استیفاء از عمل غیر

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

استیفاء از عمل غیر

برای تحقق مسئولیت ناشی از استیفاء از عمل غیر و برای ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثل، شرایط و ارکان خاصی باید موجود باشد، که در این قسمت آن شرایط و ارکان بیان می شود .مانند اینکه شخصی کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.
۱- امر استیفاء کننده به انجام عمل
الزام به پرداخت اجرت المثل و مسئول پرداخت اجرت دانستن شخصی به دلیل بهره جستن از عمل دیگری در صورتی ایجاد می شود که اقدام عامل به امر استیفاء کننده باشد و او به عامل، امر به انجام کاری را نموده باشد، اما اگر عامل بدون اطلاع شخصی، یا با وجود نهی او اقدامی را برای وی انجام دهد و یا اقدام به کاری خود سرانه نماید، اصولاًَ برای دیگران تعهد ایجاد نمی کند. هر چند که از آن مستفید شوند و برای همین فرد مستحق اجرت نخواهد بود .  
بنا بر این اگر کسی علفهای هرز باغی را ببرد یا به زمین آن کود بدهد، نمی تواند از مالک باغ، دستمزد بخواهد و یا اینکه شخصی در غیاب صاحب اتو مبیلی، بدون اطلاع او اقدام به شستن اتومبیل وی نماید، و در این صورت صاحب اتومبیل، مسئولیتی برای پرداخت اجرت به عامل ندارد.  
در متون فقهی نیز به عدم استحقاق عامل، در این موارد حکم شده است.[۱]
یعنی حتی اگر عامل بدون درخواست و اجازه شخص، عملی را انجام دهد و تصور کند که در مقابل عملش اجرت می گیرد، مستحق اجرت نخواهد بود، زیرا توافقی بین طرفین در مورد عمل مذکور صورت نگرفته است.


در این جا سؤالی مطرح می شود که آیا امر موضوعیت دارد یا سکوت موضوعیت دارد ؟ در جواب این سؤال باید گفت که امر موضوعیت دارد و سکوت کفایت نمی کند، زیرا سکوت با امر فرق دارد و استیفاء کننده باید در انجام کار به گونه ای مؤثر باشد که در دید عرف بتوان گفت، هر گاه امر یا درخواست یا إذن او نباشد، کار موضوع استفاده نیز، انجام نمی شود [۱].
 
۲- اقدام به عمل و انجام دادن کار مورد استفاده توسط عامل
ایجاد مسئولیت و الزامی که آمر به پرداخت اجرت پیدا می کند، در واقع ضمان ناشی از استیفاء است و پیش از انجام دادن کار مورد استفاده و اقدام به انجام عمل و یا به نتیجه رسیدن آن ایجاد نمی شود . ماده ۳۳۶ قانون مدنی در این زمینه بیان می کند: « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که . . . عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود . . . » به این ترتیب هر گاه بخشی از کار مورد انتظار استیفاء کننده انجام شود، اجرت المثل تنها نسبت به همان بخش معین داده می شود. پس نه آمر را می توان به پرداخت تمام اجرت المثل محکوم کرد، نه عامل وظیفه دارد آنچه را که آغاز کرده است به پایان برساند . به بیان دیگر در جریان استیفاء هیچ التزامی برای آینده ایجاد نمی شود.
 
۳- بهره بردن و استیفای آمر
باید توجه داشت که استیفاء کننده به آن علت ملزم به پرداخت اجرت به عامل است که با امر خود از عمل دیگری بهره برده است. بنا بر این اگر استفاده کننده به عامل، امر به انجام عملی برای حصول به نتیجه ای خاص کند، اما عامل با وجود این اقداماتی که انجام می دهد نتواند به مطلوب برسد، آمر، ملزم به پرداخت تمام اجرت نیست. البته اگر عدم حصول نتیجه در اثر فعل یا ترک فعل آمر بوده است و یا عدم توفیق عامل به آمر قابل انتساب باشد، در این صورت عامل مستحق اجرت است. [۲]
 
۴- اجرت داشتن کار در عرف
مسئولیت و الزام ناشی از استیفاء، مشروط بر این است که کار انجام شده در دید عرف، کاری با اجرت باشد. اعمال و اقداماتی که بدون انعقاد قرارداد و به درخواست دیگری و به طور معمول انجام می گیرد، ممکن است از نظر عرف به قصد احسان یا رعایت نزاکت و ادب تعبیر گردد و عرف برای آن عمل اجرتی در نظر نگیرد، هر چند که به امر دیگری انجام گرفته شود . زیرا علاوه بر داوری عرف، ظاهر این است که به قصد تبرع صورت گرفته باشد. ماده ۳۳۶ قانون مدنی هم در مقام بیان اوصاف کار مورد استیفاء بیان می کند : « . .. که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد . . . »
البته اگر شخصی برای انجام عملی که احسان محسوب می شود، قبل از انجام عمل، شرط أخذ اجرت کند و سپس عمل را انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بود.
 
۵- نداشتن قصد تبرع
در صورتی که عامل به قصد تبرع، کاری را برای دیگری انجام دهد، از آن بابت نمی تواند اجرت بخواهد، هر چند که برای آن کار در عرف اجرت وجود داشته باشد. از قسمت اخیر ماده ۳۳۶ ق . م « . . . مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است . »  چنین استنباط می شود که اصل بر تبرعی نبودن اقدام عامل است و قصد تبرع، خلاف اصل بوده و باید ثابت شود و تبرعی دانستن عمل نیاز به احراز قصد عامل دارد.[۳]
 

۱-  طباطبایی ، سید محمد کاظم؛  عروه الوثقی   ، کتاب الاجاره ، انتشارات اعلمی بیروت ، سال ۱۴۰۴ ه . ق ، چاپ دوم، ج ۲  ، ص ۶۲۲  

۱ – طباطبایی ، سید محمد کاظم؛  عروه الوثقی ، کتاب الاجاره ، انتشارات اعلمی بیروت، سال ۱۴۰۴ ه . ق ، چاپ دوم، ج ۲  ، ص ۶۲۲ .
۲ – کاتوزیان، ناصر؛  حقوق مدنی ( وقایع حقوقی )، انتشارات شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۱، چاپ نهم ، ص ۲۴۸.  
۳ – حائری شاه باغ، سید علی؛  شرح قانون مدنی، انتشارات کتابخانه گنج دانش،  سال ۱۳۷۶، چاپ اول، ج ۱ .
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن