آیا مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم نظامی‌نیز قابلیت اجرایی دارد؟

آیا مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم نظامی‌نیز قابلیت اجرایی دارد؟

آیا مجازات‌های جایگزین حبس باتوجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده۷۹ قانون مجازات اسلامی‌در محاکم نظامی‌نیز قابلیت اجرایی دارد؟ لطفاً به صورت مستدل پاسخ بفرمایید؟
محمدتقی وحدانی(رئیس دادگاه نظامی‌یک استان آذربایجان‌شرقی): هرچند مجازات‌های جایگزین حبس مندرج در فصل نهم قانون مجازات  اسلامی‌مصوب۱۳۹۲( ماده۶۴ الی۷۹) تاسیس قضایی جدید و آخرین اراده قانونگذار می‌باشد، ولی مجازات‌های جایگزین حبس با عنوان «تبدیل مجازات» و در قالب تخفیف مجازات و متعاقب احراز کیفیات مخففه در قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، پیشینه تقنینی دارد، خصوصاً برخلاف ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی‌مصوب۱۳۷۰ که بدون اعلام و احصاء مجازات‌های تبدیلی به عبارت (… ویا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نمایدکه مناسب‌تر به حال متهم باشد) اکتفا کرده بود، مواد۳ الی۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲، ضمن محدود کردن تخفیف مجازات حبس به (تا یک‌سوم حداقل مجازات قانونی جرم)، به احصاء مجازات‌های تبدیلی متناسب پرداخته است که جهت پرهیز از اطاله کلام از نقل آن خودداری می‌گردد. نکته قابل ذکر دیگر اینکه تاسیس جدید مورد سؤال نیز مانند مواد۳ و۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تبدیل مجازات را فقط در مورد حبس پذیرفته است.


با این وجود تفاوت اصلی تاسیس جدید مجازات‌های جایگزین حبس مصوب قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، با مجازات‌های تبدیلی پیش‌بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، علاوه بر آن که مجازات‌های جایگزین حبس بصورت تاسیس جدید و مستقل و خارج از موضوع تخفیف(تقلیل یا تبدیل مجازات) مطرح شده است، جنبه الزامی‌بودن آن می‌باشد، زیرا  عبارت (دادگاه می‌تواند) مندرج در مواد۳ الی۵ قانون اخیرالذکر، بر تخییری بودن تخفیف مجازات یا تبدیل به به مجازات متناسب با مجازات اصلی تصریح دارد، در صورتی‌که تاسیس جدید با احراز شرایط موجود در ماده۶۴ قانون مجازات اسلامی‌مصوب۱۳۹۲ و رعایت مواد بعدی برای دادگاه الزامی‌است.
حال با عنایت به توضیحات صدرالذکر، بنظر می‌رسد، چون تعیین مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی‌مصوب۱۳۹۲ تاسیس حقوقی جدیدی محسوب و مجازات‌های جایگزین اعلامی‌در این تاسیس، خارج از مجازات‌های تبدیلی پیش‌بینی شده در قوانین جزایی سابق، خصوصا قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد و در قانون اخیرالذکر نیز پیشینه تقنینی ندارد و باعنایت به الزام موجود در متن ماده۶۴ و مواد بعدی، تعیین مجازات جایگزین حبس در کلیه موارد مشمول ماده۶۶ و مواد بعدی در محاکم نظامی‌نیز الزامی‌خواهد بود، النهایه می‌توان نتیجه گرفت اعمال مجازات‌های جایگزین حبس مانند جزای نقدی، یا تحمل اضافه خدمت و یا محرومیت از ترفیع بعنوان مصادیقی از مجازات‌های جایگزین حبس، بدون تشریفات مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده۷۹ قانون مجازات اسلامی‌، قابلیت اجرا خواهد داشت و در سایر موارد، می‌توان با هماهنگی و در صورت لزوم تصویب ستادکل نیروهای مسلح  از نهادهای پذیرنده نظامی‌مانند امور خدماتی و نگهبانی محیط‌های متعلق به نیروهای مسلح، حفاظت و نگهداری فضای سبز و باغات نیروها ی مسلح‌، کارخانجات و صنایع و مراکز آموزشی و فنی حرفه‌ای نظامی‌برای جایگزینی مجازات حبس برای محکومین محاکم نظامی‌بهره برد.
کلام آخر اینکه نظریه شماره۷/۹۳/۱۳۸۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵ اداره حقوقی محترم قوه قضائیه و پاسخ استعلام شماره۱۰۹۱۷۰/۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ کمیسیون محترم قضایی و حقوقی سازمان نیز موید نظر پاسخ دهنده می‌باشد.

دکتر رمضانعلی صالحی(دادستان نظامی‌استان همدان): در پاسخ به سوال ابتدا چند نکته را باید لحاظ کرد:
۱-مجازات‌های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی‌اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی‌اضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی‌محاکم  مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثناء گردد.۲- بستر اجرایی وشرط برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس وجود جهات تخفیف است و بر اساس آنچه در تبصره۲ ماده۳۸ آمده است، نمی‌شود جایی‌که جهات تخفیف وجود دارد هم از مجازات جایگزین و هم از سایر شکل‌های تخفیف استفاده کرد، زیرا قانونگذار گفته است: «هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد». بنابراین محاکم نظامی‌ناچار هستند یا به مجازات‌های جایگزین موضوع مواد مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی‌یا مقررات مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(مواد۳ به بعد) عمل کنند.۳- باتوجه به اینکه قانون مجازات اسلامی‌سال۱۳۹۲ متاخر از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و حاکم بر مقررات قبلی است، مواد مربوط به تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نسخ ضمنی شده است.۴- مجازات‌های جایگزین نسبت به مجازات‌های جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی‌مساعدتر و اخف است، اما نسبت به قواعد تخفیف حاکم در محاکم نظامی‌مجازات‌های اخف نیستند و به نظر می‌رسد اعمال مجازات‌های جایگزین در محاکم نظامی‌منصفانه نیست و شاید قانونگذار به مجازات‌های نظامی‌توجه نداشته است، زیرا اگر نظر بر حبس‌زدایی بوده است این هدف در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بهتر تامین شده است. با این حال چون قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان قانون خاص ناظر به قانون مجازات اسلامی‌جدید تلقی نمی‌شود، نمی‌تواند مواد آن را تخصیص بزند بلکه به نوعی نسخ ضمنی در موارد تعارض شده است.
باتوجه به نکات فوق بر این عقیده هستم که به جهت حاکم بودن قانون جدید مجازات اسلامی‌و نسخ مقررات تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در جرایمی‌که پس از آیین‌نامه اجرایی ماده۷۹ قانون مجازات اسلامی‌و پس از تاریخ لازم الاجراء شدن مجازات‌های جایگزین واقع می‌شود باید به قانون جدید عمل  شود. طبق ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ که به قاعده حقوقی عطف به ماسبق نکردن قوانین جزایی پرداخته است، می‌گوید: «جرایم طبق قوانین حاکم قبل از وقوع جرم رسیدگی می‌شوند و قوانین جدید اگر مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات باشد یا به جهتی مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع این قانون موثر است». طبق این ماده در جرم یا جرایمی‌که قبل از اجرایی شدن مجازات‌های جایگزین واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم نظامی‌است با توجه به اینکه تخفیف‌های موضوع مواد ۳ و بعد از آن نسبت به قانون فعلی اخف و در زمان وقوع نیز حاکم بودند، همان مقررات اعمال می‌شود.
نتیجه اینکه در جرم‌های نظامی‌که  تا قبل از اجرایی شدن مجازات‌های جایگزین حبس واقع شده، به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح عمل می‌شود، چون جرم در زمان قانون قبلی واقع شده است و قانون جدید موثر نیست مگر به نفع متهم باشد که در جرایم نظامی‌چنین نیست. اما نسبت به جرایمی‌که پس از لازم الاجراء شدن مجازات‌های جایگزین حبس واقع می‌شود، تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل اعمال نیست.

فرامرز یوسفوند(دادیار دادسرای نظامی‌تهران): فصل نهم از قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ به مجازات‌های جایگزین اختصاص یافته است که برگرفته از لایحه مجازات‌های اجتماعی می‌باشد که در چارچوب سیاست جنایی قوه قضائیه در راستای حبس‌زدایی و تغییر نگرش درباره مجازات حبس می‌باشد. مجازات‌های اجتماعی که به عناوینی دیگر نظیر «مجازات‌های جامعه‌مدار» مرسوم گشته‌اند دربرگیرنده شماری از تدابیری هستند که از سوی نظام‌های عدالت کیفری و از رهگذر قانون اتخاذ و در بطن جامعه و با مشارکت مردم از سوی فرد محکوم به اجرا در می‌آید. نوع و میزان شدت این کیفرها باتوجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری بزهکار، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه‌دیده و آثار ناشی از آن و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین می‌گردد. مجازات‌های اجتماعی یا جامعه‌مدار در زمره کیفرهایی هستند که در گستره نظام‌های عدالت کیفری از پویایی و انعطاف قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و عنایت سیستم‌های کیفری بدان‌ها امری گریزناپذیر به شمار می‌آید. این مسئله با شکست رهیافت اصلاح و درمان در پایان سده بیستم و ظهور بروز اندیشه‌های بازپذیری اجتماعی بزهکاران شتاب بیشتری به خود گرفت. نظام عدالت کیفری کشورمان نیز از این جریانات بی‌بهره نبوده و در عرصه سیاست جنایی قضایی با بهره‌مندی از این رخداد‌ها و پیامدهای ناشی از ناکامی‌راهبرد به مثابه ندامتگاه و درمانگاه بزهکاری، به اعمال کیفرهای اجتماعی از رهگذر حداقل اختیارات تفویضی به قضات اهتمام ورزیده و در نتیجه با تأثیرگذاری بر پهنه قانونگذاری، مبادرت به تدوین این تأسیس جدید در لاحیه ارائه شده، نموده است. در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ به عنوان یک قانون عام موضوع تخفیف و تبدیل در قالب تخفیف و در ماده۲۲ بیان شده بود که فاقد ساختار و چارچوب خاصی نبود و در قوانین خاص از قبیل قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قواعد خاصی جهت تخفیف و تبدیل به صورت جداگانه تأسیس شده است. این سؤال که آیا مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ نسبت به قوانین خاص اعمال می‌گردد یا خیر؟ و آیا آیین‌نامه اجرایی ماده۷۹ این قانون مصوب۱۲/۶/۱۳۹۳ نیز بایستی دربارخ جرایم مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اجرا شود یا خیر؟ را می‌توان به صورت کلی در قالب قوانین عام و خاص پاسخ داد. بدین صورت که عام مؤخر نمی‌تواند خاص مقدم را نسخ نماید مگر اینکه قانون خاص دربارخ موضوع مطروحه در قانون عام مؤخر ساکت باشد. در مواد۲الی۵ و ماده۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درباره تخفیف و تبدیل قواعد خاصی را وضع نموده است که مقام قضایی در جرائمی‌که طبق این قانون رای صادر می‌نماید مکلف است بر اساس همین مواد قانون تخفیف و تبدیل را اعمال نماید. نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۲۰۰۲/۹۲/۷-۱۵/۱۰/۹۲ و ۱۴۹۷/۹۲/۷-۹۲/۸/۱۲ موید این مطلب است که قواعد مطروحه در قوانین خاص با تصویب قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۳ نسخ نشده اند. لیکن موضوع مجازات‌های اجتماعی  یا جایگزین فراتر از موضوع تخفیف و تبدیل است و تاسیسی جدید است که در هیچکدام از قوانین خاص به آن پرداخته نشده است متفاوت از موضوع تبدیل مذکور در مواد۲ الی۵ و۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح است. مضافاً اینکه در تبصره ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در خصوص نحوه اجرای نهادهای جدید التاسیس مانند تعویق صدور حکم و … مجازات‌های جایگزین به صراحت موضوع اجرای این قواعد در جرائم تحت صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح را منوط به تصویب آیین‌نامه مربوطه نموده است.(تبصره ماده ۵۵۷ ق.آ د.ک. مصوب ۹۲/۱۲/۴ مقرر می‌دارد: آیین نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
یعنی اینکه این مجازات‌ها تاسیسی جدید است و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را نیز شامل می‌گردد. لذا تعارضی بین این دو قانون در این خصوص وجود ندارد. که نظریه شماره ۱۰۰۳/۹۲/۷-۹۲/۶/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین مطلب است.
لازم به توضیح است که در ماده ۸ در آیین نامه اجرای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی‌تقریبا اجرای این آیین نامه را منوط به رعایت ماده۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ نموده است که بر اساس ماده۷۰۹ این قانون تاریخ لازم الاجرا شدن آن از۹۴/۴/۱ خواهد بود. که با این ترتیب به لحاظ عدم لازم الاجرا شدن قانون آ.د.ک. جدید التصویب اجرای مقررات مربوط به نهاد مجازات‌های جایگزین در خصوص جرائم مندرج در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح قابل اجرا نخواهد بود.
لیکن در صورت لازم الاجرا شدن قانون فوق و تصویب و آیین نامه در ماده ۵۵۷ این قانون، مقررات مجازات‌های جایگزین در خصوص مجازات‌های جرائم نیروهای مسلح نیز بایستی اجرا گردد. البته تا زمانلازم الاجرا شدن و تصویب آیین نامه مربوطه، مقررات مجازات‌های جایگزین در جرائمی‌که خارج از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مورد حکم محاکم نظامی‌قرار می‌گیرند می‌توان به مجازات‌های جایگزین مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ عمل نمود.

رحیم رحیمی‌میلاشی(سرپرست دادسرای نظامی‌ناحیه شاهرود):کمبود فضای زندان، مشکلات بهداشتی و بیماری‌های ناشی از آن، میزان بالای تکرار جرم در زندانیان، عدم موفقیت زندان در اصلاح مجرمین و کم اثر شدن جایگزین های سنتی(جزای نقدی، آزادی مشروط و تعلیق) دست‌اندرکاران سیاست کیفری و جرم شناسان کشورها و نهادهای بین‌المللی را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس در جرایم غیر مهم به عنوان حربه اصلی نظام عدالت کیفری(مجازات‌های جایگزین)حبس سوق داد.
سیاست‌گذاران جنایی ایران نیز با تأثیرپذیری از اسناد بین المللی، حقوق تطبیقی کشورها و خصوصاً فقه اسلامی‌که نقش زندان را در مجازات نقش فرعی می داند و با فرض اینکه مجرم از جامعه جدا نمی شود با در نظر داشتن اهدافی مانند۱-کاهش جمعیت کیفری زندان۲- صرفه جویی در هزینه ها۳- بازپذیری اجتماعی و تقویت حسّ مسئولیت در بزه کار۴- مبارزه با افزایش تکرار جرم ۵- جبران خسارت بزه دیده۶- محروم نماندن جامعه از توانایی و تخصص افراد۷- ایجاد اعتماد عمومی‌نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری و… اقدام به تصویب مجازات های اجتماعی جایگزین زندان نمودند که بر استفاده از ظرفیت های جامعه در اصلاح مجرمان غیرخطرناک و اصلاح‌پذیر و استفاده حداقلی از کیفر حبس تأکید دارد. هدف از این برنامه ها تحمیل مجازاتی است که از زندان سبک تر و از آزادی مشروط و تعلیق ساده شدیدتر باشد. مواد۶۴تا۸۷ قانون مجازات اسلامی‌مصوب۱۳۹۲ مؤید این نظر است.
این مجازات ها عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی‌رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که برای جرایم غیر مهم دارای حبس تعزیری تا یکسال(حبس کوتاه مدت که تقریباً ۴۵ درصد کیفرهای قانونی)را شامل می شود، اعمال می گردد. یعنی فقط مرتکبین جرائم درجه ۶،۷ و۸ به جای تحمل حبس به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد، آن هم با فراهم بودن شرایطی که در قانون آمده  است. زیرا حبس های کوتاه‌مدت فقط نوعی سلب آزادی بوده و عملاً نمی‌توان برنامه¬های اصلاح و تربیت زندان را بر او پیاده نمود، زیرا این مدت‌کوتاه فقط صرف پذیرش وی در زندان، شناخت او و طبقه بندی زندانیان می گردد و مجرمین خطرناک، مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم مهم مانند اعمال منافی عفت، آدم ربایی، سرقت، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل و تزویر و … که باعث اخلال در امنیت و آسایش عمومی، نظم عمومی‌جامعه و خدشه‌دار شدن عفت عمومی(جرایم درجه یک تا پنج که دارای حبس بیش از یکسال هستند) حتی اگر با لحاظ داشتن شرایط تخفیف مجازات حبس، به کمتر از یکسال تقلیل یابد حق استفاده از مجازات جایگزین را ندارند.
دیگر اینکه حتی اعمال مجازات جایگزین حبس برای مرتکبین جرایم غیر مهم نیز با رعایت شرایطی همچون وجود جهات مخففه مانند سن، شخصیت، سابقه متهم، وضعیت بزه دیده، گذشت شاکی و… بستگی دارد. مثلاً مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی تا یکسال حبس می باشد، اگر دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی بیش از یک فقره به حبس تا ۶ ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از۶ ماه، یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه باشند و از اجرای آن۵ سال نگذشته باشد حق استفاده از مجازات های جایگزین حبس را ندارد. حتی در جرایم غیر عمدی که مجازات آن درجه یک تا۵ باشد اختیار اعمال مجازات جایگزین با قاضی صادرکننده حکم است که مجازات جایگزین صادر کند یا نه. به علاوه دادگاه در حکم خود مدت حبس را دقیقاً تعیین و آنگاه آن را به مجازات جایگزین تبدیل می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین یا تخلف مرتکب از دستورات صادره در حکم، مجازات حبس اجرا شود.
قانون گذار برای مجازات های جایگزین اهمیت خاصی قائل شده به طوری که حدود۲۴ماده را به آن اختصاص داده است. البته مجازات های جایگزین حبس های کوتاه مدت از سال۱۳۶۸در بند یک ماده ۱۷ قانون برنامه اول توسعه و سپس در بندهای ۱و۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب۱۳۷۳ و در مواد۳ تا۹و۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مورد اقبال قانون گذار محترم قرارگرفت که تبدیل حبس های کوتاه مدت به جزای نقدی، کسر حقوق و مزایا- محرومیت از ترفیع- اضافه خدمت- منع اشتغال به خدمت، حبس باخدمت از آن جمله می‌باشند.
با عنایت به مراتب بالا و اینکه مجازات جایگزین حبس موضوع قانون مجازات اسلامی‌مصوب۱۳۹۲ از تأسیسات حقوقی جدید بوده و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیشینه تقنینی ندارد، تعیین مجازات جایگزین حبس برای نظامیان مرتکب جرایم عمدی الزامی‌است.
یکی از موارد مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی‌رایگان می باشد که عبارت است از: انجام خدماتی بدون دستمزد از سوی محکوم‌علیه به دستور دادگاه با رضایت و به نفع جامعه. این نوع کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز می شود. انجام خدمات عمومی‌از سوی محکوم علیه، مترادف با بیگاری و کار اجباری نبوده، بلکه در جهت بازپروری و اصلاح وی از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، بهره گیری از ظرفیت های باز پروری، اشتغال به کارهای عام المنفعه و نیز جبران خسارت هایی است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده‌اند. به علاوه در مجازات های اجتماع محور برخلاف کیفرهای سنتی که پس از تحمل مجازات و رهایی از اقتدار دستگاه قضایی، نظارتی نیست فرد در تمام طول مدت اجرای مجازات، تحت نظارت دقیق مأموران نظارتی قرار دارد و در صورت نقض شرط های مجازات، کیفر حبس تعیین شده را تحمل خواهد کرد.                       
اما مشکلاتی نظیر چگونگی اجرا و نظارت، عدم مهارت مأموران اجرا، تدارک وسایل و امکانات لازم، وجود نیروی کار حرفه‌ای کافی، نظارت مستمر بر شخص محکوم علیه با توجه به گستردگی این قبیل مجازات ها و نداشتن نیروهای انسانی آموزش دیده و اینکه چون مجازات های جایگزین سرسختی و سنگینی مجازات های سنتی را به همراه ندارند ممکن است مورد قبول و پذیرش اجتماع نباشد و در مقام اجرا به وجود بیاید، لذا می طلبید تا مقنن محترم بطور صریح و دقیق حدود اختیارات و وظایف ماموران و سایر مجرمان را مشخص نماید تا محکوم‌علیه با کنترل های اضافی( ناقض حقوق شهروندی) و نابجای مأموران مواجه نگردد.
نیروهای انسانی مورد نیاز برای اجرا تأمین و تربیت گردد و آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی‌جهت پذیرش عمومی‌در جامعه صورت گیرد که مقرر شد تا علاوه بر رفع مشکلات یاد شده آیین‌نامه ای به وسیله وزارت خانه های کشور و دادگستری تهیه و به تأیید رئیس قوه قضاییه وتصویب هیأت وزیران برسد که این در ۱۳۹۳/۶/۵ آیین‌نامه مورد نظر تهیه، تأیید و به تصویب رسید.
حال سوال اینجا است که در این آیین نامه از یگان‌های نظامی‌و انتظامی‌به عنوان نهاد پذیرنده یاد نشده، سربازان وظیفه باید اجباراً و براساس قانون نظام وظیفه عمومی‌مدتی در یگان‌های نظامی‌و انتظامی‌خدمت کنند و براساس قانون استخدامی‌نیروهای مسلح پرسنل کادر که در حبس یا… هستند نصف حقوق را برای مخارج خانواده دریافت می کنند و… آیا این مجازات های جایگزین در محاکم نظامی‌قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
به‌نظر اجرای مجازات های جایگزین حبس که محاسن آن بطور مختصر عرض شد، خصوصاً اینکه نیروی انسانی از ارزشمندترین منابع در اختیار فرمانده است. یگان های مسلح با کمبود نیروی کار مواجه هستند و می شود همانند حبس با خدمت از خدمت آنان استفاده نمود، صدور چنین احکامی‌در محاکم نظامی‌علیه مجرمین نظامی‌ایرادی ندارد و علاوه فوائد مهم یاد شده؛ فواید دیگری هم مانند حفظ توان و استعداد رزمی، حفظ ارتباط فرد محکوم با یگان، تقویت نظم و انضباط، آمادگی بدنی و ورزیدگی مددجویان(چون مجازات حبس کوتاه مدت در مورد محکومانی اعمال می‌شود که با توجه به نوع جرم ارتکابی به خدمت خود ادامه خواهند داد)، اعمال مراقبت از مددجو از طریق کنترل و نظارت مستمر، جلوگیری از تخریب انگیزه کار نظامی، روحیه و غرور نظامی گری و… برای نیروهای مسلح دارد(قانون استخدام ناجا به خاطر وجود این فوائد در تبصره ۴ماده۱۱۵مصوب۱۳۸۲به فرمانده انتظامی‌اجازه داده تا حسب ضرورت و مصالح سازمان برای کارکنانی که حداکثر تا دو سال زندان محکوم می شوند، پیشنهاد حبس با خدمت که از جمله مجازات جانشین حبس است به مرجع قضایی ارائه کند). لذا پس از صدور حکم مراتب از طرف دادستان مجری حکم(مانند قانون حبس با خدمت)به فرمانده یگان مربوطه اعلام، تا نسبت به اجرا(بکارگیری محکوم در کاری که مورد حکم قرارگرفته) اقدام، زمان ورود و خروج به محل کار، نظارت دقیق بر اجرای حکم، غیبت یا فرار، بی نظمی‌و کوتاهی محکوم در انجام خدمت، نبود نوع خدمت مورد نظر یا ظرفیت در آن یگان  یا به هرعلتی اجرای حکم میسر نباشد و درخواست مرخصی را گزارش نماید. منتهی باید مشکلاتی را که پیش تر نیز گفته شد و در جامعه نظامیان وجود دارد برطرف شود. دیگر اینکه با عنایت به شرط انجام امور عام المنفعه، رایگان بودن کار است، آیا از نظر مالی مانند شاغلین حقوق کامل دریافت می‌کند؟چگونه می توان با مقررات مالی دریافت نیمی‌از حقوق پرسنل کادر محکوم به زندان را منطبق نمود؟ و یا اینکه مدت مجازات، جزو خدمت سربازی حساب خواهد شد یا خیر؟ نحوه ی اجرای آن در یگان‌ها که متفاوت با بیرون از پادگان ها است چگونه باشد؟ یا اگر در یک پادگان آن نوع کار عام المنفعه ای که مورد حکم قاضی است وجود نداشته باشد یا ظرفیت پذیرش نباشد(موضوع ماده۷ آیین‌نامه) چه باید کرد؟ آیا می شود آنها را به پادگان دیگر که ظرفیت پذیرش یا نوع خدمت را دارد انتقال یا مأمورکرد؟ نیاز به تهیه دستورالعملی(مانند دستورالعمل حبس با خدمت) دارد که می بایست از سوی ستاد محترم کل نیروهای مسلح تهیه شود. البته نگرانی ها نظیر بیم تجری، اثرات منفی این نوع از مجازات در یگان های رزمی‌و مرزی، تضعیف مبانی نظم و انضباط، تضعیف اقتدار فرماندهی و… و پیشنهاداتی مانند این دسته از مجازات ها فقط برای جرایم غیرعمد و افراد مجرب و متخصص اعمال گردد، محل اجرای احکام امور عام المنفعه در مراکز خود اتکایی نیروهای مسلح (مرکز پذیرنده)، به خاطر حفظ شئون نظامی‌و خانوادگی محکوم به یگانها یا استان‌های دیگر اعزام گردد و… وجود دارد(کمتر مورد اقبال و پذیرش اجتماع نظامیان است) و همان‌طوری که در بالا عرض شد نیاز به آگاه‌سازی، فرهنگ‌سازی و جانمایی جهت پذیرش عمومی‌در جامعه دارد تا مانند مجازات حبس با خدمت شاهد فراموشی و استقبال کم فرماندهان و قضات محترم از این نوع مجازات نباشیم.

محمدتقی وحدانی(رئیس دادگاه نظامی‌یک استان آذربایجان‌شرقی): می‌توان با هماهنگی و در صورت لزوم تصویب ستادکل نیروهای مسلح  از نهادهای پذیرنده نظامی‌مانند امور خدماتی و نگهبانی محیط‌های متعلق به نیروهای مسلح، حفاظت و نگهداری فضای سبز و باغات نیروها ی مسلح‌، کارخانجات و صنایع و مراکز آموزشی و فنی حرفه‌ای نظامی‌برای جایگزینی مجازات حبس برای محکومین محاکم نظامی‌بهره برد.

پی نوشت :
سازمان قضایی نیروهای مسلح

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن