۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق تجارت

قبض انبار ( وارانت )

در این نوشته شما با موضوع قبض انبار ( وارانت ) آشنا می شوید . تایپ: احسان نصوحی تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل  از عزیزان تقاضا داریم در صورتی که قصد استفاده از مطالب سایت […]

در این نوشته شما با موضوع قبض انبار ( وارانت ) آشنا می شوید .

تایپ: احسان نصوحی

تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل  از عزیزان تقاضا داریم در صورتی که قصد استفاده از مطالب سایت را دارند حتما منبع این مطالب www.lawgostar.com را ذکر نمایند و در غیر اینصورت مدیریت سایت رضایتی در قبال استفاده از مطالب را ندارد و شرعا و قانونا حرام می باشد .

قبض انبار ( وارانت )

قبض رسمی انبار یا وارانت سند قابل معامله ای است که به وسیله آن تاجری به عنوان ضمانت تعهد خود اجناسی را که در انبار عمومی یا در نزد خود دارد ، به گرو طلبکار می دهد . این سند در عین حال معرف طلب و گرویی است .

قبض رسمی انبار از طرف لنبارهای عمومی صادر می شودکه در آنجا تجار اجناس خود را به امانت می سپارند و انبار عمومی در مقابل دریافت کالا دو نوع قبض صادر می کند ، یکی قبض رسید و یکی برگه وثیقه . این قبوض معرف کالا بوده و با ظهرنویسی قابل نقل و انتقال می باشند . انتقال قبض رسید به منزله انتقال کالا و گرو گذاشتن برگ وثیقه به منزله گرو گذاشتن کالا می باشد و اسناد مزبور مانند برات و سفته به وسیله ظهرنویسی قابل نقل و انتقال است می باشند . در مورد برگ وثیقه ظهرنویس نسبت به مبلغ طلب مورد وثیقه با صاحب کالا مسولیت تضامنی پیدا می کند و از این جهت قبوض رسمی انبار اوراق تجارتی قابل معامله محسوب می شوند .

سهامداران شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران فقط بانک ها هستند .

به موجب ماده 1 تصویب نامه ( مورخ 4/10/1340 ) : ” انبار عمومی موسسه ایست بازرگانی که به منظور قبول امانت و نگهداری مواد اولیه و محصولات صنعتی و فلاحتی و کالای صاحبان صنایع و کشاورزان با موافقت هیات نظارت بر انبارهای عمومی و با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه های مربوطه به صورت شرکت سهامی تاسیس و بر طبق مقررات قوانین ایران به ثبت رسیده باشند .

کلیه سهام شرکتهای مذکور در این ماده باید با نام بوده و لااقل شصت درصد آن متعلق به اتباع ایرانی و یا شرکت ها و موسساتی باشد که اکثریت سهام آنها به اتباع ایرانی تعلق داشته باشد ” .

ماده 3 قانون حداقل سرمایه انبارهای عمومی را که در تهران تاسیس می شود یکصد میلیون ریال و در شهرستان ها مشروط به این که در تهران شعبه نداشته باشند ، پنجاه میلیون ریال قرار داده است که در موقع تاسیس 50 درصد از این سرمایه باید نقدا در بانک ملی ایران تودیع شده باشد و در موقع تاسیس نیز موظفند سپرده نقدی یا ضمانت بانکی برابر 5 درصد سرمایه خود به بانک مرکزی بسپارند.

————————-

گردآورنده و تایپ : احسان نصوحی

————————

منبع : دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد سوم

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*