اداره فضولی مال غیر

اداره فضولی مال غیر

اداره فضولی مال غیر، عبارت است از، عملیاتی که شخص، با حسن نیت و انگیزه خیر خواهی، برای اداره اموال دیگری انجام می‌دهد.[۱]
برای مثال، منزل شخص «الف» در شرف خرابی است. شخص «ب» با توجه به اینکه امکان گرفتن اجازه از او را ندارد، از روی خیر خواهی و دلسوزی، اقدام به تعمیر منزل وی به صورت فضولی می‌کند. در این صورت، تحت شرایطی، شخص «ب» می‌تواند هزینه‌های خود را از شخص «الف» مطالبه کند.
 ماهیت اداره فضولی مال غیر
ماده ۳۰۶ قانون مدنی، تنها ماده ایست که به طور خاص به بحث اداره فضولی مال غیر، پرداخته است. بر اساس این ماده، «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور نبوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت؛ ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است».


بسیاری از نویسندگان حقوق مدنی بر این باورند که ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران، از ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. تأسیسی که تحت عنوان «d`gestion affaires»، در این قانون مطرح شده است و منشأ آن قاعده «دارا شدن ناعادلانه» بوده است. در حقوق فرانسه هم، این تأسیس حقوقی، متکی به حقوق رم است. اساس پذیرش این قاعده را، ‌اندیشه عدالت خواهی می‌دانند و معتقدند، عدالت اقتضا می‌کند، شخصی که اموال دیگری را به سود او اداره نموده است، بتواند هزینه‌هایی را که در این مسیر متحمل شده دریافت دارد. [۲]
 
شرایط اداره
برای تحقق اداره فضولی مال غیر لازم است شرایطی وجود داشته باشد:[۳]
 
شرط اول: دخالت فضولی
اداره مال غیر، باید به صورت فضولی باشد. نکته ای که ماده ۳۰۶ با عبارت «…بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد…» [۴]، بدان تصریح نموده است. برای احراز فضولی بودن اداره، باید اقدام مدیر بدون هیچ گونه قرارداد یا قانونی صورت پذیرد. بنابراین اگر کسی به قصد اداره اموال دیگری، اعمالی انجام دهد و یا قراردادی منعقد نماید و مالک اعمال او را اجازه دهد، این اجازه، مدیر فضولی را در حکم وکیل می‌کند.
سؤالی که مطرح است این که منظور قانونگذار از جمله «…کسی که حق اجازه دارد» چیست؟
مراد قانونگذار ، ولی و قیّم محجور است. محجور شامل صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین می‌شود .
 
شرط دوم: ضرورت اداره
قانونگذار در ماده ۳۰۶، این شرط را اینگونه بیان می‌کند که:
 
اولاً، تحصیل اجازه از مالک یا صاحب اجازه غیر مقدور باشد
 
ثانیاً، عدم دخالت یا تأخیر در آن موجب ضرر مالک گردد.
با این وصف اگر مدیر فضولی امکان تحصیل به موقع اجازه، از مالک یا صاحب اجازه را داشته باشد، نمی‌تواند خودسرانه در اداره اموال آنان دخالت کند، هرچند به قصد احسان و نیکی به غیر باشد.
مثلا کسی که با وجود امکان تحصیل اجازه از شوهر و توانایی وی در تأدیه دیون خویش، اقدام به پرداخت نفقه همسر او می‌نماید، نمی‌تواند برای دریافت خسارت به شوهر مراجعه کند.
نکته دیگر این که قانونگذار، دخالت در اداره اموال غیر را تنها به منظور دفع ضرر، مشمول اداره فضولی می‌داند و نه جلب منفعت. بنابراین، عمل فردی که به قصد احسان، اقدام به تعمیر فضولی اتومبیل دیگری می‌کند را نمی‌توان باعث ایجاد تعهد برای مالک دانست و او را ملزم به پرداخت خسارت‌های مدیر کرد.
لذا کافی نیست که ثابت شود اقدام مدیر فضولی مفید بوده است، بلکه باید ثابت کرد، که عدم دخالت یا تأخیر در دخالت او، موجب ضرر صاحب مال بوده است.
 
شرط سوم : ناتوانی مالک از اداره
از ظاهر ماده ۳۰۶ قانون مدنی می‌توان استفاده کرد که جواز دخالت در اموال دیگری فقط در جایی وجود دارد که مالک از اداره اموال خویش بازمانده باشد و نیاز به یاری داشته باشد و الا بدیهی است، در صورتی که مالک، توانایی اداره مال خویش را داشته باشد، هیچ کس حق دخالت در امور وی را نخواهد داشت.
 قانونگذار، در این ماده دو نمونه از مواردی که مالک توانایی اداره مال خود را ندارد،  بازگو کرده است و با ذکر عبارت «و امثال آنها» حصری نبودن این دو مورد را گوشزد نموده است.
سرایت دادن این حکم به امثال غایب یا محجور نشان می‌دهد که نظر به حجر و غیبت، با تمام خصوصیت‌های آنها نبوده است. قانونگذار می‌خواسته است، وصفی را که در این دو، مشترک است و مانند‌های دیگر هم دارد، مبنای حکم قراردهد. این وصف مشترک، چیزی جز ناتوانی در اداره، عدم دسترسی به مالک و نماینده او، یا نیاز به کمک و احسان دیگران نمی‌تواند باشد.
روشن است که در بیشتر موارد، اداره فضولی اموال غیر، در غیبت وی انجام می‌گیرد؛ اما عنصر اساسی این نهاد حقوقی، غیبت مالک یا عدم آگاهی او نیست. آنچه که وجود آن، در اداره فضولی لازم و باعث تشکیل یک منبع تعهد می‌گردد، ناتوانی مالک در اداره امور خویش و نیاز وی به یاری دیگران است، هرچند حاضر بوده و از موضوع کاملا مطلع باشد.
 
آثار اداره فضولی مال غیر
اداره فضولی مال غیر به عنوان یک نهاد حقوقی دارای آثار و توابعی می‌باشد. اگر چه رابطه مدیر فضولی و مالک از مهمترین آثار این نهاد است، اما تنهاترین اثر نیست. مدیر فضولی، در روند اداره مال غیر ممکن است با اشخاص دیگری نیز در ارتباط بوده و به نوعی نسبت به آنان دارای حق یا تکلیف شود. افزون بر اینکه مالک نیز در قبال مدیر فضولی و اشخاص ثالث دارای تعهداتی خواهد شد. بنابراین آثار اداره فضولی را در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهیم.
 
تعهدات مدیر فضولی
ماده ۳۰۶ قانون مدنی، تنها وظیفه‌ای که برای مدیر فضولی در برابر مالک مشخص کرده است، دادن حساب زمان تصدی است. به این معنی که مدیر باید حساب تمام منافع و ضررهایی را که در اثر اداره فضولی متحمل شده به مالک تحویل دهد. علاوه بر این تکلیف، با توجه به ماده ۱۶۷ قانون مدنی، چون مدیر فضولی در شمار امانت داران شرعی است، لذا مکلف به حفاظت از مال و خودداری از افراط و تفریط می‌باشد.
 
تعهدات مالک
به طور کلی تعهدات مالک در مقابل مدیر فضولی را می‌توان در دو مورد احصاء نمود:
۱- پرداخت هزینه‌های ضروری: ماده ۳۰۶ قانون مدنی تنها در صورتی مالک را ملزم به پرداخت هزینه‌های مدیر می‌کند که پرداخت هزینه‌ها، ضروری باشد: «…دخالت کننده مستحق مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است».
۲- جبران خسارت: اگر مدیر فضولی، در اداره فضولی مال غیر، متحمل خساراتی -مادی یا جسمانی- نیز بشود، این خسارات در صورت احراز شرایط اداره فضولی باید به وسیله مالک جبران گردد. مثلاً همسایه‌ای که برای خاموش کردن آتش خانه همسایه خود، خسارات جسمانی دیده و در نتیجه این صدمات، خسارات مادی، مانند پرداخت هزینه‌های جراحی، نیز متحمل شده است، می‌تواند برای دریافت آنها به مالک رجوع کند.[۵]
 

 ۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۴، چاپ هفتم، ص ۱۲۶
[۲] مدنی، سید جلال الدین، حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳، ج۲، ص ۱۸۸.
[۳]کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج ار قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، چاپ دوم، ج۲، ص ۲۸۵. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۵، ج ۲، ص ۳۵۰.
[۴] قانون مدنی جهوری اسلامی ایران مادهء ۳۰۶
[۵] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی،تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ نهم، ص ۲۹۸.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن