استیفاء ازمال غیر

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

استیفاء ازمال غیر

ماده ۳۳۷ قانون مدنی شرایط تحقق استیفااز مال غیر را معین نموده » استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت المثل را پیدا می کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت المثل تحقق یافته باشد.
شرایط تحقق استیفاء از مال غیر را می توان به این ترتیب خلاصه کرد:
۱- إذن مالک یا صاحب مال
إذن مالک استیفاء مشروع را از نا مشروع، و به خصوص استیلای عدوانی برمال غیر ( غصب ) جدا می کند . استیفاء به مفهومی که در ماده ۳۳۷ آمده است به موردی اختصاص می یابد که استیفاء کننده مأذون باشد و به قهر و غلبه اقدامی نکند و چنانکه ماده قانونی فوق تصریح دارد، تحقق ضمان ناشی از استیفاء منوط به آن است که استیفاءکننده با إذن صاحب مال از آن بهره برده باشد. این إذن ممکن است به صورت صریح باشد، مانند اینکه صاحب آپارتمان به درخواست یکی از آشنایان خود کلید آپارتمان خود را به او بدهد و با اقامت او موافق نماید، یا اینکه إذن صاحب مال ضمنی باشد، مانند اینکه صاحب باغ ورود خانواده ای که برای استراحت به باغ او وارد می شوند را ببیند و اعتراض و ممانعت نکند. البته باید توجه داشت که علاوه بر إذن صریح یا ضمنی صاحب مال، ممکن است مالی برای استفاده دیگران مهیا شده باشد و این امر در واقع باید إذن صاحب مال تلقی شود. مثل اینکه در منطقه ای صاحب باغ تخت هایی را برای استقرار و اسکان موقت مسافران آماده و فرش شود، در این صورت استفاده کننده از تخت آماده، باید اجرت المثل استیفاء را بدهد. نکته دیگر اینکه چنانچه استیفاء کننده بدون إذن صریح یا ضمنی صاحب مال یا قائم مقام قانونی او یا شخص مأذون از طرف او اقدام به استیفاء منفعت از مال او نماید، این اقدام غصب تلقی می شود و با تعریف غصب در قانون مدنی مطابقت دارد .[۱]


 
۲- اقدام استیفاء کننده به استیفاء
ظاهرماده ۳۳۷ مربوط به موردی است که استیفاء کننده از مالک إذن می گیرد و بر مبنای آن از مال او استیفاء می کند. در الزام ناشی از استیفاء برخلاف عقد اجاره زمانی شخص مسئول پرداخت اجرت المثل خواهد بود ، که از مال استیفای منفعت کرده باشد. بنا بر این چنانچه شخصی از صاحب مال اجازه استقرار در آپارتمان او را گرفته است ، ولی عملاً در آن سکونت ننماید و استیفای منفعت نکند، در مقابل او مسئول پرداخت اجرت المثل نخواهد بود، اما اگر همان آپارتمان بر اساس عقد و قرارداد اجاره­ای بین مالک و مستأجر، به تصرف مستأجر در آید ـ چه مستأجر از آپارتمان استیفای منفعت کند و یا آن را خالی بگذارد ـ باید اجاره مقرر را به موجر پرداخت نماید .
 
۳- اجرت داشتن استیفاء از مال در عرف
استفاده از مال دیگری در دید عرف به طور معمول اجرت دارد و کمتر اتفاق می افتد که منفعتی رایگان تلقی شود . با وجود این هرگاه در نظر عرف برای آن منفعت اجرتی نباشد، مانند اینکه مالک خانه به عبور کننده که خسته شده اجازه دهد که روی سکوی درب خانه برای رفع خستگی بنشیند، مالک نمی تواند مطالبه اجرت کند و منتفع الزامی به دادن اجرت المثل ندارد.[۲]
شرط اجرت داشتن استیفاء در دید عرف، شرط مستقلی برای تحقق مسئولیت ناشی از استیفاء نبوده و این امر در اصل مجانی نبودن استیفاء لحاظ می شود و چنین استدلال نموده اند که اگر دلیلی بر مجانی بودن إذن در انتفاع اقامه نشود و قرائن و امارات و از جمله عرف، مجانی بودن را تأکید نکند، استیفاء کننده مکلف به پرداخت اجرت المثل می باشد، ولی چنانچه عرف بر مجانی بودن استیفاء حکم نماید، قضاوت عرف دلیلی بر عدم استحقاق صاحب مال تلقی می شود و استیفاء کننده از اقامه دلیل معاف می شود. [۳]
مجانی بودن إذن در انتفاع تا زمانی اعتبار دارد که صاحب مال از إذن مجانی خویش برنگشته باشد، ولذا از زمانی که صاحب مال مجانی بودن إذن خود را پس بگیرد، استیفاء کننده باید از همان زمان اجرت المثل استیفاء از مال غیر را بپردازد، اما قبل از عدول صاحب مال از إذن مجانی که داده است، استیفاء کننده مکلف به دادن اجرت نیست.
 
۴- مجانی نبودن إذن در استیفاء
همانطوری که از قسمت اخیر ماده ۳۳۷ قانون مدنی قابل استنباط است ، اصولاً إذن در انتفاع مجانی نیست و هر کس از مال دیگری با إذن صریح یا ضمنی مالک، استیفای منفعت نماید، باید اجرت المثل آن را پرداخت نماید و در مواردی که إذن در انتفاع به طور صریح یا ضمنی مجانی است، الزام به دادن اجرت المثل بر استیفاء کننده تحمیل نمی شود، هر چند که مالک پشیمان شود.به اضافه از إذن به انتفاع، رایگان بودن آن فهمیده نمی شود . مجانی بودن انتفاع امری است خلاف ظاهر که باید ثابت شود و با توجه به اینکه این ادعا خلاف اصل است، باید برای اثبات ادعای خود از امارات قضایی استفاده کرده و اقامه دلیل کند و این از لحن ماده ۳۳۷  که جنبه استثنایی بودن آن به خوبی استنباط می شود، زیرا پس از بیان استحقاق مالک به گرفتن اجرت المثل در متن ماده آمده است : « . . . مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است . »
 
 
منابع :
۱- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی ( وقایع حقوقی )، انتشارات شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۱ ، چاپ نهم
۲- امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی،  انتشارات کتابفروشی اسلامیه، مهر ماه ۱۳۴۰، چاپ سوم ، ج۱ ،  ص ۲۰۳
۳- خواجه پیری، عباس؛ «  موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن » ، انتشارات بین المللی الهدی ، سال ۱۳۸۰ ، چاپ اول .

۱- ماده ۳۰۸ قانون مدنی
۲- کاتوزیان، ناصر؛«  حقوق مدنی ( وقایع حقوقی )، انتشارات شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۱، چاپ نهم ص۲۵۱
۳- امامی، سید حسن، حقوق مدنی،انتشارات کتابفروشی اسلامیه، مهر ماه ۱۳۴۰ ، چاپ سوم، ج۱، ص ۴۱۴
۴- خواجه پیری، عباس، موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن،انتشارات بین المللی الهدی، سال ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۰۰
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن