آیین دادرسی procedure

آیین دادرسیprocedure

آیین در لغت فارسی به معنای رسم، روش و شیوه آمده است.[۱] رسیدگی (شکلی و ماهوی) دادگاه به ادعای طرح شده توسط خواهان با رعایت مقررات قانونی در اطلاع به خوانده و شنیدن دفاع او و صدور رأی، دادرسی گفته می‎شود.[۲] آیین دادرسی (که در اسلام آن را طریق‎الحکم یا طریق‎القاضی نامیده‎اند)[۳]علمی است که واقعیت‎های حقوقی را احراز می‎کند و در معنای وسیع عبارت است از مجموعه قواعد و تشریفاتی که اصحاب دعوا هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضایی درمورد آنها باید رعایت نمایند تا احقاق حق صورت گیرد.[۴]
 
لزوم وجود آیین دادرسی
آن دسته از قوانین و مقررات که حقوق اشخاص را معین می‎نماید، به تنهایی نمی‎تواند عدالت را برپا دارد و این حقوق را تأمین بنماید بلکه مقررات آیین دادرسی به عنوان تضمین‎کننده‎ی حقوق ماهوی است. یعنی آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی است که اشخاص دارند. بنابراین هدف آیین دادرسی تضمین این حقوق است. اگرچه وضعیت جامعه‎ای که در آن اشخاص به اختیار خود، حقوق دیگران را محترم می‎شمارند بسیار مطلوب است و در چنین جامعه‎ای مراجعه به مراجع قضایی و اجرای آیین دادرسی به حداقل می‎رسد اما به هرحال باید راهکارهایی پیش‎بینی گردد که قانون به اشخاصی که آن را رعایت نمی‎کنند تحمیل شود تا دسترسی به مراجع صالح برای اشخاص متضرر جهت احقاق حقشان امکان‎پذیر گردد. آیین دادرسی با پیش‎بینی محاکم و حق مراجعه اشخاص به دادگاهها، صلاحیت و اقتدار زیادی برای رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن به محاکم داده است تا بتوانند قانونی یا غیرقانونی بودن دعوا را بررسی نموده و موجب احقاق حق شوند.[۵] مثلاً درصورتی که شخصی به زمین دیگری تجاوز نماید یا طلب او را پرداخت ننماید، صاحب حق می‎تواند با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه دلیل درخواست احقاق حقش را بنماید. [۶]
 
اقسام آیین دادرسی
آیین دادرسی به اعتبار حق مورد دعوا و نوع مرجع رسیدگی آن به آیین دادرسی مدنی، کیفری، اداری تقسیم می‎گردد.[۷] در مواردی قانون برای تضییع یا انکار حق مجازات قرار نمی‎دهد. در این موارد خواهان می‎تواند در دادگاه علیه خوانده اقامه دعوا نماید. خواهان برای اقامه دعوا و خوانده برای دفاع و دادگاه برای رسیدگی و صدور رأی باید اصول و قواعدی را رعایت نمایند که آیین دادرسی مدنی نامیده می‎شود. در مواردی نیز تجاوز یا انکار حق دیگران دارای مجازات است. در این موارد زیان‎دیده می‎تواند اقدام به طرح شکایت کیفری در مرجع صالح بنماید. اصول و قواعدی که طرفین شکایت و دادگاه در این خصوص باید رعایت نمایند، آیین دادرسی کیفری نام دارد.
در مواردی تضییع یا انکار حقوق دیگران توسط دولت یا تشکیلات عمومی غیردولتی[۸] یا بموجب آیین‎نامه‎ها صورت می‎گیرد. در این حالت چون دعوا، مربوط به امور اداری است؛ مدعی برای طرح شکایت و طرف مقابل در مقام پاسخ به آن و مرجع صالح برای رسیدگی و صدور رأی، باید اصول و قواعدی را رعایت کنند که آیین دادرسی اداری نامیده می‎شود.[۹]
 
محتوای آیین دادرسی
آیین دادرسی از نظر محتوا به سه بخش تقسیم می‎شود.[۱۰]
بخش اول)
بخشی از مقررات آیین دادرسی مربوط به تشکیل مراجعِ قضایی اعم از حقوقی، کیفری و اداری می‎شود و سازمان و ترکیب آنها را مشخص می‎نماید.
بخش دوم)
بخشی دیگر از مقررات آیین دادرسی مربوط به صلاحیت مراجع است. این بخش از مقررات، قوانین مربوط به صلاحیت نامیده شده است. این مقررات خود به دو دسته تقسیم می‎شود.
الف) مقررات صلاحیت ذاتی
این مقررات، دادگها را با توجه به صنف، نوع و درجه‎ی آنها مشخص می‎نمایند.
از حیث صنف، دادگاهها به کیفری، حقوقی و اداری تقسیم می‎شوند. نوع دادگاه نیز به معنی عمومی یا اختصاصی بودن دادگاه است. از این حیث، دادگاهها به دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می‎گردند مثلاً دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی است. دادگاه‎ها به دو درجه بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‎شوند.[۱۱]
ب) مقررات صلاحیت نسبی
این مقررات در مواردی مطرح می‎شود که با توجه به صلاحیت ذاتی، مرجع صالح از حیث نوع، صنف و درجه مشخص گردیده است و باید از بین مراجعی که صلاحیت ذاتی دارند یکی را انتخاب نمود.[۱۲]
که اصل در صلاحیت نسبی این است که دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می‎باشد. البته این اصل استثنائاتی دارد.[۱۳]
 
بخش سوم)
بخش دیگر از مقررات آیین دادرسی نیز مربوط به شیوه‎ی تنظیم دادخواست، ابلاغ آن، رسیدگی به دعوا، صدور حکم، طرق شکایت از آرای دادگاهها و اجرای آنها می‎باشد. به این بخش از مقررات، قوانین آیین دادرسی به معنای اخص گفته می‎شود.
 
فواید آیین دادرسی
به فواید آیین دادرسی  در زیر اشاره می‎گردد.[۱۴]
۱- توسل به آیین دادرسی به جای توسل به زور و خشونت
براساس منطق زمان انسان‎های اولیه، هرکسی زور بیشتری داشت حق با او بود. یعنی کسی که قدرتمندتر باشد می‎تواند به هر چه خواست برسد، چه دارای حق باشد و چه نباشد.
پس از پیدایش قانون، نظم و ترتیب و احقاق حق توسط مراجع قضایی جایگزین اعمال زور و خشونت در دعاوی شد و برای دادرسی توسط مراجع قضایی نیز مقررات و تشریفات خاصی وضع گردید.
 
۲-احقاق حق و اجرای عدالت
دومین فایده آیین دادرسی این است که رعایت دقیق، صحیح، بدون تبعیض و بدون استثنای آن موجب احقاق حق و در نهایت اجرای عدالت خواهد شد. توسل به مقررات آیین دادرسی به دلایل زیر موجب اجرای عدالت می‎شود.
الف) مقررات آیین دادرسی درخصوص صلاحیت دادگاهها موجب می‎شود که دعاوی توسط قضات متخصص و باتجربه رسیدگی گردد. این امر منجر به صحیح‎تر و دقیق‎تر بودن آرای صادره از دادگاهها می‎شود. البته مقررات صلاحیت برای تقسیم کار میان دادگاهها نیز هست.
ب) قاعده فراغ دادرس[۱۵] موجب می‎شود که از یک سو قاضی در صدور رأی دقت لازم را بنماید و از سوی دیگر نتواند رأی صادره را تغییر دهد.
ج) اصل بی‎طرفی قاضی سبب حفظ حقوق اشخاص و تساوی آنها در مقابل یکدیگر است.[۱۶]
د) تساوی مردم و دولت در امر دادرسی یعنی قواعد آیین دادرسی در تمام موارد و نسبت به همه‎ی طرفین دعوا اجرا می‎شود و تفاوتی ندارد که یک طرف دعوا مردم باشند یا دولت بلکه تکالیف و حقوقی را که قانون برای طرفین دعوا قرار داده است نسبت به آنها اعمال خواهد شد.
 
ویژگی‎های آیین دادرسی
مقررات آیین دادرسی مقررات شکلی است و عمدتاً از قوانین غربی گرفته شده و بعضاً با مقررات فقهی تطبیق دارد و در برخی موارد مانند ادله اثبات دعوا تأثیر فراوانی از فقه پذیرفته است. در هر حال در آیین دادرسی مهم این است که به دعاوی به‎طور سریع و دقیق رسیدگی شود.[۱۷]در زیر به برخی از ویژگی‎های آیین دادرسی اشاره می‎گردد.[۱۸]
 
ویژگی اول) امری بودن
قوانین امری قوانینی هستند که توافق برخلاف آنها ممکن نیست. درمقابل، قوانین تخییری قوانینی هستند که اشخاص می‎توانند برخلاف آنها توافق نمایند اما در صورت عدم چنین توافقی، قوانین مخیره نیز لازم‎الاجرا می‎باشند. آیین دادرسی دارای خصوصیت آمره بودن است و بنابراین تعیین مرجع صالح، شیوه رسیدگی به دعوا و طرق شکایت از آرا به اختیار اصحاب دعوا نیست. البته خصوصیت امری بودن در بخش‎های سه‎گانه آیین دادرسی یکسان نیست. آمره بودن یا مخیره بودن این سه بخش در زیر بررسی می‎گردد.
 
الف) مقررات مربوط به مراجع قضایی
این بخش از مقررات جزو قوانین آمره هستند. مثلاً دادگاه تجدیدنظر استان با حضور سه قاضی تشکیل می‎شود و جلسه دادگاه با حضور دو نفر رسمیت می‎یابد. درصورتی که جلسه دادگاه با حضور یک قاضی تشکیل گردد، این جلسه قانونی نخواهد بود حتی اگر اصحاب دعوا اعتراضی نکرده باشند یا به حضور یک قاضی توافق توافق نموده باشند.[۱۹]
 
ب) مقررات مربوط به صلاحیت
مقرراتی که مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاهها است از قوانین آمره شمرده می‎شوند اما مقرراتی که مربوط به صلاحیت نسبی دادگاهها است جزو قوانین مخیره می‎باشند زیرا مقررات مربوط به صلاحیت محلی بیشتر در جهت سهولت دفاع خوانده است و بنابراین اصحاب دعوا می‎توانند برخلاف آنها توافق نمایند.
در حال حاضر با توجه به ماده ۳۵۲ و ۳۷۱ ق.آ.د.م[۲۰] می‎توان گفت چنان‎چه دعوا در دادگاه فاقد صلاحیت محلی اقامه گردد و خوانده نیز ایراد عدم صلاحیت را مطرح ننماید؛ دادگاهی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را ندارد می‎تواند به دعوا رسیدگی کند.[۲۱]
 
ج) مقررات مربوط به آیین دادرسی به معنای اخص
این بخش از مقررات آیین دادرسی نیز آمره شمرده می‎شوند و توافق برخلاف آنها مؤثر نیست. مثلاً مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای دادگاههای عمومی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز است. بنابراین چنان‎چه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مطرح شود پذیرفته نمی‎شود اگرچه طرف مقابل اعتراض ننموده و حتی به این امر راضی باشد. (تبصره۲ ماده۳۳۹ ق.آ.د.م)[۲۲]
ویژگی دوم) عطف به ماسبق شدن
اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل از خود اثری ندارد مگر این‎که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع پیش‎بینی شده باشد. (ماده۴قانون مدنی)
 
با توجه به این‎که هدف از وضع مقررات آیین دادرسی تدوین مقرراتی است که اشخاص با رعایت آنها سریع‎تر و مطمئن‎تر به حقوق خود دست یابند؛ قانون‎گذار در هر زمانی که حذف، اصلاح یا وضع قوانین جدید را در جهت وصول به این هدف لازم بداند اقدام به انجام این امور می‎نماید. به همین دلیل است که قوانین آیین دادرسی نسبت به قوانین ماهوی از ثبات کمتری برخوردار است و دچار تغییر و تحولات بیشتری می‎گردد،[۲۳] زیرا هدف آن رسیدگی سریعتر به دعاوی است. پس هرگاه راه جدیدتر و بهتری کشف شد باید راههای قبلی را حذف یا اصلاح نمود.[۲۴]
درصورت تغییر مقررات آیین دادرسی، این مقررات اثر فوری دارند یعنی این قوانین به‎محض تصویب‎شدن، در دعاوی مطروحه جرا می‎شود. اثر وضع قوانین جدید، تغییر یا اصلاح آنها در سه بخش آیین دادرسی در زیر بررسی می‎شود.
 
اول) مقررات مربوط به مراجع قضایی
مقررات مربوط به مراجع قضایی عطف به ماسبق می شوند و درخصوص دعاوی درحال رسیدگی نیز لازم‎الاجرا هستند. مثلاً جلسات دادگاه تجدیدنظر با حضور حداقل دو قاضی رسمی می‎شود. چنان‎چه قانونی تصویب شود که بموجب آن جلسات دادگاه تجدیدنظر با حضور یک قاضی رسمیت می‎یابد، پرونده‎های در حال بررسی در جلسات دادگاه تجدیدنظر، با حضور یک قاضی نیز رسمی خواهد بود.
 
دوم) مقررات مربوط به صلاحیت
مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی عطف به ماسبق می‎شود و شامل دعاوی مطروحه نیز می‎گردد. مثلاً درصورتی که رسیدگی به دعوایی در صلاحیت دادکاههای عمومی باشد اما با تشکیل دادگاههای اختصاصی، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت این دادگاهها قرار بگیرد؛ دعاوی که تا آن زمان در دادگاههای عمومی اقامه شده و منتهی به صدور رأی نگردیده به این مرجع اختصاصی فرستاده می‎شود.
قوانین مربوط به صلاحیت نسبی اصولاً عطف به ماسبق نمی‎شود مگر این‎که در خود این قوانین یا قانون دیگری خلاف این امر مقرر شود.
 
سوم) مقررات آیین دادرسی به معنای اخص
مقررات آیین دادرسی به معنای اخص، عطف به ماسبق می‎شود مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آنها به حقوق مکتسبه‎ی اشخاص خللی وارد نماید. مثلاً چنان‎چه مهلت شکایت از حکمی یک ماه بوده و برابر قانون جدید به ده روز کاهش پیداکرده است، این قانون عطف به ماسبق نمی‎شود و بنابراین شامل احکامی که در زمان قانون قدیم صادر شده است نمی‎شود. زیرا مهلت شکایت یک ماهه، حقی بوده که برای شخص بوجود آمده و قانون جدید نمی‎تواند این حق را از اشخاص بگیرد.[۲۵]
 
ویژگی سوم) ارتباط با نظم عمومی
مقررات آیین دادرسی با نظم عمومی مرتبط است و به همین دلیل باید آنها را رعایت نمود. [۲۶]
 
آیین دادرسی و سایر روش‎های احقاق حق
آیین دادرسی تنها راه افراد برای رسیدن به حقوق خود نیست یعنی راههای دیگری مانند حق حبس[۲۷] و دفاع مشروع وجود دارد که در آن افراد بدون مراجعه به محاکم و استفاده از آیین دادرسی، برای تحقق حقوق خود تلاش می‎نمایند. علاوه براین راههای دیگری مانند دفاع مشروع،[۲۸] داوری[۲۹] و سازش[۳۰] نیز برای احقاق حق موجود است.
در کشورهای پیشرفته استفاده از رایانه و امکان به‎کارگیری آن توسط طرفین دعوا به عنوان عاملی برای کاهش اختلافات حقوقی و یا مختومه نمودن آن بدون مراجعه به دادگاه وجود دارد. در این کشورها رویه‎ی قضایی به‎صورت رایانه‎ای در دسترس مردم قرار دارد و می‎توان به‎سرعت و با آسانی به آرای دادگاهها دسترسی پیدا نمود. بنابراین اشخاص به تصمیمات محاکم نسبت به اختلافات مشابه اختلاف خود آگاهی پیدا می‎کنند و بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، از نتیجه‎ی این کار مطلع می‎شوند.
از سوی دیگر، طرفین اختلاف می‎توانند با ارائه‎ی اطلاعات کامل دعوای خود به رایانه، نتیجه‎ی طرح دعوا در دادگاه را به عنوان پاسخ از رایانه دریافت نمایند.[۳۱]

[۱] – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ چهاردهم، جلد اول، ص۱۴
[۲] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد دوم، ص۹۴۶
[۳] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد اول،ص۵۵، ش۲۰۲
[۴] – صدرزاده افشار، محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ص۵
[۵] – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۷، چاپ سوم، جلد اول، صص۲۰-۲۱
[۶] – صدرزاده افشار، محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ص۵
[۷] – ملک‎زاده، فهیمه؛ اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، چاپ اول، ص۲۵
[۸] – به دلیل حقی که قانون‎گذار به آنها داده اما در واقع برخلاف قانون است.
[۹] – سلطانیان، صحبت‎الله؛ کارگاه آموزش حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۸، چاپ اول، جلد اول، ص۳۱
[۱۰] – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، پیشین، ص۲۱
[۱۱] – صدرزاده افشار، پیشین، ص۱۴۹
[۱۲] – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، پیشین، ص۲۲
[۱۳] – صدرزاده افشار، پیشین، ص۱۵۱
[۱۴] – ملک‎زاده، فهیمه؛ پیشین، ص۲۹
[۱۵] – از تاریخ امضای رأی، دیگر قاضی نمی‎تواند رأی را تغییر داده یا اصلاح کند. به این امر قاعده فراغ دادرس می‎گویند.
[۱۶] – یعنی قاضی باید در رسیدگی بی‎طرفی را رعایت نماید و از هیچ‎یک از طرفین جانبداری ننماید.
[۱۷] – ملک‎زاده، فهیمه؛ پیشین، ص۲۹
[۱۸] – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، پیشین، ص۲۲
[۱۹] – ماده۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: «به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته ….»
[۲۰] – ماده ۳۵۲ – هر گاه دادگاه تجدید نظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‎دارد.// ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: بند اول- دادگاه صادر کننده رای ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
[۲۱] – البته درحال حاضر بیشتر دادگاههای تجدیدنظر استان، رأی صادره از دادگاهی را که صلاحیت محلی نداشته باشد را فسخ می‎نمایند حتی اگر ایراد صلاحیت نشده باشد.
[۲۲] – تبصره۲ماده۳۳۹: «درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مورد قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می‎شود……»
[۲۳] – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، پیشین، ص۲۵
[۲۴] – زراعت، عباس؛ محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۲
[۲۵] – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، پیشین، ص۲۷
[۲۶] – بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی کاربردی، تهران، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۲، چاپ ششم، ص۳۵
[۲۷] – اجرای دو تعهد متقابل در زمان واحد، عین عدالت است. (ماده۳۷۷قانون مدنی) ماده ۳۷۷ – هریک ازبایع ازمشتری حق داردازتسلیم مبیع یاثمن خودداری کندتاطرف دیگرحاضربه تسلیم شود
[۲۸] – ماده ۶۱- هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
۳- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره – وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال ویا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
[۲۹] – ماده ۴۵۴ادم – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
[۳۰] – توافق طرفین برای خاتمه دادن به دعوا در دادگاه یا خارج از آن سازش نام دارد.
[۳۱] – سلطانیان، صحبت‎الله؛ پیشین، ص۳۴

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن