اجاره حیوانات animals rent

 اجاره حیوانات animals rent

اجاره در لغت به معنای پناه دادن، امان دادن و رهانیدن است.[۱] و در اصطلاح اجاره به عقدی[۲] گفته می‌شود که به موجب آن، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌‌‌‌‌‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می‌‌‌‌‌‌گویند. (ماده ۴۶۶ قانون مدنی) مورد اجاره ممکن است اشیأ یا حیوان یا انسان باشد.(م ۴۶۷ق.م)
 عقد اجاره به طور کلی دارای احکامی است که در هر سه نوع اجاره مذکور در ماده فوق، اجرا می‌‌‌‌‌‌شود.[۳] احکامی نیز مخصوص اجاره حیوان‌ها است که در مواد ۵۰۷ تا ۵۱۱ ق.م به آن اشاره شده است.

شرایط طرفین
از آن جا که اجاره از جمله عقود به شمار می‌‌‌‌‌‌رود، طرفین این عقد باید اهلیت[۴] داشته باشند، چرا که طبق ماده ۱۹۰ق.م از جمله شرایط صحت هر معامله‌ای اهلیت طرفین آن است و طبق ماده ۲۱۲ معامله با اشخاصی که اهلیت نداشته باشند باطل است.
 
شرایط عوضین
گفته شد که اجاره از جمله عقود معوض است. بنابراین عوضین آن (منافع مال مورد اجاره و مال الاجاره یا اجاره‌بها)  باید شرایطی را داشته باشند تا اجاره صحیح باشد.
 
الف) شرایط منفعت مال مورد اجاره
در اجاره حیوانات آن چه مورد اجاره قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد، منافع حیوان است تا جایی که در تعریف اجاره گفته می‌‌‌‌‌‌شود اجاره تملیک منفعت است به عوض معلوم.[۵] در حیوانات سنجش منفعت به وسیله تعیین مدت یا به وسیله تعیین مسافت مشخص می‌‌‌‌‌‌شود. البته اگر تعیین منفعت به وسیله تعیین مدت باشد، تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌‌‌‌‌‌تواند بیش از حد متعارف بر حیوان بار حمل کند یا سوار آن شود.( ماده ۵۰۸ ق.م)
 
ب) شرایط عوض منافع(مال الاجاره)
عوض منافع در عقد اجاره مالی است که از طرف مستأجر و در مقابل مالک شدن منافع، به موجر پرداخت می‌‌‌‌‌‌شود. در اجاره حیوان به عوض منافع مال الاجاره می‌‌‌‌‌‌گویند. هر چیزی را می‌‌‌‌‌‌توان مال الاجاره قرار داد به شرط این که دارای ارزش مالی بوده و قابل نقل و انتقال باشد.
 
آثار عقد اجاره حیوانات
عقد اجاره آثاری به دنبال دارد که به آن اشاره می‌‌‌‌‌‌شود:
الف) لازم بودن عقد اجاره؛
ب) معاوضی بودن عقد اجاره؛ در صورتی که اجاره در عقد تعیین نشده باشد اجاره باطل خواهد بود.[۶]
ج) اجاره عقدی است موقت؛ (ماده ۴۶۸ و ۵۱۴ ق.م)
د) تملیکی بودن عقد اجاره[۷]
 
تکالیف مجر و مستأجر
تکالیف موجر
تکالیف موجر عبارتند از:
۱- تسلیم حیوان مورد اجاره؛ برای این که مستأجر بتواند در منافعی که به او تملیک می‌‌‌‌‌‌شود تصرف نماید، باید حیوان مورد اجاره به او تسلیم شود. مثلاً کسی حیوانی را اجاره کرده و موجر باید حیوان را به او بدهد تا بتواند از آن استفاده کند. در مورد محل تسلیم حیوان نیز در قانون مدنی حکم خاصی وجود ندارد. پس با توجه به ملاک ماده ۳۷۵ ق.م باید محل وقوع عقد را محل تسلیم شمرد[۸]، مگر عرف و عادت اقتضای تسلیم حیوان را در محل دیگری داشته باشد و یا در ضمن اجاره، محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
البته برابر ماده ۴۷۷ ق.م موجر باید مورد اجاره را (حیوان) در حالتی تسلیم مستأجر کند که او بتواند از آن حیوان استفاده مطلوب را بنماید در غیر این این صورت تسلیم انجام نشده است.
۲- عدم تغییر در مورد اجاره؛(م۴۸۴ق.م)  
 
تکالیف مستأجر
تکالیف مستأجر نیز عبارتند از:
۱- پرداختن مال الاجاره؛(ماده ۴۹۰ ق.م).
 می‌توان در اجاره حیوان شرط کرد که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند؛ مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.(م۵۰۹ ق.م) البته ماده فوق می‌‌‌‌‌‌تواند در قرارداد‌های حمل و نقل نیز به کار برده شود.[۹]
۲- تغییر ندادن مصرف مورد اجاره؛ براساس بند دوم ماده ۴۹۰ ق.م حیوان مورد اجاره را باید در همان مصرفی که در عقد اجاره معین شده استفاده کند. مثلاً اگر حیوانی برای سواری اجاره شده، باید فقط برای سواری استفاده شود نه امور دیگری مثل باربری. در صورت عدم تعیین نوع مصرف نیز باید حیوان را در مصرفی استفاده نمود که از اوضاع و احوال بر می‌‌‌‌‌‌آید.
۳- خودداری از تعدی و تفریط؛ برابر بند اول ماده ۴۹۰ ق.م مستأجر باید در استفاده از حیوان مورد اجاره، حد متعارف را رعایت کند و از تعدی و تفریط بپرهیزد و خلاف مقررات مذکور در اجاره یا متعارف از حیوان استفاده ننماید والا ضامن خواهد بود.(ماده ۴۹۳ق.م) در صورت تعدی و تفریط موجر حق دارد مستأجر را منع کند و اگر منع ممکن نبود حق فسخ اجاره را نیز دارد.
                    
انحلال عقد اجاره حیوان
عقد اجاره ممکن است به دلایل زیر ازبین برود:
 
الف) بطلان اجاره
عقد اجاره به دلایل مختلفی ممکن است باطل شود و آن دلایل عبارتند از:
۱) نداشتن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات؛
به این شرایط در ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشاره شده است.[۱۰]
 
۲) تلف شدن حیوان مورد اجاره؛
هر چند که موضوع عقد اجاره منفعت حیوان مورد اجاره است اما از بین رفتن خود حیوان نیز طبیعتاً منجر به از بین رفتن منفعت خواهد شد. مثلاً وقتی که حیوان مورد اجاره بمیرد دیگر مستاجر نمی‌‌‌‌‌‌تواند از منافع حیوان بهره ببرد. بنابراین عقد اجاره نبز باطل خواهد بود.
 
۳) از بین رفتن قابلیت استفاده(م۴۸۱ق.م)[۱۱]
زیرا موضوع اجاره واگذاری منفعت مال مورد اجاره است.
 
ب) فسخ اجاره
عقد اجاره حیوان بواسطه اعمال خیار فسخ[۱۲] توسط یکی از طرفین منحل می‌‌‌‌‌‌شود. به برخی از این خیارات اشاره می‌‌‌‌‌‌شود:
۱) خیار تخلف از شرط؛(م۴۹۶ق.م)[۱۳]
مثلاً شرط شده که موجر برای اسبی که اجاره می‌‌‌‌‌‌دهد زین تهیه کند اما اگر این کار را نکرد مستاجر می‌‌‌‌‌‌تواند ابتدا او را اجبار کند و سپس عقد اجاره را فسخ کند. (مواد ۲۳۴ و ۲۳۵ ق.م)
۲) خیار عیب؛(م۴۷۹ق.م)
۳) خیار تبعض صفقه؛
اگر قسمتی از مورد اجاره تلف شود؛ از زمان تلف، اجاره نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود و در این صورت مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه مدت اجاره فسخ کند؛ یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.(م۴۸۳ق.م)
ج) پایان مدت اجاره[۱۴]
 

[۱] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد اول، ص۱۱۲، ش۴۱۰
[۲] – عقد عبارت است از توافق اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.
[۳] – کاتوزیان، ناصر؛ درس هایی از عقود معین یک، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، جلد اول، ص ۱۳۱.
[۴] – یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد.
[۵] – طاهری، حبیب الله؛ حقوق مدنی ۶ و ۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص ۱۸۲.
[۶] – بهرامی، بهرام؛ عقد اجاره کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص ۱۴.
[۷] – اجاره بها
[۸] – کاتوزیان، ناصر؛ درس هایی از عقود معین یک، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، جلد اول، ص ۱۵۲، ش ۱۷۰.
[۹] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص ۳۵۸.
[۱۰] – این شرایط عبارتند از: ۱) قصد طرفین و رضای آنها ۲) اهلیت طرفین ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد۴) مشروعیت جهت معامله
[۱۱] ماده۴۸۱ ق.م«هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌‌‌‌‌‌شود.»
[۱۲] – اختیار و توانایی از بین بردن عقد توسط یکی از طرفین
[۱۳]ماده۴۹۶ق.م «…..نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت است.»
[۱۴] – کاتویان، ناصر: دوره عقود معین یک، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ نهم، ص۴۴۰، ش۳۱۷

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن