، برای صحت عقد اجاره امکان انتفاع از عین مستاجره باید موجود باشد .

3- طبق ماده 471 ق . م . ، برای اینکه عقد اجاره صحیح باشد لازم است عین مستاجره از ام.الی باشد که بتوان با بقاء عین آن ، از آن استفاده کرد ؛ مانند فرش ، اتومبیل و … ؛ در غیر اینصورت عقد اجاره صحیح نخواهد بود ؛ مثلا نمی توان مقداری شیرینی را به دیگری اجاره داد زیرا این اموال با استفاده از عین آنها مستهلک می شود و عین آن باقی نمی ماند .

4- شرط مربوط به مالکیت موجر – لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ، بلکه کافی است مالک منافع آن باشد ؛ از اینجا می توان نتیجه گرفت که هرگاه موجر ، منافعی را بیش از مقداری که خود مالکیت دارد ، به وسیله عقد اجاره به دیگری واگذار کند ، اجاره صحیح نیست . مثلا موقوف علیه نمی تواند مال موقوفه را برای بیش از مدت حیات خود به دیگری اجاره دهد ؛ زیرا او فقط در طول زندگی خود مالک منافع مال موقوفه است .

5- به موجب ماده 475 ، اجاره مال مشاع صحیح است ولی پس از عقد اجاره نمی توان مال مشاع را به تصرف مستاجر داد مگر با اذن همه شرکا ، زیرا تصرف هیچیک از شرکاء بدون اذن سایرین در مال مشترک ، قانونا مجاز نمی باشد .

6- برای آنکه عقد اجاره صحیح باشد ، لازم است منفعت مورد اجاره مشروع باشد ؛ بنابراین هرگاه شخصی خانه ای را جهت تاسیس مرکز فساد اجاره کند عقد اجاره باطل است .

ادامه دارد …..

—————–

گردآورنده و تایپ : احسان نصوحی

—————-

منبع : شهیدی ، مهدی ؛ عقود معین

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*