استیلاء و قبض مشتری بر مبیع Domination and Seize of Buyer in Object of sale

استیلاء و قبض مشتری بر مبیع Domination and Seize of Buyer in Object of sale

استیلاء از لحاظ ‌لغوی ‌‌به ‌‌دست‌یافتن، غالب‌آمدن، غالب‌شدن، غلبه، تمام‌ دست‌یافتن ‌بر چیزی‌ گفته[1] ‌می‌شود.
استیلاء دو نوع حقیقی و حکمی می‌باشد. استیلای ‌حقیقی ‌آن‌ است‌ که‌ با وضع ‌ید (تصرف‌کامل) صورت‌ پذیرد، اما استیلای‌ حکمی ‌آن‌ است ‌که ‌تصرف ‌کامل‌ حاصل ‌نشده ‌اما زمینۀ لازم ‌برای‌ تصرف ‌آن‌ فراهم‌ شده‌باشد، به‌ عنوان ‌نمونه ‌اگر کسی‌ دامی‌ را بگستراند، هر آنچه ‌که ‌در آن‌ افتد از آن‌ اوست‌ و افتادن‌ صید در دام‌ در حکم‌ احراز مالکیت‌ آن‌ و نیز استیلاء بر آن‌ است.[2] قبض ‌از لحاظ‌ لغوی ‌به‌، به‌ پنجه‌ گرفتن، تصرف‌ و تملک‌ گفته‌می‌شود.[3]
اصطلاحاً قبض ‌به ‌اخذ و در اختیار گرفتن ‌موضوع ‌متعلق ‌به ‌طرف ‌معامله ‌از سوی‌ شخص‌ متصرف ‌به ‌نحوی ‌که ‌امکان تصرف‌ برای ‌وی ‌فراهم‌ آید، گفته‌ می‌شود.[4]


مادۀ 367‌ ق.م در تعریف ‌قبض‌ می‌گوید: … قبض‌ عبارت ‌است‌ از استیلاء مشتری ‌بر مبیع.[5]
مشتری‌ از لحاظ ‌لغوی ‌به خریدار ‌گفته‌می‌شود.[6] اصطلاحاً مشتری ‌به ‌آن ‌طرف‌ از متعاقد عقد بیع ‌که ‌خواهان‌ خریداری ‌مبیع‌ باشد، به‌ نحوی ‌که ‌با پرداخت ‌ثمن ‌مالکیت‌ مبیع ‌به ‌او منتقل ‌می‌شود، گفته‌می‌شود.[7]
مبیع‌ از لحاظ‌ لغوی ‌به ‌خریده ‌و فروخته‌شده، فروخته ‌و خریده ‌و عرضه‌کننده ‌برای‌ بیع[8]، گفته‌می شود. اصطلاحاً مبیع ‌به ‌عین ‌موجود در خارج ‌یا عین ‌کلی ‌در ذمه‌ گفته‌می‌شود که‌ به ‌عنوان ‌معوض ‌و به‌ انتظار دریافت ‌عوض ‌معلوم ‌به ‌طرف‌ تملیک ‌می‌شود.[9]
استیلاء‌ و قبض‌ مشتری ‌بر مبیع ‌اصطلاحاً به‌ اینکه ‌مبیع ‌صرفاً در اختیار مشتری‌ گذاشته‌شود[10]، گفته ‌می‌شود. مادۀ 367‌ ق.م‌ می‌‌‌گوید: «تسلیم ‌عبارت ‌است‌ از دادن ‌مبیع ‌به‌ تصرف‌ مشتری، به نحوی‌ که ‌متمکن‌ از انحاء تصرفات ‌و انتفاعات ‌باشد؛ و قبض‌ عبارت ‌است‌ از استیلاء مشتری بر مبیع.» بدین ‌ترتیب‌ قبض‌ و تسلیم ‌دو جنبۀ گوناگون ‌یک‌ حقیقت  است: کار فروشنده ‌در مسلط‌ کردن ‌خریدار بر مبیع‌ تسلیم‌ نامیده ‌می‌شود و استیلای ‌خریدار بر مبیع ‌را قبض می‌گویند.[11]
منظور از تسلیم‌ تنها مفهوم ‌مادی ‌و محسوس‌ آن‌ نیست‌؛ یعنی، نه ‌فقط ‌ضرورت ‌دارد که‌ در همه ‌جا مورد ‌معامله ‌به ‌دست‌ خریدار داده ‌شود، قبض‌ مادی ‌هم، اگر همراه ‌با تسلط‌ خریدار بر مبیع ‌نباشد ‌و او را «متمکن ‌از انحاء تصرفات ‌و انتفاعات»نسازد تسلیم ‌محسوب‌ نمی‌شود.
این ‌مفهوم ‌بیشتر جنبۀ معنوی ‌و عرفی ‌دارد و مقصود این ‌است‌ که ‌مبیع ‌چنان ‌در اختیار مشتری‌ قرارگیرد که ‌عرف ‌او را مسلط ‌بر مال ‌بداند، منتها گاه ‌وسیلۀ این ‌کار قبض‌ مادی ‌مبیع ‌است. برای ‌مثال؛ قلم‌ خودنویسی ‌که ‌فروخته ‌می‌شود، زمانی  در اختیار مشتری‌ است‌ که ‌فروشنده ‌‌آنرا به‌ دست‌ خریدار یا نمایندۀ او بدهد، درحالی‌که ‌تسلیم ‌اتومبیل ‌یا خانه، با دادن‌ کلید آن‌ انجام ‌می‌پذیرد و تسلیم‌ زمین ‌غیرمحصور با دادن ‌سند مالکیت ‌زمین ‌و رفع‌ موانع ‌تصرف ‌در آن محقق‌ می‌‌‌گردد.[12]
گاه ‌نیز تسلیم ‌تنها با تراضی ‌دوطرف ‌انجام ‌می‌شود یا موردی ‌که ‌مبیع‌ پیش‌ از عقد در اختیار خریدار بوده ‌است. به همین ‌دلیل ‌است‌ که ‌مادۀ 368‌ ق.م تصریح ‌می‌کند که: تسلیم‌ وقتی ‌حاصل ‌می‌شود که‌ مبیع ‌تحت‌ اختیار مشتری ‌گذاشته‌شده‌باشد، اگر چه ‌آنرا هنوز عملاً تصرف‌ نکرده‌باشد. بنابراین ‌باید پذیرفت‌ که ‌تعهد تسلیم ‌بیشتر چهرۀ منفی‌ دارد و رهاکردن ‌و در اختیار نهادن ‌خلاصه ‌می‌شود، هرچند که ‌گاه ‌پاره‌ای ‌اعمال ‌مثبت‌ لازمۀ آن‌ است ‌و مادۀ 369ق.م برای ‌این‌که‌ نشان‌دهد قاعدۀ ثابتی ‌در چگونگی ‌تسلیم‌ (قبض ‌و استیلاء) وجود ندارد و باید داوری‌ عرف‌ را پذیرفت‌، می‌افزاید که:
تسلیم ‌به ‌اختلاف ‌مبیع ‌به ‌کیفیات ‌مختلفه ‌است‌ و باید به‌ نحوی ‌باشد که‌ عرفاً آنرا تسلیم ‌گویند.[13]
 
احکام
با توجه ‌به ‌قرابت‌ معنایی‌ دو واژۀ قبض‌ و تسلیم، احکام‌ قبض‌ نیز ‌در قانون ‌مدنی‌ در باب ‌تسلیم ‌بیان‌شده، اما در تعیین‌ مصادیق ‌در عقودی ‌که ‌در قانون ‌مدنی‌ به ‌شرط‌ بودن ‌و نبودن ‌قبض‌ تصریح ‌شده، باید توجه ‌داشت. به‌طورکلی‌ می‌توان‌ گفت ‌که ‌قبض‌ در عقودی ‌عینی، بیع ‌منقولات ‌و عقارات‌ شرط‌ است.[14]
 
– اجازۀ بایع ‌در تصرف
هرگاه ‌مبیع، عین‌ معین ‌باشد، در حصول ‌قبض، اذن‌ بایع ‌شرط‌ نیست ‌و خریدار خواهد توانست‌ بدون ‌اذن ‌فروشنده ‌و حتی با مانع ‌او، در مبیع ‌تصرف ‌کند؛ زیرا با تشکیل ‌عقد بیع، مبیع ‌عین ‌معین، به ‌ملکیت ‌خریدار درآمده ‌و در تصرف ‌مالک ‌نسبت ‌به ‌مال ‌خود نیازی ‌به ‌اذن ‌هیچ‌ کس‌ دیگر نیست.[15]
در صورتیکه ‌مبیع، کلی ‌در معین ‌باشد، تصرف ‌خریدار در آن‌ جایز نیست‌ و این ‌بایع ‌است ‌که ‌باید مقدار فروخته‌شده ‌را از مجموع، مجزا کرده ‌و به‌ خریدار ‌تحویل‌ دهد، مگر آنکه ‌اختیار تصرف ‌و تفکیک ‌مقدار مبیع، به ‌خریدار داده ‌شده‌باشد.[16]
 
– زمان ‌و مکان ‌و مخارج ‌قبض
اگر نسبت ‌به ‌زمان ‌تسلیم (قبض) توافقی ‌نشده‌باشد، هر یک‌ از بایع ‌و مشتری ‌باید مبیع ‌یا ثمن‌ را فوراً به‌ دیگری‌ تسلیم ‌کند.
از جهت‌ موعد تسلیم، عقد بیع ‌به ‌چهار نوع ‌تقسیم ‌می‌شود: 1- بیع‌نقد 2- بیع‌ سلم ‌و سلف 3- بیع‌ نسیه 4- بیعی ‌که ‌برای‌ تسلیم ‌مبیع ‌و ثمن ‌اجل ‌معین ‌شده‌باشد.[17]
در صورتیکه ‌طرفین ‌معامله ‌مکان ‌معینی ‌را برای ‌تسلیم‌ مبیع ‌و تأدیۀ ثمن ‌مورد توافق ‌قرار داده ‌باشند، مبیع ‌و ثمن‌ باید در همان ‌مکان ‌تسلیم ‌شود. بر طبق‌ مادۀ 375 ق.م، مبیع ‌باید در محلی ‌تسلیم ‌شود که ‌عقد بیع ‌در آنجا واقع ‌گردیده‌است. این‌ امر در صورتی ‌است‌ که ‌عرف ‌و عادت، محل ‌دیگری ‌را برای‌ تسلیم ‌معین ‌ننماید والا مطابق ‌عرف ‌و عادت ‌عمل ‌خواهدشد.‌[18]
مخارج ‌مربوط ‌به ‌تسلیم ‌مبیع ‌بر عهدۀ فروشنده ‌است؛ این ‌وضعیت ‌در صورتی ‌صادق‌ است ‌که ‌طرفین ‌معامله، خلاف‌ آنرا در عقد، شرط‌ نکرده‌باشند. و یا این ‌‌که ‌عرف ‌و عادت‌، مقتضی‌ ترتیب‌ دیگری‌ نباشد والا طرفین ‌و حکم‌ عرف، لازم‌الرعایه خواهد بود.[19]
لازم ‌به ‌ذکر است‌ که ‌بر طبق‌ مادۀ 380 ق.م در صورتیکه ‌مشتری ‌مفلس‌ و عین ‌مبیع ‌نزد او‌ موجود ‌باشد، بایع ‌می‌تواند آنرا استرداد کند و اگر مبیع ‌تسلیم ‌نشده‌باشد، می‌تواند از تسلیم ‌آن ‌خودداری‌ کند.[20]
 
 قاعدۀ تلف مبیع ‌پیش‌ از تسلیم (قبض)
(کل‌ مبیع ‌تلف‌ قبل ‌قبضه ‌فهو مال ‌بایعه)[21] مادۀ 387 ق.م چنین ‌مقرر می‌دارد: اگر مبیع‌ قبل ‌از تسلیم ‌بدون ‌تقصیر و اهمال ‌از طرف ‌بایع ‌تلف‌ شود بیع‌ منفسخ‌ و ثمن‌ باید به ‌مشتری‌ مسترد گردد مگر اینکه ‌بایع ‌برای ‌تسلیم ‌به ‌حاکم ‌یا قائم ‌مقام ‌او رجوع ‌نموده ‌باشد که‌ در این ‌صورت‌ تلف ‌از مال ‌مشتری ‌خواهدبود.»[22]
در مورد این ‌ماده ‌مبیع‌ باید عین ‌معین ‌یا کلی‌ در معین ‌باشد؛ و از ماده ‌چنین ‌برداشت ‌می‌شود که ‌هرگاه ‌مبیع، بر اثر عمل ‌یا تقصیر بایع، حاصل‌ شده‌باشد، عقد بیع‌ منفسخ‌ نیست‌ بلکه ‌بایع ‌مکلف‌ است، طبق‌ قاعده ‌اتلاف ‌و تسبیب، بدل‌ مال‌ تلف‌ شده ‌را، از مثل ‌یا قیمت‌ به ‌خریدار تسلیم ‌نماید اگر تلف، بر اثر تقصیر شخص‌ ثالث، باشد باز هم ‌عقد بیع، منفسخ‌ نیست، بلکه ‌شخص‌ ثالث، در برابر مشتری، مسئول ‌رد بدل ‌آن‌ مبیع ‌خواهدبود.[23]
 
آثار تلف‌ مبیع ‌قبل ‌از تسلیم
1-      به ‌محض‌ تلف‌، بیع، منفسخ‌ می‌گردد ‌و ثمن ‌باید به‌ مشتری ‌برگردد ‌و در صورتیکه‌ مشتری ‌آن‌ را نپرداخته ‌‌باشد، تعهد او به ‌تأدیۀ ثمن، ساقط‌ خواهد شد.
2-      نمائات ‌و منافع ‌منفصل ‌مبیع، از لحظه ‌تشکیل ‌عقد تا هنگام ‌تلف، متعلق ‌به ‌مشتری ‌خواهدبود.[24]
 
نقص‌ مبیع پیش از تسلیم:
در صورتیکه ‌مبیع، قبل ‌از تسلیم، ناقص‌ شود، بر طبق ‌ماده 388 ق.م، بیع ‌منفسخ‌ نیست ‌ولی ‌مشتری ‌خواهد توانست‌ معامله ‌را فسخ‌ کند.
اگر نقص ‌توسط‌ ثالث‌ صورت ‌گیرد وی (ثالث) در مقابل ‌مشتری ‌مسئول ‌جبران ‌خسارت ‌وارده ‌است.[25]
 
عیب‌مبیع:[26]
به ‌موجب ‌مادۀ 425 ق.م عیبی ‌که ‌بعد از ‌بیع ‌و قبل ‌از قبض ‌در مبیع ‌حادث‌ شود در حکم ‌عیب ‌سابق ‌است، یعنی ‌مشتری‌ خواهد ‌توانست‌ یا معامله ‌را فسخ‌ کند و یا آنکه ‌از بایع ‌ارش‌ بگیرد. اگر عیب ‌از طرف‌ شخص‌ ثالث ‌است، ثالث ‌در مقابل‌ مشتری ‌مسئول ‌جبران ‌خسارت ‌است.[27]
 
در تمامی ‌موارد تلف، نقص‌ و عیب ‌مبیع ‌پیش از تسلیم اگر خسارت ‌وارده ‌از طرف‌ مشتری ‌و یا بعد از قبض‌ باشد ‌دیگر مسئولیت ‌متوجه ‌بایع ‌نمی‌باشد و مشتری ‌حق ‌فسخ ‌و یا طلب ‌خسارت ‌را نخواهد ‌داشت.
تلف‌ نماء مبیع ‌پیش‌ از تسلیم ‌مشمول ‌قاعده ‌تلف ‌پیش ‌از تسلیم ‌نمی‌باشد، این ‌خسارت ‌به ‌بایع ‌وارد ‌نمی‌شود ‌و ید ‌بایع‌ نسبت ‌به ‌نماءات ‌برخلاف ‌اصل ‌مبیع، امانی‌ است‌ نه‌ ضمانی.[28]
در انتها لازم ‌به ‌ذکر است‌ در شئ‌ای ‌که ‌حق‌ غیر به ‌آن ‌تعلق ‌گرفته ‌یا‌ اینکه آن شئ‌آنچنان به  مال ‌متعلق ‌به ‌غیر ‌چسبیده ‌و یا‌ آمیخته ‌باشد که ‌جداکردن‌ آن‌ ممکن ‌نباشد،قبضش توسط مشتری درست نیست،و همچنین ‌است‌ اگر ‌مال ‌مقبوض‌ مشاع ‌باشد، مگر در مواردی ‌که ‌بر انتقال ‌حصۀ مشاع‌ توافق‌ شده‌باشد.[29]

[1]ـ‌ دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامه ‌دهخدا، تهران، مؤسسه ‌انتشارات‌ و چاپ‌ دانشگاه ‌تهران، 1377، چ2، ج1، ص2207.
[2]ـ ‌انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی؛ دانشنامۀ حقوق ‌خصوصی، تهران، محراب ‌فکر، 1384، چ1، ج1، ص271.
[3]ـ ‌دهخدا، علی‌اکبر؛ پیشین، ج11،ص17435.
[4]ـ ‌انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی؛ پیشین، ج3، ص1503.
[5]ـ‌ کاتوزیان، ناصر؛ قانون‌ مدنی ‌در نظم‌ کنونی، تهران، میزان، 1387، چ18، ص297.
[6]ـ دهخدا، علی ‌اکبر ؛ پیشین، ج13، ص20932.
[7]ـ انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی؛ پیشین، ص1846.
[8]ـ دهخدا، علی‌اکبر؛ پیشین، ص20123.
[9]ـ جعفری‌ لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی ‌حقوق، تهران، کتابخانۀگنج‌دانش، 1387، چ19، ص609-610.
[10]ـ ‌شهیدی، مهدی؛ حقوق‌مدنی6‌: عقودمعین1، تهران، مجد، 1386، چ8، ص36.
[11]ـ‌ کاتوزیان، ناصر؛ حقوق‌‌مدنی: معاملات‌معوض- عقودتملیکی- بیع-معاوضه- اجاره-‌قرض، تهران، شرکت ‌سهامی ‌انتشارات، 1384، چ9، ص166و167.
[12]ـ‌ همان.‌‌
 ـ‌همان.[13]
[14]ـ انصاری،مسعود؛ طاهری، محمدعلی؛ پیشین، ص1505 و 1506.
[15]ـ‌ شهیدی، مهدی؛ پیشین، ص37و38.
[16]ـ‌‌همان.
[17]ـ‌همان.40و41.
[18]ـ‌همان.
[19]ـ‌ همان.
[20]ـ ‌همان.
[21]ـ‌ قاعده‌ تلف ‌مبیع‌ پیش ‌از تسلیم.
[22]ـ‌‌ شهیدی، مهدی؛ پیشین، ص41تا46.
[23]ـ‌ همان.
[24]ـ‌ همان.
[25]- همان.
[26]ـ نقص ‌عبارت ‌است ‌از تلف ‌جزء مبیع‌ ولی ‌عیب ‌عبارت ‌است‌ از تغییر وضعیت ‌در تمام‌ یا قسمتی ‌از مبیع، بدون ‌اینکه، جریی ‌از آن، ازبین ‌رفته ‌باشد.
[27]ـ‌ شهیدی، مهدی؛ پیشین.
[28]ـ‌ همان.
[29]ـ انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی؛ پیشین،

رضا اروجی حافظ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن