۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق مدنی

رهن و جزئیات آن

در این نوشته شما به صورت کامل با رهن آشنا می شوید . نویسنده : محمد اعتضاد بروجردي تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است . رهن مصدر است وجمع اورهان است و معني او بطوريكه در مسالك و مصابح و غيره ذكر نمودهاند حبس حق يا مالي است در […]

در این نوشته شما به صورت کامل با رهن آشنا می شوید .

نویسنده : محمد اعتضاد بروجردي

تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است .

رهن مصدر است وجمع اورهان است و معني او بطوريكه در مسالك و مصابح و غيره ذكر نمودهاند حبس حق يا مالي است در مقابل مال يا دين يا حق چنانچه آيه شريفه «كل نفس بما كسبت رهينه» مؤيد اين معني است ورهن بمعني شرعي بطوريكه علامه مرحوم و سائر فقهاء فرمودهاند «الرهن وثيقه اللدين المرتهين».
ايراديكه صاحب جواهر مرحوم در تعريف مزبور نموده آنست كه رهن خود وثيقه است وبايد گفته شود رهن عبارت از حبس وثيقه است و ديگر آنكه رهن مذكور است ووثيقه مؤنث و باهم مطابقت ندارد ولي بعضي ثاء وثيقه را ناقله دانستهاند نه تاء تأنيت ودر نتيجه قائل بمطابقت شدهاند بحث تعريف رهن زياد است كه موضوع مقاله ما اقتضاي ذكر آنها را ندارد.
فقهاء در تحقيق رهن گفته اند كه محتاج بعقد وايجاب وقبول است و در نتيجه معاطات را در رهن صحيح نميدانند چنانچه علامه در تذكره تصريح باين معني نموده و بعضي معاطات را در رهن همه جائز دانسته گفته اند كه معاطات در رهن هم مثل معاطات در بيع صحيح است و دليل آنها سيره عمل مسلمين است و فرقي كه در معاطات رهني و معاطات قائل شدهاند آنستكه در معاطات رهني الزام وجود نداردو جائز است و در رهن عقدي بواسطه عقد و ادله اوفوبالعقود عمل با آن لازم ميباشد ولي نظر اكثر فقهاء آنستكه اصولاً معاطات در رهن صحيح نيست و قياس آن با معاطات در معاملات عقدي، قياسي مع الفارق است زيرا در معاطاتي كه در بيع قائل شدهاند روي ادله خاصهاي بوده و آن ادله درباب رهن موجود نيست .
ايجاب بهر لفظي كه دلالت بر ارتهان نمايد و بصيغه ماضي باشد صحيح است مثل رهنتك ياهذا و ثيقيته عندك يا وثقتك و امثال آن كه دلالت بر اين معني نمايد كافي است ولي بايستي بانظ عربي باشد و گفتن صيغ مستقبل يا امر مثل ارهن يا ارهنتك صحيح نيست.
عدهاي از فقهاء گفتهاند عربيت شرط نيست بلكه هر لفظي كه مفهم معناي رهن باشد كافي در صحت رهن است مثل آنكه بگويد امسكه حتي اعطيك مالك صحيح است و نتيجه آنستكه رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جائز ميباشد ونظريات ديگري نيز در اين جهت در كتب فقهيه ذكر شده كه مورد ذكر آنها نيست آنچه از فتاوي اكثر فقهاء استناط ميشود آنستكه رهن شرعي كه داراي اثرات شرعي است رهني است كه روي عقد و ايجاب و قبول عربي باشد چنانچه صاحب جامع المقاصد و علامه در تذكره تصريح باين امر نمودهاند كه رهن بلفظ عجمي با قدرت برتكلم بعربي صحيح نيست.
شرط انعقاد و رهن قبول است و لفظ خاصي ندارد بلكه هر كلمهاي كه دليل بررضاي مرتهن برقبول رهن باشد كفايت ميكند و علت آنست كه چون رهن از طرف راهن لازم است پس اموري در حق او معتبراست از قبيل عربيت در ايجاب و استعمال لفظ ماضي و غيره كه در حق مرتهن اين امور معتبر نيست زيرا رهن در حق مرتهن جائزاست لذا شرايطي كه در عقد لازم براي قبول ذكر شده در قبول رهن معتبر نخواهد بود چيزي كه مورد بحث و قابل ذكر است اين است كه قبض در رهن شرط صحت است يا شرط لزوم يا شرط هيچ كدام نيست اقوالي كه در مورد از طرف فقهاء منقدمين ذكر شده ما حصل آنها سه نحو است.
1-كفايت عقد در تحقق رهن بدون شرط قبض و اقباض رهن.
2-بودن قبض شرط صحت براي رهن.
3-بودن قبض شرط لزوم رهن از طرف رهن.
هر يك از معتقدين باقوال ثلاثه فوق دلائلي دارند آنها كه عقد را كافي درتحقق رهن دانسته و قبض را شرط نميدانند ميگويند پس از وقوع عقد رهن مورد مشمول عمومات اوفوبالعقود والمؤمنون عنه شروط هم وامثال آن ميباشد واحتياجي بامر ديگري ندارد.
آنانكه قبض را شرط صحت دانسته استناد باخبار و آيه فرهان مقبوضه نموده وگفتهاند كه شرط صحيح بودن رهن آنستكه راهن مورد رهن را بقبض مرتهن بدهد تا مشمول آيه فرهان مقبوضه شود وهمچنين اخبار عدهاي استناد نمودهاند كه از معصوم سئوال شده ودر جواب فرمودهاند در صورتيكه قبض نشود عقد رهن تحقق پيدا نميكند.
عقيده آنها كه قائل بشرطيت قبض براي لزوم رهن ميباشند اخبار و جهاتي است كه مورد ذكر آنها نيست و آنچه از نظريه فحول فقها از قبيل صاحب جواهر و محقق وشيخ طوسي وغيره استنباط ميشود آنستكه قبض شرط صحت ميباشد نه شرط لزوم بنابراين اگر چنانچه عقدي واقع شد وطرف حاضر براي اقباض مال مرهونه نگرديد بعقيده آنهائي كه قبض را شرط صحت ميدانند مرتهن نميتواند در مقام اجبار راهن بقبض دادن مال مورد رهن برآيد ولي بنظر آنها كه شرط صحت و لزوم رهن ندانستهاند مرتهن ميتواند پس از وقوع عقد رهن بوسيله مقامات فضائي راهن را مجبور باقباض مورد رهن قرار دهد.
بحث ديگر آنكه هرگاه بقول اشخاصي كه قبض را شرط صحت يا لزوم ميدانند قبل از وقوع عقد رهن مرتهن بدون اجازه راهن مورد رهن را تصرف نمايد وبعداًعقد رهن واقع شود و راهن فخواست عمل بمفاد رهن نمايد آيا قبضي كه قبلاًبدون رضا واجازه راهن بعملآمده كافي گفتهاند كه اين نحو قبض كافي نيست زيرا قبض بايد با اجازه و رضايت راهن باشد ودر مورد چنين قبضي بعمل نيامده بنابرآين عقد رهن مقرون بقبض نبوده و صحيح و لازم الوفاء نخواهد بود.
موضوع ديگر آنكه هرگاه قبض را شرط صحت يا لزوم بدانيم اگر راهن عقد رهن را منعقد نمود و مرتهن هم قبول نمود يعني عقد رهن در خارج انجام يافت و قبل از قبض شخص راهن فوت يا ديوانه شد آيا اشخاصي كه قائم مقام راهن هستندملزوم باقباض مال مرهونه بمرتهن ميباشند يانه؟
ظاهر كلمات فقهاء آنستكه تكليفي برآنها نيست ورهن اصولاًواقع نشده زيرا شرط صحت يالزوم رهن داشتن اختيار از طرف راهن است تا موقعي كه تمام سبب صحت و لزوم عقد رهن انجام شود و در مورد بواسطه فوت ياجنون راهن و عدم اقباض مورد رهن تمام سبب صحت رهن ايجاد نشده است.
بعضي گفتهاند عقد رهن مراعي بقبض دادن ورثه است زيرا قبض و اقباض يك حقوقي است كه برمال تعلق داشته و بورثه منتقل ميشود.
بعضي گفتهاند كه قبض در رهن كه عنوان شرطيت دارد كاشف از صحت رهن است نه آنكه رهن مشروط بقبض است يعني جزء سبب و علت انعقاد رهن نيست بلكه قبض دادن مال الرهانه كشف از صحت و لزوم رهن در نظر راهن مينمايد.
بنابراين نفس عقد كه سبب براي وقوع رهن وصحت او بوده انجام نشده و شرطي كه اقباض رهن باشد اثري در صحت عقد ندارد ولي مستفاد از اخبار و اقوال فقهاء آنست كه قبض شرط صحت است و بودن آن بعنوان شرط متاخر موثر در انعقاد عقيده ميباشد.
بحث ديگر اينكه هرگاه راهن اجازه داد كه مرتهن مال الرهانه را قبض نمايد وبعد از اجازه خود رجوع نمود آيا اجازه موجب تحقق رهن و الزام درعمل نمودن برهن و اقباض مال الرهانه است يا خير؟
بعضي قائل بلزوم رهن شده و گفتهاند كه قبض كه شرط صحت يالزوم است وبا اجازه حق رجوع از رهن از او ساقط گرديده و رهن صحيح و از طرف راهن لازم العمل است و مورد را تشبيه بخيارات در معاملات نمودهاند چنانچه ذوالخيار حق اسقاط خياررا دارد وراهن هم حق اسقاط حق قبض را دارد.
بعضي از فقهاء گفتهاند قبض مال الرهانه سبب اخير يا شرط متاخر براي صحت يالزوم رهن است شرعاًو اين معني قابل اسقاط نيست زيرا قبض از احكام شرطي است نه از حقوق مالكيت تا قابل اسقاط باشد وتشبيه او بخيارات قياس مع الفارق است و حق همين است زيرا شارع رهن را مشروط بوجود عقد وقبض مال الرهانه قرارداده و بدون قبض بحكم اصل اوليه رهن شرعي ايجاد و واقع نشده .
بحث ديگرآنكه هرگاه مال الرهانه قبل از رهن دريد مهرتن بعنوان غصب يا وديعه يا امانت بوده وبعداًصيغه رهن ايجاب و قبول روي آن واقع شده باشد آيا قبضي كه قبلاً مرتهن نموده كافي است يا بايد مجدداًشخص راهن آنمال را ازيد مرتهن خارج وبعنوان رهن بقبض اوبدهد دراين مورد اقوال عديدهئي از فقهاءدر كتب ذكرشده است.
بعضي گفتهاند كه چون تصرف اوليه مرتهن بعنوان رهن نبوده ودر رهن قبض بعنوان رهن شرط شده بنابراين تصرفات قبلي اعم از اينكه مشروع يا غير مشروع باشد كافي نيست زيرا عرفاًصدق قبض بعنوان برچنين موردي وارد نيست.
بعضي فرق گذاشتهاند بين آنكه تصرفات مرتهن غير مشروع و بدون اجازه راهن باشد يا آنكه تصرفات مشروع و با اجازه مالك بوده باشد در مورديكه مرتهن مال را غصب نموده چون تصرفات او از اول مقرون بعدوان وعدم رضايت مالك بوده و يك چنين تصرفي را نميتوان اجازه راهن شمرده مشروع و مؤثر دانست ولي در موردي كه تصرفات مرتهن اولاباذن او اجازه راهن بوده يعني آن مال را بعنوان امانت يا وديعه يا مضمون عنه بمرتهن داده باشد دراين مورد رضايت حاصل و پس از صدور عقد چون مال دريد مرتهن با اجازه راهن ميباشد واجازه هم موثر در كيفيت تصرف است لذا چنين تصرفي كافي و قبض مجدد لازم ندارد.
بعضي ديگر گفتهاند كه مناط در صحت يا لزوم رهن آنست كه مال دريد مرتهن پس از صدور عقد موجود باشد واين معني درتمام مواردي كه ذكر شده حاصل و فرضا در بعضي موراد تصرف بدوي مقرون باجازه مالك نباشد ولي فعلاًكه عقد رهن واقع شده و راهن در مقام تصرف دادن مال الرهانه بمرتهن ميباشد مال دريد او موجود است و تحصيل حاصل هم صحيح نيست و همان قبض اوليه كافي است و حق هم همين است.
هرگاه مال مرهنه مشاع يا مال ديگري باشد آيا در قبض مال مشاع اذن هر يك لازم است يا شرط نيست.
بعضي گفتهاند احتياج برضايت شريك نيست و صرف تخليه يد راهن از مال مشاع كافي براي تصرف مرتهن ميباشد.
عدهاي از قبيل شيخ علامه و شهد قائل بلزوم رضايت شريك گرديده و گفتهاند كه تصرف درمال مشاع بدون اذن شريك تصرف درمال غير است و مانع شرعي براي تصرف در آن مال ميباشد و مانع شرعي هم حكم مانع عقلي را دارد بنابراين مال مشاع بدون رضايت شريك عقلاًقابل قبض و اقباض نيست.
بعضي قائل نشدهاند باينكه قبض در چنين موردي محتاج باذن شريك نيست از نظري كه افتضاي تخليه يد راهن يعني رفع سلطه او از مال مرهون و مقتضي تصرف در مال شريك از طرف مرتهن نيست و همينقدر كه مرتهن سلطه شرعي درمال الرهانه دارد و قائم مقام مالك است كافي در صحت قبض ميباشد ولي اين نظر را عدهاي قابل توجه نميدانند زيرا تخليه ايد راهن را موردي قابل توجه دانسته كه مرتهن سلطه عرفي و سلطه شرعي بر آن مال حاصل نمايد و فرض اينست كه شريك راضي بقائم مقام بودن مرتهن از راهن نيست بنابراين مانع از تصرف و دخول در ملك و ساير تصرفات مالكانه است و يك چنين مالي را نميتوان مقبوض و تخليه شده نسبت بمرتهن قرارداد.
ثمره نزاع آنست كه اگر درمورد اشاء مال الرهانه اذن شريك را شرط بدانيم و قائل بصحت قبض شويم مرتهن حق رجوع بمحاكم و اجبار شريك را بتصرف دادن مال مورد رهانه بمرتهن دارد واگر قبض را اصولا صحيح ندانيم رهني بعمل نيامده و چنين حقي براي مرتهن نيست و از شرائط رهن آنست كه مرهون عين و مملوك براي راهن باشد وقبض و اقباض آن ممكن و فروش آن صحيح باشد.
بنابراين رهن دين صحيح نيست زيرا دين وجود خارجي ندارد و آنچه را مديون در مقابل دين خود بدائن ميدهد عين دين نيست بلكه مثل آن است كه درمقابل آن مثل دمه او بري ميشود.
هرگاه راهن مال كس ديگري را بعنوان رهن بمرتهن معرفي نمايد و بقبض او بدهد و بعداًصاحب مال اجازه رهن را بدهد آيا رهن ناقذ و داراي اثر شرعي است يا آنكه رهن بواسطه عدم مالكيت راهن صحيح نيست.
بعضي از فقهاء رهن را صحيح دانسته و گفتهاند اطلاعات ادله راجع به صحت بيع فضولي دراين مورد جاري است و فرقي بين بيع ورهن و رضايت صاحب مال مرهونه بعداز عقد نيست و قبض كاشف از صحت و اعتبار آن حين العقد است واجازه مالك مال مرهون لازم نيست توام و مقارن با عقد باشد و آنچه در مورد لازم است رضايت صاحب مال است كه آنهم حاصل شده.
بعضي رهن مزبور را فاسد دانستهوادله صحت معاملات فضولي را چون خلاف اصل ديگري انجام داده بمرتهن تسليم نمايد آيا رهن مزبور صحيح لازم است يا خير.
بحث ديگر اينكه هرگاه كسي تبرعا حاضر شد كه مال خود را درمقابل عقد رهني كه ديگري انجام داده بمرتهن تسليم نمايد آيا رهن
مزبور صحيح لازم است يا خير.
عده از علماء رهن را صحيح و لازم دانستهاند و مالكيت راهن رانسبت بمرهون شرط نميدانند زيرا مقصود از رهن توثيقمالي است ود رمقابل دين كه در موقع قابل استفاده باشد واين معني در مودر مال غير كه شرعاًحاضر براي توثيق مال خود گرديده موجوداست.
هرگاه مالي كه مورد رهن بوده قبلاًبعنوان بيع خياري براهن منتقل گرديده و در زمان خيار براهن اقدام برهن او نمود آيا رهن صحيح است و موجب اسقاط خيار است يا آنكه رهن صحين نيست زيرا مال مرهون بملكيت مطلقه راهن مستقر نگرديده و متعلق حق ديگري است.
بحث در اين مقام محتاج بذكر نظريه مختلفي است كه فقهاء درباب خيارات ذكر نمودهاند.
بعضي اثر داشتن حق فسخ معامله در حين العقد و بعضي حين الفسخ گفتهاند و بقول آنها كه حين العقد دانستهاند رهن صحيح نيست زيرا راهن هنوز مالك مال مرهون نشده و ملكيت او مراعي است.
بعدم فسخ معامله از طرف ذوالخيار.
اقسامي كه قابل تصور است شش نح است.
1-خيار براي راهن به باشد.
2-خياربراي بايع باشد.
3-خيار براي بايع و مشتري هردو باشد.
4-بايع مرتهن باشد.
5-بايع غير مرتهن باشد.
6-خيار براي مشتري كه راهن است وبراي بايع كه مرتهن است هردو باشد.
قسمت اول كه خيار براي راهن باشد چون دراثر رهن دادن مال عملاًخيار خود را ساقط نموده رهن صحيح ميباشد.
دوم- در صورتيكه مرتهن داراي خيار باشد نيز بواسطه قبول رهن خيار متصوره خود را اسقاط كرده است و در صورتيكه خيار براي راهن و مرتهن بعنوان بايع و مشتري باشد تغيير خيار آنها در اثر اقدام برهن اسقاط ميگردد.
سوم- خيار براي بايع باشد و بايع غير مرتهن باشد و مشتري راهن باشد حق خيار نداشته باشد.
در اين مورد نظر فقهاء مختلف است بعضي گفتهاند رهن صحيح نيست زيرا رهن موجب ابطال حق بايع ميشود و از طرفي هم راهن درموقع رهن مالك بالاستقلال مرهونه نبوده عدهاي رهن را صحيح و عقيده دارند كه هرگاه صاحب مال مرهون معامله را فسخ نمود چون دسترسي بعين مال مورد را معامله ندارد بايستي مشتري مثل يا قيمت آنراببايع مسترد دارد ودلائلي هم براي اظهار خود ذكر نمودهاند و از جمله دلائل آنستكه فسخ عقد اوليه را منحل نميماند بلكه عقد اوليه بحال خود باقي و در اثر فسخ بايع مال مورد معامله مجدداًبمالكيت بايع بر ميگردد در نتيجه مشتري در موقعيكه مالك مال مرهونه بوده اقدام برهن و قبض دادن آن بمرتهن شده و فسخ معامله بعداًخللي بمالكيت اوليه او وارد نمينمايد.
ولي نظر اكثر فقهاء بطلان رهن است زيرا رهن موجب بطلان حق بايع و منهي عنه است بعلاوه مالكيت بطور استقلال براي راهن نبوده تابتواند در مقام رهن آن برآيد موضوع ديگر آنستكه هر گاه قسمتي از مال مرهونه ملك ديگري باشد و راهن مال خود و مال ديگري را رهن قرار دهد آيا رهن صحيح است نسبت بتمام يا آنكه نسبت بمقداريكه راهن مالك است بالنسبه صحيح و نسبت به مقداري كه مالك نيست باطل يا آنكه اصولاًرهن باطل است.
اقوال مختلفي درمسئله موجود است و حق همانست كه قبلاًذكر شده رهن نسبت بمقدار مالكيت راهن صحيح و نسبت به مقداري كه مالك نيست باطل ودر صورتيكه مالك آن بعضي هم اجازه دهد رهن نسبت به تمام صحيح و نافذ ميباشد.
از مسائلي كه بين فقهاء مورد اختلاف است آنستكه هرگاه مالي كه بعنوان رهن داده شود و مدتي براي تاديه دين در مقابل مال مرهونه تعيين ميشود طوري باشد كه قبل از آن مدت مال مرهونه فاسد گردد مثلاً مقداري گندم در مقابل مبلغي رهن داده شود كه تا يكسال آن مبلغ تاديه و در صورت عدم تأديه در مدت مرتهن مطابق مقررات شرعي حق استفاده از مال مرهونه را داشته باشد و وضعيت گندم مورد وثيقه طوري باشد كه پس از ششماه فاسد گردد وراهن و مرتهن هر دو مستحضر از اين معني باشند آيا چنين رهني صحيح است يا نه .
عدهاي گفتهاند رهن صحيح و قبل از آنكه آن جنس در معرض تلف و فساد واقع شود مرتهن ميتواند راهن را بوسيله حاكم شرع مجبور بفروش يا تأديه دين خود نمايد و عدهاي گفته اند كه چنين رهني صحيح نيست زيرا راهن و مرتهن اقدام بامري نمودهاند كه قبل از آن مدت مال مرهونه فاسد خواهد شد و اقدام بضرر خود نمودهاند و يك چنين معاملهاي سفهي و قابل اثر نيست .
و نيز از مسائل مورد اختلاف آنستكه راهن بصيفه واحده مالك ملكي گردد و آنملك را در مقابل ثمن خود مبيع نزد صاحب اوليه ملك رهن بگذارد مثلاً مرتهن خانة براهن بفروشد بمبلغ يكهزار تومان همان خانه را در مقابل يكهزار تومان وثيقه و رهن قرار دهد و فروش و رهن را بيك صيغه انجام گردد آيا بيع راهن صحيح نيست زيرا با گفتن بعت يا اشتريت راهن مالك مال مرهونه نخواهد شد بلكه محتاج بقبول است و قبل از وقوع و قبول بيع رهن انجام شده است .
بعضي از علماء عامه و فقهاء سابق قائل بصحث بيع و رهن شده و اشعار داشتهاند چون در موقع ايجاب عقد بيع و رهن قبول طرف محرز بوده و ناخير قبول رفع اثر از عقيده نمينمايد موضوع نظري و قابل توجه است .
از مسائل ديگري كه قابل بحث است آنستكه رهن در مقابل مبلغ معيني آيا بطور تجزيه است يا بطور استقلال – سه نحو قابل تصور است :
1- آنكه تمام مال مرهونه در مقابل هر جزئي از دين است
2- آنكه تمام مال مرهونه در مقابل تمام دين است نه در مقابل جزء دين
3- آنكه اجزاء مال مرهونه در مقابل اجزاء دين است
روي قسمت اول هرگاه مالي در مقابل هزار تومان دين باشد و نصف از دين را راهن به پردازد موجب آزادي نصف مال مرهونه نيست بلكه بايد تمام دين تاديه گردد .
روي قسمت دوم هرگاه قسمتي از دين تاديه گرديد بالنسبه از مال مرهونه آزاد ميشود .
بنابراين هرگاه دين مربوطبدو نفر باشد يا مال مرهونه تعلق بدو نفر دارد و بصيغه واحده مال مرهونه در مقابل دين داده شود و قسمتي از دين را يك نفر از شركاء تاديه نمايد هرگاه روي نظر اول باشد هيچكدام حق آزادي مال مرهونه را بالنسبه ندارد و روي نظر دوم و سوم نسبت بمبلغي كه تاديه گرديده مال مرهونه آزاد ميشود .
مثال ديگر زيد خانه خود را در مقابل هزار تومان مهر و رهن داد و قبل از اداء فوت نمود و ورثه كه قائمقام او هستند چند نفرند يك نفر از آنها سهميه خود را بمرتهن بدهد و تقاضاي آزادي نصف را نمايد مرتهن حاضر براي قبول نصف نشود و آزادي مرهونه بدادن تمام دين بداند .
بايد از مفاد عقد رهن استفاده نمود در صورتيكه رهن بنحو اطلاق بود، بعضي از فقهاء قائل بتجزيه گرديده بعضي قائل بتجزيه نيستند و اظهار داشته اند ملاك در رهن توثيق و اطمينان دائن است با تجزيه رهينه اينمعني حاصل است تمام كلام در بحث آينده بعرض ميرسد .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

۲ دیدگاه

  1. هادی شمس ابادی

    با سلام شما فرمودید کهآنچه از نظریه فحول فقها از قبیل صاحب جواهر و محقق وشیخ طوسی وغیره استنباط میشود آنستکه قبض شرط صحت میباشد نه شرط لزوم .این جمله از قول صاحب جواهر غلط است چرا که ایشان عقیده دارند قبض نه شرط صحت است نه شرط لزوم بعد از بررسبی طولانی میفرماید:فلاریب حینئذ فی القول بالعدم(قبض وصحت)مطلقا

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*