اجاره اشخاص Persons Rent

اجاره اشخاص Persons Rent

در فقه و حقوق اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عبارت است از عقدی[۱] که به موجب آن منافع چیزی یا شخصی در قبال عوضی معین به دیگری تملیک می‌شود.[۲] قانون مدنی در ماده ۴۶۶ اجاره را تعریف نموده است.[۳] به موجب ماده ۴۶۷ ق.م:[۴]
«مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.»
قوانین حاکم بر اجاره در هر سه نوع اجاره‌ی مذکور در ماده‌ی فوق عمدتاً مشابه است و جز در مواردی که در قانون بیان شده، احکام اجاره اشیاء نسبت به اجاره انسان و حیوان نیز ثابت است.[۵]
برابر با ماده ۵۱۲ ق.م:
«در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می‌شود.»
 قواعد حاکم بر اجاره‌ی اشخاص
با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، بخش مهمی از اجاره‌ی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار، رابطه‌ی کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفت.[۶] البته باید توجه داشت که قانون کار همه روابطی را که بر مبنای اجاره‌ی اشخاص بوجود می‌آید، در برنمی گیرد. مثلاً وقتی شخصی برای دوختن لباس به خیاط مراجعه می‌کند و خیاط را اجیر می‌کند، در این اجاره قواعد قانون مدنی حاکم است نه قانون کار.


 
معیار تشخیص قانون حاکم بر اجاره‌ی اشخاص
در تمام مواردی که اجیر در اجرای کاری که به عهده‌دارد از دستورات مستأجر اطاعت می‌کند یا سود و زیان کارش به مستأجر می‌رسد، در روابط بین اجیر و مستأجر قانون کار رعایت می‌شود. اما در مواردی که اجیر برای خودش کار می‌کند و چگونگی اجرای کار نیز با خودش است، قانون مدنی حاکم است.
 
 
 
شرایط انعقاد عقد اجاره‌ی اشخاص
الف) اهلیت اجیر
در اجاره‌ اشخاص نیز مانند سایر انواع اجاره، طرفین عقد باید بالغ، عاقل و رشید[۷] باشند. اجاره‌ی اشخاص از لحاظ شرایط انعقاد و درستی عقد، تابع قواعد عمومی عقد اجاره است.
ممکن است در مورد اجیر شدن سفیه[۸] تردید ایجاد شود. در این مورد باید گفت که اجیر شدن شخص سفیه درست نیست[۹] و سفیه حق ندارد بدون اجازه سرپرست خود طرف عقد اجاره قرار گیرد؛ در اجاره اشخاص آنچه موجر اجاره می‌دهد نیروی کارش است که در برابر این کار مستأجر به او اجرت پرداخت می‌کند،[۱۰]زیرا کار انسان دارای ارزش اقتصادی است. پس اگر به دلیل حمایت از سفیه سایر قراردادهای مالی سفیه نافذ نباشد، در اجاره نیز همین وضع وجود دارد و نباید به کسی که در امور مالی خود عاقلانه رفتار نمی‌کند، اجازه داد که نیروی کارش را هدر بدهد. (ماده ۱۲۱۴ ق.م)
بنابراین در صورتی که سرپرست سفیه به او اجازه بدهد، اجیر شدن او صحیح است.
 
ب) تعیین منفعت
در اجاره اشخاص منفعت باید تعیین شده باشد چون اجاره از عقود معوض است و منفعت که یکی از عوضین آن است، باید معلوم باشد. تعیین منافع به دو صورت امکان پذیر است:
 
۱) تعیین مدتی که اجیر باید کار کند؛
جایی که معیار تعیین منفعت، زمان کار است، مدت اجاره باید معلوم باشد، (ماده ۵۱۴ ق.م) درغیر این صورت اجاره به علت مجهول بودن یکی از عوضین( منفعت) باطل خواهد بود. اجیر شدن به صورت دائمی نیز نوعی سلب آزادی و ممنوع است.( ماده ۹۶۰ ق.م) ماده ۵۱۵ در مورد اجاره‌ی اشخاصی است که مدت آن تعیین نشده است، می‌گوید:
«اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر ازقرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذبور اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را نگه دارد، اجیر نیز با رضایت به همان شرایطی که در زمان اجاره بین او و موجر معین بود مستحق اجرت خواهد بود.»
 
۲) تعیین کاری که اجیر باید انجام دهد؛
در این مورد چون زمانی که اجیر باید کار را در طی آن انجام دهد مهم است، ممکن است در عقد اجاره شرط شود که اگر موضوع قرارداد اجاره در زمان معین انجام نشود، مقدار معینی از اجرت کم می‌شود.( ماده ۵۱۷ تا ۵۰۹ ق.م) مثلاً شخصی از خیاط می‌خواهد لباسی را ظرف یک هفته برایش بدوزد و اجرت آن ۲۰ هزار تومان باشد و شرط می‌کند که اگر دوختن لباس بیش از یک هفته طول کشید، اجرت نصف شود. البته این ماده در مورد متصدیان حمل و نقل است اما می‌توان در مورد همه اقسام اجاره اشخاص از آن استفاده کرد.[۱۱]
     
ج) تعیین اجرت؛
اجرت مالی است که مستأجر در عوض استفاده از مورد اجاره به موجر (اجیر) می‌پردازد.[۱۲] در عقد اجاره اجرت نیز باید معین باشد. هرگاه کاری که اجیر عهده‌دار آن می‌شود خدمت عمومی باشد (مانند حمل مسافر به وسیله تاکسی یا اتوبوس) که مقام‌های عمومی اجازه یا امتیاز آن را به اجیر داده‌‌‌‌‌اند، میزان اجرت آنان را نظام نامه‌های دولتی معین می‌کند.[۱۳]
 
انواع اجیر
اجیر را به دو قسمت تقسیم کرده‌‌‌‌‌اند: اجیر خاص و اجیر عام.
اجیر خاص به کسی گفته می‌شود که کار خود را برای مدت معین اجاره دهد، به گونه‌ای که تمام منافع او در این مدت از آن مستأجر باشد یا منافع خاصی از کار او به مستأجر تعلق گیرد. در این قرارداد منفعت شخص اجیر به مستأجر واگذار شده و انجام کاری که مورد توافق است مشروط به انجام آن کار توسط خود شخص اجیر است.
اجیر عام به کسی گفته می‌شود که انجام کاری معین را به عهده گرفته اما انجام کار به وسیله شخص او شرط نیست و مدت معینی هم ندارد. پس اجیر عام تنها موظف به انجام کار معین است. بنابراین اجیر عام می‌تواند در همان زمان برای شخص دیگری هم کار کند، برخلاف اجیر خاص.
 
آثار عقد اجاره اشخاص
در اثر عقد اجاره اشخاص، هر یک از طرفین وظایف و تعهداتی دارند که به آن‌ها اشاره می‌شود.
 
الف) تعهدات اجیر
۱- اجرای کار مورد تعهد؛
اجیر باید کاری را که بر عهده گرفته است انجام دهد. برای این که مشخص شود اجیر چگونه بایستی کار مورد نظر را انجام دهد باید به طبیعت آن عمل توجه شود. در مواردی که مستأجر از اجیر نتیجه کار را می‌خواهد کافی نیست که اجیر ثابت کند که تلاش لازم را برای به دست آوردن نتیجه انجام داده است، بلکه باید آن نتیجه را بدست آورد تا مستحق گرفتن اجرت باشد. مثلا اگر شخصی (مستاجر) معماری را اجیر کرده تا ساختمانی را بسازد، این تعهد زمانی انجام می‌شود که ساختمان ساخته شود.[۱۴]
البته در جایی که تعهد اجیر تعهد به وسیله[۱۵] است، بدست آوردن نتیجه کار ضرورتی ندارد؛ به عنوان نمونه پزشکی که تمام کارهای معمول در عرف پزشکی را انجام داده اما مریض فوت شده است که در اینجا پزشک تعهدش را انجام داده و مستحق اجرت است.
 
۲- تسلیم موضوع کار؛
اجیر باید کالایی که به سفارش مستأجر ساخته یا تعمیر و اصلاح کرده است، در مهلت تعیین شده به او تحویل دهد. البته باید دانست که پس از ساخته شدن و یا تعمیر شدن، آن کالا متعلق به مستأجر است و می‌تواند آن را از اجیر مطالبه کند؛ مثلا اگر کارخانه اتومبیل سازی چند ماشین سفارشی را طبق دستور مشتری بسازد پس از ساخته شدن، اتومبیل‌های سفارشی متعلق به مشتری است.[۱۶]
 
۳- حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر؛
اجیر وظیفه دارد که از کالای متعلق به مستأجر نگهداری کند، ولی در صورتی که علیرغم کوشش و مراقبت اجیر کالا از بین رفت، مسئولیتی به عهده‌ی اجیر نیست چون تعهد او تنها ناظر به مراقبت و کوشش متعارف از کالای مورد نظر است.
 
ب) تعهدهای مستاجر
۱- قبض کالا[۱۷] پس از انجام کار؛
مستاجر باید کالایی را که به اجیر دستور ساخت آن را داده، پس از ساخت از او تحویل بگیرد. در صورتی که مستأجر از قبض کالا امتناع کند اجیر می‌تواند کالای مورد نظر را به صندوق دادگستری بسپارد و پس از آن دیگر در برابر مستأجر تعهدی ندارد.
 
۲- پرداختن اجرت؛
در اجاره‌ی اشخاص، پیش از پایان کار نمی‌توان گفت منفعت موضوع عقد اجاره به مستأجر تسلیم شده است. بنابر این اجیر پیش از پایان کار حق مطالبه اجرت از مستأجر ندارد، مگر در ضمن عقد اجاره در این مورد توافقی کرده باشند.[۱۸]به هر حال اجیر پس از انجام دادن کار (تسلیم منفعت) می‌تواند درخواست اجرت کند. مثل خیاطی که پس از دوخت لباس و تسلیم آن به مشتری می‌تواند مطالبه اجرت کند.
             
اجاره زن برای پرورش نطفه
امروزه در مورد ناتوانی همسران باردار در پرورش نطفه تلقیح شده، رحم زن دیگری را برای تکامل نطفه‌ی مزبور اجاره می‌کنند و نطفه را در این رحم قرار می‌دهند تا پس از طی دوره حمل و تولد، طفل متولد شده به مستأجر تسلیم  گردد. برای این کار زن اجیر، مبلغی را به عنوان اجرت دریافت می‌کند. برای این عمل منع قانونی یا شرعی به نظر نمی‌رسد.[۱۹]
 

[۱] – عقد عبارت است از توافق اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.
[۲] – انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی؛ دانش نامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محرباب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد اول، ص۶۲
[۳] – ماده ۴۶۶ قانون مدنی؛ «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره عین مستاجره گویند.»
[۴]. ق.م؛ قانون مدنی
[۵] – شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۶، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۴، چاپ چهارم، ص ۸۵.
[۶] – کاتوزیان، ناصر؛ دوره عقود معین یک، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ نهم، ص۵۹۱، ش۳۹۹
[۷] – کسی که تصرفاتش در امور مالی خود عاقلانه باشد.
[۸] – کسی که تصرفاتش در اموال و امور مالی خود عاقلانه نباشد.
[۹] – کاتوزیان، ناصر؛ درس‌هایی از عقود معین یک، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، جلد اول، ص ۲۴۵، ش ۲۵۹.
[۱۰] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد اول، ص۱۱۸، ش۴۱۹
[۱۱] – کاتوزیان، ناصر؛ درس‌هایی از عقود معین یک، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، جلد اول، ص ۲۴۷، ش ۲۶۰.
[۱۲] – بهرامی، بهرام؛ عقد اجاره کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص ۷۹.
[۱۳] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص  ۳۵۹.
[۱۴] – کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین یک، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، چاپ دهم، ص ۵۷۸، ش ۴۱۵.
[۱۵] – یعنی تعهد شخص به انجام کوشش‌های متعارف و مراقبت‌های متداول بدون این که در مورد نتیجه کار تعهدی داده باشد
[۱۶] – دوره عقود معین یک، ص ۵۸۰، ش ۴۱۶
[۱۷] – تحویل گرفتن کالا
[۱۸] – کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین یک، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، چاپ دهم، ص ۵۸۴، ش ۴۲۱
[۱۹] – حقوق مدنی ۶، ص ۱۰۸، ش ۱- ۸۸

 پژوهشکده باقرالعلوم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن