آثار افلاس

آثار افلاس

افلاس در لغت عبارت است از بی‌چیز شدن، نادار شدن، تنگدستی و بینوایی و ورشکستگی.[1]افلاس در اصطلاح حقوقی عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست.[2] شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره او صادر کرده است و عدم قدرت او را به پرداخت دیونش، احراز نموده مفلَس نامیده می‌شود. بنابراین مفلَس کسی است که دادگاه حالت افلاس او را احراز کرده باشد.[3]
در حقوق جدید به جای افلاس بیشتر اعسار و یا ورشکسته به کار می‌رود و هر یک از این دو اصطلاح معنی خاصی دارد.[4]در فقه امامیه بعضی از فقهاء افلاس را با عنوان خیار تفلیس بیان کرده و به طور مستقل از سایر خیارات بیان نموده‌اند.[5]قانون مدنی ما خیار تفلیس را در ردیف خیارات به شمار نیاورده است و در مبحث خیارات به آن اشاره‌ای نکرده است.ماده 380قانون مدنی در قسمت تسلیم مبیع، افلاس و آثار آن را ذکر نموده است.[6]


به طور کلی آثار افلاس را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:
 
1-    در افلاس شخص مدیون به درخواست طلبکاران و با حکم دادگاه از تصرف در اموال و دارایی خود منع می‌شود،[7] این ممنوعیت از تصرف در اموال برای حفظ حقوق طلبکاران است.مثل حکم توقف که در حقوق برای تاجر ورشکسته صادر می‌شود.[8] درحالی که در اعسار که نهاد حقوقی مشابه افلاس است، حکم اعسار موجب حجر و منع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست.فقط نسبت به طلبکاری که حکم برای او صادر شده است، موثر است و تصفیه جمعی دیون برای معسر در قانون پیش بینی نشده است.[9]
 
2-     افلاس موجب سقوط دین خواهد شد؛[10]
3- افلاس موجب ایجاد حق فسخ می‌شود؛در حالتی که مبیع تسلیم شده، ولی خریدار توانایی پرداختن ثمن را ندارد، عدالت معاوضی ایجاب می‌کند که خریدار نتواند مبیع را تملک کند، درحالی که در برابر آن هیچ نپرداخته است.به همین جهت است که فروشنده حق فسخ دارد.البته این حق فسخ او مشروط به باقی ماندن عین مبیع نزد مفلس شده است. لذا قانونگذار ما در ماده 380 نخواسته است که فروشنده عین مال خود را در زمره اموال مفلس ببیند، ولی برای گرفتن ثمن ناچار باشد که وارد غرماء شود.[11]
 
4-  حق فسخ بایع نسبت به بعضی از مبیع؛ در صورتی که قسمتی از مبیع تلف و یا انتقال به غیر داده شده باشد، بایع می‌تواند نسبت به آن قسمت که باقی است بیع را فسخ نماید.همچنین مبیع را مسترد دارد و نسبت به ثمن قسمت دیگر با طلبکاران مفلس شریک گردد.تبعض خیار با تحلیل عقد واحد به عقود متعدده اشکالی ندارد، زیرا تبعض موجب اضرار کسی نخواهد بود.[12]
 
5- باتوجه به وحدت ملاک ماده 380 قانون مدنی، افلاس اختصاص به بایع ندارد و مشتری نیز می‌تواند به استناد افلاس بایع و حق خیار، بیع را فسخ کند.لذا در صورتی که بایع مفلس شود و عین ثمن نزد او موجود باشد در حدود شرایط مشتری می‌تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد.چنانچه مشتری ثمن را تأدیه ننموده، تعهد او به تسلیم ثمن ساقط می‌گردد.[13]بنابراین مثلاً هر گاه کسی اتومبیلی را به دیگری بفروشد و مشتری پس از معامله مفلس شود و هنوز ثمن را به بایع نپرداخته باشد، بایع می‌تواند در صورتی که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد، بیع را فسخ نماید. همچنین اگر بایع اتومبیل را به مشتری تسلیم ننموده است، التزام او به تسلیم ساقط می‌گردد.[14]
 
6- با توجه به ملاک ماده 380 قانون مدنی و عمومیت ماده 456 قانون مدنی[15] که تمامی انواع خیار را در همه معاملات لازم جاری می‌داند، مگر خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن.افلاس در صورتی که از خیارات باشد، افلاس از خیارات مشترک می‌باشد.
بنابراین در مورد اجاره و قرض و صلح،[16]نیز در صورتی که شرایط خیار وجود داشته باشد، معامله کننده طلبکار جزء طلبکاران دیگر قرار نمی‌‌گیرد، بلکه حق فسخ قرارداد و استرداد عین مال را خواهد داشت.از باب مثال هرگاه مستأجر پس از عقد و یا در اثناء مدت اجاره مفلس شود و اجرت المسمی کلی و در ذمه او باشد، موجر می‌تواند اجاره را فسخ کند. همچنین هرگاه مقترض (قرض گیرنده ) هم پس از عقد قرض مفلس شود و عین مورد قرض نزد مقترض موجود باشد مقرض (قرض گیرنده)می‌تواند عقد را فسخ نموده و عین مال خود را بخواهد و پس بگیرد.[17]
 
اجرای آثار افلاس در مورد اعسار و ورشکستگی
در پایان باید به این نکته اشاره نمود که بعضی از حقوق‌دانان[18]بر این عقیده‌اند که چون اکنون افلاس در قوانین موضوعه کشور ما شناخته نشده است.می‌توان حق فسخ را به عنوان قاعده، در اعسار و ورشکستگی، که جانشین وضع گذشته افلاس شده است، پذیرفت.[19] البته نسبت به تاجر ورشکسته به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به قوانین مدنی نسبت به تاجر، مانند غیر تاجر جاری می‌شود،[20]مگر آنکه قانون تجارت در مورد خاصی تصریح بر خلاف نموده باشد.[21]در نتیجه در مواردی که نص خاصی راجع به آن در قانون تجارت وجود نداشته باشد، خیار و آثار دیگر افلاس طبق قانون مدنی جاری خواهد شد.نمی‌توان گفت که با وضع قانون تجارت خیار تفلیس و آثار افلاس در مورد تاجر ورشکسته موردی پیدا نخواهد کرد.[22]

[1] – عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ 33، سال 1384، ص 213 .
[2] – صفایی، سید حسین؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، پاییز 1383، جلد دوم، ص 298 .
[3] – مفلَس به فتح و تشدید لام و از مصدر تفلیس بر وزن مثلث است.
[4] – امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال 1385، جلد اول، ص 508 و سید حسین صفایی، پیشین، ص 298 .
[5] – الجبعی العاملی، زین الدین (شهید ثانی)؛ الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه شهید اول (محمد بن جمال الدین مکی عاملی)، انتشارات موسسه اسماعیلیان، قم، چاپ هفتم، سال 1380، دوره سه جلدی، جلد دوم، ص 94 و کتاب الدین ص 107 به بعد.
[6] – ماده 380 قانون مدنی در این باره مقرر داشته است که: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از  تسلیم آن امتناع کند. »
[7] – صفایی، سید حسین؛ پیشین،ص 298.
[8] – به موجب مقررات قانون تجارت تاجری ورشکسته است که دادگاه حکم به عدم قدرت او بر تأدیه دیونش کرده باشد و از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی او بوده و اقدامات لازم برای حفظ اموال و پرداخت حقوق طلبکاران به عمل خواهد آورد. ( ماده 418 قانون تجارت )
[9] – معسر طبق قانون اعسار مصوب 1313 « کسی است به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکم یا دیون خود نباشد. » البته اعسار به غیر تاجر اختصاص دارد و کسی معسر شناخته می شود که دادگاه وجود این حالت را در او احراز کرده باشد.
[10] – در حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شود و ناظر به دین یا دیون خاص است؛ موجب سقوط دین نخواهد شد، بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می دهد و « در هر موقع که معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن است. » (ماده 33 قانون اعسار )
[11] – کاتوزیان، ناصر؛ عقود، معین تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، سال 1387، جلد اول، ص 220.
[12] – امامی، سید حسن؛ پیشین، ص 509 .
[13] – همان.
[14] – همان، ص 508 .
[15] – ماده 456 قانون مدنی مقرر داشته که : « تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.»
[16] – البته بعضی از حقوق دانان مثل دکتر کاتوزیان حکم ماده 380 قانون مدنی را جع به افلاس را، قابل اجرا در عقد اجاره، صلح معوض و حتی معاوضه هم می داند. رجوع شود به ناصر کاتوزیان، عقود معین، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ دهم، سال 1387، جلد اول، صص 219 و 220.
[17] – امامی، سید حسن؛ پیشین، ص 509 .
[18] – کاتوزیان، ناصر؛ پیشین،ص 219و امامی، سید حسن؛ پیشین، ص 510 و سید حسین صفایی، پیشین، جلد دوم، صص 300 و 301 .
[19] – کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، پیشین، ص 219 .
[20] – امامی، سید حسن؛ پیشین،جلد اول، ص 510.
[21] – مثلاً در مواردی که مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته شده باشد، بایع بدون موافقت مدیر تصفیه نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند. در واقع باید گفت که خیار که حق فسخ یک جانبه برای صاحب خیار ایجاد می‌کند، در موارد ذکر شده برای بایع نیست. در مورد اموالی که در اجاره تاجر ورشکسته است، هم به نظر می رسد که با توجه به ماده 535 قانون تجارت خیار برای موجر وجود نداشته باشد. ماده 535 قانون تجارت مقرر داشته  که : « مدیر تصفیه می تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می دهد. » به مواد 533 تا 535 قانون تجارت مراجعه شود.
[22] – صفایی، سید حسین؛ پیشین، صص 300 و 301 .

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن