اجرت المثل

مدت زمان مطالعه این مطلب: 2 دقیقه

چون زن در خانه شوهر تکلیفی به نظافت و آشپزی و حتی نظافت فرزند مشترک و شیردادن بچه ندارد. اگر کارهای مذکور در منزل را به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام دهد هرزمان بخواهد می تواند اجرت خود را از شوهرش مطالبه نماید. نحوه ی محاسبه اجرت المثل در صورت عدم توافق با انتخاب کارشناس توسط دادگاه تعیین می شود
شرایط تعلق اجرت المثل:

۱-باید توجه داشت که اجرت المثل در طول شرط مالی ضمن العقد مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است و نیز در طول اجرت المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمی رسد.

۲-زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد چرا که اگر در انجام کارهای خانه داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد که البته در این خصوص نوبت به نحله می رسد که بحث خواهد شد.

۳-درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمی گیرد.
شرایط تعلق نحله:

۱- اولین شرط تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد.

۲- نحله در طول اجرت المثل است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود.
چگونگی تعیین نحله:

در نحله دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند.

نحوه اقامه دعوی:

زوجه می تواند دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دهد و نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام کند و قبل از طلاق نیز امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲/۶/۱۳۷۳ صادر شده است که:

ماده واحده- منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد…» فلذا اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق چنین اقدامی کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *