ادلۀ اثبات قتل

 ادلۀ اثبات قتل

منظور از ادله اثبات قتل دلایلی است که طبق آن،قتل در دادگاه ثابت می شود. مطابق مادۀ ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات قتل، در دادگاه عبارتند از:
۱-   اقرار
۲-   شهادت
۳-   قسامه
۴-   علم قاضی
۱-  اقرار: در حقوق خصوصی، اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است ولی در امور جزایی، به ویژه در تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی‌باشد و برای مؤثر بودن، باید مقرون به قرائن و امارات بوده به طوری که برای قاضی ایجاد یقین و اعتبار کند.

شرایط تحقق اقرار:
  الف) بلوغ، عقل، اختیار و قصد داشتن اقرار کننده؛
   ب)صراحت داشتن و بدون ابهام و اجمال بودن اظهارات اقرار کننده؛
  ج)تعدد و تکرار دفعات اقرار.
اقرار باید بدون هرگونه تهدید و شکنجه و سؤالات تلقین و اغفال کننده و در نزد حاکم و دادرس دادگاه بوده و خود قاضی اقرار را استماع کند.
 
۲-  شهادت: عبارت از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور اثبات آن در جلسۀ دادگاه است. برای قابل اعتبار بودن شهادت، جمع شرایط ذیل لازم و ضروری است:
الف)شاهد باید از قوای عقلانی برخوردار باشد؛
ب)شاهد باید به صورت عینی واقعه را دیده باشد؛
ج)رابطۀ خویشاوندی بین شاهد و ذی‌نفع وجود نداشته باشد؛
د)رابطۀ کینه و دشمنی آشکار بین متهم و شاهد وجود نداشته باشد؛
ه‍ )شاهد باید عادل باشد.
شهادت باید به صورت قطع و یقین و صریح باشد و نیز باید مستند به حواس ظاهری (پنجگانه) باشد.
اصل سی‌وهشتم قانون اساسی اجبار به شهادت را مجاز ندانسته و چنین شهادتی را فاقد ارزش می‌داند ولی با این وجود شهادت حق نیست بلکه تکلیف است و کسی که تحمل شهادت می‌کند نمی‌تواند از ابراز آن خودداری کند.
۳-  قسامه: عبارت است از پنجاه قَسَم برای اثبات قتل عمدی و بیست و پنج قسم برای اثبات قتل شبه عمدی و خطای محض که توسط خویشاوندان نَسَبی مدعی در موارد لوث، خورده می‌شود. لوث؛ عبارت است از دلیل و امارۀ ظن آوری که در حضور حاکم و قاضی برای صدق ادعای مدعی اقامه شده ولی سایر شرایط قبول را ندارد. مثل خبر دادن طفل یا فاسقی که بر قول او می‌شود اعتماد کرد. این خبر برای قاضی ظن ایجاد می‌کند ولی شرط قبولی را ندارد.
«هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند، مورد از موارد لوث محسوب می‌شود».(مفاد ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی) 
موارد لوث طبق قانون مجازات اسلامی:
الف)هرگاه ولی دم مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند.
ب)هرگاه یکی از دو شاهد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نشده و مورد از موارد لوث می‌شود.(ماده ۲۴۱)
ج)هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که قتل منتسب به شخص یا اشخاص معین است. (ماده ۲۵۵)
د)هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولّی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است(ماده ۲۵۶)
۴- علم قاضی: حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند. در مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصولاً راه‌های ثبوت جرمی در قانون احصاء نشده باشد قاضی مجاز است به علم خود عمل نماید.
 
 
 
منابع:
 ۱)ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، ۱۳۷۳، ج دوم، صص ۱۰۷-۹۰.
 ۲)گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، ۱۳۸۳، صص ۱۲۸-۱۰۳.
 ۳)شامبیابی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ویستار، چاپ چهارم، ۱۳۷۷، ج اول، صص ۲۲- ۱۹۶.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن