مقایسه بیع شرط قانون مدنی با معامله با حق استرداد قانون ثبت

موضوع : مقایسه بیع شرط قانون مدنی با معامله با حق استرداد قانون ثبت

تایپ : احسان نصوحی

قابل توجه مدیران وب سایت ها و وبلاگ ها : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد و در غیر اینصورت هیچ گونه رضایتی از سوی ما در قبال استفاده از مطالب وجود ندارد .

در ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک ، اصطلاح « معامله با حق استرداد » عنوان شده که از جهتی عام تر است و از دید گاهی بظاهر خاص تر از « بیع شرط» می نماید: عام تر است از این لحاظ که بیع محدود نمی شود و هر معامله تملیکی را شامل می شود ( مانند صلح ) ، و خاص تر می نماید به این اعتبار که ناظر به املاک است. ولی ، این نکته را باید افزود که در ماده ۴۴ ، با اینکه در آغاز ماده حکم مربوط به معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول است ، در پایان آن نسبت به اجرائیه در مورد اموال منقول احکامی خاص دارد. این اضطراب ، وضع معامله شرطی نسبت به اموال منقول را دچار ابهام می سازد که آیا مشمول قواعد « معامله با حق استرداد » است یا احکام مدنی. این ابهام را جز به یاری تاریخ نمی توان بر طرف کرد: « در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی راجع به منقول و غیر منقول…» و تردیدی باقی نمی گذاشت که در معامله شرطی اموال منقول بستانکار حقی جز وصول طلب خود ندارد و فروشنده محسوب نمی شود. ولی ، در اصلاح بعدی (۱۳۵۱) حکم مربوط به اموال غیر منقول جدا گشت ، غافل از اینکه محدود کردن حق خریدار شرطی به وصول طلب حکم استثنایی است و باید در مورد اموال منقول نیز تکرار شود و در تدوین جدید تنها در باره اموال غیر منقول تصریح شده است. در هر حال ، به نظر می رسد که جدا کردن اثر عقد در اموال منقول و املاک منطقی ندارد و رویه قضایی باید هر دو را تابع احکام « معامله با حق استرداد » بداند. مفاد تبصره ۱ ماده نیز که حراج را شامل اموال منقول می داند این تعبیر را تایید می کند و نشان می دهد که احکام بیع شرط در مورد اموال منقول ، جز در مورد شیوه های اجرایی ، یکسان است.