ارث حمل

ارث حمل

ارث در لغت  به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است[1]و همچنین به معنای بقیه‌ و باقی‌مانده‌ی چیزی نیز می‌باشد.[2] در اصطلاح حقوقی مقصود از آن، انتقال مالکیت اموال میت، پس از فوت به ورّاث او می‌باشد.[3] قانون‌گذار در کلام خود کسی را که ارث می‌برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد.[4]
حمل در لغت به معنای بچه‌ای است که در شکم مادر باشد.[5] قانون‌گذار در قانون مدنی بار‌ها از این کلمه استفاده کرده است، لیکن غالب حقوق‌دانان معاصر در کلام خود، بجای حمل، از کلمه‌ی جنین، که مترادف آن می‌باشد،[6] استفاده می‌کنند. به حکم ماده‌ی 957 ق.م[7]، جنین به شرط اینکه زنده متولد شود، از حقوق مدنی برخوردار می‌گردد. بنابراین می‌توان گفت جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و می‌تواند صاحب حق باشد. مهم‌ترین این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق ارث بردن، حق هدیه گرفتن و این حق که مالی به نفع جنین وقف یا وصیت شود.[8]
 
شرایط ارث بردن حمل
از دیدگاه قانون مدنی برای اینکه جنین از اموال متوفی ارث ببرد، وجود 2 شرط ضروری است:
 
1) نطفه‌ی جنین در زمان فوت مورّث منعقد بوده باشد.[9]
چراکه اگر تاریخ انعقاد نطفه، پس از مرگ مورّث باشد می‌توان گفت جنین در زمان مرگ وی، موجود نبوده است.[10] به استناد ماده‌ی 877 ق.م در صورتی که در وجود این شرط‌، بین ورثه اختلافی پیدا شود، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است ملاک عمل خواهد بود. بدین توضیح که، ارث بردن جنین مشروط بر این است که، فاصله‌ی زمانی بین مرگ مورّث و تولد نوزاد بیش از 10 ماه نباشد. قانون‌گذار این امارات را در مواد 1158 و 1159 ق.م ذکر کرده است.
 
2) جنین زنده متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.[11] (م 875 ق.م)
به استناد ماده‌ی 876 ق.م اگر هنگام به‌دنیا آمدن نوزاد، در زنده متولد شدن آن شک شود؛ یعنی ندانیم که جنین، مرده به‌دنیا آمده یا اینکه زنده به دنیا آمده و لحظه‌ای بعد، مرده است و دلیلی هم برای اثبات این امر وجود نداشته باشد، مسأله ارث بردن وی منتفی خواهد بود.[12] مقصود از دلایل یاد شده، اماره‌های پزشکی و مفاد شهادت پرستار و سایر گواهان است. لازم به ذکر است که، گریه کردن و حرکت نمودن جنین در زمان ولادت از نشانه‌های ظاهری حیات او است، ولی اظهار نظر نهایی در این مورد، به عهده‌ی پزشک کارشناس می‌باشد.[13]
 
تأمین ارث حمل
به حکم ماده‌ی 878 ق.م برای اینکه سهم‌الارث جنین حفظ شود و حقوق وی ضایع نگردد دو راهکار متصور است:
 
1) اگر جنین با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه شود، ترکه تا زمان تولد وی تقسیم نخواهد شد.[14] بعنوان مثال اگر بازماندگان متوفی، برادر و خواهر او باشند، و همسر میت، باردار باشد، این جنین که فرزند متوفی محسوب می‌شود، در صورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن برادر و خواهر میت خواهد شد.[15]همان‌طوری که گفته شد درچنین موردی، تقسیم ترکه تا زمان تولد جنین به تعویق خواهد افتاد.
 
2) اگر جنین مانع ارث بردن هیچ یک از سایر ورثه نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای جنین، سهمی که مساوی سهم دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و بقیه را بین خود تقسیم کنند.[16] البته این تقسیم تا زمانی که وضعیت جنین معلوم شود معتبر است.[17]
لیکن مسأله‌ی قابل تأمل در این مورد، یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که، آیا امروزه که با پیشرفت علم و امکان سونوگرافی از رحم زن، می‌توان تعداد و جنس جنین را دقیقاً مشخص نمود، باز هم کنار گذاردن حصّه‌ی دو پسر به منظور تأمین سهم‌الارث جنین، که ناظر بر موارد غالب است، لازم‌الرعایه می‌باشد؟ به نظر می‌رسد که اتخاذ تصمیم در این مورد به عهده‌ی رویه‌ی قضایی است ولی به اختصار می‌توان گفت، همین که واقعیت آشکار شود، حکم ماده‌ی 878 ق.م مبنای خود را که ناظر بر مورد غالب است، از دست می‌دهد.[18]
 
اداره‌ی سهم‌الارث جنین
اداره‌ی سهم‌الارث جنین به عهده‌ی ولی یا وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری خواهد بود. اگر جنین فاقد ولی یا وصی باشد، دادگاه صالح برای اداره‌ی سهم‌الارث او، امین معین می‌کند. (م 103 ق.ا.ح)[19] البته به استناد ماده‌ی 120 ق.ا.ح، سمت امینی که برای حفظ اموال جنین معین شده است، پس از تولد طفل زائل می‌شود.    
 

[1]. راغب اصفهانی، حسین‌ابن‌محمد؛ المفردات فی قریب القرآن، چاپ بیروت، دارالعلم، الدارالشامیه، 1412 قمری، چاپ اول، صفحه 863، تحقیق صفوان عدنان داوودی
[2]. سیّاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربی-فارسی، تهران، کتاب فروشی اسلام،  1354، چاپ هشتم، جلد اوّل، صفحه 20
[3]. شهیدی، مهدی؛ ارث، تهران، انتشارات مجد، 1385، چاپ ششم، صفحه 15
[4]. امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، 1376، چاپ سیزدهم، جلد3، صفحه 169
[5]. سیّاح، احمد؛ پیشین، صفحه 297
[6]. همان؛ صفحه 210
[7]. ق.م: قانون مدنی
[8]. صفایی، سید حسن، قاسم زاده، سید مرتضی؛ حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت،1382، چاپ نهم، صفحات 39 تا 51
[9]. شهیدی، مهدی؛ ارث، تهران، انتشارات مجد، 1385، چاپ ششم، صفحه 47
[10]. کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از شفعه، وصیت و ارث، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ نهم، صفحه 217
[11]. شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه 48
[12]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دوره حقوق مدنی ارث، تهران، کتابخانه گنج دانش،1371، چاپ سوم، جلد اول، صفحه 65
[13]. کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه 220 و 221
[14]. امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه 192
[15]. شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه 50
[16]. همان؛ صفحه 51
[17]. امامی، سید حسن؛ پیشین ؛ صفحه 192 و 193
[18]. کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه 227
[19]. ق.ا.ح: قانون امور حسبی
پژوهشکده باقر العلوم
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن