اجرای موقت

 اجرای موقت

موقت در لغت به معنای چیزی که وقتش معین شده است و آنچه که در مدتی محدود و معین بجا می­ماند و سپس زائل ­شود.[۱] اجرای موقت یعنی اجرا کردن حکمی که قابل اعتراض یا پژوهش می‌باشد.[۲]
با این تعریف اجرای موقت انحرافی است از قاعده­ی عمومی که به موجب آن هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا نمی­شود مگر این که قطعی شده باشد.[۳] در احکام مدنی اصل بر این است که حکم پس از قطعی شدن به مورد اجرا در آید، بنابراین اجرای موقت به طور استثناء کاملا محدود است و در هر مورد تصریح قانون را لازم دارد، از عنوان اجرای موقت مشخص است که خاصیت اجرای دائم را ندارد. البته این بدان معنا نیست که لازم اجرای موقت، موقت بودن آن باشد و  عملیات اجرائی هر اجرای موقتی پس از مدتی از بین برود بلکه احتمال زیاد آن است که اجرای موقت با قطعیت یافتن حکم به شکل اجرای دائم در آید. اصولا کسی که دستور اجرای موقت می­دهد باید به این نتیجه رسیده باشد که در حده زیادی عملیات اجرا با واقعیت تطبیق دارد و برگشت نمی­کند ولی به هر حال احتمال آن هست که حکم فسخ شود و  عملیات اجرایی باطل و  وضع به حال اول اعاده شود همان طور که لازمه اجرای موقت، موقت بودن نیست. لازمه­ی اجرائی که به دنبال حکم قطعی انجام می‌گیرد نیز دائم بودن آن نیست چون ممکن است بعد از حکم قطعی بنابر اعاده دادرسی و یا وضع دیگری، آثار اجرایی از بین برود.[۴]
 
موارد اجرای موقت
نتیجه موقت بودن خارج از دو شق نیست: یا حکم در نتیجه رسیدگی به شکایت (اعتراض و پژوهش) قطعی می­شود در این صورت اجرائی که شده صورت قطعیت پیدا می­کند و یا این که حکم فسخ می­شود و بالتبع اجرائیاتی که مستند به حکم فسخ شده به عمل آمده برگشت نموده باطل می­گردد.[۵]
با این که در وضع قوانین فعلی اجرای موقت حکم با اجرای قطعی حکم فاصله زمانی چندانی ندارد و دادگاه ترجیح می­دهد از اجرای موقت استفاده نکند، با توجه به ماده ۱۹۱ قانون آ.د.م. پیش­بینی شده است که به شرح زیر است:
۱)       اجرای موقت حکم متکی به دلایل قوی؛ منظور از اجرای موقت حکمی است که متکی به سند رسمی است یا به موجب سند عادی صادر شده که طرف، اعتبار آن را اعتراف کرده است. نظر قانونگذار در این مورد این است که برای اسناد رسمی و اسناد در حکم آن امتیازی قائل گردد، زیرا احکامی که متکی به چنین اسنادی باشند، کمتر احتمال فسخ آنها در دادگاه بالاتر می­رود. بنابراین به نظر می­رسد حکمی که مستند به سند رسمی باشد تجدید نظر هم در وضع آن تاثیری ندارد و دادگاه پس از صدور می­تواند بر حسب تقاضا، اجرای موقت آن را دستور بدهد.
۲)       اجرای موقت حکم تخلیه؛ وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستاجر محکوم به رد یا تخلیه عین مستاجره باشد اجرای حکم مستاجره موکول به چند شرط است:
اولا: موعد اجاره منقضی شده باشد بنابراین چنانچه دادگاه قبل از انقضای مدت اجاره، بنابر علل و جهاتی که قانون تجویز کرده، عقد اجاره را فسخ و به تخلیه عین مستاجره، حکم بدهد قابل اجرا بودن چنین حکمی، منوط به قطعی شدن آن است.
ثانیا: در محلهایی که قانون مالک و مستاجر اجراء می­شود دستور اجراء موقت نمی­تواند، مانع اعمال ماده ۱۶ آن باشد. ماده ۱۶ می­گوید: «در مواردی که حکم تخلیه صادر می­شود، دادگاه در حکم خود بر حسب مورد، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه تجاوز نخواهد کرد، برای تخلیه تعیین می­نماید».
۳)       اجرای موقت حکم رفع تصرف عدوانی؛ در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف متصرف عدوان خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود، قابل صدور دستور اجرای موقت است.
۴)       اجرای موقت حکم در دعاوی بازرگانی؛ این مورد شامل کلیه احکامی است  که در دعاوی بازرگانی صادر می­شود. برای دعاوی بازرگانی تعریف خاصی نشده است. در قانون موقتی محاکم تجارت که منسوخ شده معاملات تجارتی عبارت بود از نقل و انتقالی که با قرض و هدف انتفاع صرف صورت پذیرد. امروزه با توجه به حقوق بازرگانی می­توان دعاوی بازرگانی را دعاوی شناخت که از معاملات تجاری ناشی می­شود و باید توجه داشت که در حقوق بازرگانی:
اولا: کلیه معاملات بازرگانان تجاری محسوب است مگر این که ثابت شود معامله مربوطه بازرگانی نیست یعنی اصل در معاملات بین تجار، تجارتی بودن معامله است.
ثانیا: معاملات اموال غیر منقول از عنوان معاملات بازرگانی خارج می­باشند  بنابراین دعاوی مربوط به اموال غیر منقول نمی­توانند دعاوی بازرگانی تلقی گردند. نتیجه این که حکمی که در دعاوی بازرگانی صادر می­گردد قابلیت اجرای موقت را دارد.
۵)       اجرای موقت حکم به علت ضرورت؛ در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاخیر در اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی برای محکوم­له حاصل خواهد شد و یا این که تاخیر، باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آینده خواهد بود استفاده از اجرای موقت مجاز گردیده است در این قسمت متقاضی اجرای موقت حکم که خواهان دعوی است باید دادگاه را به یکی از دو امر ذیل قانع کند:
الف) تاخیر اجرای حکم موجب زیان محکوم­له است.
ب) تاخیر اجرای حکم موجب عدم اجرای آن در آتیه خواهد بود.
در دو شق فوق دادگاه بدون ابلاغ به طرف نسبت به تقاضای اجرای موقت تصمیم لازم اتخاذ می­کند و بدیهی است تشخیص این که زیان کلی به محکوم­له وارد می­شود و یا نه، اجرای حکم در آینده ممکن نخواهد بود.[۶]
به دلیل استثنایی بودن پدیده حقوقی «اجراء موقت احکام» از اصل و قاعده­ی کلی «هیچ حکمی قابل اجراء نیست مگر این که قطعیت یافته باشد»؛ باید با دقت و توجه شایسته به شرائط ویژه­­ی اجراء موقت احکام که مقنن ضمن حفظ حقوق محکوم­له حکم بدوی، با لحاظ حقوق محکوم­علیه، آن را مقرر داشته است عمل شود که این شرائط ویژه به شرح زیر است:
۱)       اجرا موقت توسط یکی از اصحاب دعوا درخواست می­شود، چرا که مقنن در صدر ماده و قبل از آن که به ذکر موارد آن بپردازد مقرر داشته است که «اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوا می­شود…».
۲)       اجراء موقت فقط ناظر به موارد مندرج در ماده ۱۹۱ قانون آ.د.م. است یعنی این موارد حصری هستند و قابل تسری به سایر موارد نیست.
۳)       سپردن تامین توسط متقاضی اجرای موقت برای جبران خسارت احتمالی طرف، در صورتی که در مرحله­ی بعدی حکم فسخ گردد یعنی سپردن تامین را شرط لازم اجرای موقت حکم اعلام داشته است.[۷]   
 
مقایسه اجرای موقت با تامین محکوم­به
اجرای موقت و تامین محکوم­به مشابهت زیادی با هم دارند و هر دو به درخواست محکوم­له انجام می­شود با وجود نزدیکی هدف و شباهتی که دارند دارای تفاوتهائی به شرح زیر می­باشند:
۱)       مراد از اجرای موقت این است که حکم به طور موقت اجرا بشود یعنی محکوم­به اگر مالی است به تصرف محکوم­له داده شود و اگر عملی است محکوم­علیه آن عمل را به نفع محکوم­له انجام  بدهد منتها محکوم­له باید در قبال خسارتی که در صورت فسخ حکم از اجرای موقت آن متوجه محکوم­علیه می­شود، تامین بدهد و اگر مقدار آن خسارت را نتوان معین کرد درخواست اجرای موقت پذیرفته نمی­شود. در صورتی که مراد از تامین محکوم­به آن است که، یا عین آن توقیف بشود یعنی از نقل و انتقال مصون بماند یا معادل آن از اموال محکوم­علیه توقیف شود یا ضامن گرفته شود تا پس از قطعی شدن حکم محکوم­له مواجه با اعسار محکوم­علیه نگردد و بر عکس اجرای موقت محکوم­به را به او تحویل نمی­دهند.
۲)       درخواست تامین در صورتی پذیرفته می­شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد لذا درخواست تامین در عده­ی کثیری از دعاوی مثلا دعاوی راجع به حق فسخ یا مطالبه وفای به شروط و عهود و دعوی افراز و غیره مورد ندارد. همچنین در منازعات راجع به اجاره اشخاص هرگاه محکوم­به ترخیص اجیر باشد یا در دعوی حضانت طفل اگر محکوم­به تسلیم طفل به مادر باشد تامین این قبیل محکوم­به عملی نیست و فقط از راه اجرای موقت ممکن است اجیر مرخص می­شود یا طفل به  مادر تسلیم می­گردد.
۳)       اجرای موقت را دادگاه باید در ضمن حکم راجع به دعوی مقرر بدارد.اگر در ضمن حکم قرار آن را ندهد پس از صدور آن دیگر نمی­تواند در این باب رای دهد زیرا قاعده فراغ دادگاه مانع آن می­شود در صورتی که تامین محکوم­به پس از صدور حکم درخواست می­شود هر چند حکم غیابی باشد.[۸]
 
مقایسه اجرای موقت با دستور موقت
در اجرای موقت دادگاه به موضوع رسیدگی و در پایان حکم خود را صادر می‌کند منتهی به لحاظ وضع خاصی که حکم صادره دارد اجرای آن متوقف بر مراحل احتمالی بعدی نمی­ماند و بر طبق تقاضای محکوم­له دادگاه موافقت می‌نماید به طور موقت حکم اجرا شود و اگر در رسیدگی‌های بعدی لطمه­ای به حکم وارد نشد همان اجرای موقت تبدیل به اجرای دائم می­شود و به هر حال دادگاه بعد از رسیدگی و صدور حکم فراغت حاصل می­نماید اما در دستور موقت که متکی به باب ۱۲ آیین دادرسی مدنی (مواد ۷۷۰ تا ۷۸۸) می­باشد موضوع از این قرار است که از دادگاه خواسته می­شود که به لحاظ فوریت جلوی اقدامی گرفته شود تا بعدا با فرصت کافی رسیدگی قضایی انجام پذیرد. صدور دستور موقت، در سه مورد مجاز شناخته شده:
اولا: در مواردی که فوریت دارد؛
ثانیا: اشکالاتی که در جریان اجرای احکام پیش می­آید؛
ثالثا: اشکالاتی که در جریان اجرای اسناد بروز می­کند؛
 در هر سه مورد اقدام دادگاه با دستور موقت حالت منع و توقف را دارد دادگاه با دستور موقت از انتقال مالی از کشور موقتا جلوگیری می­کند یا از فروش ملکی که در اثر اجرا به مزایده گذاشته شده موقتا ممانعت می­نماید یا از پرداخت وجه سند به داین موقتا جلوگیری می­کند.[۹]    

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول و چهارم،۱۳۳۶، ص۱۴۸ و ۴۴۴۳.
[۲] متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۱، جلد دوم، ص۸۹.
[۳] ماده یک قانون اجرای احکام
[۴] مدنی، سید جلال الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انشارات پایدار، چاپ پنجم، ۱۳۷۸، جلد سوم، ص۴۶.
[۵] متین دفتری، احمد؛ پیشین، ص۹۰.
[۶] واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان – نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۷۸، جلد دوم، ص۱۸۴ و مدنی، سید جلال الدین، پیشین، ص ۴۸-۵۱.
[۷] واحدی، قدرت الله؛ پیشین، ص۱۸۵.
[۸] متین دفتری، احمد، پیشین، ص۹۵.
[۹] مدنی، سید جلال الدین؛ پیشین، ۵۴.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن