آثار حقوقی بیع

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

 آثار حقوقی بیع

بیع از واژه‌های متضاد به شمار می‌رود، چراکه در لغت به معنای خریدن و فروختن است.[۱] قانون مدنی در مادۀ ۳۳۸ بیع را اینگونه تعریف کرده: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»[۲]
از این تعریف بدست می‌آید که بیع عقدی، عوض و تملیکی است. بنابر  تعریف بیع، مبیع باید عین مانند خانه، زمین باشد. پس هیچگاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد. در مورد ثمن هیچگونه قیدی در تعریف دیده نمی‌شود زیرا قانون از ثمن به کلمۀ عوض تعبیر کرده که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد. عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن، در عرف کنونی ثمن بطور معمول پول است نه کالا. مبیع باید عین باشد یعنی، محسوس و مادی باشد و بطور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد و مالیت داشته باشد و همچنین معین بوده و مبهم نباشد.[۳]
عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌گردد که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.(م۱۹۰ق.م)


هرگاه در معامله این شرایط موجود باشد آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمۀ آن معامله دانسته است.[۴]
قانون مدنی آثار بیع را در مادۀ ۳۶۲، با عبارات زیر بیان می‌کند:
«آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از افراد ذیل است.
۱- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲- عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
۳-عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
۴- عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»
مالکیت مبیع و ثمن
بیع عقدی است تملیکی و در صورتیکه مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد بوسیلۀ خودِ عقد به مالکیت مشتری داخل می‌شود، اگر چه هنوز مبیع تسلیم مشتری و ثمن به بایع داده نشده باشد. این امر از مادۀ ۳۳۸ قانون مدنی استفاده می‌شود که بیع را چنین تعریف می‌کند.
«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»[۵]
بطور معمول تسلیم مبیع نشان دهندۀ ارادۀ فروشنده در تعیین مبیع است. وجود اجل و مدت برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظۀ تشکیل عقد، مبیع عین معین یا ثمن شخص به خریدار یا بایع منتقل می‌گردد هر چند که برای تسلیم آنها مدتی مقرر کرده باشند.
وجود خیار فسخ در عقد بیع مانع انتقال مبیع به مشتری نمی‌گردد. بنابراین هرگاه در معاملۀ یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد تا شش ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند، نه آنکه انتقال مالکیت پس از انقضاء شش ماه حاصل شود.[۶]
 
ضمان درک
ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق الغیر درآمدن مبیع و ثمن.[۷]
بدین ترتیب هرگاه مبیع از آن دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است به خریدار بازگرداند، چنانکه بخش اول مادۀ ۳۹۱ ق.م می‌گوید:
«در صورت مستحق الغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد»[۸]
با توجه به تعریضی که از ضمان درک به عمل آمد آشکار می‌شود که ضمان درک را در حقیقت نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشأ آن ممنوع بودن اکل مال به باطل یا دارا شدن غیر عادلانه است.
مادۀ ۳۹۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد؛ اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق الغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.[۹]
 
تسلیم مبیع
هنگامی که عقد بیع منعقد می‌شود نخستین التزامی که به موجب قرارداد بر عهدۀ بایع قرار می‌گیرد تسلیم مبیع است. تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن، سلام گفتن،[۱۰] واگذار کردن و سپردن[۱۱] است و معنای حقوقی آن از معنای لغوی دور نیفتاده است. اثر حقوقی تسلیم این است که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می‌شود، در حالیکه اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود فروشنده حقی نسبت به ثمن ندارد. مقتضای معاوضی بودن بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم گردد، بنابراین فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد، عدم پرداخت ثمن جز در خیار تفلیس و تأخیر ثمن در هیچ مورد به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد ولی حق حبس برای وی همواره محفوظ است. قانون مدنی در مادۀ ۳۶۷ تسلیم را این چنین تعریف کرده است:
«تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد البته همانطور که ذکر گردید تسلیم ملازمه با تصرف عملی خریدار در مبیع ندارد.»[۱۲]
به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه ثمن می‌باشد. منشأ این لزوم امور زیر است:
اولاً: اینکه چون هرگاه مبیع عین خارجی باشد به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود، پس از عقد بایع ملک دیگری را در تصرف دارد بنابراین باید آنرا به مالکش بدهد،
ثانیاً: ملزم بودن بایع مبنی بر تسلیم مبیع ناشی از آثار خود بیع است.
ثالثاً: الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد.[۱۳]
 
تأدیه ثمن
پس از انعقاد عقد بیع، صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است، اولین تعهدی که بر عهدۀ مشتری قرار می‌گیرد تأدیه ثمن است. این تأدیه بر مبنای عدالت معاوضی است زیرا طرفین در مقابل آنچه می‌دهند می‌خواهند چیزی بدست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم مبیع، تأدیه ثمن را انتظار دارد. گفته شد که در اثر انعقاد عقد بیع مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و توافقی است که بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق نموده‌اند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که مادامی که هر یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده، دیگری می‌تواند از حق حبس استفاده کند. همچنین بایع می‌تواند در صورت عدم تأدیه ثمن بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن بیع را فسخ کند، به بیان دیگر طرفین بصورت ضمنی قبض و اقباض عوضین را شرط نموده‌اند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر گردیده است، به همین جهت است که عقد بیع را می‌توان «تملیک عوضین» و «تعهد به تسلیم آنها» تعریف نموده‌اند که تا جزء اخیر این تعریف تحقق نیابد، جزء اول که انتقال مالکیت است نیز بطور کامل مستقر نمی‌شود زیرا هر یک از طرفین می‌توانند با توجه به خیارات قانونی عقد را فسخ نمایند. قانون مدنی در بند ۴ ماده ۳۶۲ به این التزام مشتری تصریح دارد:
«عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»[۱۴]

[۱] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی،ت‍ه‍ران‌: ب‍ه‍زاد،  ۱۳۸۱، چاپ اول و امامی، حسن؛ حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، مهرماه ۱۳۴۰، ج ۱، ص ۴۱۶.
[۲] . امامی، حسن؛ همان، ص ۴۱۸.
[۳] . کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ نهم چاپخانه بهمن، ج ۱، ص ۱۰۳.
[۴] . کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ج ۱، ص ۲۱.
[۵] . شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۶، انتشارات مجد، اسفند ۸۴، چاپ چهارم، ج ۱، ص ۳۴.
[۶] . کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ ۹، چاپخانه بهمن، ج ۱، ص ۱۵۷.
[۷] . شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۶، همان ص ۴۶.
[۸] . کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، همان ص ۲۲۲.
[۹] . شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۶، همان ص ۴۷.
[۱۰] . کاتوزیان، محمدعلی؛ فرهنگ کاتوزیان، چاپ ۳، بهار ۸۳، چاپخانه کامران، ج ۱، ص ۱۹۵.
[۱۱] . عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، ۸۶، ج ۱، ص ۵۷۵.
[۱۲] . کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، همان ص ۱۶۶.
[۱۳] . شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۶، همان ص ۳۸.
[۱۴] . کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، همان ص ۲۱۲.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن