آثار استیفاء

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

 آثار استیفاء

 استفاده از مال و عمل غیر آثاری دارد که عبارتند از:
۱- پرداخت اجرت در موارد استیفاء از عمل غیر و استیفاء از مال غیر
چنانکه قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۶ تصریح داشته است، نتیجه استیفاء از عمل دیگری بدون انعقاد قرارداد کتبی یا شفاهی آن است که : « عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود » گرچه در مواد قانونی به صراحت ذکر نشده است،  اما روشن است که مقصود از اجرت عمل همان اجرت المثل عمل عامل است[۱]، زیرا اساس استیفاء بر وجود نداشتن قرارداد و توافق قبلی در مورد میزان اجرت می باشد، بنابراین برای تعیین اجرتی که عامل استحقاق آن را پیدا کرده است، باید به عرف رجوع کرد و مشخص نمود که به صورت متعارف هر عامل در مقابل انجام چنین عملی، چه میزان اجرت دریافت می کند.[۲]


 برای مثال اگر باربری با چرخ دستی خود چمدان های مسافری را از داخل ترمینال به اتومبیل شخصی حمل نماید،  مسافر باید اجرت عامل را بر مبنای اجرتی که معمولاً باربرهای ترمینال برای این خدمت دریافت می کنند و یا نرخی که توسط مقامات مسئول برای باربرها معین و اعلام شده است پرداخت نماید .
همچنین بنا بر تصریح قانون مدنی در ماده ۳۳۷ نتیجه استیفاء از مال دیگری که به إذن مالک صورت گرفته باشد،  آن است که : « صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود ». پس اگر خانواده ای که به قصد استراحت به مکانی رفته اند و به استراحتگاهی وارد شوند و بر روی تخت آماده شده برای مسافرین استراحت کنند و از آن استفاده نمایند، باید اجرت استیفاء از تخت را به صاحب استراحتگاه بپردازند.[۳]
 
در ارتباط با اجرت المثل نکات زیر قابل توجه است:
الف ـ اجرت المثل که در ماده مورد بحث آمده است در مقابل اجرت المسمی قراردارد . اجرت المسمی به عوضی اطلاق می شود که مستأجر به عنوان عوض منافع عین مستأجره باید به موجر بپردازد و در عقد اجاره بین طرفین مورد توافق قرار گرفته است،  ولی اجرت المثل عوضی است که استیفاء کننده باید در مقابل انتفاعی که از مال دیگری می برد به او پرداخت نماید ( اعم از اینکه استیفاء با إذن مالک باشد یا بدون إذن مالک ) و میزان آن قبلاً توسط طرفین معین و توافق نشده است،  بلکه بر اساس اجرت منافع مال مشابه آن، مشخص و معین می شود .
ب ـ نباید فکر کرد که اجرت المثل لزوماً نامعلوم است و باید برای تعیین آن به موارد مشابه در عرف مراجعه نمود،  بلکه ممکن است اجرت المثل برای طرفین مشخص و معلوم باشد،  مانند اینکه اجرت باربر توسط مسئولین قبلاً مشخص شده است و حتی در محل اعلام شده باشد،  یا اینکه اجرت المثل استفاده از یک مکان تفریحی توسط اداره دولتی مربوطه معین و آگهی شده باشد و طرفین از آن اطلاع داشته باشند. بنابراین اجرت المثل در اینگونه موارد به این علت اطلاق می شود که استیفاء بر اساس انعقاد یک عقد مانند اجاره بین طرفین صورت نگرفته است و دو طرف قبلاً در مورد اجرت توافقی نداشته اند.
ج ـ نتیجه استیفاء استحقاق عامل یا صاحب مال به اجرت است و براین اساس شخصی که مستحق دریافت اجرت می باشد،  می تواند اجرت خود را مطالبه کند و استیفاء کننده نیز تکلیف پیدا می کند که اجرت او را به وی بدهد .
 
۲- ایجاد ضمان برای استیفاء کننده از مال یا عمل غیر :
در ماده ۳۰۷ قانون مدنی، استیفاء به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری آمده است و در ردیف غصب و اتلاف و تسبیب قرار گردیده است .
 بنا بر این استیفاء را باید به عنوان عامل تکمیل کننده سایر موجبات ضمان قهری دانست،  و محدود به مواردی ساخت که قرارداد مشروعی مبنای تعهد قرار نگیرد و قانون آن را بر مبنای اعمالی که انجام داده اند،  به طور قهری ایجاد کند . ولذا در استیفای منفعت  بدون وجود قرارداد بلکه به حکم قانون ـ که برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق اشخاص وضع گردیده است ـ  ضمانی برای استیفاء کننده ایجاد می شود. پس قاعده استیفاء شامل تعهدات ناشی از قرارداد نیست.
 
۳- آثار عملی استیفاء:
آثار عملی در تکالیف و میزان مسئولیت شخصی که از مال یا عمل دیگری منفعت برده است و نیز در حقوق صاحب مال یا عمل، آشکار می شود،  که در این جا به برخی از آنها اشاره می کنیم :
۱- اگر شخصی از مال دیگری با اجازه صاحب آن استیفاء منفعت کند،  فقط باید اجرت المثل آن را بپردازد، در صورتی که اگر مال دیگری را غصب کند ـ حتی اگر از آن منفعتی هم نبرده باشد ـ باید اجرت المثل آن را پرداخت نماید؛  زیرا که صاحب مال را از منافع مال خود محروم نموده است.
۲- در استیفای مشروع ـ که با إذن صاحب مال صورت می گیرد ـ تصرف استیفاء کننده حکم امانت را دارد. بنا بر این اگر بدون تعدی و تفریط او مال تلف شود،  مثلاً در ا ثر حوادث غیر مترقبه مانند سیل،  زلزله،  طوفان،  . . . مسئو لیتی نسبت به جبران خسارت ندارد،  اما در استیفای نا مشروع مانند غصب،  اگر مال مغصوب تلف شود و یا معیوب گردد،  وی مکلف است در هر حال خسارت وارده را جبران کند،  حتی اگر خسارت وارده در اثر حوادث طبیعی و غیر مترقبه بوده باشد،  به عبارت دیگر ضمان او نسبت به تلف مال مطلق و غیر مشروط است .
۳- اگر استیفاء از مال غیر با إذن صاحب آن باشد،  برای استیفاء کننده مسئولیت کیفری وجود ندارد،  ولی استیفای از مال دیگری به صورت قهر و یا بدون إذن صاحب مال،  ممکن است مسئولیت کیفری را متوجه استیفاء کننده نماید و صاحب مال تحت یکی از عناوین جزایی،  متصرف را مورد تعقیب کیفری قرار دهد .     
 
منابع:
۱- خواجه پیری،عباس؛ موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن ،  انتشارات بین المللی الهدی،  سال ۱۳۸۰،  چاپ اول .
۲- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی ( وقایع حقوقی )  انتشارات شرکت سهامی انتشار،  سال ۱۳۸۱ ،  چاپ نهم .
۳ -کاتوزیان،  ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،  انتشارات میزان،  پاییز ۱۳۸۴،  چاپ یازدهم .
 
 

[۱] – کاتوزیان ، ناصر؛ «  قانون مدنی در نظم حقوق کنونی  » ، میزان ، پاییز ۱۳۸۴ ، چاپ یازدهم صص۲۹۰و۲۹۱
[۲] – کاتوزیان ، ناصر؛ «  حقوق مدنی ( وقایع حقوقی ) » ، شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۸۱  ، چاپ نهم صص۲۴۹و ۲۵۱
 ۳- خواجه پیری ، عباس؛ «  موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن » ، بین المللی الهدی ، ۱۳۸۰ ، چاپ اول ص۲۰۰
 پژوهشکده باقرالعلوم
 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن